مباني حقوق شهروندي

 


شايد اگر از خيلي ها بپرسيم شهروند كيست؟ پاسخ بدهند؛ شهروند كسي است كه در شهر زندگي مي كند! اما واقعيت اين است كه شهروند، صرفاً كسي نيست كه در شهر زندگي مي كند. هرچند در لغت، چنين معنايي از آن ادراك مي شود، اما شهروند معنايي فراتر از اين دارد. در يك تعريف ساده و ابتدايي شايد بتوان گفت؛ شهروند به تك تك افرادي كه در يك جامعه يا كشور زندگي مي كنند، گفته مي شود.
در اين تعريف، كليه افرادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور زندگي مي كنند و نيز افرادي كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور زيست مي نمايند، شهروند تلقي مي شوند. حال سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه: با اين تعريف، آيا شهروندان همان اتباع يك كشور نيستند؟ بايد گفت؛ نه! شهروندان با اتباع تفاوت دارند. اگرچه اين دو، داراي نقاط مشتركي هستند، اما وجوهي متمايز و متفاوت از هم نيز دارند كه در تعيين جايگاه آنها در جامعه و حقوق و تكاليف ناشي از آن مؤثر و تعيين كننده است. در واقع تابعيت رابطه اي صرفاً سياسي است كه فردي را به دولتي مرتبط مي سازد. به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي شود.(۱) در اين رابطه، تابعيت فرد بايد با احراز شرايطي توسط دولت يا قانون پذيرفته شود، تا فرد به يك دولت مرتبط شده و تابعي از آن دولت محسوب  شود. موقعيت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد.(۲)
اما در مقابل، شهروندي مبتني بر سلسله مراتب، موقعيت هايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگاني خاص نيست. نسبت و رابطه آن با دولت و جامعه نيز متفاوت است. در حالي كه تابعيت، يك رابطه يكسويه بين افراد و دولت ها است، شهروندي رابطه اي چند سويه را بين دولت، جامعه و شهروندان تعريف مي كند.
يكي از تفاوت هاي تابعيت و شهروندي اين است كه در مفهوم شهروندي، برخلاف تابعيت، اين افراد نيستند كه تابعي از دولت قرار مي گيرند، بلكه دولت تابعي از شهروندان و مبتني بر تصميم گيري و خواست آنها ست. در تابعيت، افراد وابسته به دولت هستند، اما در شهروندي دولت وابسته به افراد جامعه است و بر همين مبنا است كه شهروندي جزء اصول ، مولفه ها و پيش شرط هاي دموكراسي در نظرگرفته شده است.
به عقيده كيت فالكس موقعيت شهروند بر يك حس عضويت داشتن در يك جامعه گسترده دلالت دارد. اين موقعيت كمكي را كه يك فرد خاص به آن جامعه مي كند، مي پذيرد در حالي كه به او استقلال فردي اش را نيز ارزاني مي دارد. بنابر اين ويژگي كليدي معرف شهروند كه آن را از تابعيت صرف متمايز مي كند، وجود يك اخلاق مشاركت است. (۳) مشاركتي كه اجباراً به افراد تحميل نمي شود و جنبه صوري و غيرواقعي نيز ندارد. بلكه همان طور كه گفته شد به يك اخلاق تبديل شده است. در واقع شهروندي نه يك موقعيت منفعلانه، بلكه يك موقعيت فعالانه است كه به كمك مجموعه حقوق، وظايف و تعهداتش، راهي را براي توزيع و اداره عادلانه منابع از طريق تقسيم منافع و مسئوليت هاي زندگي اجتماعي ارايه مي كند و بيش از هر هويت ديگري قادر است انگيزه سياسي انسان ها را كه هگل آن را نياز به رسميت شناخته شدن مي داند، ارضا نمايد. (۴)
بر مبناي اين تعريف، شهروندان تنها افرادي از جامعه نيستند كه با دهان گشاده! چشم به اقدامات دولت دوخته اند، تا به حل مشكلات مختلف آنان بپردازد، فرهنگ را سروسامان بدهد، معضلات اجتماعي را حل كند و مشكلات اقتصادي كشور و مردم را ريشه كن نمايد. بلكه اجزايي از يك سيستم هستند كه البته با در اختيار داشتن ابزار و لوازم مورد نياز، هر كدام كاركرد مشخصي دارند و ايجاد سامان و نظام در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مستلزم كاركرد صحيح هريك از اين عناصر، در كنار ساير مؤلفه هاي مؤثر از جمله دولت است.
ويژگي ديگر شهروندي اين است كه براساس آن، شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهره مندند. هيچ عاملي نمي تواند عضويت مشروع شهروندان را از آنها سلب نموده و يا براي آن سلسله مراتبي قرار دهد. همچنين با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمي توان براي آنها موقعيت هايي نابرابر را متصور شد. در واقع شهروندي وصفي است عادلانه براي همه افراد و آحاد يك ملت كه در قالب آن كليه افراد، واقعاً از وضعيت مشابه و يكسان برخوردارند. بر اين مبنا است كه شهروندي موجبات همگرايي و همبستگي اجتماعي را فراهم مي سازد.
در چنين نظامي، شهروندان وامدار و متعهد به چيزي جز آنچه متضمن تأمين منافع و مصالح ملي است، نيستند. روابط چند سويه بين شهروندان، دولت و جامعه ايجاب مي نمايد كه منافع فردي مستلزم تأمين منافع ملي و اجتماعي باشد و بالعكس و براين اساس شهروندان دوگانگي و تضادي بين منافع خود و منافع دولت يا جامعه احساس نمي كنند.
مطلب ديگر در مورد شهروندي اين است كه در اين مفهوم، توامان حقوق و تكاليفي متناسب براي هريك از شهروندان در نظر گرفته مي شود. براين اساس، شهروندي در عين حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي كند و آنها را بدون استثنا، بهره مند از اين حقوق مي داند، تكاليفي را نيز براي آنها متصور مي شود كه بايد به آنها بپردازند. اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمي تواند بدون ديگري تصور نمود.
كيث فالكس معتقد است جذابيت شهروندي صرفاً به خاطر منافعي نيست كه به فرد مي رساند، شهروندي همواره يك ايده دو جانبه و بنابر اين ايده اجتماعي است. اين ايده نمي تواند صرفاً مجموعه حقوقي باشد كه فرد را از تعهد ديگران رها كند. شهروندي علاوه بر حقوق، بر وظايف و تعهدات نيز دلالت دارد. در واقع اين قابل تصور است كه يك جامعه بتواند بدون بيان رسمي حقوق به درستي كار كند. اما به سختي مي توان وجود يك جامعه انساني با ثبات را بدون وجود حس تعهد ميان اعضايش تصور نمود. (۵) بر اين مبناست كه شهروندي يك مبناي عالي براي اداره امور جامعه به شمار مي رود. موفقيت مردم سالاري و دموكراسي منوط به وجود جامعه اي است كه مردم آن، علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود نيز واقف هستند. تلاش براي ايجاد دموكراسي در جوامعي كه مردم آن به حقوق تكاليف و شهروندي خود آگاه نيستند، مي تواند موجب بروز هرج و مرج هاي اجتماعي شود.
حقوق شهروندي
تي اچ مارشال به سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندي اشاره مي كند:
۱. حقوق مدني كه به حقوق فردي در قانون اطلاق مي شوند. شامل آزادي افراد براي زندگي در هر جايي كه انتخاب مي كنند، آزادي بيان و مذهب، حق مالكيت، حق دادرسي يكسان در برابر قانون و ...
۲. حقوق سياسي: بويژه حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن، انتخاب كردن و... 
۳. حقوق اجتماعي كه به حق طبيعي فرد براي بهره مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيتي مربوط مي شود. شامل مزاياي بهداشتي و درماني، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، تعيين حداقل سطح دستمزد و...
مصاديق حقوق مدني، سياسي و اجتماعي يا حقوق شهروندي گستره وسيعي در حوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي و فردي شهروندان را دربرمي گيرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پيش شرط هايي است كه بدون  آنها نمي توان به تحقق حقوق شهروندي اميدوار بود.
بايد گفت: بحث راجع به حقوق شهروندي تابعي است از تحقق مفهوم شهروندي و به رسميت شناختن آن. به عبارت ديگر وقتي مي توانيم از حقوق شهروندي صحبت كنيم كه مفهوم شهروندي را با همه وجوه و مشخصات آن شناخته و به آن اعتقاد داشته باشيم و بسترها و زمينه هاي تحقق حقوق شهروندي را فراهم نموده باشيم. اين خود مستلزم طي يك پروسه و مراحلي است كه در قالب آن افراد يك جامعه از حالت اتباع يك جامعه تبديل به شهرونداني شوند كه مي توانند به خوبي حقوق و تكاليف خود را درك نموده و آنها را اعمال نمايند.
نكته ديگر اين كه حقوق شهروندي چيزي نيست كه از طرف حاكميت به مردم اعطا شود. حقوق شهروندي در نزد شهروندان واقعي، ثابت و محفوظ است و يكي از ويژگي هايي است كه شهروندي با دارا بودن آن شكل  مي گيرد. حقوق شهروندي را دولت ايجاد نمي كند، بلكه بايد آن را رعايت نموده و از آن حمايت كند و حتي آنجا كه خود، اين حقوق را نقض نموده است، جبران نمايد.
در واقع، خود حكومت (در جوامع دموكراتيك و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندي است. به عبارت ديگر، حكومت زاييده تحقق بخشي از حقوق شهروندي است، براين اساس همانطور كه گفته شد، هر چند حكومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندي و تنظيم سازوكارهاي مربوط به تحقق آن مؤثر است، اما تمامت حقوق شهروندي ناشي از اراده حكومت و تمايل وي براي اعطا آن به مردم نيست.
حقوق شهروندي از جامعيتي برخوردار است كه شكل و نوع حكومت و حاكمان را در درون خود جاي مي  دهد. به عبارت ديگر اين شهروندان هستند كه با اعمال حق خود به انتخاب حكومت و حاكمان مي پردازند، بر اين مبنا موجوديتي كه خود ناشي و زاييده حقوق شهروندي است، نمي تواند موجد اين حقوق باشد. مطلب ديگري كه بايد به آن اشاره شود، اين است كه حقوق شهروندي داراي يك كليت و يكپارچگي است كه نمي توان اجزاء آن  را از هم تفكيك نمود. نگاه انتزاعي و يا ناقص به حقوق شهروندي و تلاش براي رعايت برخي از اين حقوق، در مقابل ناديده گرفتن بخش هايي ديگر از آن، نه تنها زمينه اجرا و تحقق نمي يابد، بلكه كليت حقوق شهروندي را نيز مخدوش مي سازد.
شايد ما نمي توانيم از حق برخورداري افراد از تماميت جسمي و معنوي بحث كنيم، در حالي كه حداقل استاندارد رفاه اقتصادي را براي آنها فراهم نكرده ايم. متأسفانه ما از حق ازدواج و تشكيل خانواده صحبت كنيم، در حالي كه شرايط و زمينه هاي آن  را كه برخورداري از حداقل رفاه، معيشت و كار است را فراهم ننموده ايم. بنابراين بايد درك نمود كه تحقق بخش هايي از حقوق شهروندي بدون توجه به بخش هايي ديگر از آن كه بعضاً نقش زيربنايي دارند، ممكن نيست، غالب حقوق شهروندي تابعي از به رسميت شناختن، رعايت و حمايت از حقوق اجتماعي مثل تأمين حداقل اقتصاد و معيشت در زندگي شهروندان است.
به عبارت ديگر، نمي توان از حقوقي مانند آزادي، حيات، مسكن، سلامت جسم و روح، ازدواج، تحصيل، كار و... افراد سخن گفت: در حالي كه حقوق اجتماعي و رفاهي آن ناديده گرفته شده است. تفكيك حقوق شهروندي به اين شكل و يا هر شكل ديگري، عدم رعايت يكپارچگي و تلازم بخش هاي مختلف حقوق شهروندي با هم و كليت آن با مفهوم شهروندي، و عدم وجود بسترها و زمينه هاي مناسب براي تحقق اين حقوق (مثل رسميت و تحقق حقوق شهروندي) مجموعه آن چيزهايي هستند كه موجبات عدم تحقق آن را فراهم مي آورند.
اصولاً قانون بايد داراي ضمانت اجرايي باشد تا بتواند اين عنوان را با خود حمل نمايد. والا آنچه قانون گذار تصويب مي كند، با آنچه ديگران در قالب توصيه و بيانيه ارائه مي نمايند، تفاوتي نخواهد داشت بايد توجه داشت كه يكي از ضمانت هاي اجراي قانون، تناسب آن با شرايط و مقتضيات اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه است. آن هم در مورد حقوق شهروندي كه مشتمل بر همه وجوه عام و خاص زندگي افراد جامعه است. حقوق شهروندي در بستر اين شرايط و مقتضيات شكل مي گيرد و قابل شناسايي است. خلاصه كلام اين كه بحث راجع به حقوق شهروندي بدون شناخت مفهوم شهروندي و در نظر گرفتن شرايط و ويژگي هاي آن بيهوده به نظر مي رسد و بنابراين بهتر است توجه كنيم كه قبل از اين كه راجع به حقوق شهروندي بحث كنيم، ابتدا بايد به شناخت حقوق شهروندي و ماهيت آن در بستر مفهوم شهروندي بپردازيم.
منابع:
۱- جعفري لنگرودي، محمد جعفر- ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سيزدهم، ۱۳۸۲
،۲ ،۳ ۴ و ۵. كيث فالكس، شهروندي، ترجمه محمد جعفر دلفروز، انتشارات كوير، تهران، ۱۳۸۱