هارون نجفی‌زادهبی‌بی‌سی فارسی


بازی قومی و نفاق سیاسی در افغانستان

در رده رهبری عالی حکومت وحدت ملی افغانستان که پس از انتخابات پرجنجال سال ۲۰۱۴ شکل گرفت، هفت نفر از تبارهای گوناگون قرار گرفته‌اند: رئیس جمهوری و دو معاونش، رئیس اجرایی و دو معاونش و نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری تا به این ترتیب نمایندگی شایسته‌ای از ترکیب قومی افغانستان در ساختار سیاسی صورت گیرد.

محمد اشرف غنی پشتون است. ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اولش ازبیک و سرور دانش، معاون دومش هزاره هستند. در ریاست اجرایی آقای عبدالله از قوم تاجیک نمایندگی می‌کند. محمد خان، معاون اولش پشتون است و محمد محقق، معاون دومش هم هزاره. احمد ضیاء مسعود، نماینده ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومت‌داری هم تاجیک‌تبار است.

از سوی دیگر، هر یک از آنان حلقه‌ای خاص خود را تشکیل داده‌اند که غالبا از افراد هم‌تبار و همفکرشان شکل گرفته‌است.

قدرت در رده‌های پایین‌تر کابینه، ولایت‌ها و سفارت‌خانه‌ها میان آنان با پادرمیانی آمریکا به نحوی تقسیم شده‌است تا واقعیت‌های قومی کشور را بازتاب دهد.

اما تازه دو سال از عمر حکومت افغانستان گذشته که سر تقسیم صلاحیت‌ها، انتصاب افراد و چگونگی اداره کشور تنش‌ها میان رهبران شدت گرفته‌است؛ چنانکه دست‌کم سه عضو رهبری دولت مدت‌ها است در جلسه‌‌های مهم تصمیم‌گیری مانند کابینه، شورای امنیت ملی و شورای عالی اقتصادی شرکت نمی‌کنند.

اختلاف نظرها رفته رفته سبب شده که عبدالله عبدالله، ژنرال عبدالرشید دوستم و احمدضیاء مسعود بی‌پرده‌تر از پیش اشرف غنی را به باد انتقاد بگیرند و با ادبیات یک‌دست او را به انحصار قدرت و قوم‌گرایی متهم کنند.

قوم‌گرایی و منازعه قدرت افغانستان را در دهه ۱۹۹۰ میلادی چنان درگیر جنگ خونین داخلی کرد که تنها در پایتخت کابل هزارها نفر در جنگ میان گروه‌های نظامی کشته شدند، در نتیجه، گروه طالبان پدید آمد و سرانجام بعد از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ با میانجی‌گری جامعه جهانی ساختار جدید سیاسی بر بنیاد تقسیم قدرت بر مبنای مشارکت اقوام در بن آلمان شکل گرفت.

با وجود این، از طرف دیگر، در یک دهه‌ونیم اخیر تلاش‌های جریان داشته که حساسیت‌های قومی فروکش کند و بستر ملت‌سازی در افغانستان چندقومی هموار شود.

ولی برخی رویدادها همواره این شکاف را دوباره باز کرده‌است. از جمله انتخابات ریاست جمهوری گذشته که در آن آرای مردم بیشتر در مسیر قومی به صندوق‌ها ریخته شد، تفاوت‌های قومی را تبارز داد که ظاهرا روز به روز عمق بیشتر پیدا می‌کند.

تقسیم قدرت بر مبنای قوم

در تازه‌ترین مورد ژنرال دوستم که خود عضو تیم انتخاباتی رئیس جمهوری غنی بوده‌است، از به حاشیه رانده شدن و سلب صلاحیت خود شکایت کرده‌است. او تهدید کرده که ادامه این روند می‌تواند دولت را دچار آشفتگی کند.

آقای دوستم که چند بار پیش‌تر هم بر سر فرصت و منابع بیشتر دولتی به رئیس جمهوری تاخته اکنون گفته‌است که آقای غنی هم‌تبار و هم‌ولایتی خود را نسبت به هر کس دیگر ترجیح می‌دهد و او دیگر مورد اعتماد رئیس جمهوری قرار ندارد و اختیارات قانونی‌اش "قبضه" شده‌است.

احمد ضیاء مسعود که او هم در انتخابات در کنار آقای غنی قرار گرفت، تقریبا همزمان گفته که "دولت به شدت قومی شده و شماری می‌خواهند ساختارهای اداری را یک‌دست قومی بسازند که این آفت بزرگ برای افغانستان و مانع اصلی اصلاحات است."

پیش از این، عبدالله عبدالله گفته بود زمانی که کسی را با کلوچه و شیرینی بازی بدهند یا با حرف بازی بدهند گذشته‌است.

این موضع‌گیری‌ها بیم تقابل و روریارویی جدی را میان دولتمردان حکومت وحدت ملی در شرایطی که فشار شورشیان به صورت بی‌سابقه افزایش یافته به‌وجود آورده‌است.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری تفاوت دیدگاه در دولت وحدت ملی را یک امر طبیعی می‌داند:

او می‌گوید: "رئیس جمهوری در راستای نهادینه‌شدن فرهنگ مشارکتی و نهادسازی در نهاد ریاست جمهوری و استفاده از دیدگاه‌ها، تجارب و اندوخته‌های همکاران شان در حکومت بخش زیاد امور را از طریق مراجع کابینه، شورای عالی اقتصاد، شورای امنیت ملی، کمیسیون تدارکات ملی، شورای عالی مهاجرین، شورای عالی اراضی، شورای عالی اصلاحات، شورای عالی منابع بشری پیش می‌برد و در تمام این شوراها اعضای رهبری حکومت وحدت ملی عضویت دارند. اما متاسفانه صندلی برخی از اعضا در نشست‌های متوالی خالی بوده و اعضای جلسه از دیدگاه و نظریات آنان محروم شده‌اند."

برای عنایت بابر فرهمند، رئیس دفتر آقای دوستم چنین وضع اصلا امر طبیعی نیست. او چند مورد اقدامات آقای غنی را که می‌گوید قومی بوده به این شکل برمی‌شمارد که در صدر آن رد افراد مورد نظر آقای دوستم از رسیدن به پست‌های دولتی است.

او می‌گوید: "اشرف غنی با ژنرال دوستم به‌عنوان معاون اول ریاست جمهوری در هیچ تصمیم‌گیری بزرگ مشورت نمی‌کند. خلاف قانون اساسی هیچ صلاحیت تعریف‌شده را به او تفویض نکرده. مثلا در زمان آقای کرزی مسئولیت ریاست کمیته امنیتی به مارشال فهیم، معاون او، طی فرمانی مشخص تفویض شده بود. اشرف غنی ریاست این کمیته را به شورای امنیت ملی داده."

او می‌افزاید: "کمتر از ده در صد احکام معاونیت اول در اداره امور ثبت می‌شود. آقای غنی حکم کرده که هیچ سند دولتی بیشتر از ۴۸ ساعت در اداره امور باقی نماند، اما احکام معاون اول تا یک‌سال هم باقی مانده و بعضی از آنها بدون دلیل موجه مسترد شده."

پاسخ ریاست جمهوری هم صریح است. آقای مرتضوی می‌گوید: "رئیس جمهوری در استخدام‌ها و گزینش‌ها نگاه ارزشی با در نظر داشت اصل مشارکت و جنسیت داشته و با همین دیدگاه در گزینش‌ها اقدام می‌کند. تفاوت دیدگاه در حکومت وحدت ملی یک امر طبیعی است، اما فرصت و حوصله‌مندی برای شنیدن نظریات و دیدگاه‌های متفاوت از سوی رییس جمهوری همواره وجود دارد."

تعریف نگاه ارزشی در استخدامها فراتر از قومیت عنوان می‌شود. اما ظاهرا بی‌میلی رئیس جمهوری غنی به دادن اختیار به دیگر افراد وابسته به ستون‌های قدرت افغانستان چیزی است که خشم خیلی را برانگیخته‌است.

منتقدان آقای غنی میگویند که او بیشتر از قوم پشتون در پست‌های کلیدی دولت استفاده کرده‌است و به افراد دیگر از اقوام دیگر کمتر اعتماد می‌کند.

اما شاید کوزه اتهام قومگرایی در دولت افغانستان تنها بر سر رئیس جمهوری غنی نشکند.

به باور نبی مصداق، از هواداران آقای غنی، او بیش از آنکه یک پشتون باشد یک تکنوکرات کارفهم است که به دنبال آبادانی تمام افغانستان از جمله مناطق هزاره‌نشین، ازبیک‌نشین و تاجیک‌نشین است.

او می‌گوید: "اشرف غنی حتی اسم خانوادگی احمدزی را از سر خود برداشت تا برای تمام ساکنان افغانستان راحت و یکسان کار کند. شما به کابینه اشرف غنی ببینید، تنها یک نفر در کابینه از اعضای ستاد انتخاباتی او راه یافته‌است. . اما مساله این است که قومگرایی چنان متاسفانه در کشور نمو کرده که مردم نمی‌تواند کار موثر او را ببینند."

با این حال، یک منبع دیگر نزدیک به آقای غنی می‌گوید که رابطه او با احمد ضیاء مسعود بعد از سفر هماهنگ نشده شیخ‌های قطر به ولایت هرات که ظاهرا برای شکار غیرقانونی با اجازه آقای مسعود آمده بودند، تیره شد و با ژنرال دوستم هم بر سر پول بیشتر و سفرهای خارج از تشریفات دولتی‌اش به ازبکستان و ترکیه.

از طرف دیگر عملکرد رهبرانی که ادعا دارند ریاست جمهوری در گزینش کادرها قومی عمل می‌کند، هم خیلی دموکراتیک نیست. مشارکت ملی و عملکرد فراقومی که شعار اصلی رهبران افغان است حتی در دفاتر آنان هم تمثیل نشده است.

براساس اطلاعاتی رسمی اکثریت مطلق کارمندان معاونت اول ریاست جمهوری که به بیش از ۱۰۰ نفر می‌رسند از قوم ازبیک و عضو جنبش ملی اسلامی ژنرال دوستم اند.

در دفتر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، به جز از یک کارمند، همه ده مشاور، رئیس دفتر، کارمندان بخش‌های مختلف، مستخدامان و حتی رانندگان از قوم هزاره اند.

به این ترتیب در دفاتر عبدالله عبدالله، حرف اول را بیشتر تاجیک‌ها می‌زنند، در دفتر محمد خان، یک دست از قوم پشتون گماشته شده، در دفتر ضیاء مسعود بیشتر از زادگاه او و در دفتر آقای محقق هم عمدتا از قوم هزاره استخدام شده‌است.

از دید مجیب خلوتگر، تحلیلگر سیاسی توسل به قوم‌گرایی در افغانستان که ریشه در عدم تعریف واحد از منافع و تهدیدها، بی‌اعتمادی چشمگیر به تصمیم‌گیرندگان سیاسی و استفاده از پشتوانه قوم در مبارزه قدرت دارد، مانع عمده روند ملت سازی است : "در یک دید ژرف معضل قوم‌گرایی در افغانستان در دو بستر کنشی و واکنشی می‌شود تعریف شود. تعدادی به عنوان نمایندگان یک قوم گفتمانی را در بستر قوم‌گرایی شکل می‌دهند که به صورت بسیار طبیعی واکنش‌هایی را که خود به گفتمان های دیگر و در عین بستر تبدیل می شود، به دنبال دارد."

و آصف آشنا، فعال سیاسی هم اضافه می‌کند: "قوم گرایی در دولت زمینه پا گرفتن ارزش‌های شهروندی را از مردم افغانستان گرفته است. مردم افغانستان در جزیره های تقسیم شده سیاسی به سر می برند که جدا افتاده از هم است. در راس هر یک، یک بازیگر سنتی قومی قرار دارد که در درون خود جزیره آنها نیز قابل دفاع نیستند. این جریان روند ملت‌سازی را تضعیف کرده و حکومتداری مبتنی بر حاکمیت قانون را کنار زده و در نهایت احساسات قومی را شعله‌ور کرده است."