دفاع از حاکمیت ملی از هنگامی که آن را از مضمون اجتماعی طبقاتی استراتژی هایی که در آن جای دارد، جدا می کنند، فرصت برای سوءتفاهم های جدی فراهم می آورد. گروه رهبری کننده اجتماع در جامعه های سرمایه داری همواره حاکمیت را به عنوان ابزار لازم برای ارتقاء دادن منافع خاص خود استوار بر استثمار سرمایه داری از کار و تحکیم موقعیت های بین المللی شان درک می کنند. امروز، در سیستم نولیبرالی جهانی شده زیر فرمانروایی انحصارهای مالی شده امپریالیستی سه گانه (ایالات متحد، اروپا و ژاپن)، قدرت های سیاسی مامور مدیریت سیستم به نفع انحصاری انحصارات مورد بحث، حاکمیت ملی را به عنوان ابزاری درک می کنند که به آنها امکان می دهد موقعیت های «رقابتی» شان را در سیستم جهانی بهبود بخشند.

حاکمیت ملی: با چه هدف هایی؟

دفاع از حاکمیت ملی، به عنوان نقد آن، از هنگامی که آن را از مضمون اجتماعی طبقاتی استراتژی هایی که در آن جای دارد، جدا می کنند، فرصت برای سوءتفاهم های جدی فراهم می آورد. گروه رهبری کننده اجتماع در جامعه های سرمایه داری همواره حاکمیت را به عنوان ابزار لازم برای ارتقاء دادن منافع خاص خود استوار بر استثمار سرمایه داری از کار و تحکیم موقعیت های بین المللی شان درک می کنند. امروز، در سیستم نولیبرالی جهانی شده (که من ترجیح می دهم آن را نظم لیبرالی که اقتباس از اصطلاح بسیار خوب برونو اوژان است، بنامم) زیر فرمانروایی انحصارهای مالی شده امپریالیستی سه گانه (ایالات متحد، اروپا و ژاپن)، قدرت های سیاسی مامور مدیریت سیستم به نفع انحصاری انحصارات مورد بحث، حاکمیت ملی را به عنوان ابزاری درک می کنند که به آنها امکان می دهد موقعیت های «رقابتی» شان را در سیستم جهانی بهبود بخشند. وسیله های اقتصادی و اجتماعی دولت (پیروی کار از نیازهای کارفرمایان، سازماندهی بیکاری و بی ثباتی، پراکندگی دنیای کار) و دخالت های سیاسی (از جمله دخالت های نظامی) در تعقیب یک هدف قطعی یعنی بیشینه سازی حجم رانت احتکار شده انحصارهای «ملی» شان شریک و به هم درآمیخته اند. گفتمان ایدئولوژیک نظم لیبرالی، مدعی برقرار کردن نظمی انحصاری استوار بر بازارِ تعمیم یافته است که مکانیسم های آن خود تنظیم گر و تولید کننده امر مطلوب اجتماعی خواهد بود  (آن چه که به روشنی نادرست است )، به شرطی که رقابت آزاد و شفاف باشد (آنچه که هرگز این گونه نبوده و در عصر انحصارها نمی تواند چنین باشد)؛ همانطور که این گفتمان مدعی است دولت هیچ نقشی که از تضمین کارکرد رقابت مورد بحث فراتر می رود، برای ایفا کردن ندارد (آنچه که در واقعیت برعکس است: این امر دخالت فعال دولت را به نفع آن ایجاب می کند. نظم لیبرالیسم یک سیاست دولت است). این گفتمان -تبلور ایدئولوژی «ویروس لیبرالی» – مانع از درک کارکرد واقعی سیستم به عنوان وظیفه هایی است که دولت و حاکمیت ملی آن را انجام می دهند. ایالات متحد نمونه عملی کاربرد مصمم و مداوم حاکمیت مورد قبول در این مفهوم «بورژوایی» است، یعنی امروز در خدمت سرمایه انحصارهای مالی شده است. حقوق «ملی» ایالات متحد از برتری تایید شده و به اثبات رسیده مبتنی بر «حقوق بین المللی» سود می برد. در کشورهای امپریالیستی اروپای قرن های 19 و 20 وضع به همین ترتیب بوده است.

آیا با ساختمان اتحادیه اروپا اوضاع دگرگون شده است؟ گفتمان اروپایی چنین ادعایی می کند و بدین ترتیب پیروی حاکمیت های ملی از «حقوق اروپایی» را که در تصمیم های ارگان های بروکسل و بانک مرکزی اروپا بنابر قراردادهای ماستریخت و لیسبون متبلور می شود، توجیه می کند. آزادی گزینش رأی دهندگان خود بخود، بنابر نیازهای آشکار فراملی نظم لیبرالیسم محدود می شود. همانطور که خانم مرکل گفته است: «این گزینش باید با نیازهای بازار سازگار باشد». فراتر از این، این نهاد مشروعیت اش را از دست می دهد. با این همه، همزمان و جدا از این گفتمان، آلمان در واقعیت سیاست هایی را دنبال می کند که در خدمت حاکمیت ملی اش است و شریکان اروپایی اش را به رعایت نیازهایش وادارد. آلمان از نظم لیبرالیسم اروپایی برای برقرار کردن هژمونی اش، به ویژه در منطقه یورو سود می جوید. بریتانیای کبیر –با گزینش سیاست خروج از اتحادیه اروپا- به نوبه خود، گزینشی قطعی در زمینه استفاده از امتیازهای کاربست حاکمیت ملی اش نموده است.

در این صورت می توان درک کرد که «گفتمان ناسیونالیستی» و ستایش نامحدود آن از ویژگی های حاکمیت ملی -که بدین ترتیب حاکمیت بورژوایی-سرمایه داری تلقی می شود، بی آن که مضمون طبقاتی منافعی را که به آن خدمت می کند ذکر گردد- همواره هدف ملاحظه های جریان های چپ  در مفهوم گسترده و همه کسانی بوده است که دغدغه دفاع از منافع طبقه های زحمتکش را دارند. با این همه، ما از محدود کردن دفاع از حاکمیت ملی به چگونگی هایِ صرفِ «ناسیونالیسم بورژوایی» می پرهیزیم. این دفاع به همان اندازه ضرورت خدمت کردن به سایر منافع اجتماعی به غیر از منافع گروه رهبری سرمایه داری را نشان می دهد. در این صورت، به طور تنگاتنگ در گسترش استراتژی های خروج از سرمایه داری و گام نهادن در جاده دراز سوسیالیسم سهیم است و شرط پرهیز ناپذیر پیشرفت های ممکن در این راستا را تشکیل می دهد. دلیل آن این است که به پرسش کشیدن قطعی نظم لیبرالیسم جهانی (اروپایی) تنها در نتیجه پیشرفت های نابرابر از یک کشور تا کشور دیگر، از یک زمان تا زمان دیگر ممکن خواهد بود. سیستم جهانی (و خرده سیستم اروپایی) هرگز از «بالا» از راه تصمیم های جمعی «همبود بین المللی» یا «اروپایی» دگرگون نمی شود. تحول های این سیستم ها هرگز چیزی جز محصول دگرگونی های تحمیل شده به این سیستم ها در چارچوب دولت هایی که آنها را تشکیل می دهند، نخواهد بود. نتیجه آن تحول، تناسب نیروها بین این دولت ها است. چارچوبی که بر پایه دولت («ملت») تعریف می شود، چارچوبی باقی می ماند که در آن مبارزه های قطعی که جهان را دگرگون می کنند، گسترش می یابند.

خلق های پیرامونی سیستم جهانی، که بنابر سرشت خود قطب بندی شده است، دارای آزمون درازمدت از ناسیونالیسم مثبت یعنی ضدامپریالیستی (که بیانگر نفی نظم تحمیل شده جهانی) و بالقوه ضدسرمایه داری است. من فقط می گویم بالقوه، زیرا این ناسیونالیسم همچنین می تواند حامل توهم ساختمان سرمایه داری ملی باشد، که به «دستیابی» به ساختمان های ملی مرکزهای فرامانروا دست می یابد. ناسیونالیسم خلق های پیرامونی تنها به این شرط پیشرفت گرا است که ضدامپریالیستی و در گسست با نظم لیبرالیسمِ جهانی شده باشد. همزمان و بطور جداگانه، یک ناسیونالیسم که (در این صورت تنها در ظاهر) در نظم لیبرالیسمِ جهانی شده جای دارد و بنابراین واقعیت موقعیت های فرودست ملت مربوط در سیستم را به پرسش نمی کشد، به ابزار طبقه های فرمانروای محلی که پایبند شرکت کردن در استثمار خلق های شان و به احتمال شریکان پیرامونی بسیار ضعیف که نسبت به آنها مانند «خرده لیبرالیسم» رفتار می کند، تبدیل می شود.

امروز پیشرفت های جسورانه یا محدود –که خروج از نظم لیبرالیسم را ممکن می سازد، در همه منطقه های جهان، شمال و جنوب، ضروری و ممکن اند. بحران سرمایه داری زمینه مساعدی برای رشد اوضاع و احوال به وجود آورده است. من این نیاز عینی، ضروری و ممکن را در یک جمله کوتاه بیان کرده ام: «خروج از بحران سرمایه داری یا خروج از سرمایه داری در بحران ؟»(این عنوان یکی از کتاب های تازه من است). خروج از بحران مساله ما نیست، این مسئله رهبران سرمایه داری است. آیا آنها به آن نایل می آیند؟ (به عقیده من آنها در راه هایی گام ننهاده اند که چنین چیزی را ممکن سازند). از آنجا که این مسئله ما نیست، آیا با همراهی با دشمنان مان در جان تازه بخشیدن به نظم لیبرالیسم رو به ویرانی چیزی عایدمان می شود؟ در عوض، این بحران فرصت های پیشرفت پایدار و جسورانه یا کمتر می آفریند؛ به شرط این که جنبش های در حال مبارزه استراتژی هایی را بپذیرند که معطوف به این هدف است. بنابراین، تایید حاکمیت ملی برای امکان دادن به این پیشرفت هایِ ناگزیرِ نابرابر که از یک کشور تا کشور دیگر تحمیل می شود، همواره در تضاد با منطق های نظم لیبرالیسم است. پروژه ملی فرمانروای مردمی، اجتماعی، دمکراتیک پیشنهادی در این نوشته در چارچوب این مفهوم قابل درک است. مفهوم حاکمیت بکار رفته در این جا مفهوم حاکمیت بورژوایی- سرمایه داری نیست. این مفهوم از مفهوم یاد شده در بالا متمایز است و باید به این دلیل حاکمیت مردمی توصیف شود. آمیزه میان این دو مفهوم متناقض و بر این اساس رد شتابمند هر نوع «ناسیونالیسم» بدون توضیح بیشتر، هر امکان خروج از نظم لیبرالیسم را از بین می برد. شوربختانه در اروپا و جاهای دیگر، چپ معاصر اغلب در مبارزه های عملی در راستای این آ میزه گام نهاده است.

دفاع از حاکمیت ملی، مترادف ساده خواست «جهانی سازیِ چند قطبی» (بطور همزمان و جدا از مدل جهانی سازی مستقر)، استوار بر این اندیشه است که نظم بین المللی باید نظمی بین شریکان ملی فرمانروا، برابر حقوق، و نه بطور یکجانبه تحمیل شده توسط قدرت های سه گانه امپریالیستی به سرکردگی آمریکا، آن طور که در نظم لیبرالیسم است، باشد. همچنین باید به این پرسش پاسخ دهد که یک جهان چندقطبی به چه ترتیب عمل می کند؟  جهان یا می تواند به روال جاری بر اساس مدیریت رقابت میان سیستم هایی که نظم لیبرالیسم را می پذیرند، درک گردد یا همزمان و جدا، چونان چارچوبی تلقی شود که آزادی عمل را به روی خلق هایی که خواستار خروج از این نظم لیبرالیسم اند، می گشاید. بنابراین باید سرشت هدفی را که در چارچوب سیستم چندقطبی مطرح شده، مشخص کرد. همواره در تاریخ یک پروژه ملی می تواند دورگه باشد و از تضادها میان گرایش هایی که در آن گسترش می یابند، عبور کند. برخی ها مناسب برای ساخت سرمایه داری ملی اند و برخی دیگر خود را وقف هدف های دیگر می کنند؛ بنابر مضمون های اجتماعی ترقی خواهانه فراتر از آنها می روند. پروژه فرمانروای چین نمونه مطلوبی در این رابطه ارائه می کند، پروژه های نیمه فرمانروای هند و برزیل نمونه دیگری در این مورد هستند.

اتحادیه رو به ویرانی اروپا

هر چند از فروشکست پروژه اروپا (و به ویژه خرده سیستم اروپا) سال ها می گذرد (بنگرید به سمیر امین، فروشکست سرمایه داری معاصر)، خروج بریتانیا به روشنی نمود عمده این فروشکست را تشکیل می دهد. پروژه اروپا از آغاز در 1957 به عنوان ابزار انحصارهای سرمایه داری شریکان –بویژه فرانسه و آلمان- با پشتیبانی ایالات متحد برای زدودن خطر لغزش های سوسیالیستی، رادیکال یا میانه رو بکار گرفته شد. قرارداد رُم که حرف مقدس مالکیت خصوصی را در لوحی ویژه ثبت کرده بود، از آن پس هر آرزویی نسبت به سوسیالیسم را، آن طور که ژیسکار دستن در عصر خود گفت، نامشروع ساخت. سپس این ویژگی به تدریج با ساختمان اروپا، ساختمانی با بتن آرمه، توسط قراردادهای ماستریخت و لیسبون محکم و تقویت شد. دلیل هماهنگی که توسط دستگاه تبلیغاتی برای قبولاندن پروژه ارائه شد، این بود که قاطعانه حاکمیت های ملی دولت های اتحادیه اروپا را از میان بردارد. این حاکمیت ها (در شکل بورژوایی و امپریالیستی شان) سرچشمه کشتارهای جمعی بی سابقه دو جنگ بزرگ قرن بیستم بودند. بنابراین واقعیت، این پروژه از بازتاب های مساعد در میان نسل های جوان که شعله حاکمیت اروپایی دمکراتیک و صلح دوست را برافروخته بودند، سود برد و جانشین حاکمیت های ملی جنگاور گذشته شد. در واقعیت، حاکمیت های دولت ها هرگز از بین نرفت، بلکه برای قبولاندن نظم لیبرالیسم برانگیخته شد و به چارچوب لازم برای تضمین کردن انحصار مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه های اروپایی برای انحصارهای مالی شده تبدیل شد. تحول های ممکنِ افکار عمومی هر چه باشد، پروژه اروپا که استوار بر انکار فرض مطلق دمکراسی (که به عنوان کاربرد گزینش بین پروژه های اجتماعی آلترناتیو درک شده)، بسی فراتر از «کمبود دمکراسی» نسبت به دیوان سالاری های بروکسل پیش می رود که به یاری فراخوانده شده اند. گواه مکرری ارائه شده که در واقع اعتبار انتخابات را که نتیجه های آن تنها در مقیاسی قانونی اند که مطابق با نیازهای نظم لیبرالیسم است، از بین برده است.

آلمان در چارچوب این ساختار اروپا توانسته است، سرکردگی خود را استوار کند. بدین ترتیب حاکمیت (بورژوایی/سرمایه داری) آلمان این حاکمیت را جانشین حاکمیت ناموجود اروپایی کرد. شریکان اروپایی دعوت شده اند تا بنابر نیازهای این حاکمیت برتر، در صف انتظار قرار گیرند. اروپا به ویژه در منطقه یورو، که برلین مدیریت پولی آن را به سود کنسرن های آلمانی عهده دار است به اروپای آلمانی تبدیل شده است. رجل سیاسی مهمی چون شویبله، وزیر دارایی آلمان پیوسته دست به شانتاژ می زند و شریکان اروپایی را بدین خاطر به «خروج آلمان» از این اتحادیه تهدید می کند تا مبادا سرکردگی برلین را به پرسش بکشند. آنها از نتیجه گیری از رویدادهای آشکار می پرهیزند. چون مدل آلمان، اروپا و از جمله خود آلمان را مسموم می کند. نظم لیبرالیسم که در سیاست های دایمی ریاضتی سهیم است، سرچشمه رکود  ماندگار قاره است. بنابراین نظم لیبرالیسم از زمانی یک سیستم ناعقلانی است که در چشم انداز گریز از منافع اکثریت توده های مردم در همه کشورهای اتحادیه از جمله آلمان و همان طور در چشم انداز امتناع درازمدت از رعایت شرایط زیستبومی بازتولید زندگی اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد. به علاوه، نظم لیبرالیسم موجب تشدید بی پایان نابرابری بین شریکان می گردد و سرچشمه مازادهای تجاری آلمان و کسری های منظم دیگران است. البته نظم لیبرالیسم از دیدگاه انحصارهای مالی یک گزینش به کلی عقلانی را تشکیل می دهد که توسط آن افزایش مداوم رانت های انحصارشان تضمین می شود. این سیستم معتبر نیست. نه به خاطر اینکه با مقاومت های فزاینده قربانیان اش (تا به امروز) برخوردی ناموثر می کند، بلکه بنابر واقعیت تضاد درونی خاص اش، افزایش رانت انحصارها و رکود و ویرانی شدید بی سابقه وضعیت شریکان ضعیف (مانند یونان و سایرین) را تحمیل می کند.

ناخدایی که در جایگاه فرماندهی است، کشتی اروپا را مستقیم به سوی صخره های نمایان در ساحل هدایت می کند. مسافران از او تمنا می کنند که دماغه کشتی را به سوی دیگر بگرداند. این تلاش بی نتیجه می ماند؛ زیرا ناخدا توسط گاردی (مانند بروکسل و بانک مرکزی اروپا) محافظت می شود و آسیب ناپذیر باقی می ماند. در این صورت چاره ای جز افکندن قایق های نجات به دریا باقی نمی ماند. البته این کاری خطرناک است. اما سرانجام، کمترین گمان همانا غرق نشدن برخی ها در چشم انداز است. این تصویر به درک بهتر سرشت دو نظر که منتقدین سیستم مستقر در اروپا در انتخاب بین آنها مرددند، کمک خواهد کرد. برخی پیشنهاد می کنند که باید در ساحل ماند و ساختار اروپا را در راستاهای جدید به منظور رعایت کردن منافع اکثریت مردم متحول کرد. آنها به رغم ناکامی در مبارزه های تکراری که در این استراتژی جای دارد، از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند. دیگران آن طور که گزینش انگلیسی ها گواه آن است، ترک کردن کشتی را تبلیغ می کنند. ترک کردن اروپا برای انجام چه کاری؟ کارزارهای خبررسانی که به نادرستی توسط کارگزاران خدمتگزار نظم لیبرالیسم هماهنگ شده اند، سرگرم بُر زدن ماهرانه ورق های بازی اند. ترکیبی میان همه شکل های ممکن کاربرد حاکمیت ملی که به صورت های مردم فریبانه، پوپولیستی، ناواقع گرایانه و میهن پرستی افراطی که در جریان تاریخ تهوع آور و منسوخ شده، خودنمایی می کنند، حفظ شده است. نکته مهم این است که مردم همواره به دستاویز گفتمان هایی چون «امنیت و مهاجرت»، زیر مهمیز تبلیغات گمراه کننده قرار می گیرند و بدین ترتیب مسئولیت های آشکار نظم لیبرالیسم در خرابی شرایط زندگی زحمتکشان ندیده انگاشته می شود. شوربختانه، همه بخش های چپ در این بازی دستکاری شده وارد می شوند.

من به نوبه خود گفته ام که چیزی برای انتظار کشیدن درباره پروژه اروپا وجود ندارد که به خاطر آن نتوان این پروژه را از درون دگرگون کرد. باید آن را ویران کرد تا بعد به احتمال آن را روی پایه های دیگر نوسازی کرد. زیرا آنها پیوستن به این نتیجه گیری را رد می کنند. بسیاری از جنبش ها در تضاد با نظم لیبرالیسم در مورد آنچه که هدف های استراتژیک مبارزه های شان است، نسبت به خروج یا باقی ماندن در اروپا (یا یورو) در تردید باقی می مانند. در این شرایط  برهان هایی که توسط برخی ها اقامه می گردد و برخی دیگر به افراط در این رابطه می پردازند، اغلب روی مسئله های بی معنا، گاه روی مسئله های نادرستِ هماهنگ شده توسط رسانه ها (مانند مسئله امنیت و پناهندگان) تکیه می کنند که به گزینش های تهوع آور و به ندرت به چالش های واقعی می انجامد. برای نمونه، خروج از ناتو به ندرت مورد توجه قرار می گیرد. ناگفته نماند که موج اوج گیرنده ای که در پروژه اروپا (مانند خروج بریتانیا) رونما شد، زوال توهم ها درباره امکان اصلاح آن را بازتاب می دهد. به یقین بریتانیای کبیر قصد ندارد، حاکمیت ملی اش را برای گام نهادن در راهی که از نظم لیبرالیسم روبرتابد، بکار اندازد. برعکس لندن در سودای گشودن باز هم بیشتر راه به سوی ایالات متحد، کشورهای مشترک المنافع و کشورهای نوخاسته جنوب است که جانشین برتری اروپا می شوند. جز این چیز دیگری در کار نیست و به یقین فاقد برنامه های اجتماعی است. البته بریتانیای کبیر از تردیدهای برخی اروپایی ها نسبت به قرارداد مبادله آزاد فراآتلانتیک جلوگیری نمی کند. وانگهی برای بریتانیایی ها، سرکردگی آلمان کمتر پذیرفتنی است. که البته به نظر نمی رسد برای دیگران در فرانسه و ایتالیا چنین باشد.

فاشیست های اروپا دشمنی خود را با اروپا و یورو اعلام کرده اند. اما باید دانست که مفهوم آنها از حاکمیت همانا حاکمیت بورژوازی سرمایه داری است. پروژه آن ها پروژه جستجوی رقابت ملی در سیستم نظم لیبرالیسم و مشارکت در کارزارهای تهوع آور علیه مهاجران است. فاشیست ها هرگز مدافع دمکراسی حتی انتخاباتی (جز با فرصت طلبی) نبوده اند. آنها با دمکراسی بسیار پیشرفته دشمنی آشتی ناپذیر دارند. طبقه فرمانروا در رویارویی با چالش تردید نمی کند و خروج فاشیستی از بحران را ترجیح می دهد. اوکرایین نمونه برجسته آن است. مترسک نفی اروپا توسط فاشیست ها مبارزه های آغازیده علیه نظم لیبرالیسم را فلج کرده است. برهانی که اغلب روی آن تکیه می کنند از این قرار است: چگونه می توانیم با فاشیست ها انگیزه مشترک علیه اروپا بیافرینیم. این پریشان فکری ها، زاینده از یاد بردن این واقعیت است که کامیابی فاشیست ها به دقت نتیجه کم شهامتی چپ رادیکال بوده است.  اگر این چپ رادیکال با جسارت از پروژه حاکمیت بر پایه مضمون توده ای و دمکراتیک آن همراه با افشای پروژه حاکمیت مردم فریبانه و دروغین فاشیست ها دفاع کرده بود، رای ها را به خود جلب می کرد تا امروز به طرف راست افراطی سرازیر نشوند. دفاع از توهم اصلاح ناممکن اروپا پرهیز از فروشکست پرهیز را ناممکن نمی سازد. پروژه اروپا راه را به سود ظهور دوباره آنچه که با تاسف زیاد با اروپای سال های 1930 و 1940 شباهت دارد، می گشاید: مانند اروپای آلمان، بریتانیای کبیر  و روسیه در خارج از آن، فرانسه مردد بین ویشی (در جایگاه امروز) یا گُل (هنوز ناپدید)، اسپانیا و ایتالیا که در مسیر لندن یا برلین و غیره در رفت و آمد اند .

حاکمیت ملی در خدمت خلق ها

حاکمیت ملی ابزار پرهیزناپذیر پیشروی های اجتماعی و پیشرفت های دمکراتیزه شدن در شمال و همچنین در جنوب سیاره است. این پیشروی ها بنابر منطق هایی فرمانرواست که فراسوی سرمایه داری در یک چشم انداز مناسب برای ظهور و دنیای چند مرکزی و تحکیم انترناسیونالیسم خلق ها قرار دارد.

در کشورهای جنوب پروژه فرمانروای ملی باید بر دو پا استوار باشد.

• گام نهادن در ساختمان یک سیستم صنعتی خود مرکز و یکپارچه که در آن شاخه های گوناگون تولید به تهیه کنندگان و بازارهای فروش یکدیگر تبدیل می شوند. نظم لیبرالیسم این ساختمان را ممکن نمی سازد. در واقع این نظم «رقابت» را به عنوان رقابت هر موسسه صنعتی که فقط به خود می نگرد، درک می کند. بنابراین، به کار بردن این اصل برتری را به صادرات می دهد و صنایع کشورهای جنوب را به موقعیت پیمانکاران زیر فرمان انحصارهای مرکزهای امپریالیستی کاهش می دهد؛ اینان از این راه سهم گسترده ارزش بوجود آمده در این کشورها را از آن خود کرده و آن را به رانت امپریالیستی تبدیل می کنند. بطور همزمان و مستقل، ساختمان یک سیستم صنعتی نیازمند برنامه ریزی دولت و فرمانروایی ملی بر پول، سیستم مالیاتی و مبادله های جهانی است.
• گام نهادن در راهی نوآورانه برای نوسازی کشاورزی روستایی بر پایه این اصل که زمین کشاورزی یک ثروت مشترک ملی را تشکیل می دهد که مدیریت آن باید دسترسی به زمین و وسیله های بهره برداری کردن را برای همه خانواده های روستایی تضمین کند. پروژه ها باید بر این اساس برای تامین رشد تولید بر پایه خانواده/هکتار و صنایع عالی موجود به منظور ممکن ساختن آن درک شوند. هدف این استراتژی تضمین حاکمیت مواد غذایی برای ملت و مهار کردن سیل کوچندگی از روستاها به شهرها و تعدیل کردن آهنگ آن با آهنگ رشد شغل شهری است.
  پیوستگی پیشرفت ها با هر یک از این دو عرصه محور اساسی سیاست های دولت، که ضامن تحکیم اتحادهای گسترده توده ای «کارگران و دهقانان» است، را تشکیل می دهد. بنابراین، این اتحاد زمینه مناسبی برای پیشرفت های دمکراسی مشارکتی بوجود می آورد.
  در کشورهای شمال حاکمیت مردمی باید با نظم لیبرالیسم قطع رابطه کند. این مسئله اینجا سیاست های جسارت آمیزی را ایجاب می کند که تا ملی کردن انحصارها و به جنبش درآوردن ابزارهای اجتماعی شدن مدیریت آنها پیش می رود. این امر به روشنی نیازمند فرمانروایی ملی مدیریت پول، اعتبار، نظام مالیاتی و مبادله های خارجی است.
  سیستم امپریالیستی استقراریافته توانمندی متفاوتی از این ابزار را به گردش درمی آورد که توسط آنها فرمانروایی اش را بر ضد ملت های پیرامونی سیستم جهانی شده و استثمارشان به کار می برد. در کشورهای جنوبی با پیشرفت های صنعتی، بخش های سیستم جهانی و غیر منطقه ای شده که توسط سرمایه انحصارهای مالی شده تریاد امپریالیستی (ایالات متحد، اروپای غربی و مرکزی و ژاپن) کنترل می شوند، به موقعیت پیمانکاران تنزل می یابند و به این ترتیب وسیله مهمی فراهم می آید که بنابر آن حجم عظیمی از ارزش بوجود آمده در اقتصادهای محلی وابسته، به رانت انحصارهای امپریالیستی تبدیل می شود. در بسیاری از کشورهای جنوب روش های استثمار از یک سو و غارت شدید منابع طبیعی (هیدروکربورها، کانی ها، زمین های کشاورزی، منابع آب و خورشید) از سوی دیگر، شکل تاراج ملی پیدا می کند که پس انداز ملی کشورهای مورد بحث را از آن خود می کنند. وام خارجی وسیله ای است که این تاراج ها توسط آن انجام می گیرند. کسری ساختاری تامین مالی عمومی این کشورها به انحصارهای امپریالیستی امکان می دهد که بگونه ای سودمند، مازادهای فزاینده محصول های شان را بنابر بحران سیستم امپریالیستی جهانی و مالی شده به کار اندازند و کشورهای جنوب را به وامدار شدن در شرایط رعایت کردن سهم شیر وادارند. تاراج مالی، تاثیرهای ویرانگرش را به تمامی در مرکزهای امپریالیستی می گذارد. رشد مداوم حجم وام عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی، فعالانه توسط سرمایه مالی ملی و بین المللی که سرمایه گذاری سودمند مازادها را ممکن می سازد، جستجو و پشتیبانی می شود. خدمات وام عمومی تعهد شده نزد بازار مالی خصوصی، برداشت از درآمدهای زحمتکشان مالیات دهنده و بدین ترتیب افزایش رانت انحصار را ممکن می سازد و به نوبه خود رشد پیوسته نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت ها را تغذیه می کند. گفتمان رسمی که مدعی گسترش دادن سیاست های کاهش وام است، به کلی دروغین و خیالی است. هدف آن در واقع افزایش و نه کاهش وام است. جهانی سازی نولیبرالی یورش عظیمی را علیه کشاورزی روستایی در آسیا، در آفریقا و در آمریکای لاتین به راه انداخته است. پذیرش این عنصرِ مهمِ تشکیل دهنده جهانی سازی، به فقر گسترده، طرد زحمتکشان و تهیدستی صدها میلیون انسان در سه قاره می انجامد. در واقع این به معنی پایان دادن به همه تلاش ها در «جامعه های ما» برای تثبیت خود در جامعه جهانی ملت ها خواهد بود. کشاورزی سرمایه داری مدرن که همزمان توسط کشاورزی دودمانی ثروتمند و یا توسط شرکت های کشاورزی صنعتی ارائه می شود، برای یورش بردن دامنه دار به تولید روستایی جهانی است. کشاورزی سرمایه داری که بنابر اصل بهره وری سرمایه تنظیم می گردد – و در آمریکای شمالی، در اروپا، در مخروط جنوب آمریکای لاتین و در استرالیا منطقه ای شده است- به تنهایی ده ها میلیون کشاورز را در استخدام دارد. بهره وری این کشاورزی بالاتر از سطح جهانی است. در صورتی که سیستم های کشاورزی روستایی هنوز نزدیک به نیمی از بشریت را در استخدام دارد که بالغ بر سه میلیارد انسان است. اگر «کشاورزی و تولید مواد غذایی» به کلی به شکل تولید سرمایه داری، تابع قاعده های رقابت در بازار آزاد مقررات زدایی شده مطرح گردد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این اصلاح ها به شتاب بخشیدن تولید کمک خواهد کرد؟ در واقع می توان تصور کرد 50 میلیون کشاورز جدید مدرن، بیش از آنچه که سه میلیارد روستایی موجود با گذران خاص (و ناچیز)شان به بازار عرضه می کنند، تولید می کنند. شرایط کامیابی یک چنین بدیل، انتقال زمین های قابل کشت به کشاورزان جدید (زمین هایی که اکنون شرکت های روستایی در تصرف دارند)، دسترسی به بازار سرمایه ها (برای خریدن ابزارها) و دسترسی به بازارهای مصرف کنندگان را ایجاب می کند. این کشاورزان به آسانی با میلیاردها روستایی کنونی رقابت می کنند. در این صورت برای این روستاییان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میلیاردها تولید کننده ناتوان در رقابت در مدت تاریخی کوتاهی، طی چند دهه حذف خواهند شد. برهان عمده بدیل «رقابتی» این است که این نوع توسعه در اروپای قرن 19 رخ داد و به شکل بندی جامعه های صنعتی و شهری ثروتمند، سپس پساصنعتی که مستعد تغذیه کردن ملت ها و حتی صادر کردن مازادهای مواد غذایی کشاورزی است، کمک کرد. چرا این مدل در کشورهای جهان سوم معاصر تکرار نشود؟ در پاسخ باید گفت این برهان دو عامل اساسی را که امروز بازتولید مدل مورد بحث را در کشورهای جهان سوم تقریبن ناممکن می سازد، در نظر نمی گیرد. نخست اینکه مدل اروپا طی یک قرن و نیم با تکنولوژی های صنعتی متمرکز روی نیروی کار توسعه یافت. تکنولوژی های معاصر متمرکز بر نیروی کار نیستند. اگر تازه واردهای جهان سوم بخواهند در بازارهای جهانی برای صادرات صنعتی خود قابل رقابت باشند، ناگزیرند این تکنولوژی ها را بپذیرند. دوم این که اروپا در طی گذار دراز خود توانست اضافه جمعیت اش را به طور پرحجم به سوی قاره آمریکا بکوچاند.
  آیا می توانیم بدیل های دیگری مبتنی بر دسترسی به زمین را برای همه دهقانان تصور کنیم؟ در این چارچوب تردیدی وجود ندارد که کشاورزی روستایی باید حفظ شود و همزمان باید در روند دگرگونی و پیشرفت مداوم تکنولوژیک و اجتماعی گام نهاد. و این باید با آهنگی صورت گیرد که انتقال تدریجی به شغل های غیر کشاورزی رفته رفته توسعه سیستم را ممکن سازد. یک چنین هدف استراتژیک نیازمند سیاست هایی است که تولید مواد غذایی روستایی را در برابر گزند رقابت نابرابر کشاورزی ملی مدرن شده و داد و ستد کشاورزی بین المللی حفظ کنند و مدل های توسعه صنعتی و شهری را که استوار بر صادرات و مزد پایین اند (که به نوبه خود نیازمند قیمت های پایین مواد غذایی است)، به پرسش کشند و بیشتر در توسعه بازار داخلی که به طور اجتماعی باید متعادل باشد، دقت کنند. به علاوه یک چنین استراتژی -که یکپارچگی در مجموع سیاست هایی که حاکمیت بر مواد غذایی ملی را آسان می کنند- شرط ناگزیر برای یک کشور، به عنوان عضو فعال در جامعه بین المللی است و در ضمن آزادی عمل لازم برای کارآیی استقلال را تامین کرده و توانایی آن کشور را در مذاکره تقویت می کند.