« بياييد، براي نجات پروژه اروپا، قبل از هر چيز يک بار ديگر فارغ از تعصب به آن بِيانديشيم»؛ اين پيشنهادي است که اوبر ودرين با نگراني در کتاب کوچک خود -کتابي دقيق و انتقادي- مطرح مي‌سازد. داوري خود وزير اسبق امور خارجه فرانسه « بحران وجودي » ساختار اروپا در هراس از دست دادن جايگاه خويش است. اين وزير با سوابق درخور توجه و طرفدار آشکار پاسخ « آري » به قانون اساسي اروپا در ٢٠٠٥، کمتر به دشمنان سرسخت پروژه اتحاد ( که از نظر او چندان مهم نيستند ) و بيشتر به کساني مي‌تازد که خواهان پيشبرد آن‌اند. در واقع، گستاخي بي‌جاي آن‌ها موجب طرد از سوي کساني در اتحاديه خواهد شد که هدف لعن و دشنام‌اند. « نخبگان و رهبران اروپا که تاکنون هيچگاه رسيدگي به حاصل کارشان را برنتابيده‌اند و با خشم به کمترين انتقاد پاسخ مي‌گويند، بايد (...) پذيراي مصالحه تاريخي با مردم باشند، چرا که (...) دموکراسي -چه با رفراندوم و چه از طريق مجالس نمايندگي- راه به فدراليسم ندارد.»

چنين است که ودرين خواهان وقفه در فرايند يکپارچگي است و پيشنهاد مي‌کند ملت‌هايي که به اين راه رفته‌اند، براي ارزيابي وضع موجود و نگاه به آينده گرد هم آيند و منظور وي همان ملت‌هاست و نه بازتوزيع ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي کشورهاي عضو اتحاديه در نهادهاي بروکسل. به نوشته مشاور فرانسوا ميتران رئيس جمهور اسبق فرانسه، « يک "مجموعه" حقوقي-بوروکراتيک ،به تدريج بناي کميسيون - پارلمان – دادگاه قضائي اروپا را پي‌‌ريخته و جهت حرکت را تغيير داده است و در نتيجه تنها رابطه دوري با مشروعيت دموکراتيک دارد. »

ودرين، هرچند، فدراليسم را (فعلا؟) کنار مي‌گذارد، ولي نقش پيمان آتلانتيک در دفاع از قاره کهن و سمت‌و سوي اقتصادي منطقه اروپا را مي‌پذيرد؛ چيزي که براي کوستاس لاپاويتاس نماينده يونان و هاينر فلاسبک اقتصاددان آلماني -که رويدادها در يونان را نشاني از « شکست اتحاد اقتصادي و پولي» مي‌دانند- چندان پذيرفتني نيست. راه حل پيشنهادي اين دو، سناريوي خروج از يورو و حتي بيشتر از آن کنار گذاشتن ايدئولوژي اتحاد –از نظر آن‌ها عامل همين سياست کاهش وسواس‌گونه بدهي دولت- است. نويسندگان استدلال خويش را بر ارقام و اعداد و برنامه عملي «بازسازي اجتماعي و ملي» مبتني مي‌سازند. فردريک لوردون نگاه کلي‌تري به يونان دارد: «چرا يورو؟»؛ «آيا اروپا مي‌تواند از نظر سياسي جامعه‌اي دموکراتيک باشد؟» در ادامه، برلين را به «يکسان سازي بي پايه پولي » (به گفته لوردون) متهم مي کند و اين که گويا منافع آن راهبر مفهوم و حيات اتحاد اقتصادي و پولي است. در نهايت، ودرين به همان راه حلي مي‌رسد که بنيان‌گذاران فراخوان « راه حل جايگزين يورو» * در ذهن داشتند.

ماريو تلو، استاد روابط بين‌الملل در دانشگاه آزاد بروکسل، بحران در اتحاديه اروپا را با نگاه به تحولات اخير منطقه‌گرايانه -منظور پيمان‌هاي منطقه‌اي بين گروه‌هاي بزرگ و کوچک از دولت‌ها در سراسر قاره- مورد بررسي قرار داده است. از نظر وي، همکاري منطقه‌اي در درون صورت‌بندي ژئوپليتيک نوين که ويژگي آن جهان چند قطبي و بحران مالي ٢٠٠٨ است، « ناپايدار، محافظه‌کارانه، بيشتر سياسي، بيشتر رقابتي و نيز پرابهام» خواهد بود. نويسنده، در کنار جامعه اروپا، ذکري هم از اتحاديه آفريقا، اتحاد ملل جنوب شرق آسيا، اتحاد کشورهاي آمريکاي لاتين ... به ميان مي‌آورد. آينده اين سازمان‌ها حاصل بازآميزي برتري‌طلبانه (در مورد اتحاديه اروپا، کدام روابط با واشنگتن ؟) و ايجاد « مشروعيت دموکراتيک بين‌المللي» خواهد بود. حال که انديشه مقايسه محرک و اس و اساس ويژگي « به غايت سياسي » دوران معاصر به شمار مي‌آورد، نويسنده نقش مردم را محدود به « مشارکت » مي‌سازد. اما، اين به معناي بازيابي قدرتي نيست که تاکنون به بازارها و فن‌سالاري‌هايي که با خود آسايش به ارمغان آورده‌اند واگذار شده است.

* يورو پلان ب : فراخواني که از سوي تعدادي از شخصيت هاي سياسي اروپا از جمله ملانشون و اسکار لافونتن داده شد