بیست و پنج سال پیش، عبارت «جنبش ضد سیستم»، به ویژه توسط جامعه شناسانی چون امانوئل والرشتاین و جیووانی اریگی، برای تشریح نیروهای مختلف چپ مخالف سرمایه داری به طور مکرر به کار برده می شد. امروزه، این عبارت در غرب کاربرد دارد، ولی معنای آن تغییر یافته است. جنبش های اعتراضی که در ده سال گذشته چند برابر شده اند، دیگر نه جنبه طغیان دربرابر سرمایه داری، بلکه علیه لیبرالیسم نو دارد یعنی آنچه باعث مقررات زدایی از گردش آزاد مالی، خصوصی سازی خدمات عمومی و تعمیق نابرابری های اجتماعی شده است و چیزی نیست جز سرمایه داری واقعا موجود در اروپا و ایالات متحده از سال های دهه ١٩٨٠.

نظم سیاسی و اقتصادی ناشی از لیبرالیسم نو که تقریبا هم توسط دولت های راست میانه و هم چپ میانه پذیرفته شده، اصل تفکر واحدی را به نمایش می گذارد که در شعار مستبدانه مارگارت تاچر چنین خلاصه می شود : «جایگزین دیگری نیست». در واکنش به این سیستم دو نوع جنبش گسترش یافته است. این جنبش ها، در چپ و راست داغ طبقه حاکمانی را خورده اند که آنها را به عنوان تهدیدی یکتا یعنی عوام گرایی معرفی می کنند.

برحسب تصادف نیست که این جنبش ها نخست بیش از ایالات متحده در اروپا پاگرفته اند. ٦٠ سال پس از توافق رم، توضیح این امر ساده است. بازار مشترک سال ١٩٥٧، که تداوم «جامعه اروپایی ذغال سنگ و فولاد» (CECA) محصول دوره ای از اشتغال کامل، بالارفتن میزان دستمزد متوسط، تحکیم مردم سالاری نمایندگی شونده و گسترش سیستم های بازتوزیع بود که توسط روبرت شومان، هم برای اجتناب از بازگشت یک قرن خصومت بین فرانسه و آلمان و هم برای تحکیم رشد اقتصادی پس از جنگ در اروپای غربی ساخته شده بود. توافق های بازرگانی ناشی از بازار مشترک اثر کمی بر حاکمیت حکومت های عضو داشت و آنها را بیشتر از آن که تضعیف کند، تقویت می کرد.

بودجه و نرخ ارزها در سطح ملی و توسط مجلس هایی که دربرابر انتخاب کنندگان خود مسئول بودند تصمیم گیری می شد و در آنها بحث های شدیدی درباره جهت گیری های سیاسی خیلی مشخص درمی گرفت. پاریس هم با ترمز گذاری دربرابر کوشش های «کمیسیون بروکسل» برای بالابردن شأن و جایگاهش خود را نشان می داد. فرانسه ژنرال دوگل و به صورتی خیلی محتاطانه تر، آلمان غربی کنراد آدنائر سیاست خارجی ای مستقل از واشنگتن و قادر به مقاومت دربرابر آن داشتند.

پایان «سه دهه رونق» [١٩٧٥- ١٩٤٥] این ساختار را تغییر داد. از میانه سال های دهه ١٩٧٠، جوامع توسعه یافته سرمایه داری به مرحله ای طولانی از افول وارد شدند که تاریخ دان آمریکایی روبرت برنر (١) آن را چنین تحلیل می کند: دهه پس از دهه، کاهش مداوم نرخ رشد و کندی تولید، شغل کمتر و نابرابری بیشتر، همه اینها با رکود قوی تشدید شد. ازسال های دهه ١٩٨٠، ابتدا در انگلستان و ایالات متحده و سپس در سراسر اروپا، راهبرد سیستم وارونه شد و کاهش مزایای اجتماعی، خصوصی سازی صنایع و خدمات عمومی و مقررات زدایی از بازارهای مالی روند حاکم گردید. لیبرالیسم نو وارد صحنه شد. دراین حین در اروپا، این امر ( لیبرالیسم نو .م ) درطول زمان شکل نهادینه شده سختگیرانه ای به خود گرفت و با چهار برار شدن شمار حکومت های عضو آنچه که بعد «اتحادیه اروپا» شد منطقه بزرگی از نیروی کار ارزان قیمت در شرق اروپا بوجود آمد.

از بازار واحد (١٩٨٦) تا توافق بودجه ای (٢٠١٢) و پیش از آن توافق تثبیت رشد (١٩٩٧)، مجالس ملی توسط ساختاری دیوان سالارانه کنار زده شدند که بدون اقتدار ناشی از حمایت اراده عمومی توسط اقتصاد دان فوق لیبرال فردریک هایک پیش بینی و درخواست شده بود. هنگامی که این ساختار مستقرشد، ریاضتی شدید از بالا بر رأی دهندگانی بی پناه تحمیل گردید ، ریاضتی تحت مدیریت مشترک «کمیسیون اروپایی» و آلمان متحد شده ای که قدرتمندترین حکومت اتحادیه شده بود واندیشمندان مسلط اش بی پروا تمایل به سلطه بر قاره را اعلام می کردند. درطول همین دوران، اتحادیه و اعضای آن از ایفای نقش در جهان و حرکت در جهت معکوس خواست آمریکایی ها بازماندند (٢). در آخرین مرحله از این فرودستی، این کشورها خود را در موضع سیاسی جنگ سرد جدید دربرابر روسیه قراردادند که توسط واشنگتن هماهنگ شده بود و هزینه آن را اروپا می پرداخت.

لغو کنترل دموکراتیک

از زمانی که در پی رفراندوم های پی در پی ، عده ای معدود از الیگارشی اتحادیه اروپا خود را نماد اراده عمومی خواند و نظرات مستبدانه بودجه ای خود را در «قانون اساسی» وارد کرد، جای تعجب نیست که این همه جنبش اعتراضی گوناگون برانگیخته شده باشد. این جنبش ها چگونه اند؟ در هسته سخت اروپای پیش از گسترش یافتن، که اروپای غربی جنگ سرد خوانده می شد (فعلا اروپای مرکزی و شرقی را که نقشه آن در آن زمان کاملا متفاوت بود را کنار می نهیم)، جنبش های دست راستی بر اپوزیسیون ضد سیستم مسلط اند: در فرانسه (جبهه ملی FN)، در هلند (حزب آزادی PVV)، در اتریش (حزب آزادی اتریش FPO)، در سوئد (دموکرات های سوئد)، در دانمارک (حزب مردم دانمارک DF)، در فنلاند (فنلاندی های واقعی)، در آلمان (جایگزین برای آلمانAfD ) و در انگلستان (حزب استقلال انگلستان UKIP).

اما در اسپانیا، یونان و ایرلند جنبش هایی چپ، به ترتیب: «پودموس»، «سیریزا» و «شین فین» بر اپوزیسیون ضد سیستم مسلط شدند. ایتالیا موردی متفاوت بود زیرا در آن جنبش آشکارا دست راستی «لیگ شمال» وحزبی از آن قدرتمندتر به وجود آمد که فراتر از ترکیب چپ- راست بود: «جنبش ٥ ستاره» (M٥S). گفتمان فرا پارلمانی این جنبش درمورد مالیات و مهاجرت آن را در جناح راست قرارمی دهد اما رفتار پارلمانی اش متمایل به چپ است زیرا به طور مداوم با دولت ماتئو رنزی، به ویژه در مسایل مربوط به آموزش و مقررات زدایی از بازار کار مخالفت کرده و در شکست برنامه قدرتمندتر کردن قانون اساسی ایتالیا نقشی قاطع ایفا کرده است (٣). به این مجموعه «مومنتوم» افزوده میشود که سازمانی است که در انگلستان برای انتخاب غیر منتظره آقای جرمی کوربین به رهبری حزب کارگرظاهر شده است. به استثنای (جایگزین برای آلمان AfD)، همه جنبش های راست پیش از بحران سال ٢٠٠٨ و برخی در سال های دهه ١٩٧٠ و حتی پیش از آن پدیدار شدند. متقابلا، رشد «سیریزا» و به وجود آمدن «جنبش ٥ ستاره»، «پودموس» و «مومنتوم» ناشی ازبحران مالی جهانی است.

در این چیدمان کلی، واقعیت کانونی این است که در مجموع جنبش های راست، با داوری برمبنای شمار کشورهایی که در آنها با رأی چیرگی یافته اند، وزن بیشتری از جنبش های چپ دارند. این برتری با ساختار سیستم لیبراال نویی که آنها برضد آن برخاسته اند قابل توضیح است که خشن ترین و مشخص ترین چهره آن «اتحادیه اروپا» است بصورتی که امروز به آن بدل شده است.

دستورکار این اتحادیه برپایه سه اصل قراردارد: کاهش و خصوصی سازی خدمات عمومی، لغو کنترل و نمایندگی دموکراتیک و مقررات زدایی از عوامل تولید. اگرچه هرسه این اصول درهمه جا در سطح ملی در اروپا و جاهای دیگر حضوردارد اما در اتحادیه اروپا شدیدتر است. فشار وارده بر یونان، سلسله همه پرسی های به سخره گرفته شده و گستره رشد کاهش دستمزدها( دامپینگ دستمزدها) گواه این امر است. در صحنه سیاسی، این جهت گیری های هدایت شونده تغذیه کننده دغدغه های اصلی مردم و انگیزه ابراز خصومت آنها نسبت به سیستمی است که موجب ریاضت اقتصادی، ازدست دادن حاکمیت و افزایش مهاجرت می شود.

تفاوت جنبش های ضد سیستم برمبنای اهمیتی است که آنها برای هریک ازاین عوامل قائل می شوند و نیز وجهی از پالت لیبرال نویی که در الویت مورد حمله می دهند.

آشکارترین دلیل موفقیت این جنبش های راست این است که آنها پاسخگویی ساده انگارانه به مسئله مهاجرت را از آن خود کرده اند. آنها بر روی واکنش های بیگانه ستیز و نژادپرستانه بازی می کنند تا حمایت آسیب پذیرترین اقشار مردم را جلب کنند. به استثنای جنبش های هلندی و آلمانی، که هوادار لیبرالیسم اقتصادی هستند، این موضع گیری آنها در دفاع از «دولت رفاه» ونه آن است که موضوعی است که توسط جنبش های ضد سیستم در فرانسه، دانمارک، سوئد و فنلاند از آن دفاع می شود.

با این حال، اشتباه است که مزیت آنها تنها به مسئله مهاجرت خلاصه شود. دربرخی از حکومت های مهم، چنان که مورد «جبهه ملی» نشان می دهد، آنها در زمینه های دیگری مانند اتحاد پولی نیز مبارزه می کنند. یورو و بانک مرکزی، چنان که در «ماستریخت» طرح ریزی شد، ریاضت اقتصادی ونفی حاکمیت مردمی را در سیستمی واحد در هم آمیخت. جنبش های چپ آنها را به شدت متهم می کنند اما از ارائه پیشنهادهایی کمتر رادیکال ناتوانند. متقابلا، «جبهه ملی» یا «لیگ شمال» نسخه هایی سخت و شدید برای «آفت های» پول واحد و مهاجرت پیشنهاد نموده و خروج از منطقه یورو و بستن مرزها را توصیه می نمایند. چپ، با چند استثنا، چنین درخواست های صریحی مطرح نکرده بلکه پیشنهاد می کند که در موضوع پول واحد چند تغییر فنی خیلی پیچیده ایجاد شود که برای شمار بزرگی از رأی دهندگان قابل فهم نیست و درمورد مهاجرت نیز به ندرت چیزی فراتر از حسن نیت ابراز کرده است.

وضعیت موجود مورد نفرت

مهاجرت و اتحاد پولی به دلایل تاریخی برای چپ ایجاد مشکل می کند. توافق نامه رم برپایه وعده گردش آزاد سرمایه ها، دارایی ها و نیروی کار در بازار مشترک اروپا قرارداشت. تا زمانی که این امر محدود به کشورهای اروپای غربی بود، تنها تحرک دو عامل نخست تولیدی به حساب می آمد و مهاجرت های فرامرزی به طور کلی – به استثنای فرانسه – کم و بیش غیرقابل ملاحظه باقی می ماند. در این حین، از سال های پایانی دهه ١٩٦٠، کارگران مهاجر آمده از مستعمره های پیشین آفریقایی، آسیایی و کاراییبی و نیز مناطق نیمه مستعمره امپراتوری پیشین عثمانی شماری قابل توجه بودند. گسترش اتحادیه به اروپای مرکزی مهاجرت در قاره اروپا را گسترش داد. سرانجام، مداخلات پی در پی میراث خواران استعار در مستعمرات مدیترانه ای – حمله برق آسا به لیبی در سال ٢٠١١ و مشارکت غیر مستقیم در جنگ داخلی سوریه – امواجی از پناهجویان و تروریسم تلافی جو را روانه اروپا کرد.

همه اینها به خارجی ستیزی، که جنبش های ضد سیستم راست آنها را سرقفلی دکان خود کرده اند و چپ با وفاداری به جهان وطنی انسان گرایانه از آنها پرهیز می کند افزود. همین گرایش ها بخش بزرگی از چپ را به مقاومت دربرابر هرگونه فکر پایان دادن به اتحاد پولی واداشت که به زعم آن به فاجعه ناسیونالیستی ای منجر می شد که در گذشته پدید آمده بود. از دید چپ، داشتن رویای اتحاد اروپایی ارزشی اصولی است. اما اروپای واقعی موجود با جنبه لیبرالی نو نظمی متجانس تر از همه راه حل های تردیدآمیزی است که تاکنون به مقابله با آن برخاسته اند. ریاضت اقتصادی، حکومت اقلیت و آزادی نقل وانتقال به سیستمی بهم پیوسته شکل می دهد. حکومت اقلیت از آزادی نقل و انتقال غیرقابل تفکیک است: با هیچ رأی دهنده کشورهای اروپایی هرگز درمورد آمدن کم و بیش مهم نیروی کار خارجی به جامعه اش مشورت نشده و این کار بدون نظر او انجام شده است.

نفی دموکراسی که به صورت چهارچوب اتحادیه اروپا درآمده، به سرعت هرگونه امکان ابراز نظر درمورد این مسایل را از بین برده است. رد چنین اروپایی توسط جنبش های راست بیش از جنبش های چپ متجانس به نظر می رسد و این دلیلی دیگر برای پیشی گرفتن راست بر چپ است.

به میدان آمدن جنبش های «٥ ستاره»، «سیریزا»، «پودموس» و «جایگزین برای آلمان» جهش رو به جلوی نارضایتی مردمی در اروپا بود. نظرسنجی های کنونی شکستن رکورد نفی و رد اتحادیه اروپا را نشان می دهد. اما، در چپ همانند راست، وزن پارلمانی جنبش های ضد سیستم همچنان محدود است. در سطح اروپایی، در آخرین دوره انتخاباتی، سه مورد بهترین نتایج راست ضد سیستم که توسط «حزب استقلال انگلستان» (UKIP)، «جبهه ملی» و «حزب مردم دانمارک» به دست آمده بود – حدود یک چهارم آراء را به دست آورده بود. در سطح ملی، در اروپای غربی شمار متوسط آرای همه این نیروها – اعم از چپ و راست – به حدود ١٥ درصد می رسد. یک ششم رأی دهندگان تهدیدی جدی برای نظم موجود نیستند. یک چهارم آنها می توانند مشکل ایجاد کنند اما «خطر عوام گرایی» که مطبوعات هشدار می دهند بسیار نسبی است. تنها باری که یک جنبش ضد سیستم به قدرت رسیده (یا به نظر آمده که درحال رسیدن به قدرت است)، به خاطر شیوه رأی گیری ای بود که به نفع حزب های اکثریتی عمل می کرد و نتیجه علیه این حزب ها ازکار درآمد. مانند یونان، یا ایتالیا که نزدیک بود این کار انجام شود.

درواقع، فاصله زیادی بین درجه سرخوردگی مردم درمورد «اتحادیه اروپا»ی لیبرال نوی امروز (٤) و حمایت از نیروهایی که مدعی مخالفت با آن هستند وجود دارد. با آن که مدتی است که خشم و انزجار رایج شده، رأی «اروپایی ها» برپایه ترس بوده است (و خواهد ماند) . وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی مورد نفرت است. اما این امر مانع از آن نمی شود که در هر رای گیری مورد تائید قرار گیرد و احزابی به قدرت برسند که مسئول بوجود آمدن آنند و اینهمه به خاطر بیم از واکنش بازارها و خطر رشد بینوایی. پول واحد موجب هیچ گونه تسریعی در رشد «اروپا» نشده و برای کشورهای جنوبی شکننده تر مشکل ایجاد کرده است. با این حال، چشم انداز خروج از منطقه یورو حتی کسانی که اکنون می دانند تا چه حد این پول مسئول مشکلاتشان است را بیمناک می کند. ترس بر خشم غلبه می کند. این امر را می توان در پذیرش رأی دهندگان یونان برای تسلیم «سیریزا» دربرابر «بروکسل»، عقب نشینی «پودموس» در اسپانیا و تعلل احزاب چپ در فرانسه دید. در همه جا همان منطق حاکم است: این سیستم بد است، اما مقابله با آن موجب تلافی جویی می شود.

ناامیدی از ترس قوی تر است

در این حال و هوا «برکسیت» را چگونه می توان توضیح داد؟ مهاجرت گسترده و ترس رشدیابنده در اروپا، بی وقفه مهر خود را بر کارزار خروج از اتحادیه اروپای آقای نایجل فاراج، رهبر «حزب استقلال انگلستان» (UKIP)، که سخنگوی برجسته گزینه خروج درکنار چهره های بزرگ حزب محافظه کار بود، زده است. اما، در اینجا نیز مانند جاهای دیگر، بیگانه ستیزی وزن کمتری از ترس از فروپاشی اقتصادی دارد. در انگلستان، خصومت نسبت به بیگانگان چنان افزایش یافته که دولت های پی درپی درمورد رشد مهاجرت دروغ گفته اند. با این حال، اگر همه پرسی چنان که طبقه سیاسی خواهان آن بود، در حالتی بین این دو ترس برگزار نمی شد، جناحی که خواستار باقی ماندن در اتحادیه اروپا بود با اکثریتی بزرگ برنده می شد. همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال ٢٠١٤ گواه این امر است.

سه عامل دیگر هم در تعیین نتیجه رأی گیری نقش داشت. پس از «ماستریخت»، طبقه سیاسی بریتانیا از پذیرش یورو سرباز زد تا دیدگاه لیبرال نوی خود را بهتر و شدیدتر از بقیه قاره اروپا به نمایش بگذارد. زیاده روی های مالی حزب «کارگر جدید» انگلستان را بیش از دیگر کشورهای اروپایی به بحران بانکی کشاند و ریاضت شدید دولت محافظه کار- لیبرال درسراسر قاره بی همتا بود. ازنظر اقتصادی، نتایج این سیاست بریتانیا گویای خویش است. هیچ کشور دیگر اروپایی تا این حد از گسست سیاسی بین کلان شهر های مرفه و مستقل، در لندن وجنوب شرقی کشور، و منطقه ای صنعت زدایی و به فقر کشیده شده در شمال و شمال شرقی رنج نبرده است. در بسیاری از مناطق، ارزیابی رأی دهندگان این بود که درصورت خروج از اتحادیه اروپا چیز زیادی برای ازدست دادن ندارند – چشم اندازی مبهم تر از عدم پذیرش یورو – جدا از این که چه اتفاقی برای لندن و سرمایه گذاری های خارجی بیفتد. ناامیدی بر ترس پیشی گرفت.

ازنظر سیاسی نیز هیچ کشور اروپایی به شیوه ای چنین آشکار نظام رأی گیری را ضایع نکرده بود. با آن که درسال ٢٠١٤، «حزب استقلال انگلستان» (UKIP) ازنظر شمار نماینده تبدیل به بزرگ ترین حزب بریتانیا در پارلمان اروپا شد، سال بعد این حزب در مجلس نمایندگان انگلستان با کسب ١٣ درصد آراء تنها یک کرسی به دست آورد. این درحالی بود که «حزب ملی اسکاتلند» با کسب ٥ درصد از آراء در سطح کشور ٥٥ کرسی به دست آورده بود. تا زمانی که حزب کارگر یا حزب محافظه کار، که ازاین سیستم سود می بردند، به تناوب قدرت را دردست داشتند و این سیاست های متغیر را اِعمال می کردند، رأی دهندگان قاعده هرم دستمزد درحد گسترده به صندوق های رأی پشت می کردند. هنگامی که در همه پرسی بخت انجام یک گزینش واقعی را یافتند، به سوی صندوق رأی شتافتند. در محروم ترین مناطق، شمار شرکت کنندگان در رأی گیری به شدت افزایش یافت و حکمی را که می دانیم درمورد ترازنامه افتضاح آقایان آنتونی بلر، گوردون براون و دیوید کامرون صادر کرد.

آخرین عامل، که کمتر از بقیه نیست، تفاوت تاریخی ای است که انگلستان را از قاره اروپا جدا می کند. ازنظر فرهنگی، نه تنها بریتانیای کبیر درطول قرن ها یک امپراتوری بسیار قدرتمندتر از رقیبان اروپایی خویش بود، بلکه به خلاف فرانسه، آلمان، ایتالیا و غالب کشورهای اتحادیه اروپا متحمل شکست و تسخیر و اشغال در دو جنگ جهانی نشده بود. در چنین زمینه ای، ابراز قدرت نیروهای محلی به سود یک دیوان سالاری مستقر در بلژیک، در انگلستان بیش از جاهای دیگر مورد رد و نفی قرار می گرفت. چرا حکومتی که دو بار برلن را سرجای خود نشانده بود، می بایست از بروکسل یا لوکزامبورگ تمکین کند؟ بنابراین، مسئله هویتی می توانست آسان تر از بقیه کشورهای اروپایی جای منافع مادی را بگیرد. به این خاطر است که ایده ای که بر مبنای آن ترس از عوارض اقتصادی جای مهاجرت را می گیرد به دلیل آمیزه ای از ناامیدی اقتصادی و غرور ملی عملی نشد.

در شرایطی مشابه است که در ایالات متحده، شماری کافی از کارگران سفیدپوست مناطق صنعتی روبه زوال ورها شده توانستند یک نامزد جمهور خواه با پیشینه و ویژگی های فردی بی سابقه را به ریاست جمهور برسانند. نفرت از سازندگان افکار عمومی در دو حزب درعین حال توسط رأی دهندگان خودشان هم به دیده بدگمانی دیده می شد. در آنجا نیز مانند انگلستان، ناامیدی مناطق صنعت زدایی شده بر ترس از افکندن خود در دامان ناشناخته غلبه کرد. به خاطر تاریخ طولانی نژادپرستی در ایالات متحده، به شکلی خام تر و واضح تر از اروپا، مهاجرت نیز مورد انتقاد قرارگرفت وموانع – فیزیکی یا قانونی – برای سدکردن آن برپا شد. سرانجام، و به ویژه، عظمت توسعه طلبانه برای آمریکایی ها نه یک خاطره دوردست، بلکه بُعدی واقعی و خواستی طبیعی برای آینده است که رها شده بود وتوسط دارندگان قدرت به نفع جهانی گری مسئول بینوایی مردم و تحقیر کشور شناخته می شد. «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» وانصراف از مشاطه گری های گردش آزاد دارایی ها و نیروی کار و روفتن موانع چندجانبه گری: آقای دونالد ترامپ دراین که پیروزی خود را یک«برکسیت» بخواند اشتباه نکرده بود. این طغیان نمایشی تر از «برکسیت» بود زیرا تنها به یک مسئله – که از دید بریتانیایی ها بسیار نمادین بود – محدود نمی شد و از هرگونه برق وجلای احترام آمیز بودن نهادین یا پذیرش مفسران بی بهره بود.

پیروزی آقای ترامپ، در درجه اول به دلیل تمرد او از پذیرفته شده های متعارف درمورد مسئله مهاجرت موجب ناخشنودی رهبران سیاسی اروپا، اعم از راست میانه یا چپ میانه، شد. خود اتحادیه اروپا زمانی که مسئله برسر محدود نگهداشتن پناهجویان در ترکیه آقای رجب طیب اردوغان، با دهها زندانی سیاسی، شکنجه پلیسی و تعلیق «حکومت قانون» است هیچ گونه قید و وسواسی ندارد و چشم خود را بر سیم خاردارهای برپاشده در شمال یونان برای محدود نگهداشتن پناهجویان در جزایر دریای اژه می بندد. با این حال، اروپا که دغدغه رعایت شأن رفتار و گفتار دیپلوماتیک دارد، هرگز آشکارا از این محدودیت ها ابراز خرسندی نکرده است. درواقع، آنچه به راستی مایه نگرانی است نه خشونت آقای ترامپ درمورد مسئله مهاجرت، بلکه اعتقاد او در رد مبادله آزاد وتحقیر آشکاری که نسبت به «سازمان پیمان اتلانتیک شمالی» (ناتو) ابراز می کند و نظرش درمورد درپیش گرفتن رفتاری کمتر جنگ طلبانه درمورد روسیه است. تنها زمان خواهد گفت که آیا این موضوع فقط اظهاراتی تحریک آمیز و محکوم به سپرده شدن به دست فراموشی، مانند بسیاری دیگر از تعهداتش در سیاست داخلی بوده یا نه. درهرحال، انتخاب او تفاوتی معنادار بین شماری از جنبش های ضد سیستم راست (یا به طور مبهم میانه) و چپ سنتی اعم از صورتی یا سبز را آشکار کرده است: در فرانسه و ایتالیا راست ها سیاست های جنگ سرد جدید وعملیات نظامی ترغیب شده توسط چپ ها را رد کرده اند. این امر به ویژه در مداخله در لیبی و تحریم های اِعمال شده درمورد روسیه دیده می شود.

انقباض های ناشی از جنبش های ضد سیستم راست، مانند همه پرسی انگلستان و انتخابات آمریکا با فشاری از جانب چپ همراه شده است - آقای برنی سندرز در ایالات متحده و پدیده کوربین در انگلستان – در سطحی کمتر اما غیرمنتظره تر جریان دارد. دراین حین، عوارض انتخاب آقای ترامپ و «برکسیت» احتمالا کمتر از آنچه اعلام می شود خواهد بود. درهردو کشور، نظم مستقر از شکست به دور بوده و در یونان ظرفیت آن در جذب و خنثی کردن شورش ها با سرعتی اثرگذار دیده شده است. فزون براین، نوعی سیستم ایمنی گسترش یافته که توسط جوانانی است که خود را پرتحرک می خوانند و به اعتراض علیه بن بست ها و فساد تظاهر می کنند. آنان وعده سیاست هایی شفاف تر و پرتحرک تر می دهند و با این کارها حزب های کنونی را به بیراهه می کشانند. این امر درمورد آقای آلبرت ریورا (از جنبش سیودادانوس [شهروندان]) در اسپانیا و آقای امانوئل ماکرون در فرانسه صادق است.

اما، برای جریان های ضد سیستم چپ، درسی که باید از سال های اخیر گرفته شود روشن است. آنها اگر نخواهند که در سایه همتایان راست خود قرارگیرند، نمی باید کمتر از ایشان رادیکال ودر مخالفت با سیستم همراه باشند. به عبارت دیگر، با پذیرش این احتمال که ازاین پس اتحادیه اروپا تا حدی زیاد وابسته به تصمیم هایی خواهد بود که آن را بر مبنای ساختار لیبرال نو ساخته است، و نمی توان به طور جدی درباره اصلاح آن فکر کرد، [به این نتیجه برسند که] می باید آن را تخریب کرد تا بتوان چیز بهتری ساخت. این کار می تواند از راه خروج از «اتحادیه»ای که اکنون وجود دارد یا ساختن اروپا برمبنایی دیگر و با به آتش انداختن توافق «ماستریخت» انجام شود. درحال حاضر هیچ یک از این دو نزدیک نیست.

====

پانویس ها:

١- روبرت برنر «اقتصادهای اغتشاش جهانی: پیشرفت اقتصادهای سرمایه داری از دوران طولانی رونق تا دوران افول»، ٢٠٠٥- ١٩٤٥، کتاب ورسو، نیویورک، ٢٠٠٦.

٢- مخالفت فرانسه و آلمان با جنگ عراق درسال ٢٠٠٣ می باید نسبی بوده باشد: آقای ژاک شیراک پذیرفته بود که هواپیماهای جنگی آمریکا از فضای هوایی فرانسه عبور کنند؛ مأموران ویژه آلمان در بغداد مستقر شده و اطلاعات خود را به عاملان اشغال عراق منتقل می کردند. دو ماه پس از این امر، در ٢٢ ماه مه ٢٠٠٣، دوکشور به قصعنامه ١٤٨٣ شورای امنیت سازمان ملل رأی دادند که اشغال عراق توسط آمریکا را تأیید می کرد.

٣- مطلب رافائل لودانی با عنوان «ماتئو رنزی رویای سیمرغ می بیند»، لوموند دیپلوماتیک، ژانویه ٢٠١٧ را بخوانید.

٤- تابستان گذشته، اکثریت فرانسویان و اسپانیایی ها نسبت به اتحادیه اروپا ابراز انزجار می کردند و حتی در آلمان به زحمت نیمی از افراد نظرخواهی شده نظری مثبت نسبت به اتحادیه اروپا داشتند.

مطلب داخل کادر

پارلمان های وابسته

نوشته آن سسیل روبرت

چگونه می توان یک توافق مبادله آزاد را با دور زدن نهادهای دموکراتیک کشورهای مربوطه تحمیل کرد؟ رهبران اتحادیه اروپا برای انجام این کار یک سری ابزارهای اثرگذاردارند. بگو مگو و چانه زنی های کم و بیش درخفا درباره بازار بزرگ فرا اتلانتیکی (GMT که در انگلیسی به نام مخفف Tafta شناخته می شود) ناظر استفاده از برخی از این ابزارها بوده است: به ویژه اصل «راز نگهداری مذاکرات» امکان داده که شهروندان و نمایندگانشان ماه های طولانی، تا زمانی که بالاخره مدت مأموریت مذاکره تمام شود در بی اطلاعی کامل نگهداشته شوند.

ماجرای توافق اقتصادی وبازرگانی بین اتحادیه اروپا و کانادا (AECG و در انگلیسی CETA) بر ابزار دیگری نور می تاباند که از ابزارهای دیگر هراسناک تر است: اجرای موقت توافقی که به تصویب نرسیده است. این امر فنی را دولت فرانسه پدرانه چنین توضیح می دهد: «مزیت کنونی که برای تصویب ملی به انتظار کشیده نشود زیرا سال ها به درازا می کشد، منجر به بهره گیری از اثرات اقتصادی توافق می شود زیرا درعمل اثرات آن همانند قدرت اجرایی یافتن توافق است (١)». حتی سناتور تارن فیلیپ بن کارر سخاوتمندانه این مزیت را چنین توجیه می کند: «به این ترتیب، توافق مبادله آزاد با کره جنوبی در دوران اجرای موقت خود (از ٢٠١١ تا ٢٠١٥) امکان داد که صادرات اتحادیه اروپا به این کشور به ١٧ میلیارد یورو بالغ شود (٢)». این راهبردِ دربرابر امر انجام شده قراردادن، این امکان را پدید می آورد که پذیرش آینده پارلمان ها تأمین شود و هرگزینه ای جز «آری» به عنوان اختلال در یک روند مناسب معرفی شود.

به نظر برخی از روانشناسان، خوشبخت کردن کسی به جای خود او، شکلی از تباهی و فساد است. ازاین منظر شتاب رهبران اروپایی در توافق مبادله آزاد اتحادیه اروپا و کانادا دیده می شود که توسط پارلمان اروپا در ١٥ فوریه ٢٠١٧، بدون آن که منتظر تصویب پارلمان های کشورهای عضو باشد موافقت خود را اعلام کرده است. عملکرد اجتماعی و حقوق بین الملل تا حدی این حق را به آنها می دهد: اجرای موقت یک توافق که هنوز به تصویب نرسیده توسط کنوانسیون وین درسال ١٩٦١ (ماده ٢٥) مجاز شمرده شده مشروط به آن که درخود توافق پیش بینی شود یا حکومت های عضو برآن توافق کنند.

آیا می توان این «ترفند» را توافقی که حقوق اجتماعی یا زیست محیطی را به خطر می اندازد توصیف کرد؟ به عبارت دیگر، درزمانی که حفره بین منتخب و انتخاب کننده ژرف تر می شود، آیا رهبران نمی باید تأمین مشروعیت تعهدات بین المللی که به عهده می گیرند را مدنظر قراردهند؟ با این حال، راهی بسته نیست زیرا، چنان که سازمان ملل متحد تصریح می کند: «اجرای موقت زمانی پایان می گیرد که یک حکومت به حکومت های مربوطه دیگر اطلاع دهد که قصد ندارد بخشی از این توافق باشد«.