در تازه‌ترین حرکت انتقادی از ریاست جمهوری افغانستان، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، عطا محمد نور، والی بلخ و ژنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، ائتلاف جدیدی را در ترکیه تشکیل داده‌اند.

آقای محمد نور که رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی نیز است، در مراسم عید فطر، حکومت مرکزی را به ناتوانی متهم کرد و با تاکید بر ضرورت اصلاحات در راس بخش‌های ملکی (غیرنظامی) و نظامی، تهدید به حرکت‌های مدنی "گسترده و خطرناک" کرد.

یک روز قبل از آن آقای محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، نیز با انتقاد از انحصارگرایی توسط نزدیکان رئیس جمهوری، نسبت به فروپاشی حکومت در صورت تداوم این روند، هشدار داد و فاصله بین دولت و ملت را بیش از هر زمان دیگر دانست.

آقای دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی اما شکوه‌اش از فقدان صلاحیت به تابستان سال قبل بر می‌گردد. وی چند ماه پیش بعد از اتهام بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی، مخالف سیاسی‌اش و مدتی حصر خانگی در کابل، ظاهرا برای انجام معاینات پزشکی به ترکیه رفته بود.

در همین حال تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز در گزارشی به نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد در مورد اوضاع امنیتی افغانستان، پس از حملات تروریستی اخیر کابل گفته بود: "نشانه‌های دیده می‌شود که از تابستان سال گذشته تا کنون به دلیل بی‌اعتمادی میان جریان‌های سیاسی و دولت، اجماع سیاسی گسترده در افغانستان در حال از بین رفتن است و نیز اختلاف‌های سیاسی اخیر به طور فزاینده رنگ قومی به خود گرفته است."

بر این اساس ائتلاف جدید ترکیبی از رهبران سه گروه قومی هزاره، تاجیک و ازبیک است که تداعی‌گر "ائتلاف شمال" به شمار می‌رود.

از جانب دیگر رئیس جمهور اشرف غنی نیز در این اواخر همواره بر ضرورت ایجاد اصلاحات تأکید ورزیده است. آقای غنی، پس از حمله خونین ۱۰ جوزا/خرداد و حوادث متعاقب آن، در پیامی خطاب به مردم افغانستان پذیرفت که کاستی‌های بخصوص در رهبری بخش امنیتی وجود دارد و اصلاحات باید اعمال شود.

او همچنین در مراسم معرفی اعضای کمیسیون اصلاحات اداری، از آمادگی و علاقمندی خود برای واگذاری صلاحیت به نهادها و نه افراد تأکید کرد.

به این ترتیب به نظر می رسد که ضرورت ایجاد اصلاحات در حکومت وحدت ملی به یک موضوع مورد وفاق ملی تبدیل شده است؛ اما برداشت‌ها از اصلاحات مختلف است.

در حالی که ریاست جمهوری اصلاحات را به معنای حرکت به سمت نهادگرایی و کاهش نقش افراد تفسیر می‌کند، تعدادی از شرکای سیاسی‌اش از نداشتن صلاحیت شکوه دارند و اصلاحات را به معنای بازسازی اجماع سیاسی می‌دانند، که در پی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ و توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی ایجاد شده بود.

این در حالی است که عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی و سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری از روند جاری راضی به نظر می‌رسند و بر تداوم توام با اصلاحات آن تأکید دارند.

از جانب دیگر در طی کمتر از دوسال گذشته، افغانستان شاهد سه حرکت اعتراضی وسیع مردمی به نام‌های: «جنبش تبسم»، «جنبش روشنایی» و «جنبش رستاخیز برای تغییر» بوده است که در واکنش به ناکارآمدی امنیتی و وجود فساد و تبعیض سیستماتیک در نظام شکل گرفتند. برای ارزیابی پایگاه اجتماعی رهبران معترض و تشخیص نوع مطالبات، مناسب است که نسبت آنها با جنبش های اعتراضی مردمی، مورد ارزیابی قرار گیرد.

نسبت ائتلاف جدید با جنبش‌های اعتراضی مردمی

در ۲۰ عقرب/مهر ۱۳۹۴ هزاران شهروند معترض کابل در قالب جنبش تبسم، تا دروازه‌های ارگ ریاست جمهوری رفته حکومت را در تأمین امنیت مردم غیرنظامی مورد انتقاد قرار دادند.

موضع‌گیری محمد محقق در دفاع از عملکرد دولت و سرزنش بی‌پیشنه معترضان عمدتا هزاره، غیر منتظره بود و موجی از انتقادات را متوجه آقای محقق کرد. در پی آن گفتمان عبور از رهبران سنتی در بخش‌های از جامعه به خصوص بین تحصیل کردگان مطرح شد.

انتقادها از محقق زمانی به اوج خود رسید که او در سرطان ۱۳۹۵ از جنبش روشنایی نیز فاصله گرفت. حمله انتحاری بر تظاهرات مسالمت‌آمیز جنبش روشنایی در ۲ اسد ۱۳۹۵ در میدان دهمزنگ، نارضایتی از حکومت و رهبران قومی از جمله آقای محقق را افزایش داد.

اعضای جنبش روشنایی که خواهان انتقال خط برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان از مسیر بامیان- میدان وردک و مبارزه با تبعیض سیستماتیک بودند، ژنرال دوستم را نیز بخاطر عدم حمایت از خواست مردم مناطق مرکزی به عنوان یک متحد سنتی مورد انتقاد قرار دادند.

اما در تابستان سال گذشته که روابط دوستم و ارگ ریاست جمهوری خدشه دار شد، رهبران جنبش روشنایی از آقای دوستم حمایت کردند ولی هواداران و اعضای عادی جنبش روشنایی با یادآوری موضع قبلی دوستم، نارضایتی خود از این همسویی را ابراز داشتند.

سومین حرکت اعتراضی موسوم به جنبش "رستاخیز برای تغییر" در پی حمله خونین چهارراه زنبق، از سوی فعالان و جوانان عمدتا تاجیک‌تبار شکل گرفت.

تظاهرات این جنبش در ۱۲ جوزا با شلیک نیروهای مسلح و کشته شدن چند مظاهره‌کننده سرکوب شد. هرچند جمعیت اسلامی همسو با اعتراض کنندگان، در آستانه نشست بین‌المللی «پروسه کابل» خواسته‌های مشخصی از جمله عزل مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی امنیت ملی را مطرح کرد ولی شماری از معترضان حمایت کمرنگ عطا محمد نور به عنوان "امپراتور شمال" را ناکافی دانسته، از وی انتقاد کردند.

خمیه‌های تحصن معترضان چند روز بعد با خشونت پلیس برچیده شد و انتقادها از حکومت، رهبران قومی و آقای محمد نور نیز ادامه یافت. با توجه به این پیشینه، حرکت اخیر چهره‌های مزبور در انکارای ترکیه با استقبال گرم افکار عمومی مواجه نشده و حتی تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی آن را کم اهمیت، مقطعی و در راستای منافع شخصی تلقی کرده‌اند.

مرور کنش‌های رهبران تشکیل‌دهنده ائتلاف جدید در بیش از یک سال گذشته حکایت از آن دارد که آنها بخاطر نزدیکی با ارگ ریاست جمهوری هزینه سنگین را پرداخت کرده و پایگاه اجتماعی‌شان آسیب دیده است.

با این وجود نشانه‌شناسی انتقادها از حکومت و ریاست جمهوری دال بر آن است که برکناری مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، وجه مشترک جنبش‌های اعتراضی مردمی و ائتلاف جدید باشد.

اما سایر خواست‌ها متفاوت به نظر می‌رسد؛ در حالی‌که ائتلاف جدید به دنبال افزایش اختیارات و صلاحیت‌های خود در قالب توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی و جایگاه قانونی معاونت اول ریاست جمهوری خواهند بود، جنبش‌های اعتراضی خواهان، اصلاحات در مدیریت بخش‌های امنیتی، ملکی، عدالت در استخدام‌ها، شایسته‌سالاری و پاسخگویی حکومت در قبال خواست شهروندان است.

اولویت نهادگرایی یا بازسازی اجماع سیاسی

به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قدرت مخالفان مسلح در دو سال گذشته، گسترش نارضایتی از حکومت و خطر بازگشت بی‌ثباتی سیاسی، بازسازی اجماع سیاسی در کوتاه مدت و نهادگرایی در بلند مدت اجتناب‌ناپذیر است.

اجماع سیاسی به معنای اعطای سهم و امتیاز بیشتر به نخبگان قومی و سیاسی می‌تواند شرکای درون ساختار قدرت را راضی نگهدارد ولی تمثیل‌کننده اصلاحات به معنای واقعی کلمه به شمار نمی‌رود و رضایت جنبش‌های اعتراضی مردمی را جلب نخواهد کرد.

شرایط کشور نسبت به هفده سال قبل بسیار تغییر کرده است و ائتلاف جدید جایگاه "ائتلاف شمال" در سالهای نخست هزاره سوم را ندارد؛ زیرا از یک طرف رهبران سنتی تمثیل‌کننده اراده بدنه جامعه و به خصوص جوانان و تحصیل کردگان به شمار نمی‌روند.

از طرف دیگر از هریک از گروه‌های قومی عناصر تأثیرگذار در داخل ساختار فعلی حضور دارند و به پیمانه آقایان نور، محقق و دوستم اعتراض ندارند و از جانب سوم خواسته جامعه جهانی مبنی بر حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد از این طریق تأمین نمی‌شود.

بنابراین در میان مدت و بلند مدت راه بهبود حکومت‌داری، افزایش مشروعیت، کارآمدی اداره و ثبات سیاسی در گرو نهادگرایی است. افغانستان به رغم تحولات جدید و دست‌آوردهای یک‌ونیم دهه گذشته، از شخصی بودن سیاست و فقدان ساختارها و نهادهای کارآمد رنج می‌برد.

با وجود آن که در ۱۵ سال گذشته در اثر تعامل با جامعه جهانی و مشوره مستشاران و توصیه تکنوکرات‌ها، ادارات و مکانیسم‌های رسمی به منظور تقویت نهادها و نظام‌سازی صورت گرفته است، اما در عمل همچنان افراد و شخصیت‌ها تعیین کننده و تصمیم گیرنده بوده‌اند و در دو سال اخیر این وضعیت تشدید هم شده‌ است.

.

در نتیجه نهادگرایی عملی و نه صرفا اعلامی، می‌تواند موجب تقویت حکومت‌داری خوب، کسب رضایت جنبش‌ها و نهادهای مدنی و کاهش فاصله بین دولت و ملت شود.

سخن آخر

نهادگرایی عملی چالش‌ها، فرصت‌ها و الزامات خود را دارد. مخالفت نخبگان سیاسی بزرگ، رسوبات تفکر انحصارطلبی تاریخی و مداخلات همسایگان از جمله چالش‌های اساسی نهادگرایی به شمار می‌روند.

ظهور یک طبقه تحصیل کرده در تمامی گروه‌های قومی، تعامل بین‌المللی از جمله تماس با کشورهای توسعه یافته و نهادگرا و حمایت متحدان بین‌المللی افغانستان از جمله فرصت‌های تسهیل‌کننده نهادگرایی محسوب می‌شوند و اراده واقعی در سطح رهبری حکومت وحدت ملی، تمرکززدایی و شفافیت عملکردهای نهادها، زیر نظر شهروندان و نهادهای مدنی از جمله الزامات نهادگرایی شمرده می‌شوند.