افغانستان،جرایم جنگی ومسایل ان

گفت و شنود با محترم پامیر داکتر حقوق و علوم سیاسی

بگذارهر کس از اعمال وکردار خود در گذشته وحال اگر نه درپشت میله های زندان

حد اقل در حافظه تاریخ که بدستان پاک وبیغرض نوشته شود, مسئول وپاسخگو باشد.

جنگ ورویارویی نظامی- سیاسی در افغانستان که تا هنوز هم نقطه پایان به آن گذاشته نشده است.آلام و مصایب غیر قابل بیان رابمردم ما ببار آورد . ملیون ها انسان کشته ، معلول و آواره شدند .بنیاد دولت، اداره ،فرهنگ و معارف از هم پاشید فضای اعتماد ملی از بین رفت تضاد های قومی ، زبانی و محلی شدت گرفت. موقف بین ا لمللی افغانستان بحیث کشور صلح دوست خدشه دار شد. امروز که مردم افغانستان با مداخله جامعه بین ا لمللی با امید واری به آینده می نگرند. در بعضی حلقات اجتماعی سیاسی این سوال مطرح است که با گذشته چگونه برخورد صورت گیرد. برخی برین نظر اند که از گذشته باید آموخت و با عفو متقابل و عمومی بنیاد تفاهم وآشتی ملی را گذاشت وبا بکار بُرد مجموع پو تنسیال ملی به باسازی سریع کشور خود پرداخت. عده ای دیگر به این نظر اند که بدون بر پایی عدالت و محکمه تاریخی نمیتوان از گذشته درس عبرت گرفت و راه آینده را بطور مطمئن پیمود. در میان هستند کسانی که با سمپتوم (اثرات) ایدیولوژیک دوران جنگ سرد در صدد انتقام وپیشبرد اجندای خود میباشند.ما در این رابطه گفت و شنودی داریم با محترم پامیرداکترحقوق و علوم سیاسی.

آقای داکتر پامیر، طوری که اطلاعات جمعی به اگاهی میرساند. اخیرا کمیسیون حقوق بشر افغانستان نتایج نظر سنجی در مورد چگونگی برخورد با مرتکبین جرایم جنگی وناقضین حقوق بشر تحت عنوان" صدای مردم برای عدالت" را ، جمع بندی کرده طی گزارشی به رئیس جمهور افغا نستان غرض پیگیری واجراات قانونی توسط دولت, سپرده است. سوال اینجاست، در چنین لحظه حساس که کشور در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد هدف این اقدام چیست؟ همچنان نظر شما درباره رديابی و به محاکمه کشيدن عاملان جنايات جنگی در افغانستان در سه دهه گذشته چيست؟

هدف نطر سنجی وتهیه گذارش در استانه انتخا بات پارلمانی هرچه باشد , انگیزه این امر ظاهرا موافقتنامه بن است که در ان گفته میشود : " دولت مرتکبین نقض حقوق بشر را مورد عفو قرار نمیدهد." به عباره دیگر دولت مرتکبین جرایم جنگی و ناقضین حقوق بشر را تعقیب ومجازات مینماید.اگر هدف به مفهوم مشخص کلمه واقعا همین واجرای عدالت ومحاکمه فراگیر تاریخی است باید گفت که دست اندر کاران کمیسیون حقوق بشر افغانستان به امر بزرگ ودرخور ستایش کمر همت بسته اند. بگذارهر کس از اعمال وکردار خود در گذشته وحال اگر نه درپشت میله های زندان حد اقل در حافظه تاریخ که بدستان پاک وبیغرض نوشته شود, مسئول وپاسخگو باشد. مردم حق دارند بدانند که مقصر کیست.سوال اساسی اکنون اینست که این کار با توجه به اینکه در افغانستان چنین سابقه ای وجود ندارد چگونه پیش خواهد رفت وعدالت به چی ترتیبی ودرچی میکانییزم به اجرا گذاشته خواهد شد.از نظر فهم عامه وبرخورد سیاسی وایدیولوژیک به مسئله همه چیز ساده مینماید. ما افغانها یک عادت بد داریم هرکس که خوش ما نیاید بخصوص مخالفین سیاسی خودرا خاین , قاتل,غدار, دزد،وطنفروش وامثالهم خطاب میکنیم واگر فرصت میسر شود وبه اصطلاح زور ما بکشد به همچو اتها مات محاکمه ,زندانی و حتی اعدام میکنیم در حالیکه ان شخص بری الزمه و شاید کا ملا بیگناه باشد. در شرایط کنونی که جامعه ما عمیقا انقطاب یافته است وسمپتوم جنگ سرد حتی در برخورد بازیگران اصلی منازعه به مسایل بازسازی افغانستان به وضاحت بمشاهده میرسد, یافتن مقصر کار دشوار نخواهد بود . نه تنها شش هزار بلکه دها هزار نفر را میتوان یافت که خواهان مجازات این ویا ان شخص وسازمان سیاسی به اتها مات اشنا چون خلقی وپرچمی,کمونست وملحد, شعله ئی و سازائی, ضد انقلاب ,اخوانی و بنیادگر, باشند ومحاکم با صدور فتوای ذ ندیق ظرف یک روز تکلیف دیگر اندیشان را ر وشن کنند در حا لیکه هیچ یک ازاین مفاهیم بخودی خود طبق قانون ملی وبین المللی جرم پنداشته نمی شوند وحتی برمبنای اصل ازادی عقیده, حق است. اینکه شریعت ومبنی بران قا نون اساسی افغانستان در مواردی راه تعقیب افراد وحرمان ا زحقوق مدنی را بر اساس عقیده( د ینی وسیاسی) باز میگذارد , خود نقض حقوق بشر است. به هرحال اگر کمسیون حقوق بشر افغانستان درصدد اجرای عدالت به مفهوم واقعی کلمه و طبق قانون است باید گفت که بررسی جرایم جنگی وکشانید ن متهمین به محکمه با توجه به فاکتور های داخلی و خارجی منازعه افغا نستان کاریست بس دشواروکثیرالجوانب وظریف هم از جهت حقوقی وهم ازنظر عملی وسیاسی که گمان نمیرود دو لت بی ثبات وفاقد نظام کارا ومستقل قضائی قادر به حل ان باشد.

قبل از همه این امر مستلزم تحقیق همه جانبه وبیطرفانه مسلکی نه نظرخواهی عامه به مقصد تثبیت موارد مشخص جرایم جنگی (فاکت ویا عمل جرمی واثار ان) طبق قانون است " این موضوع وهکذا تعریف (qualification)جرم نه تنها برای تحریک دعوی بلکه برای پیشبرد پروسه قضائی بصورت کل دارای اهمیت اساسی است بویژه که هر مورد منفرد,بی ربط وتصادفی جرم مثلا قتل ,غارت وشکنجه..... حسب قانون ملی را نمیتوان جنایت جنگی طبق قانون بین المللی به حساب اورد ، اشتباه در فاکت باعث برائت متهم از مسئولیت شده میتواند. انچه که جرا یم بین المللی ازجمله جرایم جنگی را از جرایم عادی متمایز میسا زد اینست که این جرایم دارای خصلت سیستماتیک,مکرر ,برنامه ریزی شده وابعاد وسیع بوده به جنگ (بین المللی و داخلی) ارتباط دارند به این معنی که طرفبین متخا صم ودرگیر به طور سیستماتیک مکلفیت های بین المللی شانرا ناشی از قانون ومقررات جنگ( Jus in bello) نقض میکنند که به مقصد کاستن الام ومصایب جنگ توسط جامعه بین المللی وضع گردیده است وتخطی از ان مسئولیت سیاسی دولت ها وقطع نظر از موقف مسئولیت جزائی افراد را به بار می اورد 1

آقای پامیر در وضعیتی که کشور ما قرار دارد این خود یک مسئله بسیار مهم است که کدام مرجع صلاحیت جستجو و تحقیق ابتدائی غرض یافتن فاکت ها و موارد جرایم جنگی را دارد ؟

از نظر تیوری و در پرنسیپ هم نهاد های ملی وهم نهاد های زیربط بین المللی میتوانند ابتکار عمل را دردست گیرند اما ازنطر عملی چنانچه تجارب سالهای بعد از جنک جهانی دوم نشان میدهند این ابر قدرت ها وشورای امنیت سازمان ملل متحد است که قضایای جرایم جنگی را تحریک وتعقیب مینمایند( محاکما ت جنایتکاران جنگی- جنگ دوم جهانی توسط دول فاتح در نیورنبرگ وتوکیو, جنگ بالکان در هاگ یا لاهه وجنگ دا خلی در روندا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد سازماندهی شده است) در غیر ان معمولا بیطرفی , عدم کارائی نهاد های ملی وعد م تطابق قوانین ونظام قضائی ان با معیار های قبول شده بین المللی مورد سوال قرار گرفته وباعث میشود که جامعه بین المللی وکشور های مشخص به ملحوظات سیاسی در مورد تعقیب , استرداد ویا محاکمه متهمین به جرایم جنگی در کشور های خود همکاری نکنند ومتهمین اصلی از دسترس محکمه دور بمانند.

مشکل دیگر تشخیص مسئولیت است. مسئولیت حکومات, احزاب وگروه های نظامی- سیاسی وافراد. لازم است تا قوانین وفرامین تقنینی , مقررات و لوایح وفیصله های دولتی , بر نامه ها ودستورالعمل ها وهدایات احزاب وگروه های نظامی- سیاسی درگیر بصورت دقیق و همه جانبه برسی گردد تا دیده شود که موارد مشخص جرایم جنگی نتیجه سیاست (عمل وخود داری از عمل) دولت وگروه ها بوده ویا اینکه افراد به ابتکار خود به نقض موازین حقوق بشری مبادرت ور زیده اند . باوصف انکه قاعده کلی اینست که جرم چی نتیحه سیاست,تطبیق قانون وامر مقا مات بالائی باشد وچی نتیجه ابتکار فرد,باعث برائت مرتکب جرم از مسئولیت نمیگرددبا انهم ا ستثنا از قاعده وجود دارد.

در مساله افغانستان تنها جناح های داخلی نبودند که باهم دشمنی میورزیدند و می جنگیدند، نیروهای خارجی نیزنه تنها بمثابه حامیان طرفین در گیربلکه منحیث برنامه ریزان اصلی ماجرای تلخ افغانستان قویآ در جنگ سهم کلان داشته و دارند،آیا بررسی شامل اعمال آنان هم میشود یا خیر؟

پرونده جرایم جنگی ونقض حقوق بشر در افغا نستا ن کامل نخواهد بود اگر نقش ومسئولیت نیروهای خارجی- روسی,امریکائی ,میجر های پاکستانی واجیران جنگی (2) صرفنظر از اینکه به چی عنوان( کمک ویا جنگ) به افغانستان امده اند ,دران برسی نشود. عا دلانه نخواهد بود که چند افغان به پای میز محاکمه کشانیده شود واز جنایات نیروهای خارجی که مجهز با سلاح های دارای قدرت تخریب وسیع عملا در جنگها سهیم بودند و هستند ودر بسی موارد سلاح های ممنوعه از جمه بم های آلوده را در محلات مسکونی بکار گرفته است, اسیر گرفته اند وبازداشتگا ه ها دارند, اغماض صورت گیرد. بصورت کل این مسئله دارای اهمیت ویژه است که کرکتر جنگ افغانستان تعریف شود که ایا این جنگ داخلی است و یا منازعه بین المللی.

از اینجاست که سوال قانون قابل تطبیق ومحکمه ذیصلاح به میان می اید. در افغا نستان قا نون و مقررات خاص مربوط به جنگ وجود ندارد. قانون جزاء که درپاره موارد با قانون اسا سی جدید در تضاد است همچنان جرایم جنگی ونقض حقوق بشر را پیشبینی وتعریف نمی کند این خلا در شریعت که با موازین بین المللی حقوق بشر همخوانی کامل ندارد, نیز موجود است بنا برین محکمه افغا نستان با پیروی از اصول Nullum Crimen Sine Lege”" هیچ عمل جرم پنداشته نمیشود مگر بر طبق قانون و " Nulla Poena Sine Lege " هیچ مجازات تعین نخواهد شد مگر بر طبق قانون که قبل از ارتکاب جرم نافذ است ,نمیتواند به جرایم جنگی رسیدگی کند. حقوق جزاء قیا س را مجاز نمیداند. باید قانون نو تد وین وبتصویب برسد ویا در قوانین موجوده تغیرات واصلا حات معین وارد شود که از صلا حیت پارلمان است. احتمال اینکه چنین قانون از پارلمان آینده که در ان مظنونین به جرایم جنگی ونقض حقوق بشر حضور چشمگیر خواهد یافت پاس شود,بسیار ضعیف است مگر اینکه دولت باز هم امتیاز بدهد . از مجاهدین درمقدمه بحیث قهرمانان جنگ وصلح قدر دانی شود وبرسی صرف شامل حا ل منسوبین به اصطلاح رژیم های کمونستی گردد که همین اکنون بدون بررسی و محاکمه از حقوق مدنی شان محروم اند .

محکمه ذیصلاح همچنان از موارد بحث انگیز است. بر حسب پرنسیپ عام در حقوق جزا محکمه محل جرم , محکمه ذیصلاح است. اما در مورد جرایم بین المللی از جمله جرایم جنگی ویژه گی های معین وجود دارند . هم محکمه محل جرم وهم محکمه بین المللی جزا وبه همین ترتیب محاکم Ad hoc که توسط سا زمان ملل متحد تشکیل میشود وحتی محکمه کشور ثالث میتوا نند همچو جرایم را تعقیب ورسیدگی کند .قانون گذاری برخی کشورها این امکان را میدهد که محا کم به اثر شکایات افراد وسا زمان های مدافع حقوق بشر اتبا ع خارجی را که که در بیرون از قلمرو ایشان مرتکب جرایم بین ا لمللی شده اند , در کشور میزبان تعقیب , بازداشت ومحا کمه کنند.در همه حالات یگانه شرط ومطالبه حقوقی اینست که این محاکم باید مستقل, بیطرف , بیغرض بوده و ضمانت های قضائی با معیار های قبول شده بین المللی مطابقت داشته باشند.

آقای داکتر یک نوع حالت بن بست بمشاهده میرسد ، بنظر شما بطور مشخص بلاخره کدام محکمه صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی درافغانستان را دارد؟

درارتباط رسیدگی به مسایل جرایم جنگی طی مدت زمان مورد نظر کمسیون حقوق بشر افغا نستان پیچیده گی های مضاعف وجود دارد. محاکم افغانستان اگر ترکیب ستره محکمه را ملاک قرار دهیم بصورت قطع با معیار های که در فوق ذکر نمودیم جور نمی ایند. محکمه بین المللی جزا در اجراات خود از اصول"ration temporis " و" ration personae" پیروی میکند به این معنی که صلاحیت محکمه وتطبیق ستا توت ان به گذشته بر نمیگردند . باید خاطر نشان ساخت که ستاتوت محکمه بین المللی جزا بتاریخ 17 جولای 1998 در کنفرانس دیپلوما تیک روم طرح وبعد از پاره تعدیلات ا ز تاریخ اول جولای 2002 نافذ ومرعی الاجرا دانسته میشود وبنابرین به حوادث افغا نستان قبل از این تاریخ ارتباط نمیگیرد.

پشبرد دوسیه جرایم جنگی افغا نستا ن از طریق سازمان ملل مشابه به محکمه رواندا ( 8 نوامبر1994) همچنان دورنمای روشن ندارد (3). دراین مورد باید شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد که نسبت دخیل بودن برخی اعضای پر نفوذ ان در جرایم احتما لی جنگ ونقض حقوق بشر بعید وحتی نا ممکن بنظر میرسد. انها تا اکنون به ستاتوت محکمه بین المللی جزا نه پیوسته اند وصلاحیت محکمه را در مورد اتباع خود نمی پذیرند.مزید بران اینکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درگزارشات سالانه خود در سالهای قبل از1992 که توسط گذارشگر خاص ان" فلیپ ارماکورا" تهیه میشدند ضمن فهرست طویل از نقض موازین حقوق بشر هیچگاه موضوع ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان را درشورای امنیت مطرح نساخته است, چا نس پیگیری این پرونده ازطریق محاکم بین المللی کمتر وکمتر میشود .

برسی اتهامات جرایم جنگی ونقض حقوق بشر در شرایط کنونی از نطر عملی همچنان سا ده وبدون دردسر های فراوان نخوا هد بود. فیصد ی بزرگ کادراداره موجوده افغانستان ازبالا ترین مقامات دولتی گرفته تا والی ,ولسوال و علاقدار,فرماندهان مشهور قطعات وجزوتام ها وگروهای مسلح , حلقات وافراد پر نفوذ سیاسی- مذهبی اگر نه در جرایم جنگی حد اقل در نقض حقوق بشر به درجات مختلف در گذشته و امروز دست دارند. حتی انهایکه به درجات و القاب عالی دولتی رسیده اند وقهرمانان ملی ما چی زنده وچی مرده همچنان ید بیضا ندارند اگر بپذیریم که رهبران وفر ماندهان نه تنها از انچه که خود انجام میدهند مسئول اند بلکه ازاعمال افرادتحت امرواداره خویش درارتباط با تخطی از موازین حقوق بشری و نیز پاسخگومیبا شند زیرا انچه که باید به خاطر جلوگیری از این تخطی ها انجام دهند , ا نجام نمیدهند . به این ترتیب پل پا ی ،حتی به در وازه جنا ب کرزی میرسد که بحیث رئیس دولت هچ اقدام موثررا جهت تعقیب ناقضین حقوق بشردر سالهای حاکمیت خودشان اتخاذ نکرده است. متخلفین مشهور که نام های شان همواره بر سر زبا ن سازمانهای مدافع حقوق بشر است نه تنها مورد باز پرس قرار نگرفته اند بلکه با تقرر در پُست های بلند دولتی مکافات هم شده اند. بنظر ما حکومت اقای کرزی هنوز هم تا ان حد نیرومند , یک پارچه ومتکی به نفس نیست که به همه چلنج بدهد.

آقای داکتر مسلمآ مساله پرابلماتیک و دشواری های معینی خودرا دارد ، منظور شما اینست که به مساله جرایم جنگی در افغانستان رسیدگی نخواهد شد؟ شما کدام راه یا شیوه را پیشنهاد میکنید؟

بنطر ما در پیرامون چگونگی اجرای عدالت در موارد احتمالی جرایم جنگی ونقض حقوق بشر در افغانستان نسخه اماده وبدون عیب وجود ندا رد با نهم وریا نت ها ی مختتلف را میشود فکر کرد . یکی ار این وریا نت ها این خواهد بود که از سیاسی سا ختن این مسئله بپرهیزیم , موارد مشخص جرایم ونقض موازین حقوق بشر قطع نظر از کته گوری " جرایم جنگی" بمثابه جرایم عادی در چوکات قوانین ومقررات کیفری مرعی الاجرا در سالهای جنگ تا جاییکه به مکلفیت های بین المللی افغا نستان وقانون اساسی در تناقض نباشد , مورد رسیدگی بیطرفانه قضائی قرار داده شوند. قانونگذاری افغا نستان این امکان را میدهد .بسیار مهم است که قربا نیا ن جنگ ونقض حقوق بشر خود ابتکاربد ست گیرند وشکایات شانرا به محا کم ببرند .سازمان دهی دولت گرچه تحت پوشش کمسیون حقوق بشر افغانستان صورت گیرد , به دیده شک نگریسته خواهد شد.

راه دیگر اینست که کمسیون حقوق بشر افغا نستا ن یا فته های خود در ارتباط با جرایم جنگی را به کمسیون حقوق بشر سازما ن ملل بسپارد و از ان طریق کمسیون ویژه حقیقت یاب غرض تثبیت وتفسیر مسلکی فاکت ها با تائید شورای امنیت توظیف گردد تا معلوم شود که واقعا در افغا نستا ن جرایم جنگی واحتما لآ جرایم ضد بشریت(4)(تصفیه ها , تعقیب ومجا زا ت و.......... بر بنیاد قومی ومذهبی ) صورت گرفته است یانه. چنین ادعا ها وجود دارند.درست در صورت پا سخ مثبت به این سوال اساسی است که دوسیه جرایم بین امللی در افغانستان توسط شورای امنیت پیگیری شده میتواند واین تضمین به وجود می اید که متهمین به همچو جرایم چی افغان باشد وچی اتباع خارجی در هیچ جای دنیا احساس مصئونیت نکنند.

1- در صورت بر خورد های نطامی دارای خصلت غیر بین المللی(جنگهای داخلی) تخطی های خش ازماده سوم مشترک هر چهار کنوا نسیون ژنیومورخ 12 اگست 1949وپروتوکول تکمیلی شماره 2 مربوط به این کنوانسیون ها مورخ 8 جون 1977 هریک از اعمال اتی بر علیه افراد یکه در عملیات نطامی شرکت فعال ندارند به شمول اعضای قوت های مسلح که اسلحه شانرا به زمین گذا شته اند, وانهایکه به اثرمریضی, زخم ,بازداشت ویا بنا بر عومل دیگر از صف مهاربه خارج شده اند, جرم جنگی تلقی میگردند

- تجاوز به زندگی وشخصیت به ویژه فتل در هر شکل ان , فلج کرد ن, بر خورد ظالمانه ولت وکوب.

- تجاوز به کرامت انسانی از جمله برخورد توهین وتحقیر امیز.

- صدور احکام اعدام وبه اجر گذاشتن ان بدون محاکمه مقدماتی که طبق نظام( قانون) تشکیل شده وتامین کننده ضمانت های قضائی است که نزد همه حتمی پنداشته میشوند

- هدف قرار دادن نفوس ملکی وحمله عمدی به اشخص انفرادی ملکی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند.

- حملات عمدی به تاسیسات, مواد,موسسات صحی ووسایل ترانسپورتی وهمچنان حمله به پرسونل که طبق حقوق بین المللی از علایم پشبینی شده در کنوانسیون ژنیو استفاده مینما یند

- حملات عمدی ومستقیم به پرسونل,تاسیسات ,کالا,یونتها ووسایل ترانسپورتیکه مصروف رسانیدن کمک های بشری وماموریت حفظ صلح

- حملات عمدی به ساختمان ها که به امور مذهبی,تعلیم وتربیه ,علم وفرهنگ,امور خیریه,اثار تاریخی,شفاخانه ها,مراکز جمع اوری مریضان وزخمیان اختصاص یافته است مشروط به ایکه اینها اهداف نظامی بشمار نمی روند.

- غارت چور وچپاول شهرها ومحلات مسکونی حتی در صورت که در نتیجه تعرض به تصرف امده باشند.

- تجا وزجنسی(هتک ناموس) ,بردگی جنسی,مجبور ساختن به فحشا, حمل(حاملگی) جبری,عقیم ساختن جبری وسایر اشکال ستم جنسی

- جلب واستخدام اظفا ل الا سن 15 سالگی در تشکیل نیرو های مسلح وگروه ها ویااستفاده از انها جهت اشتراک فعال در جنگ

- بیجا ساختن(کوچانیدن) اهالی ملکی در رابطه با بر خوردهای نظامی مگر اینکه چنین انتقال به مقصد امنیت اهالی ملکی و یا نیاز اشد نظامی صورت گیرد.

- کشتن ویا زخمی ساختن غا فلگیرانه عضو(combatant) جانب متخاصم

- اعلامیه در مورد اینکه امان ( عفو) نخواهد بود

- وارد کردن نقصان فیزیکی و انجام ازمایش های طبی وعلمی بالای منسوبین طرف در گیرمگربه مصلحت صحت وتداوی انها

- محو وغصب ملکیت خصم مگر بنا بر نیاز الزامی وضیعت جنگ.

قابل یاد اوری است که اعمال فوق فهرست مکمل جرایم جنگی نمیباشد.طرفین در گیر به رعایت همه موازین حقوق بشری که چی در کنوانسیوین های ژنیو ,پروتوکول های تکمیلی شماره (1) وشماره (2) وچی در سایر اسناد بین المللی تسجیل یافته است,مکلف میباشند. وهمچنان باید خاطر نشان ساخت که حقوق بشری ( قوانین ومقررات جنگ) به هیچ وجه مسئولیت دولت ها به خاطر حفظ واستقرار نظم و قانون در دولت ودفاع از وحد ت وتمامیت ارضی با همه وسایل قانونی را خدشه دار نمی سازد.

2- اجیر جنگی طبق ماده 47 پروتوکول تکمیلی( شماره-1) 1977 مربوط به کنوانسیون ها ی ژنیو 1949 به شخصی اطلاق میگردد که: " در محل ویا در خارج غرض اشتراک در جنگ به نفع یکی از طرف های متخاصم در بد ل اجوره مادی به مراتب بیشترازمقدار اجوره که به عضو هم سطح در نیروهای درگیرپرداخت میشود, استخدام میگردد, تبعه کشورهای در گیر جنگ نبوده وهیج وظیفه رسمی از جانب دو لت دیگر در نیروهای طرف در گیر ندارد ".

پراتیک استخدام , تربیه , تسلیح وارسا ل ا جیران جنگی همچنا ن بر طبق حقوق بین المللی جرم جنگی بشمار میرود

3- رواندا کشور افریقای مرکزی در سال 1962 استقلا ل خود را اعلان داشت . قوم هوتو که تازه به قدرت رسید به تعقیب,قتل وازار اقلیت قومی توتسی که بیش ازقرن در روندا حاکم بود پرداخت که بلاثراکثریت قوم توتسی مجبور به مهاجرت به کشورهای همجوار شدند .در سال 1990 نمایند ه گان قوم توتسی سازمان سیاسی بنام جبهه وطنی رواندا را تشکیل دادند و به مبارزه مسلحانه پرداختند. در نتیجه جنگ صدها هزار نفر کشته ونزدیک به دو ملیون مهاجر شدند.جنگ در سال 1994 زمان به اوج خود رسید که روسای دول رواندا وبروندی در یک سانحه هوائی کشته شدند . کشور دستخوش بینظمی وهرج ومرج شد .ملیون ها افراد بیگنا ه اعم از زن ومرد وطفل کشته ومجبور به ترک خانه وکاشانه شان شدند. بعد از اینکه جبهه وطنی قدرت را بدست گرفت از شورای امنیت خواست تا محکمه خاص را غرض رسیدگی به جرایم بین المللی در رواندا در فاصله بین ( اول جنوری 1994 الا 30 دسامبر 1994) تشکیل نما ید که جنین هم شد. وصلاحیت محکمه به همین مدت زمان محدود میشود

4- در ماده سوم منشور تریبونا ل(محکمه) بین المللی برای رواندا (S/RES/955(1994 ) که یکی از موارد جنگ داخلی است, درارتباط به جرایم علیه بشریت تصریح شده است که:

" محکمه بین المللی برای رواندا صلاحیت دارد که افراد مسئول بخاطر ارتکاب جرایم اتی که بمثابه بخش از حملات گسترده وسیستما تیک بر علیه نفوس ملکی بر بنیاد سیاسی , اتنیکی , نژادی ومذهبی صورت گرفته است تعقیب نماید: