در ٧ ژوئن گذشته، رييس جمهوري غيررسمي دولت منطقه اي اقليم کردستان عراق به طور يک جانبه برگزاري يک همه پرسي در ٢٥ سپتامبر را اعلام کرد تا درباره استقلال و جدايي از دولت فدرال عراق تصميم گيري شود. به رغم همه انتظارها، به نظر مي رسد که او با وجود مخالفت يک پارچه کنشگران منطقه اي و بين المللي، کاملا مصمم است که بر بلندپروازي خود جامه عمل بپوشاند. با آن که مسئله خودگرداني براي کردها خواستي ديرينه است، چگونگي و زمان دستيابي به آن مورد توافق همه نيست.

تا آخرين لحظه، حرف و حديث ها درمورد اين که آيا همه پرسي ٢٥ سپتامبر درباره استقلال کردستان عراق واقعا برگزار خواهد شد به شدت رواج داشت. مسعود بارزاني، که رهبري «حزب دموکراتيک کردستان» [عراق] (PDK) و رياست «دولت منطقه اي اقليم کردستان عراق» (که مخفف انگليسي آن KRG است) را به عهده دارد، اين ظن را برانگيخته که از راي گيري به عنوان ابزار فشاري بر بغداد براي کسب امتيازهايي دربرابر به تعويق انداختن همه پرسي استفاده مي کند. سرسختي «حزب دموکراتيک کردستان» [عراق] (PDK) براي برگزاري اين همه پرسي که تخطي از حقوق و قوانين(١) و به رغم مخالفت هاي کشورهاي همسايه است، تنها ناشي از خواست صميمانه رييس دولت اقليم کردستان درمورد برخورداري مردم خود از حق خودگرداني نيست.

مسعود بارزاني، رييس ايل

ازسال هاي پاياني دهه ١٩٩٠، دو حزب اصلي منطقه؛ «حزب دموکراتيک کردستان» [عراق] (PDK)ي بارزاني و «اتحاديه ميهني کردستان» [عراق] (UPK) به رهبري جلال طالباني سلطه سياسي خود را بر منطقه برقرارکرده اند (٢) و اين امر به يک جدايي عملي انجاميده است: PDK غرب و UPK شرق کردستان عراق را به صورت ايلي و براساس فرمانبري و تسليم زيردستان کنترل مي کنند. هريک دستگاه نظامي نيمه مستقل خود – پيشمرگه ها – را دارند که توسط آنها امنيت منطقه خود را تامين و مخالفان را سرکوب مي کنند.

حزب هاي ديگر از چنين سلطه منطقه اي برخوردار نيستند. تنها جنبش «گوران» (تغيير) که دومين نيروي سياسي ازنظر شمار کرسي در مجلس است، از اين امر مستثني است: اين جنبش از سال ٢٠٠٩ توانسته جاي خود را در بحث دموکراتيک باز کند. اين مهمان ناخوانده نوظهور در بحث هاي پارلماني چوب لاي چرخ PDK مي گذارد و آن را وامي دارد نشان دهد مصمم است سياستي رهبرانه و اقتدارگرا، حتي به بهاي زيرپاگذاشتن قانون (٣) اِعمال کند. پيشرفت هاي به دست آمده در زمينه قانونگذاري (قانون اساسي فدرال و منطقه اي) به تدريج دراثر سوء استفاده هاي بارزاني و PDK پايمال شده و نقطه اوج آن را مي توان در «اقدام نظامي» عليه مجلس در ١٢ اکتبر ٢٠١٥ ديد.

در اول نوامبر همان سال، انتخابات مجلس قانونگذاري و رياست دولت منطقه اي قرار بود برگزار شود و مسعود بارزاني نمي بايست در آن شرکت مي کرد. اعضاي حزب «گوران» محروم مانده از انتخاب شدن در مجلس يک صدا فرياد برآوردند که «اين اقدام يک کودتاي تمام عيار است» (٤). يوسف محمد، رييس پيشين مجلس توضيح مي دهد که: «به زودي دو سال مي شود که PDK بدون رعايت موازين قانوني و برخلاف قانون اساسي حکومت مي کند». اين تنها انحراف ايل بارزاني نيست. درسال ٢٠٠٧، کمتر از دوسال پس از برقراري فدراليسم عراق، نخستين اختلافات با بغداد درمورد کنترل منابع نفتي منطقه کردستان و مناطق مورد منازعه اي که در آنها اقوام مختلط (شامل عرب شيعه و سني، کرد و نيز اقليت هاي ديگر مانند ترکمن ها، ايزدي ها، مسيحي هاي شرقي و غيره) سکونت دارند و داراي ذخاير مهم نفت است بروز کرد. اين درحالي بود که قانون اساسي مصوب سال ٢٠٠٥ عراق چهارچوب قضايي مناسبي براي گفتگوهاي دوجانبه و نظرخواهي مورد به مورد از مردم درباره هر منطقه براي تعيين وضعيت آتي آن پيش بيني کرده بود. (ماده مشهور ١٤٠ قانون اساسي پيش بيني مي کرد که در منطقه کرکوک يک همه پرسي براي تعيين الحاق اين منطقه به بغداد يا تحت کنترل «دولت منطقه اي اقليم کردستان» [عراق] – KRG -) برگزار شود.

اين همه پرسي برگزار نشد. پيشمرگه ها با استفاده از شکست ارتش عراق درسال ٢٠١٤ دربرابر پيشروي «سازمان حکومت اسلامي» (داعش) در مناطق مورد منازعه به ويژه شهر کرکوک پيشروي کردند و از آن زمان کنترل آن را دردست دارند و رهبران کرد درنظر دارند درباره آن همه پرسي برگزار کنند.

پوشاندن شکست ها

يک جانبه گرايي بارزاني پيش از اين نيز موجب شده که او به ناحق کنترل فروش نفت استخراج شده در قلمرو اقليم کردستان عراق را در دست بگيرد. اين درحالي است که توافق هاي انجام شده با بغداد پيش بيني مي کرده که اين بهره برداري ها درحوزه اختيارات دولت فدرال است که درعوض آن تعهد مي کند بخش سخاوتمندانه اي از منافع به دست آمده را در اختيار دولت محلي بگذارد. يکي از نمايندگان جنبش گوران مي گويد: «عراق بودجه اي هنگفت، بين ١١ تا ١٣ ميليارد دلار در سال در اختيار ما مي گذاشت. براي منطقه کوچکي مانند منطقه ما، اين رقم بسيار بزرگي است». اما، بارزاني ترجيح داد از اين منافع فدرال صرفنظر کرده و خود يکه تازي نمايد. آقاي برزو، نماينده جنبش گوران در يک مصاحبه تاييد مي کند که در آن هنگام بود که بغداد تصميم به قطع پرداخت هاي مالي به «دولت منطقه اي اقليم کردستان» [عراق] گرفت زيرا به آن بدگمان بود که بر شمار و تجهيزات پيشمرگه هايي مي افزايد که دولت فدرال بنابر توافق هاي انجام شده مي بايست حقوق و هزينه آنها را مي پرداخت. اين تصميم دولت فدرال، دولت منطقه اي اقليم کردستان را از منبع درآمد مهمي محروم کرد که از آن پس نتوانسته آن را جبران نمايد و کردستان عراق را در رکود فروبرده و سقوط بهاي نفت نيز وضع را وخيم تر کرده است. اين امر باعث بروز اين مشکل شده که دولتي منطقه اي در قلمرويي محدود نتوانسته اقتصاد خود را متنوع سازد. ازاين هم بدتر، با افراط در آزاد سازي اقتصادي، کردستان عراق که پيشتر تامين کننده مواد غذايي براي همه منطقه بود، اکنون بخش بزرگي از نيازهاي مصرفي خود را از ترکيه، ايران و عربستان سعودي وارد مي کند.

بارزاني هيچ فرصتي را براي يادآوري اين که صدام حسين کردها را هدف حمله گازهاي شيميايي قرارمي داد از دست نمي دهد. او در همه سخنراني هايش يادآوري مي کند که همه گرفتاري هاي کردستان عراق نتيجه رفتار نادرست بغداد است و گفتماني عرب هراسانه درپيش گرفته است. قدرت هاي محلي به عنوان آنهايي که هدفي جز تضعيف و اشغال کردستان عراق ندارند نشان داده مي شوند. يکي از نمايندگان اپوزيسيون که مي خواهد ناشناس بماند مي گويد: «هدف حرکات بارزاني و اين همه پرسي به ويژه پوشاندن شکست هاي پي درپي و مديريت هرج و مرج گونه اقليم کردستان توسط «حزب دموکراتيک کردستان» [عراق] (PDK)است. شماري از کارمندان تنها يک پنجم حقوق خود را دريافت مي کنند. بدهي دولت منطقه اي سر به فلک کشيده... هدف آن به ويژه آن است که پس از همه پرسي تداوم قدرت خاندان بارزاني را تثبيت کند، اگرچه او ادعا مي کند که پس از کسب استقلال کردستان [عراق] مي خواهد قدرت را ترک کند». عوات علي، مدير شبکه خبري NRT هم با اين تحليل هم نظر است: «PDK هر کاري مي کند تا توجه افکار عمومي را از رسوايي هاي بزرگ مديريت مالي، به ويژه در عرصه نفت و پول شويي منابع عمومي منحرف نمايد» (٥).

شور و شوق ملي

در نواحي عمده قلمرو حزب دموکراتيک کردستان [عراق] مانند اربيل، دوهوک يا زاخو، پرچم هاي سبز- سفيد- سرخ کردستان با خورشيد زرتشتي در ميان آن در همه جا به چشم مي خورد. شمايل رهبر به تيرهاي همه جاده ها آويخته شده و تصاوير حوزه هاي راي گيري اي که در آنها برگه هاي رايي نشان داده مي شود که بخش «آري» آن علامت زده شده را در همه جا مي توان ديد. در دوهوک، به ندرت مي توان يکي از اهالي را يافت که تحت تاثير تبليغات حزب دموکراتيک کردستان [عراق] نبوده و آماده دادن راي «بله» در همه پرسي نباشد. شور و شوق ملي گرايانه در اين روزها به اوج رسيده و حتي مناطق مخالف با بارزاني را فراگرفته است.

در سليمانيه، دومين شهر کشور و مقر «اتحاديه ميهني کردستان» [عراق] (UPK) بدبيني نسبت به PDK همچنان وجود دارد. اما، قريب الوقوع بودن يک استقلال بالقوه جذبه اي بي سابقه برانگيخته است. بسياري از کردها از انحراف هاي رهبر آگاهند اما حاضرند چشم هاي خود را ببندند زيرا ايده ي يک «حکومت کرد» در روحشان شعله ور شده است. در چنين جوش و خروشي، حزب گوران تا جايي که مي تواند مي کوشد که سوء استفاده هاي پرشمار «دولت منطقه اي اقليم کردستان» [عراق] (KRG) را گوشزد کند، بدون آن که بتواند بحثي واقعي درباره عواقب و شيوه عملکرد همه پرسي ايجاد کند. عوات علي مي پرسد: «در چنين شرايطي، چگونه مي توان يک بحث واقعي داشت؟».

ارعاب اقليت ها و پاکسازي قومي

عدنان مفتي، عضو «اتحاديه ميهني کردستان» [عراق] و رييس پيشين مجلس تصريح مي کند که: «اهالي مناطق مورد منازعه نيز مانند کردها راي خواهند داد. آنها سرنوشت خود را در دست خواهند گرفت». با اين وصف، واقعيت با اين تصريح فاصله بسيار دارد. نمايندگان اقليت هايي که با برنامه PDK مخالفت کنند، اگر دربرابرشان مانع ايجاد نشود، با فشار و تهديد روبرو مي شوند.

در سنجار وضعيت از اين هم وخيم تر است. ايزدي هايي که متحمل نسل کشي شده اند PDK را به فرصت طلبي و استفاده ابزاري از همه پرسي براي جذب منطقه خود در کردستان عراق متهم مي کنند، در حالي که سرزمين ايشان در ابتدا بخشي از استان عراقي نينوا بوده است. يک جوان ايزدي پناهنده در دوهوک پس از اشغال منطقه توسط داعش، مي گويد: «ما نمي توانيم درباره موضوع آينده خود آزادانه ابراز نظر کنيم. اگر يکي از اعضاي جامعه ما به شبه نظاميان عراقي حشد [بسيج] بپيوندد (٦)، خانواده او توسط دولت منطقه اي اقليم کردستان از اردوگاه اخراج و بي سرپناه مي شود. «آسايش» [دستگاه اطلاعاتي کردها] ما را آزار مي دهد و مواردي از مرگ هاي پيگيري نشده مخالفان وجود دارد». در سنجار، که روزنامه نگاران به دشواري مي توانند به آنجا بروند، ايزدي ها از عقب نشيني پيشمرگه ها دربرابر حملات داعش درسال ٢٠١٤، که موجب مرگ و بردگي هزاران ايزدي شد دل خوشي ندارند. آنها بيشتر به يک خودمختاري در فدراليسم عراق اميدوارند.

به موازات اين امر، تحريمي درمورد سنجار اِعمال شده تا ايزدي ها را از بازگشت به روستاهايشان و ابراز مخالفت با کارهاي PDK بازدارد. ايزدي هايي که به حشد [بسيج] مي پيوندند نيز به نوبه خود مي گويند که براي دفاع از سرزمين خود دربرابر سلطه يک دولت آتي کرد آماده اند.

مخمصه يک درگيري جديد

در کرکوک، که اتهامات «پاکسازي قومي» توسط نيروهاي کرد عليه جامعه عرب بارها مطرح شده، تنش ها به اوج رسيده است. درواقع، درپي سياست عربي کردن اجباري شهر توسط جنبش بعثي [درزمان صدام حسين]، قدرت کرد نشان داده که آماده است آن جهت گيري را وارونه کند. از آن پس، دولت مرکزي عراق قسم خورده که اين شهر و استان پيرامون آن نمي بايد از قلمرو عراق جدا شود و کردها آن را به عنوان يک مهد تاريخي درنظر دارند. نيروهاي نظامي عراق همانند نيروهاي ترک در مرز کردستان تاکنون چند حرکت به سوي کرکوک انجام داده اند. درمورد ايران، اين کشور تهديد کرده درصورتي که در همه پرسي استقلال کردستان [عراق] اعلام شود، بلافاصله مرزهاي خود با آن را خواهد بست.

دربرابر اين مخالفت هاي همه جانبه، چند متحد بارزاني با حسن نظر به همه پرسي مي نگرند. اسراييل از استقلال کردستان حمايت مي کند زيرا به بالکاني کردن دنياي عرب مخالف خود و تضعيف رقيب بزرگش ايران چشم دوخته است. روسيه اين تحول را به طور بالقوه سودمند مي داند زيرا به آن امکان خواهد داد خط لوله اي بکشد که نفتش را از طريق ترکيه به اروپا برساند. اين فکر پيش مي آيد که ترکيه دست به بازي دوگانه اي زده است. از يک سو با تهديد بارزاني و از سوي ديگر با همکاري با او درعرصه اقتصادي. همچنين، ترکيه اميدوار است که موافقت با برچيدن پايگاه هاي حزب کارگران کرد ترکيه (PKK) مستقر در کوهستان هاي قنديل را دربرابر همکاري تنگاتنگ تر با دولت آينده کردستان به دست آورد. PDK هم که مخالف چريک هاي کرد ترکيه در تقريبا همه نقاط است، از اين کار چندان بدش نمي آيد (٧).

قماري که PDK به آن دست زده بسيار خطرناک است زيرا مي تواند مخمصه اي براي يک درگيري جديد در منطقه ايجاد کند. اين درحالي است که داعش همچنان در دروازه هاي کردستان است و سناريوي فاجعه يک جنگ عليه ارتش عراقّ حمايت شده توسط شبه نظاميان شيعه از يک سو ونيروهاي کرد از سوي ديگر مي تواند وضعيتي پديدآورد که به سود اين سازمان تروريستي باشد. يک استاد حقوق در دانشگاه کويا که مي خواهد ناشناس بماند مي گويد: «بهتر اين مي بود که وضعيتي حقوقي بر مبناي بحث در مجلس براي استقرار مشروعيت نخبگان و نهادهايمان پيش از گفتگوي معقولانه درباره يافتن يک راه حل مسالمت آميز با بغداد انجام مي شد». مي بايد ناگزير پذيرفت که رهبري کردها تصميم ديگري گرفته و با خطر فروبردن منطقه در گردابي از خشونت روبرو است.

١- بر اساس ماده اول « پروژه قانون اساسي کردستان عراق» که در سال ٢٠٠٩ پارلمان «دولت منطقه اي اقليم کردستان عراق» آنرا تصويب کرد، برگزاري رفراندوم جزو وظايف پارلمان است و نه رئيس جمهور. يوسف محمد، رييس پيشين مجلس که توسط «حزب دموکراتيک کردستان» [عراق] (PDK) کنار گذاشته شد بر اين مسئله تاکيد مي کند.

٢- Voir Berévan Adlig, « Le Kurdistan d’Irak », in Hérodote, n° 124, premier trimestre 2007.

٣- Luay Al-Khatteeb, « Kurdistan’s Slow Rolling Coup d’Etat », Brookings, 15 octobre 2015.

٤- دکتر يوسف محمد، در پاسگاهي در چهل کيلومتري پايتخت ، اربيل، دستگير و به سلمانيه بازگردانده شد. همزمان با اينکار از ٤ وزير حزب او در کابينه خواسته شد که ديگر در محل جلسات دولت حضور پيدا نکنند.

٥- در ماه گذشته، چند روز شبکه خبري NRT بر روي آنتن هاي محلي توسط «حزب دموکراتيک کردستان» ممنوع شد. افراد مسلح به دفاترش در دوهوک حمله و تجهيزاتش را غارت کردند. در طي مصاحبه ما مدير شبکه نيز اين حملات تکرار شد. بنيان گذاراين شبکه ، آقاي عبدالوهاب شهسوار، بنيان گذار شبکه از يک ترور در سال ٢٠١٣ جان سالم به در برد.

٦- الحشد الشعبی ( بسیج مردمی عراق) شبه نظامیان عراق شیعه هستند که بر علیه داعش می جنگند. آنها دارای پایگاه مردمی نزد ايزدي ها هستند که از سوی آنها برعکس سنی ها هیچ صدمه ای ندیده اند.

٧- Laurent Perpiga Iban, « Kurdistan irakien : les enjeux d’un référendum », Ballast, 15 septembre 2017.

لوموند