«حکومت کاری» و قضای نابکار

داکتر ثنا نیکپی متخصص تیوری حقوق و دولت

 تاریخچه مختصر قضا در افغانستان: افغانستان تا اوایل سال های ٢٠ میلادی قرن گذشته ساختمان منظم دولتی نداشت ، وظایف مهم کشوری از جانب حکومت های خود کامه خاندانی اداره می گردید. امور قضایی محلات از جانب خانان قبایل ، ملای مسجد ، روحانیون و افراد غیر مسلکی حل و فصل میگردید. تعقیب عدلی ، شرایط دفاع برای متهم آماده نبود و ملا به امر و استشاره خان به استناد چند شاهد به اصطلاح (شاهد شرعی) که خود از شریعت آگاهی نداشت ، مجازات را  از ضرب دره تا قصاص و سنگسار حکم میداد. مردم از حکومت مرکزی آگاهی نداشتند و اکثر اتباع کشور نام شاه ، صدراعظم و والی شان را نمی دانستند. رسم و روجها ، نورم های عادت ، پشتونولی اخلاق و مذهب مناسبات اجتماعی را تنظیم می نمود.

    چرخش عظیم در تاریخ قضایی افغانستان با طرح اولین قانون اساسی در کشور  که  در سال ١٩٢٣ م به تصویب رسید ، بوجود آمد. این قانون بار نخست اصول قضایی مانند عدم وابستگی قاضی ، علنیت در کار محاکم ، حق دفاع ، اپراتیفی بودن اجراات و کار محکمه  را تحکیم بخشید. همچنان قانون اساسی ایجاد محاکم اصلاحییه، ابتدائیه ، مرافعه و مقام عالی تمیز را تشکیل داد و محکمه عالی را غرض حل و فصل قضایای مهم دولتی بوجود آورد. ولی متاسفانه با سقوط رژیم امان الله خان و غلبه ارتجاع و گماشته گان خارجی آن این دستاورد بزرگ تاریخی به ناکامی و نابودی روبرو گردید و افغانستان داخل مرحله جدید اختناق و آشوب  و اشکال جدید استبداد گردید. رژیم دکتاتور و خون آشام محمد نادر شاه در سال ١٩٣١ م قانون اساسی جدید را طرح و همه نهاد های دولتی و هرگونه علایم تقسیم قدرت را در افغانستان قدغن نمود. حکومت نادر شاه ارگان ها و نهاد های دولتی ، منجمله سیستم قضایی را نادیده گرفته و رژیم مطلق العنان شاهی مطلقه را رویکار آورده و به ترور هواداران و عاملین آزادی و دموکراسی پرداخت.

     سیستم قضایی مدرن در افغانستان بار اول در قانون اساسی سال ١٩٦٤م که به ابتکار نخستین صدراعظم غیر خاندانی یعنی داکتر محمد یوسف طرح گردیده بود ، استحکام حقوقی داده شد و تغییرات جدی را در سیستم قضایی افغانستان بوجود آورد. مهمترین تحول در ساختمان قضایی افغانستان در این قانون محدود ساختن نورم های قبلی مخالف حقوق بشر بود که بر اساس شکنجه و روش های خلاف کرامت انسانی استوار بود. در این قانون بار اول ارگان مدعی العمومیت ایجاد شد و میکانیزم های تعقیب عدلی متهمین که قبلا وجود نداشت بوجود آمد.

قانون اساسی سال ١٩٧٧م حکومت محمد داود که رژیم جمهوری را در افغانستان تحکیمات حقوقی بخشید، ساختمان قضایی را بطور شکلی تکمیل نمود. در این قانون برعلاوه دستاوردی های قبلی ، محکمه عالی (ستره محکمه) که ٩ عضو داشت ایجاد گردید. طبق این قانون قاضی ها به پیشنهاد رئیس (ستره محکمه) و منظوری رئیس جمهور عزل و نصب میگردید. همچنان قانون اساسی موقف سایر ارگان های حراست حقوق ، منجمله پولیس و مدعی العمومیت را در مبارزه با جرایم مشخص نمود.

     اصول اساسی حکومت ببرک کارمل در سال ١٩٨٠م با حفظ ساختمان قضایی در قوانین گذشته ، اصول تابعیت قاضی تنها به قانون ، تساوی حقوق اتباع در برابر قانون و محکمه ، علنیت محاکم ، اصل بیگناهی اتباع ، مسوولیت فردی ، پیشبرد اجراات جزایی به زبان مادری ، حق اشتراک ترجمان ، حق آشنایی با دوسیه و اتهامنامه را تاکید نمود. اصول اساسی ببرک کارمل در ساختار سیستم  قضای و مدعی العمومیت، ارگان های جدیدالتشکیل و غیر ضروری را مطابق خواست و میل رژیم سیاسی اش بوجود آور که محکمه انقلابی ، سارنوالی اختصاصی انقلابی ، سارنوالی قوای مسلح در شمار این ارگان ها بود.

     قانون اساسی نجیب الله مصوب لویه جرگه ١٩٨٧م سیستم قضایی را در فصل هشتم مواد (١٠٧-١١٦) تحکیم نمود. تفاوت سیستم قضایی نجیب الله در آن بود که شورای قانون اساسی را تشکیل داد و در فصل دهم مواد (١٢٢-١٢٧) آن را تسجیل و تحکیم بخشید.

       در دوران حکومت تنظیمی ، سیستم قضایی درهم ریخت ، ترور ، اختناق و دهشت در کشور حکمفرما گردید و مردم بدون محکمه به امر قوماندان جهادی ، سردسته ها و پوست های امنیتی تیرباران میگردیدند. در این دوره نه تنها قانون وجود نداشت ، تنظیم کننده های رواجی و مذهبی نیز شدیدا پامال میگردید. تصور و خیالی در مورد نظام قانون اساسی و سیستم قضایی در این دوره موجود نبود و کلیه فعالیت در جهت نابودی انسجام دولتی ، جهت داده شده بود که این کار شرایط نابودی رژیم دکتاتوری مذهبی را فراهم نمود.

      دوره دهشت و استبداد طالبی که افغانستان را از همه دستاورد های سیاسی و فرهنگی خالی ساخت ، در اختناق و بیدادگری از رژیم سلف به مراتب فرا رفت ، عدالت و قضاوت را با شکنجه ، وحشت و تهدید مبدل ساخت. در این دوره وظایف عدلی بدست ملای غیر مسلکی و بی سواد اجرأ میگردید. طالبان ، شنکنجه ، لت و کوب ، قطع اعضای بدن ، کشتار جمعی ، آویختن انسان به انظار عام ، تفتیش عقاید را به فعالیت های روزمره مبدل ساخته بود.

وضعیت کنونی قضا در افغانستان : یکی از مهمترین مشکل قضای افغانستان از آوان ایجاد تا کنون عدم تعادل و یا تناقض تآثیرات دین و مذهب و یا دقیقتر نقش روحانیت متعصب و ظلمتگرا که با اهداف سیاسی کشور های خارجی مخلوط است، میباشد.  به همین دلیل است که اصلاحات قضا افغانستان به مفهوم تعادل نقش نورم های قبول شده حقوق نورماتیفی و مدون در مقابل نورم های مذهبی  پنداشته میشود . در گذشته ها نیز اصلاحات قضا به مفهوم ارتقـآ نقش قوانین مدون تلقی میگردید . مثال اصلاحات سیستم قانونگذاری و قضا در دوره امانی  نیز بر مبنای همین انگیزه استوار بود .

اشتباهات جبران ناپذیر ، ضد دموکراتیک و عمدی حکومت های موقت و انتقالی در تصویب قانون اساسی بود که در تقویه قضای مذهبی و تضیعف پارلمان از آخرین فشار دولتی استفاده به عمل آمد که مانع بزرگ در راه اصلاحات دموکراتیک در ساحات حقوقی ، قضایی و اجتماعی میگردد. بنا اصلاحات قضای افغانستان  بدون تعدیل قانون اساسی   کار دشوار. حکومت انتقالی در جریان طرح  قانون اساسی اخیر خود در فعالیت بعدی اش در ایجاد حکومت قانون مبتنی بر اصول دموکراسی ، موانع ایجاد نمود و صلاحیت ها و محدوده  ارگان های دولت را برهم زد و اصول تقسیم قدرت را عمدی  پا مال کرد. 

      نقیصه مهم سیستم قضایی افغانستان که ماهیت استبدادی حکومت های خاندانی آنرا به میراث گذاشته است ، سنتی بودن ارگان های قضا و پالیسی مردود کادری آنست. در گذشته اداره کشور بدست ملاکین مستبد در تبانی با قشر روحانی  این مفکوره منحط را در اذهان مردم ما تعمیم بخشیده است که قاضی در افغانستان ملا و شخص مذهبی و روحانی باشد. این روش قضا را در انحصار مشتی روحانیون وابسته به دربار قرار میداد. اکنون که افغانستان دستخوش تحولات سیاسی ، اجتماعی گردیده ، این شیوه های منحط که با منافع یک دولت متمرکز نزدیکی دارد ، و تهدیدی برای نیرو های ملی و دموکرات است ، باز هم از آن کار گرفته می شود. قانونگذاری های اخیر در بخش حقوق اساسی یا به عبارت دقیقتر قانون بافی های حکومت های موقت و انتقالی افغانستان نتوانست از این حیطه بیرون آید و بر عکس در احیای روش ها و سیستم های کهنه پرداخت که با سطح رشد سیاسی و اجتماعی جامعه افغانی مطابقت ندارد. از این لحاظ است که دولت در اجرای تعهداتش در برابر جامعه بین المللی عاجز مانده است . پالیسی کادری قضای افغانستان به رفورم جدی نیاز دارد که سیستم سنتی نابکار را واژگون و فعالیت های قضا بر اصول پروفشنالیزم اساسگذاری نماید یعنی بجای ملا حقوقدان و افراد مسلکی جاگزین و کار به اهل کار سپرده شود. غیر مسلکی بودن قضا آنرا از ارگان حراست حقوق به آله تهدید و مانع رشد جامعه مبدل ساخته است که با افغانستان کنونی مطابقت ندارد . در شرایط کنونی افغانستان به سرمایه گذاری خارجی ، قرارداد های بین المللی و قانونگذاری بورژوازی نیاز دارد که سیستم سنتی قضا که محصول جامعه فیودالی و ماقبل فیودالی است دیگر بدرد افغانستان امروز نمی خورد و جامعه را با تناقضات و تشنج سوق میدهد. برای قضای جدید افغانستان پالیسی جدید کادری حتمی بوده که  معیار نخستین آن مسلکی بودن میباشد . به عباره روشنتر اجرای امور قضایی کار حقوقدان است نه ، ملا ، طالب و آخند. کارمندان قضا باید تحصیلات عالی حقوقی و مذهبی داشته باشد.     

قضای افغانستان به اصلاحات بنیادی ضرورت دارد: ایجاد سیستم قضایی افغانستان بعد از اضمحلال رژیم تروریستی عربی – پاکستانی طالبان که مجازات را در افغانستان به قطع نمودن دست و پا ، سنگسار و قصاص  و دره زدن خلاصه می نمودند ، امریست دشوار و مبرم و بس مهم. اکنون که هرگونه علایم از سیستم قضایی ، مسوولیت فردی ، احترام به قانون در اذهان عامه جامعه جنگ زده زدوده شده ، روان و روحیه اکثر افرادیکه در جنگ مصروف بوده اند ، یا زندگی آنها با جنگ پیوند داشته ، تصور آنها در مورد عدالت و قضاوت ناقص ، نامکمل و انحرافی است. فلهذا افغانستان به ایجاد ارگان های حراست حقوق ، منجمله سیستم قضایی ضرورت دارد که بتواند دهشت و وحشت طالبی را که بنام دین و مذهب عملی میگردید فراموش نمایند و به زندگی عادی برگردند. این مأمول وقتی برآورده میگردد که سیستم قضایی افغانستان بر اصول مدرن ایجاد گردد اصلاحات بنیادی در سیستم قضایی افغانستان وارد گردد.

     اصلاحات قضا بدون تغییرات بنیادی در میکانیزم قضای افغانستان ناممکن بوده و هر نوع اقدامی  که  بنام اصلاحات در این عرصه رویدست گرفته شود ، اصلاحات نبوده و تبلیغاتی بیش نیست. این کار فقط با رهایی قضا از قید مکانیزم منحط گذشته میسر میگردد. اصلاحاتی را که من به حیث حقوقدان  در گراف زیرین طرح نموده ام  در حقیقت فورمولی است که  تطبیق آن  قضای افغانستان را از انحطاط نجات میدهد . این فورمول شکست طلسمی است که در عصر پیشین ریختانده شده و اکنون ریخت ندارد و واکنشی است که به نیارمندی های جامعه افغانی مطابق به شرایط عصر و زمان.

اصلاحات قضایی اولتر از همه در دگرگونی سیستم سنتی و کهنه است که با بازگشت افغانستان در قطار جامعه جهانی مطابقت داشته باشد. نکته مهم  اصلاحات قضایی در ملی سازی این ارگان است که باید از قید جریان های سیاسی ، مذهبی ،  تنظیمی، آیدولوژیک  و وابستگی های خارجی و استخباراتی رهایی یابد و به ارگان فعال تأمین عدالت و دفاع از حقوق و آزادی های مردم مبدل گردد.

بخاطر توضیح بهتر اصلاحات قضایی در افغانستان مکانیزم قضایی افغانستان را در حالات موجوده و بعد از اصلاحات قرار ذیل فورمولبندی می نمایم :

مکانیزم موجود قضای افغانستان

 میکانیزم اصلاح شده باید قرار ذیل باشد 

 :      اصلاحات سیستم قضا در افغانستان بازگشت به اصول زرین عدلی و قضایی است که تعدادی از این اصل ها را که در شرایط کنونی به قضای افغانستان مبرمیت دارد بیان میدارم:

   بیطرفی و  استقلال قضا از اصول مهم عدالت است.  قاضی در افغانستان بعد از جنگ باید از از هرگونه وابسته گی ها و فشار سیاسی ، اداری ، مذهبی ، تنظیمی ، خارجی مبرا باشد.  قضای کنونی افغانستان در انحصار گروه سیاسی – مذهبی وهابی قرار دارد و قاضی شنواری به دستور مستقیم رهبر وهابیت افغانستان رسول سیاف عمل می نماید تا تابعیت از قانون و منافع ملت.

اجراات جزایی تنها توسط محکمه : تفنگداران جنگی و طالبی مفاهیم با ارزش مانند تعقیب عدلی ، اجراآت جزایی  حق بیگناهی ، مسوولیت فردی را از فرهنگ دولتمداری روبیده و سیستم قضایی را به اندازه ساده و بی ارزش ساخته اند که اعدام انسان با کشتن گنجشک یکسان شده است. سیستم قضایی جدید افغانستان باید اصول منحط و غیر انسانی عربی – پاکستانی  را از کشور باستانی ما بردارد و فرهنگ آدمکشی را که به محکمه ضرورت ندارد، محکوم نماید.

       مسلکی بودن و پروفشنالیزم : حکومت های پیشین غرض آسانی کار و تصریح استبداد و با استفاده سؤ از مذهب ، کوشیده اند که قاضی های غیر مسلکی را به کار بگمارند و حتی گاهی وظیفه قضا را به عهده ملای مسجد واگذار شده اند که به این ترتیب سال های سال بر مردم بیداد کرده اند.

        محاکم باید ممثل حاکمیت ملی افغانستان باشد. یعنی اتباع افغانی باید در محاکم افغانستان محاکمه گردند و هر خارجی که در داخل قلمرو افغانستان مرتکب جرم می شود ، در افغانستان محاکمه شود. موجودیت ده ها زندان خارجی در افغانستان ، شکنجه و کشتن خودسرانه اتباع افغانی در این زندان ها بی طرفی قضای افغانستان و عدم وابستگی وی را با استخبارات خارجی زیر سوال می برد. زمانیکه خارجی بتواند در قلمرو به اصطلاح کشور دارای استقلال و حاکمیت ملی زندان های «شخصی» و استخباراتی بسازد و قضای افغانستان از آن چشمپوشی نموده از آن طفره برود ، و در عوض به تهدید و سرکوب رسانه های جمعی آزاد بپردازد ، واضیح است که این سیستم مربوط به دولت و ملت نبوده ، اداره آن بدست بیگانه ها است. دسیسه ارگان قضای افغانستان علیه مسوولین نشریه آفتاب ، اعتراض شخصیت های دست اول قضا بر خلاف بلند شدن صدای زن در تلویزیون افغانستان ، فشار و اختناق بالای رسانه جمعی ، منع تلویزیون های ماهواره یی که استخبارات امریکا نمی خواهد مردم افغانستان تلویزیون (الجزیره) را تماشا کنند و مناقشه میان وزیر اطلاعات و فرهنگ و عبدالحمید مبارز معین این وزارت از جمله جنجال های اند که معلول سیستم منحط  و مردود قضای کنونی می باشد. قضای نابکار ، بیگانه پرست و افغان ستیز با گذشت هر روز ماهیت ضد افغانی اش را نمایان می سازد و حکومت به اصطلاح کاری جدید را با بحران و روبرو نموده و تناقضات جدی را در کار آن بوجود می آورد که این انفعالات تصادفی نیست.

    ادعای دموکراسی در افغانستان با موجودیت سیستم قضایی موجود ، خاک پاشیدن به چشم مردم و دموکراسی خواهان است. وعده های انتخاباتی حکومت بر سر اقتدار که ایجاد حکومت کاری بود با ایجاد سیستم قضایی نابکار شکستانده می شود . تهدید و بیداد در چوکات قانون زیر پوشش دین و مذهب ادامه دارد. افغانستان کشوریست با کثرت مذهبی تسنن تشیع و اسماعیلیه و دیگر فرقه های مذهبی که قضای افغانستان را گروه سیاسی مذهبی وهابیت قرار گرفته و جنایتکاران جنگی بر قضای افغانستان داوری می کنند.

     حکومت « دکتاتوری منتخب» به مشوره  گرداننده های خارجی، قضا را در انحصار بنیادگرایان وابسته به استخبارات خارجی نگهمیدارند، تا در صورت مناقشه با اپوزیسیون نیرومندی که در پارلمان بوجود خواهد آمد از این آله تهدید استفاده نمایند و قضایا را به نفع منافع خارجی و مخالف نماینده های ملت و مخالفین حکومت حل نمایند. این دوراندیشی خطرناک ارگان های دولت را در تضاد و مناقشات دایمی نگهداشته و کار حکومت را بحرانی و جنجال برانگیز ساخته و استعداد کاری اش را از بین می برد. یعنی حکومت کاری ، پارلمان و اپوزیسیون نمی توانند کار شان را بطور درست انجام بدهند. از این رو فرصتی برای حکومت پیدا می شود که تقصیرش را به گردن اپوزیسیون انداخته و بیکاره گی اش را به همکاری رسانه های جمعی وابسته داخلی و رسانه های نیرومند خارجی مخفی نماید و به این ترتیب در اتنخابات آینده نیز برحق و برنده باشد. این پلان فقط در تقویه اسلام سیاسی میسر است. اسلام سیاسی که اسامه بن لادن ، ملا عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در آخرین تحلیل تفگنداران طالبی و جانیان جنگی میراث آنست ، باز هم موجودیت و بقای آنها در سیستم قضایی  بالای مردم تحمیل میگردد و مساعی به خرچ داده می شود که با بی حیایی تمام آنها را در پوشش زرین «دموکراسی» جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را تار و مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نماید.