سیاست طایفه‌یی در کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان

مهسا شیخان

 

ماندگار : پرسشی که در ابتدا مطرح می شود عبارت است از این‌که: چرا باید دربارۀ طایفه ها نوشت و اهمیتِ آن‌ در جوامعِ در حال گذار چیست؟ با توجه به مسایل پیش‌آمده در افغانستان و ایفای نقشِ طایفه ها و گروه ها و اقوام در قدرت و سهم گیری هرچه بیشترِ آن‌ها در عرصۀ سیاست و تأمین منافع مورد نیاز طایفۀ خود، چرا در کشورهای در حالِ گذار گروه های خاصی در رأس قدرت هستند؟… مسألۀ سیاست طایفه یی در آسیای مرکزی و شباهت آن با ساختار طایفه یی و قبیله یی در افغانستان به‌دلیل هم‌جواری با دول آسیای مرکزی و اشتراکاتِ فرهنگی میان این کشورها، بنده را واداشت تا به این مسأله بپردازم. در این‌جا لازم است تأکید کنم که به‌دلیل شباهت شرایط در حالِ گذار افغانستان (عبور از جامعۀ طایفه یی و قبیله یی به سمت دموکراسی و مردم‌سالاری) با کشورهای آسیای مرکزی، مصداق های عینی از کشورهای آسیای مرکزی آورده شده است.

طایفه، یک بازیگر غیررسمی


جالب این‌جاست که با وجود کمبود کار پژوهشی در مورد طایفه ها و سیاست طایفه یی، کارشناسان و سیاست‌مداران تصورهای مختلف، متناقض و در بیشتر موارد منفی از واژۀ طایفه دارند. برخی کارشناسان استفاده از واژه های طایفه و قبیله را زیان‌بار، بدوی یا شرق‌گرایانه تشخیص داده و آن را به چالش کشیده اند، حال آن‌که ما شاهد طایفه ها و سیاستِ طایفه یی در کشورهای افریقایی و اروپایی هستیم و نباید این مفهوم را تنها به کشورهای شرقی و آسیایی نسبت بدهیم.
طایفه ها به عنوان سازمان های سیاسی جانشین عمل می کنند و نقش مهمِ خود را در حوزۀ سیاست، مانند حوزه های اجتماعی و اقتصادی ایفا می نمایند. به بیان ساده تر، طایفه، به عنوان یک سازمان غیررسمی، شبکه یی از افراد را ایجاد می کند که با هویت های خویشاوندی و خویشاوندی ساخته‌گی به هم پیوند دارند. این پیوندهای موثر، هویت و پیوندهای سازمان آن را شکل می دهند. پیوندهای خویشاوندی در سازمان خانواده ریشۀ عمیقی دارند که ویژه‌گی این منطقه و جوامعی است که سابقۀ تاریخی طایفه ای دارند. شبکه هایی هستند که بر اساس محاسبات منطقی افراد در یک چارچوب فرهنگی و نهادی جمع گرا شکل گرفته اند.
سیاست طایفه یی، نظامی غیررسمی ایجاد نموده است که ترکیبی از قدرت و قانون است و طایفه ها در نظام، به کنش‌گران اجتماعی و بازیگران سیاسی غالب تبدیل می شوند و نظام سیاسی را متحول می کنند. در این نوع نظام ها قدرت واقعی به جای نهادهای رسمی و مقام های انتخابی، در اختیار شبکه-های طایفه یی قرار دارد. سیاست طایفه یی با گذر زمان منجر به تضعیف رژیم رسمی، به ویژه نهادهای دموکراتیک خواهد شد و ماندگاری نهادهای دموکراتیک و استبدادی را کاهش می دهد. در مقابل رژیم های شخص‌محور و شکننده به قدرت می رسند.
طایفه گری در آسیای مرکزی


پس از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری جمهوری های مستقل، بسیاری از نظریه‌پردازان ایجاد مردم‌سالاری، آن را نشانۀ پایان گذار می دانستند. با این‌که قرقیزستان تصمیم بر ایجاد کشوری مبتنی بر دموکراسی داشت اما با دخالت در انتخابات، گذار در این کشور را زیر سوال بردند. در ازبکستان و تاجیکستان، رهبران پیشین کمونیست با پشتیبانی روسیه، توانستند به مسند قدرت تکیه بزنند. پس از فروکش کردن بی ثباتی ها و تثبیت نهادها و قواعد جدید بازی، مسیر رژیم های آسیای مرکزی به‌تدریج به هم شباهت یافتند. در سال 
۲۰۰۰ این رژیم ها از جهت ناتوانی در تحکیم نهادهای رسمی، تقسیم غیررسمی منابع سیاسی و اقتصادی و نیز تلاش مصرانه برای حفظ ثبات داخلی شباهت زیادی به‌هم داشتند.
تجربۀ کشورهای برجامانده از فروپاشی شوروی در واقع «آزمایشگاهی» برای آزمودن نظریه های ایجاد مردم‌سالاری است. آن‌ها به‌علاوه محلی برای آزمودن پویایی های توسعۀ سیاسی و دولت سازی در جوامع پسااستعماری و پساامپریالیستی هم هستند. بیشتر کسانی که نقش جامعه را در ایجاد مردم‌سالاری بررسی کرده‌اند، روی سازمان‌های رسمی از جمله طبقه، کار و احزاب تکیه نموده‌اند که هیچ‌کدام نقش چندانی در آسیای مرکزی پساشوروی نداشته‌اند. بنابراین، بررسی نقش بازیگران اجتماعی غیررسمی، حیاتی است.
شبکه‌های غیررسمی طایفه ها هنوز در جامعه نفوذ دارند و نقش سیاسی و اقتصادیِ خود را ایفا می کنند. ولی نقش و شکل آن‌ها با گذار زمان تغییر کرده و همیشه تأثیر مثبتی بر تحولات سیاسی ندارند. طایفه‌ها نه پدیده‌های صرفاً شوروی هستند و نه ساختۀ فرهنگی آسیای مرکزی. طایفه‌ها واقعا در طول تاریخ در دیگر مناطق، اشکال مهمی از سازمان اجتماعی هستند.
نقش اقتصادی در تقویت یا جلوگیری از ظهور سیاست طایفه یی


مسیرهای قزاق و ترکمن با سیاست طایفه‌یی غیررسمی شکل گرفته اند. پیمان های غیررسمی، گذارهای با ثبات ولی غیردموکراتیک را تسهیل نمود: این شرایط در قزاقستان به آزادسازی محدود سیاسی و آزادسازی گستردۀ اقتصادی و در ترکمنستان به ایجاد استبداد پساکمونیسم منجر شد. با این حال، قزاقستان و ترکمنستان برخلاف نمونه های قرقیز، ازبک و تاجیک، از منابع انرژی بزرگی بهره مند هستند. هر دو بی ثباتی سیاسی و اقتصادی گذار را تجربه کردند و هر دو با دولت‌های تضعیف شده ظاهر شدند. با این حال، قزاقستان به‌سرعت بخش هایی از اقتصاد را آزاد و رشد قابل توجهی را تجربه کرد. در دهۀ 
۱۹۹۰چشم‌اندازهای مثبتی پیش روی ترکمنستان قرار داشت، ولی نبود آزادسازی کافی، به تعویق توسعه منجر شد. بنابراین این موارد ما را قادر می‌سازد نقش شرایط اقتصادی در تقویت یا جلوگیری از ظهور سیاست طایفه یی را مشخص کنیم.
مسیر سیاسی غیررسمی قزاقستان، هنوز به سیاست طایفه یی مبتلا است، اگرچه خود رییس‌جمهور قدرت بسیار بیشتری دارد، که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش نفت حفظ می شود. رژیم نظربایف برخی از عناصر استبداد طایفه‌محور را به کار بست و از رانت های نفتی و پیشنهاد دادن سهمی به گروه های طایفه یی در نظام برای راضی کردن طایفه ها استفاده کرد. در همین حال، نظربایف تلاش کرد تا یک نظام ابرریاست‌جمهوری را تحکیم کند که در آن، شبکۀ او قدرت و منابع را کنترل می کرد اگرچه با چالش هایی روبه‌رو شد اما در این امر موفق بود. دختر رییس‌جمهور داریگا نظربایوا و دامادش راحت‌علی یف بیشتر رسانه های مستقل و نیز منابع اقتصادی مهم را در اختیار دارند. نظربایف نهاد قدرتمند ریاست‌جمهوری را پیرامون ارتباطات خانواده و طایفه یی اش متمرکز نموده است. ثروت ناشی از انرژی، در سال های اخیر، به تقویت بیشتر رژیم او نسبت به رژیم های همسایه منجر شد و به نظربایف اجازه داد که روی ساختارهای قدرتش سرمایه گذاری کند. طایفۀ نظربایف بانک اصلی کشور را نیز در اختیار گرفته است. دسته های رقیب در برابر اقدام نظربایف به غصب بیشتر دارایی های دولتی معترض هستند. اگر نظربایف تلاشی برای ایجاد موازنه نکند، آن‌ها می-توانند در بلندمدت به تهدید تبدیل شوند.
در واقع با چنین شرایطی، ما شاهد یک وضعیت مشابه برای دول آسیای مرکزی و افغانستان در نتیجه به انحصار درآوردن پست های مهم، پروژه های عمرانی و منابع اقتصادی در اختیار طایفه و خانواده رؤسای جمهور افغانستان هستیم. آن‌ها خواهان در اختیار گرفتن تمام قدرت در کشور برای طایفۀ خود هستند و حاضر به تقسیم قدرت به هیچ نوعی نیستند.
نتیجه گیری


شبکه های طایفه یی، کنشگران سطح میانی هستند و تأثیر قابل توجهی بر سرشت و جهت گذار رژیم و ظرفیت ماندگاری آن در جریان گذار و پس از آن دارند. نمایش قدرت این نهادهای غیررسمی و ذات تعامل های آن‌ها با همدیگر و با رژیم رسمی، حاکی از آن است که در بلندمدت رژیم بخت کمی برای بقا و البته تحکیم دارد. کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان پشت صورت بیرونی شان، در حال تبدیل شدن به حکومت هستند، در حالی‌که همه سیاست غیررسمی تقریباً مشابهی دارند، رژیمی که شاید بهترین اصطلاح برای توصیف آن «سیاست طایفه یی» باشد.
نقش‌آفرینی سیاسی طایفه ها به آسیای مرکزی محدود نمی شود. با این حال، طایفه ها در برخی از جوامع انعطاف پذیری و قدرت سیاسی بیشتری دارند. برای مثال، طایفه ها در بسیاری از کشورهای اروپای غربی افول کرده یا ناپدید شده اند و در برخی کشورها، برای نمونه در شرق آسیا، در کنترل دولت درآمده اند. بنابراین می توان پیش بینی کرد که در جوامع طایفه‌محور، نهادهای سیاسی رسمی خیلی محدود خواهند بود و شاهد ظهور دوبارۀ سازمان های غیررسمی، یعنی همان شبکه های طایفه یی خواهیم بود که گذار را شکل می دهند و با نفوذ به سازمان های سیاسی رسمی منجر به ناتوانی آن‌ها می شوند. از این رویدادها می توان آموخت که نظام های طایفه‌محور به فساد نهادهای حکومتی منجر می شوند و در کشورهایی که منابع رو به کاهشی دارد و یک طایفه به دنبال کسب هژمونی است، بی ثباتی ایجاد می کنند. رهبری دوران گذار نقش مهمی در آینده دارد که متأسفانه ما در تاریخ افغانستان تا کنون شاهد این‌که رهبری جهت گیری روشنی به سوی مردم‌سالاری داشته باشد، نبوده ایم.
سرانجام، برای تقویت شهروندان، فراهم کردن فرصت هایی برای آن‌ها و ایجاد اعتماد به حکومت و نیز راضی کردن نخبگان برای این‌که به جای دزدی از دارایی های نهادها روی آن‌ها سرمایه گذاری کنند، به اقتصاد بازار در حال توسعه و حکومت مداری خوب ـ شامل راهبردهای متعدد برای برخورد با طایفه ـ نیاز است. این عوامل، سیاست غیررسمی طایفه ها را تضعیف می کند. چگونه‌گی ایجاد این شرایط، با توجه به نفوذ نخبگان طایفه یی در رژیم و اقتصاد روشن نیست. شاید برای تحول جامعه و رژیم از پایین، باید منتظر روی کار آمدن نسل جوان تر با افکار تازه، درک عمیق تر از مردم‌سالاری و امید بیشتر به آینده بود. تاریخ کشورها نشان می دهد که نباید قدرت انسان‌ها با انگیزه های خوب یا بد را برای مقاومت در برابر حکومت دست کم گرفت.