|
پاتريک آرتوس
اقتصاد دان بانک
ناتيکسيس چنين
توضيح مي دهد :
کاپيتاليسم. اگر
کاپيتاليست ها (
سرمايه داران )
از سفته بازي،
سودا گري و کاهش
دستمزد، با وجود
خطر بي ثبات کردن
کل اقتصاد و
تبديل آن به
بحران، استفاده
مي کنند، بخاطر
خنثي کردن روند
نزولي نرخ سود
است که مارکس
آنرا پيش بيني
کرده بود
هيچ کس انتظار
نداشت که تهاجم
از سوي مقابل
بروز کند. تا چه
رسد به اينکه اين
هجوم از قلب
سرمايه داري مالي
باشد
«
پويائي سرمايه
داري درست همان
است که مارکس پيش
بيني کرده
بود»،عنوان آخرين
يادداشت بانک
تاتيکسيس، نوشته
اقتصاد دان
پاتريک آرتوس
است. او قصد دارد
با استفاده از
نمودارها، واقعيت
يکي از اساسي
ترين تناقضات
سرمايه داري و
همچنين يکي از
موتور هاي آن، «
روند نزولي نرخ
سود» را اثبات
نمايد.
پاتريک آرتوس يکي
از «قوانين»
سرمايه داري، که
مخالفان مارکسيسم
حتي وجود آنرا
نفي مي کنند(
احتمالا به اين
دليل که توضيح مي
دهد چگونه ساختار
سرمايه داري
بحران زاست و
بحران را همراه
خود دارد) را
چنين توضيح مي
دهد: اگر« سرمايه
داران» فعاليتها
سوداگرانه، و
کاهش حقوق
ودستمزد را تا حد
ممکن- با وجود
خطر بي ثبات کردن
کل اقتصاد و
تبديل ان به
بحران- بکار مي
برند، براي
جلوگيري از «
کاهش بهره وري
سرمايه» است، که
منافعشان را
تهديد مي کند.
اين اولين بار
نيست که اين
اقتصاد دان بانک
ناتيکسيس خواستار
باز نگري تحليل
مارکس بوده و بر
اين باور است که
اوضاع کنوني،
درستي اين تحليل
ها را اثبات مي
کند. پاتريک
آرتوس در سال
٢٠١٠ پيشنهاد«
باز خواني
مارکسيستي(ولي
مطابق با
واقعيتهاي
کنوني)» بحران
اقتصادي ومالي را
مي دهد : «
انباشت شديد
سرمايه(...)منجر
به کاهش روند نرخ
سود ميشود؛ وسپس
عکس العمل
شرکتها(...) باعث
کاهش دستمزد،
(...) و در نتيجه
کاهش مصرف مي شود
که به نوبه خود
مجددا مسبب تشديد
انباشت سرمايه
است. دور تسلسلي
نفس گير. دو سال
بعد، اين محقق
فرا تر رفته ودر
مقاله اي ديگر از
يک« بحران نوع
مارکسيستي» سخن
مي گويد.
در واقع مارکس در
کتاب سوم سرمايه
که پس از مرگش،
بر پايه دست نويس
هاي او، توسط
فردريک انگلس در
سال ١٨٩٤ منتشر
شد، چنين توضيح
مي دهد:« جوهر
توليد سرمايه
داري آنست که طي
گسترش تدريجي اش،
نرخ ارزش اضافي
منجر به کاهش
تدريجي نرخ سود
مي شود» به همان
نسبت وهمانگونه
که« اهميت کار
زنده( يعني کار
انسان، يا «
سرمايه متغير»،
که تنها منبع
ارزش اضافي است)
پيوسته نسبت به
کار قبلا انجام
يافته (« سرمايه
ثابت» يعني وسائل
کار، ماشين آلات
وغيره) کاهش مي
يابد، نرخ سود که
نسبت ارزش اضافي
بر کل سرمايه است
لاجرم « بتدريج
کاهش مي يابد ».
ولي اين کاهش يک
روند است و مطلق
نيست. مارکس
هشدار مي دهد که
سرمايه داران با
تمام قوا کوشش مي
کنند تا اين روند
کاهش را خنثي
نمايند.
اين پديده ايست
که پاتريک آرتوس
در آخرين نوشته
خود- جمعه ٢
فوريه ٢٠١٨- با
اشاره به « منطق
بي چون وچراي»
اين« پويائي
سرمايه داري» تو
صيف مي نمايد. به
گفته او بازده
افزايش سرمايه
بين سالهاي ٢٠١٠
تا ٢٠١٧ نه بخاطر
بهره وري بهتر
سرمايه بلکه
بدليل « کاهش
دستمزد» براي حفظ
افزايش سود است،
که «بالقوه در
شرايط ثابت» مي
بايست کاهش مي
يافت. علت آن: به
قول اقتصاد
دانان، بدتر شدن
ناگهاني بهره وري
سرمايه بين
سالهاي ٢٠٠٩-٢٠١٠
تا ٢٠١٧ مي باشد.
خلاصه اينکه رونق
سود آوري، کاهش
بازدهي سرمايه را
پنهان مي کند.
اين کاهش با«
تغيير توزيع
درآمد به ضرر مزد
بگيران»، از
طريق« کاهش قدرت
مذاکره آنها» زير
فشار از دست دادن
کار و «افزايش
انعطاف پذيري
بازار کار» جبران
مي شود.
به گفته پاتريک
آرتوس، در حوزه
سازمان همکاري
هاي اقتصادي و
توسعه(**)دستمزد
و حقوق در ١٥ سال
اخير، خيلي کمتر
از بهره وري حقوق
بگيران پيشرفت
داشته است(با
بهره وري ثابت
دستمزد ١٠ % کاهش
داشته است) (١).
اين پديده با
نگاهي کوتاه به
اهداف دستورالعمل
هاي رئيس جمهور
فرانسه امانوئل
ماکرون مشاهده مي
شود- و پاتريک
آرتوس هيچ اشاره
اي به آن نمي
کند- که دقيقا
ماموريت ماکرون«
انعطاف پذير
کردن» و « کاهش
قدرت مذاکره» مزد
بگيران از طريق
تضعيف نقش سنديکا
ها ست، که در
بخشهاي گوناگون
فعاليت قوي تري
دارند.
با اين حال، اين
اقتصاد دان خاطر
نشان مي کند که
اين سياست «
محدوديت خودش را
دارد که عبارت
است از عدم امکان
کاهش دستمزد ها
از سطحي معين».
يعني« دستمزد
براي تامين
معاش»، حد اقل
دستمزد که اخيرا
در آلمان ايجاد
شده يا در حال
افزايش مي باشد،
اگر چه اين
افزايش با توجه
به ارقام داده
شده توسط پاتريک
آرتوس، کاملا
نسبي است(٢): حد
اقل مزد با رکود
مواجه است، حتي
در فرانسه نسبت
به حقوق ميانه
کاهش يافته، همين
طور در اسپانيا و
امريکا، در
حاليکه در
انگلستان وژاپن
فاصله حداقل
دستمرد با
ميانگين دستمزد
تقليل يافته.
پاتريک ارتوس مي
نويسد: به هر
حال« زماني که
اين تغييرات به
سر حد خود رسيد(
توزيع در آمد بين
سرمايه وکار)»،
سرمايه ورق ديگري
را رو مي کند: «
استفاده از
فعاليتهاي سودا
گرانه براي
افزايش سود دهي
(خود)»(٣). با
شيوه هاي« باز
خريد سهام توسط
خود شرکتها که
قيمت سهام در
بازار بورس را
افزايش مي دهد»،
يا « سوداگري روي
اموال و
مستغلات»، ولي
بطور کلي« خريد
هر نوع دارائي
سودا گرانه»:
اشياء گرانبها،
بيتکوين(پول
الکرونيکي)، سهام
شرکتهايي با
تکنولوژي جديد،
«ال بي اه» ( اين
نوع خريد مانند
اهرم عمل مي کند،
يعني تصاحب يک
شرکت از طريق
اعتبار بانکي و
پرداخت وام از
طريق فروش دارائي
هاي شرکت).
اقتصاد دان چنين
نتيجه مي گيرد: «
اين پويائي نا
گزير از يک سو
باعث افزايش
نابرابري درآمد،
واز طرف ديگر
موجب بروز
بحرانهاي مالي مي
شود».
به فکر واداشتن
کارفرمايان و
رهبران
دنيس دوران،
اقتصاد دان
مارکسيست
وکمونيست ظرافت
موضوع را چنين
بيان مي کند:
البته اين
تحليلگر امور
مالي با
هشدارهايش مبدل
به يک انقلابي
نشده. دنيس دوران
که مسئول نشريه
اقتصادي وسياسي
است، مي گويد: «
مي توان با
بيانات مقدماتي
او موافق بود ولي
کمتر با توصيه ها
در نوشته هايش»،
او متخصصين معمول
اين نوع «
تحريکات» را چنين
توصيف مي کند: که
در واقع رسالتشان
به فکر واداشتن
کارفرمايان و
رهبران در خصوص
«روش آموزشي»
رفورم ها و« قابل
پذيرش» بودن آنها
براي مزد بگيران
است. دونيس دوران
چنين ادامه مي
دهد:« پاتريک
آرتوس اگر از
پديده هاي موجود
شروع مي کند، علت
واقعي پس روي
بهره وري سرمايه
را توضيح نمي
دهد. در صورتيکه
اگر او واقعا
مارکسيست بود، مي
ديد که فقط مسئله
بر سر توزيع در
آمد نيست، این پس
روي همچنين در
رابطه با يک نوع
رشد سرمايه و
روند توليد است
که مزد بگيران را
تضعيف مي کند.
اين آن چيزي است
که مي بايست با
اعمال مديريت هاي
ديگر در شرکتها،
تغيير يابد.
*
اين مقاله در
شماه ٦ قوريه
نشريه اومانيته
به چاپ رسيده است.
**
سازمان همکاري و
توسعهٔ اقتصادي،
سازماني است
بين‌المللي،
داراي
۳۵
عضو و به تعبيري
عمده‌ترين سازمان
بين‌المللي
تصميم‌گيرندهٔ
اقتصادي است.
مقرّ اصلي اين
سازمان در شهر
پاريس است.
١
-
نشريه بانک
ناتيکسيس:«
پويائي سرمايه
داري درست همان
است که مارکس پيش
بيني کرده بود»،
صفحه ٢https://www.humanite.fr/sites/defau...
٢
-
همان نشريه،
نمودارهاي صفحه ٢
و ٣
٣
-
همان نشريه،
نمودارهاي صفحه
٣، ٤ و٥
|
