نويسنده :Ignacio Ramonet 
منوچهر مرزبانیان

جهان در ماه جولای آینده، هشتادمین سالگرد آغاز جنگ اسپانیا (۱۹۳۹ ـ ۱۹۳۶) را به یاد خواهد آورد. بیرحمانه ترین ستیز قرن بیستم که دیکتاتوری سنگدل چهل سال تمام آنرا به درازا کشاند. داغ سوزان این جنگ نقش خویش را بر حافظه جمعی اسپانیائی ها برجای نهاده است. حتی امروز هم ده ها هزار اسپانیائی، نوادگان جمهوریخواهان، همچنان از ممنوعیت بیرون کشیدن بقایای خویشانی در رنج اند که بدون محاکمه تیرباران کرده و کالبد آنها را در گورهای جمعی انداخته بودند که هرجا دستشان می رسید می کندند. پایان ”فرانکیسم“ و برپائی مجدد دموکراسی در سال ۱۹۷۸ نتوانستند اذهان را آرام سازند، چنانکه نیت مناقشه برانگیز شهرداری جدید چپگرای مادرید به برداشتن علائم نمایان دوران فرمانروائی ”فرانکو“ از فضای عمومی شاهدی بر آن است.

برگردان به فارسي دري محمد اکبر زمين

قانون ناظر بر «خاطرۀ تاریخی»، که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید، فقط آندسته ازجنایات دوران ”فرانکو“ را باز شناخته است که برضد تمامی جامعه اسپانیا وعلیه بشریت مرتکب شده بودند. ناگزیر، قانون مزبور به التیام زخم هائی برنیامد که آن جنگ برجای نهاده بود … بیاد آوریم که دستگاه قضای اسپانیا اخیرا قاضی ”بالتازار گارسن“ را از آنرو تنبیه کرد که در ماه اکتوبر ۲۰۰۸، به پیگردی قضائی «ناپدید شدن» بیش از یکصد هزار جمهوریخواه و فرجام حدود ۳۰ هزار کودکی پرداخته بود که از مادران زندانی جمهوریخواه برکنده بودند تا به خانواده هواداران پیروزمند ”فرانکو“ بسپارند.

قانون اساسی هم که همراه با ”قانون عفو“ (که اساساً در پی رهائی بازداشت شدگان چپگرا بود) به تصویب رسید نه توانست عدالت را جاری سازد و نه سیاست راستینی در گرامیداشت خاطره [آن نبرد] برپا دارد.

البته با گذشت هشت دهه از آغاز آن ستیزه، و در حالی که مسئولان اصلی آن ماجرا، به دلائل زیستی، از جهان رخت بربسته اند، برقراری عدالت به آن معنی نیست که لزوماً باید متهمان به ارتکاب جنایات مشمئز کننده ای را به دادگاه ها کشاند. گیریم که آلمان تردیدی به خود راه نداد تا همین چند هفته پیش ”راینهُلد هانینگ“ سرجوخه ”اس اس“ ۹۴ ساله ای را به اتهام همدستی در قتل، به دلیل فعالیت هایش در اردوگاه مرگ ”آشوویتس“، هنگامی که صدها هزار یهودی مجارستانی در آنجا کشته می شدند به محاکمه کشاند [۱].

اما مطلب تنها امری قضائی نیست. بلکه بر پایه فجایعی نمودار چگونگی فرمانروائی نکبت بار ”فرانکو“ و تحمل ناپذیری کیفر گریزی آمران و عاملان آن جنایات، حق برخورداری قربانیان از تاوانی اخلاقی، حق همگان در نگاهداشت خاطره و حق به رسمیت شناختن غبن آن دوران در میان است. باید بتوان آنرا بر زبان آورد، با صدای بلند اعلام داشت، در «موزیم هائی مختص جنگ داخلی»، در روزهای ادای احترام جمعی و همچنین در کتاب های درسی تاریخ نمایاند. کاری که به عنوان نمونه در همبستگی با قربانیان ”نازیسم“ در سرتاسر اروپا به انجام می رسد.

در اسپانیا هیچ ”کمیسیون حقیقت یابی“، نظیر آنچه در جهان به نام وطیفه نگاهداشت خاطره معمول است پدید نیامده. به ياد آوریم که فیلم ”شوآ“ [کشتار یهودیان] با صحنه ای آغاز می گردد که جان به دربرده ای [از نسل کشی ”نازیان“] با سری افکنده تا نقطه ای گام برمی دارد و در آنجا با اشاره به خاک می گوید «اینجا بود». در آنجا چیزی نیست جز تکه علف هائی خودرو، در سکوت جنگل گمگشته ای در لهستان. اما درست در همانجا بود که … اتاق های گاز را برپا داشته بودند. نگاه قربانی واقعیت حضوری از یاد رفته را به آن محل باز می گرداند. این نگاه دستیابی به بخشی از واقعیتی را میسر می سازد که بی آن، دست نایافتنی باقی می ماند. این امر نشان از آن دارد که خاطره نیز، چنانکه مردم شناسان خوب می دانند، آگاهی است و نه فقط یک احساس.

از همین روست که بیش از سی کشور، هم اینک هم ”کمیسیون های حقیقت یابی“ را برپا داشته اند. این دستگاه های رسمی موقت، تحقیق و تفحص درباره همه موارد نقض مرتب و منظم حقوق بشر را بر عهده می گیرند تا به نمودن آشکار حقیقت این جنایات یاری رسانند. در پایان، این ”کمیسون ها“ «گزارشی نهائی» را همراه با نتیجه گیری ها و توصیه های خود منتشر می کنند.

«کمیسون حقیقت و آشتی» که برای گسترش عدالت در پایان دوران ”آپارتاید“ (۱۹۹۵) در آفریقای جنوبی پدید آمد، الگوی اغلب این ”کمیسون ها“ شد. هدف از تشکیل آن ترویج وحدت ملی و آشتی، تعیین عوامل خشونت و برجای داشتن اقداماتی برای غرامت و جبران بود. در آنروزگار هم مقصود همانی بود که ما امروز «عدالت دوران گذار»* می خوانیم. از گواهانی که آنان را قربانیان موارد نقض وخیم حقوق بشر معرفی می کردند خواسته بودند تا تجربیات شخصی خود را بیان دارند. چندین شهادت را در حضور مردم شنودند. دست آلودگان به جنایات خشونت بار نیز توانستند شهادت دهند و حتی در برخی موارد، خواستار عفو هم بشوند. ریاست این کمیسیون را اسقف ”دزموند توتو“ برعهده داشت که برای پیشبرد کارش شعاری را پیش رو نهاده بود: «بدون بخشش، هیچ آینده ای متصور نیست؛ اما بدون اعتراف هم هیچ بخششی در کار نیست». همین پویش یگانه آشتی و جستار حقیقت بود که گذار دموکراتیک را در آفریقای جنوبی بسیار آسان کرد.

اکنون ابتکاری همانند در کشورهای دیگر نیز لازم است، مثلا در ونزوئلا، که مجلس ملی در مهار مخالفان راستگرا می کوشد، برخلاف حقوق قربانیان، قانونی را برای عفو دلبخواه مسئولان غصب قدرت به دست شبه نظامیان شهری در ۲۰۱۴ تحمیل کند که مرگ ده ها و جرح صدها تن را برانگیخت. (عفوی به همان منوال که ژنرال های کودتاهای نظامی در دماغه جنوبی قاره [شیلی، آرژانتین، اروگوئه] کرده بودند). اما مکزیک نیز که «جنگش علیه قاچاقچیان مواد مخدر» تا همین حالا ۲۰۰ هزار کشته برجای نهاده به اقدامی مشابه تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی نیازمند است.

به تازگی در چهارچوب ”گفتگوهای صلح“ در کلمبیا، دولت پرزیدنت ”سانتوس“ و ”نیروهای ارتش انقلابی کلمبیا“، برپائی ”کمیسونی حقیقت یاب“ را برای «روشنگری» و «تشریح» ستیزه ای اعلام کرده اند که در گذار بیش از نیم قرن این کشور آمریکای جنوبی را از هم دریده است. مذاکره کنندگان گفته اند که این ”کمیسیون“ سه هدف پیش رو دارد: «ادای سهمی در روشن ساختن حقایق (…) و ارائه توضیح فراگیری از پیچیدگی ستیزه»؛ «ترویج و ادای سهمی در شناسائی» قربانیان و مسئولیت های فردی و گروهی؛ و «ترویج همزیستی و دیالوگ در سرزمین های کشور». و افزوده اند که «دادن پاسخی به مردم کلمبیا و خصوصا هزاران تن قربانیان خواستار حقیقت اضطراری است. ما گفته ایم و بی وقفه باز می گوئیم که قربانیان، دلیل و انگیزه اصلی این کوشش در راه پایان بخشیدن به این ستیزه اند.»

بازسازی هویت اجتماعی کاری گروهی است که مستلزم نگارش گزارشی باور پذیر درباره جنایاتی است که نظام های تمامیت خواه به ارتکاب آنها دست می یازند. این گزارش برای نسل های جوانی ناگزیر است که به جستجوی شناختی از گذشته برمی آیند.

برای ختم کیفر گریزی و دور ساختن امکان تکرار این جنایات و نسل کشی ها، از بازیابی خاطره نبردها علیه مظالم اجتماعی، و به هوای برقراری حاکمیت ملی، آزادی ها و حقوق بشر گریز وگزیری نیست.

باید تحقق آرمانهای کسانی را خواست که به نبرد برخاسته بودند؛ باید به مخالفت با فردگرائی و تفرقه، کنش هائی سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و مانند اینها را پیشنهاد کرد تا بنای جامعه دیگری، مبتنی بر شالوده همبستگی باب روز گردد و دوام و بقای آن استواری یابد؛ باید به ترویج و تصویب قوانینی پرداخت که به مجازات جنایت و تروریسم دولتی برمی آیند؛ باید تبانی ها یا بی اعتنائی هائی را افشا کرد که مانع ازکارکرد اینگونه قوانین اند.

ناچار باید مصراً از زمامداران خواست تا دستگاه دولت را به خدمت روشنگری و گردآوری سیاهه همه زیاده روی ها، سؤ استفاده ها، حرمت شکنی ها و اهانت هائی برگمارند که بر قربانیان دیکتاتوری ها روا گشته.

همچنین مهم است که مبانی حقوق بشر را در میان مردم پراگند و درخور فهم عوام کرد تا کسانی که از اذیت و آزار و نقض این حقوق بنیادین در رنج اند بتوانند رویاروی سؤ استفاده نهادها، ساز و کارهای حفاظت از خویشتن را بیاموزند و به کار بندند. و حرف آخر اینکه ترویج فعلانه خاطره نبردهای مردمی به هوای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی عامل سرنوشت سازی است.

دور از احساسات انتقام جوئی و بدون کین توزی و رنجش بیهوده، وظیفۀ ماست تا به یاد آوریم. بدون [دریافت] حقیقت، از عدالت هم خبری نیست.

* Justice transitionnelle: به مجموعه راهکارهای قضائی و غیر قضائی گفته می شود که به تاوان تحمل خسارات تقض حقوق بشر به قربانیان جوامعی تعلق می گیرد که از یک مناقشه مسلح یا یک رژیم تمامیت خواه می رهند.

پی نوشت

۱ ـ لازم به یادآوری است که روز ۲۲ مارچ گذشته ”ماریا سروینی دو کوبریا“ قاضی آرژآنتینی که در سال ۲۰۱۰ پیگردی قضائی را در باره جنایات فرانکیسم گشوده بود از ”دادگاه ملی استثنائی“ اسپانیا (که شعبه کیفری آن به داوری درباره جنایاتی مانند تروریسم و نسل کشی می پردازد) خواست تا، به نیابت قضائی، به بازپرسی از ۱۹ تن از دست آلودگان به آن جنایات، از جمله ”خوزه اوته ررا مولینا“ و ”رودولفو مارتین ویلا“، وزرای ژنرال فرانکو که هر دو بیش از ۸۰ سال سن دارند، برآید.

 لوموند