نويسنده:Serge HALIMI 

برگردان : مرمر کبیر

راهکار هاي ارائه شده به دنبال بحران سال ٢٠٠٨ نظم سياسي و ژئو پوليتيک غالب در جهان را زير و رو کرد. دموکراسي هاي ليبرالي که مدتها به مثابه شکل غايي اداره دولت محسوب مي شدند امروز در موضع دفاعي قرار دارند. نيرو هاي راست ملي گرا در مقابل «نخبگان» شهرنشين قدعلم کرده درعرصه هايي چون مهاجرت و يا پايبندي به ارزشهاي سنتي دست به يک ضد انقلاب فرهنگي زده اند. هرچند برنامه اقتصادي دو جناح يکسان مي باشد، رسانه اي کردن بيش از حد اختلاف اين دو گرايش باهدف مجبورکردن مردم به انتخاب بين بد و بدتر دنبال ميشود.

روز ٢٣ ماه مه سال ٢٠١٨ سال آقاي استفن بانون با کت تيره رنگ بد قواره و پيراهن بنفش در مقابل جمعي از روشنفکران و افراد سرشناس مجارستان ايستاد و چنين گفت : «جرقه اي که شعله ي انقلاب ترامپ را افروخت در ساعت ٩ صبح روز ١٥ سپتامبر سال ٢٠٠٨ هنگام تخته کردن در بانک لمن برادرز به دنبال ورشکستگي مالي، زده شد.» اين مشاور استراتژيک سابق کاخ سفيد به خوبي مي داند که بحران در آنجا تا چه حد خشن بود. معاون رئيس بانک گلدمن ساکس، که فعاليت هاي سياسي آن توسط سرمايه هاي سوداگرانه تامين مي شود، اذعان داشت که : « افراد عالي رتبه اي که در حال غرق شدن دست و پا مي زدند نجات يافتند و سعي شد تا حد امکان بار فشار ناشي از بحران بر دوش کل جامعه گذاشته شود.» او مي پرسد : « مردم کوچه و بازار که احتياج به نجات نداشتند. داشتند ؟ » چنين برخورد «سوسياليستي براي ثروتمندان» در بسياري از نقاط جهان «جنبش پوپوليستي واقعي اي را براه انداخت و در سال٢٠١٠ ويکتور اوربان مجددا در مجارستان بر سر کار آمد.» او «ترامپي بود قبل از خود ترامپ».

ده سال پس از طوفان مالي، فروپاشي اقتصاد جهاني و بحران وام دولتي در اروپا از روي صفحه کامپيوترهاي نهاد بلومبرگ، که نمودار هاي حياتي سرمايه داري را پيوسته تحت کنترل دارد، محو شده است. اما موج آن بحران به صورت اساسي دامن دو پديده مهم عصر حاضر را گرفته است.

در وهله نخست ، نظم ليبرالي بين المللي پس از جنگ سرد که بر پيمان آتلانتيک شمالي ـ ناتو، نهاد هاي مالي غربي و ليبراليزه کردن اقتصاد متکي بود. هرچند علي رغم نظر مائو تسه دونگ هنوز باد مشرق از باد مغرب زمين پيشي نگرفته است اما روابط ژئوپوليتيک در حال تغييراند : سي سال پس از سقوط ديوار برلين سرمايه داري چين دامنه نفوذ خود را گسترش مي دهد، « اقتصاد سوسياليستي بازار» با تکيه بر طبقه متوسط روبه رشد، آينده خود را به جهاني شدن بي وقفه مبادلات، پيوند مي زند و اين روند ستون فقرات صنايع توليدي اکثر کشور هاي غربي را خم مي کند. از جمله در ايالات متحده که رئيس جمهور دونالد ترامپ از همان نخستين سخنراني هاي رسمي اش وعده نجات از دست «قلع و قمع» کنندگان را داد.

زمين لرزه سال ٢٠٠٨ و پس لرزه هاي آن به نظم سياسي مستقر در جهان نيز تلنگر جدي زد. نظمي که دموکراسي بازار را به مثابه شکل نهايي تاريخ مي انگاشت. هم زمان با اضمحلال ديوانسالاري شسته رفته مستقر درنيويورک يا بروکسل که تحت لواي کارشناسي و مدرنيته موازين غير مردمي خود را تحميل مي کرد، در بر روي دولتهاي واپس گرا گشوده شد. از واشنگتن تا ورشو با عبور از بوداپست، آقايان ترامپ، اوربان و جاروسلاو کاسزينسکي همانقدر حامي سرمايه داري اند که آقاي باراک اوباما، خانم آنجلا مرکل، آقاي جاستين ترودو ويا جناب امانوئل ماکرون؛ البته نوع ديگري از سرمايه داري بر اساس فرهنگ «غير ليبرال» ملي و اقتدار گرا که ارزشهايش را در کنه روستا ها و اعماق کشورها جستجو مي کند نه در کلان شهر ها. اين گسست اجتماعي، منجر به تقسيم طبقات حاکم مي گردد. رسانه ها نيز آنرا بزرگ مي کنند تا افق انتخاب سياسي مردم را به دعواي زرگري بين اين دو براد محدود نمايند. البته تازه واردين هم به همان اندازه کهنه کاران سياست در صدد حمايت اغنيا هستند و بر نفرت همراه با تهوع مردم از مردان سياسي ليبرال و همچنين سوسيال دموکراتها تکيه دارند.

«ما چين را از نو ساخته ايم»

پاسخ به بحران سال ٢٠٠٨ به افشاء عيني سه نظريه منجر شد که پس از سقوط اتحاد شوروي توسط رهبران راست و چپ ميانه رو، در بوق و کرنا گذاشته مي شد، از آن پس ديگر نه جهاني شدن نه دموکراسي و نه ليبراليسم نتوانسته اند کمر راست کنند.

نخستين دگمي که زير سوال رفت نا مناسب بودن جهاني شدن اقتصاد براي همه کشور ها و يا حتي اکثريت شهروندان کشور هاي غربي است. انتخاب آقاي ترامپ ، يعني فردي که مدتهاست بر اين باور مي باشد که جهاني شدن اقتصاد منجر به افول ايالات متحده و رونق اقتصادي رقباي استراتژيک آنست، بيانگر اين امر مي باشد. با او شعار «اول آمريکا» بر شعار «برنده ـ برنده» هواداران مبادله آزاد پيشي گرفت. روز ٤ اوت امسال، در ايالت اوهايو که ازجمله ايالاتي است که بيشترين روند افول صنعتي را داشته و در آن آقاي ترامپ ٨ امتياز بيشتر از خانم کلينتون بدست آورد، رئيس جمهور امريکا طي سخنراني اي رقم قرضهاي هنگفت کشورش را ياد آور شد : «٨١٧ ميليارد دلار در سال» و سپس دليل آنرا چنين توضيح داد : « چيني ها مقصر نيستند، آنها حتي خودشان هم باورشان نمي شود که ما چطور چنين به دادشان رسيديم ! ما چين را از نو ساختيم ! حال وقت آن رسيده که کشور خود را بازسازي کنيم ! از زماني که چين به سازمان تجارت جهاني پيوسته است، يعني از سال ٢٠٠١، ايالت اوهايو تقريبا ٢٠٠ هزار شغل از دست داده . سازمان تجارت جهاني فاجعه بار است ! طي سالها سياستمداران ما باعث شده اند ديگر کشور ها شغل هاي ما را از دستمان بربايند، ثروتهاي ما را تاراج کنند و اقتصاد ما را به يغما برند ! ».

در آغاز قرن گذشته، سياست حمايت از توليدات داخلي ـ پروتکسيونيسم ـ در ايالات متحده و بسياري از ديگر کشور ها باعث شکوفايي اقتصاد شد. عوارض گمرکي مدتها مخارج دولتها را تامين مي کرد، چرا که تا قبل از جنگ دوم جهاني ماليات بر درآمد هنوز وجود نداشت. آقاي ترامپ با اشاره به ويليام مک کينلي رئيس جمهور ايالات متحده بين سالهاي ١٨٩٧ تا ١٩٠١ (وي توسط آنارشيستها ترورشد) گفت :« او به اهميت تعيين کننده عوارض گمرکي دراستحکام قدرت دولتي پي برده بود». کاخ سفيد اين سياست را بي محابا در پيش گرفته واهميتي نيز براي سازمان تجارت جهاني قایل نيست. ترکيه، روسيه، ايران، اتحاديه اروپا، کانادا و چين : هر هفته تحريمهاي تجاري جديدي عليه کشورها ي ـ دوست و دشمن امريکا ـ اعلام مي شود. تحت لواي «امنيت ملي» دونالد ترامپ حتي منتظر تاييد کنگره نمي شود و ديگرمحافل هوادار مبادله آزاد امکان ابراز نظر ندارند.

جناحهاي مختلف ايالات متحده در مخالفت با چين اجماع نظر دارند : نه تنها در زمينه تجاري بلکه همچنين به مثابه رقيب استراتژيک. قدرت اقتصادي چين هشت برابر روسيه مي باشد، چين در حال گسترش نفوذ خود در ديگر کشورهاي آسيايي است، الگوي سياسي اقتدار گراي آن با الگوي سياسي امريکا در رقابت است. حتي فرانسيس فوکوياما، کارشناس سياسي امريکايي هنگامي که تاکيد مي کند که نظريه پيروزي بازگشت نا پذير و جهانشمول سرمايه داري که در سال ١٩٨٩ مطرح کرده بود هنوز پابرجاست، اعلام مي کند : « چين، چالشي بزرگ در مقابل نظريه «پايان تاريخ است» چراکه درعين حالي که از لحاظ اقتصادي مدرنيزه مي شود هنوز يک ديکتاتوري است (...) اگر در سالهاي آتي، به رشد اقتصادي خود ادامه دهد و جايگاه بزرگ ترين قدرت اقتصادي جهان را تصاحب کند، مي پذيرم که نظريه ام کاملا رد شده است (١).» آقاي ترامپ و رقباي داخلي ليبرالش دست کم در يک مورد اتفاق نظر دارند : او معتقد است که نظم اقتصاد ليبرالي جهاني براي امريکا گران تمام مي شود و رقباي ليبرالش بر اين باورند که پيروزي هاي اقتصادي چين ممکن است کشورشان را به خاک سياه بنشاند.

بين تحليل ژئوپوليتيک و سياسي فاصله يک گام است. جهاني شدن باعث ازبين رفتن شمار زيادي از مشاغل و پايئن آمدن سطح دستمزد ها در کشور هاي غربي شد ـ طي ده سال اخير سهم دستمزد ها در توليد ناخالص ملي ايالات متحده از ٦٤ در صد به ٥٨ در صد رسيده است. يعني از دست دادن حدود ٧٥٠٠ دلار در سال به طور متوسط براي هر مزد بگير (٢).

گرايش به راست در سالهاي اخير دقيقا در مناطقي صورت گرفته است که رقابت محصولات چيني کارگران امريکايي را بيشتر مورد حمله قرارداده است. البته مي توان براي توضيح اين امر سياهه اي از شاخص هاي ديگر «فرهنگي» را به دنبال هم رديف کرد : تبعيض جنسيتي، تبعيض نژادي، علاقه به سلاح گرم، مخالفت با سقط جنين و ازدواج همجنسگرايان ... اما نبايد توضيح اقتصادي پديده را که بسيار گويا مي باشد از نظر دور داشت : درايالاتي که بيش از ٢٥ در صد مشاغل در حوزه توليد بين سالهاي ١٩٩٦ و ٢٠١٦ از بين رفته، شمار آراي دموکراتها نيز از ٨٦٢ به ٢٣٢ سقوط کرده است. حدود يک چهارم قرن پيش آرا تقريبا به صورت مساوي بين دموکراتها و جمهوري خواهان تقسيم مي شد ( حدود ٤٠٠ راي براي هر جناح) در سال ٢٠١٦ ؛ ٣٠٦ به دونالد ترامپ و ٢٣٢ به هيلاري کلينتون اختصاص يافت(٣) . پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني که با راي ويليام کلينتون صورت گرفت، به تبديل اين کشور به يک سرمايه داري ليبرال سرعت بخشيد و باعث شد کارگران امريکا قيد جهاني شدن، ليبراليسم و راي به دموکراتها را بزنند...

اندکي قبل از فروپاشي بانک لمن برادرز، آقاي آلن گرينسپن رئيس خزانه داري فدرال امريکا با آرامش مي گفت : «به يمن جهاني سازي، سياست هاي دولتي امريکا توسط نيروي عمومي بازار جايگزين شده است. به غير از امور مربوط به امنيت ملي، در ديگر موارد رئيس جمهور آتي عملا نقش ندارد (٤).» ده سال پس از اين سخنان امروز احدي چنين سخناني را تکرار نمي کند.

در کشور هاي اروپاي مرکزي که هنوز صادرات محور اصلي رشد اقتصادي است، زير سوال بردن جهاني شدن از مبادلات تجاري نمي گذرد. مردان قدرت در راس حاکميت «ارزشهاي غربي» اي را که اتحاديه اروپا تحميل مي کند محکوم مي نمايند چرا که به زعم آنها اين ارزشها ي خانمان برانداز در جهت بالا بردن مهاجرت، رشد همجنسگراي، سست شدن اعتقادات مذهبي، فمينيسم، محيط زيست زدگي و ازبين رفتن خانواده اند... آنها به اين ترتيب با مشخصه دموکراتيک سرمايه داري ليبرال مخالف اند. البته زير سوال بردن آن نا بجا نيز نيست چرا که تصميمات سال ٢٠٠٨ نشان داد که رعايت اصل برابري همه در مقابل قانون و حقوق سياسي و شهروندي به راحتي زير پا نهاده مي شوند ، جان لانچستر، روزنامه نگار خاطر نشان کرد : «اينبارهيچ پيگرد قانوني اي بر عليه مسئولين بالاي مالي صورت نگرفت حال آنکه در سالهاي ١٩٨٠ هزار و صد نفر در رابطه با اختلاس در صندوق هاي سپرده گذاري بازداشت شدند (٥).» بيهوده نيست که يک قرن پيش زندانيان فرانسوي دم سر مي دادند :«تخم مرغ دزد کت بسته در زندان است و گاو دزد با کت شلوار در مجلس».

مردم راي مي دهند و «سرمايه» تصميم مي گيرد. دولت هاي ليبرال دست راستي و همچنين به اصطلاح دست چپي تقريبا پس از هر همه پرسي، با پشت کردن به وعده هايشان، اين واقعيت را به نمايش گذاشته اند. آقاي اوباما که با وعده گسست از سياست هاي محافظه کارانه رئيس جمهور سابق انتخاب شده بود هزينه هاي دولتي را کاهش داد، کمک هاي اجتماعي را کم کرد و به جاي تامين اجتماعي و بيمه براي همه، مردم امريکا را مجبور کرد تا بيمه هاي بهداشتي خصوصي خريداري کنند. در فرانسه آقاي سارکوزي علي رغم وعده هايش مبني بر ثابت نگهداشتن سن بازنشستگي دوسال به آن افزود. آقاي هولاند نيز علي رغم قول و قرار و پيمان سابق، معاهده ثبات اروپا را امضا کرد (که به موجب آن بودجه کشورفشرده مي شود تا وام ها پرداخت گردد ـ م). در انگلستان نيک کلگ رهبر سابق حزب ليبرال دموکرات با حزب محافظه کار متحد شده سمت معاون نخست وزير را مي پذيرد و شهريه دانشگاهها را علي رغم وعده حذف کامل آن، سه برابر مي کند.

در سالهاي ١٩٧٠ برخي از احزاب کمونيست اروپاي غربي بر اين باور بودند که اگر از طريق صندوقهاي راي بر مسند قدرت بنشينند در واقع بليط رفت يکسره بي بازگشت گرفته اند و زماني که ساختمان سوسياليسم آغاز شود ديگر همه پرسي ها هيچ خللي در پيشرفت آن وارد نخواهند کرد. پيروزي «جهان آزاد» بر اتحاد شوروي با رندي براين باور ريشخند زد: حق راي را از مردم نگرفت اما آنرا تابع پيروي از الويتهاي طبقات حاکم نمود. البته در صورت سرپيچي مي بايست از نو راي گيري شود. جک ديون خبر نگار ياد آور مي شود « در سال ١٩٩٢ دانمارکي ها بر عليه توافقنامه ماستريخت راي دادند. اما مجبور شدند دوباره در همه پرسي شرکت کنند. سال ٢٠٠١ ايرلندي ها بر عليه توافقنامه نيس راي دادند و آنها را هم دوباره به پاي صندوقهاي راي کشيدند. سال ٢٠٠٥ فرانسوي ها و هلندي ها بر ضد قانون اساسي اروپا راي دادند که البته همان سند با نام توافقنامه ليسبن بر آنها تحميل گشت و مجبور شدند به آن راي دهند. در سال ٢٠١٥ ، ٣.٦١ در صد يوناني ها بر عليه طرح کاهش بودجه بروکسل راي دادند ـ که با اين حال به آنها تحميل شد» (٦).

در همان سال وزير دارايي آلمان ولفگانگ شوبل، باور خود به سيرک دموکراتيک راخطاب به دولت دست چپي که چند ماه قبل انتخاب شده اما مجبور بود سياست ليبرالي شديدي را اعمال کند، با جملات زير بيان کرد : «از اين پس نتيجه انتخابات نبايد باعث تغيير سياست اقتصادي گردد (٧).» پيير موسکويسي کميسر اروپايي مسئول امور اقتصادي نيز به نوبه خود ابراز کرد : «در مجموع بيست و سه نفر با معاونين شان، کل تصميمات اساسي مربوط به ميليونها نفراروپايي را اتخاذ ميکنند، از جمله در رابطه با مولفه هاي بسيار پيچيده و فني اقتصادي براي مردم يونان ، اين تصميمات از حيطه کنترل دموکراتيک خارجند. گروه کار اروپايي به هيچيک از دولتها و مجلسها و بويژه به پارلمان اروپا جوابگو نيست (٨) »

اقتدارگرا و «غير ليبرال»، اين گونه زير پا گذاشتن حق مردم در تعيين سرنوشت شان به يکي از حربه هاي قوي براي کارزار هاي تبليغاتي رهبران محافظه کار در دو طرف اقيانوس اطلس بدل شده است. بر عکس احزاب راست و چپ مياني که وعده احياي دموکراسي هاي از حال رفته را مي دهند، آقايان ترامپ و اوربان همچون کاسينسکي در لهستان و ماتئوسالويني در ايتاليا اين لاشه رو به مرگ را به خاک مي سپارند. آنها فقط نتيجه همه پرسي اکثريت را نگه داشته و بقيه داده ها را وارونه مي سازند : به جاي اقتدارگرايي کارشناسان خارجي نهاد هاي مستقر در واشنگتن، بروکسل و وال استريت، خودکامگي ملي بي پروا که خود را ناجي مردم مي نامد.

«مداخله گري وسيع»

پس ازدو مقوله هاي جهاني شدن و دموکراسي که در بالا به آنها اشاره شد، مقوله سوم مورد نقد در گفتمان حاکم سالهاي اخير، نقش اقتصادي قدرت حاکم است. همه کار مجاز است اما نه براي همه کس : در دهسال گذشته اين حکم بيش از پيش به اثبات رسيده است. ضرب بي قاعده پول بي پشتوانه، ملي کردن هاي متوالي، زير پا نهادن معاهدات بين المللي و بي اعتبار ساختن منتخبين مردم: همه اينها براي نجات بلاعوض نهاد هاي بانکي که تضمين بقاي نظام موجودند. اکثر اين اقدامات غير قابل تصور و ناممکن بدون کوچکترين مانعي در دو سوي اقيانوس اطلس صورت پذيرفت. چنين مداخله گري وسيع بيانگر قدرت دولتي بود، قدر قدرتي قادر به بسيج نيرو در حوزه اي که تصور مي شد ديگر کاملا خود را از آن کنار کشيده است (٩). اما دولت قوي تنها براي آنست که «سرمايه» بتواند بي دغدغه جولان دهد.

ژان کلود تريشه، رئيس بانک اروپا بين سالهاي ٢٠٠٣ و ٢٠١١، که در دفاع از کاهش هزينه هاي اجتماعي براي رساندن قرض دولتي به زير خط سه در صد توليد نا خلص ملي، رگ گردنش تير مي کشيد اذعان داشت که تعهدات مالي رئيس دولت در پايان سال ٢٠٠٨ براي نجات نظام بانکي در ميانه سال٢٠٠٩ به «٢٧ درصد توليد نا خالص ملي در اروپا و امريکا بالغ شد (١٠)». البته دهها ميليون بيکار،افرادي که به دليل عدم پرداخت وام بي خانمان شدند، بيماران بستري در بيمارستانها که دارو براي درمان نداشتند ، مثل آنچه در يونان اتفاق افتاد، همه آنها «ريسک ساختاري» محسوب نشدند. آدام توز تاريخ شناس مي گويد : «دولتمردان اروپا با انتخاب هاي سياسي خويش باعث شدند تا ميليونها شهروند اروپايي درگير بحراني به سختي بحران سال ١٩٣٠ شوند. اين وضعيت يکي از فاجعه بارترين بحران هاي اقتصادي بود که باعث و باني آن خودشان بودند» (١١).

به اين ترتيب بي اعتباري طبقه حاکم و قدرت گرفتن دولت راه را براي نوع ديگري از حکومت گشود. وقتي در سال ٢٠١٠ از نخست وزير مجارستان سوال شد آيا به قدرت رسيدن در شرايط طوفاني برايش دشوار نيست با لبخند گفت : « نه من مرد طوفانم، هرج و مرج را دوست دارم چرا که روي خاکستر گذشته مي توان نظمي نو بنا نهاد. نظمي مطابق سليقه خودم.» (١٢). همچون آقاي ترامپ، رهبران محافظه کار کشور هاي اروپاي مرکزي نيزموفق شدند مشروعيت مردمي دولتي مقتدر را در خدمت ثروتمندان قرار دهند. به جاي تضمين حقوق اجتماعي که با منافع مالکين ثروت در تناقض است، قدرت دولتي مرزها را بروي مهاجرين مي بندد و خود را ضامن «هويت فرهنگي» ملت معرفي مي کند.به اين ترتيب است که سيمهاي خاردارنماد قدرت دولت مي گردند.

فعلا اين راهکار توانسته است بر موج تقاضاي حمايت اجتماعي مردم سوار شود، آنرا از محتوي خالي و به نفع خود مورد استفاده قرار دهد. در حالي که دلايل بحران اقتصادي اي که جهان رازير فشار قرار داد هنوز پا بر جا ست در کشور هايي چون مجارستان، ايتاليا و مناطقي چون باوير مسئله پناهندگان، معضل روز است. و برخي از جناحهاي دست چپي در کشور هاي غربي نيز ترجيح مي دهند مبارزه با نيرو هاي راست را تنها محدود به اين عرصه ها کنند (١٣).

رهبران اين کشور ها براي مقابله با بحران بزرگ اقتصادي باز هم به راهکار هايي چون دموکراسي هاي پوشالي، نيروي دولت ، مشخصه سياسي اقتصاد و در عين حال تصميم گيري هاي ضد اجتماعي متوسل شده اند. اما چنانچه نتيجه راي گيري ها نشان مي دهد موقعيتشان تضعيف گشته. از سال ٢٠١٤ اکثر همه پرسي ها نشانگر از هم پاشيدگي و يا تضعيف نيرو هاي سياسي رايج مي باشد و همه جا افراد و جريانهاي سياسي اي که تا ديروز حاشيه اي بودند و نهاد هاي حاکم رازير سوال مي برند بالا آمده اند. البته گاه دلايل مخالفتشان کاملا متفاوت است همچون دونالد ترامپ و برني سندرز که هردو با وال استريت و رسانه ها سر ناسازگاري دارند. آنطرف اقيانوس اطلس هم اوضاع به همين منوال است. از طرفي نو محافظه کاران که ساختار هاي اروپايي را در عرصه هاي مربوط به عرف زندگي (سقط جنين، همجنسگرايي، ...) و يا مهاجرين بيش از حد ليبرال مي دانند در حاليکه صداهاي جديدي هم از طرف نيرو هاي چپ بلند شده است که همانند پودموس در اسپانيا، فرانسه نافرمان در فرانسه ويا جرمي کربين در راس حزب کارگر انگليس، سياست هاي اقتصادي مبتني بر فشار بر توده ها را زير سوال مي برند.هرچند «مردان قوي سياست امروز» که خيال ندارند کل نظام را زير و رو کنند روي حمايت برخي نيرو هاي نظم حاکم حساب مي کنند. روز ٢٦ ژوئيه سال ٢٠١٤ آقاي اوربان، در سخنراني خود آب پاکي را روي دست همه ريخت : «دولتي که در مجارستان بر سر کار مي آوريم دولتي است غير ليبرال : يعني از ليبراليسم خبري نيست.» اما علي رغم سر و صداي رسانه ها، تا کنون تنها راهکارهايي که مشخصا اعلام شده مربوط به ضديت با تداخل فرهنگها و« جامعه باز» و نشر و اشاعه ارزشهاي خانوادگي و مسيحي است. پروژه اقتصادي او «بنا نهادن کشوري قادر به رقابت در عرصه جهاني در دهه هاي آتي است». «به نظر ما يک دموکراسي لزوما نبايد ليبرال باشد و دولتي که ليبرال نيست الزاما دموکراسي را کنار نگذاشته است.» به اين ترتيب نخست وزير مجارستان با مثال آوردن از چين ، ترکيه و سنگاپور، اصل «بديل ديگري وجود ندارد» ـ مارگارت تاچر را زير سوال مي برد، به زعم او :«در سالهاي آينده جوامعي که با دموکراسي ليبرالي اداره مي شوند قادر به رقابت با ديگر کشوار ها نخواهند بود(١٤)». چنين سخناني باب دل رهبران کشور هاي لهستان، چک و يا احزاب راست افراطي در فرانسه و آلمان نيز مي باشد.

وعده و وعيد هاي «سرمايه داري فراگير»

متفکران ليبرال در مقابل پيشرفتهاي رقباي خود کم آورده اند. آقاي ميکائيل ايناتيف، رئيس دانشگاه اروپاي مرکزي واقع در بوداپست، که ميلياردر معروف، آقاي جرج سوروس بنيان نهاده، مي گويد : « ضد انقلاب از دوقطبي شدن سياست داخلي تغذيه مي شود و مبارزه جاي سازش را مي گيرد. هدف آن انقلاب ليبرالي و دستاورد هاي آنست». « بايد اعتراف کرد که دوران کوتاه سلطه جوامع باز و آزاد به سر رسيده است (١٥).» به نظر ايناتيف، رهبران کشور هايي که دولت قانون، تعادل بين محافل قدرت، آزادي رسانه هاي خصوصي و حق اقليت ها را مورد حمله قرار مي دهند، در واقع به اصول دموکراسي حمله کرده اند.

نشريه انگليسي اکونوميست، که در واقع بولتن ارتباطي ليبرالهاي جهان است، اين نظريه را قبول دارد و در شماره ١٦ ژوئن گذشته خود از«ضربه خوردن به دموکراسي بويژه از سالهاي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ابراز نگراني مي کند. البته نه به ثروت هاي سرسام آورمشتي و فقر ديگران ، نه به بي عدالتي، نه به از بين بردن مشاغل صنعتي توسط مبادله آزاد و نه به عدم احترام به آراء مردم از سوي رهبران «دموکرات» اشاره نمي کند. بلکه تنها به «مردان قدرتمندي اشاره دارد که از پشت به دموکراسي خنجر مي زنند.» در مقابل آنها «قضات مستقل و روزنامه نگاران در خط اول جبهه مي باشند سنگر گرفته اند»، سدي شکننده و نا متقارن !

مدتهاي طولاني طبقات فوقاني جامعه با همگرايي سه عامل، از بازي انتخابات بهره جستند : عدم شرکت توده هاي فرودست در انتخابات، «راي مفيد» به دليل وحشت از افراط گرايان و ادعاي نيرو هاي ميانه رو مبني بر دفاع از منافع مشترک سرمايه داري و اقشار متوسط. اما نيرو هاي عوام فريب ارتجاعي موفق شدند تا بخشي از افرادي را که راي نمي دادند به پاي صندوقها بکشانند. بحران بزرگ اقتصادي اقشار متوسط را شکننده تر ساخت ؛ و نسخه هاي سياسي تجويز شده توسط «ميانه روها» و مستشاران منور الفکرشان بزرگترين بحران قرن را موجب شد....

سرخوردگي نسبي از معجزه فن آوري نوين که عملا به وقوع نپيوست نيز مزيد بر علت شد و باعث تلخ کامي طرفداران «جوامع باز» گرديد. سران شرکت هاي سيليکون والي که سابقا پيامبران تمدن ليبرال و ليبرتر (آزادي مبادله و آزادي هادر شيوه زندگي و عرف ـ م) بودند امروز به سازندگان ماشين کنترل و زير نظر گرفتن افراد بدل شده اند و دولت چين براي حفظ نظم از آنها الهام مي گيرد. بدين سان آرمان فضاي باز بزرگ جهاني براي مراوده چند جانبه، علي رغم خواست مروجان سابق آن، فرومي ريزد، يکي از سرمقاله نويسان فرياد وامصيبتا سر مي دهد : «فن آوري امکان دستکاري در داده ها و پخش اخبار نادرست را فراهم مي کند و از آن بدتر برخورد احساساتي را ترويج و مانع برخورد عقلايي مي گردد.» (١٦)

با نزديک شدن سي امين سالگرد سقوط ديوار برلين، داعيه داران «جهان آزاد» از اينکه جشنها بي رونق و سوت و کور باشند در وحشتند. فوکوياما اذعان دارد که : «گذار به سوي دموکراسي هاي ليبرال در اين کشور ها توسط نخبگان تحصيلکرده رهبري شد که همه به شدت طرفدار غرب بودند.» متاسفانه افرادي که کمتر تحصيلکرده اند «هرگز مدهوش اين ليبراليسم نشدند و از اينکه مي توان جامعه اي مرکب از قوميتهاي مختلف، نژادهاي گو ناگون برپا کرد که در آن ارزشهاي سنتي فرو مي ريزد و ازدواج همجنسگرايان رايج و پذيرش مهاجران مقدور مي گردد و... به وجد نيامدند» (١٧). به چه دليل اقليت روشنفکر نتوانست توده ها را به دنبال ليبراليسم بکشاند؟ فوکوياما که از بي حالي جوانان و گلهاي سر سبد سرمايه داري کفري شده است ادامه مي دهد : «آنها راحت در خانه لم داده و شيفته وسعت نظر خويش و مخالفتشان با نظرات ارتجاعي و فناتيک مي باشند...تنها مبارزه شان با دشمن نيز در تراس کافه به بحث با ليوان موخيتو دردست خلاصه مي شود» (١٨).

بله اين کافي نيست... پر کردن فضاي رسانه اي و يا شبکه هاي اجتماعي از تفاسير آتشين برعليه نظرات ارتجاعي و پخش آن بين «دوستان» هم نظر نيز ديگر دردي را دوا نمي کند. آقاي اوباما اين مسئله را دريافت و روز ١٧ ژوئيه گذشته آناليز مفصلي از دهه گذشته ارائه داد. اما متاسفانه دست آخر باز هم نظرات چپ نو ليبرال را تکرار نمود، همانطور که رئيس سابق مجلس ايتاليا پائولو جنتيلوني٢٤ ژنويه ٢٠١٨ در اجلاس داوس به ترامپ گوشزد کرد: «مي توان چارچوب را تصحيح کرد اما نمي توان آن را تغيير داد».

آقاي اوباما اذعان کرد که جهاني شدن با اشتباهاتي توام بوده است. باعث تضعيف سنديکاها گشته و « اجازه داده است تا سرمايه از پرداخت ماليات طفره رود و با فشار دادن بر يک کليد کامپيوتر صد ها ميليار دلار را بدون رعايت قوانين دولتها، جابجا کند.» بسيار خوب، راه حل چيست؟ « سرمايه داري فراگير» که سرشار از اخلاق انساندوستانه است. اين راه حل به نظر وي مي تواند عصاي دست سرمايه داري شده برخي ايرادات نظام را رفع کند. در هر صورت فعلا چيز ديگري دربساط نيست و در ضمن اين راه حل خوش وجهه نيز مي باشد.

آقاي اوبا ما کتمان نمي کند که بحران ٢٠٠٨ و پاسخ هاي نادستي که به آن داده شد ( ازجمله از سوي خود او) باعث رشد «سياست ترس و شک و انزواطلبي گشت» ، به «مردمي شدن مردان قوي» منجر گرديد، و « الگوي چيني و کنترل اقتدارگرايانه مردم به دموکراسي، که مظهر بي نظمي جلوه داده شد ه بود ، رجحان يافت». اما او بار اصلي اين مشکلات را بر دوش «پوپوليستها» ميگذارد که بر موج نا امني سوار مي شوند و از « بازگشت به نظام سابق خطرناک تر و خشن تر» هراس ايجاد مي کنند. به اين ترتيب اوباما نخبگان و همپالگي هاي خودش را که شرايط بحران را فراهم ساختند ـ و اکثرا از آن سود نيز بردند ـ از هر مسئوليتي مبرا مي سازد.

چنين تحليلي امتيازات فراواني دارد. اولا به موجب آن با علم کردن خطر ديکتاتوري، مي توان اين شبهه را ايجاد کرد که اکنون دموکراسي وجود دارد، هرچند شايد اصلاحاتي در آن لازم باشد. از اين مهم تر مطابق نظر اوباما (و مشابه آن ماکرون) « در سالهاي آينده، دو نظريه رقيب در نزاع براي جلب روح و قلب مردم سراسر جهان مي باشند»، اين جمله اجازه مي دهد تا به نقاط مشترک اين دو نظريه نيزپي بريم. هر دو نظر در باره شيوه توليد و مالکيت اجماع دارند و هرچند مطابق نظر رئيس جمهور سابق ايالات متحده « تاثير اقتصادي، سياسي، رسانه اي بي قاعده آنهايي که در راس قرار دارند» مخرب است البته بين ماکرون و ترامپ تفاوت چنداني وجود ندارد، هر دو به محض جلوس بر مسند، ماليات بر درآمد سرمايه را کاهش دادند.

خلاصه کردن زندگي سياسي دهه هاي آينده به نزاع بين دموکراسي و پوپوليسم يا تقابل بين گشايش و بسته بودن مرزها، پاسخ مناسبي در مقابل فرودستي روزافزون توده هاي مايوس نيست که از خير «دموکراسي» گذشته اند و اميدي نيز به چپ گراهايي که تبديل به حزب بورژواهاي تحصيلکرده شده اند، ندارند. ده سال پس از آن بحران عظيم مالي، مبارزه موثر بر عليه «نظم خشن و خطرناکي» که در صحنه حاضر است، راهکار هاي ديگري مي طلبد. يعني نيروي سياسي جدي اي که بتواند در عين حال با «تکنوکراتهاي روشن بين» و «ميلياردر هاي هار» در بيفتد (١٩) و حاضر نشود نقش نقطه اتکا هيچ کدام بر عليه ديگري را بازي نمايد، چرا که هر کدام به نوعي بشريت را به مخاطره مي کشانند.

١ـ Francis Fukuyama, «Retour sur “La Fin de l’histoire ?” », Commentaire, no ١٦١, Paris, printemps ٢٠١٨.

٢ـ William galston, «Wage stagnation is everyone’s problem», The Wall Street Journal, new York, ١٤ août ٢٠١٨. در باره از بين رفتن مشاغل با جهاني سازي

Daron acemoğlu et al., «Import competition and the great US employment sag of the ٢٠٠٠s», Journal of Labor Economics, vol. ٣٤, no S١, Chicago, janvier ٢٠١٦.

٣ـ Bob Davis et Dante Chinni, «america’s factory towns, once solidly blue, are now a gOP haven», et Bob Davis et Jon Hilsenrath, «How the China shock, deep and swift, spurred the rise of trump», The Wall Street Journal, respectivement ١٩ juillet ٢٠١٨ et ١١ août ٢٠١٦.

٤ـ Cité par Adam tooze, Crashed : How a Decade of Financial Crises Changed the World, Penguin Books, new York, ٢٠١٨.

٥ـ John Lanchester, «after the fall », London Review of Books, vol. ٤٠, no ١٣, ٥ juillet ٢٠١٨.

٦ ـ Jack Dion, «Les marchés contre les peuples », Marianne, Paris, ١er juin ٢٠١٨.

٧ ـ Yanis Varoufakis, Adults in the Room : My Battle With Europe’s Deep Establishment, the Bodley Head, Londres, ٢٠١٧.

٨ـ Pierre Moscovici, Dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Choses vues au coeur du pouvoir, Plon, Paris, ٢٠١٨.

٩ ـ مقاله « روزی که وال استریت سوسیالیست شد » ، لوموند دیپلماتیک ، اکتبر ٢٠٠٨.

https://ir.mondediplo.com/article13...

١٠ ـ «Jean-Claude trichet : “nous sommes encore dans une situation dangereuse” », Le Monde, ١٤ septembre ٢٠١٣.

١١ـ Adam tooze, Crashed, op. cit.

١٢ـ Drew Hinshaw et Marcus Walker, «In Orban’s Hungary, a glimpse of Europe’s demise», The Wall Street Journal, ٩ août ٢٠١٨.

١٣ ـ

Lire Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant, «La nouvelle vulgate planétaire», Le Monde diplomatique, mai ٢٠٠٠.

١٤ ـ

« Prime minister Viktor Orbán’s speech at the ٢٥th Bálványos Summer Free University and Student Camp », ٣٠ juillet ٢٠١٤,

١٥ ـ

Michael Ignatieff et Stefan Roch (sous la dir. de), Rethinking Open Society : New Adversaries and New Opportunities, CEU Press, Budapest, ٢٠١٨.

١٦ـ Éric Le Boucher, «Le salut par l’éthique, la démocratie, l’Europe», L’Opinion, Paris, ٩ juillet ٢٠١٨.

١٧ ـ Cité par Michael Steinberger, «george Soros bet big on liberal democracy. now he fears he is losing », The New York Times Magazine, ١٧ juillet ٢٠١٨.

١٨ ـ « Francis Fukuyama : “Il y a un risque de défaite de la démocratie” », Le Figaro Magazine, Paris, ٦ avril ٢٠١٨.

١٩ ـ Thomas Frank, « Four more years », Harper’s, avril ٢٠١٨