گروه موسوم به 'نظارت بر حقوق بشر' که در آمريکا مستقر است در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان که روز پنجشنبه منتشر شد، نوشته است که بحران دارفور در سودان و رسوايی زندان ابوغريب در عراق، هر دو به طور چشمگيری توانايی جهان برای حراست از حقوق بشر را تضعيف کرده اند.
نظارت بر حقوق بشر به ويژه آمريکا را هدف انتقاد قرار داد
کن رات، مدير کل نظارت بر حقوق بشر (Human Rights Watch) از دولت بوش خواست درباره نقش مقام های بلندپايه آمريکايی که مسوول سياست های اعمال شده در زندان ابوغريب بغداد هستند تحقيق کند.
کن رات در مقدمه ويژه اين گزارش 500 صفحه ای با اشاره به اين که اين دو تهديد يکسان نيستند، نوشت: "اما هر دو ماجرا سلامت و سرزندگی دفاع از حقوق بشر را تضعيف می کنند و تا زمانی که واکنشی قاطعانه به آن دو نشان داده نشود اين وضع ادامه خواهد داشت."
"اين وضع تنها زمانی پايان خواهد يافت که کشتار و پاکسازی قومی در دارفور پايان يابد و (دولت آمريکا) مايل باشد به وقوع شکنجه و بدرفتاری در ابوغريب، در پايگاه هوايی بگرام در افغانستان، در گوانتانامو و ساير بازداشتگاه های علنی و غيرعلنی در سراسر جهان که نيروهای آمريکايی در آنها امروز مظنونان را تحت بازداشت دارند اذعان کرده، درباره آنها تحقيق کند و عاملان اين سياست ها را تحت پيگرد قرار دهد."
آمريکا تاکنون هشت رشته تحقيقات جداگانه را درباره ادعاهای مربوط به بدرفتاری با زندانيان تکميل کرده است و تعدادی از سربازان پايين رتبه تحت محاکمه قرار گرفته اند.
اما آقای رات چهره های ارشد دولت را به کوتاهی در به گردن گرفتن مسووليت اين ماجرا متهم کرد و گفت که به نظر او مقام های دولت بوش استفاده از شکنجه را، به خطا، يک واقعه نادر می دانند، نه يک رويداد منظم و حساب شده.
در اين مقدمه آمده است که دولت بوش با ناديده گرفتن استانداردهای حقوق بشر در واکنش خود به حملات 11 سپتامبر، باعث شده است که دولت های سراسر جهان با ذکر مثال آمريکا به عنوان بهانه ای برای ناديده گرفتن حقوق بشر دست بازتری برای سرکوب ناراضيان داشته باشند.
آقای رات گفت: "دولت هايی که در زمينه حقوق بشر تحت فشار هستند اکنون متوجه شده اند که به راحتی می توانند شانه خالی کنند. واشنگتن چگونه می تواند برای حفظ و پايبندی به اصولی که خود آنها را نقض می کند به ديگران فشار آورد؟".
آقای رات در اين گزارش همچنين چين را بزرگترين مانع بر سر راه اقدامات موثر بين المللی در دارفور می داند چرا که به گفته وی سياست های اين کشور تحت نفوذ منافع نفتی اش در جنوب سودان است.
وی از شورای امنيت سازمان ملل خواست مساله را به دادگاه بين المللی جزائی ارجاع دهد.
گزارش نظارت بر حقوق بشر حاوی اطلاعات جمع آوری شده درباره تحولات حقوق بشر در بيش از 60 کشور جهان در طول سال 2004 از جمله ايران است.
ايران
در بخشی از اين گزارش که به ايران اختصاص دارد آمده است که احترام به حقوق بنيادی انسان ها در ايران، به ويژه آزادی بيان و عقيده، در سال 2004 به وخامت گراييد.
گفتگو با عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاريس
اين گزارش می نويسد: "شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت، از جمله حبس نامحدود انفرادی، منظما برای تنبيه ناراضيان به کار گرفته می شود. قوه قضاييه که به جای پاسخگو بودن در مقابل رئيس جمهور منتخب، محمد خاتمی، به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی پاسخگوست، در کانون بسياری از موارد جدی نقض حقوق بشر قرار داشته است."
"نقض حقوق بشر توسط آنچه ايرانی ها نهادهای موازی می خوانند انجام می شود: ماموران اطلاعاتی در لباس شخصی، گروه های شبه نظامی که با خشونت به گردهمايی های مسالمت آميز ناراضيان حمله می کنند و زندان های مخفی و غيرقانونی و مراکز بازجويی که توسط دستگاه های اطلاعاتی اداره می شوند."
نظارت بر حقوق بشر اشاره می کند که پس از آغاز سرکوب گسترده مطبوعات در سال 2000 امروز تنها معدودی روزنامه مستقل باقی مانده است و روزنامه ها راه خودسانسوری شديد را در پيش گرفته اند.
به گفته اين گروه مقام های ايرانی در سال 2004 همچنين اقدام به مسدود کردن وب سايت های اينترنتی که اخبار و تحليل مستقل ارائه می کنند کردند و نويسندگانی را که با استفاده از اين رسانه به انتشار اطلاعات و انتقاد از حکومت می پرداختند دستگير کردند.
شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت
به نوشته گزارش نظارت بر حقوق بشر با بسته شدن روزنامه ها و نشريات مستقل، رفتار با افراد تحت بازداشت در زندان اوين و ساير بازداشتگاه هايی که به طور مخفيانه توسط قوه قضايی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می شود به وخامت گراييده است.
به نوشته اين گروه "شکنجه شديد جسمی به خصوص عليه فعالان دانشجويی و ساير کسانی که از شهرت روشنفکران و نويسندگان مسن تر برخوردار نيستند به کار گرفته می شود."
نهادهای موازی
بنابه اين گزارش ارگان های نيمه رسمی سرکوب که ايرانی ها آنها را نهادهای موازی می نامند، در سرکوب تظاهرات های دانشجويی، نگهداری فعالان، نويسندگان و روزنامه نگاران در زندان های مخفی و تهديد سخنگويان هوادار دموکراسی و مخاطبان در گردهمايی های عمومی، نقشی علنی تر به عهده گرفته اند.
در اين گزارش آمده است: "گروه هايی مانند انصار حزب الله و بسيج، زير نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی کار می کنند و گزارش های متعددی وجود دارد داير بر اينکه پليس رسمی اغلب از مقابله مستقيم با اين ماموران لباس شخصی واهمه دارد."
مصونيت از پيگرد
بنابه اين گزارش هيچ مکانيزمی برای نظارت و تحقيق درباره نقض حقوق بشر توسط ماموران حکومت وجود ندارد.
به گفته اين گروه، توقيف رسانه های مستقل در ايران اين احساس را به نقض کنندگان حقوق بشر داده است که همواره از پيگرد مصون خواهند بود.
بنابه اين گزارش عليرغم درخواست های مکرر کميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در سال های اخير برای انجام تحقيقات جامع درباره نقض قانون توسط قوه قضاييه، تاکنون هيچ اقدامی صورت نگرفته است.
اين گزارش همچنين به "اقتدارات مهار نشده" شورای نگهبان برای رد لوايح مجلس اشاره می کند و می نويسد اين شورا در سال های اخير از جمله لوايح پارلمان در زمينه هايی مانند حقوق زنان، قوانين خانواده، ممنوعيت شکنجه و اصلاح قانون انتخابات را رد کرده است.
"اين شورا در جريان انتخابات پارلمانی سال 2004 با رد صلاحيت بيش از 3600 نفر از نامزدهای اصلاح طلب و مستقل، قدرت مطلق خود را به صورتی کاملا جناحی و بی پرده به کار گرفت و به نامزدهای محافظه کار امکان داد در رای گيری غالب آيند."
اقليت ها
گروه نظارت بر حقوق بشر در گزارش خود می نويسد اقليت های قومی و مذهبی ايران همچنان مورد تبعيض و در برخی موارد هدف آزار و اذيت قرار می گيرند.
در اين گزارش آمده است: "جامعه بهاييان همچون گذشته از عبادت و برگزاری مراسم جمعی به شکلی علنی محروم هستند."
"هجده نفر از اعضای سنی مذهب مجلس ايران در ماه ژوئيه 2003 در يک اعتراض علنی بسيار نادر، طی نامه ای از رفتار حکومت با اقليت سنی و رد درخواست آنها برای بنای مسجدی در تهران برای اهل تسنن انتقاد کردند."
"اقليت بلوچ، که اکثرا سنی هستند و در نواحی مرزی استان سيستان و بلوچستان زندگی می کنند، همچنان از داشتن نماينده در دولت محلی محروم هستند و شاهد حضور سنگين نظامی (دولت) در منطقه بوده اند."
"در دسامبر 2003، تنش ميان جمعيت محلی و سپاه پاسداران به تظاهرات گسترده ای در سراوان در استان بلوچستان منجر شد. در زد و خوردهای متعاقب آن ميان پليس و تظاهرکنندگان، دست کم پنج نفر کشته شدند."
بازيگران کليدی بين المللی
نظارت بر حقوق بشر در آخرين بخش گزارش خود درباره ايران می نويسد که اتحاديه اروپا روابط اقتصادی و همچنين ديپلماتيک خود با ايران را گسترش داده است.
اين گروه می نويسد: "اتحاديه اروپا قول داده است استانداردهای حقوق بشر را به اين فرآيند مشروط کند، اما نتايج آن تاکنون محسوس نبوده است. استراليا و سوئيس نيز مبتکر يک رشته گفتگوهای حقوق بشر با ايران بوده اند، اما با توجه به اين که معيارهای اين مذاکرات علنی نشده، بعيد به نظر می رسد تاثيری بيش از گفتگوهای اتحاديه اروپا با ايران داشته باشد."
افغانستان
نظارت بر حقوق بشر بخش ديگری از گزارش خود را به افغانستان اختصاص داده است.
اين سازمان می گويد عليرغم برخی بهبودها، افغانستان در سال 2004 همچنان از بی ثباتی جدی رنج می برد.
اين گروه می نويسد جنگ سالاران و جناح های مسلح، از جمله بقايای طالبان، بر بخش اعظم اين کشور تسلط دارند و منظما حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران را نقض می کنند.
"جامعه بين المللی در ارائه نيروها يا منابع کافی برای رسيدگی به اين وضع ناکام مانده است و وضعيت حقوق بنيادی بشر در بسياری از بخش های کشور، به خصوص خارج از کابل، ناگوار است."
به گفته اين گروه در زمينه تثبيت نظام حکومتی افغانستان پيشرفت هايی حاصل شده و افغان ها با تصويب يک قانون اساسی جديد در ژانويه 2004 و انتخاب حامد کرزی به يک دوره پنج ساله رياست جمهوری در انتخاباتی عموما مسالمت آميز در ماه اکتبر، حق خود را برای مشارکت در فرآيند سياسی اعمال کردند.
اما به گفته نظارت بر حقوق بشر، شکوفايی اقتصاد مواد مخدر افغانستان و ادامه فقر گسترده، اين پيشرفت ها را بی اثر کرده است.
افغانستان در سال 2004 بزرگترين توليد کننده ترياک و هروئين در جهان بود.
در اين گزارش آمده است: "افزايش شديد سود حاصل از مواد مخدر، تلاش برای برقراری مجدد حکومت قانون و تشديد فعاليت های بازسازی و توسعه را عقيم می گذارد."
اين گزارش همچنين اشاره می کند که هنوز ادعاهای متعددی داير بر نقض حقوق بوميان توسط نيروهای آمريکايی که عليه شورشيان طالبان دست به عمليات می زنند، وجود دارد.
از جمله اين شکايات بازداشت های خودسرانه، استفاده از زور، و بدرفتاری با افراد تحت بازداشت است که بسياری از آنها در خارج از ناحيه تحت نظر کنوانسيون ژنو نگاهداری می شوند.
نظارت بر حقوق بشر می نويسد که سرکوب سياسی، نقض حقوق بشر، و فعاليت های جنايی جنگ سالاران، سرکردگان شبه نظاميان و بقايای نيروهای نظامی سابق افغانستان که پس از شکست طالبان به کمک آمريکا روی کار آمدند، مکررا به عنوان نگرانی اصلی افغان ها ثبت می شود.
با اين حال به گفته اين گروه، به حاشيه رانده شدن دو جنگ سالار عمده يعنی ژنرال فهيم، وزير دفاع سابق افغانستان و اسماعيل خان، والی هرات، اين اميد را زنده کرده است که پرزيدنت کرزی و جامعه بين المللی سياست خود داير بر اتکا بر جنگ سالاران برای تامين امنيت را به تدريج کنار می گذارند.