|
دسيسه هاي حقير گسترده ي الجزاير و آمريکا
تحقيقي درباره «بن لادن» شگفت
انگيزصحرا
کونداليزا
رايس، وزير خارجه امريکا، در سخنراني روز ١٨ ژانويه اش در مقابل
کميسيون امور خارجه سنا اعلام کرد که «زمان ديپلماسي» فرا رسيده
است . اما وي در عين حال بر ادامه جنگي که توسط دولت بوش بر عليه
آنچه او آن را «پايگاه پيشرفته ي استبداد» (تغيير واژه ها) مي
نامد، تکيه کرد. استقرار مجدد حضور نظامي و سياسي ايالات متحده حتي
شامل کشورهاي مغرب (شمال افريقا) نيز مي شود، ماجراي“ El-Para ”
فرصت مناسبي براي اين امر شد.
Salima
MELLAH
لوموند ديپلوماتيک
ماجرا در سال ٢٠٠٣ شروع شد. دولت الجزاير، از راه هاي ديپلماتيک،
به شدت تلاش مي کرد کمک هاي مالي و نظامي واشنگتن را به خود جلب
کند. در همين شرايط، افسر قديمي نيروهاي ويژه ي ارتش الجزاير، آقاي
عبدالرزراق “ El-Para ”، که رسما به چريک هاي گروه سلفي ارشاد و
مبارزه (GSPC) پيوسته بود، کمک برجسته اي به رژيم کرد. چهارم
ژانويه، در آستانه ي ورود هيات نمايندگي بلند پايه ي آمريکايي به
الجزيره، با هدف ارزيابي ضرورت از سرگيري فروش سلاح به الجزاير در
چارچوب مبارزات ضد تروريستي، گروه عبدالرزاق به يک کاروان نظامي در
نزديکي بتنا حمله کرد. در اثر اين حمله، ٤٣ سرباز کشته شدند و موجي
از تاثر عمومي مردم را فرا گرفت.
سرويس هاي
سري ارتش الجزاير، يا همان دايره ي قدر قدرت اطلاعات و امنيت (DRS
يا امنيت نظامي سابق)، با استناد به يک نوار ويدئويي که بعدا جعلي
بودنش ثابت شد، بسيار تلاش کردند افکار عمومي جهاني را به محتواي
آن متقاعد کنند: از قرار، ال-پارا يکي از «معاونان بن لادن» بوده و
مامور است «القاعده را در منطقه ي ساحل مستقر کند». کمي بعد،
آمريکايي ها ميزان تحريم سلاح به مقصد الجزاير را سبک تر کرده، خبر
فروش تجهيزات نظامي ضد تروريستي را اعلام مي کنند.(١) قبلا، در
اواخر ٢٠٠٢، آقاي ويليام برنز William Burns، معاون وزارت امور
خارجه آمريکا در امور خاورميانه، در شهر الجزيره اعلام کرده بود:
«چيزهاي زيادي هست که واشنگتن بايد در زمينه ي مبارزه ي ضد
تروريستي از الجزاير بياموزد(٢)».
در آغاز
٢٠٠٣، ال-پارا دست به عمليات جديدي زد که باعث نزديکي بيشتر بين
الجزيره و واشنگتن شد: از ٢٢ فوريه تا ٢٣ مارس، ٣٢ جهانگرد اروپايي
(شامل ١٦ آلماني، ١٠ اتريشي، ١٤ سوئيسي، يک سوئدي و يک هلندي) در
منطقه ي الليزي در قلب صحراي الجزاير ربوده شدند. آنها را هفته هاي
طولاني در اسارت نگه داشتند تا آن که سرانجام، به دنبال زد و
بندهاي نامعلومي که هيچ خبري از چگونگي اش به بيرون درز نکرد، آنها
در دو گروه جداگانه آزاد شدند: گروه اول در اواسط ماه مه و گروه
دوم در اواسط ماه اوت. از جمله يک زن آلماني در صحرا فوت مي کند و
همان جا به خاک سپرده مي شود.
مترسکي کارآ
به اين
ترتيب، همان طوري که تعقيب بن لادن، اشعال افغانستان و استقرار
پايگاه هاي نظامي در آسياي ميانه، اين منطقه استراتژيک از ديد
واشنگتن، را توجيه کرده بود، الجزاير هم به يکي از آماج هاي
القاعده و در نتيجه متحد طبيعي ايالت متحده تبديل شد. آيا ال-
پارا، در ابعاد کوچک تر و به عنوان پشتيبان القاعده، همان مترسکي
نيست که حضور نظامي آمريکا در ساحل را توجيه مي کند؟ در مارس ٢٠٠٤،
ژنرال چارلز والد، معاون فرمانده کل نيروهاي آمريکايي مستقر در
اروپا (EUCOM) تاکيد مي ورزيد که اعضاي القاعده در تلاش هستند «در
قسمت هاي شمالي آفريقا، در ساحل و در مغرب استقرار پيدا کنند. آنها
به دنبال يک حريم امن مي گردند، مانند افعانستان در دوران حاکميت
طالبان. آنها نيازمند يک موقعيت با ثبات هستند تا بتوانند به تجهيز
و سازماندهي خود و عضوگيري هاي جديد بپردازند (٣)».
قدر مسلم
اين که نزديکي بيشتر ميان الجزيره و واشنگتن جز سود رساندن به يک
جکومت نظامي که براي به فراموشي سپردن بدکاري هايش تلاش مي کند،
حاصلي نخواهد داشت. تجربه ي گدشته ي DRS در اين زمينه نشان مي دهد
که اين سازمان، در سال هاي ١٩٩٠، به نحو درخشاني توانسته بود با
استفاده ي ابزاري از «تروريسم اسلامي»، غرب را به حمايت از خود
وادار نمايد...
در پايان
١٩٩٣، فرماندهي نظامي الجزاير که از دو سال قبل در جنگي بي امان با
مخالفان اسلام گرا درگير بود، سعي کرد فرانسه را به نفع خود وارد
گود کند. در پاريس، در وزارت کشور، آقاي شارل پاسکا و مشاورش ژان
شارل مارشياني پيگيرانه از سياست «ريشه کني» پيروي مي کنند، در
حالي که به عکس، اليزه [رياست جمهوري- م.] و که دورسه [وزارت امور
خارجه- م.] و آقايان فرانسوا ميتران و آلن ژوپه رفتاري توام با
سرکوب ملايم تر را توصيه مي کنند.
دايره
اطلاعات و امنيت و آقاي ژان شارل مارشياني براي آن که پاريس را
تحريک و مخالفان الجزايري پناهنده در فرانسه را خنثي کنند، با
سازمان دهي آدم ربايي «حقيقي- جعلي» زوج ته وه نو و الن فرسيه ،
کارمندان فرانسوي مامور در الچزاير، در اواخر اکتبر ١٩٩٣، افکار
عمومي را گروگان مي گيرند(٤). سرانجام آقاي ادوارد بالادور به آقاي
پاسکا اجازه شروع عمليات « گل هاي داوودي » را مي دهد که برزگ ترين
عمليات پيگرد مخالقان الجزايري در فرانسه از ١٧ اکتبر ١٩٦١ تا آن
زمان بود. سرويس هاي امنيتي الجزاير با احساس رضايت عمليات «قلابي
» سوار مي کنند تا وانمود کنند که آنها توانسته اند گروگان هاي
فرانسوي را از چنگ «آدم ربايان اسلام گراي شان» رها سازند.
در پايان
١٩٩٤، دايره ي اطلاعات و امنيت در «جنگ ضد شورشي» گامي تازه تر بر
مي دارد و شرايط مساعدي فراهم مي کند تا در راس سازمان خون آشام
گروه اسلامي مسلح (GIA) «امير»ي تحت کنترل به نام آقاي جميل زيتوني
به قدرت برسد. از اکتبر ١٩٩٤ تا ژوئيه ١٩٩٦، اين شخص و تشکيلاتش
مسئوليت عمليات خونباري را به عهده گرفتند: ربودن يک فروند
هواپيماي ايرباس از هواپيمايي فرانسه در دسامبر ١٩٩٤، سوء قصد در
متروي سريع السير پاريس در ١٩٩٥، آدم ربايي و قتل کشيش هاي تبحرين
در ١٩٩٦، کشتار غير نظاميان... در عمل، اين اوضاع همگي به نقع
اهداف ژنرال هايي که به دنبال سياست «ريشه کني» بودند، تمام مي
شود: بي اعتبار ساختن اسلام گرايان، تاکيد بر حمايت پاريس و نقش بر
آب ساختن هر گونه دورنماي مصالحه سياسي در الجزاير. ده سال از اين
زد و بندهاي خونين گذشته است. آيا دايره ي اطلاعات و امنيت الجزاير
قصد دارد نسخه ي جديدي از اين عمليات، از طريق ال پارا، ارائه دهد؟
ال پارا
افسر سابق نيروهاي ويژه ارتش الجزاير است (به قول خودش، از ١٩٩٠ تا
١٩٩٣، رئيس گارد شخصي وزير دفاع، ژنرال خالد نظار) (٥) و او در
١٩٩٢ به چريک هاي اسلام گرا پيوسته است. اخيرا هم به مقام «دوم
شخص» GSPC که بر ضد حکومت الجزياير مبارزه مي کند ارتقا يافته است.
اما آيا به راستي ال پارا يکي از مقامات بلند پايه اين گروه به
شمار مي آيد؟ در مدارکي که بر روي سايت اينترنتي GSPC (٦) قرار
داده شده اثري از نام اماره صيفي، ملقب به ابو حيدره، ملقب به ال
پارا ديده نمي شود. درست است که برخي از جهان گردان آلماني که در
ابتداي سال ٢٠٠٣ ربوده شده بودند او را در ميان ربايندگان شان باز
شناخته اند. اما تنها ستاد ارتش الجزاير که قبلا ال-پارا در آن
خدمت مي کرده، مدعي آن است که او به حساب آن گروه فعاليت مي کند...
گروهي که هرگز ادعاي ربودن جهان گردان را نداشته است.
اما براي
هفته نامه ي پاري ماچ جاي ترديد نيست: ال پارا «ماموريت يافته
القاعده را در صحرا پايه گذاري کند». اما تناقض در آن جا است که
نوشته ها و گفته هاي اعضاي گروه سلفي GSPC – و موضع گيري هاي
ربايندگان به نقل از گروگان هاي صحرا يا هم رزمان ال پارا که در
اواسط ٢٠٠٤ توسط همين مجله با آنها مصاحبه شده بود- نشان مي دهد که
نبرد مسلخانه اين افراد از يک منطق الجزايزي صرف پيروي مي کند
(گرچه آنها با مبارزات ساير جهادگران ابراز همبستگي مي کنند).
مقامات
الجزايري براي اثبات وجود رابطه بين گروه سلفي و القاعده ادعا مي
کنند که يک فرد يمني به نام عماد ابن الولحيد که ١٢ سپتامبر ٢٠٠٢
نزديکي بتنا به دست ارتش کشته شد، «فرستاده ي بن لادن در منطقه ي
ساحل و مغرب» بوده و قبل از مرگ نوار کاستي ضبط کرده که از طرف
القاعده از سلفي هاي الجزاير اعلام حمايت مي کرده است. اما به گقته
ي سه عضو سابق اين گروه، اين کاست جعلي است و توسط هسته ي سمعي-
بصري گروه تهيه ديده شده است (٧). با اين حال، اين نوع «مدرک» که
تنها منبع شناخته شده اش دايره اطلاعات و امنيت (و رابط هاي آن در
ميان مطبوعات الجزاير) است به دولت آمريکا اجازه داده نام اين گروه
را در فهرست «سازمان هاي تروريستي» (Foreign Terrorist
Organizations, FTO) قرار دهد. عده اي از کارشناسان آمريکايي در
باره ي اين وابستگي ترديد دارند؛ «همسان شمردن GSPC با القاعده به
طور نامحسوس و به تدريح در سبک نوشتاري مطبوعات در سطح ملي نفوذ
يافته و به زودي در سطح مطبوعات خارجي هم گسترش پيدا خواهد کرد
(٨)».
از فوريه
تا اوت ٢٠٠٣ که دوران گروگان گيري جهان گردا ن در صحرا است،
ربايندگان مرموز نه اطلاعيه اي صادر مي کنند تا مسئوليت اين اقدام
را بر عهده بگيرند، نه از تقاضاي پول يا درخواست سياسي خبري شنيده
مي شود. تا ١٢ آوريل بايد انتظار کشيد تا مطبوعات، بدون ارائه ي
دلايل قانع کننده اي، احتمال اقدام GSPC را پيش بکشند. و شگفت اين
که اين عمليات، به گواهي برخي از اسيران، نه به دستور رئيس اعلان
شده ي گروه سلفي، آقاي حسن خطاب، بلکه به امر شخص ال پارا صورت
پذيرفته است (٩). زندانيان مي گويند که ربايندگان شان دائما ارتباط
راديويي برقرار مي کردند و بالگردهاي ارتش الجزاير زود به زود از
بالاي مواضع آنان، علي رغم جابجايي دائمي، پرواز مي کردند. اگر ال
پارا شناسايي شده بود، چرا ناکارش نمي کردند؟
١٠ مه
٢٠٠٣، الجزيره از آقاي ژوزف فيشر، وزير امور خارجه و آقاي اگوست
هنينگ، رئيس سرويس هاي اطلاعاتي (BND) استقبال به عمل مي آورد. دو
روز بعد، نظاميان يک گروه از اسيران را آزاد مي کنند. طبق اخبار
رسمي، نظاميان «در يک حمله ي سريع تمام احتياط هاي لازم را به کار
برده اند تا به زندگي گروگان ها هيچ صدمه اي وارد نشود». اما در يک
بررسي دقيق تر، عمليات فوق بيشتر به يک دسيسه شبيه بود...
نخستين
نکته ي عجيب اين که افراد ال پارا به جاي آن که از گروگان ها به
عنوان سپر انساني استفاده کنند، آنها را به پناه گرفتن در داخل
غارها تشويق مي کردند. در پايان حمله، جهان گردان پس از خروج از
مخفي گاه شان با شگفتي نه جنازه اي مشاهده کردند، نه فردي زخمي، و
نه حتا لکه هاي خون، در صورتي که طبق گزارش هاي رسمي، نظاميان ٤
نقر از ربايندگان را به قتل رسانده بودند. يکي از گروگان ها در
مورد روايت رسمي ابراز شک مي کند: «سلفي ها خيلي خوب مي دانستند چه
اتفاقي قرار است بيافتد. آنها، به عمد، ما را در بيابان ١٨ کيلومتر
راه بردند تا به نقطه اي که قبلا در نظر گرفته بودند برسيم. جايي
که از نظر جغرافيايي براي حضور در صحنه ي نمايش "آزادي ما" ضرورت
داشت. فکر اين که سناريوي آزادي ما را نظاميان الجزايري پرداخته
باشند مدت ها بعد به ذهن من خطور کرد... و امروز از خود مي پرسم که
آيا مناسبات دو جانبه اي ميان سلفي ها و نظاميان وچود دارد يا
نه؟(١٠)».
مناسبات اسلام گرايان و نيروهاي امنيتي
عامل شگفت
انگيز ديگر اين است که برخي از ربايندگان، با وجود محاصره نظاميان
الجزايري و فقدان خودرو، به طرزي معچزه آسا، از دامي که براي شان
نهاده شده بود گريخته و در مدتي کوتاه به دومين گروه ربايندگان که
... ١٠٠٠ کيلومتر آن سو تر مستقر شده بودند مي پيوندند. پس از اين
عمليات حيرت انگيز، دومين گروه گروگان ها، در ١٨ اوت، در مالي آزاد
مي شوند؛ آن هم در شرايط عجيب و غريبي، پس از پرداخت، به قول برخي
منابع، باج ٥ ميليون دلاري توسط آلمان، اتريش و سوئيس (١١). از آن
پس، سوء ظن ها پديد مي آيد. نکند ال پارا، اين افسر قديمي که
عمليات تروريستي اش به اين خوبي در خدمت منافع رژيم الجزاير که
جوياي حمايت هاي بين المللي است قرار دارد، به طور مخفيانه و پس از
نفود در ميان چريک هاي اسلام گرا، در خدمت اربابان سابق خود باقي
مانده باشد؟
در آغاز
مارس ٢٠٠٤، موقعيت ال پارا و ٥٠ نفر از افرادش شناسايي شده و در
شمال چاد، يک واحد نظامي چادي به آنها حمله مي کند. تروريست
الجزايري ابتدا موفق مي شود با همدستانش فرار کند، اما سرانجام به
دست شورشيان جنبش براي دموکراسي و عدالت در چاد (MDJT) که در حال
جنگ با رژيم ادريس دبي هستند اسير مي شوند.
شورشيان
بلافاصله به او به عنوان «همان سلفي که همه در پي اش هستند و در
راديو هاي بين المللي در باره اش صحبت مي کنند» (١٢) مظنون مي
شوند. ال پارا، با اعتماد به نفس، اطمينان دارد که به زودي رها
خواهد شد: به نگهبانان اش اظهار مي دارد که «در الجزاير آدم هاي
زيادي را مي شناسم. اگر پول مي خواهيد، به شما پول خواهيم داد».
اما جنبش قبول نمي کند. آقاي ابراهيم چوما، مسئول امور خارجي جنبش
به ما جنين مي گويد: «ما با تمام طرف هاي ذيربط تماس گرفتيم تا ال
پارا را تحويل دهيم تا در شرايط مناسب مورد محاکمه قرار بگيرد».
از ماه
آوريل، سه نفر از نمايندگان شورشيان چاد در فرانسه بي سر و صدا به
الجزاير دعوت مي شوند. آنها تصور مي کردند که دولت مزبور قصد پس
گرفتن «دشمن شماره يک مردم» را دارد. لذا دعوت را پذيرفته و مورد
استقبال ژنرال محمد مدين، ارباب مخوف دايره اطلاعات و امنيت قرار
مي گيرند. محمد مهدي، معاون صدر جنبش دموکراسي و عدالت چاد براي
مان تعريف کرد که : «ما مشخصات رئيس زندانيان را برايش تشريح کرديم
و او هم فورا هويتش را باز شناخت، کسي نبود جز عمري صيفي ملقب به
عبدالرزاق ال پارا. روساي دايره اطلاعات و امنيت کاملا در جريان
بودند. آنها حتا به ما يادآور شدند که شماره ي تلفن ماهواره اي ال
پارا که ما روي يک تکه کاغذ يادداشت کرده بوديم داراي اشتباه است.
آنها شماره ي واقعي او را داشتند. با هم آن شماره را گرفتيم و تلفن
ال پارا که به دست افرادمان افتاده بود، در تيبستي به صدا در آمد!»
.در اين شرايط چگونه مي توان توضيح داد که مقامات الچزايري زودتر
ال پارا را دستگير نکرده اند؟
و عجيب تر
اين که مذاکرات با دايره ي اطلاعات و امنيت کش و قوس پيدا کرد.
مهدي مي گويد: «الجزايري ها قبل از هر چيز از ما مي خواستند قضيه
را محرمانه نگه داريم. آنها نمي خواستند دستگيري ال پارا لو برود.
ما به آنها پيش نهاد کرديم خودشان بيايند و تحويلش بگيرند. اما
آنها توقع داشتند که ما او را تا جنوب الجزاير همراهي کنيم». پس از
دو هفته مذاکرات بي ثمر، شورشيان چاد به شک مي افتند که آيا
الجزيره واقعا مشتاق استرداد ال پارا هست يا نه و با مقامات آلماني
که يک حکم جلب بين المللي عليه اين تروريست صادر کرده اند تماس
برقرار مي کنند. اما مذاکرات همچنان کش مي آيند: از زمان گروگان
گيري به بعد، الچزيره امضاي قراردادهاي سنگيني را به آلماني ها
وعده داده است (١٣).
آخر ماه
مه، شورشيان چاد که از مخمصه ي ناشي از دستگيري افسر سابق الچزايري
مبهوت مانده اند، با ذکر مقاومت عجيب سرويس هاي الچزايري در
روزنامه ي لوموند (١٤)، آب را از آن چه که بود گل آلودتر مي کنند.
چند روز بعد، سرويس هاي الچزيري تصميم مي گيرند دست به کار بشوند.
آنها به طور کاملا سري يک کماندو به مرزهاي چاد مي فرستند که هدفش
بازپس گيري مخفيانه ال پارا با پيشنهاد مبلغ گزافي پول به يکي از
رهبران محلي جنبش براي دموکراسي و عدالت چاد است. دايره اطلاعات و
امنيت براي پنهان نگه داشتن نقش خود طرحي چيده است. در ٢ ژوئن
٢٠٠٤، يکي از خبرنگاران راديو بين المللي فرانسه بدون حاشيه رفتن
اعلام مي کند که «عبدالرزاق ال پارا، يکي از کساني که بيش از همه
در الجزاير تحت تعقيب قرار دارد، آزاد شده است» و توضيح مي دهد که
«عده اي از فعالان GSPC ، براي رهايي پارا و دو عنصر ديگر از
فعالان الچزايري ٢٠٠٠٠٠ يورو باچ به شورشيان چاد پرداخت کرده اند
(١٥)».
اين خبر
درست نبود و خبرنگار راديو فرانسه که احتمالا آلت دست قرار گرفته
بود بعدها از «منابع نظامي الجزايري» مرموزي ياد خواهد کرد. محمد
مهدي تعريف مي کند که: «به محض انتشار خبر با رهبري جنبش تماس
گرفتم. آنها خبر را تکذيب کردند، اما تاييد کردند که يکي از
فرماندهان محلي که در نزديکي مرز نيجر مستقر است، ال-پارا و دو نفر
از معاونان اش را در اختيار خود گرفته است». مهدي موفق مي شود
زندانيان را پس گرفته در اختيار رهبري جنبش قرار دهد. اما چند ساعت
بعد، با تماس تلفني يکي از افسران دايره اطلاعات و امنيت که جند
هفته قبل او را در الجزيره ملاقات کرده بود، شگفت زده مي شود. اين
شخص، خشمناک، رهبري جنبش را سرزنش مي کند که چرا «در راه خروح از
مرز ال پارا سنگ اندازي مي کنند». مهدي امروز در دفاع از خود مي
گويد «ما سر هيچ موضوعي توافق نکرده بوديم. چرا الجزايري ها، پشت
سر ما، با يکي از رهبران محلي ما به معامله پرداخته بودند؟ چرا
آنها سعي کرده بودند بباورانند که ما ال پارا را به سلفي ها فروخته
ايم، در حالي که در واقع اين سازمان امنيت نظامي بود که کوشش مي
کرد بي سر و صدا او را پس بگيرد؟».
در اين
مرحله، جنبش دموکراسي و عدالت براي چاد به آلمان پيشنهاد کرد که ال
پارا و افرادش را از طريق ليبي به اين کشور تحويل دهد. اوايل
ژوييه، انتقال دو زنداني اول بد انجام پذيرفت: ليبيايي ها پس از
تحويل گرفتن اين دو اعلام کردند که آنها را در يک «درگيري» به قتل
رسانده اند. سپس، جنبش که احساس کرده بود از طرف ليبي به آن خيانت
شده عمل استرداد را متوقف کرد. ال پارا طي مصاحبه اي با خبرنگار
پاري ماج (که يک فيلم بردار از شبکه ي فرانس ٢ او را همراهي مي
کرد)، مسئوليت خود در آدم ربايي ٣٢ جهان گرد در بهار ٢٠٠٣ را
پذيرفت، اما انکار کرد که براي آقاي بن لادن کار مي کند(١٦).
سرويس هاي
الجزايري که معذب مانده بودند، بالاخره در پايان اکتبر ٢٠٠٤ موفق
مي شوند يکي از فرماندهان محلي جنبش را متقاعد کنند که اين زنداني
دست و پا گير را تحويل شان بدهد. «بن لادن صحرا» به محض دستگيري و
قرار گرفتن در چنگ دايره اطلاعات و امنيت، ديگر طعمه ي درشتي محسوب
نمي شد (١٧). از آن موقع به بعد، به گفته ي مطبوعات الجزاير، از
طرحي به منظور عفو عمومي پيشتيباني مي شود که از طرف رئيس جمهور
عبدالعزير بوتفليقه مطرح شده و قصد دارد هم تروريست ها و هم روساي
نظامي مرتبط با جنايات عليه بشريت در جريان «جنگ کثيف» را در بر
بگيرد (١٨)»...
فقدان
شتاب زدگي دولت بوش براي بازپس گرفتن «بازوي راست بن لادن در ساحل»
متناقض بنظر مي رسد . و لابد توضيجي بي شرمانه دارد: پس از سوء
قصدهاي ١١ سپتامبر، آمريکا صلاح خويش را در نزديک شدن به رژيم
الجزاير مي ديد. در ٢٠٠٣، واشنگتن پس از آن که خبر فروش تجهيزات
نظامي ضد تروريستي به الجزاير را اعلام کرد، اين حکم را هم صادر
کرد که اين کشور «دموکراتيک ترين» کشور دنياي عرب است. مساله مهم
استقرار تکيه گاه هاي نظامي در مغرب و ساحل بود: ابتکار معروف به
«پان ساحل» در نوامبر ٢٠٠٣ و کمي پس از گروگان گيري صحرا به مرحله
ي عملياتي رسيد. هدف آمريکا اين بود که پايگاه هاي نظامي خود را در
سرتا سر جهان تجديد سازمان کند و در نظر دارد به جاي نگهداري سازه
هاي سنگين، هزينه بر و با انعطاف کم، شبکه اي از پايگاه هاي
عملياتي کوچک گسترش دهد که به پرسنل محدودي نياز داشته باشند.
آفريقاي
شمالي و غربي، به دليل ذخاير نفت شان که امروزه ١٧ در صد نيازهاي
آمريکا را پوشش مي دهند و در ١٠ سال آينده ٢٥ در صد واردات اين
کشور را در بر خواهند گرفت، يکي از مراکز ثقل اين پروژه را تشکيل
مي دهند. شرکت الجزايري سوناتراک Sonatrach ، در سال ٢٠٠٤،
معاملاتي به ارزش ٣٢ ميليارد دلار انجام داده است، و با توجه به
موقعيتش به عنوان اولين شرکت آفريقايي، نقش عمده اي بازي مي کند.
تکيه گاه هاي نظامي واشنگتن
آمريکايي
ها، در جيبوتي که از دوران استعمار پايگاه نظامي فرانسه به شمار مي
آيد، نه تنها يک لشکر نظامي قابل توجهي با ٢٠٠٠ سرباز مستقر کرده
اند، بلکه در نظر دارند يک دوجين پايگاه ديگر نيز در منظقه به وجود
آورند: در سنگال، مالي، موريتاني، نيجر، چاد، غنا، مراکش،تونس و
الجزاير (١٩). در کشور آخر، برخي از رسانه ها از هم اکنون در باره
ي وجود خبررسانان نيروهاي ويژه آمريکايي با ٤٠٠ نفر آدم در نزديکي
تامان راست ياد کرده اند. الجزاير، بر اساس بينش ژئوستراتژيک
آمريکا در باره ي «خاورميانه ي بزرگ»، قرار است به «دولت- محور»
غير قابل چشم پوشي در گسترش هاي نظامي آتي در «خاورميانه ي بزرگ»
تبديل شود.
در بهار
٢٠٠٤، واشنگتن تصميم گرفت مبلغ بودجه ي ابتکار ساحل را از ٧ ميليون
دلار به ١٢٧ ميليون دلار افزايش دهد تا از اين طريق امکان فزايش
فروش سلاح به کشورهاي منطقه فراهم آيد. مطبوعات الجزاير در آن
هنگام مي گفتند «فقط وجود گروه سلفي است که حضور آمريکا در منطقه
را توجيه مي کند. چنان چه پارا کشته و رسما شناسايي شود يا دستگير
و سپس در اختيار دولت ديگري قرار بگيرد در آن صورت بعيد نيست که
بسياري از مسايل دوباره مورد ارزيابي قرار بگيرند (٢٠)». بنابراين،
با رفع مزاحمت ال پارا، هم آمريکا، هم دولت هاي ساحل که جملگي در
تداوم فتنه گري اين شخص ذي نفع اند، در وضعيت پر دردسري قرار
خواهند گرفت... اگر هم او قرار است روزي دستگير شود همان بهتر که
به دست الجزايري ها بيافتد، مبادا اسراري بر ملا شود که گرفتاري
هايي به دنبال داشته باشد. در ژوئيه ٢٠٠٤، سخن گوي وزارت امور
خارجه آمريکا، آقاي ريچارد باچر، اعلام کرد: «ال پارا و دستيارانش
بايستي در کوتاه ترين مدت ممکن در اختيار مقامات الجزايري قرار
بگيرند تا بر مبناي اتهاماتي که به آنها وارد شده محاکمه شوند
(٢١).»
آشکار است
که اين يورش آمريکايي ها نوعي دست درازي بر مناطق نفوذ فرانسه به
شمار مي آيد که سنگرهاي سنتي آن مانند چاد، آنگولا و حتا گابن
وفادار، آزمندي هاي شرکت هاي آمريکايي را بر انگيخته اند (٢٢). و
البته، اين چشم داشت ها با خواست به حاشيه راندن نقش نظامي فرانسه
در منطقه همراه هستند. چه در مورد تامين تسليحات، چه عقد
قراردادهاي کاوش و استخراج هيدروکربورها و چه مبادلات بازرگاني
(پروژه آمريکايي آيزنشتايت در مورد يک منطقه مبادله آزاد در سال
٢٠٠٤ که با مراکش به اجرا درآمده، در رقابت با منطقه تجاري آزاد
اروپايي مديترانه اي که براي سال ٢٠١٠ در نظر گرفته شده است)،
فرانسه علي رغم اين که در تمام اين سال هاي «جنگ تمام عيار» از
رژيم نظامي الجزاير حمايت کرده بود، به وضوح بيم از آن دارد که
قدرت اول جهاني او را از صحنه به بيرون پرتاب کند.
به همين
خاطر، با توجه به متوقف ماندن فرايند بارسلون که در ١٩٩٥ آغاز شد،
دولت فرانسه تمرکز خود را بر گسترش مناسبات دوجانبه با الجزاير
گذاشته است. بازديد رئيس جمهور، شيراک، از الجزاير در ٢٠٠٣ (٢٣)
بيانگر همين دغدغه بود: بيانيه ي ٢ مارس ٢٠٠٣ الجزيره (٢٣) مقدمه
اي بود بر امضاي آتي «مودت نامه» در ٢٠٠٥، به قصد برپايي «شراکت
استثنايي» در زمينه اقتصادي، فرهنگي، علمي، انساني و ... نظامي.
ديد و بازديدهاي مکرر وزراي دو کشور افزايش يافت و براي جبران
ترديدهاي شرکت هاي فرانسوي که به سرمايه گذاري در الجزاير دعوت مي
شدند، پاريس يک «توافق نامه ي کلي» مربوط به سرمايه گذاري در اين
کشور آماده کرد. حتا صحبت هايي در باره ي امضاي يک «قرارداد دفاعي»
به ميان آمده است. اما در اجلاس ٢٦ نوامبر ٢٠٠٤، الجزاير با
نپيوستن به جمع کشورهاي فرانسوي زبان، فراسويان را از خود مايوس
کرد.
پس رژيم
الحزاير موفق شده است با مهارت از پيامدهاي سوء قصدهاي ١١ سپتامبر
بهره برداري کند و با درک اين که آمريکا قصد دارد در شمال آفريقا
استقرار پيدا کند، به احتمال زياد يک «بن لادن» محلي را پرورش يا
دست کم پر و بال داده است. اما اسارت او به دست شورشيان چاد، که در
سناريو «دانه اي شن» بيشتر نبود، پيش بيني نشده بود. براي چانشيني
اش، مطبوعات الجزاير تروريست تازه تري را به جلوي صحنه آورده اند.
به گفته ي روزنامه بيان، از اين به بعد، يک قاچاقچي به نام مختار
بن مختار با افرادش که از مدت ها پيش منسوب به گروه سلفي بوده اند،
زير ذره بين مقامات قرار دارند. «پس از ماجراي آدم ربايي جهان
گردان اروپايي در جنوب الجزاير، اين گروه انگشت نماي همه ي سرويس
هاي امنيتي غربي شده است (٢٤).» و ماجرا همچنان ادامه دارد...
1) La
Tribune, Alger, 12 octobre 2004.
2) The New
York Times, New York, 10 décembre 2002.
3) Le
Quotidien d’Oran, Oran, 6 mars 2004.
4) Cf.
Lounis Aggoun et Jean-Baptiste Rivoire, Françalgérie, crimes et
mensonges d’Etats, La Découverte, Paris, 2004.
5) Paris
Match, Paris, 5-11 août 2004.
6)
www.jihad-algeria.com
7) Le
Quotidien d’Oran, 23 octobre 2004.
8) Le
Quotidien d’Oran, 18 mai 2003.
9) Reiner
et Petra Bracht, 177 Tage Angst, Highlightsverlag, Euskirchen,
2004.
10) Harald
Ickler, Entführt in der Wüste, Bastei-Lübbe, Bergisch-Gladbach,
2003.
11) Cf.
Lounis Aggoun, Le Croquant, Lyon, n°s 44-45, décembre 2004.
12) Le
Monde, 26 mai 2004.
13)
L’Expression, 7 juin 2004.
14) 26 mai
2004.
15)
Radio-France Internationale, 2 juin 2004.
16) Paris
Match, 5-11 août 2004 ; et Patrick Forestier et Paul Comiti,
Envoyé spécial, France 2, 9 septembre 2004.
17)
El-Watan, Alger, 30 octobre 2004.
18)
L’Expression, Alger, 28 décembre 2004.
19) Junge
Welt, Berlin, 12 juillet 2004.
20)
L’Expression, 6 juin 2004.
21) Le
Matin, 11 juillet 2004.
22) Le
Nouvel Observateur, Paris, 9-16 juin 2004.
23)
www.elysee.fr/magazine/deplacement_etranger/sommaire.php?doc=
/documents/discours/2003/03ALGE04.html
24)
L’Expression, 27 décembre 2004.
|
