آيا بايستي به کشاورزي مانند ساير بخش هاي اقتصادي نگريست؟ يا به نفع « استثناي کشاورزي » دادخواهي کرد؟ سياست هاي کشاورزي چه هدفي را دنبال مي کنند؟ آيا سازمان تجارت جهاني بايستي طبق قاعده ي عمومي درمورد کشاورزي عمل کند، يا اين که روش ويژه اي براي مداخله در پيش بگيرد؟ ناظري که مي خواهد به اين سوال ها پاسخ دهد کمتر مخاطبي پيدا خواهد که حاضر باشد در باره ي واقعيت ها سخن بگويد: کارشناسان خود را وقف نهادها مي کنند، پژوهش گران به تنظيم مقررات موجود مشغول هستند و به ابداع قوانين تازه چندان وقعي نمي نهند. حرفه اي ها، پژوهشگران، کارشناسان و سياست ورزان در منگنه اي اسيرند که اهرم هايش را حقوق به دست آمده و گونه اي انديشه ي مسلط تشکيل مي دهند. آيا مبداء حرکت ديگري جز نيازهايي که بايد به آنها پاسخ داد مي شناسيم؟ اين نيازها کدام اند و از کجا بايستي آغاز کرد؟

ما بايد به طور همزمان جهاني، اروپايي و ملي فکر کنيم و در باره ي کشاورزي و جامعه ي گلوبال؛ توليد، جوامع روستايي، ارضي و زيست محيطي بيانديشيم. همزمان در باره ي يک پارچه گي جهان و تنوع مولفه هايش، هستي و بوده اش، سياست ها و امر سياسي انديشه کنيم. بايد از واقعيت حرکت کرد، نسبت به مشکلاتي که جامعه براي کشاورزان به وجود مي آورد و حل آنها را از ايشان طلب مي کند آگاهي يافت، و چيزي شبيه قرارداد اجتماعي در مد نظر داشت.

سه نياز را نبايد فراموش کرد: امنيت غذايي و در اين راستا پايان دادن به گرسنگي؛ احترام گذاشتن به طبيعت و بررسي نقادانه ي اثرگذاري هاي انساني و زيست محيطي حال و آينده ي رفتارها و فراورده هاي تازه را. و نگه داشت جوامع روستايي را که مهاجرت شان مي تواند تعادل هاي جمعيتي را در هم بريزد. پويش هاي دانش و بازار ياراي آن را دارند که به افزايش توليد کشاورزي منجر شوند و اين امکان را براي کشاورزان فراهم نمايند که از حاصل سرمايه گذاري و دسترنج خود امرار معاش کنند. اما از آن جا که اين پويش ها به تنهايي قادر به تضمين امنيت غذايي ملت ها و امروز و فرداي جوامع و طبيعت نيستند، اقدامات مقتضي بايستي اتخاذ شود. شرايط مخففه در مورد رقابت، ضمن مشروعيت، توجيه پذير هم بايد باشند. ارائه ي دليل بر عهده مداخله جويان است، اما اي کاش «قاضي» منصف باشد.

پس از آن که نيازها شناسايي شدند، بر عهده ي امر سياسي است که ديدگاهي ( پيشگيرانه و با احتساب همه ي نيازمندي ها ) تدوين کند که به فرض اتخاذ شدن و در معرض بررسي قرار گرفتن به گفتماني ميان حال معلوم و آتيه اي برگزيده منتهي شود. دومين هرگز نبايد فداي نخستين شود. گفته مي شود که سياست هاي کشاورزي هدف جلب راي دهندگان روستايي را دنبال مي کنند. آنها در واقع از منافع و استراتژي هاي عمومي نگر الهام مي گيرند.

به اين ترتيب، تصميم گيري هاي جامعه ي اروپا، نخست به واسطه ي کمبودهاي غذايي بلافاصله پس از جنگ، و سپس اراده ي عدم واگذاري انحصار « قدرت سبز » به آمريکا بوده است. فرانسه براي جبران ضعف هاي صنعتي خود خواستار آن بود که عهدنامه ي رم (١٩٥٧) سياست کشاورزي مشترک اروپا (PAC) را بنيان نهد. مدرنيزاسيون ناشي از آن باعث مهاجرت روستاييان و در نتيجه اعتلاي صنعت شد. آمريکا هم به سهم خود زمينه پژوهش ها و سرمايه گذاري هاي کشاورزي را فراهم کرد. در هر دو مورد، کشاورزي غذايي صنعتي و بازرگاني بسيار بيشتر از خود کشاورزي از اين سياست بهره مند شد.

تغذيه ٩ ميليارد انسان

کشورهاي گروه موسوم به Cairns ، به پشتوانه ي امتيازهاي نسبي شان (اجتماعي، ارضي، آب و هوايي) که به زودي به آن ها امکان کنترل مبادلات و قيمت هاي جهاني را خواهد داد، بر ضد کمک هاي آمريکا و اتحاديه ي اروپا قد علم کرده اند(١). خلاصه، اين کمک ها و ضمانت ها روند نابودي زراعت هاي مفيد را کند کرده اند و در حفظ تراز حساب ها و تعادل زمين ها موثر بوده اند. آن ها به کشاورزان به مثابه عوامل توليد، به زمين به عنوان مخزني که بايد از آن بهره برداري شود، به محيط زيست به عنوان يک دارايي فناناپذير و به امنيت غذايي به عنوان يک امتياز طبيعي نگاه کرده اند. براي حل مشکل بايستي چند بديل اساسي را روشن کرد.قصد ارائه ي راه حل نهايي در کار نيست، اما نکته هايي هست که بايد گفته شود.

آيا دنيا مي تواند خوراک ٩ ميليارد جمعيت سرشماري شده اش را تامين کند؟ هيچ معلوم نيست. برخي از عوامل توليد قابل افزايش هستند: زمين هاي کشت نشده ي مستعدي وجود دارند که مي توان از آنها بهره برداري کرد، پيشرفت هاي فني و علمي که مي توان ترويج کرد؛ پژوش هايي که مي توان ادامه داد و آموزش هاي فني که مي توان توسعه بخشيد. اما در مقابل، برخي از عوامل توليد هم در حال کاهش هستند: بخشي از زمين هاي حاصل خيز به دليل بالا آمدن سطح درياها ، شهر سازي و عمليات ساختماني گسترده، بهره برداري افراط آميز، آلودگي محيط زيست، و نابودي جنگل ها که عوامل تنظيم کننده ي آب و هوايي هستند، مورد تهديد قرار گرفته اند. بيابان ها خاک هايي را که تا همين ديروز آباد و حاصل خيز بودند در خودمي بلعند. آب ناياب به عامل نزاعي بين آبياري و نيازهاي « شهري » تبديل شده است. سرمايه هايي که در راه توسعه خرج مي شوند نامحدود نيستند و کشاورزي بسيار پر هزينه است.

اما، با همه ي اين اوضاع، مي توانيم بر خود بسندگي داو گذاريم ، چنان چه همه اين ظرفيت سياسي را داشتند که دست به ميانجي گري هاي دشوار بزنند، بين حق ملت ها براي تامين خوراک خود به دست خودشان و حق بازرگانان براي حذف مرزها؛ بين سياره اي که ٣٠٠ هزار ابرمزرعه صنعتي از آن بهره برداري مي کنند و يک ميليارد بنگاه کشاورزي خانوادگي؛ بين ايدئولوژي تجارت پيشه که ديدي ساده نگر دارد و نگراني و وسواس در برابر يک جهان طبيعي، اجتماعي و سياسي پيچيده. در واقع، امنيت بين المللي به رشد متعادلي بستگي پيدا مي کند که در آن طبيعت باغباني مي شود. و اين طور نيست که در آن مجتمع هاي بزرگ و کلان شهرها، از طريق بزرگ راه هايي که از ميان فضاهاي کويري مي گذرند، به يکديگر متصل مي شوند. در آنجا، ملت هايي که محروم تر هستند، فارغ از فلاکت، دست کم با فقر خفيفي زندگي سپري مي کنند.

وضع مي تواند از اين هم بدتر شود، زيرا در حال گذار از جهاني شدن مبادلات به سوي گلوباليزه (جهاني) شدن الگويي هستيم که بخش اعظم کره ي زمين و اکثر جمعيت بشر قادر به سازگاري با آن نخواهند بود. ما، در اتحادي تحميلي، مواجه با خطر انسجامي هستيم که به گونه گوني مان وقعي نمي گذارد. در صورتي که تنوع تمدن ها به خاطر اين است که طبيعت چنين اراده کرده است. يکدست کردن به معني از بين بردن برخي ظرقيت هاي توليد و به معني ايجاد نوميدي - اين رفيق ناباب - براي ٤ تا ٥ ميليارد کشاورز و روستايي است.

گسست هاي سياسي غير منتظره

جهان، کشاورزي را براي تامين خوراک ٩ ميليارد انسان، همراه با پاسداشت طبيعت و جوامع روستايي به چالش مي طلبد. کشاورزي هم، با قبول اين مسئوليت، جامعه ي گلوبال را به چالش مي خواند تا ابزار لازم را در اختيارش بگذارد. اتحاديه ي اروپاي گسترش يافته را به چالش دعوت مي کند تا بلکه به عنوان يک قدرت مستقل ابراز وجود کند و با تعريف يک سياست کشاورزي، غذايي، روستايي و زيست محيطي اروپايي و چانه زني بر سر آن، بتواند امنيت اش را تامين کند و در حفظ توازن جهاني بکوشد. سازمان تجارت جهاني را به چالش مي طلبد تا مقرراتي را با توجه به خصوصيات ويژه و تنوع بي کرانش وضع کند. مدرنيته را نيز به ثبت وضع حال در تدوام زمان به چالش فرا مي خواند. وارد گود شدن کار ناممکني نيست. پس بياييم و خطوط کلي اصول يک حکمروايي جهاني و سياست اروپايي را ترسيم کنيم.

ادعا و وظيفه ي ما پايان بخشيدن به گرسنگي است. در ٢٥ سال آينده، نيازهاي غذايي در جهان سه برابر امروز خواهند بود. جمعيت روستايي ٤ ميليارد نفوس است و افزايش توليد کشاورزي را نمي توان با از ياد بردن مشکلات عظيم ناشي از مهاجرت انبوه روستاييان، در حالي که در شهرها، صنايع و خدمات، آغوش بازي انتظارشان را نمي کشد، باز يافت.

پيشرفت هايي که صورت گرفته به رشد توليدات کشاورزي کمک مي کند، اما کمياب شدن برخي عوامل توليد تهديدي براي آن به شمار مي آيد. توسعه در هيچ کجاي دنيا از طريق پياده سازي شتاب زده ي کشفيات و تداوم عملکردهايي که محيط زيست را به خطر مي اندازند، امکان پذير نخواهد بود. امنيت غذايي به عنوان يک حق انساني و سياسي بنيادين به رسميت شناخته شده و بنا براين، حق ملت ها براي تامين خوراک مورد نياز توسط خودشان و ممنوعيت هر گونه امتياز مالي براي صادرات، هر دو، بايستي پذيرفته شود. لازم است ميانجي گري هايي هم بين پويش هاي علمي و بازرگاني، و شکنندگي جوامع و محيط زيست؛ و بين تنوع طبيعي و فرهنگي مناطق مختلف و وحدتي که بايد در يک جهان مسالمت جو به دست آورد، صورت بگيرد.

اين بود هدف هاي يک فرمانروايي جهاني و يک سياست کشاورزي، غذايي، روستايي و زيست محيطي اروپايي. هر دو را بايستي ابداع کرد. اين ها، سازمان تجارت جهاني را که هدفي جز تسهيل مبادلات ندارد، و اتحاديه اروپا را که مي خواهد به يک قدرت جهاني از نوع ديگر تبديل شود به چالش مي خوانند. اين انتظارات، از نيازمندي ها و تهديدهاي مشهود ناشي شده اند. از اين رو، عدم پاسخ گويي بدانها، از نظر اخلاقي ناپذيرفتني، از نظر عيني نا معقول و از نظر سياسي خطرناک خواهد بود.

(١) اين گروه شامل ١٧ کشور به شرح زير است: آفريقاي جنوبي، آرژانتين، استراليا، بوليوي، برزيل، کانادا، شيلي، کلمبيا، کوستاريکا، گواتمالا، اندونزي، مالزي، زلاندنو، پاراگوئه، فيليپين، تايلند، اوروگوئه.