تهمینه تومیریس
تاریخ افغانستان چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اجتماعی، حداقل در صد سال گذشته، فراز و نشیب‌های فراوان داشته و در این میان جامعه افغانی، چنان‌که تاریخ افغانستان نشان می‌دهد، در برابر اکثر متد‌های روشن‌گری نظام‌های وقت مقاومت کرده و تنها در برابر بنیادگرایی دینی و ایدیولوژی طالبانیسم سر تسلیم فرود آورده است. در این جامعه در صد سال گذشته زنان بارها از سمت‌شان عزل شدند، ترور شدند، تهدید شدند، با انواع و اقسام آزارها و بدرفتاری‌ها مقابل شدند و در نهایت عده زیادی خانه‌نشینی را نسبت به حضور در اجتماع ترجیح دادند. این عقب‌نشینی و دیده نشدن در سطح اجتماع، حتا دامن‌گیر زنان در رأس حکومت نیز بود، از جمله زنان ارگ‌نشین. فتانه نجیب و محبوبه کارمل تنها شخصیت‌های ارگ‌نشین بودند که کم‌و‌بیش در اجتماع فعال بودند و باقی چون زینت کرزی برای حفظ حیثیت سیاسی و دینی رییس جمهوری، آبروی وی در بین اقوام و بزرگان، برای تبدیل شدن به همسر نجیب و مادر خوب، از رسانه‌ها و جامعه «چشم گرفتند». عقب‌نشینی زنان، عرصه جولان‌گاه قدرت مردانه را تحکیم کرد و امروز به جایی رسیده که زن برای دست‌یابی به جایگاه برابر باید دیوار مردانه‌ای را تخریب کند که توأم با شهوت و غریزه جنسی است. در حالی که ارگ و حکومت تأکید مکرر بر حفظ دموکراسی و ارزش‌های آن در افغانستان دارد، اما می‌بینیم که هم‌چنان خبرهایی از سوءاستفاده جنسی از زنان نشر و پخش می‌شود.
دموکراسی نمادین ما اگر‌چه در برخی موارد کارآمد بوده، اما برای زنان افغانستان به قیمت گزافی تمام شده است. کماکان این زنان هستند که باج نیازهای جنسی مردانه در ارگ، وزارت‌خانه‌ها و دفاتر دولتی و غیر‌دولتی را می‌پردازند. همه‌مان به خوبی واقفیم که بافت اجتماعی مردانه چنان بی‌بند‌و‌باری عمیق جنسی را در چند سال اخیر دامن زده که مقابله با این روند، کار طولانی‌مدت می‌طلبد. از طرفی، به دلیل ناتوانی مراجع قضایی و فساد در نهادهای عدلی، در قضایای سوءاستفاده جنسی از زنان، به ندرت به نفع قربانیان این خشونت‌ها حکم صادر می‌شود. زنان در نهایت تنها سربازان این میدان نبرد هستند که باید یک‌تنه بتازند و چه بسا دم بر‌نیاورند از ستمی که بر آن‌ها می‌رود.
شواهد و مدارک برای چه کسانی؟
در کشوری مثل افغانستان، بر هیچ زنی پوشیده نیست که برای دست‌یابی به اهداف در جامعه‌ی عملاً مرد‌سالار با سیستم قدرت مردانه ـ جامعه‌ای که چرخ‌های اقتصادش نیز جنسیتی می‌چرخند و سود کلان از آن مرد است و زن تنها نیمی از آن سود را می‌برد ـ باید پله‌پله به جنس مخالف باج بپردازد تا در جایگاهی قرار بگیرد که حقش است. این باج البته صرفاً جنسی نیست و هر‌زنی در افغانستان تنش را میدان معاملات اقتصادی و سیاسی نمی‌سازد. با این حال مسأله اساسی سیر تکامل پیشرفت زنان است که همواره بهای گرانی برای متقاضیانش داشته است. از طرف دیگر اپیدمی ناشی از اخبار سوءاستفاده‌های جنسی در جامعه و عوام مردم است که خواسته یا ناخواسته زنان را در حالت کلی متهم به هم‌دستی با تعرض‌کننده‌گان می‌کند.
سازمان ملل، ارگان‌های خصوصی و رسانه‌های بزرگ جهانی همه‌ساله آمار خشونت‌های جنسی و غیر‌جنسی در افغانستان را بالا‌تر از قبل اعلام می‌کنند و دولت‌مردان ما در حالی که نکتایی‌های‌شان را مرتب می‌کنند، از دموکراسی نمادینی حرف می‌زنند که نتوانسته معضل خشونت در افغانستان را حل کند. عاملان قدرت و سیاست خود نیز روزانه با کم‌تر زنی رویه و برخورد فارغ از جنسیت دارند و مراجع قضایی و پولیس نیز در اکثر موارد در دامن زدن به این خشونت‌ها عملاً دست دارند. نمونه اخیر این مدعی پرستاری در سمنگان است که قربانی تجاوز جنسی بود و به صورت غیر‌عادلانه در میان جمعی از مردان ناچار بود از جزییات اتفاقی که برایش افتاده بود، بگوید؛ پولیس‌هایی که با نگاه بی‌تفاوت، بیان عامرانه و لحن سرزنش‌کننده زن را به توصیف از روند واقعه واداشته بودند.
قربانیان سوءاستفاده‌های جنسی حتا اگر مدارکی هم برای ارایه داشته باشند، کو نظام عدلی و قضایی عادلی که به شکایات آنان رسیده‌گی کند؟ مگر در موارد گذشته، چند تن از عاملان خشونت مجازات شدند؟ مادامی که قدرت، اقتصاد، سیاست و نهادهای بنیادین اجتماعی در دست مردان باشد، این خشونت‌ها را پایانی نیست. مادامی که ابزارهای اداره کشور و دولت در دست مردان باشد، زنان چاره‌ای ندارند جز اطاعت امر و یا مبارزه نفس‌گیر با سیستم حاکم اجتماعی و دولتی. وقتی در میان کشورهای جهان، افغانستان بدترین کشور برای زنان است، چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که حقوق زن و کرامت انسانی زنان برای مردان در افغانستان مسأله اساسی است که به آن توجه می‌کنند؟
خشونت علیه زنان به ارگ یا نهادهای دولتی خلاصه نمی‌شود؛ این خشونت در سطح گسترده‌تر و عمیق‌تر در بافت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نهادینه شده و روز‌به‌روز بدتر نیز می‌شود.
