برگزیت اوضاع را تغییر میدهد
 

نويسندهWolfgang STREECK :

برگردان: بابک دهقان

برای اولین بار پس ازتجدید نظردرپیمان رم درسال ١٩٨٦، نیروهای سیاسی محافظه کار وملی گرای نیرومند، دیگر ترک اروپا را مطرح نمی کنند اما در صدد آنند که اتحادیه را درخدمت طرح های خویش به کارگیرند. چالشی که بربرگزیت افزوده شده وتنش ها درمیان مجموعه ای، که تحت تسلط آلمانی بی چشم انداز قرار دارد، را شدت می بخشد.

اتحادیه اروپا چیست؟ بهترین مفهومی که به خاطر میرسد، یک امپراتوری لیبرال ویا بهتر است بگوئیم نئولیبرال میباشد : مجموعه ای با یک ساختارسلسله مراتبی ومتشکل از دولت های ظاهرا خود مختارکه ثباتشان درگروی توزیع قدرت ازسوی مرکزبه جانب پیرامون است.

درمرکز، آلمانی به چشم میخورد که سعی میکند با موفقیتی بیش وکم خود را درمیان هسته سخت اروپا، که با فرانسه تشکیل داده است، مخفی سازد. آلمان نمی خواهد تجسم چیزی باشد که بریتانیائی ها آنرا « متحد کننده قاره» می نامند، گرچه این امرحقیقت دارد. پنهان شدن آلمان در پشت سر فرانسه، برای فرانسه یک منبع قدرت شده است.

همچون دیگرامپراتوری ها، وبویژه ایالات متحده، آلمان خود را قدرت مسلط نیک خواهی می انگارد، ومیخواهد که دیگران نیزآنرا بپذیرند، که قصدش ترویج عقل سلیم همه گیر وفضیلت اخلاقی درمیان همسایگان خویش میباشد ودرعین حال پرداخت هزینه های آنرا نیز می پذیرد. هزینه ای که برای بهزیستی بشریت قابل قبول است (١).

مشروعیت امپراتوری آلمان و اروپا بر ارزش هائی چون مردم سالاری لیبرال، دولتی مبتنی بر قانون اساسی وآزادی فردی، بطورخلاصه ارزش های لیبرالیسم سیاسی، استواراست. آزادی بازارورقابت آزاد، مخصوصا وقتی که به نفع آنان باشد، ویا بعبارت دیگر، لیبرالیسم اقتصادی ودرحال حاضر نئولیبرالیسم، هم دراین جعبه بسته بندی میشوند.

تعیین کردن ترکیب دقیق ومفهوم عمیق این مجموعه ارزش های امپراتوری ونیزچگونگی به اجرا گذاشتن آنان در شرایط خاص دراختیارمرکزمسلط است. چنین امتیازی به مرکز اجازه میدهد که درازای حسن نیت خویش گونه ای از وابستگی را برپیرامون تحمیل کند.

حفظ عدم تقارن امپراتورمآبانه درمجموعه ای متشکل ازدولت های ظاهرا خودمختار نیازمند بند وبست های سیاسی و اداری پیچیده است. دولت های درحاشیه بایستی توسط نخبگانی اداره شوند که ساختارها وارزش های ویژه مرکز برای آنان الگوئی برای پیروی محسوب میشود. آنها باید آماده آن باشند که نظم اقتصادی واجتماعی داخلی کشور خویش را آنچنان سامان دهند که با منافع مرکزمنطبق باشد. درقدرت نگاه داشتن این نخبگان برای بقای امپراتوری حیاتی است. تجربه آمریکا به ما می آموزد که این گونه شکل بندی هزینه های بسیاری ازنقطه نظرارزش های دموکراتیک ومنابع اقتصادی وحتی جان انسان ها بدنبال دارد.

گاهی نخبگان اداره کننده «کشورهای کوچک» ویا «کشورهای عقب مانده» ازنقطه نظر توسعه اقتصادی درجستجوی عضویت دردسته دوم امپراتوری میباشند. آنها امیدوارند که ریاست امپراتوری به آنان کمک خواهد کرد تا بتوانند طرح های « نوسازی» خود را، که اغلب اوقات اشتیاق مردمی را به همراه ندارد، به جامعه تحمیل کنند. امپراتوری، ضمن تشکرازسرفرود آوردن آنان در برابرخویش، تمامی ابزارهای ایدئولوژیک، مالی ونظامی را برای آنها مهیا خواهد کرد تا بتوانند احزاب مخالف را به قید کشند.

میان ادعای وابستگی انسجام امپراتوری لیبرالی برارزش های اخلاقی ونه برخشونت نظامی وواقعیت فاصله بسیاری وجود دارد. طبقات رهبری کننده مرکز وپیرامون مرتکب اشتباه هم میشوند. بعنوان مثال، همکاری آلمان وفرانسه، با کمک کم وبیش مخفیانه بانک مرکزی اروپا، برای درقدرت نگاه داشتن دولت «اصلاح طلب» آقای ماتئورنزی درایتالیا با مقاومت مردمی روبرو شده وبه شکست انجامید. به گونه ای مشابه ودرپیش چشمان ما، آلمان قادرنیست که ریاست جمهوری آقای امانوئل ماکرون وبرنامه اوبرای آلمانی کردن اقتصاد فرانسه را از خشم «جلیقه زرد ها» ودیگرمخالفانش درامان نگاه دارد.

خود کشور مسلط نیزدرامان مشکلات داخلی نیست. درچارچوب رژیم امپریالیستی لیبرال، دولت این کشور باید ازمنافع ملی خویش، یا حداقل چیزی که به نظرش منافع ملی محسوب میشوند، دفاع کرده ودرعین حال وانمود کند که ارزش های لیبرالی اساسی، مردم سالاری ورفاه برای همه را به پیش می برند. برای دست یافتن به چنین هدفی، اوبه کمک کشورهای دست نشانده نیازمند است. درسال ٢٠١۵، هنگامی که دولت خانم آنگلا مرکل کوشید که حق پناهندگی بی قید وشرط را جایگزین افزایش مداوم مهاجرت کند وبدین ترتیب همزمان مشکل جمعیتی ووجهه آلمان را حل کند ، چیزی که نمایندگان دموکرات – مسیحی مخالف آن بودند، نتوانست از چنین کمکی برخوردار شود.

حفظ انضباط امپراتوری

گشودن مرزهای آلمان با توجیهاتی نظیرناممکن بودن کنترل آنها ویا الزامات حقوق بین المللی، در واقع خواستار پیروی تمامی اعضای اتحادیه اروپا از برلن بود. اما هیچ یک ازکشورهای عضو اتحادیه به این کارتن نداد. بعضی از آنان، همچون فرانسه، سکوت اختیارکردند ودیگران، به مثابه مجارستان ولهستان، آشکارا برحق حاکمیت ملی خویش تاکید ورزیدند. برمبنای مسائل داخلی خود و با به زیرسئوال بردن قانون نانوشته لیبرال – امپراتوری، که بر اساس آن هرگز نباید دولت عضودیگروبویژه قدرت مسلط را در تنگنا گذاشت، آنان برای خانم مرکل مشکلی درونی ایجاد کردند که او هرگز نتوانست آنرا حل کند. این کشورها همچنین شکافی ماندنی میان مرکز وشرق اروپا در مورد سیاست های خارجی وداخلی امپراتوری ایجاد کردند. این واقعه، ورق تازه ای به اختلافات موجود در اروپا اضافه کرد : در غرب با بریتانیا و در جنوب درحاشیه مدیترانه با بکارگرفتن واحد پولی مشترک.

امپراتوری لیبرال، بیش ازهرامپراتوری دیگری، از عدم توازن دائمی رنج می برد وهرآن درمعرض تهدید از پائین واز جناح ها است. چنین امپراتورئی، محروم از امکان مداخله نظامی درکشورهای عضو، قادرنیست با استفاده ازقدرت مانع جدائی آنان شود. هنگامی که بریتانیا تصمیم گرفت که از اتحادیه اروپا جدا شود، تهاجم به جزایر انگلستان، برای نگاه داشتن آن دراتحادیه، حتی لحظه ای به فکر آلمان وفرانسه خطور نکرد. تاکنون اتحادیه اروپا عملا یک نیروی صلح بوده است. اما از نقطه نظرآلمان ویا فرانسه – آلمان، جدائی بی درد سر بریتانیا می تواند انظباط امپراتوری را به مخاطره اندازد چرا که کشورهای دیگر، ناراضی از چنین انظباطی، میتوانند به نوبه خویش به جدائی فکرکنند.

بدتر آنکه، دادن امتیازاتی قابل توجه برای ممانعت ازجدائی بریتانیا، میتوانست دیگر کشورها را نیزتشویق کند که خواهان مذاکره مجدد در باره قوانینی شوند که برای همیشه غیر قابل مذاکره اعلام شده اند. بریتانیا می بایست انتخاب کند : یا ماندن بدون امتیازات بیشتر- وبنابراین تسلیم بی قید وشرط – ویا جدائی با پرداختن هزینه ای گزاف. واین، علی رغم این واقعیت که لندن، با پایبندی مقدسانه خویش به اقتصاد بازار(از نقط نظر آلمان)، اغلب اوقات به کمک آلمان شتافته بود تا وزن سنگین زنجیر دولت گرائی فرانسه را کاهش دهد. با برگزیت، این تعادل ناپدید میشود.

فرانسه، با آگاهی کامل ازاین وضعیت، بررفتاری سخت گیرانه درحین مذاکرات با لندن پافشاری میکند وهدف خود را چندان کتمان نمی کند : بریتانیا باید به تصمیم خویش برای خروج از اتحادیه وفادار باشند. فرانسه، با استفاده از نگرانی آلمان در باره انضباط امپراتوری، وعلی رغم بیم آلمان از یک سو راجع به از دست دادن یکی از مهمترین بازارهای صادراتی خویش واز سوی دیگردررابطه با مهار کردن جاه طلبی های فرانسه بدون حمایت بریتانیا، ظاهرا به مقاصد خود دست یافته است. آیا آلمان، با کوتاه آمدن دربرابر فرانسه، تصمیم فرصت طلبانه وکوتاه بینانه ای، که خانم مرکل به آن عادت دارد، اتخاذ کرده است که میتواند در سال های آینده به زیانش تمام شود ؟ آینده جواب خواهد داد.

اما تصمیم بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا، که برملاحظات ملی گرایانه ونه ضد «سوسیالیستی» استواراست، میتواند یک اشتباه تاریخی قلمداد شود. فرانسه، پس ازبرگزیت تنها کشوراتحادیه اروپا خواهد بود که به سلاح اتمی مجهزاست وهمچنین تنها کشوری است که کرسی دائمی درشورای امنیت سازمان ملل دراختیاردارد.

بلند پروازی های فرانسه، همچون تمایل به «فرد اول بودن » در صعود به قله اروپائی بیش از پیش یکدست، احساسات متضادی را درآلمان دامن زده است. چنین گرایشی به معنی تلاش برای استفاده ازقدرت اقتصادی آلمان در جهت منافع فرانسه میباشد، امری که از این پس حمایت کمتری از سوی دیگر دولت های عضو اتحادیه را درپی خواهد داشت. پس از خروج بریتانیا از بازی، فرانسه میتواند با پا فشاری برضرورت مشارکت آلمان در یک طرح دولت اروپائی به شیوه فرانسوی، یعنی فرانسه خود مختار در اروپائی خود مختار، خواستارایفای نقش متحد کننده اروپا باشد. برای بریتانیا، ممانعت از چنین تحولی از خارج، به جای کارشکنی از داخل، بسیار سخت تربه نظر میرسد. به خاطر آوریم تمامی کوشش های ژنرال دوگل در سال های ١٩٦٠ برای جلوگیری از ورود بریتانیا به اتحادیه اروپا را، که آنزمان جامعه اقتصادی اروپا نامیده میشد، به این دلیل که برای او این کشوربه حد کافی « اروپائی» نبود.

اداره یک امپراتوری، علاوه برملاحظات اقتصادی وایدئولوژیک، الزاما مسائل جغراسیاسی، بویژه در حاشیه قلمرو آن، را نیز مد نظر دارد. با ثبات کردن حکومت های در حاشیه دوردست امپراتوری، بویژه هنگامی که سخن از امپراتوری سرمایه داری در میان است، برای گسترش اقتصادی آن ضروری میباشد. یک امپراتوری، جائی که هم مرز یک امپراتوری دیگر، وسعت طلب یا نه، میشود، حاضر است بهای بیشتری برای حفظ دولت های همراه بپردازد ویا دولت های نافرمان را بیرون بیاندازد.

درچنین شرایطی، نخبگان ملی میتوانند با تهدید به خروج ویا پیوستن به اردوگاهی دیگر، امتیازات جالب توجهی کسب کنند که سیاست نامشروع داخلی آنان، همچون درکرواسی ویا رومانی، آنها را توجیه نمی کنند. سرانجام دراین مقطع، نیروی نظامی، که باید آنرا از«نیروی نرم» یعنی توانمندی تاثیرگذاری ویا «ارزش ها» متمایز ساخت، وارد عمل میشود. گرچه برای یک امپراتوری لیبرال استفاده از نیروی نظامی برعلیه مردم نافرمان سخت بنظر میرسد، اما با فراهم کردن امکانات لازم برای دولت های دوست میتواند به آنان اجازه دهد که مواضع ملی گرایانه خصومت آمیزی برعلیه کشورهمسایه ای که از پیشروی امپراتوری نگران هستند اتخاذ کنند. درعوض قدرت مسلط میتواند امتیازاتی مطالبه کند، بعنوان مثال، حمایت در مواردی که مسائل مطرح شده دراتحادیه به اختلاف نظر میان دولت ها منجر میشود. نمونه ای از این داد وستد را میتوان درسکوت کشورهای حوزه دریای بالتیک در مورد پذیرش وتقسیم پناهندگان میان کشورهای اتحادیه اروپا درازای افزایش قدرت وبسط منطقه عملیاتی ارتش آلمان تا مرزهای روسیه وتهدید این کشورمشاهده نمود.

خطر همه پرسی عمومی

درمرکز یک امپراتوری لیبرالی، دولت ها وشهروندان میتوانند امیدوارباشند که خواسته هایشان را بدون توسل به قدرت نظامی بدست آورند. اما درتحلیل نهائی، این امیدواری یک توهم است چرا که تسلط بدون توپخانه ممکن نیست. درچنین پهنه ای است که میتوان سرفرودآوردن دولت مرکل دربرابرمطالبات ایالات متحده وناتو را درک کرد ، که خواهان تقریبا دوبرابر شدن بودجه نظامی آلمان وافزایش آن تا دودرصد تولید ناخالص ملی بودند. درصورت دست یابی واقعی به این هدف، هزینه های نظامی آلمان، برای خرید وتوسعه جنگ افزارهای غیراتمی، ۴٠ درصد بیش ازبودجه روسیه در این عرصه خواهد بود. بدین گونه است که میتوان دولت های بالت ولهستان، که پیشنهاد موازی آمریکا برایشان جذبه کمتری داشت، را به قوت دربندرگاه اتحادیه اروپا نگاه داشت. بی تردید چنین سناریوئی به آلمان اجازه خواهد که ازکشورهای شرق اروپا رها کردن ویا تعدیل کردن مخالفتشان با مسائل در رابطه با ارزش ها – مثلا درباره پناهندگان ویا «ازدواج میان هم جنس گرایان» - را طلب کند اما درعین فرصت مناسبی برای روسیه ایجاد میکند تا زرادخانه اتمی خویش را نوسازی کند، چیزی که روسیه هم اکنون مشغول به آن است. این قضیه میتواند باعث تشویق کردارتحریک آمیزتر کشورهائی مانند اوکراین در برابرروسیه نیزبشود.

فرانسه، که بودجه نظامیش هم اکنون به رقم جادوئی دو درصد درآمد ناخالص ملی بسیار نزدیک شده است، میتواند امیدوارباشد که دوبرابر شدن بودجه نظامی آلمان ( گرچه به نظر میرسد که چنین افزایشی باعث تقویت همکاری میان فرانسه وآلمان برای تولید وصادرات جنگ افزارمیشود) سبب تضعیف کارآئی اقتصاد آلمان شود. مهم ترازهمه اینکه، در یک ارتش اروپائی مورد پسند آقای ماکرون ومورد حمایت اروپا گرایان آلمانی، افزایش قابل توجه ظرفیت های نظامی غیراتمی آلمان، میتواند ضعف پیاده نظام فرانسه را جبران کند. این ضعف ناشی ازصرف نامتناسب بودجه نظامی برای نیروی ضربتی اتمی فرانسه است، جنگ افزاری که به سختی میتوان از آن در برابر مبارزان اسلام گرای غرب آفریقا، که میکوشند مانع از دسترسی فرانسه به اورانیوم ومواد اولیه نادر شوند، استفاده نمود.

همانطور که پیش از این دیدیم، امپراتوری اروپائی – آلمانی ویا فرانسوی- آلمانی- تنها لیبرال نیست بلکه نئولیبرال است. امپراتوری ها به کشورهای عضوشان همان نظم اجتماعی که درمرکزشان برقرار است را تحمیل میکنند. اقتصادهای ملی درچارچوب اتحادیه اروپا با «چهارآزادی» دردرون بازارداخلی (کالا، سرمایه، خدمات وافراد) وهمچنین یک واحد پولی مشترک یعنی یورو(بیشتر آلمانی تا اروپائی) ، که بر اساس پیمان ماستریشت قراراست واحد پولی تمامی کشورهای عضو شود، اداره میشوند. از این نقطه نظر، اتحادیه اروپا خود را دقیقا با موازین انترناسیونال نئولیبرالی، همانطور که تدوین شده بود وبطورتاریخی توسط فردریک هایک به روز شده است، منطبق میکند. تفکرمرکزی آن تساوی حقوق (ایزونومی) است : برپا ساختن ساختارهای قانونی مشابه برای کشورها، با تکیه بر این اصل که وجود آنان برای فعالیت هماهنگ بازارهای بین المللی ضروری میباشد، که رسما حق حاکمیت خود را حفظ میکنند(٢).

همانطورکه هایک وهمچنین کارل پولانی نشان داده اند، پاشنه آشیل نئولیبرالیسم «مردم سالاری» است. اصل تساوی حقوق (ایزونومی) وساختار پولی آن، محدودیت شدید دخالت مردم سالارانه خلقی وخواست بازبینی اقتصاد سیاسی توسط اکثریت را می طلبد. دولت های ملی کشورهای عضو یک امپراتوری لیبرال، هنگامی که شهروندانشان را درمعرض فشارهای بازارهای بین المللی یکپارچه قرارمیدهند، نبایستی نگران مجازات درزمان انتخابات باشند. البته به قول آنان، این ترفند برای بهزیستی شهروندان، حتی اگرآنها قضایا را به گونه ای دیگرتعبیر میکنند، است وبی تردید درهمه حال برای انباشت سرمایه مفیدترمیباشد. به همین دلیل است که امپراتوری برای درامان نگاه داشتن این دولت ها ازخشم آرای عمومی باید نهاد های ملی وبین المللی تدارک بیند. بعبارت دیگر، ضعف وسازش کاری یک کشورلیبرال دررابطه با بازار، باید با خشونت دربرابرنیروهای اجتماعی، که خواهان اصلاح سیاست مماشات با بازارها هستند، توام باشد. اصطلاح مناسب برای تشریح این وضعیت، «لیبرالیسم اقتدارگرا» است، نظریه ای سیاسی که منشاء آن درجمهوری وایمار وبه هم پیوستن دوستانه اقتصاددانان نئولیبرال و«قاضی تاج وتخت» رایش سوم، کارل اشمیت، میباشد (٣).

لیبرالیسم اقتدارگرا ازدولتی قدرتمند برای حفاظت بازارآزاد از خطرات یک مردم سالاری سیاسی بهره میگیرد (۴). در اتحادیه اروپا، لیبرالیسم اقتدارگرا پیش ازهرچیز حاصل جهانی سازی است : برپاکردن سازوکاری نهادین که به دولت ها اجازه میدهد تا اقتصادهای ملی خویش را تحت سلطه سازمان های بین المللی تولید کننده معیارها همچون، شوراهای وزیران، دادگاه های فراملیتی ویا بانک های مرکزی قراردهند. بدین ترتیب، دولت ها میتوانند از مسئولیت خویش درچارچوب یک حاکمیت ملی، که نمی توانند ویا نمی خواهند آنرا به عهده بگیرند، طفره روند.

جهانی سازی ابزاری در اختیار آنان می نهد که علوم سیاسی ارتدکس آنرا «دیپلوماسی چندین طبقه» نامیده اند : مذاکره احکام بین المللی که قوه های اجرائی ملی، به این بهانه که چنین احکامی بدلیل ماهیت چندجانبه شان غیرقابل دستکاری هستند، درسیاست های داخلی خود آنها را اجرا میکنند. این یکی ازمزایای امپراتوری (نئو) لیبرال برای نخبگان ملی است که بویژه در شرایط کنونی رکود سرمایه داری تحت تسلط بخش مالی وعدم توانائی آن برای پاسخگوئی به انتظارات، یعنی مبنای حقانیت آن، میتوانند ازآن بهره برداری کنند. برای توضیح نبرد سرسختانه مخالفان برگزیت، برآمده ازدایره رهبران بریتانیائی، پیتررامزی، قاضی دادگستری، خاطرنشان میکند که « این نخبگان به جای نگاه کردن به اعماق جامعه، دست به زد وبندهای فراملیتی ومیان دولت ها میزنند تا قدرت خویش را استحکام بخشند. اتحادیه اروپا امپراتوری داوطلبانه متشکل از کشورهائی است که خصلت ملی خود واین واقعیت که اقتداریک کشورناشی ازملت سیاسی آن میباشد را نفی میکنند» (٦).

تکیه دادن برجایگاه قدرت مسلط دریک امپراتوری لیبرال کارآسانی نیست. این واقعیت، که آلمان – با ویا بدون فرانسه – دیگربرای زمانی طولانی قادربه حفظ این موقعیت نیست، بیش ازپیش واضح میشود. همچنان که موارد شوروی وایالات متحده نشان داده اند، وسوسه بسط قلمروهمیشه برای یک امپراتوری مرگ آوربوده است. افکار عمومی آلمان، عمیقا صلح طلب باقی مانده است واختیارات مجلس آلمان، ناشی ازقانون اساسی، برای نظارت برکوچکترین نکته ارسال نیروی نظامی زیر سوال نخواهد رفت. حتی برای آقای ماکرون، داماد دلخواه سیاستمداران آلمانی.

باید همچنین منتظرآن بود که نیاز به کمک مالی تکمیلی حیاتی برای کشورهای مدیترانه، قربانیان سیاست آلمان برای داشتن پولی قوی، ونیزتقاضای تقویت صندوق پولی ساختاری حمایت ازکشورهای اروپای مرکزی ورهبران طرفدار اروپای آنان افزایش قابل توجهی داشته باشد. ازآنجائی که رشد اقتصادی فرانسه ناچیزبوده وکسری بودجه این کشور بسیاربالاست، تنها آلمان است که باید دست به جیب برد، گرچه مبلغ کل این مشارکت بسیار فراترازظرفیت جوابگوئی این کشور است.

بایستی همچنین بیاد آورد که پس از بحران پناهندگان سال ٢٠١۵، حزب گزینه دیگربرای آلمان (AfD) به بزرگترین حزب مخالف دولت تبدیل شده است. این حزب را، با توجه به مواضع انزواطلبانه وضد امپریالیستی آن، میتوان ملی گرا توصیف کرد. به گونه ای حیرت انگیز، امپریالیست های لیبرال آلمان، این حزب را درمقوله «ضد اروپائی» طبقه بندی کرده اند. اگرلحظه ای تب وتاب نژاد پرستانه وتجدید نظرطلبی تاریخی مطرود آنرا به کناری نهیم، ملی گرائی AfD ، درامتناع از پرداخت هزینه های امپراتوری تجسم می یابد، با این فرض که دیگر کشورها نیزآزادند که مسیر خود را انتخاب کنند. موضع این حزب دررابطه با روسیه، موضعی مشابه جناح چپ «حزب چپ» آلمان(Die Linke)، که به جای رودرروئی با این کشور، تنش زدائی با آنرا توصیه میکند، گواه این مطلب است. تشابه غیرقابل انکاری میان گفتمان این حزب واحساسات «اول آمریکا»ی ترامپی وجود دارد ، که درابتدا، با فاصله گرفتن ازامپریالیسم لیبرالی مورد پسند خانم هیلاری کلینتون وآقای باراک اوباما، بیشترانزوا طلب بود تا امپریالیست.

(1) Sur la question de l’hégémonie, cf. Perry Anderson, The H-Word : The Peripeteia of Hegemony, Verso, Londres et New York, 2017.

(2) Cf. Quinn Slobodian, Globalists : The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2018.

(3) Cf. « Heller, Schmitt and the Euro », European Law Journal, vol. 21, no 3, Hoboken (New Jersey), mai 2015.

(4) Andrew Gamble, The Free Economy and the Strong State : The Politics of Thatcherism, Palgrave Macmillan, Londres, 1988.

(5) Robert D. Putnam, « Diplomacy and domestic politics : The logic of two-level games », International Organization, vol. 42, n° 3, Cambridge, été 1988.

(6) Cf. Peter Ramsay, « The EU is a default empire of nations in denial », blog de la London School of Economics, 14 mars 2019.

لوموند