بن‌بست رو شد
فردوس کاوش
بن‌بست سیاسی پس از انتخابات بسیار زودتر از آن‌چه که تصور می‌رفت خودش را نشان داد. حال دیگر واضح است که دو دسته‌ی پیش‌تاز خودشان را برنده‌ی انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند. دسته‌ی محمداشرف غنی و دسته‌ی داکتر عبدالله مثل سال ۲۰۱۴ در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌تاز اند و هر یک خودشان را برنده می‌دانند. روشن است که اگر کمیسیون مستقل انتخابات یکی از این دسته‌ها را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کند، دسته‌ی دیگر آن را نمی‌پذیرد. این وضعیت همان چیزی است که به آن بن‌بست سیاسی یا بحران انتخاباتی می‌گویند. همان طوری که پیش‌بینی می‌شد، داستان سال ۲۰۱۴ تکرار شده است. تفاوت در این است که برخی از متحدان داکتر عبدالله امروز در کنار آقای غنی هستند و شماری از متحدان آن زمان آقای غنی در کنار داکتر عبدالله. مثلاً در انتخابات سال ۲۰۱۴ جنرال دوستم، کریم خلیلی و ضیا مسعود، متحدان مهم غیر پشتون محمداشرف غنی بودند، ولی در این انتخابات در کنار داکتر عبدالله قرار دارند. عطامحمد نور و امرالله صالح که در انتخابات سال ۲۰۱۴ با عبدالله بودند، حال با غنی هستند. انوارالحق احدی، حاجی ظاهر قدیر، حاجی دین‌محمد و شماری دیگر از متحدان پشتون آقای غنی در سال ۱۳۹۳ حال در کمپ سیاسی داکتر عبدالله جا خوش کرده‌اند. غیر از همین مورد جابه‌جایی‌ها، دیگر همه‌چیز تکرار سال ۲۰۱۴ است. روایت هر دو تیم غیر از موضوع صلح، همان روایت سال ۲۰۱۴ است.
داکتر عبدالله هنوز هم به یک حکومت نیمه‌ریاستی اعتقاد دارد که در آن یک نخست‌وزیر هم وجود داشته باشد. به همین دلیل است که آقای انوارالحق احدی را در نقش رییس اجرایی قرار داده است. بر مبنای این تفکر، قدرت در حکومت مرکزی باید به اشتراک گذاشته شود و نوعی توازن سیاسی و قومی در رأس هرم قدرت به وجود بیاید. داکتر اشرف غنی به حکومت ریاستی تاکید دارد و آقای صالح متحد جدید او هم از داعیه‌ی ایجاد پست نخست‌وزیری دست برداشته است. اما در موضوع صلح بحث دو دسته‌ی انتخاباتی فرق می‌کند. در سال ۲۰۱۴ دسته‌ی آقای غنی بود که تیم داکتر عبدالله را به مخالفت با صلح متهم می‌کرد. در آن زمان شعار آقای غنی این بود که در ظرف شش ماه پس از به قدرت رسیدنش صلح را تامین می‌کند. طالبان هم ادعا دارند که در سال ۲۰۱۴ با آقای غنی یک توافق محرمانه داشتند که بر اساس آن نیروهای این گروه در دهکده‌های پشتون‌نشین زیر سلطه‌ی خود اجازه‌ی برگزاری انتخابات به سود آقای غنی را می‌دهند و آقای غنی هم پس از به قدرت رسیدنش از امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی و دفاعی با امریکا امتناع می‌کند و به گروه طالبان پیشنهاد مذاکره‌ی بدون قیدوشرط می‌دهد تا پس از آن مذاکره شروع شود و روند حل سیاسی کلید بخورد. این موضوع را داکتر دادفر سپنتا وزیر خارجه‌ی پیشین کشور هم در کتاب خاطراتش به شکل دیگر نقل کرده است.
اما در انتخابات کنونی بر عکس این داکتر عبدالله است که آقای غنی را متهم به «مخالفت با صلح» می‌کند. داکتر عبدالله در نشست خبری اخیرش هم گفت که محمداشرف غنی با «صلح» مخالفت کرد. آقای عبدالله این موضوع را توضیح نداده است که غنی به چه صورت با صلح مخالفت کرد، آیا صلحی در راه بود و غنی آن را نساخت؟ داکتر عبدالله بیش‌تر از این نخواسته است که این موضوع را توضیح دهد، اما آقای امرالله صالح معاون اول دسته‌ی انتخاباتی آقای غنی در مصاحبه‌های اخیر خودش گفته است که او و اشرف غنی طرح «کودتای سفید» علیه قانون اساسی، نظم جمهوری و انتخابات را خنثا کرده‌اند. این گفته‌ها نشان می‌دهد که حتماً در پس پرده چیزی در جریان بوده است که دو رهبر حکومت در مورد آن اختلاف داشتند. یکی آن را یک فرصت برای تامین صلح می‌دیده است و دیگری آن را تهدید جدی برای انتخابات، نظم جمهوری و قانون اساسی. به نظر نمی‌رسد که در شرایط کنونی دو طرف بخواهند در این مورد توضیح بدهند. اما یک نکته روشن است و آن این‌که در مورد آن‌چه که «صلح» خوانده می‌شود، بین دو دسته‌ی انتخاباتی اختلاف نظر شدید وجود دارد. ابعاد این اختلاف شاید در ماه‌های آینده رو شود.
چیزی که در این وضعیت مهم است این است که بن‌بست سیاسی ناشی از انتخابات چگونه خواهد شکست و چطوری دو دسته‌ای که با هم اختلاف شدید دیدگاه دارند، کنار بیایند. تغییر موضع سیاست‌مداران یکی از ثابت‌های فرهنگ سیاسی دو دهه‌ی اخیر بوده است، هیچ بعید نیست که سیاست‌مداران کنونی متحد غنی و عبدالله فردا موضع عوض کنند. جنرال عطامحمد نور پیش از این منتقد سرسخت موضع آقای غنی در مورد مذاکره با طالبان بود و رییس‌جمهور کنونی را مانع صلح می‌خواند. موضع جنرال نور در این مورد با موضع داکتر عبدالله تفاوت چندانی نداشت. ولی امروز والی پیشین بلخ در کنار همان کسی است که او را مانع صلح می‌خواند. آقای احدی در سال ۲۰۱۴ مخالف سرسخت تشکیل پست صدارت بود ولی حالا این موضوع را پذیرفته است. میانجی‌گرانی که در روزها یا هفته‌های آینده وارد میدان خواهند شد، روی فرهنگ تغییر موضع یک‌شبه‌ی بسیاری از سیاست‌مداران حساب باز خواهند کرد. واقعیت مهم دیگر این است که کشورهای دخیل، نیز در مناسبات قدرت افغانستان نفوذ دارند. توافق این کشورها با هم‌دیگر هم می‌تواند روی تعاملات داخلی اثرگذار باشد. در انتخابات سال ۲۰۱۴ آقای جان کری به میانجی‌گری آمد و حکومت وحدت ملی را تشکیل داد. روشن نیست که در وضعیت کنونی، واشنگتن این ماموریت را به سفیر خلیل‌زاد می‌سپارد یا نه.
