نقدی بر ایدئولوژی نولیبرالیسم
ایدئولوژی نولیبرال مجموعه‌ای است از نوشته‌های انتقادی متفکران عصر ما؛ چهره‌هایی با رویکرد انتقادی که در این کتاب آن آثاری از ایشان گرد آمده است که در آنها مستقیما به نقد فضای ایدئولوژیک نئولیبرالیسم در روزگار پرداخته‌اند. اسلاوی ژیژک، پیر بوردیو، مایکل لبو وتیز و دیوید هاروی از جمله نام‌های شناخته شده این مجموعه‌اند. این کتاب را پرویز صداقت ترجمه کرده و گرد آورده است و انتشارات نگاه آن را منتشر کرده است
دو رویکرد افراطی در زمینه رابطه دموکراسی و بازار وجود دارد. نگاه نخست که همان نگاه نولیبرال‌هاست معتقد است که چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم‌گیری است، لاجرم، این تکثر اقتصادی زمینه‌ساز تکثر سیاسی می‌شود. زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوکار بازار برای تخصیص منابع، نظم بازار را مختل می‌سازد. از این رو، با ایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار خودبه‌خود دموکراسی نیز در جامعه پدید می‌آید. نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دموکراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف می‌کند و بر این اساس استدلال می‌کند که چون سرمایه‌داران دارای منابع بسیار بیشتری هستند، توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند. از این رو، کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می‌انجامد و بدین ترتیب چاره را باید در دموکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی و نیز برنامه‌ریزی متمرکز یافت. قبل از هر چیز، باید تاکید کرد که هر دو این دیدگاه‌ها به‌شدت افراطی، کاملا اقتصادزده و اکونومیستی هستند. البته گفتنی است که این دیگر مضحکه تاریخ است که استدلال نولیبرال‌ها در مورد رابطه اقتصاد و سیاست خمیرمایه‌ای مشابه استدلال‌های مارکسیست‌های اکونومیست در مورد شکل‌بندی‌های اجتماعی و رابطه زیربنا و روبنا دارد. به هر تقدیر، با چنین چارچوب نظری‌ای است که نولیبرالیسم پایه‌های ایدئولوژیک خود را بنا می‌کند. با این حال، در مقابل این دو نظریه، می‌توان نظریه سومی را طرح کرد که موضوع را پیچیده‌تر از تناظر یک‌به‌یک میان اقتصاد و سیاست و به تبع آن دموکراسی و بازار یا برنامه تلقی می‌کند. در این نظریه، علاوه بر تعامل اقتصاد و سیاست، مختصات نظام جهانی، جنبش‌های اجتماعی، عوامل فرهنگی، تاریخی و احتمالات، هریک می‌تواند نقش تعیین‌کننده در رقم‌زدن سرنوشت دموکراسی و دولت‌های دموکراتیک در جوامع داشته باشند. البته، باید تاکید کرد که در این امر تردیدی نیست که اقتصاد بازار ضرورتا ملازم با دموکراسی نیست. اگر رویکرد استقرایی را در پیش بگیریم، تجربه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از رژیم‌های اقتدارطلب اقتصادهای مبتنی بر بازار گاه بسیار پیشرویی را نیز اداره کرده‌اند. چین، نمونه مسلم همزیستی درازمدت اقتصاد بازار و دیکتاتوری است. اقتصاد کشورهای تایوان، کره‌جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دوره‌هایی طی کرده‌اند که اقتدارگرایانه‌ترین اشکال سیاسی را داشتند. به همین ترتیب، ژاپن و آلمان نیز رشد سریع بازار را در دوره‌هایی طی کرده‌اند که در این کشورها خبری از دموکراسی نبود. در حقیقت، در کشورهای یادشده، رهبران سیاسی، نه با دموکراسی و روش‌های دموکراتیک، که با سرکوب، وادارساختن نیروی کار به انجام کار بیشتر با دستمزد کمتر به منظور تسریع در انباشت سرمایه، راهبردهای حمایتی از سرمایه‌گذاران داخلی، انواع و اقسام تعرفه‌ها و مداخلات در اقتصاد بازار، مسیر رشد سرمایه‌داری را هموار کرده‌اند. از همین روست که برخی اساسا اقتصاد بازار را مستلزم اشکال سیاسی اقتدارگرا دانسته‌اند. توسعه اقتدارگرایانه بوروکراتیک در شرق آسیا، رشد سرمایه‌داری در آمریکای‌لاتین در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ همزمان با دیکتاتوری‌های سرکوبگر داخلی و راهبردهای مبتنی بر جایگزینی واردات در اقتصاد، نمونه‌های دیگری از توسعه اقتصاد بازار از طریق نظام‌های اقتدارگراست. یعنی تجربه به‌قاطعیت نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از چنین فرضیاتی به دست دهد. از سوی دیگر، باید توجه کرد که عنوان «اقتدارگرا» هم شامل رژیم‌های سیاسی مانند چین و کره‌جنوبی سابق و مانند آن می‌شود و همانند رژیم‌هایی مانند مارکوس در فیلیپین، رهبران نظامی دولت پیشین برمه، ایدی امین در اوگاندا،… در برخی موارد شاهد رشد نهادهای بازار بودیم و در برخی نیز شاهد دولت‌های «خودسر»ی بوده‌ایم که به غارت اقتصاد ملی مشغول بوده‌اند و مجالی حتی برای رشد اقتصاد بازار نیز فراهم نیاوردند. در مجموع، نه «قیاس» و نه «استقرا» هیچ کدام تاییدی قاطع بر رابطه «ایجابی» یا «سلبی» دموکراسی و اقتصاد بازار نیست. چنان که دیدیم می‌توان اقتصاد بازار داشت اما از دموکراسی لیبرالی بهره‌مند نبود. در عین حال که تجربه کشورهای اسکاندیناوی و دولت رفاه به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت‌های دموکراتیک می‌تواند ملازم اقتصادهایی به‌نسبت دولتی باشد. اما نکته مهم برای ما آن است که اکنون شواهد کشورهای سابقا کمونیستی نشان می‌دهد که در ساختارهای اقتصادی دیوان‌سالارانه، چگونه توسعه اقتصاد بازار بدون دموکراسی یا با حضور کمرنگ نهادهای دموکراتیک، تنها به قدرت‌یابی اقتصادی نومونکلاتورهای سابق و شکل‌گیری اقتصاد شبه‌مافیایی خصوصی انجامیده است. از این رو، اگر واقعا به ارزش‌های دموکراتیک اعتقاد داشته باشیم نباید تردید کنم که در شرایط اقتدارگرایی، بدون دموکراسی، آنچه با اجرای سیاست‌های نولیبرالی (خصوصی‌سازی و آزادسازی) پدید می‌آید تنها مناسبات اقتصادی شبه‌مافیایی است. ساختار‌هایی که در آن رانت‌جویان نظام دولتی این‌بار در ظاهر «کارآفرینان» خصوصی حاضر می‌شوند و یک الیگارشی مالی می‌سازند که سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است.
چارچوب اخلاقی نولیبرالیسم به‌شدت متاثر از سنت‌های محافظه‌کارانه جوامع غربی است. در لیبرالیسم کلاسیک نیز این آموزه‌های اخلاقی مشاهده می‌شد؛ اما در زمان خود نقشی مترقی در فرارفتن از قیدوبندهای دولت‌های استبدادی وقت و آریستوکراسی موجود داشت. خواه در آثار اسمیت مانند «نظریه احساسات اخلاقی» و «ثروت ملل» و خواه در آثار معاصران فیزیوکرات وی به طور تلویحی و گاه به صراحت شاهد وجود یک گرایش محافظه‌کارانه متافیزیکی هستیم. آدام اسمیت وقتی از «دست نامرئی» سخن می‌گفت به صورت تلویحی نماد و نشانه‌ای متافیزیکی را در نظر داشت؛ همچنان که فرانسوا کنه نیز به‌طور مشخص اشاره می‌کرد که این «باری‌تعالی» است که خاستگاه اصل هماهنگی اقتصادی است. اما اگر به نولیبرالیسم، یعنی لیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد نوکلاسیک، بازگردیم و نمایندگان آن را در نظر بگیریم، فون‌هایک پدر فکری نسل جدید لیبرال‌ها تلقی می‌شود. وی نیز به لحاظ موضع اخلاقی جایگاهی کاملا محافظه‌کار و سنتی دارد. موضع محافظه‌کارانه وی به تفکرات ادموند برک فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم بازمی‌گردد که حتی با انقلاب کبیر فرانسه هم مخالفت می‌کرد. هایک به دینامیسم بازار معتقد بود اما این دینامیسم را تنها در چارچوب قوانین و سنت‌ها و نهادهایی می‌دانست که بخش عمده آنها تغییر نمی‌کنند «قواعد حتما ثابت یا غیرمتغیر نیستند، اما آنها بخشی از میراثی فرهنگی است که کم‌وبیش ثابت است.» به عبارت دیگر، آنجا که تغییر و پویایی ناگزیر است (بازار) نیز این تغییرات در یک بستر نسبتا ایستای فرهنگی رخ می‌دهد. هایک، به عنوان اقتصاددان، معتقد بود که در نظام بازار قیمت‌ها را نیروهایی غیرشخصی چنان تعیین می‌کنند که هوشمندترین افراد و قدرتمندترین رایانه‌ها نیز قادر به آن نیستند و هایک، به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، بر این اعتقاد بود که شبکه پیچیده فرهنگ، سنت‌ها و نهادها از چنان دانش فرهنگی برخورداند که هیچ استادی از آن برخوردار نیست. وی برهم خوردن این نظم ناشی از سنت‌ها و نهادهای دیرپای فرهنگی را زمینه‌ساز بازگشت به بربریت می‌دانست. بدین‌ترتیب، در عرصه اقتصاد هایک جایگاهی «قدسی» برای نظام قیمت‌ها قائل بود و در عرصه اجتماع نیز این جایگاه را به سنت‌ها و نهادهای دیرپای فرهنگی می‌داد. چنین است که هایک بینش‌های محافظه‌کارانه را با دلبستگی‌های لیبرالی کلاسیک درهم می‌آمیزد. برای آن که به اخلاقیات نولیبرالی اشاره دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم که بوکانان نیز در یکی از آثار اخیر خود برای توجیه مالکیت خصوصی به بخش‌نامه‌ای مذهبی که در سایه حمایت پاپ لئوی سیزدهم در ۱۸۹۳ منتشر شد اشاره می‌کند تا بدین ترتیب پشتوانه‌ای ماورای طبیعی نیز برای استدلال‌هایش قائل شود. وی می‌گوید که کوشش سوسیالیست‌ها برای نابودکردن مالکیت خصوصی روشی برای تبلیغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمندان و انکار آزادی و منافع اقتصادی مزدبگیران در بهبود شرایط زندگی‌شان است. وی نظر لئوی سیزدهم را مورد استناد قرار می‌دهد که: «و این گفتار که خداوند زمین را برای استفاده و برخورداری نوع بشر ارزانی کرده انکار آن نیست که باید مالکیت خصوصی وجود داشته باشد». بر اساس نظر لیبرال‌ها، شرط بنیادی آزادی وجود دامنه محفوظ از حقوق فردی برای آزادی، شامل مجموعه‌ای از حقوق مالکیت است که با قانون اساسی تامین شده و توان قهر دولت از آن حمایت می‌کند. در این روش، سازوکارهای الزام‌آور تنها لوایح قانونی نیست، بلکه قوانین مالی و پولی برای ممانعت از بدون پشتوانه‌شدن پول و تامین مالی دولت حداقل است. اما نولیبرال‌هایی مانند هایک و همچنین بوکانان حتی از این هم فراتر می‌روند زیرا محدودیت‌های قانونی که از آن پشتیبانی می‌کنند به عنوان عامل اثباتی تولید کارآ در نظام افراد خودمحور در سرمایه‌داری در حال رشد می‌دانند. در این چارچوب، عدالت در نزد لیبرال‌ها چارچوبی است که ارزش‌ها، هدف‌ها و در حقیقت نیروهای اجتماعی رقیب را تنظیم می‌کند. بنابراین، نظریه‌های عدالت (و برابری) که مبتنی بر مفاهیم خاصی از نیات یا اهداف انسان هستند، مانند آنچه در نوشته‌های ارسطو (جامعه خوب)، فایده‌گرایان (بیشترین شادی برای بیشترین افراد) یا سوسیالیست‌ها (عدالت اجتماعی)، است با مخالفت نولیبرال‌ها مواجه می‌شود. در آثار مختلفی نشان داده شده است که این چشم‌انداز بر موضع کانت مبتنی است، یعنی مبنای حق، مقدم بر جهان تجربی و خارج از سرشت انسان واقعی، تصور می‌شود. نولیبرال‌ها با مفاهیم «عدالت اجتماعی» در معنای تعهدات ایجابی به توزیع مجدد اجتماعی برای جبران گرایش ذاتی در جهت نابرابری ثروت و شرایط تحت انضباط مبتنی بر بازار، مخالفت می‌کنند. از سوی دیگر آن‌چیزی که هایک، جامعه نوموکراتیک (حاکمیت قانون) می‌خواند از بسیاری جهات می‌تواند محدودکننده دموکراسی باشد. بنابراین آنچه نولیبرال‌ها قاطعانه از آن حمایت می‌کنند آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت است. از همین روست که موضع نولیبرال‌ها مخالف موضع روشنفکرانی مانند هابرماس است. برای هابرماس، هنجارهای قانونی سیاست آنهایی است که از پذیرش بین‌‌الاذهانی برخوردارند زیرا منفعتی عمومی را دربردارند که در گفتمان سیاسی می‌توان برای همه به نحو یکسانی خوب باشد. در عین حال، برای اقتصاددان نولیبرال دموکراسی یک ارزش پیشینی نیست عدالت نیز تعریفی بسیار محدود در قالب حقوق مالکیت و آزادی تجارت دارد. هایک در کتاب قانون آزادی استدلال می‌کند که اختیارات هر اکثریت آنی‌ای باید با اصول بلندمدتی محدود شود که قانونی که محدودکننده اختیارات دولت است بر آن حاکم است. چنین است که برای هایک دموکراسی تنها زمانی قابل‌قبول است که با دولتی کاملا محدود و در چارچوب قوانینی با ماهیت بلندمدت همراه باشد. در نزد هایک، شرط اصلی آزادی حفظ دامنه خصوصی عمل است. به‌نوبه خود این مستلزم نهاد مالکیت خصوصی، و نیز آزادی قراردادها و آزادی انتخاب کار است: «یک فرد تا جایی که واقعا از مالکیت، در چارچوبی مورد حمایت قانون برخوردار است، چنین فردی مستقل از کنترل افراد دیگر، جداگانه یا به‌طور جمعی، است» درک ایدئولوژی نولیبرال از آزادی عموما سلبی است ـ معنای آن آزادی از اراده خودسرانه دیگران و آزادی از مداخله دولت خودسر در فعالیت‌های خصوصی افراد است. در حالی که برای بسیاری دیگر، عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالکیت که تلاش در جهت بازتوزیع ثروت و ایجاد فرصت‌های برابر برای شهروندان است. صرف‌نظر از آن که به نظر می‌رسد در فرهنگ لیبرالی، دموکراسی یک مفهوم سیاسی پیشینی نیست. و تنها در چارچوب قوانین «طبیعی» و دور از تعرض نولیبرالی و در قالب یک دموکراسی محدود «نمایندگی» قابل تحقق است. سخن کوتاه، به نظر می‌رسد نقطه آغاز حرکت‌های پیشرو اجتماعی، آگاهانه یا ناخودآگاه، دموکراسی و عدالت است. تلقی بخش عمده روشنفکران از عدالت مجموعه‌ای از تعهدات ایجابی برای مقابله با گرایش‌های موجود در جوامع در جهت نابرابری ثروت، نابرابری فرصت و شرایطی است که نظم مبتنی بر بازار پدید آورده است. در حالی که برای نولیبرال‌ها عدالت تعریفی بسیار محدود و در حقیقت تحریف‌شده دارد که صرفا دربردارنده حقوق مالکیت و آزادی تجارت است.
برای آن که کارنامه عملی نولیبرال‌ها را مشاهده کنیم به‌اختصار زندگی سیاسی دیگر پدر فکری نولیبرالیسم یعنی میلتون فریدمن را مورد توجه قرار می‌دهیم. وی مدافع سرسخت اقتصاد بازار آزاد بود و سهم مهمی در نظریه‌پردازی‌های جدید در زمینه‌های اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، تاریخ اقتصادی و آمار داشته است. وی که در خانواده مهاجر و فقیر به دنیا آمده بود، یکی از سرسخت‌ترین مدافعان تبعیض طبقاتی و اقتصاد بازار به شمار می‌رود. در سال ۱۹۷۶ به منظور قدردانی از فعالیت‌های میلتون فریدمن در زمینه تحلیل مصرف، نظریه و تاریخ پولی و نشان‌دادن پیچیدگی سیاست تثبیت، وی برنده جایزه نوبل اقتصاد اعلام شد. فریدمن در زندگی سیاسی خویش، از ابتدا به حزب جمهوریخواه و محافظه‌کاران آمریکایی نزدیک بود. در مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۶۴ در آمریکا، وی مشاور انتخاباتی بری گلدواتر معروف به «آقای محافظه‌کار» بود. او نیز طرفدار اقتصاد آزاد، منتقد جدی برنامه‌های نیودیل و دولت رفاه و طرفدار سرسخت ادامه جنگ ویتنام بود. اما در آن سال گلدواتر در کارزار انتخاباتی مغلوب لیندون جانسن، نامزد حزب دموکرات شد. شاید ۱۵ سال دیگر زمان نیاز بود تا این دیدگاه‌ها بر اقتصاد جهان چیره شود. فریدمن در سال ۱۹۶۹ به عنوان مشاور نیکسون در کمیته‌ای حضور داشت که بر اساس نظری که فریدمن پشتیبان آن بود از سال ۱۹۷۳ خدمت وظیفه را اختیاری کرد. در سال ۱۹۷۵ فریدمن به کنفرانسی در شیلی رفت و زمینه را برای برنامه‌هایی که گروه موسوم به «بچه‌های شیکاگو» در شیلی طراحی کرده بودند هموار ساخت. ملاقات فریدمن با پینوشه و مقامات ارشد دولت نظامی که طی یک کودتا دولت قانونی و دموکراتیک آلنده را سرنگون کرده بودند بسیاری از روشنفکران و چپ‌گرایان را به خشم آورد. چنین است که آندره گوندرفرانک، اقتصاددان فقید و از شاگردان فریدمن، خطاب به وی نوشت: «نتیجه فوری کاربرد شوک‌درمانی که در ملاقات با شخص پینوشه در مارس ۱۹۷۵ توصیف کردید، اکنون در تمامی اقتصاد شیلی می‌توان مشاهده کرد: سیاست حساب‌شده و دقیق دیکتاتوری نظامی و مکتب شیکاگو در قتل‌عام اقتصادی در شیلی.» بی‌دلیل نیست که شاید فریدمن تنها اقتصاددانی است که انتخاب وی از سوی کمیته جایزه صلح نوبل خشم روشنفکران را برانگیخت و وقتی او در سال ۱۹۷۶ برنده نوبل اقتصاد شد تظاهرات بزرگی در استکهلم به نشانه اعتراض به این انتخاب برگزار شد. فریدمن در مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۸۰ مشاور غیررسمی رونالد ریگان و پس از پیروزی وی در انتخابات در سرتاسر دوران ریاست‌جمهوری، مشاور ارشد اقتصادی او بود. وی در سال ۱۹۸۸ مدال ریاست‌جمهوری «آزادی» را از ریگان دریافت کرد. میلتون فریدمن شانزدهم نوامبر ۲۰۰۶ در سن ۹۴ سالگی درگذشت. وی در واپسین سال‌های زندگی‌اش دیدگاه سیاسی کاملا محافظه‌کارانه داشت و از جمله مهم‌ترین تهدید در برابر جهان را ناشی از تروریسم اسلام‌گرایان می‌خواند در یک کلام، صرف‌نظر از زندگی سیاسی فریدمن، وی برمبنای پیش‌فرض‌ها و مختصات نظری ویژه خود به تحلیل اجتماعی می‌پردازد. فریدمن با گزاره آغازین تخصیص منابع محدود در میان نیازهای نامحدود استدلال خود را آغاز می‌کند، نتیجه می‌گیرد که بازار یگانه تخصیص‌دهنده کارآمد منابع اقتصادی است و بر این اساس به دولت حداقل اعتقاد دارد. فریدمن راه‌های غیربازاری تخصیص منابع را ناکارآمد و زمینه‌ساز دیکتاتوری سیاسی می‌داند. منتقدان این دیدگاه، در مقابل، با نگرشی تاریخی تکوین اقتصاد سرمایه‌داری را مورد بررسی قرار می‌دهند. محوری‌ترین نقد بر این اقتصاد مبتنی بر کالایی‌شدن تمامی مناسبات و فروکاهیدن ارزش انسان به یک کالاست. از سوی دیگر، یورش اقتصاد بازار به طبیعت و کالایی‌شدن طبیعت نیز محور دیگری برای نقد ایدئولوژی نولیبرالی است. حاصل این دو، تهی‌شدن جامعه از ارزش‌های طبیعی و انسانی آن است. به نظر می‌رسد ایدئولوژی نولیبرالی عمدتا نسبت به انتقادهایی از این دست، سکوت می‌کند و شاید آنها را «غیرعلمی» تلقی می‌کند. منبع: روزنامه کارگزاران
