محمد محق پژوهشگر دینی

یکی از موضوعات اساسی مورد اختلاف در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان نوعیت نظامی است که بر کشور حاکم باشد. طالبان با جمهوریت مخالفند و تاکید می کنند که باید نوع نظام حاکم نظام امارت باشد، و دیگر گروه‌های سیاسی معتقدند که جمهوریت بهترین نظام ممکن برای افغانستان است و باید هر مصالحه‌ای بر مبنای پذیرش آن صورت بگیرد. در نوشته ای برای صفحه ناظران، محمد محق پژوهشگر دینی درباره تفاوت‌های این دو نوع سیستم حکومتی نوشته است.

جمهوریت:

نظام جمهوریت در علوم سیاسی، نظام شناخته شده و دارای تعریف واضحی است و تبار تاریخی آن روشن است، و به نظامی گفته می شود که در آن جانشین رئیس کشور موروثی نیست، مدت ریاست غالبا محدود است و انتخاب با رأی مستقیم یا غیر مستقیم انجام می شود. پیشینه‌ بحث جمهوریت به روزگار افلاطون بر می‌گردد که تقریبا دو هزار و سیصد و هشتاد سال قبل کتاب مشهورش را به همین نام نوشت، و سپس ارسطو کتاب سیاست را به نگارش در آورد، و در آن به نقش جامعه و مردم در سیاست پرداخت. از آن زمان تا اکنون جمهوریت هم در تئوری و هم در عمل پیشرفت قابل توجهی کرده و به نظام مورد قبول بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.

جمهوریت چنانکه از نامش پیداست، هویت خود را از جمهور، یعنی مردم می‌گیرد، و کشوری که نظام آن به خواست مردم شکل گرفته باشد به آن جمهوری گفته می‌شود. تجربه‌های جمهوریت در همه جوامع یکسان نیست، اما عنصر مردم‌محوری گوهر مشترک میان همه مدل‌های جمهوریت است. البته تفاوت‌هایی میان مدل‌های جمهوریت وجود دارد، چراکه می‌تواند سوسیالیستی، لیبرال، دموکراتیک و یا حتی اسلامی باشد. در تمام این‌ مدل‌ها، ارجاع به اراده مردم مبنای جمهوریت است و رأی جمهور نقش تعیین کننده دارد. هر نظام که تبلور بهتر اراده مردم باشد به جمهوریت اصیل نزدیک‌تر است و هر چه کمتر به رأی مردم بها داده شود به همان پیمانه از جمهوریت اصیل فاصله می‌گیرد. جمهوری‌ترین نظام آن است که از اختیارات رأس قدرت کاسته و با توزیع آن در میان لایه‌های مختلف دستگاه دولتی، و ایجاد مکانیسم مشارکت حد اکثری، بیش‌ترین زمینه را برای تجلی اراده‌ی عمومی فراهم آورد.

مهم‌ترین ویژگی جمهوریت و تمایز عمده‌ آن با امارت، سرشت مردم‌محور آن است که کم‌تر امکان انحراف یافتن به شیوه‌های استبدادی را دارد مگر در حالاتی که حاکم از روح جمهوریت فاصله گرفته و با در پیش گرفتن دیکتاتوری تلاش کند راهی به سیطره‌ استبدادی خود باز کند، که در این صورت نظام جمهوری مسخ شده و معنای حقیقی خود را از دست خواهد داد.

یکی از تدابیر سنجیده شده در نظام‌های جمهوریت برای جلوگیری از استبداد این است که در آن‌ها حاکم مادام العمر وجود ندارد، و با این کار علاوه بر این‌که زمینه ورود چهره‌‌های نو به عرصه‌ی رهبری فراهم شده و در واقع خون جدیدی در رگ‌های مدیریتی جامعه جاری می‌شود، همچنان اگر حاکمی بر خطا رفت راه آسان و کم‌هزینه‌ای برای پایان دادن به کار او وجود دارد و نیازی نمی‌افتد که برای به زیر کشیدنش از اریکه‌ قدرت خون فراوانی بریزد و آشوب‌های بزرگی برپا شود.

افزون بر موقت بودن دوره‌ حاکمیت، تدابیر دیگری نیز برای نظارت بر کار رئیس دولت و کارگزاران او وجود دارد، از تفکیک قوای سه‌گانه گرفته تا وجود رسانه‌های آزاد و نقش بارز نهادهای جامعه‌ی مدنی، که هیچ یک این‌ها در ساختار امارت جای ندارد.

در دموکراسی که سازوکار درست به اجرا در آوردن جمهوریت است، مهم‌ترین پرسش در باره‌ چگونگی روی کار آمدن حاکم نیست بلکه در باره‌ چگونگی برکناری اوست، به ویژه اطمینان از این‌که انتقال قدرت به حاکم بعدی بدون خون‌ریزی و خشونت انجام ‌شود. اساسا نگرانی جامعه این نیست که چه کسی و چگونه به قدرت برسد، زیرا برای این کار راه‌های مختلفی وجود دارد و این کار علاقمندان سینه‌چاک فراوانی وجود دارد، اما نگرانی عمده این است که وقتی کسی به قدرت رسید چگونه می‌توان مهارش کرد تا به خودسری و خودکامگی روی نیاورد، و نیز هر گاه لازم شد چگونه بتوان او را کنار گذاشت.

در نظام جمهوریت، همان گونه که حاکمان از طریق انتخاب مردم روی کار می‌آیند، مردم هم می‌توانند آنان را از منصب شان برکنار کنند. مبنای مشروعیت حاکمان در نظام جمهوری خواست مردم است. البته دموکراسی تنها و لزوما در نظام جمهوریت تحقق پیدا نمی‌کند بلکه نظام‌های شاهی مشروطه نیز مدل دیگری از تحقق دموکراسی هستند، اما حتی در این نظام‌ها نیز روح جمهوریت حاکم است زیرا اراده‌ جمهور بر اراده‌ی پادشاه غالب است و مهم‌ترین تصمیم‌های سرنوشت‌ساز از سوی نهادهایی گرفته می‌شود که به رای و انتخاب مردم تکیه دارند نه به نهادهای غیر انتخابی.

امارت:

امارت مبانی فکری مشخصی ندارد که در علوم سیاسی تعریفی برای آن ارائه شده باشد، بلکه با توجه به ویژگی‌هایی که دارد در ذیل نظام‌های دیکتاتوری قابل دسته بندی است. در حقیقت، امارت بیش از آن‌که متکی به سیستم باشد متکی به فردی است که در رأس سیستم قرار می‌گیرد و امیر نامیده می‌شود. اگر امیر کسی مانند عمر بن عبد العزیز باشد، امارت مدلی از یک نظام عدالت‌محور، و اگر کسی مانند ابو العباس سفاح باشد مدلی از یک استبداد خونین خواهد شد. یعنی سازوکاری وجود ندارد که ورای تیپ شخصیتی امیر ماهیت ثابتی داشته باشد و متشکل از عناصر مشخصی باشد که هر زمان یکجا شدند امارت پدید بیاید.

امارت هویت خود را اساسا از امر و فرمان می‌گیرد، فرمانی که از سوی امیر صادر می‌شود، و نظام بر محور یک شخص که اولو الامر، یعنی صاحب فرمان است، می‌چرخد. کلمه‌ امر در زبان عربی معانی متعددی دارد، شاید بیش‌تر از سیزده معنا، اما دو معنای آن مشهور است، یکی آن‌که مفرد امور است و به معنای شأن است، و دیگری که مفرد اوامر و به معنای فرمان است و امیر و امارت از آن‌جا می‌آید. ترکیب اولو الامر هم به معنای صاحب کار و هم به معنای صاحب فرمان است، اما امیر تنها بر یک معنا دلالت دارد و آن تنها صاحب فرمان است. امر ماهیتا به فرمانِ از بالا به پایین گفته می‌شود.

مفهوم امر که ضد نهی و به معنای فرمان دادن از بالاست، رابطه‌ای میان انسان‌ها را به تصویر می‌کشد که در یک طرف کسی وجود دارد با حق فرمان دادن، و در طرف دیگر کسی قرار دارد با وظیفه‌ی فرمان بردن. در این‌جا آمر و مامور در وضعیت مساوی از نظر حق و تکلیف قرار ندارند، بلکه کفه‌ی کار به نفع امیر و فرمان‌روا سنگینی می‌کند.

امارت بنا به سرشت خود که امیرمحور است و نقش مردم را به ماموران و فرمان‌بران تقلیل می‌دهد، خود به خود مستعد استبداد و خودکامگی است، مگر در حالات استثنایی که امیر از نفوذ و کاریزمای کافی برخوردار نباشد و یا این‌که استثنائا شخصیتی وارسته و پرهیزگار باشد و نخواهد از اختیارات خود به شکل استبدادی استفاده کند. امارت اساسا بر محور فرد امیر می‌چرخد، و رفتار فرد هم قابل پیش‌بینی قطعی نیست، و در نتیجه ضمانتی از عواقب آن وجود ندارد و کسی به یقین نمی‌داند که نظام، به مثابه ساختار، به کدام سو خواهد رفت.

تجربه نشان داده است که برخی سیاستمداران تا پیش از رسیدن به قدرت انسان‌هایی پای‌بند به موازین اخلاقی بوده‌اند، اما پس از رسیدن به قدرت روش و منش‌شان دگرگون شده و به بسیاری از آن موازین پشت پا زده‌اند. این موضوع اختصاص به سیاستمداران ندارد، بلکه بسیاری از انسان‌های عادی از دیگر طیف‌ها نیز با تغییر موقعیت در معرض تغییر رفتار قرار می‌گیرند. در زمینه‌ی تاثیر موقعیت بر رفتار آدمی مطالعات روش‌مند علمی صورت گرفته و تقریبا امروزه جزء مسلمات به شمار می‌رود.

یکی از عواملی که زمینه‌ استبدادی شدن امارت را فراهم می‌آورد مادام‌العمر بودن دوران حاکمیت است، و وقتی کسی احساس کند که تمام عمر بر سرنوشت مردم حاکمیت دارد محاسبات وی تغییر کرده و زمینه برای یکه‌تازی، خودرایی و افسار گسیختگی‌اش فراهم می‌آید. در نظام امارت هیچ تدابیری برای محدود کردن اختیارات امیر پیش‌بینی نشده، مکانیسمی برای پاسخ‌دهی او شکل نگرفته و راهی به برکناری او در نظر گرفته نشده است.

شماری می‌پندارند که امارت عبارت از نظامی برای حکومتداری است که اسلام آورده است و اگر امروزه نظامی بخواهد شکل و شمایل اسلامی بگیرد باید به صبغه‌ی امارت در بیاید. این برداشت پایه‌ی استواری در قرآن و سنت ندارد و از همان رو فقها و متکلمان مسلمان در تاریخ اسلام هم نظام‌هایی را که خلافت خوانده می‌شدند مشروع می‌دانستند و هم آن‌چه سلطنت نامیده می‌شد و هم آنچه ملوکیت یا پادشاهی.

با آن‌که خلفای اموی و عباسی ترجیح می‌دادند امیر المومنین خوانده شوند تا تفاوتی با ملوک و سلاطین داشته باشند، اما نام نظام شان خلافت بود و نه امارت. این هر چند سبب تمایز نسبی خلفا با پادشاهان می‌شد اما در عمل همیشه به برتری آنان نمی‌انجامید و گاهی سلاطین بودند که خلفا را عزل و نصب، و از آنان تنها به شکل نماد استفاده می‌کردند. خلفای عثمانی حتی تاکیدی بر این نداشتند که امیر المومنین نامیده شوند بلکه بیش‌تر علاقمند بودند که برای شان سلطان گفته شود تا نشان‌دهنده‌ی سلطه و اقتدار شان باشد.

امارت در نصوص دینی جایگاه تعریف شده‌ای ندارد و حتی اصطلاح امیر المومنین نیز بعدا به دست مسلمانان ساخته شد نه این‌که در قرآن و حدیث آمده باشد. البته در برخی احادیث آحاد، یعنی ظنی الثبوت، آمده است که اگر سه نفر در راهی می‌رفتند یکی را امیر خود تعیین کنند؛ اما لفظ امیر تنها واژه‌ای نیست که در نصوص دینی آمده بلکه امام، ملک، سلطان، و خلیفه نیز آمده است، البته با دلالت‌های مختلفی. امیر که به معنای فرمان‌ده یا فرمان‌رواست می‌تواند بر سه تن یا بر چندین تن و یا بر یک شهر و یا بر تمام یک قلمرو فرمان براند.

در تمام این حالات، طرفی که فرمان می‌بَرد حضوری سایه‌وار دارد و نقش بارزی به آن تعلق نمی‌گیرد، ولی طرفی که فرمان می‌راند همه جا حضور دارد و همه‌کاره است. مردمی که زیر فرمان‌روایی قرار می‌گیرند در چنین ساختاری غالبا رعیت خوانده می‌شوند. رعیت از رَعْی گرفته شده که به معنای چراندن گوسفندان است، و این اصطلاح علاوه بر آن‌که نشان می‌دهد این مفهوم متناسب با ساختار جوامعی است که از نظر تاریخی دوره‌های شبانی خوانده می‌شود، و مرحله‌ای بسیار ابتدایی در تکامل اجتماعی است، همچنان نشان‌دهنده‌ تفاوت بارزی میان امیر و مردم تحت امر او از نظر شعور است، چراکه چوپان، به باور همگان، از گوسفندان داناتر و به خیر و شر شان آگاه‌تر است، و از آن رو حق تعیین سرنوشت مردم تنها در دست اوست نه خود شان، چنان‌که گوسفندان حق ندارند کاری بر خلاف اراده‌ چوپان انجام دهند و اساسا دارای اراده‌ای نیستند تا در برابر اراده‌ چوپان قرار بگیرد.

این‌که پسوند اسلامی را به امارت بیفزاییم تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند، و اسلامی خواندن امارت سبب نمی شود که معایب آن برطرف گردد، بلکه احتمال دارد که آن را دو چندان هم بسازد. هم‌چنان‌که تجربه نشان داده است، نظام‌های دیکتاتوری هنگامی که پوشش مذهبی به خود می‌دهند هویت خود را زیر نام امر مقدس می‌پوشانند و هر گونه مخالفت با خود را مخالفت با امر قدسی قلمداد می‌کنند و امکان هر گونه اعتراض و انتقاد را از میان بر می‌دارند.

بنا به استعدادی که در نظام امارت برای سرکوب مخالفان وجود دارد، بخشی از گروه‌های بنیادگرا تمایل دارند که حتی پیش از رسیدن به قدرت نیز ساختار امارتی را در درون سازمان خود تجربه کنند، به این علت است که، مثلا، احزابی مانند جماعت اسلامی در پاکستان و گروه‌های مشابه شان در افغانستان به رهبرشان در اسناد درون‌سازمانی امیر می‌گویند.

در سازمان القاعده و داعش و طالبان نیز همین اصطلاح متداول است. انتخاب این اصطلاح تصادفی نیست، بلکه بازتاب دهنده‌ جهان‌بینی خاصی است که مردم عامه را در مقام گوسفند می‌انگارد و امیر را در مقام چوپان. در این جهان‌بینی تصوری روشن از توزیع قدرت، از حق متقابل امیر و مامور یا دولت و مردم و اصالت دادن به جمهور جایی ندارد. کلمه‌ امیر رمز نظامی است که آنان پیاده کردن آن را در سر دارند.