باری خانم مارجوری کلاین، یکی از استادان برجسته‌ام در دانشگاه جورج‌واشنگتن، سوالی جدی و ژرف را در صنف مطرح کرد، که با آن که روزها را صرف پیدا کردن پاسخش کردیم، به جواب درست نرسیدیم. سوال این بود: «اولین کاری که برای سامان دادن یک جامعه‌ی از هم پاشیده و خشونت زده می‌کنید، چیست؟»
هیچ‌کدام از پاسخ‌های ما چون ایجاد یک شورای نظامی، تاسیس یک حکومت انتقالی و یا تعیین یک رهبر موقت درست نبود. جواب درست این بود: «تسوید و تصویب کنستیتوشن یا قانون اساسی»! او بدین باور بود که ایجاد و مهار قدرت هر گونه شورا و نهاد نظامی موقت و تعیین ساختار برای یک نظام مطلوب بدون چهارچوب قانونی ممکن نیست؛ قانونی که بتواند قدرت را مهار و آزادی‌های عمومی را تضمین کند و بنیادی‌ترین کنش در مسیر گذار به جانب ثبات باشد. در این نوشتار به اندیشه‌ی کانستیتوشن یا اصول قانون‌محور، ساختارمند و دارای اصول برای حکم‌رانی و درس‌های آن برای افغانستان می‌پردازم.
ادموند برک، سیاست‌مدار و خطیب توانای ایرلندی گفته بود: «فقط اندیشه ساخت و پرداخت یک حکومت جدید کافی است که ما را سخت دچار هراس کند.» حکم‌رانی قانون‌محور با «کنستیتوشن» (قانون اساسی) آغاز می‌شود. کنستیتوشن را در معنای عام متفکران اعتدال‌گرای انگلیسی هم‌زمان و بعد از اصلاحات مسالمت‌آمیز ۱۶۸۸ تئوری‌پردازی کردند که به معنای ایجاد نوعی رویه، نظم، قانون یا ساختار منشوری جهت قید و بند ایجاد کردن برای حکم‌رانان است. در انگلیس برای اولین بار با نظریه کانستیتوشن قدرت شاه و ملکه نمادین گردید و همه ارکان و قوای حکم‌رانی با تیوری‌های منظم ریاضی به گونه‌ی قانونی، مشروطه، تفکیک و خنثا گردیدند تا مردم بتوانند حکم‌رانان‌شان را به چالش کشیده، بر آن‌ها نظارت کنند و بعد از مدتی تغییرشان دهند.
در افغانستان چه در اولین قانون اساسی (۱۹۲۳) با عنوان نظام‌نامه اساسی دولت عالیه که توسط شاه امان‌الله که خود یک مشروطه‌خواه بود، تصویب شد، چه در دومین قانون اساسی افغانستان (۱۹۳۱) با عنوان اصول اساسی دولت عالیه افغانستان که قدرت در دست نادرشاه و روحانیون محدود ماند، چه در سومین قانون اساسی افغانستان (۱۹۶۳) در دهه دموکراسی، که برای اولین بار سلطنت از حکومت جدا شد، نظام مشروطه شکل گرفت، ولی شاه به هیچ‌کس پاسخ‌گو نبود، چه در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک خلق (۱۹۷۸) که بیش‌تر به یک مرام‌نامه حزبی می‌مانَد و چه در قانون بعدی که داکتر نجیب‌الله به وجود آورد (۱۹۸۷) ولی عمرش کوتاه بود، بحث حکمروایی قانون‌محور به هدف محدود کردن قدرت، توان به چالش کشیدن و تغییر حکم‌رانان و تمکین حاکمان به قانون جدی گرفته نشده بود.
افغانستان پس از دهه‌ها انارشیسم و ازهم‌گسیخته‌گی، در سال ۲۰۰۳ دارای یک قانون اساسی دموکراتیک و مدرن شد که حداقل‌های یک جامعه‌ی متکثر و یک نظام سیاسی مردم‌سالار را برمی‌تابد. اما افغانستان تا حکم‌رانی قانون‌محور فاصله‌ای بس طولانی دارد. امروزه تصویر کلی جامعه از حکومت‌داری به قدرت و ثروتی بدون محدودیت در دست رییس جمهوری خلاصه می‌شود که تقریباً به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. حامد کرزی در دو دوره حکم‌رانی‌اش طبق گزارش شبکه قانون اساسی ۳۵ مورد نقض صریح قانون اساسی را، چون عدم پاسخ‌گویی به پارلمان، گروگان‌گرفتن قوانین، حفظ مقام‌های سرپرست، رهایی زندانیان متهم به اعمال تروریستی و عدم دسترسی مردم به اطلاعات، از خود به جای گذاشت. محمد اشرف غنی نیز طبق گزارش اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در یک دوره ریاست جمهوری‌اش ۱۲۲ ماده قانون اساسی افغانستان را در مواردی چون سرکوب اعتراضات عمومی، صدور فرمان تقنینی بی‌رویه، چشم‌پوشی از قوانین نافذ، ادامه کار غیرقانونی سرپرستان و مصارف بی‌حساب از خزانه‌ی ملی نقض کرده است.
توماس پین (دانشور انقلابی امریکایی) می‌گوید: «دولت بدون قانون اساسی مردمی، قدرت ناحق است.» او مشروعیت مردم را مبنای حکمروایی قانون‌محور می‌داند. پس زمانی حکمروایی قانون‌محور به یک فرهنگ بدل می‌شود که جامعه و افکار عمومی بزرگ‌ترین ضمانت اجرای آن باشند.
رهبران افغانستان باید بدانند که اطاعت از قانون اساسی لازمه تحقق حکم‌رانی موفق است. وقتی قانون اساسی از یک‌سو ساختارساز و نظم‌آفرین و از سوی دیگر تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان است، و آنگاه که قانون اساسی از یک سو به مهار و توزیع قدرت و ثروت عمومی و از سوی دیگر به تضمین «حقوق ملت» می‌پردازد، تنها اراده‌ی رهبری مملکت کافی است تا در پرتو همین منشور، آینده‌ای را برای ملت را ترسیم کند که جامعه را به سوی توسعه، رفاه، ثبات و خلاقیت رهنمون سازد. با امید به این که رهبران سیاسی افغانستان به جای پرداختن به آجنداهای حاشیه‌ای، روزمره و وقت‌گیر به قانون اساسی و وثیقه‌ی ملی افغانستان به عنوان سندی بنگرند که تطبیق‌اش می‌تواند کارنامه‌ی درخشان‌شان را در حافظه‌ی تاریخی افغانستان حک کند.
