جنگ عنصرهاي خاکي کمياب رخ خواهد داد

استخراج هاي راهبردي در قلب درگيري هاي تجاري چين و آمريکا

نويسنده:Camille Bortolini

برگردان: شروین احمدی

در حاليکه بنظر مي آمد که چين انحصار عنصر هاي خاکي کمياب، ضروري براي توليد محصولاتي با فناوري پيشرفته را در دست دارد ، بين سالهاي ٢٠١٨ تا ٢٠١٩ اين کشور بيش از ميزان صادراتش آنها را وارد کرده است. آيا مي توان از گردشي در اين زمينه صحبت کرد در حاليکه مشتري هاي چين از جمله ايالت متحده بسيار وابسته به توليد اين عناصر هستند ؟ پکن واشنگتن را بارها تهديد کرده که صدور آن را متوقف خواهد کرد.

روز ٢٠ ماه مه ٢٠١٩ ، در شهر کانژوو با حدود ١٠ ميليون جمعيت در استان جيانگشي(جنوب شرقي چين) جنب و جوشي به چشم مي خورد. آقاي شي جين پينگ ، رئيس جمهور چين، از خط هاي توليدي يک کارخانه تصفيه عنصرهاي خاکي کمياب بازديد مي کند. آقاي ليو هه، مشاور اصلي اقتصادي او که مسئول مذاکره با امريکا براي کاهش تشنج اقتصادي بين دو ابر قدرت است، در اين « ديدار براي بررسي وضعيت » که با پوشش رسانه اي وسيع همراه است ، رئيس جمهور را همراهي مي کند.

تاريخ انتخاب شده براي اين بازديد دونفره تصادفي نيست. ده روز پيش از اين دستگاه اداري رئيس جمهور دونالد ترامپ مرحله جديدي از جنگ تجاري را با اعمال ٢٠٠ ميليارد دلار حقوق گمرکي بر محصولات چيني آغاز کرد. سپس واشنگتن شرکت هواووي ، غول مخابراتي چيني را به ليست سياه اضافه کرد و بدين ترتيب جلوي ارسال نيمه رساناهاي ساخت امريکا را که براي سيستم آندروئيد ضروري است ، گرفت. دو ضربه اي که بصورتي غير منتظره زده شد.

با رسانه اي کردن اين بازديد از کارخانه تصفيه عنصرهاي کمياب، درست چند روز بعد از اين ضربات، آقاي شي جين پينگ مي خواهد پيامي بدون ابهام بفرستد: چين ابزاري ممکن براي پاسخگوئي در اختيار دارد. تعدادي از رسانه ها و محققين به اين پيام پر و بال مي دهند: چين مي تواند از امروز به فردا به ارسال عنصرهاي کمياب خاکي به شرکت هاي امريکائي پايان دهد.

در مقاله اي منتشر شده در روزنامه انگليسي زبان چين، Global Times، پروفسور روابط بين الملل جين کانرونگ، مدرس دانشگاه رنمين پکن ، چنين ارزيابي مي کند:« چين داراي سه برتري براي پيروزي در جنگ تجاري عليه امريکاست» که يکي از آنها ممنوعيت صادرات عنصرهاي خاکي کمياب است(١). چند روز بعد، سازماني که صنايع چين در اين بخش را نمايندگي مي کند رسما اعلام کرد که با اجراي راهکارهاي تلافي جويانه موافق است(٢).

اين تهديد بنظرجدي مي آيد چرا که پيش از اين نيز اجرا شده است. به دنبال توقيف يک کشتي چيني در سپتامبر ٢٠١٠ توسط نيروي دريائي ژاپن در سواحل جزاير سن کاکوکه مورد نزاع دو کشور است، چين بلافاصله بدون اعلام رسمي، ارسال عناصر کمياب به ژاپن را متوقف کرد. اين کار باعث وزش طوفاني از وحشت بربازار هاي جهاني شد.

اما اين عنصر هاي کمياب خاکي چه هستند و به چه کار مي آيند ؟ مجموعه از ١٧ عنصر معدني که خاصيت هاي شيميائي نزديک به هم دارند ( از جمله سريم، ديسپروزيم، اربيم و غيره) و در توليد محصولات با تکنولوژي پيشرفته ( بعضي از توربين هاي بادي، خودرو هاي با تکنولوژي جديد) و وسائل الکترو نيکي ضروري هستند. عنصر هاي کمياب همچنين در صنايع دفاعي کاربرد دارند. از پايان دهه ١٩٩٠ ، چين بطور متوسط ٩٠ درصد توليد جهاني آنها را در اختيار دارد.

پيشرفت در توليد صنعتي

با اينحال چين تنها يک سوم معدن شناخته شده اين عناصر را در سرزمين خود دارد. انستيتوي مطالعات زمين شناسي ايالات متحده(USGS) وجود معادن آنها را در برزيل، روسيه، هند و استراليا و هم چنين چندين کشور آسياي حنوب شرقي شناسائي کرده است(٣). از آغاز دهه ٢٠١٠، پروژه هاي استخراج در کانادا، جنوب آفريقا، قزاقستان و گرينلند آغاز به کار کرده اند. حتي کره شمالي نيز ادعا مي کند که منابع عظيم اين عنصر هاي کمياب را در خاک خود شناسائي کرده است.

مدتها چين موضعي انحصاري در اين زمينه داشت. در دهه ١٩٨٠ و در دوران دنگ شيائوپينگ بود که حزب کمونيست چين يک سياست فعال در مورد عناصر خاکي کمياب را تصويب کرد. اين صنعت درآنزمان تحت تسلط ايالات متحده قرار داشت که با تکيه بر معدن مانتين پاس(Mountain Pass) در کاليفرنيا و شرکتMagnequench در اينديانا ، يکي از شرکت هاي تابعه جنرال موتورز ، کنترل خود را بر تمام چرخه تصفيه و تبديل اعمال مي کرد(٤). با اينهمه دنگ شيائوپينگ از اهميت ژئوپلتيک استخراج معادن چين آگاه بود. در زمان سفر معروفش به استان هاي جنوب چين در سال ١٩٩٢ براي شروع و دفاع از اصلاحات ، رهبر پير چيني پرده از نگرش خود بر ميدارد:« خاورميانه نفت دارد و چين عناصر حاکي کمياب».

بدين ترتيب از آنزمان تمام امکاناب براي گسترش اين صنعت بکار گرفته شد: دولت چين زمين، انرژي ارزان در اختيار گذاشت و به استخراج معادن جديد سوبسيد داد. نه شرائط زندگي بسيار سخت معدنچيان و نه عوارض زيست محيطي موضوع دلمشغولي مقامات نبود. موازي با آن بازار استخراج معدن به روي رقابت خارجي باز نشد و در انحصار صنعتگران چيني باقي ماند. در همان حالي که امريکائي ها از اين فعاليت روي برگرداندند – فعاليت در معدن مانتين پاس در کاليفرنيا به دليل رسوائي هائي در ارتباط با محيط زيست متوقف شد(٥)- توليد رسمي چين که در برگيرنده آمار استخراج غيرقانوني نيست که بين ٢٠ تا ٤٠ درصد کل استخراج ارزيابي مي شود، بصورتي خلل ناپذير افزايش يافت: ٦٠ هزار تن در ١٩٩٨ ، ٨٠ هزار تن در ٢٠٠٢، ١٠٠ هزار تن در ٢٠٠٤، ١٢٠ هزار تن در ٢٠٠٦. توليد امريکا از سال ٢٠٠٣ متوقف شد و ديگر کشورهاي به زحمت ١٠٠ هزار تن در سال توليد مي کردند.

چين در حاليکه تسلط خود بر توليد معدني را هر چه بيشتر مي کرد، شرکت هاي خارجي متخصص در زمينه تصفيه و تبديل را تشويق به همکاري کرد تا بدين ترتيب در زنجيره ارزش افزوده جايگاه بالاتري کسب کند. اين دعوت و سپس جذب، اشکال مختلفي گرفت: سال ١٩٩٥ شرکت چيني Zhong Ke San Huan شرکت امريکائي Magnequench را خريد. پنج سال بعد ، کارخانه ايندينياي اين شرکت بسته شد و به شهر تيانجين در جنوب شرقي چين انتقال يافت.

دولت چين در عين حال به شيوه هاي غير مستقيم دست يازيد و به مرور يک سلسله محدوديت ها بر صادرات ( ماليات ، داشتن اجازه رسمي، سهميه بندي) اعمال کرد که هم پاسخگوي نياز بازار هاي داخلي باشد و هم جلوي انبار کردن مشتريانش را بگيرد. دز سال ٢٠١٠ در حاليکه انحصار تقريبا کاملي را در اختيار داشت، چين سهميه صادراتش را بشدت کاهش داد و به ٣٠ هزار تن در سال رساند. چهار سال بعد سازمان تجارت جهاني (OMC) اين کار را محکوم کرد اما کار از کار گذشته بود(٦). براي مقابله با خطر کمبود و براي جلوگيري از اجبار به پرداخت بهائي بيشتر، شرکت هاي امريکائي و ژاپني متخصص در تصفيه و تبديل فعاليت هايشان را در چين متمرکز کردند. در تمام زنجيره توليد و از جمله در بخش هائي با ارزش افزوده مثل توليد مغناطيس ، مشارکت هائي شکل گرفت که موجب انتقال تکنولوژي به نفع شرکت هاي چيني شد. شرکت هائي که امروز سردمدار جهاني تکنولوژي در اين بخش هستند.

اين سياست توسعه يک موفقيت صنعتي براي چين به همراه آورد. اين کشور امروز قادر است در خاک خود و با شرکت هائي کاملا چيني مانند Shenghe، عنصرهاي کمياب خاکي را استخراج، تصفيه و تبديل کند. هدف توليد با ارزش افزوده بالا ، از معدن تا محصولات پيشرفته فوق العاده جذاب است : اين کشور امروز ٨٠ درصد توليد جهاني مغناطيس هاي پر مصرف (با ترکيب نئوديميم) ، که در تلفن هاي موبايل، موتورهاي الکتريک، دستگاه هاي تصوير سازي تشديد مغناطيسي(MRI) و بعضي از توربين هاي بادي کاربرد دارند را توليد مي کند.

از منظر زيست محيطي اما اين بيلان چندان مثبت نيست. توسعه فعاليت هاي مختلف مرتبط با استخراج در بعضي مناطق مترادف با فاجعه بود: مغولستان داخلي شاهد تعدد درياچه هاي مسموم، مسموميت با اسيد سولفوريک و آنچه آنرا « دهکده هاي سرطاني» مي نامند، بود. بخشي از جمعيت نگران از خطرات سلامتي و زيست محيطي در سطح محلي مثلا در گوانشي بسيج شدند و عليه استخراج هاي آلوده کننده تظاهرات کردند. در يک کلام، توجيه هزينه زيست محيطي اين فعاليت هاي معدني براي رژيم هر چه سخت تر مي شود . در حوزه مبارزه با آلودگي انتظارات از دولت بسيار است و آقاي شي جين پينگ در کنگره حزب کمونيست چين آنرا « مبارزه بنيادين» خواند.

از سوي ديگر ذخائر چين که حدود ٤٤ ميليون تن ارزيابي مي شوند، بي پايان نيستند و تقاضاي جهاني همچنان افزايش خواهد داشت. مصرف بعضي از عنصر ها مي تواند تا سال ٢٠٣٥ بيست برابر شود. بدين ترتيب پکن خود را در شرائطي متناقض مي يابد : کنترل بر زنجيره ارزش افزوده بويژه در چرخه تصفيه و تبديل، اين کشور را مجبور ميکند که فعاليت هايش در حوزه استخراج را محدود تر کند.

مسئولين دولتي تلاش کرده اند از سال ٢٠١٠ توليد رسمي را بين ١٠٠ هزار تا ٢٠٠ هزار تن در سال محدود کنند.موازي با اين امر آنها اين صنعت بسيار پراکنده را حول چند گروه متمرکز کرده اند تا جلوي استخراج غير قانوني را بگيرند. از ميانه دهه ٢٠١٠ ، پکن به شرکاي جديد رو مي آورد تا تامين عرضه خاک هاي معدني تصفيه نشده را تضمين کند: در کمال تعجب چين از سال ٢٠١٨ وارد کننده خاک هاي معدني عنصر هاي کمياب شد. در سال ٢٠١٩ براساس آمار گمرک، چين ٤٧ هزار تن خاک هاي معدني عنصر هاي کمياب و ٣٦ هزار تن اکسيد عنصر هاي کمياب واردات داشته که بيش از ميزان صادرات آنها بوده است. اين خاک هاي معدني تصفيه نشده و يا تا اندازه اي غربال شده از استراليا با واسطه مالزي وارد مي شوند که درآنجا بعنوان مثال شرکت استراليائي Lynas Corporation کارخانه هائي براي تصفيه ابتدائي اين خاک ها بوجود آورده است. کشورهاي ديگري در افريقا و هم چنين ويتنام و بيرماني صادر کننده اين خاک هاي تصفيه نشده به چين هستند.

چالش آينده چين بدين ترتيب امنيت بخشيدن به اين واردات است.در سال ٢٠١٥، غول صنعتي Shenghe قرارداري با يک شرکت آلماني براي استخراج معدني در ماداسگار بست. اين غول صنعتي سال بعد سهام دار اصلي شرکت معدني استراليائي Greenland Minerals Ltd شد و با آن به توافقي رسيد براي خريد تمامي توليد خاک هاي سنگين عنصرهاي کمياب معدن Kvanefjeld در Groenland ، معادل ٣٢ هزار تن در سال پس از شروع عمليت استخراج.

تهديد تحريم

تعجب آورتر آنکه ، بخش قابل توجهي از واردات چين از ايالات متحده است. دولت امريکا که متوجه آسيب پذيري اش در مقابل چين ، اين « رقيب راهبردي» (٧) شد. از بازگشائي مانتين پاس در کاليفرنيا دفاع کرد و اين معدن از اول سال ٢٠١٨ عملياتي شد. اما اين منطقه صنعتي فاقد کارخانه هاي تصفيه است در نتيجه در حال حاضر امريکا خاک هاي معدني تصفيه نشده را به چين صادر مي کند که در آنجا تصفيه و تبديل شده و سپس بصورت محصولي نهائي ، مثل مغناطيس، به بازار امريکا، اروپا و همچنين هند و ژاپن صادر مي شود.

با چنين زمينه اي آيا تهديد تحريم عليه امريکا عملي است ؟ اجراي راهکارهاي محدود کننده صادرات بي شک مي تواند در کوتاه مدت با اهداي دسترسي ممتاز به محصولات نهائي شده اي که به راحتي قابل جايگزيني نيستند به نفع شرکت هاي چيني شود. اما اين امر شرکاي آنها را ملزم به متنوع سازي چرخه تجاري شان مي سازد و مي تواند باعث زير سوال رفتن مرکزيت چين در چرخه ارزش افزوده شود. بصورتي متناقض محدوديت در صادرات مي تواند موجب تقويت رقبا گردد. در عمل اين محدوديت ها احتمالا يک « شوک عرضه» بوجود مي آورند و با افزايش قيمت جهاني، استخراج معادن جديد را سود آور مي کنند.

بهر ترتيب ، اراده امريکا براي عدم وابستگي به چين کاملا روشن است. در ايالات متحده، عمليات تصفيه و تبديل خاک هاي معدني تصفيه نشده مانتين پاس از پايان سال آغاز مي شود و پنتاگون اعلام کرده قصد دارد در کارخانه هاي تصفيه و تبديل در خاک امريکا سرمايه گذاري کند. چين نزديکي دولت ترامپ با بعضي از شرکايش (کانادا و بخصوص استراليا) را تحت نظر دارد. در تابستان ٢٠١٩، Global Times با طعنه از تلاش روشن مستاجر کاخ سفيد براي « باز خريد» Groenland خبر داد که بنظر اين روزنامه نشانه « عصبانيت» امريکا از سلطه چين بر بخش عنصرهاي خاکي کمياب است(٨).

يکسال پس از بازديد شي جين پينگ از کارخانه مغناطيس سازي جيانگشي، چين هنوز تهديد تحريم عليه امريکا را عملي نکرده است. در مشاجره پر هياهوي دو ابر قدرت يک نکته از ديد بسياري از ناظران مخفي مانده است. چين براي سال ٢٠٢٠، نه تنها سهميه توليد عناصر کمياب را کاهش نداده بلکه ١٠ درصد بر ميزان آن فزوده است. شايد اين شيوه اي است از سوي پکن براي اشباع بازار و کاهش قيمت جهاني تا بدين ترتيب پروژه هاي جديد معدني ايالات متحده را در نطفه خفه کند.

همه گيري کويد-١٩ که باعث توقف فعاليت هاي معدني چين و البته اقتصاد جهاني شد، اين محاسبه را زير سوال برد. اما روشن است که در شرائطي همه جهان در مورد وابستگي شان به چين مي انديشد ، عنصر هاي کمياب به مسئله اي اساسي تبديل مي شود.

١- Jin Canrong, « China has three trump cards to win trade war with US », Global Times, Pékin, 15 mai 2019.

٢- « China rare earths group support counter-measures against US “bullying” », Reuters, 7 août 2019.

٣- « Minerals commodity summaries 2020 », US Geological Survey, Reston, janvier 2020.

٤- مقاله « چگونه چين در نبرد فلزات استراتژيک برنده شد»، لوموند ديپلماتيک، نوامبر ٢٠١٠ https://ir.mondediplo.com/article16...

٥- Cf. Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares, Les liens qui libèrent, Paris, 2018.

٦- Organisation mondiale du commerce, « Différend DS432. Chine. Mesures relatives à l’exportation de terres rares, de tungstène et de molybdène », Genève, mai 2015.

٧- Cf. la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine présentée par M. Trump en décembre 2017.

٨- Wang Jiamei, « Greenland interest exposes US rare-earth deficit », Global Times, 21 août 2019.