«ما با يکي از تضادهاي سرمايه داري روبرو هستيم« نويسنده:pierre khalfa
برگردان: باقر جهانبانی
پير کالفا، اقتصاددان و عضو شوراي علمي اتک و رئيس انجمن کوپر نيک ، يادآور مي شود که بحران سلامتي فعلي با بحران هاي زيست محيطي ، اجتماعي و اقتصادي در آميخته است، او مسير هاي ديگري براي پيشرفت ارائه مي دهد.
بحران کوويد ١٩ تا چه اندازه نشانگر عدم توانايي سرمايه داري در تأمين نيازهاي اجتماعي واقعي بشريت است ؟
پير کالفا : اين بحران بزرگ سلامتي قبل از هر چيز به روند توليد سرمايه داري توليد گرا باز مي گردد. استفاده غير طبيعي از زمين، با تخريب تدريجي زيستگاه حيوانات، موانع حفاظتي بيولوژيکي انسان ها را از بين برده و منجر به تماس بيشتر و مکرر با عوامل بيماري زا مي شود. فرايندي بسيار قديمي که با جهاني سازي نئوليبرال تقويت مي شود، آنچه که گردش سريع ويروس را توضيح مي دهد. نه تنها جريان مداوم کالاها در سراسر سياره يکي از مهمترين دلايل گرم شدن کره زمين است ، بلکه جابجا کردن کارخانه ها توسط شرکت هاي چند مليتي به کشورهايي با دستمزد پائين و حقوق اجتماعي نا چيز ، همراه با منطق توليد پيوسته و « بدون انبار کردن کالا»، به وابستگي به چند کشور منجر گرديده که به «کارگاه هاي جهان» تبديل شده اند، بويژه کشور چين. از اينرو کمبود دارو که مدتها قبل از بحران فعلي ظاهر شد، تا حدي با تمرکز توليد مولکولها داروئي در هند و چين توضيح داده ميشود. سرانجام ، سيستم هاي بهداشت و درمان، طي چندين دهه سياست هاي رياضت مالي مبتني بر بينشي که هدفش اداره بيمارستانها چون يک شرکت تجاري با حمايت از فعاليتهاي سودآوراست تضعيف شده.
آيا نياز دولت براي کمک به اقتصاد خصوصي ، گواه بر ماهيت خيالپردازانه نوليبراليسم به عنوان يک استراتژي مستفل توسعه اقتصادي نيست؟
پير کالفا : اقدامات انجام شده توسط دولت ها و بانک مرکزي اروپا بمثابه ناسازه گوئي ( يا کنارهم گذاشتن عناصر متناقض)، « کينزي گرايي نئوليبرال»، قبلاً در طي بحران مالي سال ٢٠٠٨ ظاهر شد. زيرا بر خلاف نظر غالب، نئوليبراليسم مداخله دولت را در صورت لزوم بخاطر ادامه رقابت و کارآرائي بازار ونجات آن در دوران بحران نفي نمي کند.
سرمايه داري هميشه براي ادامه حيات به دولت نياز داشته است. اکنون ما در مرحله اي هستيم که چندين بحران با هم ترکيب شده اند – زيست محيطي ، بهداشتي ، اجتماعي ، اقتصادي، که در هم ادغام شده يکديگر را تقويت مي کنند. بايد به اين گردش مرگ آسا پايان داد. در حالي که دولت پيش از هر چيز مي خواهد «اقتصاد را نجات دهد»، که در تفکر او يعني نجات شرکتها. بنابراين ، به نظر مي رسد که برنامه محرک اساساً به پرداخت يارانه به شرکت ها متمرکز شده است با اين تفکر ساده گرايانه که شرکتها در صورت کاهش «هزينه هاي» آنها و حتي تخريب باز هم بيشتر حقوق اجتماعي، سرمايه گذاري و استخدام خواهند کرد. اين واقعيت ناديده گرفته ميشود که شرکت ها فقط در صورت پيش بيني تقاضا سرمايه گذاري کرده و استخدام مي کنند. با اين حال ، براي بازگرداندن منافعي که در دوران قرنطينه از دست داده اند، اگر چه آنها با سطح بدهي بسيار بالا با بحران مواجه شدند، شروع به اخراج کارگران, تحميل تعديل دستمزد و بيکاري موقت نمودند. در هر صورت ، اين عواقب در خصوص سطح تقاضا موثر است، به ويژه که ، در شرايط نا پايدار ، خانواده ها پس اندازهاي احتياطي خود را افزايش مي دهند. ما با يکي از تضادهاي اساسي سرمايه داري سر و کار داريم: آنچه که براي يک شرکت يا يک خانواده بطور منفرد مناسب است براي کل سيستم زيان بخش است. بحران اقتصادي و در نتيجه بحران اجتماعي وخيم تر مي شود. و همچنين بحران زيست محيطي، زيرا فرا تر از اقدامات کم اثر، دولت از اعمال کوچکترين محدوديت براي شرکتها و آغاز تحول در سيستم توليد امتناع مي ورزد، که مي توانست پاسخي به بحران اقتصادي باشد.
براي راه اندازي مجدد اقتصاد در خدمت توسعه انساني، چه برنامه هاي اساسي بايد ارائه شود؟
پير کالفا :کلمه «راه اندازي مجدد» ناکافي است ، زيرا مسئله بر سر راه اندازي اقتصادي مانند گذشته نيست بلکه آغاز تحول عميق الگوهاي توليد و مصرف براي پاسخ به هر دو بحران اجتماعي و زيست محيطي است. واين نيازمند شرايطي است. اولين شرط خلع سلاح بازارهاي مالي است: مجزا و اجتماعي کردن مجامع بانکي ، ممنوعيت معاملات مالي سوداگرانه ، ايجاد يک بانک دولتي مختص به انتقال پول. دوم ايجاد امکانات مالي است، از طريق اصلاحات مالياتي مطلوب به منظور دست يابي به منابع جديد مالي و اجراي عدالت مالياتي که اکنون از بين رفته است. اين دو اقدام منجر به از ميان برداشتن مانعي اساسي يعني بدهي خواهد شد. سوم در رابطه با تغيير نحوه مديريت شرکتها، که امروز درراستاي «ايجاد ارزش براي سهامداران» است. اين امر هم شامل توضيع عادلانه ثروت توليد شده و همچنين شرکت فعال ذينفعان ومصرف کنندگان در تصميمات شرکت مي باشد. بعلاوه ، گذار به سياست زيست محيطي ، به حذف فعاليت ها و توليدات مضر نياز دارد و اين امر بدون ايجاد امنيت اجتماعي حرفه اي براي کارکنان قابل تصور نيست. سرانجام ، کاهش زمان کار نه تنها بايد باعث ايجاد شغل و جذب هرگونه بهره وري به دليل نو آوري هاي فني گردد، بلکه با ايجاد توسعه زندگي اجتماعي و مدني ، مي تواند موجب تغيير رابطه با زمان کاري گردد و اجازه دهد که زندگي مدني و احتماعي توسعه يابد به ويژه براي زنان.
لوموند
