نویسنده: Robert Boyer 

برگردان: باقر جهانباني 

یک سال پس از شیوع کووید-١٩، جهان در برابر این همه گیری درمانده است. اقدامات انجام شده برای مقابله با آن موجب ایجاد بحران سه گانه، اقتصادی ، سیاسی و مدنی شده است. در حال حاضر دو روند عمده تقویت شده است: پیروزی صنایع دیجیتال و بازگشت دولت به عنوان رهبر سرمایه داری. دو حرکت مکمل یکدیگر...

اقتصاددانان به ندرت به فرآیندهائی علاقه نشان می دهند که بواسطه آنها قوانین بازی نهادها و سازمان هائی شکل می گیرند که در پیوند با یکدیگردر مقابل یک رژیم اقتصادی - اجتماعی مسلط مقاومت می کنند. عدم درک آنها از رکود بلند مدت، پس از فروپاشی رژیم شوروی در روسیه گواه این کاستی است. در هر صورت این پرسشی است که در مورد خروج از ُکمائی نیز مطرح میشود که اقتصاد ها برای متوقف کردن همه گیری کووید-١٩ درآن فرو رفته اند: چگونه می توان سیستم اقتصادی کارآمدی را از اجزای جدا شده از یکدیگر، بازسازی کرد ؟

در صورت عدم بازگشت به عقب ، هر کس بر اساس باور های ایدئولوژیک (عقیدتی) خویش رویکردی هنجاری ارائه می دهد. سازمانهای کارفرمایان میگویند، برای تسهیل بازگشت به فعالیتها باید مالیات بر تولیدات حذف شود. محققان و جنبش های چپ خواهان بازگشت مالیات بر ثروت، بر قراری مالیات موقت یا دائمی بر درآمد های بالا، بمنظور روی آوردن به سمت عدالت اجتماعی بیشتر هستند. برخی دیگر پیشنهاد می کنند « باید همه چیز را از صفر شروع کرد» : زمان آن رسیده که فروپاشی زیست محیطی را در نظر بگیریم و روند رشد نزولی اقتصاد(وا رشد اقتصادی) که قرنطینه آنرا ممکن ساخت را ادامه دهیم.

برای شروع، به بررسی میراث دو دهه گذشته نیاز داریم. همه گیری در زمانی اتفاق می افتد که خروج از بحران ٢٠٠٨ و بازگشت نظارت دقیق بر امور مالی انجام نپذیرفت. برعکس: این امر موجب حفظ نرخ بهره نزدیک به صفر برای تحریک فعالیت اقتصادی، و منشا طغیان سوداگری های تکراری از جمله در مورد نفت و مواد خام در جوامع تحت سلطه بازار های مالی گردید(١). در آمد سرمایه سر به فلک کشید وبه نا پایداری اشتغال وافزایش مداوم نابرابری ها دامن زد. در آغاز سال ٢٠٢٠ ، سیاستمداران تصور نمی کردند که یک ویروس قادر به جلوگیری ازاین روند قدرتمند باشد.

عدم قطعیت پزشکی

البته متخصصان بهداشت عمومی با تجربه های پیشین از مشاهده سندرم حاد تنفسی(SRAS) و (H1N1) به این نتیجه رسیده بودند که می بایست خود را برای بازگشت بیماری های همه گیر که احتمال آن با گسترش رفت وآمد بین المللی افزایش می یابد آماده کرد. این پیام در آسیا شنیده شد ولی نه در آمریکا و اروپا، بدتر از آن، دولت ها تلاش كردند كه هزینه های بهداشتی را محدود كنند، حتی در مورد تجهیزات اساسی برای مبارزه با اپیدمی ها. وقتی پیشرفت سریع بیماری و عدم برنامه ریزی موثریعنی آزمایش برای شناسائی بیمار، ردیابی و جداسازی، آنها را مجبوربه یک اقدام بنیادی - قرنطینه – می کند تشویش و پریشانی بالا میگیرد. این امر نابرابری در صد همه گیری بین مناطق وسیعی از اقتصاد جهان و بین کشورهای نزدیک از نظر جغرافیایی (به عنوان مثال فرانسه و آلمان) را توضیح می دهد.

تصمیم بسیاری از دولت ها در اولویت قرار دادن دفاع از زندگی انسان بجای ادامه نظم حاکم آزادسازی اقتصادی، که موجب تضعیف سیستم بهداشت و درمان شده بود ، الویت ها را درطبقه بندی تصمیمات برعکس می کند. این تغییر غیرمنتظره و ناگهانی ، مجموعه ای از کاهش مصرف ، نوسان نرخ ارز ، کنار گذاشتن ارتدوکسی بودجه ای و غیره را موجب می شود.

شیوع کووید- ١٩ مفسران و دست اندر کاران را غافلگیر کرد و نتوانستند کلماتی را برای توصیف وضعیتی که می بایست با آن برخورد شود، پیدا کنند. آیا اعلام جنگ علیه ویروس، پس از جنگ علیه تروریسم عاقلانه بود ؟ آیا عنوان کردن «رکود اقتصادی» برای کلیه فعالیتهایی که برای مبارزه با همه گیری و زندگی روزمره ضروری است، عبارتی مناسب میباشد؟

افراد غیرمتخصص و رهبران سیاسی عقیده داشتند که پیشرفت در زیست شناسی امکان کنترل سریع کووید-١٩ را فراهم می کند. این تفکر نادیده گرفتن هشدار محققان ویروس شناس بود: هیچ گونه ویروس نمونه ای وجود ندارد، هر کدام دارای خصوصیاتی هستند که باید هنگام شیوع بیماری کشف شوند. بنابراین مقامات مجبور شدند در برابر عدم قطعیت پزشکی، تصمیمات گسترده ای بگیرند. چگونه می توان تصمیم گرفت، زمانی که نمی دانیم فردا با چه چیزی روبرو خواهیم شد ؟ خداحافظی با محاسبه اقتصادی منطقی ! پناه بردن به یک سیستم تقلید عمومی شده: بهتر است همه با هم اشتباه کنیم تا اینکه به تنهائی درست بگوئیم. بنابراین ، دولت ها از یکدیگر نسخه برداری کرده و در نهایت همه از یک مدل گسترش همه گیری استفاده می کنند. سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در صندوق هایی که از شاخص بازار سهام تقلید می کنند رضایت می دهند ، زیرا آنها اطلاعات درست ومعتبر مربوط به ارزش گذاری دارایی های مالی را ندارند. به همین ترتیب ، دولت ها بدون دور اندیشی، به نوآوری های بی سابقه دست میزنند که عدم اطمینان را افزایش می دهد زیرا هیچ کس تأثیر نهایی را بر همه گیری نمی داند.

این مسائل تا حدودی ماهیت برخورد کلی تصمیمات و تناقضات ناشی از سخنرانی های رسمی را توضیح می دهد. این عدم اطمینان فراگیر، پیامد مهمی از نظر پاسخگویی به مسائل را در بر دارد: زمانی که موثرترین روش های استراتژیک شناخته شده و مطرح شوند، آیا شهروندان آسیب دیده در اثر درمان نا مناسب با بیماری همه گیر می توانند علیه بنیادهای بهداشتی یا حتی در برابر سیاست ها بکار گرقته شده شکایتی را ارائه دهند ؟

از آنجا که تصمیم به تعطیلی واقعی اقتصاد باعث می شد که شکننده ترین شرکت ها ورشکسته و ضعیف ترین ها با مشکل روبرو شوند، می بایست این تصمیم با اقدامات پشتیبانی از شرکت ها و حقوق کارمندان همراه باشد. در فرانسه ، سهم عظیم دولت در این پشتیبانی ها در تضاد با پروژه بازگشت به تعادل بودجه عمومی است: ضرورت بهداشت عمومی و فوریت آن است - اگر ترس نباشد – که بازبینی دکترین جدید دولتی را توجیه می کند. اما امیدهای پیروزی سریع بر ویروس از بین رفته و باید اقدامات بهداشتی و بنابر این افزایش بودجه مربوط به آن ادامه و بنابراین تلاش های بودجه ای باید افزایش یابد. زندگی انسانها ، که به نظر می رسید بی ارزش است ، اکنون هزینه دار می شود. گردشگری ، رستورانها ، حمل و نقل هوایی ، سرگرمی ها، خلاصه کلیه بخش ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند و سازمان های حرفه ای آنها خواستار بازگشت به فعالیت اقتصادی پایدارتر هستند.اما چنین اقتصادی نمی تواند همان چیزی باشد که در سال ٢٠١٩ بود ، زیرا موانع شیوع ویروس بر روی بهره وری ، هزینه ها و سودآوری سنگینی می کند.

اگر حساسیت های تولید شده در اثر ویروس کرونا بنظر پایدار میرسید، همه گیری می توانست موجب آگاهی شود : جستجوی رفاه می توانست به سنگ بنای جوامع تبدیل شود. این پیش بینی خوش بینانه باید تعدیل شود، زیرا ویروس کرونا همه چیزرا تغییر نداده است به ویژه در حوزه توزیع قدرت در جامعه ودر سطح بین المللی: « همه چیز باید تغییر کند تا چیزی تغییر نکند».

از یک سو ویروس کرونا تا کنون تعدادی از رفتارها وعادت هارا تغییر داده است: ساختار مصرف به دلیل خطرات ناشی از عدم فاصله بین افراد تغییر کرده ؛ کار دیجیتالی شده و به این ترتیب جدا شدن زمانی و مکانی فعالیتهائی که کالای مادی یا خدماتی تولید می کنند، امکان پذیر شده؛ جابجائی افراد در سطح بین المللی تا مدتی طولانی مختل شده است. زنجیره های تولید ارزش جهانی به دلیل تلاش برای به دست آوردن حاکمیت ملی بر تولید برخی کالاهای استراتژیک ، بی شک ضربه خواهند خورد. شیوه های کنترل ونظارت تغییر خواهد کرد با احتمال ناچیزی در بازگشت به گذشته.

از طرف دیگر ویروس کرونا به دو گرایش مشاهده شده در دهه ٢٠١٠ سرعت بخشیده است. اولین مورد مربوط به سرمایه داری « پلتفورم » است، که با تمرکز بر بهره گیری از هر گونه اطلاعات، جهان را تسخیر کرده است. این نوع از سرمایه داری با بحران سلامتی قدر تش را نشان داده است: با حفظ فعالیت تجارت الکترونیکی به لطف الگوریتم های تقویت شده توسط هوش مصنوعی و تدارکات آن ، با ارائه اطلاعات هم زمان در مورد همه فعالیت ها ، با تسهیل کار و آموزش از راه دور، با کاوش در روشهای تازه دربخشهای نوین(وسایل نقلیه خود کار ، استفاده تجاری از فضا ، پزشکی از راه دور ، تجهیزات پزشکی). سرمایه گذاران بنوبه خود برای موفقیتشان در دراز مدت برفروپاشی اقتصاد سنتی حساب می کنند. به نظر می رسد این سرمایه داری فراملی مهاجم از بحران سلامتی حتی قدرتمندتر نیز بیرون آید.

اما این سرمایه داری فراملی همتای دیالکتیکی خود را نیز برانگیخته است: لشکری از سرمایه داران دولت محور که تحت فشار گشایش اقتصادی، به حال خود رها شده بودند و اینک قصد دارند از امتیازات دولت-ملت ، از جمله در حوزه اقتصادی بهره مند شوند . با کمرنگ شدن مزایای جهانی شدن ، انواع مختلفی از سرمایه داری دولتی پدید آمده است. هراس انگیزترین چهره این شبح ترسناک چین است هرچند پیکربندی متداول آن کشورهائی هستند که «پوپولیست» خوانده می شود و از دولت برای دفاع از هویت ملی در مبارزه با مهاجرت و یا رقابت جهانی استفاده می کنند. مجارستان و روسیه دو نمونه متفاوت این افول تدریجی هستند.

چنین تحلیلی نمی تواند اعتراض عقل سلیم را برنیانگیزد: چگونه دو رژیم متضاد می توانند با هم همزیستی داشته باشند ؟ اما با بررسی دقیق تر ، در می یابیم که آنها یکدیگر را تغذیه می کنند. یورش چندملیتی های دیجیتالی از هم گسیختگی ساختار تولید ملی و دو قطبی شدن جامعه را به همراه می آورد و باعث شکاف اجتماعی می شود: از یک سو گروه ها و حرفه هایی که از این در رقابت قرار دان سرزمین ها موفق بیرون می آیند و از سوی دیگرآنهائی که بازنده اند وسطح زندگیشان ثابت می ماند و یا کاهش می یابد. این وضعیت ، خاک حاصل خیز تولید جنبش هایی است که از هویت ملی دفاع می کنند و از دولت می خواهند تا آنها را در برابر تلاطم های شدید رقابت بین المللی ، که توانایی مقابله با آنها را ندارند ، محافظت کند.

همه گیری بطور متناقضی این دو نوع سرمایه داری را تقویت می کند. سرمایه داری فراملی اطلاعات مدتهاست که بر تجارت الکترونیکی تسلط دارد و تدارکات کار از راه دور را ایجاد کرده و ایجاد فاصله فیزیکی در مرکز مدل تولیدی آن است و اقدامات قرنطینه ای به آن امکان می دهد تا سریعاً مشتریان را جذب کرده ، برنامه های جدیدی برای پزشکی ، آموزش از راه دور و جلسات کاری ایجاد کند. سرمایه گذاران در بخش اطلاعات و تحقیقات پزشکی حوزه های نادری را می بینند که در اثر همه گیری تقویت می شوند.

در زمینه ایدئولوژیک ، دولت های با مختصات «پوپولیست» تقویت می شوند، زیرا تهدید ویروس که از جای دیگری منتقل شده، کنترل مرزها ، دفاع از حاکمیت ملی و تقویت دولت در حوزه اقتصادی را توجیه می کند. سرمایه داری دولتی ادعای رقابت با سرمایه داری فراملی را ندارد ، بلکه صرفاً مدعی حاکمیت اقتصادی است ، حتی اگر به قیمت کاهش سطح زندگی باشد. دولت ها می توانند برای مهار گوگل ، اپل ، فیس بوک ، آمازون و مایکروسافت (گافا) دست به سوی چین دراز کنند به گونه ای که تقسیم فضای جهانی بین دو حوزه نفوذ امکان پذیرباشد، بدون اینکه لزوماً به پیروزی یکی بر دیگری منجر شود.

در این شرایط غم انگیز ، درگیری های اجتماعی ، که در گذشته نه چندان دور برطرف نشده بودند، احتمالاً دوباره ظاهر می شوند ، خصوصاً اینکه مشاغل از بین رفته می توانند بیش از تعداد ایجاد شده در بخش های آینده اقتصاد باشند. در سرمایه داری ، یک رژیم اقتصادی - اجتماعی تنها در صورتی قابل دوام است که مبتنی بر سازشی اساسی برای سازماندهی ساختاری باشد که انباشت سرمایه و تعارض بین سرمایه و کار (و از جمله روابط بین حقوق بگیران و رقابت اقتصادی) را مدیریت کند. دو قطبی شدن جوامع این کار را بسیار دشوار می نماید ، اما تصور اینکه اقدامات صرفا فنی ، هرچقدر نوآورانه ، می تواند جایگزین نقش سیاست در ایجاد سازش های جدید شود ، خیالی واهی است.

بوجود آوردن توافق های جدید

از آنجا که جستجوی یک پیش بینی در یک جبرگرایی اقتصادی یا تکنولوژیکی بیهوده است ، چرا به این مسئله نیندیشیم که چگونه نیروهایی که پس از کورونا ویروس در جامعه فعالیت می کنند می توانند به یک پیکر بندی جدید با میزانی از انسجام دست یابند ؟

سرنوشت اولی در آینده می تواند ناشی از اتحاد بین تکنیک های دیجیتال و پیشرفت های زیست شناسی باشد که تحت نظارت وکنترل مطلق، جامعه ای قطب بندی شده بوجود أورد با تعداد کمی از افراد ثروتمند و توده ای از افراد که با کنار گذاشتن آرمان دمکراتیک ناتوان گشته اند.

سرنوشت دوم می تواند ناشی از فروپاشی چنین جامعه ای باشد. از هم پاشیدگی روابط بین المللی و شکست مبارزه با همه گیری فقط با تکیه بر ابزارهای پزشکی(درمان،واکسن، یا دستیابی به مصونیت عمومی)، ضرورت وجود یک دولت اجتماعی که حافظ گسترش دموکراسی به اقتصاد باشد را نشان داده است. موفقیت تعداد فزاینده ای از تجربه های ملی بار دیگر می تواند در دراز مدت این امکان را فراهم آورد که یک رژیم بین المللی با محوریت حول دارائی های عمومی جهانی بوجود آید که بدون آن، رژیم های ملی نمی توانند رشد کنند: نظام تجارت بین المللی، ثبات مالی، بهداشت عمومی، پایداری زیست محیطی . پیشتازی کشورهای اسکاندیناو در این زمینه چشمگیر است . سرمایه داری متاثر از سوسیال دمکراسی در این کشورها، سرمایه گذاری در خدمات عمومی اساسی و تعهد در باره الزام های زیست محیطی را ممکن ساخته است . تاریخ درباره درستی یا بطلان این دو چشم اندا قضاوت خواهد کرد وما را همانند ویروس کورونا متعجب خواهد کرد.

١-مقاله «زهری بنام نرخ منفی»، لوموند دیپلوماتیک نوامبر ٢٠١٩ https://ir.mondediplo.com/2019/12/article3279.html

لوموند