نشست استانبول و خطر تعدد طرح
در آستانه برگزاری نشست استانبول، طرح‌های متعددی برای صلح از آدرس‌های مختلف در حوزه جمهوریت برای ارایه در این نشست آماده شده است. نهادها و احزاب سیاسی که تاکنون اعلام کرده‌اند با طرح مستقل در این نشست شرکت خواهند کرد، شامل نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه ملی، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و احتمالاً حزب جمعیت شاخه صلاح‌الدین ربانی می‌شوند. حزب جنبش ملی نیز طرح این حزب را آماده کرده است که این طرح احتمالاً در طرح شورای عالی مصالحه ملی مدغم خواهد شد. بنابراین، نماینده‌گان حوزه جمهوریت با طرح‌های متعدد رهسپار نشست استانبول خواهند شد؛ نشستی که در آن طرح‌های امریکا و گروه طالبان نیز برای بحث و تصمیم‌گیری درباره روند صلح و آینده سیاسی افغانستان روی میز گذاشته می‌شود.
طرح امریکا برای صلح افغانستان قبلاً رسانه‌ای شد و آگاهی نسبت به آن در میان مردم بیش‌تر است. طرح گروه طالبان تاکنون روشن نیست. از طرح این گروه تنها درباره یک عنصر آن که پیشنهاد آتش‌بس ۹۰ روزه است، معلومات جزئی در دست است. طرح ارگ ریاست جمهوری برای صلح نیز تاکنون به صورت کامل عمومی نشده است. در این طرح اما انتخابات خط سرخ گفته شده است. ریاست جمهوری گفته است در صورت توافق روی این طرح، آماده است انتخابات را شش ماه پس از توافق صلح برگزار کند.
شورای عالی مصالحه ملی تاکنون طرح این نهاد برای صلح را نهایی نکرده است. این طرح احتمالاً مشتمل بر طرح‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادات شماری از احزاب و چهره‌های سیاسی، نماینده‌گان جامعه مدنی و بعضی از کنش‌گران اجتماعی – فرهنگی خواهد بود. تا جایی که روشن است، بعضی از احزاب سیاسی از جمله جنبش ملی و پیوند ملی و شماری از چهره‌های سیاسی عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، طرح‌ها و پیشنهادات خود را به این نهاد سپرده‌اند. سپیدار تاکنون موفق به گردآوری طرح‌های بعضی از احزاب، نهادها و چهره‌ها نشده است. از همین رو، روشن نیست که طرح این نهاد برای صلح چه زمانی آماده و عمومی خواهد شد.
چیزی که تا این دم درباره طرح شورای عالی مصالحه ملی می‌دانیم، این است که این شورا در صدد ارایه یک طرح کاملاً مجزا از طرح امریکا نیست. نظر به شیوه کار شورای عالی مصالحه ملی، این نهاد با کلیت طرح امریکا موافق است؛ اما برای اصلاح و تعدیل این طرح، سرگرم توحید طرح‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادات پراکنده‌ای است که در پیوند به طرح امریکا به این نهاد سپرده شده است. از این رو، وجوه هم‌خوانی و موافقت طرح احتمالی شورای عالی مصالحه ملی با طرح امریکا بر وجوه افتراق و تعارض آن خواهد چربید.
از حوزه جمهوریت، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حزب جمعیت صلاح‌الدین ربانی با طرح‌های مستقل از ارگ و سپیدار در نشست استانبول حضور خواهند یافت. حکمتیار و ربانی که هرکدام به ترتیب مدعی رهبری حزب اسلامی و حزب جمعیت هستند، با تشکیل فعلی حکومت مشارکتی مخالفت دارند و این حکومت را نامشروع و غیرقانونی می‌دانند. به همین دلیل، حزب اسلامی حکمتیار و حزب جمعیت ربانی حاضر نیستند، طرح‌های ارگ و یا سپیدار را به مثابه طرح «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» در نشست استانبول قبول و با آن همراهی کنند. آن‌ها تلاش خواهند کرد که هرکدام به موازات دیگر طرح‌ها، طرح خود را برای تصمیم‌گیری روی میز بگذارند و از آن به عنوان حق سیاسی خود دفاع کنند.
با وصف تعدد طرح‌ها در نشست استانبول، جدال اما بر سر چهار مسأله اساسی خواهد بود. بدون هیچ تردیدی، همه این طرح‌ها اشاره‌ای به این چهار مسأله خواهد داشت. یکی از این مسایل، دولت انتقالی است. طرح‌های امریکا، شورای عالی مصالحه ملی، حزب اسلامی حکمتیار و حزب جمعیت ربانی از دولت انتقالی حمایت خواهد کرد. نگاه طالبان نسبت به این مسأله تاکنون مبهم است. به عقیده این گروه، فعلاً هیچ دولتی در افغانستان وجود ندارد که بتوان با نسخه انتقالی آن باعث انتقال قدرت به یک دولت جدید شد. طبعاً این گروه مخالف ادامه حضور غنی در قدرت است و موضع خود را در جهت کنار رفتن او از قدرت تحکیم خواهد کرد.
مسأله دوم، برگزاری انتخابات زودهنگام است. این ایده را ارگ ریاست جمهوری در مخالفت با ایده دولت انتقالی مطرح کرده است. این ایده به جز در حلقه قدرت، خریداری ندارد.
سومین مسأله بحث‌برانگیز، نوعیت نظام سیاسی آینده است. کسانی که از حوزه جمهوریت در نشست استانبول شرکت می‌کنند، طرفدار نوع نظام جمهوری اسلامی هستند. آن‌ها در عین حال درباره این‌که نظام جمهوری اسلامی از نوع ریاستی باشد یا پارلمانی، دچار اختلافات دیدگاه خواهند بود. در جبهه مقابل اما گروه طالبان است. این گروه تاکنون مخالف اصل جمهوریت است و تنها از نوع نظام اسلامی سخن گفته است. به هر ترتیب، جامعه جهانی در کنار حوزه جمهوریت است و از اصل جمهوری نظام دفاع خواهد کرد.
مسأله چهارم، حقوق، آزادی و مکلفیت شهروندی است. در این بخش، تعارض اصلی تنها بین دو حوزه جمهوریت و امارت است. گروه طالبان قطعاً با بخشی از حقوق و آزادی‌های شهروندی مخالفت خواهد کرد. در مقابل، تکالیف تازه‌ای را برای افزودن در فهرست مکلفیت‌های شهروندی پیشنهاد خواهد کرد. با این وصف، گروه طالبان شانس زیادی برای محدود کردن حقوق و آزادی شهروندی مردم افغانستان نخواهد داشت.
آن‌چه در این میان مایه نگرانی مضاعف است، چنددسته‌گی حوزه جمهوریت است. شورای عالی مصالحه ملی در توحید طرح‌های پراکنده حوزه جمهوریت تا این دم ناکام بوده است. این نهاد باید همه طرف‌ها را قانع می‌کرد که از یک طرح جامع به عنوان طرح حوزه جمهوریت دفاع کنند و باید همه با حمایت از یک طرح در نشست استانبول شرکت می‌کردند.
هرگاه طرف‌های شرکت‌کننده با طرح‌های مختلف نتوانند روی یک طرح جامع در نشست استانبول به توافق برسند و این نشست شکست بخورد، انشعاب حوزه جمهوریت در پی این شکست کلید خواهد خورد. اگر در گذشته تنها طرف دولت و طرف طالبان با هم بر سر آینده مذاکره می‌کردند، پس از نشست استانبول، ارگ، سپیدار و احزاب هرکدام راه خود را در پیش خواهد گرفت. در این حالت، نیاز خواهد بود که هر یک از این طرف‌ها برای دفاع از طرح خود یک تیم مذاکره‌کننده مستقل تشکیل کند. هرگاه این تیم‌ها نتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به توافق برسند، جمع کردن دوباره تیم‌های داعیه‌دار جمهوریت زیر چتر دولت و جمهوریت دشوار خواهد شد. این خطری است که نشانه‌های آن از جدا شدن طرح‌ها در حوزه جمهوریت دیده می‌شود.
8 صبح
