نویسنده: Yvon QUINIOU 

برگردان: باقر جهانباني

در بحبوحه بحران مالی، در برابر گستاخی بانکهای بزرگ، سران کشورهای سرمایه داری خودی نشان دادند. بلند پرواز ترینشان از ترس زیر سوال رفتن عمیقتر سیستم، خواستار اخلاقی کردن سرمایه داری شدند. از آن زمان اما تعهدها فراموش شد ه و تنها فریب ها باقی مانده اند.

آیا زمان آن فرا نرسیده که سرمایه داری را اخلاقی کنیم؟ در بحبوحه بحران، این پرسش از طرف رهبران ما و پیش از همه آقای نیکولا سرکوزی مطرح شد. یعنی همان کسانی که خود پیش از این به ستایش بی محابای لیبرالیسمی می پرداختند که قرار بود نماد « پایان( سعادتمند)تاریخ» باشد. مطرح کردن مسئله، بدین شکل ریا کارانه است: اگر سرمایه داری باید اخلاقی شود، این بدان معنی است که تا به حال غیر اخلاقی بوده، اگر بتوانیم اخلاقیش کنیم، پس سرمایه داری طبیعتا، ساختاری غیر اخلاقی ندارد و فقط زیاده روی ها و افراط هایش باید زیر سوال رود. حال آنکه بر عکس نظر کسانی که معتقدند اقتصاد واقعیتی است خارج از حوزه اخلاق، سرمایه داری بر پایه بی اخلاقی بنا شده.

فردریک هایک، اقتصاد دان لیبرالیسم-افراطی، قبلا در قرن بیستم این نقص را مطرح کرده بود(۱): تنها رفتارهای فردی ارادی می توانند درست یا نادرست ارزیابی شوند و این امر شامل یک سیستم اجتماعی در تمامیت آن،که زاده خواست هیچکس نیست، نمی شود. همین نظر هایک را بر آن میدارد، که حتی مفهوم « عدالت اجتماعی » را نفی کرده و حکم بر بی معنی بودن آن بدهد، چرا که در مورد چیزی داوری می کند که به ذات داوری پذیر نیست. برای نمونه او چنین نگاشته است: « هیچ معیاری برای دستیابی به آنچه « از لحاظ اجتماعی ناعادلانه» است وجود ندارد، زیراموضوعی که این بی عدالتی در مورد آن انجام گرفته مشخص نیست(۲)».

او حتی در مفهوم « عدالت اجتماعی » ردپائی از آنتروپومورفیسم می بیند.....که گویا برای واقعیتی غیر انسانی( به معنی غیر شخصی آن) خاصیت هائی انسانی قائل می شود؛ همین آنتروپومورفیسم است که بنظر او جریان سوسیالیستی ای را تغذیه کرده که ادعای تقسیم عادلانه ثروت و وسائل تولید را دارد. بنابر این سیستم فکری هایک سازماندهی اقتصادی جامعه را کاملا خارج از حوزه اخلاق در نظر می گیرد و حتی به شکلی وقیحانه از قبل، امکان سر پوش گذاردن بر نا هنجاری های منتج از این امر را فراهم می آورد. چراکه از لحاظ نظری امکان هر گونه عملکرد روشن اندیشانه در این چارچوب منکر میشود.(۳)

اخیرا این نظریه به واسطه آندره کنت- سپونویل، و در کتابش« آیا سرمایه داری اخلاقی است؟ »(۴) جوانی تازه ای یافته است. موفقیت رسانه ای این کتاب خود باز گوی آنست که ایدئو لوژی لیبرالی نیروی خود را از دست نداده، هرچند جوهرنظری آن توسط بحران کنونی به چالش گرفته شده است. او با تمایزقائل شدن در بطن زندگی اجتماعی، بین نظام علمی - تکنولوژی، نظام قضائی - سیاسی، نظام اخلاقی و نظام اتیک ( که توسط عشق آنرا تعریف می کند)، اقتصاد را در نظام علمی - تکنولوژی، جای می دهد:« مسائل اخلاقی و معنوی هیچگونه رابطه ا ی با مسائل علمی-فنی ندارند. به ویژه اقتصاد که بخشی از آن است »(۵).

نگاهی بی شرمانه به امر سیاسی

بدین ترتیب مسائل معنوی واخلاقی خارج از حوزه اقتصاد قرار می گیرد: آنها نه اخلاقی هستند و نه غیر اخلاقی. نه اینکه اخلاق نمی تواند در این حوزه وارد شود - کسی پیدا نمی شود که چنین عقیده ای را ابراز کند- بلکه فقط می تواند بطور حاشیه ای از طریق سیاست و قانون برای کاستن نتایج نا هنجار آن و به خصوص، بدون حذف علل آن، دخالت نماید. علاوه بر این چون هیچ کس آفریننده روند های اقتصادی نیست، نمی توان در مورد آنها با معیارهائی که فقط در امور ذهنی کاربرد دارند، قضاوت کرد: بدین ترتیب یک بار دیگر تفکری طرد می شود که برپایه تعریفی اخلاقی معتقد به مفهوم عدالت ویا بی عدالتی اجتماعی است و وظیفه مند در تجدید نظردر سیاستهای اقتصادی ای که جوابگوی معیارهای عدالت نباشند. هایک قبول دارد که سرمایه داری می تواند غیر عادلانه باشد، همچون طبیعت در توزیع مهارت وشایستگی بین افراد، ولی بی شک غیر اخلاقی نیست و بدین جهت نباید آنرا اساسا تغییر داد.(۶)

چنین گفتمانی نه تنها حکم بر بی گناهی سرمایه داری با تمام فجایع روشن آن میدهد- وبنابراین ازلحاظ ایدئولوژیکی آنرا توجیه می کند- بلکه با خارج کردن اخلاق از حوزه سیاست، نگاهی گستاخانه و بی شرم به آنرا پرورش می دهد. این نظرات بر پایه یک اشتباه بزرگ توجیه می شوند که هم نزد کونت-سپونویل کاملا نمایان است و هم نزد دیگر طرفداران سرمایه داری: قراردادن اقتصاد در حوزه علوم وصنعت، و در نتیجه از لحاظ اخلاقی خنثی. یعنی فراموش کردن آن چیزی که اقتصاد وعلم وصنعت را بصورتی بنیادین از هم جدا می کند.

علم وصنعت ( که آشکارا، اقتصاد با آن ها در ارتباط است) ابزارهائی هستند که تنها کاربرد اجتماعی آنها می تواند مورد قضاوت قرار گیرد. بدین ترتیب یک تکنیک جدید تولید که بار آوری کار را افزایش میدهد بخودی خود علت بی کاری و از اینرو ناپسند نیست، بلکه بر عکس می تواند ساعات کار را کاهش داده و موجب کاهش زحمت انسانها شود: در زمان کمتر وبا همان تعداد کارگر میتوان به اندازه سابق تولید کرد؛ ویا امکان میدهد که به علت افزایش بازدهی، مزد کارکنان را اضافه کرد. بدین ترتیب ارزش یک تکنیک جدید در استفاده ای است که از آن می شود.

بر عکس- واین آموزش مهم مارکس است که تا همین بحران اخیر ، در تئوری های اقتصادی رسمی به فراموشی سپرده شده بود - اقتصاد متشکل ازعملکردهائی است که گروهی از انسانها ( سرمایه داران) براساس آنها رفتارهای خود را نسبت به دیگران(کارگران و مزدبگیران مختلف) تنظیم می کنند: با استثمار آنها، با تحمیل ریتم کاری غیر قابل تحمل، با اخراجشان به بهانه رقابت اقتصادی، یا با به جان هم انداختنشان به واسطه ایجاد فرهنگ مسابقه ای که اکنون می دانیم تا چه اندازه منجر به رنج و محنت غیر قابل تحمل در محیط کار می شود(۷).

همه این مسائل ربطی به صنعت و علم ندارد و در چارچوب رفتار اجتماعی ای است که آگاهانه بر پایه منفعت جوئی بنا شده و بنابر این در حوزه قضاوت اخلاقی قرار می گیرد. مارکس کاملا متوجه این موضوع شده بود وقتی تاکید می کرد که « اقتصاد سیاسی تکنولوژی نیست»(۸).

ازاین مهمتر- زیرا در اینجا قدرت سیاسی در نظر است- آن واقعیتهائی است که عموما به اقتصاد منسوب میشوند و می بایست با آنها مبارزه و طردشان کرد: واقعیتی عینی و مطلق، وضع شده مستقل از انسانها( در حالی که آنها آنرا می آفرینند) و مطیع قوانینی بی رحم، شبیه قوانین طبیعت، و بنابر این قضاوت ناپذیر. قانون جاذبه زمین قضاوت ناپذیر است...حتی اگر گاهی آزار برساند! چنین برداشتی چیزی نیست جز یک انحراف روشنفکری که اقتصاد گرائی نام دارد. نه تنها فعالیتهای اقتصادی بمثابه ارزشهائی اساسی ای معرفی می شود که همه فعالیتها دیگر تابع آن هستند بلکه روند این فعالیتها را کلا خارج از حوزه دخالت سیاست می انگارند.

با این وجود باید توجه کرد که قوانین اقتصاد سرمایه داری دقیقا در محدوده سیستم تولیدی، و بر پایه مالکیت خصوصی کاربرد دارند، این قوانین می توانند با تغییر سیستم تولیدی، تعدیل شوند و یا حتی زیر سوال روند. باید آنها را همچون مقررات عملی یک نوع اقتصاد( که پایان تاریخ نیست) و تنظیم کننده روابط بین انسانها در این چهارچوب انگاشت. دلیل وجودی آنها چیزی جز این نیست و علی رغم اینکه زین پس در سطح جهانی اعمال می شوند ، قابل اصلاح و تغییرند. به این مفهوم که « قوانین اقتصادی» چون دیگر فعالیتهای عملی، مستقیما در حیطه قانون گذاری و اخلاق قرار می گیرند. به این دلیل است که «علم اقتصاد» نمی تواند یک علم خالص و مستقل از قضاوت ارزشی انگاشته شود: هم چون دیگر علوم اجتماعی و عموما به دلیل طبیعت موضوع بر رسی- که امر انسانی در آن دخالت دارد-، لااقل بصورتی ضمنی آفریننده ارزشها ست؛ خواه ناخواه با بررسی فعالیت انسانی ، تحلیل واقعیت را به این و یا آن سوجهت می دهد.

اقتصاد دان آمریکائی آلبرت اوتو هیرشمن، بدرستی با تاکید بر در آمیختن اکثرا غیر عمد علم اقتصاد و اخلاق به این مطلب اشاره می کند.او توجه را به این مسئله جلب می کند که« اخلاق...در مرکز فعالیتهای ما جای خود را دارد بشرط اینکه محققین علوم اجتماعی از لحاظ اخلاقی زنده باشند»، او برآنست که توجه به اخلاق بصورتی آگاهانه و به روشنی باید در زمره تعهدات علوم اجتماعی در نظر گرفته شود. او بدین ترتیب به مارکس در نوشته ۱۸۴۴ اش می پیوندد که تاکید میکند اقتصاد « یک علم اخلاقی واقعی و اخلاقی ترین علوم است (۱۰ )».

حال ببینیم این اخلاق چیست، که به ما امر می کند تا اقتصاد را تحت نظرگرفته و آنرا واقعیتی نیانگاریم که سیاست با خونسردی تمام میبایست در مقابلش سر فرود آورد. در ابتدا مناسب است این دید اخلاقی نسبت به انسان را کنار بگذاریم که همه چیزدر آن در محدوده پرهیزکاری و یا گناه تعریف می شود . بر عکس میبایست بین اخلاق و «اتیک»(۱۱) تفاوت قائل شد و در نتیجه آنرا در حوزه روابط با « دیگری» تعریف کرد، بدین ترتیب اخلاق باید در مورد مجموعه این روابط و در وحله نخست روابط اجتماعی بطور کلی بکار گرفته شود، یعنی در زندگی سیاسی( با مفهوم دقیق آن بواسطه نهادها)، اجتماعی( بازهم به مفهوم دقیق آن بواسطه قوانین اجتماعی) و اقتصاد .

با وجود اینکه چنین کاربردی از اخلاق به خوبی از زمان اعلام بیانیه حقوق بشر در سال۱۷۸۹ تا بیانیه سال ۱۹۴۸ ، آغاز گشته اما تلاش برآنست که وارد میدان اقتصاد نشود. درست همین ممانعت است که باید از جلوی پا برداشت وسیاستی اخلاقی را خلق نمود که در ضمن اقتصادی اخلاقی را دنبال کند، یعنی سیاستی که ارزشهای اخلاقی را در همه جا و از جمله در میدان اقتصاد تحمیل کند.

اما چه ارزشها وچه سیاستی را باید دنبال کرد ؟ شاید جواب به این سوال را بتوان از فرمولبندی امانوئل کانت بدست آورد، در جائی که وی مفهوم اخلاق عمومی ( مشترک) را مطرح می کند: اصلی جهان شمول که فرمان به احترام به دیگری می دهد و وسیله قرار ندادن وی، اصلی که خواهان احترام به استقلال دیگری است. بری از هر گونه پیش داوری ماورا طبیعی ویا مذهبی، این اصل خواهان طرد تسلط سیاسی( که از جمله به واسطه نهادهای دمکراتیک انجام میگیرد)، طرد ستم اجتماعی( که تا حدودی با حقوق بدست آمده توسط جنبشهای کارگری ازقرن ۱۹ تا بحال انجام شده) و به همان اندازه طرد استثمار اقتصادی است: امری که البته میبایست هنوز وسیعا برای آن تلاش کرد. تنها بدین ترتیب است که می توان دستاوردهای اخلاقی در دیگر حوزه ها را به واسطه سیاست حفاظت نمود و تعمیق بخشید.

در واقع اخلاقی کردن جدی و عمیق سرمایه داری غیر ممکن است چرا که این نظام بشکل نهادین غیر اخلاقی است و در خدمت اقلیتی ثروتمند که توده های کارگر را، با نادیده گرفتن استقلالشان، ابزار دست خویش قرار می دهند. در واقع خواست اخلاقی کردن سرمایه داری در عمل به تلاش در جهت نابودی آن منجر می شود، هرچند هم که این کار مشکل به نظر رسد.

۱- به ویژه مراجعه به، فردریک آیک، در سه جلد Droit, legislation et liberté, presses universitaires de France(PUF), 1980-83 ۲- مراجعه به (۱) جلد ۲ صفحه ۹۴

۳ - در جواب به سوالی در مورد قربانیان لیبرالیسم، هایک چنین می گوید : « خوب، به درک»

Albin Michel, Paris 2004 et 2009 - ۴

۵ - مراجعه به(۴) چاپ ۲۰۰۹ صفحه ۷۸

۶ – مراجعه به (۵) صفحه ۲۳۸-۲۳۹

۷ - از جمله به مقالات کریستف دوژور وژان پیر دوران مراجعه کنید: Actuel marx N° 39 « Nouvelle aliénations » paris mai 2006 ۸ – کارل مارکس: Contribution à la critique de l’économie politique, Editions Sociales, Paris 1966 P. 151
 ۹ Albert.O.Hirchman, L’économie comme science morale et politique, Galimard-Seuil, Paris 1984 P. 109

۱۰- مارکس غیر از این مطلب که در دوره جوانی مطرح کرده، دیگر به این تئوری نپرداخته واین کمبود احساس می شود.

۱۱ - به نظر من اتیک فقط شامل زندگی شخصی میشود ومی تواند نماد خردمندی باشد وباید شکل توصیه هائی به خود بگیرد که انجام آن اختیاری باشد.

 لوموند