آنگاه که بازار فرمان مي راند

نویسنده: José SARAMAGO

برگردان: ميترا شعباني

در آينده اي نزديک ، انتخابات در کشورهاي بسيار متفاوتي مانند اندونزي ، افغانستان، عراق و يا ايلات متحده برگزار خواهد شد. ٥٠٧ سال پيش از ميلاد مسيح، دمکراسي در آتن متولد شد. اين طبيعي ترين شکل اداره دولت براي انسانها، از همه سيستم هاي سياسي ديگر کم ضررتر است، بشرط آنکه بدرستي اعمال شود و توسط قدرتهائي که نه ناشي از راي مردمي هستند و نه تحت نظارت شهروندان ، پايمال نشود.

ارسطو، در اثر خود « سياست » (١) درآغاز چنين مي گويد : « در دموکراسي، فقرا، فرمانروايانند، به دليل کثرتشان و به دليل آن که اراده ي اکثريت در حکم قانون است.». وي آنگاه در گذاري ديگر از کتاب، ابتدا گستره و ابعاد تعريف اوليه ي خود را محدود و سپس آن را بسط داده و کامل مي کند تا سرانجام از آن يک اصل بنيادين بسازد : « لازمه ي برابر و عدالت در بطن يک حکومت، آن است که قدرت فقرا هرگز بيش از اغنيا نبوده و حاکميت نه فقط در دست آنان بلکه در دست همه ي شهروندان به تناسب تعدادشان باشد. اين امر شرط ضروري تضمين قاطع و موثر برابر و آزادي از جانب حکومت است». در اين جا حرف ارسطو آن است که شهروندان ثروتمند، حتي اگر در کمال مشروعيت دموکراتيک در حاکميت دولتشهر شرکت جويند، بديهي است که همواره به دليل تعداد اندکشان، در اقليت باقي خواهندماند. البته از جهتي کاملا حق با اوست. در سراسر تاريخ، هرگز تعداد اغنيا از فقرا بيشتر نبوده است. معهذا همواره اين ثروتمندان بوده اند که بر جهان فرمان رانده و يا سرنخ دولت ها را در دست خود داشته اند. امري که واقعيات امروز، بيش از هر زمان بدان صحه مي گذارد. جاي يادآوري است که ارسطو، حکومت را تجلي شکلي والا از اخلاقيات نيز مي داند...

از هر جزوه و يا کتاب حقوق اساسي مي توان آموخت که دموکراسي « نوعي سازماندهي دروني حکومت است که به واسطه ي آن اساس و عمل قدرت سياسي به خلق واگذار مي شود، و به مردم فرمانبر امکان مي دهد که به نوبه ي خود از طريق نمايندگان منتخب خويش فرمان برانند». پذيرش تعاريفي اينچنين، با دقت، اعتباري که بي شباهت به علوم دقيقه نيست، با انتقال به زندگي فردي ما، همانند غفلت از حالات بيمارگونه ي بي نهايت گوناگوني است که بدن انسان دائما با آن مواجه است.

به عبارت ديگر: اين واقعيت که دموکراسي را مي توان با دقت بسيار تعريف نمود، به مفهوم آن نيست که اين دقت درعمل نيز کاملا صادق است. گريزي کوتاه به تاريخ نظريات سياسي ما را به دو تفسير جداگانه، که شايد ناشي از تغيير و تحول دائمي جهان باشد، مي رساند. تفسير نخست به ما يادآور مي شود که دموکراسي در حدود قرن پنجم قبل از ميلاد، در آتن پديدار شد؛ و به معناي شرکت همه ي مردان آزاد در حکومت دولتشهر بود؛ اين سيستم براساس مشارکت مستقيم قرار داشت، وظايف يا بلاواسطه بوده و يا برطبق سيستمي مخلوط از قرعه کشي و انتخابات به افراد محول مي شدند؛ و شهروندان حق راي و حق ارائه ي پيشنهادات خود در مجالس مردمي را داشتند.

با اين وجود - تفسيردوم - در رم، رهرو راه يونان، سيستم دموکراتيک نتوانست به کرسي بنشيند. مانع عمده اي که بر سر راه آن وجود داشت، قدرت اقتصادي بي حد و مرز اشرافيت زمين دار بود که دموکراسي را دشمن مستقيم خود مي دانست. حال، بي آنکه بخواهيم حکم کلي صادر کنيم، نمي توان از اين پرسش اجتناب کرد که آيا امپراطوري هاي اقتصادي معاصر نيز، دشمنان سرسخت دموکراسي نيستند، حتي اگر عجالتا ظواهر را حفظ کرده باشند؟

رای دادن، نوعی چشم پوشی از اراده سیاسی؟

مراجع قدرت سياسي همواره در تلاشند تا توجه ما را از امري بديهي منحرف سازند : در درون مکانيسم انتخاباتي، تناقضي ميان انتخاب سياسي که راي تجلي آن است و نوعي کناره گيري مدني وجود دارد. آيا اين واقعيت نيست که انتخاب کننده، دقيقا همزمان با انداختن راي خود در صندوق، آن بخشي از قدرت سياسي که به عنوان عضوي از جامعه ي شهروندان در اختيار دارد، را بدون هيچگونه دستاوردي، جز وعده و عيدهايي که در طول مبارزات انتخاباتي به گوشش خورده است، به ديگري منتقل مي کند ؟

نقش من در اينجا به عنوان « وکيل شر » شايد چندان جايز نباشد، معهذا قبل از ادعاي اجباري و جهان شمول بودن دموکراسي، که اکنون به وسواس فکري زمان بدل شده است، بايد عميقا دموکراسي و کارکرد آن را در کشورهاي خويش مورد بررسي قرار دهيم. اين کاريکاتور دموکراسي که ما، به مثابه مبلغين يک مذهب جديد مي خواهيم به سراسر جهان گسترش دهيم، نه دموکراسي يونان بلکه سيستمي است که حتي رمي ها هم اگر آن را مي شناختند، در استقرار آن در سرزمين هايشان درنگ نمي کردند. اين دموکراسي که به واسطه ي هزاران شاخص اقتصادي و مالي، رنگ و روي خود را باخته است، بي ترديد مي توانست نظر اشرافيت زمين دار رم را نيز تغيير داده و آنان را به هواداران دوآتشه ي دموکراسي مبدل سازد... شايد گرايشات عقيدتي من که شهره ي خاص و عام است... (٢)، برخي از خوانندگان را نسبت به اعتقادات دموکراتيک من مظنون سازد. من از اين نظر که سرانجام، ٢٥٠٠ سال پس از سقراط، افلاطون و ارسطو، جهاني به راستي دموکراتيک تحقق پذيرد، دفاع مي کنم. اين روياي يوناني يک جامعه ي موزون که در آن تمايزي ميان اربابان و بردگان نباشد، آنچنان که جانهاي ساده و بي ريا که هنوز هم به کمال معتقدند، آن را درسر مي پروانند.

برخي خواهند گفت : در دموکراسي هاي غربي اما حق راي همگاني است و نه در انحصار ثروتمندان و يا نژادهاي خاص، و راي شهروندان غني و يا روشن پوست در صندوق همانقدر به حساب مي آيد که راي شهروند فقير و يا تيره پوست. با دل بستن به چنين ظواهري است که ما به اوج دموکراسي مي رسيم.

ولو به بهاي دلسرد ساختن اين هواداران پرشور، بايد بگويم که اين چشم انداز فريبنده دربرابر واقعيات عريان جهان رنگ مي بازد و ما سرانجام خواه ناخواه، باز در دام قدرتي خودکامه خواهيم افتاد که در لواي زيباترين زيورهاي دموکراسي پنهان است.

بدين ترتيب، حق راي در عين آن که بيان يک اراده ي سياسي است، عملي مبتني بر چشم پوشي از همان ارداه نيز هست، چراکه انتخاب کننده آن را به يک کانديدا تفويض مي کند. عمل راي دادن، لااقل براي بخشي از مردم، شکلي از چشم پوشي موقت از يک عمل سياسي فردي است که تا انتخابات آينده به نوعي بايگاني مي شود، يعني تا زماني که مکانيسم هاي واگذاري قدرت به نقطه ي آغاز برمي گردند تا بار ديگر به همان شيوه کار خويش را ازسر گيرند.

اين چشم پوشي، مي تواند نخستين گام از روندي باشد که غالبا به رغم اميدهاي واهي انتخاب کنندگان، به اقليت منتخب اجازه مي دهد تا اهدافي را دنبال کنند که مطلقا دموکراتيک نبوده و حتي گاه تخطي کامل از قانون باشند. قاعدتا، هرگز کسي عالمانه و عامدانه افراد فاسد را به نمايندگي مجلس انتخاب نمي کند، حتي اگر تجربه ي تلخ به ما نشان مي دهد که مسندهاي بالاي قدرت، در سطح ملي و بين المللي، توسط جانياني از اين دست و يا نمايندگان آنان اشغال شده اند. حتي مطالعه ي ميکروسکوپي آراء مردم هرگز نمي تواند علائم افشاگر روابط ميان دولت ها و گروه هاي اقتصادي که اعمال بزهکارانه ي آنان تا مرز جنگ پيش رفته و جهان ما را مستقيما به سوي فاجعه مي راند، را آشکار سازد.

تجربه نشان مي دهد که دموکراسي بدون دموکراسي اقتصادي و فرهنگي مفهومي ندارد. نظريه ي دموکراسي اقتصادي اکنون ديگر از دور خارج شده و در زباله دان فرمول هاي کهنه جا گرفته و جاي خود را به اقتصاد پيروزمند و وقيح مبتني بربازار داده است و نظريه ي دموکراسي فرهنگي نيز جاي خود را به نظريه ي بازهم وقيح تر ديگري داده است و آن ترويج انبوه و صنعتي فرهنگ ها و با به اصطلاح « melting pot » است که تنها به اين کار مي آيد که سيطره ي يکي از اين فرهنگ ها برسايرين را پنهان سازد.

تصور ما آن است که در حال پيشرفت هستيم، حال آن که در واقع سير قهقرايي را طي مي کنيم. اگر ما همچنان در شناسايي دموکراسي براساس نهادهايي که به نام حزب، پارلمان، دولت دارند پافشاري کنيم، بي آنکه به کاربرد اين نهادها از آرائي که آنان را به قدرت رسانده اند بپردازيم، بحث از دموکراسي بيش از پيش پوچ و بي معنا خواهد بود. دموکراسي اگر خود را به نقد نکشد، محکوم به فناست.

از اين گفتار نتيجه نگيريد که من اساسا مخالف احزاب هستم، من خود در بطن يک حزب مبارزه مي کنم. يا آن را دليلي بر نفرت من از مجلس نمايندگان ندانيد، من به آنان ارج مي نهم اگر بيش از حرف به عمل بپردازند. يا باز تصور نکنيد که من دستورالعملي جادويي اختراع کرده ام که طبق آن مردم مي توانند بدون دولت، به سعادت برسند. من تنها از قبول اين امر سرباز مي زنم که الگوهاي دموکراتيک ناقص و ناموزون کنوني تنها شيوه ي حکومت و تنها شکل ممکن فرمانبري از حکومت است.

توصيف اينچنيني من از آنان تنها بدین دليل است که نمي توانم تعريفي ديگر از آنان بدهم. يک دموکراسي حقيقي که مانند آفتاب همه ي خلق ها را در نور خود غرق سازد بايد کار خود را از ابتدا و از هرآنچه که ما در دسترس خود داريم آغاز کند، يعني کشوري که در آن زاده شده ايم، جامعه اي که در آن زندگي مي کنيم، خياباني که در آن منزل گزيده ايم. اگر اين شرط اساسي رعايت نشود - که رعايت نمي شود - همه ي استدلالات پيشين، يعني بنياد تئوريک و کارکرد تجربي سيستم، آلوده خواهد شد. تصفيه ي آب رودخانه اي که از شهر عبور مي کند، کار بيهوده اي است اگر آب از سرچشمه آلوده باشد.

از آغاز بشريت، قدرت، مبحث اساسي همه ي تشکيلات انساني بوده است و مساله ي مبرم ما عبارتست از شناسايي کسي که قدرت را در اختيار دارد و اين که آن را از چه راهي به دست آورده است، از آن چه استفاده اي مي کند، چه شيوه هايي به کار مي برد و چه اهدافي درسر مي پروراند. اگر دموکراسي واقعا حکومت مردم، به دست مردم و براي مردم بود، ديگر جاي بحثي نبود. اما ما کجا و اين ايدآل کجا. ادعاي اين که در جهان امروز همه چيز رو به بهبود و پيشرفت است، تنها از يک ذهن گستاخ و وقيح برمي آيد. غالبا گفته مي شود که دموکراسي از ساير سيستم هاي سياسي کم ضررتر است و کسي را هم باکي نيست که پذيرش تسليم آميز الگويي که تنها به « کم ضررترين » بودن قانع است، مي تواند به سدي در تکاپوي سيستمي که واقعا « بهتر » است بدل گردد.

قدرت دموکراتيک، طبيعتا، همواره جنبه ي موقت دارد و به ثبات انتخابات، به تحول ايدئولوژي ها و به منافع طبقاتي وابسته است و مانند شاخصي، تغيير و تحولات اراده ي سياسي جامعه را به ضبط مي رساند. اما، امروزه ما دائما شاهد دگرگوني هاي سياسي به ظاهر راديکالي هستيم که به تغيير دولت مي انجامند اما هيچ گونه تحول اجتماعي، اقتصادي و يا فرهنگي بنيادي که در خور نتايج انتخابات باشد، به دنبال ندارند.

در واقع صحبت ازدولت « سوسياليست »، يا « سوسيال دموکرات » و يا باز « محافظه کار » و يا « ليبرال » و به آنان نام « قدرت » دادن، چيزي جز يک عمل زيبا سازي ارزان بها نيست. يعني تظاهر به نام گذاري چيزي که در واقع امر در جايي که به ما نشان مي دهند قرار ندارد. چراکه قدرت، قدرت واقعي، در جاي ديگريست : و آن همانا قدرت اقتصادي است. قدرتي که مرزهاي آن را مي توان به طور ضمني مشاهده نمود، اما به محض آن که بخواهيم به آن نزديک شويم از ما فاصله مي گيرد و اگر به خود جرئت دهيم با تدوين قوانيني عام المنفعه تسلط آن را محدود سازيم، به ضد حمله دست خواهد زد.

به عبارت روشن تر : هدف مردم از انتخابات دولت هاي خود، آن نيست که آنان مردم را به بازار « هديه دهند »، اما بازار، دولت ها را ملزم مي سازد تا مردم خود را به وي « هديه دهند ». در عصر جهاني سازي ليبرالي، بازار ابزار تمام و کمال تنها قدرت، به معناي واقعي کلمه، يعني قدرت اقتصادي و مالي است. و اين قدرت مطلقا دموکراتيک نيست، چراکه از جانب مردم انتخاب نشده، توسط مردم اداره نمي شود و به ويژه هدف آن سعادت مردم نيست.

خیانت نهائی

در اينجا اشاره ي من تنها به حقايقي بديهي است. استراتژهاي سياسي از جناح هاي گوناگون، محتاطانه اين مسائل را مسکوت مي گذارند تا کسي به خود جرئت ندهد که اين واقعيت را افشاء نمايد که ما کاري جز ترويج اکاذيب نمي کنيم و در اين روند شريک جرم محسوب مي شويم.

سيستمي که امروز نام دموکراتيک برخود نهاده است، رفته رفته به حکومت اغنيا بدل شده و ديگر شباهتي به حکومت مردم ندارد. نمي توان بديهيات را انکار کرد : فراخوان توده هاي فقير براي راي دادن است و نه براي حکومت کردن. حتي به فرض آن که دولتي متشکل از فقرا برسر کار بيايد، دولتي که بدان گونه که ارسطو در « سياست » از آن سخن مي گويد، نماينده ي اکثريت مردم باشد، در هر حال ابزارهاي تغيير سازماندهي جهان اغنيا را در اختيار نخواهد داشت. جهاني که همواره آنان را تحت سلطه و نظارت خود نگاه داشته و بي مهابا سرکوبشان مي کند.

اين به اصطلاح دموکراسي غربي اکنون چنان سير قهقرايي را در پيش گرفته است که ديگر قادر به توقف نيست و پي آمدهاي آشکار اين روند نفي اساسي سيستم خواهد بود. ديگر نيازي نيست که کسي مسوليت نابودي دموکراسي را به عهده گيرد. اين سيستم خود پيوسته در حال انتحار است.

حال چه بايد کرد ؟ آيا مي توان آن را اصلاح نمود ؟ مي دانيم که اصلاحات، بنا به تعريف درستي که نويسنده ي « يوزپلنگ » (٣) از آن داده است، چيزي نيست جز تغيير حداقل لازم تا در واقع هيچ چيز تغيير نکند. آيا بايد آن را از نو ساخت ؟ چه دوراني از گذشته ي ما به اندازه ي کافي دموکراتيک بوده است تا بتوان با استفاده بر آن با مواد و مصالح نو به آن چه که در حال زوال است جاني تازه بخشيد ؟ دوران يونان باستان ؟ دوران جمهوري هاي سوداگر قرون وسطي ؟ عصر ليبراليسم انگليس در قرن هفدهم ؟ عصر روشنگري در فرانسه ؟ پاسخ ها نيز مانند پرسش ها بيهوده و بي ثمر خواهند بود...

پس چه بايد کرد ؟ بايد از ارزيابي دموکراسي به عنوان ارزشي مسلم، ابدي و ازلي دست برداشت. در جهان امروز که همه چيز به مباحثه گذاشته مي شود، تنها يک تابو باقي مانده است و آن دموکراسي است. سالازار (١٩٧٠ـ١٨٨٩) ديکتاتوري که بيش از چهل سال بر پرتغال حکومت کرد مي گفت : « خدار را نمي توان زير سوال برد، میهن را نمي توان زير سوال برد، خانواده را نمي توان زير سوال برد ». امروز ما خدا و ميهن را زير سوال مي بريم و اگر به خانواده نمي پردازيم به دليل آن است که اين نهاد، خودش خود را زير سوال برده است. اما ما هنوز دموکراسي را زير سوال نمي بريم.

حرف من اين است : بايد دموکراسي را در همه ي مباحثات خود زير سوال ببريم. اگر راه چاره اي براي زايش دوباره ي آن نيابيم، نه تنها دموکراسي بلکه هر روزنه ي اميدي براي آن که روزي شاهد رعايت حقوق بشر در جهان باشيم را نيز از دست خواهيم داد. و اين همانا عظيم ترين شکست زمانه ي ما و نشانه ي خيانتي خواهد بود که طنين آن تا ابد در تاريخ بشريت به گوش خواهد رسيد.

پاورقي ها

١) مي توان به طور مثال به ارسطو، سياست، ترجمه ي د. تريکو، Vrin، پاريس، 1983 مراجعه نمود.

٢) خوزه سارا مارگو عضو حزب کمونيست پرتغال است.

٣) Il Gattqardo (يوزپلنگ) رمان جوزپه تومازي دي لامپدوزا (1957-1892) نويسنده ي اهل سيسيل که پس از مرگ وي در سال 1958 به چاپ رسيد و ترجمه ي فرانسه ي آن در سال 1959 توسط انتشارات سوي در پاريس منتشر شد. اين جمله ي مشهور به او نسبت داده مي شود : « بايد همه چيز را تغيير داد تا هيچ چيز تغيير نکند.»

José SARAMAGO

نويسنده ي پرتغالي، برنده ي جايزه ي نوبل ادبيات سال ١٩٩٨، خالق آثاري چون « خداي يک دست »، سوي، پاريس، ١٩٩٥، « غار »، سوي، مارس ٢٠٠؛ 

 لوموند