این مفهوم در دهه ۱۹۷۰ میلادی، زمانی که تکرار مکررات ایده ها برای جامعه شناسان چیز جدیدی نبود مورد استفاده قرار گرفت( پارتیس ۱۹۹۸). لاری(۱۹۷۷) درجات مختلف موفقیت افراد جوان را در افزایش سرمایه انسانی با استفاده از این مفهوم توضیح می دهد. گرانوتر نشان می دهد که چگونه شبکه های اجتماعی بر جست و جوی شغل تاثیر می گذارند و چگونه شبکه های کارفرمایان، یک منبع اساسی یعنی اعتماد را برای سازمان تولید کننده ارایه می کنند.
در ۱۹۸۰میلادی، SC به طور مستقل توسط باردیو و کولمن توصیف شد. باردیو(۱۹۸۶) صریحا، SC را از سرمایه اقتصادی و فرهنگی متمایز کرده و آن را به صورت روابط فردی که می تواند به صورت مستقیم توسط فرد برای دست یابی به اهداف و بهبود موقعیت و جایگاه اجتماعی خود مورد استفاده قرار گیرد تعریف کند. سرمایه اجتماعی، سرمایه است زیرا قابل تبدیل به اشکال دیگر سرمایه است و حفظ و باز تولید آن مستلزم سرمایه گذاری زمان و پول برای جامعه پذیری است. کیفیت و کمیت سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیمی با جایگاه اجتماعی افراد دارنده آن، اعتبار گروه مرجع و اندازه شبکه ها می باشد. بر اساس گفته کولمن، سرمایه اجتماعی، یک منبع فردی نیست بلکه صفتی از ساختار اجتماعی و شبکه های اجتماعی است. سرمایه اجتماعی در روابط میان افراد قرار گرفته و یک کالای عمومی است. کولمن، اشکال سرمایه اجتماعی زیر را شناسایی می کند: ملزومات و انتظارات، پتانسیل اطلاعات، هنجار ها و تحریم های موثر، روابط قدرت، سازماندهی هدفمند و سازمان دهی اجتماعی مناسب( کولکن ۱۹۸۸، ۱۹۹۰).
بر طبق تعریف پوتنیم، سرمایه اجتماعی، مجموعه ای از ویژگی های سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجار ها و شبکه های اجتماعی است( پوتنیم و همکاران ۱۹۹۳). در کار های بعدی، ایشان بیان می دارد که سرمایه اجتماعی، اشاره به روابط بین فردی، شبکه های اجتماعی، عمل متقابل و اعتماد ناشی از این روابط است( پوتنیم ۲۰۰۰). از نظر پوتنیم، سرمایه اجتماعی، اساسا در بر گیرنده مشارکت افراد در شبکه های اجتماعی، خلق روابط متقابل و اعتماد بین فردی و کلی است. اعتماد به مثابه پیش نیاز و لازمه حضور در شبکه های مشارکت مدنی و حفظ بلند مدت روابط اجتماعی است. به علاوه، فوکویاما، بر اهمیت اعتماد بین فردی تاکید می کند و سرمایه اجتماعی را به صورت یک رفتار اجتماعی که به کاهش هزینه معاملات و تراکنش ها و تسهیل روابط اقتصادی کمک می کند تعریف می کند( فوکویاما ۱۹۹۵).
پوتنیم بر این باور است که آن چه که برای یک گروه اجتماعی پر بازده و مفید است، ممکن است برای گروه دیگر غیر بازدهی نداشته باشد و آثار مختلف استفاده از سرمایه اجتماعی متصل کننده( با هر ایجاد روابط بین گروه ها) یا سرمایه اجتماعی پیوند دهنده( با هدف تشکیل مجدد پیوند های یک گروه خاص) را تعریف می کند( پوتنیم ۲۰۰۰). لین، با استناد به رویکرد کولمن، بر اهمیت سرمایه گذاری فعال در روابط سودمند برای دست یابی به اهداف خود تاکید می کند( لین ۲۰۰۱). به علاوه، داشتن دسترسی به سرمایه اجتماعی، بستگی به جایگاه افراد در ساختار اجتماعی، نقش آن در شبکه، قدرت پیوند های قوی( روابط خانوادگی و دوستی) و پیوند های ضعیف( سایر روابط اجتماعی، مفاهیمی که قبلا توسط گرانوتر در نظر گرفته شده است) دارد( لین ۲۰۰۱). حتی روستیلا(۲۰۱۱) بیان می دارد که:سرمایه اجتماعی فردی، در حقیقت منبع عادی( پول، اطلاعت، منابع مادی، دانش و غیره) است که در اصل تحت مالکیت فرد قرار دارد ولی برای فرد دیگر قبل دسترس بوده و سرمایه اجتماعی او را تشکیل می دهد.
در رویکرد رابطه ای، محققان ابتدا شبکه های اجتماعی را در نظر گرفته و ترکیب و تراکم شبکه ها، خصوصیات اصلی تعامل اجتماعی می باشند که پیامد های آن ها در مقیاس بزرگ متوجه خود جامعه است( گرانوتور ۱۹۷۳). در حقیقت، تحلیل شبکه، یک زمینه تحقیقاتی است که ریشه در تئوری داشته و ابزار های اندازه گیری و فنون تحقیقاتی اهمیت ویژه ای در مطالعات سرمایه اجتماعی دارند( فرانک ۲۰۰۵). چندین کشور، از جمله استرالیا، کانادا، بریتانیا و امریکا اندازه گیری هایی را با استفاده از یک رویکرد شبکه ای انجام داده اند.
در رویکرد سازمانی، اعتماد و مشارکت اجتماعی( به عنوان ایجاد کننده پیوند- فرهنگ مدنی، ولی بحث بر انگیز و مجادله امیز) توسعه لزوما مثبت می باشند اگرچه انواع مختلفی از سرمایه های اجتماعی وجود دارند( پوتنیم ۲۰۰۰). شبکه ها سه نوع می باشند( ولکوک ۲۰۰۱). شبکه های پیوند دهنده افراد، گروه ها و سازمان های مشابه و برابر را به هم مرتبط می کنند( سطح افقی)، شبکه های متصل کننده، افراد متفاوت در یک سطح را متصل می کنند( سطح افقی)، شبکه های ارتباط دهنده، افراد، گروه ها و سازمان ها را به بالا دست( سطح عمودی) متصل می کنند. برخی از محققان پا را فراتر نهاده و سازمان ها( پوتنیم ۲۰۰۲)، هر دو سازمان های دولتی( ناک ۱۹۹۹) و سازمان های ایجاد شده از طریق فعالیت های مشارکتی و کالاهای جمعی را در نظر می گیرند( تریگل ۲۰۰۵). بر اساس گفته کولیر(۱۹۹۶)، روابط اجتماعی و اعتماد کلی، سرمایه اجتماعی مدنی را تعریف می کنند در حالی که بعد سازمانی رسمی(مانند رژیم سیاسی، ازادی سیاسی و حقوق مدنی)، سرمایه اجتماعی دولتی را تعریف می کند(North, 1990; Knack and Keefer, 1997, Alesina et al., 1996).
اگرچه مطالعات سیاسی و جامعه شناسی در خصوص سرمایه اجتماعی دارای اصول نظری مشترکی می باشند، با این حال رویکرد اقتصادی به طور مجزایی توسعه یافته است. سولو ۱۹۹۹، و پالدام و اسوندن(۲۰۰۰)، بر این باورند که اصطلاح سرمایه، برای این موضوع مناسب به نظر نمی رسد. تعاریف مختلف پیشنهادی، دارای یک عنصر مشترک می باشند: استناد به بعد رابطه ای مفهوم( برای جزییبات بیشتر به پالدام ۲۰۰۰ مراجعه شود). در سال های اخیر، استفاده از مفهوم به صورت مترادف با اعتماد، نوع دوستی و عمل متقابل برای مطالعه ابعاد کیفی توسعه اقتصادی در حال افزایش است( ساباتینی ۲۰۰۴). کار های چندین اقتصاد دان بانک جهانی سعی در ترکیب رویکرد شبکه و رویکرد سازمانی با تعریف سرمایه اجتماعی به عنوان قواعد و شبکه هایی که افراد را قادر به فعالیت گروهی و جمعی می کنند دارند(Evans, 1996; Woolcock, 1998; Woolcock and Narayan, 2000). آن ها به دنبال هم افزایی هایی که میان دولت، بازار و جامعه مدنی موجب ارتقای سرمایه اجتماعی می شوند بوده و نقش مهمی به عنوان جایگزین های سازمان های رسمی بسیار ضعیف، خصمانه و بی تفاوت ایفا می کنند( ولکوگ و نارایان ۲۰۰۰). بعد محلی، در مطالعه سرمایه اجتماعی بسیار مهم است زیرا دارای هنجار های غالب و رایج محلی و ارزش های یک جامعه بوده و از سوی دیگر داری بیشترین تعاملات بین عوامل اقتصادی می باشند. یک شبکه خوب از روابط بین گروه های ذی نفع و سازمان های دولتی محلی می توانند موجب تسهیل زیر ساخت ها، خدمات و سرمایه گذاری شوند( ساکو و وانین ۲۰۰۰). سرمایه اجتماعی می تواند نقش مهمی در توسعه منطقه ای در دنیا ایفا کند طوری که به کاهش هزینه های مورد نیاز برای هماهنگی کسب و کار های تخصصی تر کمک می کند ( ساکسنیان ۱۹۹۴). در نهایت، استفاده از یک سری از مطالعات در خصوص سرمایه اجتماعی و شرکت ها نیز مهم است. علی رغم نقاط ارتباطی بین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکتی، برخی از مطالعات اخیر نشان می دهند که انتشار عملیات CSR می تواند، موجب تسهیل خلق سرمایه اجتماعی( ساکونی، دلگی و انتونی ۲۰۱۱) شود. اکی(۲۰۰۱) به بررسی کالاهای عمومی( هنجار های اجتماعی و سرمایه اجتماعی) می پردازد که در آن ها بنگاه ها از آن ها برای انجام کارامد فعالیت های خود استفاده می کنند. این کالاهای عمومی نه تنها برای شرکت بلکه برای ذی نفعان سود اور می باشند و به طور غیر مستقیم نیز برای رقبا سودمند می باشند. دلگی انتونی و پورتال (۲۰۰۹) بر تعاونی های اجتماعی تاکید کرده و اثبات می کند که پذیرش ابزار های CSR موجب ارتقا و بهبود خلق شبکه ها، اعتماد تعمیم یافته و مهارت های رابطه ای میان کارکنان می شود.
منبع: سنجش سرمایه اجتماعی با طرح آمار رسمی در ایتالیا
