احاطه بر اطلاعات به منظور تسلط بر بازار
جاسوسي اقتصادي ، سلاح پنهان قدرت هاي بزرگ

Ali LAIDI

در فضاي جهاني شده و به شدت رقابتي کنوني ، احاطه بر اطلاعات نقشي، تعيين کننده در اتخاذ تصميمات براي فتح بازارهاي جديد ايفا مي کند. بر بستر حکمروايي يکجانبه ابر قدرت آمريکا بر بازار و در چارچوب جنگي که شرکتها يا دولتهاي رقيب براي دستيابي بر اطلاعات در زمينه هاي استراتژيک فني انجام مي دهند، استفاده از هر ترفندي مجاز مي باشد

اين جنگ، نبردي بي صداست. نبردي که در غوغاي جهاد خير و شر بر پا شده پس از سپتامبر ٢٠٠١ ، بي رنگ و در پس پرده مي باشد. شمار قربانيان البته بالاست، اما نه کشته اي بر جاي مي گذارد و نه زخمي اي، بلکه بيکاران، خمودگان زير بار فشار کار و مطرودين جامعه ، بازماندگان آن مي باشند. اين نبرد ، ضربه بر پايه و اساس جامعه مي زند. کارخانجات و شرکتها ، جولانگاه اصلي جنگ اقتصادي اي هستند که همراه و يا بدون حضور دولتها انجام مي شود. جنگجويان، کارمندان يقه سپيدي مي باشند که قواعد تجاري را ، با زيرپا گذاشتن اخلاق تعريف مي کنند و تنها به يک چيز اعتقاد دارند : افزايش سود. آنها در اين جنگ استفاده از هر ترفندي را مجاز مي شمارند.

با استناد به گزارش رسمي آقاي برنارد کرايون (١) نماينده مجلس فرانسه، که فهرست شيوه هاي نوين مورد استفاده در اين جنگ اقتصادي را ارائه مي دهد، نتيجه مي گيريم که يکي از راهها، دور زدن کميسيون بين المللي قضايي (٢) مي باشد . ترفند از اين قرار است، «کارشناسي قابل اطمینان» را در کميسيون پيدا مي کنند که براي شرکتي که در گير يک ماجراي بين المللي مي باشد، اطلاعات کسب کند. اين نماينده ناحيه تارن در فرانسه، آقاي کرايون، در گزارش خود مثال سقوط يک هواپيما را مي آورد. بر عليه شرکت فرانسوي سازنده موتور هواپيما، شکايتي از جانب دستگاه قضايي ايتاليا، به کميسيون بين المللي قضايي ارجاع مي شود ، قاضي فرانسوي متوجه رفتار مشکوک يکي از کارشناسان ايتاليايي مي شود که بااستفاده ازموقعيت خود ، يعني دسترسي به مدارک سري، سعي دارد اطلاعات مربوط به مجموعه موتورهاي مورد نظر را به دست آورد. قاضي فرانسوي ، همکار ايتاليايي خود را در جريان مي گذارد که منجر به اخراج کارشناس مزبور مي شود، اين فرد در عين حال کارمند شرکت ايتاليايي رقيب شرکت فرانسوي بود (٣).

يکي ديگر از شيوه ها، در گزارش پارلماني به شرح زير افشا شده است : « کامپيوتر مديران صنايع هواپيماسازي که براي سفر حرفه اي به خاور نرديک رفته بودند، در فرودگاه توسط مامورين امنيتي ضبط مي شود »، بهانه مامورين گمرکي براي اين کارمشاهده پودري مشکوک بوده است، « آنطور که گزارش نمايند مجلس تاکيد دارد، به نظر مي رسد که اين عمل، که در فرودگاه مزبور رايج مي باشد، ظاهرا در چارچوب موازين مبارزه با ثروريسم صورت گرفته است، اما به سختي مي توان عمليات جاسوسي اقتصادي و علمي که پشت آن نهفته است را پنهان کرد (گزارش نام فرودگاه را اعلام نمي کند» (٤) . معمولا کامپيوتر ها بعد از چند هفته باز پس داده مي شوند، اما پرونده هاي آن ها پاک شده و مي توان مطمئن بود که همه پرونده ها کپي شده باشند...

تسليحات، داروسازي، حمل ونقل، صنايع کشاورزي و غذايي، آموزش عالي... هيچ عرصه اي مستثني نيست و هيچ کس در امان نمي باشد. حتي شرکتهايي که داراي فعاليت دوگانه (نظامي ـ غير نظامي) مي باشند نيز از گزند اين جنگ مبرا نيستند و مورد تهديد قرار مي گيرند.

هر چند خصوصي سازي شرکت سنکما، نخستين شرکت اروپايي در زمينه ساخت موتور هواپيما، در اکتبر ٢٠٠٤ سر و صداي زيادي بر پا کرد، اما هيچ کس از ماجراي اسرار آميز يکي از شاخه هاي آن ، مسيه دوتي، در پاييز ٢٠٠١ با خبر نشد. مسيه دوتي که در شهر بيدوس در منطقه پيرنه آتلانتيک در فرانسه واقع است، بر بازار جهاني ساخت قطعات فرود هواپيما احاطه دارد و براي هواپيما هاي نظامي وغیر نظامی تجهيزات ميسازد. ٧ نوامبر ٢٠٠٠ ، دو قطعه از قسمت قطعات فرود هواپيماي رافال دريايي، آخرين هواپيماي جنگي داسو ، که قرار بود نيروي دريايي فرانسه رامجهز کند ، به ناگاه نا پديد شدند. اين قطعات يعني جعبه و لوله مدور قطعات فرود جلو ي هواپيما، جنبه استراتژيک داشتند، لذا مامورين حفظ امنيت فرانسه DST، براي بررسي مسئله دخالت کردند. کارخانه از بالا تا پايين بررسي موشکافانه شد، حتي انبار هاي زباله وارسي شدند، شرکت پريس که زباله هاي کارخانه را جمع آوري مي کرد، مورد بازجويي قرار گرفت ، حتي با فرض اينکه اين قطعات اشتباها به زباله داني همسايه، يعني شرکت سويکس ارسال شده اند ، آنجا هم بررسي شد. اما هيچ ردي در هيچ کجا به دست نيامد. مديريت کارخانه از احتمال اشتباه در ارسال قطعات به شرکتهايي که ارائه دهنده خدمات به کارخانه مي باشند، سخن راند. اما گزارش سري بررسي داخلي شرکت که روز ٢٧ نوامبر ٢٠٠٠ انتشار يافت اين امکان را رد مي کند « هر چند اين چنين اشتباهي نادر است ، اما اگر هم اتفاق افتاده باشد، معمولا شرکتها، بسته اي را که اشتباهي دريافت مي کنند، ظرف ٤٨ ساعت به ارسال کننده بر مي گردانند و ٣ هفته پس از نا پديد شدن قطعات، اگر هنوز خبري از محموله اشتباها ارسالي نباشد ، يعني چنين فرضي بي پايه است».

مسيه دوتي ، سنکما و داسو هنوز ادعا دارند که قطعات اشتباها دور انداخته شده اند. نتيجه گيري اي که با گزارش داخلي شرکت به هيچ وجه همخواني ندارد. سنديکاهاي کارخانه بيدوس با اعلام اين که « موضوع حساس است و از حيطه کار ما خارج مي باشد » در اين مورد هيچ موضع گيري اي نکردند. سازمان حفظ امنيت فرانسه DST، نيز اعلام نظر خاصي نکرد. عدم همکاري مسيه دوتي و بويژه سنکما با هيئت بررسي، به بهانه اين که اين پرونده داراي الويت نيست يا به عبارت ديگر مختومه مي باشد، نيز تاسف انگيز است....

عليرغم اين ها ، سه سال پس از نا پديد شدن قطعات ، هنوز فرض ربوده شدن آنها توسط کشوري دوست، مورد بحث است. در کارخانه و در ميان مامورين امنيتي ، امکان دخالت روسها ويا آمريکايي ها به صورت جدي مطرح است، اما با توجه به ملاحظات ديپلماتيک، اين گونه فرضيات آتش افروز به سرعت کنار گذاشته شد.

خيلي ها هنوز هم بر جاسوسي اقتصادي اصرار دارند و « دوستان ماوراء آتلانتيک » را مسئول ميدانند. شايد اين توهم بيمارگونه محض باشد ؟ شايد هم به اين سادگي نباشد. البته نشانه هاي ديگري شک آنها را تشديد مي کند، چند ماه پس از ناپديد شدن قطعات ، شرکتي که آرشيو هاي مسيه دوتي را انبار مي کرد ، بازديد شبانه نامعمولي داشت، « جاسوسان تجاري » ميکروفيلم هايي با اطلاعات سري در مورد ساخت قطعات را ربودند . سپس در ژوئيه ٢٠٠٣، ١٤ کامپيوتر متعلق به گروه مهندسيني که بر روي پروژه هواپيماهاي آتي حمل و نقل نظامي M400A کار ميکردند ، ربوده شد (٥) . مسئله چنان حاد بود که وزير کشور وقت، نيکلا سارکوزي، تقاضاي توضيحات جدي کرد. در اينجا يک سوال مطرح است : براي چه کسي برنامه هواپيماسازي فرانسه ، تا اين حد از نزديک، مي تواند جالب باشد ؟

کارشناسان اقتصادي ، باز هم به رقباي آمريکايي که بوئينگ 17C و لوکهيد مارتين 130C را در اختيار دارند، شک مي برند.البته اين سوء ظن ها تنها در حد گمان است و هيچ مدرک قطعي اي براي اتهام وارد کردن به اين شرکتهاي خارجي در دست نيست.

مدير کل شرکت سنکما، بنا به در خواست ريئس کميسيون امور اقتصادي مجلس فرانسه، روز ١٢ مه ٢٠٠٤ براي توضيح در مجلس حاضرشد و به گواه شماري از نمانيدگان مجلس اعلام کرد که « قطعات فرود هواپيماي رافال دريايي، مشتي آهن پاره بيش نبوده اند ». يعني توليدات شرکتي که در رده نخست جهاني قرار دارد ، ٢٩٠٠ کارمند و ٥٨٩ ميليون يورو گردش کار در سال ٢٠٠٢ داشته است، « مشتي آهن پاره اند » .

نبايد از ياد برد که مسيه دوتي در بالاترين مقام فن آوري در عرصه ساخت قطعات فرود هواپيما قرار دارد، قطعاتي که به دليل قدرت کشش استثنايي شان ملقب به « قطعات پرنده » مي باشند. اين قطعات ، مثلا به يک هواپيماي شکاري که حامل بمبي مي باشد، آن هم در شرايط طوفاني، امکان مي دهد تا براحتي و در کمال امنيت بر روي يک ناو هواپيما بر فرود آيد ، (تغييرات سطح پرواز به دقت محاسبه مي شوند).

البته مسئله از ساخت اين قطعات با ارزش، فرا تر ميرود. اصل قضيه، بي کم و کاست، احاطه بر فن آوري اساسي در اين زمينه براي سال هاي آينده است که مبتني برتشبيه سازي عددي مي باشد simulation numérique . قطعات مربوط به فرود هواپيما متشکل از سيستمي پيچيده، بويژه در رابطه با مقاومت مواد است . مسيه دوتي و سنکما ترکيبات آلي با تيتانيوم و فولاد ضد زنگ را در دست تهيه دارند . براي ساخت هر قطعه تا ٥٠ عمل مختلف انجام ميگيرد. يک اشتباه کوچک مي تواند به قيمت زندگي سر نشينان ، در حساس ترين لحظات پرواز، يعني فرود و صعود هواپيما ، تمام شود. به اين دليل است که لزوم بوجود آوردن روند بدون اشتباه ساخت قطعات برجسته مي شود. اين روند با محاسبات عددي تعريف مي شود که به شبيه سازي مجازي همه عمليات مي پردازد. بايد گفت که چنين برنامه هاي کامپيوتري اي مستلزم استفاده از کد هاي محاسباتي دشواري است که جزو پيچيده ترين محاسبات در سطح جهان مي باشند. البته نتيجه به دست آمده درخور تلاش انجام گرفته است ، چرا که محاسبات عددي با شبيه سازي مجازي منجر به صرفه جويي اساسي در وقت و هزينه است. احاطه به اين فن آوري مي تواند در بخشهاي ديگر صنعتي نيز به کار آيد : هواپيماسازي، ماشين سازي، انرژي اتمي، ساختمان،... به اين ترتيب اهميت آن را در رقابتهاي تجاري بين المللي مي توان در يافت.

شرکت مسيه دوتي و چند کارشناس علمي ( آقايان پيير لويي ليون، کلود لوبريس و ژان پل بوژو) در رابطه با يک برنامه تحقيقاتي ويژه قرار همکاري گذاشتند، اما شرکت سنکما در سال ٢٠٠٣ با استفاده از حق وتوي خويش ترجيح داد برنامه تحقيقاتي را در سطح پایین تری با شرکت خدمات کامپيوتري کاپ ژميني ادنبال کند.

مسئله رافال و محاسبات عددي توسط نظاميان موسسه تحقيقاتي ارتش، نيز بررسي شد و گزارش آنها به عنوان « دفاع سري » بايگاني گرديد، گزارش نتيجه گيري مي کند که مسئله جاسوسي اقتصادي مطرح است وبه دولت در رابطه با دزدي در اين فن آوري پيچيده هشدار مي دهد. اما علي رغم توافق اوليه مسيه دوتي ، ٥ ارتشي مسئول تهيه گزراش اجازه نيافتند تا از کارخانه بازديد نمايند ، مدير عامل سنکما چنين اجازه اي را صادر نکرد. درست هنگامي که در هاي کارخانه برروي ارتش فرانسه بسته شد ، آمريکايي ها در حال بازرسي، Audit روند کار کارخانه بودند، چرا که مسيه دوتي از طرف بويئنگ براي ساخت قطعات فرود هواپيماي 7E7 آتي اش انتخاب شده است. بايد اضافه کرد که در اوايل سالهاي ١٩٩٠ وزارت بازرگاني آمريکا با پشتيباني سيا فهرستي از ٢٢ نوع فن آوري پيشرفته ارائه داد، که تکنولوژي مواد در آن جاي ويژه اي داشت.

مورد مسيه دوتي، گواه دشواري روابط بين دولتها با استفاده از بازوي مسلح اقتصادي اشان، يعني شرکتهاي چند مليتي مي باشد. هر چند دولتها مي توانند متحدين سياسي هم باشند، گاه در عرصه اقثصادي دشمنان جدي يکديگرند. از ١١ سپتامبر به بعد ايالات متحده براي دخالت در امور ديگر کشور ها دستاويز پيدا کرده است و تحت لواي مبارزه با تروريسم سعي بر سلطه کامل بر سيستم حمل و نقل بين المللي دارد.

در حمل و نقل هوايي، اخيرا آمريکايي ها ، به شرکتهاي هواپيمايي تحميل کرده اند تا داده هاي مربوط به مسافرين را در سفر هاي بين قاره آمريکا و ساير جهان در اختيارشان قرار دهند.و اين امر با ناديده گرفتن قوانين اروپائي انجام ميگيرد. شانتاژ روشن بود : يا داده ها را در اختيار ما مي گذاريد و يا در غير اينصورت جريمه اي بالغ بر ٥٤٠٠ يورو براي هر سر نشين پرداخت مي کنيد و حتي ممکن است اجازه فرود هواپيماي شما بر خاک آمريکا داده نشود. علي رغم اعتراضات، کميسيون اروپا بالاخره به اين تقاضا تن در داد و آمريکايي ها به قسمت عمده داده هاي پرونده مسافرين موسوم به Passanger Name Records دسترسي دارند، اين داده ها شامل : شيوه پرداخت بليط، شماره صندلي، تماس در مقصد، شمار مسافرين همراه، وضع جسمي مسافر و رژيم غذايي او و رزرو هتل و ... مي باشد.

علاوه بر زير پا گذاشتن آزادي هاي فردي ، اين تن دادن به خواست آمريکايي ها نتايج مخرب اقتصادي نيز به بار خواهد آورد. چه کسي تضمين مي کند که اطلاعات هرگز در خارج از اين حيطه، براي باز ترسيم و تجزيه و تحليل رفت وآمد مقامات بلند پايه و روساي کارخانجات ، در چارچوب رقابت تجاري مورد استفاده قرار نمي گيرد؟ هيچ کس.

اين امر حقيقتا ازاهرم هاي پر اهميت امنيت اقتصادي است که اروپا روي سيني طلا به آمريکا اعطا کرد و در مقابل هيچ نگرفت. هرچند يکي از رهنمود هاي اروپا به تاريخ اکتبر ١٩٩٥ تاکيد داشت ، که ارائه داده ها تنها در صورتي مجاز است که کشور ثالث داراي « سطح قابل قبولي از امنيت و حفاظت باشد». ٢١ آوريل ٢٠٠٤، پارلمان اروپا از ارائه نظر در رابطه با توافقنامه بين کميسيون و دستگاه اداري بوش در اين مورد، سر باز زد. نمايندگان اروپا حتي تصميم گرفتند تا سند مزبور را به دادگاه قضايي جامعه اروپا ارجاع دهند. نقطه عطف داستان اين است که آمريکايي ها به سيستم رزرو جاي شرکت اير فرانس دسترسي کامل دارند، حال آنکه حتي سرويس هاي امنيتي فرانسه چنين اجازه اي را ندارند.

از اين هم عالي تر، شرکت آمادئوس که مسئول اداره رزرواسيون اير فرانس، ايبريا و لوفتانزا مي باشد اخيرا مورد توجه شرکت هاي سرمايه گزاري انگلوساکسون بي سي پارتنر و سيون قرار گرفته است. آمادئوس در سال ١٩٨٧ توسط سه شرکت هوايي فوق تشکيل شد و اخيرا ترکيب سرمايه اش تغيير کرد. لوفتانزا بخشي از سهام خود را واگذار کرد و ايبريا نيز اعلام کرد که در نظر دارد همين کاررا انجام دهد. اير فرانس هم که ٢٣ % سرمايه و ٤٣% حق راي را داشت در حال بررسي فروش بخشي از سهام خود ميباشد، البته اين شرکت اعلام کرده است که تمايل دارد « سهام دار تعيين کننده شرکت باقي بماند» (٦). اين فروش پياپي سهام بيانگر فقدان کامل استراتژي تجاري است. چه کسي مي تواند سهام داران آتي را از انتقال فعاليتها ي آمادئوس به کشوري ديگر، که در آن داده هاي مسافرين از محافظت کمتري برخوردار با شند ، منع کند؟

همين وضعيت در رابطه با حمل و نقل دريايي نيز وجود دارد. در اين زمينه نيزآمريکايي ها شيوه اولتيماتم را بکار مي گيرند. آنها براي حفظ امنيت خويش بندر هاي بزرگ را وادار به پذيرش تقاضاهاي خود کرده اند. در صورت تمرد، کشتي ها ي کشور هاي معترض از ورود به ايالات متحده منع مي شوند. به اين ترتيب است که دو مامور گمرک آمريکا همه روزه همه کشتي هاي بنادر هاور و مارسي در فرانسه را بازرسي مي کنند ، در الجزيره و ديگر شهر هاي ساحلي نيز اوضاع به همين منوال است. يک کارشناس مسائل دريايي مي گويد :« حتي من به عنوان کارمند عالي رتبه وزارت ترابري فرانسه در رابطه با ورود به تاسيسات بنادر چنين اختياراتي ندارم » .

تهديدي بر حاکميت دولتها

از ديگر موازين مورد تحميل آمريکا به مناطق بندري، ارسال روزمره ليست کشتي هايي ا ست که به مقصد آمريکا حرکت مي کنند، اين فهرست بايد شامل اطلاعات در رابطه با محموله آنها نيز باشد و به اداره گمرک آمريکا فرستاده شود. با توجه به اينکه کشتي هاي تجاري اي که به آمريکاي جنوبي مي روند غالبا در آمريکاي شمالي توقف دارند، مي توان تصور کرد که شمار کشتي هايي که شامل اين قانون يکجانبه مي شوند چقدر بالا باشد. اين ليست به همراه مامورين گمرک آمريکايي که در فرانسه مستقر شده اند، ديد گسترده اي از روابط تجاري فرانسه و صادرات آن به ديگر کشور ها در اختيار آمريکائي ها قرار ميدهد .

اينبار نيز هدف بازرسي مجموع حمل و نقل از چارچوب بازرسي صرف فراتر مي رود و مستقيما حاکميت دولتها را مورد تهديد قرار مي دهد. در چند ماه آينده دولتها بايد در رابطه با موازين ٢٠٤ ISOTC ، نظر دهند. اين موازين به مثابه يک انقلاب واقعي در حمل و نقل محسوب مي شود که رد يابي کالا ها را در سطح همه وسايل نقليه ، اعم از هوايي، دريايي، خطوط راه آهن و زميني، ميسر مي سازد. اين امر با استفاده از فن آوري نوين ارتباطي و اطلاعاتي امکان پذير است. جان کلام ، موازين ٢٠٤ ISOTC، همچون برادر بزرگ مافيايي Big Brothers بر حمل و نقل جهاني سايه مي افکند و قادر خواهد بود هر کالايي را به طور مستقيم در هر لحظه در جهان رد يابي کند.

بايد دانست که امروزه تنها دو کشوربر مجموعه زنجيره صنعتي و فني لازم جهت ارائه سيستم حفاظتي همه جانبه احاطه دارند، اين دو کشور عبارتند از ايالات متحده و فرانسه، هر دو هنوز کشتي، هواپيما ، قطار و کاميون توليد مي کنند و در عين حال توليد کننده ابزار اطلاع رساني مثل بر چسب هاي الکترونيکي ، GSM, WAP, GPRS, UMTS و شبکه هاي قوي مي باشند . فرانسه ، تنها رد يابي ماهواره اي را کم داشت، که با برنامه اروپايي گاليلئو، که سلطه انحصاري GPS ايالات متحده را تهديد مي کند ، به آن دست خواهد يافت .

در اين نبرد که تنها به رويارويي آمريکا و فرانسه خلاصه نمي شود، شيوه هاي رفيق بازي و باند بازي و لابيينگ در جلسات و گروه هاي کاري که قاعدتا مي بايست تنها از کارشناسان تشکيل شود ، رايج است. يکي از نزديکان به اين پرونده مي گويد :« ما شک نداريم که آمريکايي ها، کارمندان عالي رتبه اي را با هويت جعلي به گروه هاي کار راهي مي کنند».

در عرصه حقوقي نيز نبرد واقعي در جريان است و مي تواند به يکي از محور هاي تاثير گذاري بر روند هاي جهاني بدل گردد. در اين عرصه سنتهاي حقوقي متفاوت در مقابل هم قرار مي گيرند: قوانين عمومي انگلوساکسون (COMMON LOW ) ، قوانين مدني فرانسه و آلمان و قوانين اسلامي ... دو سيستم قضايي نخست در سطح جهان اکثريت دارند و به وسعت اجرا مي شوند ، آنها به ابزار قدرتمندي در دست دولتهايي که سعي در صدور الگو هاي خود دارند تبديل شده اند. خانم امانوئل رائول ، وکيل دادگستري در پاريس مي گويد (٧) : « هدف اوليه موازين حقوقي ، در عرصه اقتصادي حفظ امنيت مبادلات بين المللي است، احاطه بر اين موازين براي کشور صادر کننده به معناي دستيابي بر بازار ها و رونق بخشيدن به صنايع ملي مي باشد».

به نظر او اين جنگ ، به ضرر سيستم حقوقي فرانسه پيش ميرود ، خصوصا در مناطق نفوذ اين کشور. نگراني اي که در گزارش شوراي وزيران ، منتشر شده در سپتامبر ٢٠٠١ نيز بر آن تاکيد مي شود (٨) ، يکي از اسناد بانک جهاني نيز که در سال ٢٠٠٤ انتشار يافته بر اين امر صحه مي گذارد (٩) . پس از تايئد اين حکم که بازار بر مقررات الويت دارد، بانک جهاني ، به مثابه خرانه دار جهان ، اعلام مي کند : « کشور هايي که قوانين عمومي انگلوساکسون OMMON LOW را اجرا مي کنند کمتر مقررات وضع مي کنند و کشور هايي که داراي سنت قضايي منطبق با حقوق فرانسوي هستند، بيشتر ... »

اگر بخواهيم با رعايت ملاحظات صحبت کنيم ، بايد گفت که موضوع اصلي اين نزاع اقتصادي در وهله اول اطلاعات مي باشد. بخش هاي اقتصادي اي که داراي حساسيت ويژه مي باشند عبارتند از : بيمه ها، بانکها، شرکت هاي بازرسي و مشاوره که از « مصرف کنند گان » اساسي اطلاعات استراتژيک مي باشند. از اوايل سالهاي ١٩٩٠، انستيتوي عالي مطالعات امنيت داخلي فرانسه به درستي بر لزوم توجه ويژه بر « تهديدات » گوناگون تاکيد کرد و دو گزارش ، که هنوز سري تلقي مي شود ، در رابطه با شرکت هاي بيمه و کارگزيني تهيه نمود. اين گزارشات ، شرکتها و دولتها را از پديده انباشت اطلا عات بر حذر مي داشت. پديده اي که وسيعا به انگلوساکسون ها امکان مي دهد تا بر اطلاعات حفاظت شده شرکتهاي فرانسوي و اروپايي دست يابند.

امروزه بيشتر نگراني ها متوجه بخش بازرسي Audit و مشاوره است. يکبار ديگر کارشناسان استراتژي امنيت اقتصادي، نسبت به انباشت اطلاعات در دست آمريکايي ها هشدار مي دهند.گنجينه اي از اطلاعات ارزنده و بي همتا در دست اين گونه شرکتها قرار دارد. پس از خريد شرکت سالوسترو ريدل توسط گروه آمريکايي کي پي ام جي ، تنها شرکت فرانسوي مازار ، براي رقابت در اين عرصه باقي مانده است. شرکت کرال که در زمينه بررسي تجاري رتبه اول را داشت، اخيرا توسط شرکت مارش ومک له مان خريداري شد، اين شرکت آمريکايي شامل شرکت بيمه مارش ، که در اين زمينه در رده اول قرار دارد ، شرکت پوتمان ، که صندوق سرمايه گذاري بزرگي است و شرکت مر سر که از سردمداران خدمات مشاوره اي است، مي باشد و در آمد آن حدود ١١.٥ ميليارد دلار است، به اين ترتيب مارش و مک له مان، در زمينه مديريت ريسک، حرف اول را در جهان ميزند.

از ديگر جنبه هاي جنگ اقتصادي، مبارزه براي تعريف موازين حسابداري در سطح بين المللي است. شمار زيادي از شرکت هاي اروپايي ، اخيرا نسبت به تحميل موازين حسابداري آمريکايي ها ، توسط سازمان جهاني IASB که موظف به ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه است، اعتراض کرده اند. آقاي توماس اي جونز ، رئيس اين سازمان، دم از استقلال آن مي زند و مي گويد ٥ تن از ١٤ مسئول آن اروپايي اند، اما او فراموش مي کند اضافه نمايد که در بين مسئولين ١٠ انگلوساکسون ، که ٥ تاي آنها آمريکايي هستند، وجود دارد.

کارشناسان حسابداري آقايان کريستيان بوسيو و ژان هرو لورنزي مي گويند : « حسابداران و متخصصين حسابداري ، خيلي زود متوجه مي شوند که به نفع همه است که IASB را نگه دارند، اما بايد در ترکيب آن تجديد نظر کنند و شفافيت را در آن گسترش دهند». (١١)

حسابداري، حمل و نقل، بانک، بازرسي، بيمه، ... جنگ براي تحميل موازين بالا گرفته است. براي آمريکاييان که اغلب در خط اول جبهه اند ، موضوع بر سر سامان دادن جهان به شکلي است که به کشور خودشان شبيه باشد. به اين نظريه مي گويند، "Shaping the world" يا « شکل دادن به جهان » ، که کلينتون در سخنراني اش در سال ٢٠٠٠ ،آنرا چنين تعريف کرد « براي اين که اقتصاد ما بتواند از همه موقعيت ها استفاده کند، بايد از مرز ها عبور کنيم و انقلابي را سامان دهيم که همه سد ها را در هم شکند و شبکه نويني بين کشور ها، افراد و سيستمهاي اقتصادي و فرهنگي ايجاد کند، نام اين انقلاب جهاني شدن است»(١٢)

گزارش مجلس فرانسه ، ١٠ ژوئن ٢٠٠٤ ( ١

Commission rogatoire internationale (CRI) (٢

گزارش مجلس فرانسه ، ١٠ ژوئن ٢٠٠٤ (٣

اين خبر در گزارش نماينده کرايون امده است بدون آنکه نام شرکت قرباني ذکر شود (٤

گزارش مجلس فرانسه ، ١٠ ژوئن ٢٠٠٤ (٥

اطلاعيه مطبوعاتي ، ١٧ اوت ٢٠٠٤ ( ٦

مدل فرانسوي براي رقابت بين المللي نشريه Agir پاريس شماره ١٦ دسامبر ٢٠٠٤ (٧

نفوذ بين المللي حقوق فرانسه، مرکز اسناد فرانسه ( ٨

تجارت ٢٠٠٤، دانشگاه آکسفوردو شرکت مالي بين المللي ٢٠٠٤ (٩

لوموند ٣١ اکتبر ٢٠٠٤ ( ١٠

مدل فرانسوي براي رقابت بين المللي نشريه Agir پاريس شماره ١٦ دسامبر ٢٠٠٤ (١١

٢٧ ژانويه ٢٠٠٠ ( ١٢

لوموند