مسئله هسته ای، بین اوکراین و روسیه

نویسنده Marc ENDEWELD

برگردان شهباز نخعي

برای اوکراین، درپس صحنه جنگ، مسئله استقلال سوخت مطرح است

رودررویی های بین روسیه و اوکراین درباره نیروگاه اتمی «زاپروجیا» شبح بروز یک فاجعه اتمی را زنده کرده و آژانس بین المللی انرژی اتمی را به انتقاد از وضعیت «غیرقابل تحمل» واداشته است. مارک اِندِوِلد، روزنامه نگار، در آخرین اثر خود نشان می دهد که چرا مسئله اتمی در این درگیری، هم از نظر تأمین نیرو و هم از جهت راهبردی اهمیت دارد.

درجریان مکالمه تلفنی ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه با همتای فرانسوی اش در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲، او بر هشدار خود درباره وضعیت نیروگاه هسته ای «زاپروجیا» تأکید کرد. این مرکز که بزرگ ترین نیروگاه اتمی اروپا و نزدیک شهر «انرگودار» در ساحل رود «دنیپر» واقع شده است، در آن منطقه خط مرزی دو کشور است. در همان روز، اعلام شد که همه ۶ رآکتور ۱۰۰۰ مگاواتی نیروگاه متوقف شده است.

در سراسر تابستان، روسیه و اوکراین به طور متقابل مسئولیت بمباران ها در اطراف نیروگاه را متوجه یکدیگر دانستند. به این ترتیب، کمی پس از مکالمه تلفنی بین دو رییس جمهوری، مسکو اعلام کرد که اوکراین ۲۶ بمباران در این منطقه انجام داده است. کی یف هم متقابلا حریف را متهم به این می کند که سلاح های سنگین خود را در این نیروگاه متمرکز نموده و از آنجا به سوی ساحل آن سوی رود «دنیپر» که تحت کنترل اوکراین است تیراندازی می کند، اگرچه در آغاز ماه اوت، رییس جمهوری ولودیمیر زلنسکی تهدید به پاسخگویی به این حملات روسیه کرده بود، اما برخی از سربازان منتظر صدور دستور او دراین مورد نشدند. آنها در ۱۹ ژوییه با استفاده از پهپادهای کوچک به سربازهای روسی مستقر در مرکز اتمی حمله کردند. تحلیل نشریه «لوموند» (۱) این است که: «ارتش اوکراین حتی در داخل نیروگاه اتمی به نیروهای اشغالگر حمله می کند». در ۱۹ سپتامبر، روسیه ساختمانی در فاصله ۳۰۰ متری یک نیروگاه اتمی دیگر در «اوکراین جنوبی» در منطقه اداری «میکولاییف» را بمباران کرد.

این درحالی است که بخش ۲ کنوانسیون ژنو، که در سال ۱۹۷۷ (که هردو کشور عضو اتحاد جماهیر شوروی بودند) آن را امضاء کرده اند، حملات علیه مراکز اتمی را ممنوع کرده است: «مکان ها یا تأسیسات حاوی مواد خطرناک، مانند سدها و مراکز اتمی تولید برق نباید مورد هیچ حمله ای قرار گیرند».

اشغال مرکز اتمی «زاپروجیا» توسط روسیه در ۴ مارس یعنی ۱۰ روز پس از آغاز تهاجم روسیه رخ داد. از نخستین روز انجام حملات در ۲۴ فوریه، نیروهای روسیه که با هواپیما به آنجا منتقل شده بودند، کنترل مرکز اتمی «چرنوبیل»، که رآکتورهای آن از سال ها پیش متوقف شده را در دست گرفتند و تصرف آن تا ۳۱ مارس ادامه یافت. این محل نمادین (بخاطر بروز فاجعه اتمی در سال ۱۹۸۶) اهمیت راهبردی بسیاری دارد زیرا محل انباشت مقدار زیادی زباله اتمی است که برای ساخت بمب اتمی بکار می رود. در همین دوره، نیروهای روسیه حمله مهمی در منطقه «خرسون» انجام داده و کوشیدند کنترل مرکز اتمی «اوکراین جنوبی» را در دست بگیرند. این عملیات شکست خورد. ازاین رو، از آغاز جنگ، پوتین مراکز اتمی اوکراین (۱۵ رآکتور VVER با آب تحت فشار با فناوری اتحاد شوروی) را به عنوان هدف عمده «عملیات ویژه نظامی» خود درنظر گرفته بود.

در بهار گذشته، اشغال مرکز اتمی «زاپروجیا» موجب نگرانی جامعه بین المللی شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی (AIEA) خیلی زود خواهان اعزام یک هیئت بازرسی به محل شد. در وهله نخست، اوکراین با این کار مخالفت کرد زیرا از این بیم داشت که توسط یک نهاد بین المللی رسما به اشغالگری روسیه مشروعیت داده شود. درطول تابستان توافقی حاصل شد. دولت اوکراین موافقت آژانس را کسب کرد که هیئت اعزامی برای رسیدن به محل نیروگاه های اتمی ازخاک آن عبور کند. درحالی که رییس جمهوری زلنسکی بارها از «باج خواهی» روسیه درمورد نیروگاه اتمی «زاپروجیا» سخن گفته، روسیه هم خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای بررسی انحصاری این مسئله شده است.

اتصال با شبکه اروپایی

هردو طرف با ترس از یک «چرنوبیل جدید» بازی می کنند و آژانس بین المللی انرژی اتمی (AIEA) از سوی دو طرف تحت فشار شدید است. اوکراین خواهان «غیرنظامی شدن» نیروگاه های اتمی است، درحالی که روسیه می خواهد که اوکراین به عنوان عامل اصلی بمباران ها مسئول شناخته شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی (بدون آن که منشأ حملات را مشخص کند)، خواهان توقف فوری بمباران ها شده و پیشنهاد کرده که یک منطقه «حفاظت شده» در اطراف مرکز اتمی «زاپروجیا» برقرار شود (بدون آن که توضیح دقیقی در این مورد بدهد). ارزیابی آژانس این است که وضعیت «غیرقابل تحمل» و دربردارنده «تهدیدی دائمی برای امنیت اتمی است، زیرا تأمین امنیت نیروگاه، به ویژه سرد کردن تأسیسات (...) می تواند به خطر افتد» (۲). درپی انجام بمباران ها، بازرسان آژانس متوجه وارد شدن صدمات بسیاری شده اند: به عنوان نمونه، سقف یکی از ساختمان ها که میله های سوخت اتمی نو، و نیز زباله های رادیو اکتیو در آن نگهداری می شود، شکاف برداشته است. آنها همچنین نگران شرایط کار تکنیسین های اوکراینی ای هستند که زیر فشار روسیه قرار دارند.

«زاپروجیا» تنها یک مسئله امنیت اتمی نیست، بلکه یک هدف ژئوپولیتیک جنگ نیز هست. پیش از تهاجم روسیه، ۶ رآکتور آن ۲۰ درصد از برق اوکراین را تأمین می کرد. بنابراین، مسئله استقلال نیروی برق اوکراین، در ورای درگیری، به ویژه درمورد مسئله اتصال شبکه برق این مرکز وجود دارد. هیئت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، در جریان بازدید از این نیروگاه متوجه شدند که درطی بمباران ها، خطوط فشار قوی انتقال برق به سوی شرق اوکراین، که تحت اشغال روسیه است، و نیز ایستگاه های اتصال و تبدیل برق مورد حمله قرار گرفته است. در ۲۵ اوت، مرکز اتمی به مدت چند ساعت از شبکه اوکراین قطع شد و این کشور بیم از آن دارد که روس ها آن را به شبکه خود وصل کنند. چنین کاری از نظر وزارت امور خارجه آمریکا یک سرقت نیروی «غیرقابل قبول» است (۳).

نیروگاه های اتمی اوکراین، که میراث اتحاد شوروی است، تا همین اواخر به شبکه های برق روسیه و بلاروس متصل بود. رسانه های بزرگ از این امر با خبر شدند. اما چند ساعت پیش از تهاجم روسیه، اوکراین اقدام به قطع شبکه خود با روسیه کرد. این مرحله ای «آزمایشی» و از پیش تصمیم گرفته شده بود، اما جنگ به آن تداوم بخشید. این عملیات اتصال شبکه برق اوکراین به اروپا، از طریق لهستان را در ماه مارس تسهیل کرد. فکر اتصال شبکه با غرب به سال ۲۰۱۵، چند ماه پس از الحاق کریمه و آغاز درگیری در دونباس برمی گردد. این امر مورد حمایت فرانسه است که شرکت «شبکه حمل و نقل برقی» (RTE) ، متخصص در مدیریت شبکه برق ، را بسیج کرده است و نیزاز شرکت «برق فرانسه» (EDF) خواسته که تأمین بخشی از نیاز مالی (در جمع ۲.۶ میلیارد دلار(۴) با مشارکت گروه های لهستانی «پول انرجیا» و آمریکایی «وستینگهاوس») را بعهده گیرد. در دراز مدت، اوکراین علاقمند به صادرات برق ارزان قیمت به کشورهای اروپایی است.

درواقع، یکی از انگیزه های ولادیمیر پوتین در انجام «عملیات ویژه نظامی» درهم شکستن اراده اوکراینی ها در گریختن از چنگ قیمومیت روسیه درمورد تأسیات اتمی بود که درعین حال، هم مسئله ای مربوط به نیرو و هم موضوعی امنیتی است. تا مدت ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نگهداری و امنیت رآکتور های VVER در اوکراین، تأمین سوخت اتمی و مدیریت زباله های آنها به عهده روس ها بود (قطعات یدکی مراکز اتمی در بلاروس ساخته می شود) و این امر درمورد همه انواع رآکتورهای این نوع در اروپا صادق است. تا آن زمان، چرخه اتمی اوکراین به این صورت کار می کرد که قزاقستان اورانیوم مورد نیاز را تأمین می کرد، روسیه آن را غنی می نمود و برای اوکراین می فرستاد. در سال ۲۰۱۰، موسسه «تِوِل» (TVEL) شعبه موسسه دولتی «روس اتم» ۶۰۸ میلیون دلار سوخت اتمی به اوکراین فروخته بود. در آن زمان اوکراین مهم ترین مشتری «تِوِل» (TVEL) بود.

در سال های دهه ۲۰۰۰، اوکراین کوشید در منابع تأمین سوخت اتمی خود تنوع ایجاد کند و رآکتورهای قدیمی ساخت اتحاد شوروی خود را بازسازی نماید. بنابراین، در سال ۲۰۰۴، دولت برسرکار آمده براثر «انقلاب نارنجی» رو به سوی گروه آمریکایی «وستینگهاوس» آورد. آغاز کار برای «وستینگهاوس» با مشکلاتی همراه بود و با کاستی ها و نقص هایی روبرو شد. این امر تا حدی بود که در سال ۲۰۱۲ حادثه ای جدی در یکی از رآکتورهای مرکز اتمی «اوکراین جنوبی»، که مجهز به تجهیزات آمریکایی سوخت بود رخ داد. تطبیق دادن سوخت با الزامات فناوری اتحاد شوروی عملیاتی حساس و زمان بر بود. پس از چندین آزمایش بی نتیجه، «وستینگهاوس» موفق شد ۶ رآکتور اوکراینی را تغذیه کند. در نیروگاه اتمی «زاپروجیا» ۴ دستگاه از ۶ رآکتور موجود با سوخت تدارک دیده شده توسط «وستینگهاوس» کار می کند.

در سال های اخیر، روس ها فشار زیادی وارد کردند تا وضعیت اتمی بین دو کشور حفظ شود. پترو پروشنکو، سلف ولودیمیر زلنسکی، حتی پیش از بستن قرارداد به «وستینگهاوس» وعده سهم بزرگی از بازار سوخت اتمی را داده بود. از سال ۲۰۱۹، اوکراینی ها، با آن که مصمم به فاصله گرفتن از روسیه درمورد صنعت اتمی خود بودند، لحن خود را تغییر دادند. در آن سال، توافقی جدید پیش بینی می کرد که میزان سفارش سوخت به روسیه کاهش یابد. موسسه «انرگو اتم»، بهره بردار مراکز اتمی اوکراین، تصمیم گرفت که بخش عمده سوخت مورد نیاز را از «وستینگهاوس» تأمین کند.

۲ سال بعد، همه چیز شتاب بیشتری یافت: در اوت ۲۰۲۱، در توافقی بین آمریکا و اوکراین، ایجاد یک کارخانه سوخت اتمی توسط «وستینگهاوس» پیش بینی شد. یک ماه بعد، شرکت «انرگو اتم» توافقی ۳۰ میلیارد دلاری برای ساخت ۴ رآکتور AP1000 در اوکراین امضاء کرد. در ژوئن ۲۰۲۲ هم توافق دیگری برای ساخت ۹ رآکتور در اوکراین امضاء شد. این گروه آمریکایی، با فشار دولت ترامپ، بی سر و صدا کار خود را شروع کرد. دولت ترامپ درپی آن بود که ایالات متحده با قدرت وارد بازار اتمی غیرنظامی دنیا شده و با روسیه و چین مقابله نماید (۵).

نزدیکی اوکراین و ایالات متحده ولادیمیر پوتین را نگران کرد. از دید او، مسئله نه فقط یک رویارویی، بلکه حتی یک تهدید بود. صنعت هسته ای یک فناوری دوگانه درعین حال غیرنظامی و نظامی است.

حفظ تماس با روس ها

برای درک واکنش روسیه، باید به توافق «بوداپست» سال ۱۹۹۴ که توسط اوکراین، روسیه، ایالات متحده و انگلستان ( و بعدا بقیه قدرت هایی که خود را نیروی هسته ای اعلام کرده اند، مانند فرانسه و چین) امضاء شد رجوع کرد. در این توافق، اوکراین به پذیرفتن این واداشته شده بود که با تحویل زاردخانه هسته ای موجود در خاک خود، که میراث اتحاد شوروی بود، به مسکو، تضمین هایی جدی درمورد تمامیت ارضی و امنیت خود دریافت کند. امضاء این سند، که به نوعی خلع سلاح هسته ای محسوب می شد، مورد استقبال قرار گرفت (و اوکراین به موازات آن عهدنامه عدم گسترش سلاح های اتمی [TNP] را هم امضاء کرده بود). با این حال، این سند یک عیب بزرگ داشت که تضمین های امنیتی هیچ ضمانت اجرایی واقعی برای دفاع از اوکراین، یا مجازات و اقدام الزام آوری در صورت تخطی یکی از کشورها از مفاد آن نداشت. این درحالی بود که، پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، بخشی از نخبگان اوکراینی بی وقفه آشکارا از این که ۱۰ سال پیش از آن خلع سلاح شده بودند ابراز تأسف می کردند.

بحث و جدل از مرزهای اوکراین فراتر رفت. در ژوئن گذشته آقای رادوسلاو سیکورسکی، وزیر پیشین دفاع و امور خارجه لهستان، اعلام کرد که روسیه از مفاد توافق «بوداپست» تخطی کرده و درنتیجه غرب می تواند به اوکراین مراکز هسته ای «عرضه» کند تا «بتواند از استقلال خود دفاع نماید». ۵ روز پیش از حمله روسیه، در ۱۹ فوریه ۲۰۲۲، آقای زلنسکی در کنفرانس امنیتی مونیخ به توافق «بوداپست» سال ۱۹۹۴ اشاره کرد و توضیح داد که، اگر به سرعت گفتگوهای مجددی بین طرف های امضاء کننده توافق انجام نشود، کشورش چنین درنظر خواهد گرفت که دیگر ملزم به رعایت تعهدات تاریخی خود نیست: «اوکراین تضمین هایی امنیتی دربرابر واگذاری قدرت اتمی اش، سومین در، دنیا دریافت کرده بود. ما اکنون نه سلاح اتمی داریم و نه تضمین های امنیتی».

درپایان ماه مارس، هنگام انجام گفتگوهای صلح بین روسیه و اوکراین، به میانجیگری رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، آقای زلنسکی درمورد بی طرفی کشور خود اعلام آمادگی کرد و وعده داد که دست به تولید سلاح های اتمی نزند. نشریه «فاینانشیال تایمز» از قول او در این باره نوشت که اگر روسیه نیروهای خود را عقب بکشد و کی یف تضمین های جدی امنیتی دریافت کند (۷): «ما حاضر به پذیرش وضعیت غیراتمی کشور خود هستیم. اگر من خوب به یاد داشته باشم، روسیه جنگ را به این خاطر آغاز کرد (روسیه نظامی شدن هسته ای اوکراین را رد می کرد) ».

آمریکایی ها در عین کمک به اوکراین در زمینه هسته ای غیرنظامی، درمورد این مسئله تماس خود با روسیه را حفظ کرده بودند. رییس جمهوری دونالد ترامپ یکی از کارکنان عالی رتبه به نام آقای جان ریچارت، رییس پیشین مرکز مطالعه سلاح های کشتار جمعی را مأمور ارزیابی کلی وضعیت اتمی اوکراین کرد و او گزارش هایی محرمانه تهیه کرد و حتی امروز هم به رغم جنگ، مذاکرات محرمانه ای بین ایالات متحده و روسیه درمورد تقسیم آتی بازار هسته ای غیرنظامی اوکراین جریان دارد. یک کنشگر صنعت هسته ای جهان به صورت ناشناس می گوید: «آنها می دانند که برای آن که رآکتورهای AP1000 در اوکراین ساخته شود، نه آمریکا و نه اوکراین نمی توانند بدون روسیه این کار را انجام دهند».

۱- « Guerre en Ukraine : intimidation et chantage autour de la centrale nucléaire de Zaporijia », Le Monde, 9 août 2022.

۲- « Nuclear safety, security and safeguards in Ukraine. 2nd summary report by the Director General, 28 April - 5 September 2022 » (PDF), AIEA, Vienne.

۳- Agence France-Presse, 25 août 2022.

۴- Le 20 septembre 2022, 1 dollar valait 1 euro.

۵-مقاله « تقسیم بازار جهانی برق هسته ای توسط مسکو و پکن»، لوموند دیپلماتیک، ژوئن ۲۰۲۲ https://ir.mondediplo.com/2022/06/article4077.html

۶- « Ukraine gave up a giant nuclear arsenal 30 years ago. Today there are regrets », The New York Times, 5 février 2022.

۷- « Volodymyr Zelensky says Ukraine ready to discuss neutrality in peace talks with Russia », Financial Times, Londres, 28 mars 2022.