نویسنده: HELENE RICHARD
برگردان: شهباز نخعی
درحالی که جنگ اوکراین تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار کشته و مجروح داشته، دعوت به مذاکره برای دستیابی به آتش بس بیش از پیش افزایش می یابد، بدون آن که شدت درگیری را از بین ببرد. روسیه که در جبهه جنگ دچار مشکل است، شهرهای اوکراین را از داخل خاک خود بمباران می کند. واشنگتن هم از سوی دیگر، سلاح هایی بیش از پیش پیشرفته به اوکراین تحویل می دهد.
در ماه نوامبر «نوای کوچک» جدیدی از پشت دیوارهای کاخ سفید شنیده شد. درز خبر به مطبوعات نشان داد که تماس هایی توسط جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا، با مقامات همتایش در میان نزدیکان رییس جمهوری روسیه، به ویژه آقای یوری اوچاکف، مشاور دیپلوماتیک او برقرار شده است. وجود این مجرای تماس – و اراده افشای آن - به عنوان مرحله آغاز مذاکراتی با روسیه تفسیر شد. این موضوع با تأکیدهای معمولی درباره این که کی یف همچنان خودسر عمل می کند تعدیل شد. در ۱۴ نوامبر، جوزف بایدن، رییس جمهوری آمریکا در راه سفر به بالی برای شرکت در نشست گروه ۲۰ بار دیگر وعده داد که «بدون اوکراین درباره هیچ چیز مربوط به آن گفتگو نخواهد شد». دیدار همتای اوکراینی او از واشنگتن در ۲۱ دسامبر و اظهار نظر یک مسئول کاخ سفید در آستانه این دیدار، پیام «هماهنگی و همرأیی» را رساند. این امر مانع از آن نشد که درحالی که تسلیحات همچنان روانه اوکراین می شود، فکر گفتگو با روسیه در آن سوی اقیانوس اتلانتیک دیگر یک موضوع ممنوعه نباشد.
ترک عادت برای یک بار موجب مرض نمی شود ، اینبار پنتاگون بیش از کاخ سفید تکیه بر دیپلوماسی را ترغیب می کند. به گفته ژنرال مارک میلِی، رییس ستاد ارتش آمریکا، آرام شدن نبردها در طول زمستان «دریچه ای از فرصت برای گفتگو» خواهد گشود. نظامیان آمریکایی معتقدند که درعین عزم جزم دو طرف به ادامه جنگ، هیچ یک از آنها نمی تواند دیگری را شکست دهد. ژنرال میلی در ماه نوامبر در باشگاه اقتصادی نیویورک گفت: «باید هردو طرف به این شناخت رسیده باشند که احتمال پیروزی نظامی، به مفهوم واقعی کلمه، وجود ندارد و باید به راه هایی دیگر رو آورد».
این گشایش، زمانی حاصل شده که چند مرحله جنگ پشت سر گذاشته شده و حریف روسی ضعف و نقص های ارتش خود را نشان داده است. ارتش روسیه متحمل سومین شکست در خرسون – پس از عقب نشینی از کی یف در ماه مارس و خارکیف در سپتامبر- شده است. مدرن سازی ارتش نیز بخاطر تحریم فناوری ها به شدت با مشکل روبرو شده است. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) دو کشور جدید (فنلاند و سوئد) را به عضویت پذیرفته و دفتر سفارشات بخش نظامی صنعتی آمریکا پر از سفارش است، آلمان نخستین پایانه گاز طبیعی مایع (GNL) شناور خود در ویلهلم شاون را در ۱۵ نوامبر افتتاح کرده تا بتواند به حد وفور گاز آمریکا را به اروپا بیاورد. امضاء قراردادهای دراز مدت با الجزایر، از طریق لوله گاز یا با قطر با گاز مایع از جمله موارد قطع وابستگی سوختی اروپا به روسیه است که در نقشه راه آمریکا از زمان ایجاد خط لوله گاز نورد استریم ۱ در سال های دهه ۱۹۷۰ ثبت شده است... صنایع اروپایی بخاطر افزایش شدید بهای سوخت، مزیت های رقابتی خود را دربرابر رقیب آمریکایی از دست داده اند، که با سخاوتمندی های مالی از صنایع خود پشتیبانی می کند.
تغییر موضع
این تقویت چشمگیر موضع آمریکا ناشی از راهبردی است که دستخوش افت و خیزهای بسیاری بوده ولی همواره هدفی ثابت را دنبال می کرده است. این هدف، در صورت امکان، تحمیل یک شکست به روسیه است، که همراه با چین رقیبی نیرومند در برابر آمریکا است. دلیل این امر این است که آمریکا تنها هدف هایی را دنبال می کند که در خدمت منافعش باشد. به عنوان نمونه، زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی توسط متحدش اسراییل، موجب ارسال سلاح برای فلسطینی ها نشده و حتی در ماه مارس ۲۰۱۹ رییس جمهوری دونالد ترامپ الحاق بلندی های جولان، که در جنگ ۶ روزه سال ۱۹۶۷ توسط اسراییل اشغال شد، را به رسمیت شناخت. تصمیمی که جانشین او، جوزف بایدن هم آن را زیر سئوال نبرد. کردها پس از مشارکت عمده در شکست دادن سازمان حکومت اسلامی (داعش) در سوریه، بزودی به حال خود رها شدند و در اکتبر ۲۰۱۹ در معرض حمله نیروهای زرهی عملیات «چشمه صلح» ترک ها قرار گرفتند، درحالی که ایالات متحده اتحاد با متحد غیرقابل اعتماد خود در آنکارا را ترجیح داد.
یقینا، چشم انداز تهاجم به اوکراین، که نگرانی درباره آن از نوامبر ۲۰۲۱ وجود داشت، چندان خوشایند ایالات متحده نبود زیرا تمرکز خود را بر رقابت با چین گذاشته بود. در فردای حمله روسیه به اوکراین، واشنگتن بیشتر درنظر داشت که ارتش اوکراین را به حال خود رها کند زیرا فکر می کرد توان چندانی برای مقاومت دربرابر نیروهای روس ندارد. پس از حمله نیز آقای ولودیمیر زلنسکی را به ترک کشور و تشکیل دولت در تبعید ترغیب کرد تا از گزند نیروهای روسی که «بانکووا» (مقر دولت اوکراین) را تهدید می کردند در امان بماند. تحریم های اقتصاددی گسترده ای علیه روسیه به دقت طراحی و اجرا شد که کانون هماهنگی آن را ایالات متحده و بروکسل به عهده داشتند (۲). تنها در پایان ماه مارس، زمانی که نیروهای روسی ناگزیر از ترک حومه کی یف شدند، بود که واشنگتن تصمیم به حمایت تسلیحاتی از اوکراین گرفت. در آن زمان کاخ سفید از خطای راهبردی کرملن بیشترین بهره را برد. شوک ایجاد شده در اول آوریل، ناشی از جنایات وحشیانه ارتش روسیه در بوتچا، این تغییر موضع را تسهیل کرد. هواداران تندرو به فشارهای خود بر رییس جمهوری اوکراین افزودند.
متحدان غربی اوکراین، گفتگو درباره تضمین های امنیتی مورد درخواست اوکراین، دربرابر دادن امتیازات احتمالی به مسکو، به ویژه درمورد موضع بی طرفی را کش می دهند (۳). دیدار غیر منتظره بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان این امر را تأیید می کند. لندن و یقینا واشنگتن، که جانسون به نمایندگی از آن به اوکراین سفر کرد، دادن چنین امتیازی به یک «جنایتکار جنگی» (۴) را رد می کنند. این مذاکرات که در ابتدا در سطح گروه های تماس بود، در ۱۳ آوریل شکست خورد و درپی آن یک سری تسلیحات به اوکراین تحویل داده شد. این تسلیحات درطول بهار از پرتابگر های قابل حمل موشک های جاولین و استینگر، مناسب برای ایذاء نیروهای دشمن، تا سامانه های دفاع ضد هوایی یا ضد کشتی بُرد متوسط و دور بود (۵). با سلحشوری اوکراینی ها، تحویل تسلیحات نقشی تعیین کننده در موفقیت ضد حمله ماه سپتامبر داشت و به کی یف امکان داد که شهر خرسون در جنوب کشور را بازپس بگیرد.
واشنگتن پس از تردید اولیه درمورد کمک به اوکراین، مبلغ هنگفتی را برای حمایت از آن اختصاص داد. این مبلغ نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار است که به گفته انستیتو آلمانی کی یل، ۲۳ میلیارد دلار آن کمک نظامی است (۶). با وجود این کمک ها واشنگتن می خواهد ترمز را در اختیار داشته باشد. دلیل این امر آن است که ایالات متحده می داند گسترش و تشدید جنگ موجب رودررویی مستقیم با مسکو می شود و دستاوردهای راهبردی اش را هدر می دهد. در پایان ماه اوت، برخی از کارهای اوکراین در خاک روسیه موجب ناخشنودی حامی اصلی اش شد. مسئولان پنتاگون و سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) در پوشش منابع ناشناس به نیویورک تایمز (۷) – و در عین حال به کی یف – گفتند که قتل داریا دوگینا، دختر نظریه پرداز ملی گرای روسی، که به احتمال بسیار قوی توسط دستگاه های مخفی اوکراین انجام شد، کار درستی نبوده است. حمله به پل کرتچ، که شبه جزیره کریمه را به قاره اروپا مرتبط می کند هم با همین واکنش کاخ سفید روبرو شد. پل به سرعت مرمت شد و ولادیمیر پوتین شخصا از آن بازدید کرد، ولی این «ضربات» فرانظامی باعث آغاز نخستین رشته از بمباران ها علیه تأسیسات نیروی کشور شد و بازپس گیری خرسون توسط کی یف آن را تشدید کرد. روسیه که در میدان جنگ دچار مشکل شده بود،به وسیله اصلی خود یعنی تعمیق سرزمینی دست زد و حملات متعددی به مناطق دور از خط جبهه کرد: دنیپرو، جینومیر، زاپروجیا، میکولاییف، خوملینسکی، کی یف، ترنوپیل و لِویو که همگی نزدیک به مرز لهستان- اوکراین است مورد حمله قرار گرفت.
عمق راهبردی
جای تعجبی نیست که پرتاب یک موشک به خاک لهستان – عضو ناتو- از جمله رویدادهایی است که می تواند جنگ را گسترش دهد و واشنگتن از آن بیم دارد. کاخ سفید به سرعت از موضع کی یف که ناروا مسکو را متهم می کرد فاصله گرفت (زیرا یک موشک اوکراینی بود که برای به اشتباه انداختن آمریکایی ها پرتاب شده بود). واشنگتن، با تردید، به دادن ابزارهای مقاومت به کی یف دربرابر موشک های پرتاب شده از داخل خاک فدراسیون روسیه ادامه داد. حملات اوکراینی ها به فرودگاه محل استقرار بمب افکن های راهبردی در ساراتوف و ریازان، واقع در بیش از ۵۰ کیلومتری مرز اوکراین، مرحله جدیدی را آغاز کرد. این حمله با پهپادهای «انتحاری»ای انجام شد که تحلیل گران نظامی روسی آنها را وابسته به همکاری فنی و مالی انگلستان و ایالات متحده می دانند، چراغ سبزی برای تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی پاتریوت بود که سلاحی بسیار پیشرفته و خاص نزدیک ترین متحدان واشنگتن است. سفیر روسیه در ایالات متحده بلافاصله این تصمیم را اقدامی «تحریک آمیز» توصیف کرد که «عواقبی غیرقابل پیش بینی» (۹) خواهد داشت. به این ترتیب، ایالات متحده درعین این که فکر ادامه مذاکرات را منتفی ندانست، به نقطه تبدیل شدن به یکی از طرف های جنگ نزدیک شد.
هدف های جنگی آمریکا غیرمحسوس نیست. فکر تغییر رژیم در مسکو، چنان که آقای بایدن در جریان یک سخنرانی عمومی در ورشو عنوان کرد، دیگر رسما مطرح نیست. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در ۶ دسامبر هدف کمک ها آمریکا را به بازپس گیری سرزمین های ازدست رفته پس از ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ تقلیل داد یعنی کریمه و دونباس جدایی طلب را جزء آنها ندانست. تنها کشورهای بالت و لهستان از برنامه کی یف برای ادامه تهاجم تا نقطه بازپس گیری کریمه حمایت می کنند ولی این کشورها بخش خیلی ناچیزی از سلاح های اوکراین را تأمین می نمایند.
درگیری به چنان سطحی رسیده که هرگونه عقب نشینی دشوار است. نه کرملن که پای بقای رژیمش در میان است، و نه کی یف که ویرانی های گسترده ای را متحمل شده، در حال حاضر نمی خواهند به میز مذاکرات بازگردند. مواضع هردو طرف سخت تر شده است. در ماه سپتامبر، روسیه ۴ منطقه اوکراین را ضمیمه خاک خود کرد، درحالی که در ماه مارس به نظر می آمد قصد دارد مناطق خرسون و زاپروجیا در جنوب را در ازای به رسمیت شناخته شدن استقلال دونباس و الحاق کریمه به روسیه تخلیه کند. آقای زلنسکی در ویدیویی که در ۱۵ نوامبر برای نشست گروه ۲۰ فرستاد، علاقه جدی چندانی به مذاکره نشان نداد و پیش شرط آن را عقب نشینی نیروهای روسی از مرزهای سال ۱۹۹۱، از جمله دونباس و کریمه اعلام کرد.
در ماه مارس، این دو منطقه در دستور مذاکرات برای تضمین های امنیتی درخواستی اوکراین نبود و این کشور چنین وانمود می کرد که آماده مذاکره با روسیه درمورد مرزهای خود است. «عهدنامه امنیتی»ای که اکنون کی یف مطالبه می کند، خواهان همیشگی شدن حمایت غرب و تجهیز نظامی اوکراین توسط پیمان اتلانتیک است، بدون آن در را به روی پیوستن به این پیمان ببندد. بنابراین، موضع اوکراین با زمان آغاز درگیری که در را به روی بی طرفی دائمی باز گذاشته بود، فاصله بسیار یافته که شامل محدودیت همکاری نظامی با «ناتو» (بدون پایگاه یا نیروی دائمی خارجی در خاک خود) و چشم پوشی از داشتن هرگونه برنامه هسته ای نظامی بود. اگر این «عهدنامه امنیتی» نوشته شده توسط رییس دفتر آقای زلنسکی و آقای آندرس راسموسن، دبیرکل پیشین «ناتو»، اجرایی می شد کابوسی برای مسکو می بود و برای پیشگیری از آن بود که ارتش خود را به کی یف فرستاد. شکستی که کرملن حاضر به پذیرش آن نیست.
مسکو با سعی در تغییر مرزها با اِعمال زور، مرتکب شدیدترین تجاوز به منشور سازمان ملل متحد شد که حتی نزدیک ترین قدرت ها به آن (چین و هند) نیز آن را محکوم می کنند و بیشتر آنها معتقدند که بازپس گیری کریمه و دونباس توسط اوکراین از راه نظامی یک گزینه نیست چون خطر استفاده از سلاح هسته ای را دربر دارد و با مخالفت اکثریت مردم محلی نیز روبرو می شود. نتیجه فوق العاده همه پرسی «الحاق کریمه به فدراسیون کریمه» در سال ۲۰۱۴، درپی مخالفت با سرنگونی رییس جمهوری در تظاهرات «میدان» چندان قابل بحث نیست. زیادی درصد کسانی که به این همه پرسی پاسخ مثبت دادند (۹۶ درصد) عامل این مشکل است. علت این زیادی درصد این بود که اقلیت تاتار همه پرسی را تحریم کرد و سازماندهی آن نیز که زیر نظر نیروهای روسی انجام شد شتاب زده بود.
مسئله دونباس نیز مشکلی بزرگ است. پس از ۸ سال جنگی با شدت کم ، جدایی دو جمهوری جدایی طلب لوگانسک و دونتسک از اوکراین عمق بیشتری یافته است. این مناطق تحت تحریم هایی قرار گرفته اند که مسکو آنها را با توزیع گسترده گذرنامه روسی پاسخ داده است. تعجبی ندارد که از «عملیات ویژه نظامی» مسکو در آنجا به خوبی استقبال شده است ، به خلاف بخش های دیگر دونباس «آزاد شده» از حملات متعدد ارتش روسیه، به ویژه ماریوپل (۱۰). شکست توافق های مینسک در سال ۲۰۱۵، که به دونباس در چهارچوب اوکراین فدرال، موقعیتی خاص اعطاء می کرد، مانعی سنگین در راه یافتن راه حل برای موضوع است. قانع کردن طرفین به اعتبار یک روند سیاسی منجر به الحاق تمام و کمال این منطقه به روسیه دشوار خواهد بود.
مبادله زندانیان
امروز دیپلوماسی بیشتر از آن که در صدد حل کل مسئله باشد، بر گفتگوهایی درباره کاستن از اثرات درگیری متمرکز است. مدیریت امنیت نیروگاه زاپروجیا، که از اول سپتامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی (AIEA ) به آن دسترسی دارد، مبادله زندانیان و پیشگیری از بروز بحران غذایی از جمله موضوع هایی است که طرفین می خواهند در آنها به پیشرفت هایی دست یابند. با این کار، جغرافیای میانجیگران از اروپا – که بیش از پیش وابسته به واشنگتن است- به سوی خاور نزدیک سوق می یابد. دورانی که زوج برلن و پاریس – پدرخوانده های توافق مینسک سال ۲۰۱۵- بسرآمده است. اولاف شولز، صدراعظم آلمان خواهان توجه به این «واقعیت جدید»ی شده که وجود «امپریالیسمی» است که در آن مصالحه جایی ندارد (۱۱). تنها آقای امانوئل ماکرون است که همچنان می خواهد تماس با مسکو را حفظ کند و حتی در یک مصاحبه با تلویزیون TF1 در ۳ دسامبر می گوید که با دادن «تضمین [توسط ناتو] برای امنیت روسیه» و نه فقط به کی یف موافق است. این گفته موجب خشم مطبوعات و نیز بیشتر محافل رهبران اروپایی شد. پیسنهاد آقای ماکرون، به دلیل موضع متغیر و منزوی پاریس، مورد علاقه کرملن قرار نگرفت.
کی یف و مسکو به عنوان میانجی ترکیه را ترجیح می دهند که به صورت پایگاه مهمی برای گفتگو درآمده است. آنکارا محل انجام گفتگوهای صلح در ماه مارس بود و در تابستان برای دستیابی به توافقی برای صادرات غلات اوکراین و روسیه از طریق بنادر دریای سیاه کار کرد. میانجیگران متعدد دیگری نیز به میدان آمده اند که از جمله آنها عربستان سعودی است که در ماه سپتامبر گفتگوهای دشواری را برای مبادله زندانیان سازماندهی کرد، یا امارات متحده عربی که کوشش های دیپلوماتیک آن موجب ازسرگیری صادرات آمونیاک روسیه به آسیا و آفریقا از طریق یک خط لوله اوکراینی شد. بیش از هر زمان دیگر، سرنوشت اروپا در بیرون از مرزهایش تعیین می شود.
۱- Georges Malbrunot, « Comment les Kurdes ont été trahis par les États-Unis », Le Figaro, Paris, 9 octobre 2019.
۲- مقاله های « اوکراین، مجازات هائی با اثر دوگانه»، لوموند دیپلماتیک، نوامبر ۲۰۲۲ https://ir.mondediplo.com/2022/11/article4234.html
و «درگیری اوکراین بین تحریم ها و جنگ»، لوموند دیپلماتیک، مارس ۲۰۲۲ https://ir.mondediplo.com/2022/03/article3980.html
۳- مقاله «اوکراین، ادامه جنگ به هر قیمتی»، لوموند دیپلماتیک، سپتامبر ۲۰۲۲ https://ir.mondediplo.com/2022/09/article4167.html
۴- Propos de M. Johnson rapportés par une source anonyme, proche de M. Zelensky, du journaliste ukrainien Roman Romaniouk, dans « From Zelenskyy’s “surrender” to Putin’s surrender : How the negotiations with Russia are going », Ukrainska Pravda, 5 mai 2022.
۵- Cf. « Les armes étrangères qui ont permis à l’Ukraine de tenir face aux Russes : Himars, Javelin, drones suicides… », Le Monde, 17 septembre 2022.
۶- « Ukraine support tracker », Kiel Institute for the World Economy (consulté le 16 décembre 2022).
۷- « US believes Ukrainians were behind an assassination in Russia », The New York Times, 5 octobre 2022.
۸- Cf. « Kiev et Moscou se mettent à échanger des tirs de longue portée (en russe) », Nezavissimaïa Gazeta, Moscou, 6 décembre 2022.
۹- Compte Telegram de l’ambassade de Russie aux États-Unis, 14 décembre 2022.
۱۰- مقاله « سفر به دونباس اشغال شده»، لوموند دیپلماتیک سپتامبر ۲۰۲۲ https://ir.mondediplo.com/2022/09/article4168.html
۱۱- Olaf Scholz, « [The global Zeitenwende. How to avoid a new cold war in a multipolar era-https://www.foreignaffairs.com/germany/olaf-scholz-global-zeitenwende-how-avoid-new-cold-war] », Foreign Affairs, New York, janvier-février 2023.
لوموند