چین چه می خواهد!؟

برگردان شروين احمدي

در ایالات متحده، جمهوری خواهان و دموکرات ها تقریباً در همه موارد اختلاف نظر دارند. به جز در بحث چین، که موضعگیری «سخت» در باره آن اختلاف ها را از بین می برد. در فرانسه، بخش خصوصی از همسویی وزارت امور خارجه با موضع واشنگتن که بهای آن نوعی جدایی از پکن است، ابراز تاسف می کند. اما واقعا خطر امپراتوری میانه برای غرب چیست ؟

یک اعتقاد، پایه گفتمان‌های مسلط در مورد چین است: این کشور تلاش دارد «نظم بین‌المللی» را واژگون و نگرش خود را با نظم جدیدی مسلط سازد. به گفته دیوید بی اچ دنون، دانشمند علوم سیاسی، برای انجام این کار، پکن با صبر و حوصله یک «استراتژی بزرگ» یعنی «نقشه راه رسیدن به قدرت جهانی»(۱) را دنبال می کند. مایکل پیلزبری، عضو بنیاد بسیار محافظه‌کار Heritage Foundation و معمار سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال چین، حتی معتقد است که «استراتژی مخفی» پکن در اوایل سال ۱۹۴۹، یعنی تاریخ ایجاد اعلام جمهوری خلق، پا گرفت و از آنزمان دنبال می شود … این چشم‌انداز گویا از آنرو نگران‌کننده‌تر است، که می توان تصور نمود که یک « خودکامه » به تنهائی آنرا هدایت می‌ کند: «شی جین‌پینگ، پادشاه سرخ» (Les Échos، ۱ ژوئیه ۲۰۲۱)، که «جاه‌طلبی‌های او برای رهبری جهانی به طور فزاینده‌ای روشن تر می‌شود» (Nikkei Asia، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳)، مردی مصمم به «تغییر شکل دادن جهان» (CNN ، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳)، به‌ویژه به لطف جاده‌های ابریشم جدید بمثابه «اولین گام در استراتژی چین» است (Nikkei Asia، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳)(۲).

این پروژه که در ۷ سپتامبر ۲۰۱۳ توسط آقای شی راه اندازی شد - در ابتدا «یک کمربند، یک جاده» (OBOR، One Belt, One Road ) نام داشت و سپس به « ابتکار کمربند و جاده» (BRI, Belt and Road Initiative) و « جاده‌های ابریشم جدید»[به زبان فرانسوی] تبدیل شد. نزدیک به دو سال طول کشید تا پکن فلسفه کلی خود از آنرا در ۲۸ مارس ۲۰۱۵ اعلام کند: « تقویت ارتباطات منطقه‌ای در خدمت آینده‌ای روشن‌تر»(۳). این پروژه به ویژه از طریق وام، بدون تحمیل شرایط سیاسی خاص به کشورها برای توسعه زیرساخت ها، با مبلغی که اکنون ۱۰۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود، دنبال می گردد. اندیشکده موسسه سیاست استراتژیک استرالیا (ASPI) اعتقاد دارد که « وعده‌های زیبا، نمی تواند به خوبی واقعیت تاریک‌تر [پشت آنرا ] را پنهان کن»، هدف از این پروژه، تحت سلطه قرار دادن شرکای چین «از طریق تله بدهی» است تا «قلمرو نفوذ سلطه»(۴) را برای پکن گسترش دهد. انتقادات سرسختانه غرب اخیراً باعث شد پکن برچسب BRI را کنار بگذارد و در نتیجه تعداد پروژه‌های رسمی مرتبط با آن کاهش یابد. آیا در این شرایط جای تعجب است که براساس مشاهده یکی از سردبیران فایننشال تایمز ، اجماع نظرات در واشنگتن «آنقدر با چین خصمانه شده است که هر دستی که به سوی پکن دراز می شود مورد سوء ظن ضعف نشان دادن در مقابل آن، قرار می گیرد» ؟(۵).

اگرچه جلسات بزرگ با شرکت وسیع شرکت کنندگان که توسط قدرت حاکم در پکن سازماندهی می شود، خوانشی از چین را تقویت می نماید که یک دولت فوق متمرکز، با تحمیل دستورالعمل‌هائی از بالا همه چیز را هدایت می کند، اما آیا این نگرش با واقعیت منطبق است ؟ بررسی دگرگونی دولت از زمان به قدرت رسیدن دنگ شیائوپینگ در پایان دهه ۱۹۷۰، در آن شک و شبهه ایجاد می کند.

گسست با گذشته ای که در آن زمان ایجاد شد، طبیعتاً ناشی از یک بحران عمیق در کشور به دلیل شکست الگوی مائوئیستی اقتصاد بود که رکود سطح زندگی را در روستاها مسلط کرد. اما، محقق آمریکایی سوزان ال. شیرک، با اشاره به یک «محاسبه سیاسی»، معتقد است که «عملکرد ضعیف نظام اقتصادی چین و بحران اعتماد ناشی از انقلاب فرهنگی چه در میان نخبگان و چه در میان مردم برای توضیح اینکه چرا این کشور درگیر روند اصلاحات بازار شد، کافی نیست»(۶). پس از مرگ مائو تسه تونگ در سال ۱۹۷۶، «چین درگیر یک جنگ جانشینی شد. دنگ شیائوپینگ از بحران اقتصادی استفاده کرد تا هوآ گوئوفنگ [رهبر حزب کمونیست چین، جانشین تعیین شده توسط مائو تسه تونگ] را بی اعتبار کند و تزارهای بخش صنعتی را که بر بوروکراسی تسلط داشتند، تضعیف نماید. (...) برنامه اصلاحات، ابزاری برای دنگ در رقابت با هوآ برای جانشینی مائو بود». دنگ در برابر بلوکی که در مقابل او مقاومت و از صنایع سنگین و اقتصاد برنامه ریزی شده حمایت می کرد، بر «تمرکززدایی» و «اصلاحات بازار» تکیه کرد. اولی به آن اجازه می داد تا با واگذاری سهم فزاینده ای از اختیارات به کادرهای حزب و مدیران در استان ها، از قدرت دولت مرکزی بکاهد. و دومی ائتلافی را برای «مدرن‌سازی» کشور حول او به وجود آورد که بر تشویق مقامات محلی برای انجام ابتکارات بسیار سودآور در زمینه‌های کشاورزی، صنعت یا تجارت بین‌المللی، تکیه داشت.

هرچه استان ها بیشتر مسئولیت فرآیند انباشت فزون تر را بر عهده گرفتند، دولت مرکزی وظایف های خود را به مدیریت اقتصاد کلان کاهش داد که شامل نرخ بهره، نرخ ارز و غیره می شد. برنامه ریزی زین پس فقط در سطح محلی بود، بدون دخالت و هماهنگی واقعی سطوح بالاتر. هانگ هو فونگ جامعه شناس تحلیل می کند که کشور در سطح ملی «رقابت داخلی دیوانه کننده ای را تجربه کرد که (...) به ظرفیت تولید بی تناسب و بنای زیرساخت های تکراری و اضافی منجر شد» (۷). در سال ۱۹۹۷، اقتصاددانان مارتین هارت-لندسبرگ و پل بورکت ارزیابی کردند که « ۲۰ استان از ۳۰ استان کشور، خواهان توسعه صنعت خودروسازی محلی هستند، به طوری که کشور دارای ۱۲۲ خط تولید (...) می باشد که ۸۰ درصد آنها کمتر از ۱۰۰۰ خودرو در سال و فقط ۶ تا از آنها بیش از ۵۰ هزار خودرو تولید می کنند. »(۸). در چنین شرایطی، چین به زودی دارای سیستم های اقتصادی ناموزون شد که از استانی به استان دیگر متفاوت بود. استان های ساحلی با پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه های خارجی، دارای نفوذ فزاینده ای شدند که بر سیاست های کلی تاثیر می گذاشت. در حالی که استان های داخل کشور بیشتر نگران مشاغل محلی بودند و قصد داشتند از آنها در برابر رقابت محافظت کنند(۹).

تمرکززدایی در حوزه های آموزش، بهداشت، عدالت و مالیات نیز صورت گرفت. استان ها علاوه بر دعوت به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، مجوز مدیریت مستقیم روابط اقتصادی خود با خارجی ها را نیز دریافت کردند. آنها «دفاتر» روابط خارجی خود را ایجاد نمودند و به رتبه بازیگران کلیدی در نهادهای همکاری بین المللی رسیدند. محققین لی جونز و شهر حمیری در اثری که به نقد قرائت «یکپارچه» از دولت چین اختصاص دارد(۱۰)، نشان می‌دهند که چگونه این نهادهای استانی به نوعی «پارا دیپلماسی»( دیپلماسی موازی) دست یافتند که گاهی به امضای مستقیم قرارداد با دولت های خارجی منجر می شود. برای مثال، استان یوننان مجمع همکاری بنگلادش، چین، هند و برمه (BCIM) را در سال ۱۹۹۹ راه اندازی کرد. قبل از اینکه استان گوانگشی در سال ۲۰۰۶ یک سیستم مشابه اما رقیب را افتتاح کند: مجمع همکاری اقتصادی خلیج فارس پان بیبو. بدین ترتیب قطب‌نماهای دیپلماتیک استان‌ها متاثر از منافع اقتصادی شان است. آنها به دلیل برخورداری از رتبه ای یکسان در سلسله مراتب ، کمتر نگران اهداف کلی وزارت امور خارجه هستند. با این حال، جونز و حمیری تأکید می‌کنند: «در نظام سیاسی چین، یک بخش تنها زمانی می‌تواند به دیگری دستور دهد که در سطح پایین‌تری یا تحت اختیار مستقیم آن باشد». در حالی که قبل از سال ۱۹۷۹، دولت مرکزی بر کلیه تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی نظارت داشت، اما از ابتدای دهه ۱۹۹۰ ، کنترل آنها عمدتاً غیرمتمرکز بود.

در کنار رهایی استان‌ها، روند اصلاحات آغاز شده توسط دنگ، شرکت‌ها را نیز از کنترل دولت «آزاد» کرد . این کار در یک فرآیند وسیع خصوصی‌سازی به معنای حقوقی یا از طریق تصاحب «شرکت‌های دولتی» توسط مقامات محلی صورت گرفت. فعالان اقتصادی که از تعهدات خود در زمینه تضمین اشتغال مادام‌العمر و حمایت اجتماعی برای کارکنان رها شده‌ بودند، یک مأموریت واحد را دنبال کردند: ایجاد سودی که تضمین کننده بقای آنها بود. بزرگ‌ترین شرکت‌ها، گاهاً وابسته به وزارتخانه‌های ویژه، جایگاه خود را در ساختار قدرت حفظ کردند و در نتیجه هنوز توانایی به چالش کشیدن مقامات مرکزی را دارند. دیگران از حمایت استان هایی که از آن می آیند برای توسعه سود می برند که اغلب آنها را در چارچوب رقابت با سایر شرکت های ملی، در موقعیتی بالاتر قرار می دهد.

«تب بتون»

بنابراین، ما بسیار از تصویری فاصله داریم که یک شی جین پینگ قدرتمند به تنهایی استراتژی ژئوپلیتیک کشورش را‌ تدوین می کند. لی جونز، محقق ، توضیح می‌دهد که در عمل، پس از دهه‌ها تمرکززدایی، عملکردپراکنده و بین‌المللی‌سازی، رهبران چین دیگر به تنهایی سکان هدایت کشور را در دست ندارند: «آنها از سازوکارهای مختلفی برای ”هدایت “ دیگر بازیگران حزبی-دولتی به مسیرهایی که از قبل شناسایی کرده‌اند، استفاده می‌کنند » . اما اینکار را با دستورالعمل هایی به اندازه کافی مبهم انجام می دهند تا فضایی برای تفسیر، مذاکره – گفت و گو – با سطوح پائین تر فراهم کنند. بنابراین، بازیگران حزبی-دولتی «در زمان طراحی و پیاده سازی دستورالعمل های مرکزی برآنها تاثیر می گذارند و بدون نادیده گرفتن شدن، منافع و برنامه های خود را به فرآیندها تحمیل و بدین ترتیب در توسعه و اجرای سیاست ها مشارکت می کنند»(۱۱). حتی اتفاق می‌افتد که دستورالعمل‌ها از فشار «پائین» سرچشمه گرفته باشند، همانطور که در مورد استراتژی معروف توسعه بیرونی شرکت‌های چینی (Zǒu chūqù zhànlüè) در سال ۲۰۰۰ اتخاذ شد که پدیده‌ای را که از آغاز دهه ۱۹۹۰ به اجرا گذاشته شده بود ، به دستورالعمل‌های دولتی تبدیل کرد.

اغلب استدلال می شود که آقای شی در سال ۲۰۱۳، با هدف تمرکز مجدد قدرت انتخاب شد. در آن زمان، ژوران لی نوشت: «بسیاری از رهبران ارشد حزب کمونیست چین بر این باور بودند که ویژگی دوران ریاست‌جمهوری هو جین تائو [۲۰۰۳-۲۰۱۳] ، هرج و مرج و بی‌نظمی بوده است»(۱۲). آنها می خواستند او را با فردی با شخصیت قوی جایگزین کنند که بتواند منطق گریز از مرکزی را معکوس کند که به ویژه چین را با افزایش نابرابری ها تضعیف می نماید. . شکی نیست که رهبر جدید آنچه را که برانکو میلانوویچ، اقتصاددان، به عنوان «چرخش به چپ» توصیف می‌کند، انجام داد: «توسعه نقش دولت و حزب، محدود کردن قدرت سرمایه‌داران و حفظ سطحی از رشد که هم رضایت‌بخش باشد و هم جامعه را بی ثبات نکند»(۱۳). اما این بدان معنا نیست که آقای شی موفق شد یک «حزب-دولت» متشکل از حدود ۴۰ میلیون کادری را متحول کند که ۵۰۰ هزار نفر از آنها مناصب مدیریتی را اشغال می کنند. برای مثال، در سال ۲۰۲۳، ۸۵ درصد از هزینه های دولت چین به دولت های محلی اختصاص داشت، «تقریباً سه برابر میانگین اعلام شده توسط کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)»(۱۴). آقای شی که قادر به سرنگونی بوروکراسی نبود، مجبور شد به آن تکیه کند. جونز و حمیری نتیجه گیری می کنند که رئیس جمهور چین «قوانین بازی را تغییر نداده است». او فقط بهتر بازی می کند.

چنین تحلیلی ما را دعوت می کند که خوانشی متفاوت از BRI نسبت به آنچه که توسط اکثر اندیشکده های غربی ارائه می شود، داشته باشیم. این ابتکار ده‌ها طرح از قبل موجود را گرد هم می‌آورد: برای مثال، در قرقیزستان، هشت پروژه که امروز در چارچوب آن قرار دارند، قبل از سال ۲۰۱۵، یعنی تاریخ راه‌اندازی واقعی BRI ، امضا شده بودند(۱۵). فکر ادغام همه طرح ها در یک پلتفرم مشترک، بعدها و در قالب یک «شعار-پروژه» مبهم ظاهر شد، اما وزارتخانه‌ها، استان‌ها و شرکت‌ها برای جلب حمایت سیاسی و تأمین مالی پشت آن صف آرائی کردند. دلیل آن این بود که در آن زمان، بین‌المللی شدن بازیگران اقتصادی چین شتاب می‌گرفت و آنها به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از حد در قلمرو ملی ، نقشی مهم در بخش صادرات پیدا کرده بودند.

پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، چین با سرمایه گذاری عظیم، موفق به احیای اقتصاد خود شد. هانگ تحلیل می‌کند: «بسیاری از دولت‌های محلی که غرق در پول بودند، بخش بزرگی از استقراض های جدید خود را به زیرساخت‌ها و تسهیلات غیرضروری اختصاص دادند ، که اگرچه احتمالاً تولید ناخالص داخلی منطقه را افزایش می‌داد، اما هیچ چشم‌اندازی برای سودآوری بلندمدت نداشت». از این رو ما شاهد امری سرگیجه‌آور هستیم : بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، چین بیشتر از ایالات متحده در طول قرن بیستم سیمان مصرف کرد(۱۶). این «تب بتون» قلمرو ملی را با ایجاد شهرهای غول پیکری فرا گرفت که تا به امروز هنوز حتی یک نفر در آن ساکن نشده است. امری که همچنین زمینه ساز بحران فعلی و آینده در بخش املاک و مستغلات است ...

با کاهش نرخ سود (از بیش از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید)(۱۷)، کشور خود را با وضعیت مازاد ظرفیت و سرمایه گذاری بیش از حد مواجه دید. از اینرو، بازیگران اقتصادی چین به دنبال چیزی گشتند که دیوید هاروی جغرافیدان آن را «جستجوی فضای جدید»( spatial fix) می‌نامد: صادرات ظرفیت مازاد خود به خارج از قلمرو ملی. راه حلی کلاسیک برای مشکلات از این نوع در سرمایه داری.

بنابراین BRI به دور از یک «دیدگاه استراتژیک» با هزار و یک تعریف برای هرکشور ، ناشی از کنار هم قرار دادن پروژه هایی است که انگیزه اصلی آنها نه دیپلماتیک ، بلکه اقتصادی بود. در اینجا نیز روند مشاهده شده از ابتدای دهه ۱۹۹۰ در سطح فعالان اقتصادی است که موجب بخشنامه مرکزی ای می شود که در سال ۲۰۱۴ توسط آقای هی یافی معاون وقت وزیر امور خارجه، ارائه شد: «مازاد ظرفیت صنعتی که از سال ها قبل انباشته شده ، اخیراً به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. (...) اگر کاری انجام نشود، این وضعیت می تواند منجر به انباشت بدهی های معوق برای بانک ها، آسیب به اکوسیستم اقتصادی و ورشکستگی کل بخش های صنعت شود. (...) دولت چین با هدایت اصول مطرح شده در پلنوم سوم [کمیته مرکزی حزب کمونیست چین]، دستورالعمل هایی را برای حل [این مشکل] پیشنهاد کرده است. آنچه از همه مهمتر است تبدیل این چالش به فرصتی برای «صادرات» این ظرفیت مازاد می باشد که منطبق با استراتژی توسعه برون مرزی و سیاست خارجی ماست»(۱۸). یک سال بعد، BRI که هنوز بسیار مبهم بود ، برای اولین بار بصورت رسمی معرفی شد.

طبیعتاً، سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی ای با این عظمت بر روابط چین با شرکایش تأثیر می‌گذاشت: این واقعیت که پروژه‌های BRI از یک ضرورت اقتصادی متولد شده بودند، از وزن تأثیرگذاری دیپلماتیک آنها نمی کاست . پکن نمی توانست این امر را نادیده بگیرد. همانطور که مجله اکونومیست در مورد آسیای جنوب شرقی تحلیل می کند، طلبکاران چین در مورد توان پرداخت بدهی ها به طور فزاینده ای «دلگرم» هستند: « آنها به دور از رد ابتکارات جدید چین، همانطور که برخی کشورهای غربی امیدوار بودند، از این پروژه‌ها به گرمی استقبال می کنند». به خصوص به این دلیل که « پروژه های BRI بیشتر منعکس کننده اولویت های نخبگان محلی است تا دولت چین » . این مجله ادامه می‌دهد: «این ایده که چین دیپلماسی ای را با هدف به دام انداختن شرکای خود در تله بدهی (...) دنبال می‌کند، اغراق‌آمیز است. شرکت‌ها و بانک‌های چینی اغلب مجبورند مجددا در مورد توافق‌نامه‌های موجود، با شرایطی کمتر مساعد برایشان مذاکره کنند»، تا آنجا که اثرات مثبت BRI می تواند «عمیق و پایدار» باشد(۱۹). اگرچه این مشاهدات بی اهمیت نیست، اما در سطح دیپلماتیک، چیزی را در مورد ظهور و ماهیت استراتژیک منشاء آن تغییر نمی دهد.

بنابراین، BRI که یک راه حل «جستجوی فضای جدید»( spatial fix) برای مشکل انباشت بیش از حدی بود که مستقیماً مرتبط با ورود چین به سیستم اقتصادی جهانی می باشد، کمتر نشان دهنده تمایل پکن برای سرنگونی نظم جهانی است تا تسلیم کامل پکن به قوانین آن. هانگ می نویسد: «به جای ایجاد یک نظم جدید جهانی، چین در بهترین حالت، یک قدرت جدید در نظم قدیمی است».

پس چرا آمریکایی در مورد خطر چین این همه هشدار می دهند ؟ شاید به این دلیل که نظم مورد نظر آمریکا هم دارای یک «معماری» است و هم یک «سلسله مراتب». اگر اولی کمتر از آنچه در واشنگتن از آن می ترسند، مورد تهدید قرار گرفته، دومی به طور مکانیکی به دلیل وزنی که چین در اقتصاد جهانی یافته تضعیف می شود. از اینروست که واشنگتن در انتخاب بین «سلسله مراتب» و «معماری»، تردیدی به خود راه نمی دهد.

پس از اینکه ایالات متحده از ظهور چین سود زیادی برد، امری که موجب غنی کردن شرکت‌هایش و جبران کسری‌های مالی آن شد ، شاید اینک در این فکر باشد که آیا چین در بازی «مبادلات آزاد» بهتر از آنها عمل نمی کند ؟ بازی ای که واشنگتن قوانین آن را با هدف تضمین برتری خود طراحی کرده بود و با تسلط سرمایه داری مالی و باز شدن بازارها آغاز می شد. از آنجایی که به اصطلاح «قوانین اقتصادی» دیگر هژمونی آمریکا را تضمین نمی کنند، همان اقتصاددانان حقوق بگیر، اندیشکده ها و رسانه های مسلطی تا دیروز آنرا ستایش می کردند، اینک خواهان «سر و سامان دادن» به آن هستند. یا بهتر بگوییم، در خدمت «امر مهم تری» قرار گرفتن آن: «امنیت ملی». به دیگر سخن، الزام اینکه ایالات متحده در راس «سلسله مراتب» جهانی باقی بماند.

بدین ترتیب، این مشاور «امنیت ملی»، آقای جیک سالیوان بود که در ۲۷ آوریل ۲۰۲۳، چرخش در سیاست اقتصادی آمریکا را اعلام کرد(۲۰). او با اشاره به مجموعه نظراتی که دستور العمل‌های سرمایه‌داری پیروز پس از فروپاشی بلوک کمونیستی بر آن تکیه داشت، اعلام کرد که زمان فکر کردن به یک «اجماع جدید واشنگتن» فرا رسیده است. در زمان تحمیل «اجماع جدید واشنگتن»، تکیه بر «اجماع» همچنین با هدف جلب تعداد فزاینده ای از کشورها به سوی «نظم بین المللی» ای بود که ایالات متحده می خواست آنرا مسلط کند. این همان منطقی است که ویلیام کلینتون (۱۹۹۳-۲۰۰۱) را وادار کرد تا از ورود چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) دفاع کند. او در ۹ مارس ۲۰۰۰ در مقابل کنگره آمریکا توضیح داد: «این بزرگترین شانس ما برای ترویج تغییرات مثبت در چین از دهه ۱۹۷۰ است، زمانی که رئیس جمهور [ریچارد] نیکسون از آنجا بازدید کرد. با پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) ، چین نه تنها با واردات بیشتر محصولات ما موافقت می کند. بلکه می پذیرد یکی از بالاترین ارزش های دموکراسی ما را نیز به کشورش وارد کند: آزادی اقتصادی».

تحلیل یک واقعیت عینی، یا تلاشی برای عینی کردن واقعیت دیگری

متأسفانه برای واشنگتن،«آزادی اقتصادی» در طی تقریباً ده سال، چین را به رتبه اولین قدرت اقتصادی جهان با قدرت خریدی برابر سوق داد (که به گفته سازمان سیا، چین «بهترین رونق اقتصادی و رفاه را در میان کشورهای مختلف داراست»)(۲۱). تجارت آزاد در ضمن به پکن امکان دستیابی – و سپس توسعه – فناوری هایی را داد که اکنون در این زمینه از آمریکا جلو افتاده و آن را تهدید می کند. آقای سالیوان در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ در مقابل شورای روابط خارجی اعتراف کرد: «ما متوجه شده‌ایم که تلاش‌های ضمنی یا مستقیم ما در طی چندین دهه برای شکل‌دهی یا دگرگونی جمهوری خلق چین با موفقیت همراه نبوده است»(۲۱). و نتیجه می گیرد که «حفاظت از فناوری‌های بنیادی ما» فوریت یافته، حتی اگر به بهای توسل به حمایت‌گرایی باشد. اگر آقای کلینتون در سال ۲۰۰۰ این پیشنهاد غلط را داده بود که « ما باید بین امنیت اقتصادی و امنیت ملی یکی را انتخاب کنیم» ، آقای سالیوان اکنون خلاف آن را اعلام می کند: «جهان به یک سیستم اقتصادی بین المللی (...) سازگار با امنیت ملی ما نیاز دارد». به عبارت دیگر، تغییر «معماری» نظم بین المللی بصورتی که «سلسله مراتب» در آن تغییر نکند.

هرچند همه سخنرانی‌های سیاسی در عمل دنبال نمی‌شوند، اما اظهارات آقای سالیوان، چرخشی را تأیید می کند که از زمان انتخاب آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ انجام گرفته است. پس از حفاظت از مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP، ۲۰۱۷) و مذاکره مجدد درباره توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (Alena، ۲۰۲۰) که توسط رئیس جمهور میلیاردر انجام گرفت، جانشین او جوزف بایدن چرخش حمایت گرائی اقتصادی ایالات متحده را عمیق تر کرد. به‌ویژه در فناوری‌های پیشرفته: قانون تراشه و علم ( Chips and Science Act ۹ اوت ۲۰۲۲)، برنامه‌ای به ارزش ۲۸۰ میلیارد دلار با هدف تقویت بخش نیمه‌رسانا در ایالات متحده. قانون کاهش تورم ( Inflation Reduction Act ۱۶ اوت ۲۰۲۲) نیز ، با تقریباً ۳۵۰ میلیارد دلار بودجه برای انتقال انرژی، شرکت‌های نامزد دریافت کمک مالی را ملزم می‌کند که اکثر محصولات خود را در خاک آمریکا تولید کنند. یا برنامه سرمایه گذاری خارجی ( Outbound Investment Program ۸ اوت ۲۰۲۳)، یک فرمان ریاست جمهوری که سرمایه گذاری آمریکا در چین (از جمله هنگ کنگ و ماکائو) را در بخش های مرتبط با فعالیت های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی منع می کند.

در این چارچوب می توان روایت «استراتژی بزرگ» چین با هدف سلطه بر جهان را نه همچون تحلیل یک واقعیت عینی، بلکه تلاشی برای عینی کردن واقعیت دیگری دید. شناسایی طرح های تهدید آمیز در حال ساخت دشمن به شما امکان می دهد طرح های خود را توسعه دهید. همانطور که گراهام آلیسون، یکی از اعضای شورای روابط خارجی، که جوزف بایدن، رئیس جمهور آمریکا او را «یکی از دقیق ترین ناظران روابط بین الملل در جهان»(۲۲) می داند، در کتاب اخیر خود می گوید: «ارتش آمریکا می تواند مخفیانه به آموزش و حمایت از شورشیان جدایی طلبان بپردازد. تَرَک هایی در حال حاضر در دولت چین دیده می شود. یک تلاش ظریف اما متمرکز... می تواند به مرور رژیم پکن را تضعیف کند و جنبش های استقلال طلبانه را در تایوان، سین کیانگ، تبت و هنگ کنگ تشویق کند. با چند تکه کردن چین ، پکن درگیر حفظ ثبات داخلی می شود»(۲۳).

این راهبرد که امروز حداقل روی کاغذ امروز وجود دارد نظم بین‌المللی را زیر سوال نمی‌برد، زیرا آمریکایی است.

۱- David B. H. Denoon, China’s Grand Strategy. A Roadmap to Global Power ?, New York University Press, 2021.

۲- « China unveils action plan on Belt and Road Initiative », Xinhua, Pékin, 28 mars 2015.

۳- Brahma Chellaney, « China’s debt-trap diplomacy », The Strategist, 24 janvier 2017.

۴- Edward Luce, « China is right about US containment », Financial Times, Londres, 9 mars 2023.

۵- Susan L. Shirk, The Political Logic of Economie Reform in China, University of California Press, Berkeley, 1993.

۶- Hung Ho-fung, The China Boom. Why China Will Not Rule the World, Columbia University Press, New York, 2016, d’où sont tirées toutes les citations de cet auteur.

۷- Martin Hart-Landsberg et Paul Burkett, China and Socialism. Market Reforms and Class Struggle, Monthly Review Press, New York, 2005.

۸- Shahar Hameiri, Lee Jones et Yizheng Zou, « The development-insecurity nexus in China’s near-abroad : Rethinking cross-border economic integration in an era of state transformation » (PDF), Journal of Contemporary Asia, vol. 49, n° 3, Londres, 2019.

۹- Lee Jones et Shahar Hameiri, Fractured China. How State Transformation is Shaping China’s Rise, Cambridge University Press, 2021, d’où sont tirées toutes les citations communes de ces deux auteurs.

۱۰- Lee Jones, « Theorizing foreign and security policy in an era of state transformation : A new framework and case study of China », Journal of Global Security Studies, vol. 4, n° 4, Oxford, octobre 2019.

۱۱- Zhuoran Li, « The power — and limits — of Xi Jinping », The Diplomat, Arlington, 18 novembre 2023.

۱۲- Branko Milanović, « Xi Jinping is not Mao reborn », Unherd, 13 décembre 2023.

۱۳- Rosella Cappella Zielinski et Samuel Gerstle, « Paying the defense bill : Financing American and Chinese geostrategic competition », Texas National Security Review, vol. 6, n° 2, The University of Texas, Austin, printemps 2023.

۱۴- Hidayatullah Kha, Md Nasrudin Md Akhir et Geetha Govindasamy, « Externalization of domestic economic constraints : China’s spatial fix in Kyrgyzstan and Tajikistan » (PDF), International Journal of China Studies, vol. 13, n° 2, Kuala Lumpur, décembre 2022.

۱۵- Ana Swanson, « How China used more cement in 3 years than the US did in the entire 20th century », The Washington Post, 24 mars 2015.

۱۶- Junfu Zhao, « The political economy of the US-China technology war », Monthly Review, vol. 73, n° 3, New York, juillet-août 2021.

۱۷- Cité par Hidayatullah Kha, Md Nasrudin Md Akhir et Geetha Govindasamy, op. cit.

۱۸- « South-East Asia learns how to deal with China », The Economist, Londres, 11 janvier 2024.

۱۹- « The Biden administration’s international economic agenda : A conversation with national security advisor Jake Sullivan » (PDF), Brookings Institution, Washington, DC, 27 avril 2023. Sauf mention contraire, toutes les citations de M. Sullivan sont tirées de ce discours.

۲۰- Cité par Graham Allison, Destined for War. Can America and China Escape Thucydides’s Trap ?, Scribe, Victoria (Australie), 2017.

۲۱- « Remarks and Q & A by national security advisor Jake Sullivan on the future of US-China relations », Council on Foreign Relations, Washington, DC, 30 janvier 2024.

۲۲- Citation figurant sur la couverture de l’édition de poche de l’ouvrage cite

۲۳- Cité par Graham Allison, Destined for War…, op. cit.

 لوموند