ریاستی، پارلمانی یا مختلط

فــرید ســیاووش

 درآغاز این بحث، چند تذکر ریاضیک :

الف –باید بپذیریم که بحثِ گفتمان علمی شده، پیرامون مسآلۀ ریاستی، پارلمانی و مختلط را از منظر لیبرالیزم، نیولیبرالیزم، مارکسیزم و صدا های پسا مدرنستی ... نباید باهم قاطی کرد.

ب –آنچه من درین کوتاه سخن به آن پرداخته ام، کالبد شگافی بحث در سیمای تفکرات گوناگون نیست  بل تشریح شتابان و گذر از روزنۀ آشنا و متداولۀ روزگار شرقیست .

علوم سیاسی وجامعه شناسیی کلاسیک( قرن نزدهمی )و مدرن ترآن ( قرن بیستمی) در بارۀ ویژگی های نظام های سیاسی به تفصیل بحث کرده اند. در عمل، هر یک از آنها رژیمهای لیبرال و بعد ها با چهرۀ دموکراتیک تر نمونه ای را پدید آورده اند. همچنان هر یک از آنها مورد نقادی های ارجمندی نیزقرار گرفته است.

دولت هایی که نمایندۀ ارادۀ شهروندان و پاسخگوی نیاز ها و آرزو های لیبرال شدۀ رفاهیِ آنان انگاشته میشوند در نظر مردم اعتبار و اقتدار بیشتری دارند تا دولتهایی که از مردم فاصله می گیرند و اعتنایی به خواستهای آنان نمی کنند. ساختار هر حکومتی نهادهایش، روابط قدرت در میان آنها و ساز وکار های مربوط به تغییر دولتها - بشدت در برداشتهای مردم تاثیر می گذارد. در طول دو قرن اخیر، متکی به اندیشه های لیبرالیزم، سه نوع عمدۀ حکومت دموکراتیک ظهور کرده اند:

§        نظام ریاستی  (مبتنی بر اقتدار رئیس جمهور ، ریاست جمهوری)

§        نظام پارلمانی  (مبتنی بر مجلس نمایندگان )پارلمان و حضور اقتدار صدراعظم)

§        نظام مختلط (ترکیبی ازویژگی های بارز حکومت پارلمانی و مؤلفه های حکومت ریاستی(

 نظام ریاستی

تقریبا همه دانشمندان علوم سیاسی معتقدند که تاریخ طولانی تفكیك قوا محدود به مبداِ به کوتاهی روح

القوانین منتسكیو، نیست و نظامهای حكومتی از همان ابتدای پیدایش گونه های مختلفی از تفكیك و تجزیه

قدرت و مشروعیت را تجربه کرده اند. اما به هر حال نظریه که در نیمه ی اول قرن هجدهم میلادی توسط بارون دو منتسكیو، اندیشمند شهیر فرانسوی، پیرامون تفكیك قوا ارایه شد و تحولاتی که پس از آن این نظریه را در قالب حكومت با سه قوه حاکمیتی، عمومیت بخشید، مرجعی برای مطالعات سیاسی جدید به حساب میآید.

نظریه تفكیك قوا، نظام حاکمیتی را میان سه بخش تقسیم میکند که در راستای کنترل قدرت، ناگزیر از استقلال از یكدیگر خواهند بود و نوع رایج این تفكیك به قوای اجراییه، مقننه و قضاییه انجامیده است.

نظریه تفكیك قوا به دو شاخه منشعب شد؛ یكی آنكه قوای سه گانه باید به طور مطلق از یكدیگر متمایز شوند و در حیطه ی مسئوولیتهای همدیگر، مداخله نكنند. آنچه اکنون به عنوان سیستم ریاستی مطرح میشود و در قانون اساسی آمریكا اعمال شده، نتیجه این نظریه است. در این نظام، نقش ریاست جمهوری و صدراعظمی هر دو بر دوش یك نفر است. رئیس جمهور دریك انتخاب دو مرحله ای برای چهار سال انتخاب میشود و همه وزیران را او انتصاب میکند.

نظام ریاستی از لحاظ تیوریک در حقیقت محصول اندیشه تفکیک قوا است. فلسفه دفاع از آزادی و امنیت

شهروندان ضرورت تفکیک قوا را پیش کشید. یعنی هر کدام از قوای سه گانه(اجراییه، مقننه و قضاییه) به گونه ی دارای وظایف معین و مرز های مشخص می باشند که یکی در امور دیگری مداخله نمی کنند نه قوه مجریه در امور قانونگذاری و نه قوه قانونگذار در امور اجرایی. همچنان که هر دو حق مداخله در امور قوه قضا را نیز نمی داشته باشند. این تفکیک و عدم مداخله عمدتآ در مقام تیوریک باقی می ماند اما در عمل و واقعیت، قضیه به گونه ی دیگری است؛ زیرا قوای مستقل حاکم برای همسوسازی سیاست ها و اتخاذ تدابیر و تصامیم مشترک ناچارند با همدیگر به همکاری بپردازند و بدین منظور، راهکارهای حقوقی لازم را هم تدارک نمایند. چنانکه در مورد ایالات متحده آمریکا که شاخص ترین نمونه نظام ریاستی است، همین مسأله اتفاق افتاده و قوای سه گانه، علیرغم استقلال کامل و تفکیک مطلق به لحاظ نظری، در مقام عمل، با دخالت در وظایف همدیگر و با شکستن دیواره های تیوریک، از استقلال کامل و تفکیک مطلق دست برداشته و تا حدودی به همکاری و ایجاد ارتباط روی آورده اند.

در نظام ریاستی حاکمیت ملی در دو مرحله تجلی می کند و کار گزاران دوقوه از لحاظ نظری در یک سطح قرار دارند و هردو مساویانه دارای پشتوانه سیاسی و آرای عمومی می باشند. بنا بر این منطقی است که هیچ کدام از دو قوه نتوانند دوره کار کرد یکدیگر را که بر مبنای قانون اساسی از یک سو و اراده مردم از سوی دیگر پایه گزاری شده است، از راه انحلال یا سقوط کوتاه کنند. نه قوه مجریه قادر است پارلمان را منحل کند و نه قوه مقننه می تواند رئیس جمهوری و وزرای همکارش را وادار به کناره گیری نماید .

بر طبق این بیان، می توانیم ویژگیهای نظام ریاستی رابه شکل زیر دسته بندی نماییم:

١-  رئیس جمهور مانند نمایندگان پارلمان مستقیما بوسیله رای مردم انتخاب می شود

٢-  رئیس جمهور هم رئیس دولت است و هم رئیس حکومت

٣-  اعضای کابینه توسط رئیس جمهور تعیین می گردند و فقط در برابر او مسئول و پاسخگو می باشند. پارلمان نه حق استیضاح کابینه را دارد و نه می تواند با سلب اعتماد، اعضای آن را به استعفا مجبور نماید

٤-  وزرا حق شرکت در جلسات پارلمان و تاثیر بر جریان قانون گذاری ندارند در نظام مبتنی بر ریاست جمهوری، رئیس جمهور بمثابه قوۀ مجریه در راَس دولت و در راَس حکومت قرار دارد:

اقتدار نمادین و قدرت عملی در وجود یک شخص عجین می شود، یعنی رئیس کشور یا رئیس جمهور رئیس

حکومت/ هیات دولت هم هست و مسئولیت اجرایی دارد. در واقع ریاست کشور با ریاست حکومت یکی است.

 نظام پارلمانی

نظام پارلمانی بر بنیاد شاخه دوم نظریه تفکیک قوا بمیان آمده است یعنی هنگامی که سیاسیون و دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی متوجه شدند نظام ریاستی که بر بنیاد تفکیک کامل قوا شکل گرفته است؛ این تفکیک کامل قوا نه عملی است ونه به مصلحت و صرف در مقام تیوری باقی می ماند. در حالیکه قوای سه گانه اعضای یک اندام اند و همگی در حقیقت یک وظیفه دارند و آن اعمال حاکمیت ملی است، بر این اساس باید همکار یکدیگر و مکمل همدیگر باشند و ارتباط نزدیکی بین آنها وجود داشته باشد. در نتیجه، اندیشه تفکیک نسبی قوا عرض اندام کرد و نظام پارلمانی مولود این اندیشه تفکیک نسبی قوا شد.

در نظام پارلمانی، قوه مجریه از دل قوه مقننه می برآید و لذا قوه مقننه برقوه مجریه بر تری حقوقی و قانونی دارد و همانگونه که آن را به وجود می آورد، منحل هم می تواند .

طرفداران نظام پارلمانی معتقند که در این نظام چون حاکمیت ملی از سوی مردم و از کانال انتخابات، به نمایندگان پارلمان سپرده می شود و از طریق پارلمان به دستگاه ها و کار گزار ن و سایر قوا و زیرساختارها منتقل می گردد، دستگاه های سه قوا به یکدیگر وابسته اند، یعنی در عین تفکیک و تمایز، باید مسئول و پاسخگوی دستگاهی باشند که از آن ناشی شده اند.

یعنی در نظام پارلمانی، قدرت سیاسی در نهاد قوه قانوگذاری متمرکز میشود؛ بدین فهم که پارلمان مشروعیت بخش دموکراتیک آن نظام را تشکیل میدهد؛ صلاحیت و اقتدار حکومت بستگی به اعتماد پارلمان دارد.

اگرچه نظام های پارلمانی متنوع اند، اما وجه مشترک تمام آنها؛ اعم از شاهی و جمهوری، در این است که ریاست کشور یک مقام سمبولیک و تشریفاتی و بدور از تحولات ممکن در روابط قدرت و اعمال قدرت سیاسی

است. از اینرو، قوه قانونگذاری محور تمام تحولات سیاسی است و حاکمیت از طریق پارلمان به سایر نهادها جریان مییابد. قوه مقننه بر اعمال و اقدامات قوه مجریه نظارت میکند و این قوه در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد. از همین رو، مکانیسمی در نظر گرفته شده تا در رأس قوه مجریه، نه رئیس کشور بلکه فرد منتخب قوه مقننه که اصطلاحاً با نام نخست وزیر یا صدراعظم یاد میشود، قرار گیرد.

صدراعظم مؤظف است برای خود، اعضای کابینه و برنامه های کاری اش از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. پارلمان میتواند حکومت یا برخی از اعضای آن را در اثر استیضاح و رأی عدم اعتماد ساقط و از کار برکنار کند. در مقابل، حکومت هم میتواند انحلال نظام ریاستی، پارلمانی یا مختلط پارلمان را از رئیس کشور بخواهد و زمینه سقوط آن را فراهم کند بنآ در نظام پارلمانی تفکیک نسبی قوا حاکم است و قدرت مطلق را نه پارلمان به عنوان مرجع مشروعیت بخش دارد و نه قوه ی مجریه.

 نظام مختلط

نظام مختلط (نیمه پارلمانی نیمه ریاستی)، آمیزه ای از نظام های ریاستی و پارلمانی است. در اینگونه نظام ها، هم ویژگی های بارز حکومت پارلمانی و هم مؤلفه های حکومت ریاستی ملاحظه می شود؛ یعنی، در نظام مختلط، رئیس جمهور که عالی ترین مقام رسمی کشور است، با انتخاب مستقیم مردم، همانند نمایندگان پارلمان، برگزیده می شود و دارای صلاحیت های واقعی و گسترده نسبت به رئیس جمهور برگزیده شده از سوی پارلمان می باشد اما به منظور اعمال نظارت پارلمانی که تجسم بخش حاکمیت ملی است، کابینه که با پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد پارلمان تشکیل می گردد و در مقابل پارلمان مسئول و پاسخگو می باشد.

و اما در مورد اینکه صدر اعظمی( نخست وزیر) وجود داشته باشد یا نه، کشورها رویه های مختلفی را در پیش گرفته اند، ولی تجربه نشان داده است که با موجودیت رئیس جمهور مقتدر، اگر قوه مجریه دارای صدر اعظم هم می باشد بیشتر انرژی های این قوه در رقابت بین رئیس جمهور و صدر اعظم مصرف و خنثی می گردد و از این رو بسیاری از کشورهای که این نظام را بر گزیده اند، از سیستم قوه مجریه یک رکنی یعنی رئیس جمهور بدون صدر اعظم استفاده می کنند. و یا تعادل منطقی و عملی را در تنظیم صلاحیت ها، مسئولیت ها و اقتدار آندو بر اساس قانون اساسی و آیین نامه های مربوط، ترتیب می کنند.

از الزمات بعُد پارلمانی درنظام مختلط : همکاری قوه مقننه و قوه اجراییه، مشارکت قوه اجراییه و در امور قوه قانونگذار همچنان قوه اجراییه از حق تنظیم قانون، حق حضور در پارلمان و حق تدوین آیین نامه ها برخوردار است.

قوه مقننه از حق تصویب بودجه،حق نظارت،حق تحقیق و بررسی در امور اجرایی و حق مشارکت در امور اجراییه برخوردار است.

الزامات بعُد ریاستی در نظام مختلط: انتخابی بودن رئیس جمهور با رای مستقیم مردم، و دارای اختیارات، صلاحیت ها و مسئولیت های متعادل می باشد.

 مقایسه تطبیقی سه نظام در افغانستان

پرسش اساسی اینست که کدام یک از سه نظام(ریاستی، پارلمانی و مختلط) مناسب وضعیت کنونی و آیندۀ نزدیک افغانستان است؟

پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش لازم است شناسی کنیم افغانستان در چه وضعیت قرار دارد، بحران و پرابلماتیک جامعه افغانی ریشه در چه دارد؟

یکی از دلایل جنگ، بحران و بی ثباتی در افغانستان به این امر ارتباط می گیرد که منطقه ما همواره صحنه نفوذ و منازعات قدرت های بزرگ عرصه بین الملل بوده و میزان حضور در این منطقه یکی از عوامل مهم در تعیین میزان قدرت جهانی و موقعیت بین المللی قدرت های بزرگ در عرصه رقابت جهانی بوده است.

جیوپولیتیک برتر و قرار گرفتن در حد فاصل قدرت های بزرگ بین المللی، منشاء مواد خام ارزان قیمت برای اقتصاد دنیا و کانون انرژی جهان به خصوص نفت و گاز و بازار بزرگ مصرف تولیدات کشورهای صنعتی و توسعه یافته، این منطقه را به کانون توجه قدرت های بزرگ سیاسی، اقتصادی جهان تبدیل کرده است.

افغانستان از جایگاۀ بالایی جیواستراتیژیک و جیوپولیتیک در این منطقه بر خوردار است. پس همواره صحنه منازعه، رقابت و ستیزش های بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. منافع متضاد بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای صحنه سیاسی افغانستان در كنار عوامل قومی  قبیله ای، اختلافات داخلی(زبانی،سمتی و مذهبی)، تمامیت خواهی و ضعف دولت مركزی، عقب ماندگی وحشتناک، موجب شده است تا افغانستان همواره، كشوری ناامن و بی ثبات در منطقه محسوب شود.

از سوی دیگر پرابلماتیک جامعه افغانی، در حقیقت دور واقع شدن با جریان دوصد ساله مدرنیته است. این گسست تاریخی هم اکنون نیز نقش عقب مانده خود را در باتلاق امارت و ریختن سرب گداخته شده بر حلقوم مدنیت و ترقی، علم و فرهنگ و پاشیدن خاک مرده بر دهن عدالت خواهی و آزادی های مدنی و حقوق بشری؛ به نمایش میگذارد.

از طرف دیگر چون افغانستان نتوانسته به دولت ملت یا دولت مقتدر ملی دست یابد یعنی فعالین سیاسی و مدنی آن نتوانستند دولت یکپارچه ومقتدر ملی را بسازند و ملت واحد نیز هنوز شکل نگرفته است. با چنین حالتی توان و ظرفیت وفق دادن خود با شرایط و جهش از سیاهچال بحران را ندارد.

جوامع که چند پاره و دارای ساختار قومی موزاییکی هستند به مشکل قادر خواهند بود تا زیر چتر مفهوم کلی تر ملت با هم ارتباط و تشکل پیدا کنند. و در جوامعی که هنوز اندیشه، سکولاریزه نشده و هنوز وابسته به اسطوره های دینی است، در چنین جوامع که افغانستان الگوی بارز آنست، دموکراسی ها کمتر موفق بوده؛ در مقابل دیکتاتوری ها است که موفقانه عمل می کنند. چون الزامات تحقق نیافته و شرایط برای نهادینه شدن دموکراسی فراهم نگریده است.

از الزامات دموکراسی،جامعه باسواد، توسعه لازم سیاسی، احزاب سیاسی نیرومند، مستقل و باورمند به دموکراسی،جامعه مدنی فعال و حاضر در صحنه می باشد. در خط دیگر یكی از گزینه های مطلوب برای مساعد ساختن شرایط برای رسیدن به دولت وحدت ملی و هویت واحد ملی با در نظر داشت عنصر زیر بنایی مادی؛ کار در جهت تساهل و تعامل هویت های مختلف قومی و نیز توجه جدی به تركیب و تلفیق این هویت ها می باشد، عمدتآ از طریق نهاد های جامعه مدنی، سازمانها و جریانات سیاسی و اجتماعی و رسانه ها.

یک نظام سیاسی خوب، نظامی است که از یکسو منطبق با ساختار اجتماعی باشد و از سوی دیگر به نیاز مندیهای روز پاسخ بگوید. ما از یک سو نیاز به ثبات سیاسی داریم، از سوی دیگر نگران خطر انحصار و استبداد و خود کامگی می باشیم.

هر یکی از این دو نظام (ریاستی و پارلمانی)دارای مزایا و معایب می باشند: با آنکه نظام ریاستی ضمانت بزرگ برای ثبات سیاسی است و نسبت به نظام پارلمانی کار آمدی بیشتر دارد؛ اما ما خود گواه ومصداق آنیم که نظام ریاستی در جریان چند دهه نتوانست موفقانه عمل کند و یا کارآیی داشته باشد. این نظام زمینه های گرایش به سوی استبداد و خود کامگی و دیکتاتوری فردی را مساعد ساخت؛ چون در نظام ریاستی رئیس جمهور و در کل قوه مجریه توسط هیچ نیروی نظارتی کنترل نمی گردد و یا کنترل به حدی نیست که بتواند آن را از خود کامگی باز دارد. بلی در کشورهایی که دموکراسی دارای ریشه های عمیق است، قوه مجریه توسط نیروهای نظارتی بیرونی از قبیل احزاب، نهادهای مدنی، مطبوعات و... کنترل می گردد. اما در جوامعی که این نهادها ضعیف است، امکان استبداد و خود کامگی در نظام ریاستی زیاد می باشد، بخصوص در کشوری مثل افغانستان که فرهنگ سیاسی آن با استبداد و خودکامگی آمیخته است. و دیدیم نظام استبدادی فرد محور و کشمکش های درون  قدرت چگونه نظام را فروپاشاند و بر کلیم غم نشاند.

به دلیل نا هماهنگی های زبانی، قومی و ساختار موزاییک اجتماعی افغانستان؛ سیستم ریاستی در کشور ما نتیجه نمی دهد و دیدیم که نداد. چون در نظام ریاستی آمیزش واقعی سیاسی که همه ی اقوام و اقشار در آن سهم عادلانه و متناسب داشته باشند وجود ندارد همه ی کشور های که خواستند پیشرفت بکنند اولین اقدام ایشان توزیع و تقسیم قدرت بر اساس تناسب ملیتی قومی شایسته سالاری بوده است.

نظام ریاستی در افغانستان، به دلیل اختیارات وسیع و گسترده رئیس جمهور، و عدم میکانیسمی برای کنترول ریاست جمهوری که از درون دموکراسی بیرون آمده باشد؛ رئیس جمهور بطور جدی در معرض لغزش به سمت اقتدارگرایی و برقراری نوعی استبداد جدید قرار گرفت. ریاست جمهوری نتوانست انتخابات افغانستان را  بیغرضانه و بی طرفانه چنانچه از او و مقامش انتظار میرفت سازمان داده و موفقانه به پایان برساند. رسوایی انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٤ در نتیجه مدیریت ناسالم و غرض آلود دولت، و جنجال های غیر تعقلی هر دو کاندید برای اشغال قدرت و ارگ؛ بی بدیل شد.

در طول تاریخ افغانستان، تمرکز قدرت در دستان خاص مشکلات زیادی را سبب گردیده و اگر این چنین ادامه یابد، مشکلات بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، جامعه ما به توزیع عادلانه، دموکراتیک و متناسب قدرت نیازمند است. نظام پارلمانی منجر به توزیع قدرت می شود. اما باید بسیار دقت شود تا این توزیع قدرت فردی و تنظیمی نباشد. این توزیع قدرت دولتی با ارگان های محلی که از دل انتخابات دموکراتیک بیرون آمده اند باید صورت گیرد.

در نظام پارلمانی هماهنگی بیشتری بین قوه ها وجود دارد، مسئولین نظام برای پاسخگویی آمادگی بیشتری دارند، استبداد فردی مجال تبارز و ظهور ندارد، قوه مجریه نمی تواند خود کامه گردد، برای تامین مشارکت ملی انعطاف بیشتری دارد. با وجود این مزایا، نظام پارلمانی نیز از عیب و ایراد فارغ نمی باشد؛ نظام پارلمانی ثبات سیاسی را تضمین نمی کند، امکان به آشوب کشیده شدن کشور در آن زیاد است، هر لحظه ممکن است فضای سیاسی کشور در نتیجه کشمکش هایی که بین قوه مجریه و قوه مقننه صورت می گیرد، آشفته گردد، بر علاوه، در این نظام نیز راه به سوی استبداد باز است، اما نه استبداد فردی بلکه استبداد اکثریت. هر گاه یک حزب یا جریان سیاسی اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود سازد، تمام اقتدار جامعه را در دست می گیرد. در این صورت امکان استبداد و دیکتاتوری خیلی زیاد است، بخصوص در کشورهایی که ترکیب ملی آن از قومیت های مختلف تشکیل شده و با زیاده خواهی ها در امور تفرقه انداز قومی مواجه است. در این گونه کشورها این امکان وجود دارد که احزاب سیاسی گروه یا گروههای اقلیت، برای همیشه از قدرت

محروم گردند. بویژه در کشور ما که سازمانها دموکراتیک، ملی و مترقی یا اصلا وجود ندارند و یا بسیاز زیاد کم شمیه، بی نفس، کم شمار و غیر تخصص. آن سال نظام پارلمانی از بهارش پیداست.

مشکل بزرگ نظام پارلمانی برای افغانستان، نهادینه نشدن دموکراسی، نبود هویت واحد ملی و فرهنگی، ساختار موزاییکی قومی جامعه، عدم موجودیت احزاب مستقل، ملی و دموکراتیک؛ درجه پایین توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی، خلط مسایل و مباحث لاهوتی و ناسوتی یعنی آسمانی ساختن مسایل زمینی و زمینی ساختن مسایل آسمانی.

عرصه سیاست به واسطه رقابتی بودن ، همیشه حوزه تفاوت، شکاف و حتی تضاد است. در این عرصه، گروه های سیاسی برای دستیابی به قدرت، به ویژه پیروزی در انتخابات به همکاری و ائتلاف با یکدیگر می پردازند.

این سوال مطرح است که مبنای رقابت در چنین مجلسی چه خواهد بود؟ به نظر می رسد به منظور پویایی نظام صرفا نمی توان به نوسازی ساختار سیاسی نظام پرداخت بلکه نوسازی فرایندها و نهادهای سیاسی و ارتقای فرهنگ سیاسی نیز باید در دستور کار باشد .

ما در انتخابات دیدیم که رقابت ها مبنای غیر از نوسازی ساختار سیاسی نظام، دموکراتیزه کردن کشور، نهادینه کردن دموکراسی، نوسازی فرایند ها و نهاد های سیاسی وارتقای فرهنگ سیاسی، داشت. مبنای رقابت، اشغال قدرت و ارگ با هر وسیله و ابزار ممکن؛ این مبنا باعث تقلب و به بحران کشیدن جریان انتخابات شد.

با مقایسه تطبیقی که از سه نظام و در شرایط افغانستان صورت گرفت، ما شاهد نظام های ریاستی بودیم و هستیم که هر کدام به گونه ای سر از استبداد و مطلقیت بیرون کشیدند؛ و از طرفی دیگر ما نه تجربه و نه آماده گی رفتن به نظام پارلمانی را داریم و الزامات آن نظام نیز تا کنون به گونۀ شاید و باید بوجود نیامده است.

منطقآ ما به یک نظام بین البینی(مختلط) یعنی یکدوره عبور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی ضرورت داریم. گزینش نظام مختلط برای شرایط امروزی و آینده نزدیک افغانستان، انتخاب مناسبتری خواهد بود. در بالا گفتیم یک نظام سیاسی خوب، نظامی است که از یکسو منطبق با ساختار اجتماعی باشد و از سوی دیگر به نیاز مندیهای روز پاسخ بگوید. ما از یک سو نیاز به ثبات سیاسی داریم، از سوی دیگر نگران خطر انحصار و استبداد و خود کامگی می باشیم.

در نظام مختلط، رئیس جمهور با صلاحیت و قدرتمند، حافظ ثبات سیاسی در کشور است، که بایدفرا جناحی، فرا قومی زبانی سمتی و فرا حزبی عمل کند و پارلمان می تواند با جذب گروههای موثر و قدرتمند جامعه تصویری صادقی از جامعه و گرایشهای آن باشد و با توجه به تسلطی که بر قوه مجریه از راه استیضاح و سلب اعتماد دارد، آن را مهار و کنترل نماید. اما برای اینکه نهاد ریاست جمهوری در کام استبداد فردی سقوط نکند، لازم است که مسئولیت سیاسی نیز برای آن پیش بینی گردد؛ یعنی رئیس جمهور باید در مقابل اقدامات خود، در برابر پارلمان مسئول و پاسخگو باشد واگر بی کفایت باشد و یا سوء مدیریت داشته باشد، از طریق رهکاری ( شورای عالی، لوی جرگه...)، قابل عزل و بر کناری باشد، با این تدبیر هم از استبداد نهاد ریاست جمهوری جلوگیری می گردد و هم در یک سطح مطلوبی ثبات سیاسی تأمین می گردد. در حقیقت رئیس جمهور باید فرا سیاسی عمل کند.

این هم خطای بسیار بزرگی است که حکم مطلق کرد ویا که فکر کنیم خلق یک نظام سیاسی چنان کاملی میسر است که دیگر هیچ نیازی به هیچ تلاشی از جانب شهروندان برای حفظ اساسات و مفاد قانون اساسی و قانونمداری وجود نداشته باشد؛ چون هیچ قاعده ای وجود ندارد که نتوان از آن سوء استفاده کرد.

از منابع زیر استفاده صورت گرفته است:

- دانشنامه رشد

- دانشنامه ویکیپدیا

- دایره العارف دموکراسی

- دیالکتیک ملت شدن، فرید سیاوش

- نظام ریاستی یا پارلمانی، عباس بصیر

- تحلیلی از آخرین اوضاع سیاسی افغانستان/ مهسا مجیدی

- تاریخ تمدن ویل دورانت

 - ،703 داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص 703 تهران، مروارید، 3737