سرنوشت دلار در چين رقم ميخورد

سفر آقاي جرج بوش در فاصله ٢١ تا ٢٦ فوريه به اروپا ، بيانگر اراده او براي نزديکي به کشورهاي اتحاديه اروپا بود. هر جند اختلافات در مسائلي چون ايران و يا فروش سلاح به پکن بر جاي باقي است اما کاخ سفيد ميداند که بايد با رهبران اروپا و چين مراوده داشته باشد، چرا که جهت گيري هاي اين رهبران مي تواند تا حد زيادي بر مسائلي چون نرخ بهره، قيمت دلار و وخامت بدهي دولتي امريکا تاثير بگذارد. چين از اين پس در نظر دارد از جمله در عرصه ديپلماتيک، از قدرت نوين اقتصادي و مالي خويش بهره جويد.

» پول مال ماست، اما مشکل شما است (١)» اين کلمات قصار معروف را آقاي جان کانلي، خزانه دار سابق رئيس جمهور ريچارد نيکسون، در ١٩٧١ بيان کرده است. مي توان مصداق اين شعار را در سياست دلاري دولت اول آقاي جرج دبليو بوش نيز بازيافت. مشغوليت ذهني رهبران آمريکا در درجه اول «مبارزه عليه تروريسم» و جنگ عراق است، از اين رو به عمده ترين مسايل اقتصادي جهان کمتر توجه نشان داده اند. البته آنها دلبستگي شان را به ضرورت وجود يک پول نيرومند ابراز داشته اند تا دلالان نتوانند از اسکناس سبز بيش از حد معيني سوء استفاده کنند. اما آنها، براي اين که بهتر بتوانند بر مساله «کسورات مضاعف» (بودجه و بازرگاني) که افزايش سرسام آوري يافته، سرپوش بگذارند، به « بازار » متوسل شده اند.

در زمينه ي بودجه، دولت بوش، در سال ٢٠٠٠، ميراث خوار مازاد درآمدي نزديک به ٢٤٠ ميليارد دلار بود. عواملي چون رکود سال ٢٠٠١ (و در نتيجه ي آن، کاهش درآمدهاي مالياتي) و نيز کاهش هاي انبوه ماليات ها، بنا به مصوبات کنگره اي که تحت سيطره ي جمهوري خواهان قرار داشت (که تصور مي کرد اين مازادها جنبه ي ساختاري پيدا کرده است)، و افزايش بودجه دفاعي و امنيت داخلي در پي سوء قصدهاي ١١ سپتامبر، اين اضافه درآمد قابل توجه را به کسري هنگفتي، آن هم در دوره اي از راه اندازي دوباره ي رشد، مبدل کردند. ميزان کسري بودجه، در ٢٠٠٤، به ٤١٢ ميليارد دلار، يعني ٣.٦ درصد توليد ناخالص ملي رسيد. به موازات اين جريان، کسري بازرگاني که سه سال متوالي در حال افزايش بود، به رکورد تاريخي ٦١٨ ميليارد دلار (٥.٣ در صد توليد ناخالص ملي با ٢٤.٤ درصد افزايش نسبت به سال قبل رسيد.

همه ي جلسات گروه ٧ (آمريکا، ژاپن، آلمان ، فرانسه، انگلستان، کانادا، ايتاليا) و ساير کنفرانس هاي بزرگ بين المللي مساله «کسري هاي مضاعف» را پيش مي کشند. اما راه حل هايي که معمولا براي برقراري موازنه در حساب و کتاب هاي آمريکا توصيه مي شوند با گزينه هاي دردناکي همراه هستند (از قبيل افزايش ماليات ها، کاهش هزينه هاي نظامي، تشويق سپرده گذاري) که همه در تضاد با جهت گيري هاي عمومي دولت بوش قرار دارند.

ميزان خريد هاي آمريکا از خارج ٥٠ درصد بيش از ميزان فروش اين کشور به ساير کشورهاست. در واقع، اين سرمايه گذارهاي بين المللي هستند که با خريد سهام خزانه داري آمريکا ضامن مالي رونق وضعيت بزرگترين قدرت جهان شده اند. اين شيوه ي انطباق با دلار داراي اين مزيت است که هزينه ها را به باقي جهان منتقل مي کند، زيرا بر توسعه، اشتغال و سپرده ها ي ديگران چنگ مي اندازد. يک دلار ضعيف محصولات ساخت آمريکا را در موقعيت بهتري براي رقابت قرار مي دهد. خريد سهام آمريکايي براي سرمايه گذاران خارجي جذاب تر مي شود (چون ارزان تر هستند) و منجر به کاهش ارزش بدهي خارجي که ٣٠٠٠ ميليارد دلار برآورد شده مي گردد.

در تاريخ چنين رسمي نيست که نگهباني ذخاير پول به کشوري واگذار شود که از همه بدهکارتر است. در ١٩١٣، انگلستان در قله ي شکوهمندي امپراتور ي خود بود و در عين حال بستانکار اصلي جهان به شمار مي آمد. بعد هم، به مدت نيم قرن، تمام تلاش خود را به کار برد - هر چند بي ثمر و به قيمت کاهش قدرت صنعتي اش – تا ارزش پوند را هم چنان حفظ کند. سلاح کاهش ارزش دلار نسخه ي جديد همان چيزي است که ژنرال دوگل، در گذشته، از آن به عنوان «امتياز گزاف» براي آمريکا نام مي برد: چاپ اسکناسي که بابت آن کشورهاي خارجي مابه ازايي مطالبه نمي کنند، اما در بانک هاي مرکزي شان ذخيره مي گردد- و از حيث نظري، بايستي بتواند باعث جذب بدون درد دو کسري بودجه و بازرگاني آمريکا بشود.

برخي ملاحظات و سياست بازي ها را هم مي بايد به اين تحليل افزود. با نزديک شدن انتخابات نوامبر ٢٠٠٤، سنجش هاي آماري نشان مي داد که اکثريت راي دهندگان بر اين باور بودند که سناتور دموکرات، جان کري، فرد مناسب تري براي احياي اقتصاد کشور است. با توجه به رقابت فشرده اي که در پيش بود، رئيس جمهور (بوش) نياز مبرمي به ارقام رشد و اشتغال رضايت بخش پيدا کرده بود و تنها وجود يک دلار کم ارزشيابي شده مي توانست نويدبخش دستيابي به چنين نتيجه اي باشد(٢).

با وجود اين، در هفته هاي پس از انتخاب دوباره ي رئيس جمهور بود که سقوط ارزش دلار که از قبل تا حدود زيادي پيش رفته بود با بيشترين شتاب خود مواجه شد. طي ماه دسامبر ٢٠٠٤، دلار تقريبا هر روز رکورد هاي تازه اي در کاهش ارزش خود کسب مي کرد، به طوري که در آستانه ي نوئل، به کف تاريخي ١.٣٥ دلار به ازاي هر يورو رسيد. در کل، از ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٤، اسکناس سبز ٢٠ درصد ارزش خود را در برابر يورو از دست داد. پيش بيني هاي مرسوم پايان سال که هميشه هم قابل اطمينان نيستند، از وجود تفاهم ميان بانک داران و اقتصاددانان حکايت داشتند: قرار است سال ٢٠٠٥ شاهد سقوط باز هم چشمگيرتر پول آمريکا باشد.

چندين عامل امکان درک اين پيش گويي را برايمان ميسر مي سازد. حاکميت دوباره ي آقاي جرج دبليو بوش بشارت دهنده ي آن است که هم ماجراجويي در سياست خارجي، هم تسامح در امور مربوط به بودجه ادامه خواهند يافت. به خصوص که آقاي رئيس جمهور، علي رغم اين که با آراي ضعيفي دوباره انتخاب شده (با سه امتياز بيشتر از رقيبش)، خود را براي اجراي رفرم هاي متهوّرانه و پر هزينه صاحب حق "وکالت" دانسته و در جهت به ثمر رساندن اقدامات مورد مناقشه، مانند خصوصي سازي نسبي سيستم فدرال بازنشستگي (که در مرحله اول چند صد ميليارد دلار هزينه براي خزانه داري آمريکا در بر دارد، اعلام کرده است که حاضر است «از سرمايه ي سياسي اش هزينه کند» (٣).

دليل ديگر بي اعتمادي نسبت به دلار، شکست سياست کاهش کسري موازنه خارجي «از طريق بازار» است. دلار ضعيف بايستي به تشويق صادر کنندگان آمريکايي و حذف وارد کنندگان منجر مي شد. اما اين سياست به جاي آن که به ايجاد تعادل در حساب ها منتهي شود کسري ها را عميق تر و شکنندگي هاي ساختاري اقتصاد آمريکا را بارز تر ساخته است. گردانندگان مالي چنين نتيجه گرفتند که قيمت دلار به قدر کافي کاهش نيافته است. بعضي ها حتي توصيه کردند که براي کاهش کسري بازرگاني تا نصف ميزان کنوني اش،٣٠ درصد بيشتر از ارزش پول آمريکا کاسته شود تا بهاي آن فقط به ٠.٥٥ يورو برسد...

اين امر نگراني دارندگان اسکناس سبز و به ويژه بانک هاي مرکزي را که تا آن لحظه دلار را سر دست مي بردند برانگيخت. در سال ٢٠٠٣، بانک هاي مرکزي کسري موجود در آمريکا را تا ٨٣ درصد آن از نظر مالي تامين کرده بودند. آنها اسکناس هاي سبزي را که در قبال خريدهاي آمريکا از خارج به دست آورده بودند بدون مبادله جذب کرده بودند. به اين ترتيب، دلارهاي اندوخته در بانک هاي مرکزي آسيا به ٢٠٠٠ ميليارد دلار بالغ گرديد. به چه دليل چين، ژاپن و کشورهاي ديگر تا اين اندازه اوراق بهادار به صورت ارزي که ارزش آن دائما در حال کاهش است، انباشته اند؟ علت اين است که آنها مي خواهند مانع افزايش قيمت ارز خودشان در بازار مبادلات شوند، چون اگر آنها اسکناس هاي سبز مازادشان را تبديل کرده بودند، اين اتفاق رخ مي داد. به اين ترتيب، اين کشور ها براي قابليت رقابت صادرات شان اولويت قائل شدند. آنها با سرمايه گذاري دلارهاي شان به صورت اوراق بهادار خزانه آمريکا، باعث شدند که نرخ بهره در آمريکا در سطح نازلي باقي بماند. در پايان اين چرخه ي شگفت انگيز، اين کسري بازرگاني آمريکا بود که جبران کننده ي مالي ... بدهکاري آمريکا و آمادگي بسيار ناچيز شهروندان اين کشور به سپرده گذاري شد .

با اين حال، در برابر کاهش ارزش دلار، تعدادي از بانک هاي مرکزي تصميم گرفته اند از خريدهاي دلاري خود به نفع ارزهاي ديگر و به ويژه يورو بکاهند. اين تغيير سمتگيري استراتژيک توجيه خود را دارد: تن دادن به مقداري خسارت، براي ايجاد شرايط مساعد فروش در خارج، جاي خود را دارد، اما تقبل هزينه هاي يک عقب نشيني مداوم مسئله ي ديگري است. روز ١٩ نوامبر، آقاي الن گرينسپن Alan Greenspan رئيس خزانه داري فدرال موضوع را زنده کرد و يادآور شد که سرانجام يک روز سرمايه گذاران خارجي از انباشته شدن کسري ها خسته خواهند شد و «بي ميلي نسبت به اوراق بها دار دلاري» امري اجتناب ناپذير است.(٤) چند روز بعد، آقاي يو يونگ دين عضو کميته ي ارزي بانک مرکزي چين اعلام کرد که اين کشور «نسبت به کاهش سهم مربوط به ذخاير ارزي به صورت اوراق خزانه داري آمريکا، بدون کسر ميران کلي آن، اقدام کرده تا کشور، در برابر ضعف دلار، مصونيت خود را حفظ کند».

آمار سنجي که ميان ٦٧ بانک مرکزي صورت گرفته و نتيجه اش توسط Central Banking Publications انتشار يافته مويد اين گرايش عمومي است: طي ٤ ماه پاياني سال ٢٠٠٤، بيش از دو سوم موسساتي که مورد پرسش قرار گرفته اند سهم نسبي دلار در دارايي خود را کاهش داده بودند (اين سهم، هنوز هم، با حدود ٧٠ درصد از کل، جايگاه ممتازي را اشغال مي کند، اما سي سال پيش مقدار آن در حوالي ٨٠ درصد بود). آقاي نيک کرور Nick Carver يکي از مولفات پژوهش نامه بر اين باور است که «چنين به نظر مي رسد که اشتياق بانک هاي مرکزي براي دلار به سردي گراييده است. آمريکا ديگر نبايد بر روي پشتيباني بي قيد و شرط آنان حساب باز کند (٥).» از طرف ديگر، کشورهاي توليد کننده نفت که بخش مهمي از خريدهاي شان در منطقه پولي يورو صورت مي گيرد نيز از مشاهده ي بي اثر شدن افزابش قيمت مواد اوليه خود، در نتيجه ي کاهش ارزش پولي که به آنان پرداخت مي شود، به هيچ وحه احساس رضايت نمي کنند. حتي برخي کشورهاي عربي از آن بيم دارند که روزي آمريکا دارايي هاي شان را به نام مبارزه با تروريسم مسدود کند.

سياست تبادل ارزي، دانشي نادقيق و سرشار از اثرات سوء است. از جايگاه معيني به بعد، اثرات منفي کاهش ارزش بر مزاياي آن پيشي مي گيرند. رهبران آمريکا، ناتوان از لگام زدن به سقوط ارزش پول شان، متوجه شدند که سلاح دلار عليه خودشان هم مي تواند برگردد. آمريکا، براي حفظ ارزش پول خود، به کسب روزانه ١.٨ ميليارد دلار اضافي نياز دارد. زماني هم که آمريکا به چنين اعتباري دست يافت، دلار ديگر صرفا «مسئله ديگران» نخواهد بود. در واقع، کاهش هاي مداوم مي تواند باعث وقوع واکنش هاي زنجيره اي شود: سرمايه گذاران خارجي به منظور دريافت دلار يا حفظ آن، يا به دست آوردن اوراق خزانه، بازدهي بيشتر طلب مي کنند. هر چه خطر افت بيشتر باشد، ميزان اين اضافه پرداخت در قالب نرخ بهره بايستي افزون تر باشد. اما، افزايش شديد نرخ بهره اثرات وخيمي بر روي سرمايه گذاري ها و مصرف مي گذارد؛ بخصوص در آمريکا که بيش از هر کجاي ديگر خريد اعتباري رواج پيدا کرده است. مثلا، احتمال سقوط بازار مستغلات که تا به حال و از نظر تاريخي، به دليل وجود نرخ هاي بهره ي اندک، رونق داشته است وجود دارد. تداخل نظام هاي اقتصادي و پولي به گونه اي است که وقوع وضعيت کساد در آمريکا با پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد جهان همراه خواهد بود.

اروپا و به ميزان کمتري ژاپن در پرداخت هزينه سقوط دلار تقربيا تنها مانده اند. در اروپا، افزايش شديد ارزش يورو کمتر کسي را سعادتمند کرد، گرچه نخستين رئيس بانک مرکزي اروپا، آقاي ويم دويسنبرگ Wim Duisenberg بر اين باور بود که: «يوروي قوي نياز اروپاي قوي» است (٦). اولين بخش آرزوي او برآورده شده است... اما امروز جانشين او، آقاي ژان کلود تريشه Jean-Claude Trichet، از سقوط «خشن» دلار که باعث لطمه ديدن توان رقابت صنايع قاره قديم شده، گله مند است. در سال ٢٠٠٤، منطقه ي يورو از يکي از پايين ترين ميزان هاي توسعه در سطح جهان برخوردار بوده است. با اين همه، خوش بينان سرسخت در وجود يک يوروي گران مزيتي پيدا کرده اند: کاهش صدمات ناشي از افزايش بهاي نفت که با دلار معامله مي شود. آقاي نيکلا سارکوزي، در نوامبر ٢٠٠٤ ، زمان تصدي مقام وزارت دارايي، بر اين باور بود که بالا رفتن ارزش پول اتحاديه «فقط يک مصيبت نبايد تلقي شود».

چين از زماني که در ١٩٩٤ پول خود (رن مين بي، «پول مردم»، نام رسمي يوان) را به اسکناس سبز سنجاق کرده، از نظر پولي با آمريکا هم صدايي نشان مي دهد. به اين ترتيب، نزول دلار به اين کشور اجازه داده قدرت رقابتش را در برابر آمريکا حفظ کرده و در برابر باقي جهان افزايش دهد. عدم تقارن در مناسبات چين و آمريکا چشم گير است: کسري موازنه با چين به تنهايي به ٢٠٧ ميليارد دلار بالغ مي شود (بيش از يک سوم کل) (٧). در آمريکا، عده اي از سرازير شدن کالاهاي وارداتي ارزان که جايي براي رقابت باقي نمي گذارند، شادمان اند: وال مارت ، غول شبکه توريع که در عين حال بزرگ ترين مزکر اشتغال زايي کشور است، تا ٧٠ درصد محصولاتش را از اين امپراتوري سابق وارد مي کند. اما تعداد روز افروني از شرکت ها، مزدبگيران و مسوولان سياسي آمريکايي در اين وضعيت صورتي از رقابت غير شرافت مندانه مشاهده کرده از دولت خود انتظار دارند که از چين بخواهد ارز خودش را به صورت شناور در بيآورد. بيست سال پيش، سياست پولي و بازرگاني واشنگتن مقهور ژاپن با صادرات خودرو و لوازم برقي آن و قيمت ين در بازار ارز بود...

موضع رسمي رهبران آمريکا که رسما و به دفعات اعلام شده بر اين اساس است که قيمت يوان امروز ٤٠ درصد از ارزش واقعي آن کمتر ارزيابي شده است و بانک مرکزي چين مي بايست از دخالت مستمر براي تنظيم تحولات پول چين دست بر دارد. پاسخ پکن دو پهلو است: اين گفتگو در محافل دولتي به خوبي جا افتاده، با اين حال، علايم دريافت شده تناقض آميز هستند. برخي از رهبران، تاکيد دارند که حرکت چين در جهت ايجاد انعطاف بيشتر در بازار سرمايه هاي آن است تا بندهاي ثابت بين دلار و يوان را شل تر کرده يا حتا بگسلاند. به گفته ي معاون نخست وزير، آقاي هوانگ ژو، پکن قصد دارد «براي اصلاح نظام مبادله يوان» مرحله به مرحله پيش برود؛ اما هنوز زمان بندي مشخصي به اين منظور اعلام نشده است، چون قبل از هر چيز بايد «موقعيت کلان اقتصادي با ثابتي براي ايجاد يک سازو کار بازار و نظامي کارآ و سالم (٨)» به وجود آورد.

برخي هم هر گونه تغيير سياست را منتفي مي شمرند. طبق گفته ي آقاي يي گانگ، مدير دپارتمان سياست پولي موسسه نشر [اسکناس]، پکن به «سياست پولي خود بر اساس نظامي با نرخ مبادله يکپارچه و شناوري تحت نظارت» ادامه خواهد داد تا «با حفظ ثبات باعث توسعه و پيشرفت اقتصاد چين بشود». در ٤ فوريه گذشته، از مدير بانک مرکزي چين، آقاي ژو سيائو چوان، دعوت شد تا در برابر وزراي دارايي گروه ٧ توضيحاتي ارائه دهد؛ اما او با امتناع از پاسخ به پرسشي که هنوز هم نفس بازارها را در سينه حبس کرده، کفايت مذاکرات را اعلام کرد.

پکن تلاش مي کند حق خود را براي به رسميت شناساندن حاکميت پولي اش تثبيت کند. نرخ هاي رشد استثنايي اين کشور (ميانگين سالانه ٩.٥ درصد از ١٩٩٧ تا ٢٠٠٤) و ظرفيت غول آساي بازار اين کشور با ١.٣ ميليارد سکنه، چين را به صورت سرزمين زرخيزي براي همه ي چند مليتي ها تبديل کرده است. اين کشور به يک قدرت اقتصادي واقعي تبديل شده و در حال حاضر ٤ درصد اقتصاد جهان را نمايندگي مي کند، در حالي که در ١٩٧٦ فقط يک درصد آن را تشکيل مي داد. طبق برخي برآوردها، چين تا قبل از سال ٢٠٢٠، ١٥ درصد توليدات جهان را به خود اختصاص خواهد داد.

اين کشور مي خواهد از حالت يک کارگاه جهاني پا را فراتر گذاشته به لکوموتيو اقتصاد بين المللي، و چه بسا به يک قدرت تمام عيار در زمينه ي فن آوري و علوم، تبديل شود. چين، از هم اکنون، در بطن همه ي داوهاي اقتصادي، از تمرکز زدايي ها گرفته تا افزايش بهاي مواد اوليه و از جمله تجديد رونق اقتصاد ژاپن قرار دارد. خريد بخش کامپيوترهاي شخصي غول آمريکايي، آي بي ام IBM ، نمونه اي از بلندپروازي هاي دولتي است که تا به حال، با موفقيت بيش از ٤٠ ماهواره به فضا فرستاده و چشم انداز پروازهاي مسکوني هر دو سال يک بار به فضا و برنامه فرود در سطح ماه را در پيش رو دارد.

رهبران چين از خطرات ناشي از تغييرات پولي بر اقتصادشان آگاه هستند. نشانه هاي بي ثباتي بسپارند: تورم، سوداگري مستغلات، ضعف بخش بانک داري، توسعه نيافتگي بازارهاي سرمايه. اگر رشد نابرابري هاي اجتماعي و فقدان دموکراسي را در نظر بگيريم، احتمال وقوع انفجار سياسي بهتر مجسم مي شود (٩). احتياط نخبگان نيز که سعي مي کنند در درجه اول مانع کند شدن ناگهاني رشد شوند قايل درک است، زيرا پيامدهاي اقتصادي و سياسي چنين رويدادي از حساب خارج است، از جمله در مناسبات اين کشور با ايالات متحده. آن چه اغلب فراموش مي شود اين است که چين بر سر بسياري از پرونده هاي حساس مانند ايران، کره شمالي، تايوان؛ همچنان در مقابل واشنگتن ايستاده است.

به جز سوداگران، همه توجه دارند که مديريت مشورت شده ي ارزها بر سياست « هر کس براي خويش» ، ارجحيت دارد. با اين همه، بيشتر تحليل هايي که از وضعيت پولي جهان ارائه مي شود منطق رويارويي را توصيه مي کنند. از «تعادل ترور پولي»، ائتلاف اروپا و ژاپن براي مداخله ي مشترک در بازار تبادل ارز، يا حتي «ائتلاف کبير» که چين و ايالات متحده را در برابر باقي جهان قرار مي دهد و بر اساس آن آمريکا محصولات چيني را خريده و چين هم متقابلاً کسري هاي آمريکا را جبران خواهد کرد، سخن به ميان مي آيد (١٠). هر چند بار، احتمال اين که برخي از کشورها تهديدهاي شان را به اجرا در آورند- ژاپن بخش مهمي از انباشته اوراق بهادار خزانه آمريکا را واگذار کند يا آمريکا دست به اقدامات محدود کننده عليه چين بزند- دست اندر کاران بازارهاي مالي را تکان مي دهد.

مداخلات هماهنگ شده از جانب «چهار قدرت بزرگ» (آمريکا، اروپا، چين و ژاپن) مي توانند باعث فرو کش سودا گري و کاهش جار و جنجال ها طبق الگو ي قرارداد پلاتزا که تحولي در مناسبات پولي بين المللي ايجاد کرده بود ، بشوند. در تاريخ ٢٢ سپتامبر ١٩٨٥، وزراي دارايي و مديران بانک هاي مرکزي کشورهاي عضو گروه ٥ (آمريکا، ژاپن، انگلستان، فرانسه، جمهوري فدرال آلمان) که در اين هتل نيويورکي جمع شده بودند، به اين نتيجه رسيدند که «افزايش جديد و هماهنگ شده ارزهاي غير دلاري امر مطلوبي خواهد بود». آنها اعلام کردند که «در صورت لزوم براي همکاري فشرده تر در اين زمينه آمادگي دارند». اين زبان رمزي مقدمه اي شد بر کاهش هماهنگ قيمت دلار، زير چتر آقاي جيمز بيکر، رئيس خزانه داري رئيس جمهور ريگان (١١).

امروزه احتمال رسيدن به چنين توافقاتي بسيار کم است. يک جانبه نگري حاکم و انواع ملاحظات «ايدئولوژيک» عواملي هستند که عليه اصل مشاوره عمل مي کنند. اما مهم تر از همه اين است که هيچ يک از مسئولان اقتصادي کنوني قادر نيست نقش قبلي آقاي بيکر را بازي کند. بيست سال پيش، وزارت خزانه داري در سطح بين المللي مي درخشيد اما امروزه چنين نيست. آقاي پل اونيل Paul O’Neill ، اولين فردي که آقاي جرج دبليو بوش به اين مقام برگزيد، خيلي زود به خاطر استقلال راي خود برکنار شد. او در کتابي به تشريح تجارب خود در واشنگتن پرداخته، رئيس جمهور فعلي را در قبال وا قعيت هاي اقتصادي جاهل معرفي و رفتار او با کابينه اش را با رفتار «کوري در محفل کران(١٢)» مقايسه مي کند. از جنگ عراق به اين سو هم، آقاي بوش که بيشتر دل مشغول جنگ هاي صليبي وسيع به خاطر آزادي است بازهم کمتر به امور داخلي توجه نشان مي دهد... .

از طرف ديگر، انتخاب مجدد آقاي بوش در ٢٠٠٤ زمينه را بيشتر آماده کرده تا افراد چاپلوس در اطرافش گرد بيايند. به نظر مي آيد که صفت مطلوب براي انتصاب سياسي وفاداري افراد باشد نه شايستگي آنان. وزير خزانه داري، آقاي جان اسنو John Snow ، در فرايند تصميم گيري ها، توسط مشاوران سياسي رئيس جمهور ناديده گرفته مي شود. آقاي الن گرينسپن هم در آستانه ي ٧٩ سالگي آخرين سال رياست خويش بر خزانه ي فدرال را آغاز کرده است. جدال براي جانشيني آغاز گرديده است. از مدعيان توقع مي رود انتظارات ناممکني را پاسخ گو باشند: جلب اعتماد مطلق رئيس جمهور (که متصديان اين مقام را نصب مي کند) و آنها را وادار مي کند با حرارت از گزينه هاي اقتصادي که به دشواري توجيه پذير هستند ، دفاع کنند يا در جهت منافع "بازارها" (١٣) قرار بگيرند. در برابر اين خلاء نسبي قدرت اقتصادي، همان هايي که توانستند جنگ عراق را "بفروشند" و ضامن انتخاب دوباره ي رئيس جمهور شوند سعي مي کنند، مردم را نسبت به درستي سياست او در مورد بودجه و امور مالي متقاعد نمايند.

از ٢٠ ژانويه ٢٠٠٥، تاريخ رسمي شروع به کار دولت جديد بوش، «کسري هاي مضاعف» موضوع يک گفتمان و يک راهبرد جديد قرار گرفته اند. سياست بي اعتنايي حساب شده benign neglect نسبت به دلار با زياده روي همراه بود و خطر سقوط آزاد اسکناس سبز همچنان موجود است. اعلام شده است که کاهش کسري ها نه از طريق کاهش ارزش دلار که به وسيله يک رشد قوي ناشي از پايين آوردن دوباره ي ماليات ها امکان پذبر مي شود. به اعتقاد پرزيدنت بوش «در درازمدت، بهترين راه براي کم کردن کسورات، تلاش براي توسعه ي اقتصاد است و ما اقداماتي اتحاذ خواهيم کرد تا اقتصاد آمريکا نيرومندتر ، نوآورتر و در ميدان رقابت پرتوان تر شود».

کوري در محفل کران از اين به بعد، کسري بازرگاني بازتابي از سلامت نسبي اقتصاد آمريکا تلقي مي شود. بنابراين توجه خاصي طلب نمي کند. و اينک نوبت ديگران و به ويژه اروپاييان است که از طريق کاهش ماليات ها و اتخاذ سياست هاي مناسب تر براي سرمايه گذاري انگيزشي در رشد به وجود بياورند. به اعتقاد آقاي چان اسنو: «کسري بازرگاني نمايان گر دو چيز است: اقتصاد ما داراي يک نرخ رشد سريع و بالاتر از ميزان رشد طرف هاي ما در معاملات تجاري است. درآمد خانواده ها افزايش يافته، همين طور اشتغال و در نتيجه درآمد بيشتري در دسترس ماست که بخشي از آن براي خريد کالا از طرف هاي بازرگاني ما مورد استفاده قرار مي گيرد (١٤)». آقاي الن گرينسپن که قبلا در برابر وسعت کسري ها تاسف خود را ابراز کرده بود، حالا براي اعلام حمايت خود از دلار، در جهت خلاف داد سخن مي دهد: « انعطاف روزافزون اقتصاد آمريکا حتما منحر به تسهيل انطباق، بدون پيامدهاي ناگوار براي مجموع فعاليت هاي اقتصادي خواهد شد».

سياست رسمي، همانند دور اول رياست بوش، تاکيد بر ضرورت وجود يک پول قوي است، اما اين بار اقدامات در واقع در جهت جلوگيري از افول دوباره ي اسکناس سبز صورت مي گيرد. در ٢ فوريه ٢٠٠٥، کميته ي سياست پولي خزانه فدرال نرخ مرجع خود را به ٢.٥ درصد رسانده است. افزايش اثربخشي سرمايه گذاري ها در ايالات متحده، در شرايطي که شوراي گردانندگان بانک مرکزي اروپا نرخ مرجع سود را در سطح ٢ درصد حفظ کرده است، امکان حمايت از دلار در برابر يورو را مي دهد.

در مورد بودجه، رئيس جمهور بوش بار ديگر بر اراده ي خويش مبني بر «نصف کردن کسري ها» از طريق اعمال يک سياست «سخت گيرانه» تاکيد ورزيده است که قرار است در تمام بخش ها بجز در مسايل امنيت و دفاع (که نسبت به سال قبل ١٩ ميليارد دلار افزايش پيدا خواهد کرد) گسترش يابد. طرح بودجه ي ٢٠٠٦ بيش از ١٥٠ برنامه دولتي را به نحو فاحشي محدود يا حذف کرده است، چون هيئت دولت آنها را «غير موثر، زائد، يا فاقد اولويت» تشخيص داده است. برنامه هاي اجتماعي، به ويژه برنامه هاي مربوط به کودکان و نيازمندان در اين چشم انداز قرار دارند و ميزان بودجه مربوط به اين امور نيز از نظر قدر مطلق شان سال به سال کاهش مي يابد.

اما همه ي بودجه سازي هاي کاخ سفيد بر فرضيه هاي موهوم بنا شده و برخي از هزينه هاي سنگين را ناديده مي گيرد. عمليات نظامي در عراق و افغانستان که حفره اي عميق براي امور مالي آمريکا بود به فراموشي سپرده مي شود (١٥). همين طور ٧٥٤ ميليارد هزينه ده ساله که کمترين بهاي خصوصي شدن نسبي نظام بازنشستگي است.

در همين زمان، دولت بوش و متحدان پارلماني اش بر افزايش درآمدها به برکت... کاهش ماليات ها شرط بسته اند. رئيس جمهور پيشنهاد کرده است کاهش هاي عظيم مالياتي (در ابعاد ١٨٠٠ ميليارد دلاري) که در دور اول رياست جمهوري اش به نيت پشتيباني از مصرف و توسعه به تصويب رسيده، دائمي شوند. در ٢٠٠٤، درآمدهاي مالياتي فقط ١٦.٣ درصد توليد خالص داخلي را تشکيل مي داده، يعني پايين ترين سطح از ١٩٥٩ به بعد، در حالي که ٤ سال قبل ٢١ درصد بوده، يعني در دوراني که بودجه هنوز وضعيت بستانکار داشته است.

به عقيده ي برخي از مسئولان که آدم هاي کم اهميتي هم نيستند، کم کردن ماليات ها هميشه وظيفه اي مبرم تر از کاهش کسري هاي بودجه به شمار مي آمده است. يکي از آنها معاون رئيس جمهور، آقاي ريچارد چني است که قصد دارد رفرم هاي بزرگي در سياست داخلي پيروزمندانه به انجام برساند. او بر اين باور است که : »همان طور که رنالد ريگان نشان داده است، کسورات هيچ اهميتي ندارند (١٦(.«

١- Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, Princeton University Press 1996, p. 136.

٢- اين وضع مانع از آن نشد که او نيز پس از هربرت هوور در ١٩٣٢، اولين رئيس جمهوري باشد که نامزدي اش را اعلام کند در حالي که طي دور نخست زمامداري اش ميزان اشتغال زايي سير نزولي طي کرده بود.

٣- در صورت موفقيت آميز بودن پروژه، کارگران مي توانند بخشي از دستمزدهاي پرداخت نشده شان را به سرمايه اي خصوصي به قصد تضمين بازنشستگي شان تبديل کنند. دولت که از درآمدهايش محروم مانده، مجبور است براي پرداخت حقوق بازنشستگي مستمري بگيران مقروض شود (از مبلغي معادل ٧٥٤ ميليارد دلار در ده سال ياد مي شود (.

٤- Larry Elliott, “ US risks a downhill dollar disaster ”, The Guardian, Londres, 22 novembre 2004.

٥- Mark Tran, “ Move to euro hits US finances ”, The Guardian, 24 janvier 2005.

سخنراني ادا شده در l’International Frankfurt Banking Evening, Francfort به تاريخ ١٦ ژوئن ٢٠٠٣: http://www.ecb.int

٧- David E. Sanger, “ U.S. Faces More Tensions Abroad as Dollar Slides ”, The New York Times, New York, 25 janvier 2005.

٨- William Pesek, Jr., “ Dollar skeptics in Asia have prominent company ”, International Herald Tribune, New York, 3février 2005 .

٩- ن.ک. به پرونده سپتامبر ٢٠٠٤ لوموند ديپلماتيک در باره ي چين

١٠- به عنوان نمونه ن.ک. به نوشته ي اريک لو بوشه Eric Le Boucher "اتحاد بسيار بزرگ ايالات متحده و چين عليه بقيه ي جهان"، لوموند ٢٥ ژانويه ٢٠٠٤؛ و پير آنتوان دلومه Pierre-Antoine Delhommais "توازن ترور پولي" لوموند ٥ ژانويه ٢٠٠٥.

١١- ارزش دلار که از ٤.١٥ فرانک در سه ماهه ي اول ١٩٨٠ به ٩.٩٦ فرانک در سه ماهه اول ١٩٨٥ صعود کرده بود، در سه ماهه اول ١٩٨٦ فقط ٧.٢١ فرانک و در سه ماهه اول ١٩٨٧، ٦.١٣ فرانک قيمت داشت. در مقايسه با مارک آلمان، ارزش معادل دلار به ترتيب به شرح زير بود: ١.٧٧ مارک، ٣.٢٦ مارک و سپس ٢.٣٥ مارک و ١.٨٤ مارک. ماخذ براي مقايسه ي ارزش دلار با ١٨ واحد پول: ژان مارسل ژانني Jean-Marcel Jeanneney و ژرژ پوژال Georges Pujals (زير نظر) "اقتصادهاي اروپاي غربي و موقعيت بين المللي آنها از ١٩٧٢ تا به امروز، نشر فايار، ٢٠٠٥، ٧٦٢ صفحه، ٢٦

١٢- Ron Suskind, The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O’Neill, Simon and Schuster, New York, 2004.

١٣- Paul Krugman, “ The Greenspan Succession ”, The New York Times, 25 janvier 2005.

١٤- Elizabeth Becker, “ Trade Deficit At New High, Reinforcing Risk to Dollar ”, The New York Times, 13 janvier 2003.

١٥- در طول سال، تقاضاهاي بودجه به طور جداگانه به کنگره ارائه مي شود. آخرين مورد تقاضاي ٨١ ميليارد دلار، خارج از حساب هاي بودجه، براي تامين هزينه هاي حضور آمريکا در عراق و در افغنستان بود.