همه‌پرسی قانون اساسی:
●
شکست همه پرسی در دو
کشور بنیانگذار اتحادیه اروپا بن‌بستی آفرید که برون رفت از آن آسان نیست.
● سقوط ارزش پول اروپا در برابر دلار آمریکا نخستین اثر ملموس شکست همه پرسی‌ها
بود.
● شکست اتحادیه اروپا، امید تشکیل یک قدرت تازه در برابر ابرقدرت آمریکا را فعلا به
خاک سپرد و یکی از موانع بروز احتمالی جنگ‌های دیگر را از میان برداشت.
● همه پرسی‌ها، آن هم پس از شکست سوسیال دموکرات‌ها در آلمان، بیش از همه به دو
سیاستمدار مخالف جنگ عراق یعنی رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان لطمه زد.
جواد طالعی
همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه و هلند، ضربه‌ای هولناک بر آرمان
یگانگی سرزمین‌های اروپائی بود. روز یکشنبه، ٥٤ و نیم درصد فرانسویان و روز
چهارشنبه حدود ٦٣ درصد هلندی‌ها، به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی دادند.
آن‌ها، به این ترتیب، اتحادیه نوپائی را که می‌خواست به قدرتی نو در جهان یک قطبی
تبدیل شود، روانه بن بستی کردند که روشن نیست چگونه باید شکسته شود.
اولین اثر شکست همه پرسی‌های فرانسه و هلند، کاهش ارزش برابری یورو در برابر دلار
بود. نرخ برابری واحد پول اروپا، در غروب روز چهارشنبه این هفته، به حدود یک دلار و
٢٢ سنت کاهش یافت. چیزی که از بیست و سوم سپتامبر سال ٢٠٠٤ به این سو سابقه نداشته
است. این سیر نزولی، احتمالا در روزها و هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
چرا این همه
مخالفت؟
آرمان اتحادیه اروپا، تا پیش از به جریان افتادن یورو، هر روز طرفداران بیشتری
می‌یافت. تا آن زمان، مردم عادی کشورهای قاره اروپا، تنها به مزایای یکی شدن
می‌اندیشیدند. برداشته شدن مرزها، آزادی گزینش محل اقامت و کار، حذف عوارض گمرکی و
در نهایت قدرت یافتن در برابر ایالات متحده آمریکا که پس از تلاشی بلوک شرق به تنها
ابرقدرت تبدیل شده بود، همه مزایای اتحادیه اروپا به حساب می‌آمد.
اما در سال‌های اخیر، اتفاقات گوناگونی رخ داد که روز به روز از تعداد طرفداران
اتحادیه اروپا کاست. یکی از مهمترین این اتفاقات، افزایش بهای کالاهای مصرفی و
بنیادی، بلافاصله پس از به گردش در آمدن یورو بود که توان خرید لایه‌های کم درآمد و
متوسط را به شدت کاهش داد. این روند، که در ماه‌های نخست پس از به گردش درآمدن واحد
پول تازه، تعادل روانی مصرف کنندگان را به هم زده بود، پس از آن نیز، روندی بدون
بازگشت را طی کرد. به گونه‌ای که نرخ بسیاری از فراورده‌های مصرفی تا ماه‌های اخیر،
بین ٥٠ تا ٧٠ درصد نسبت به آخرین سال‌های پیش از جریان یافتن یورو بالا رفت. مشکل
به همینجا محدود نماند. در آلمان، یعنی ثروتمندترین کشور اروپا، این روزها بحث بر
سر افزایش مالیات مستقیم از شانزده درصد به بیست درصد هم در میان است. افزایش
قیمت‌ها، از یک سو همراه بود با عمیق تر شدن بحران اقتصادی و افزایش شدید تعداد
بیکاران در کشورهای اروپای مرکزی و از سوی دیگر، جاری شدن سیل کارگران ارزان
کشورهای فقیرتر اروپای شرقی و جنوبی به بازار کار کشورهای ثروتمندتر.
به موازات این روند منفی و مخرب، که در یک سال اخیر موضوع بحث همیشگی رسانه‌های
گروهی بود، عدم توانائی سیاستمداران اروپائی در روشن ساختن افکار عمومی نسبت به
مفاد قانون اساسی اتحادیه اروپا نیز، بر هراس همگانی افزود. حجم قوانین اساسی
کشورهای اروپائی، از یک جزوه کوچک فراتر نمی‌رود. متن آن‌ها چنان ساده تنظیم شده
است که هر شهروندی بی نیاز از تحصیلات بالا می‌تواند آن‌ها را بخواند و بفهمد. اما
متن قانون اساسی اتحادیه اروپا صدها صفحه است. در نتیجه، بلافاصله پس از انتشار این
متن، مردم در کشورهای مختلف اروپا دچار این وحشت شدند که آن‌ها را، بدون پیش آگاهی،
در برابر قانونی قرار داده‌اند که حتی وقت خواندن آن را نیز نمی‌توانند داشته
باشند.
در این میان، برخورد رسانه‌های گروهی با این قانون نیز، در گسترش هراس عمومی بی اثر
نبود. شبکه‌های تلویزیونی، در روزهای پس از انتشار این متن، به سراغ نمایندگان
پارلمان اروپا رفتند و در جریان مصاحبه‌های کوتاه نشان دادند که حتی آن‌ها اطلاع
بسیار ناچیزی از محتوای قانون جدید دارند. به این ترتیب، هنگام برگزاری نظر
پرسی‌های فرانسه و هلند، مردم احساس می‌کردند در برابر پرسشی قرار گرفته‌اند که
پاسخ درست آن را اصولا نمی‌دانند. برای روشن شدن این موضوع کافی است به یاد بیاوریم
که همه پرسی قانون اساسی در اسپانیا، پیش از انتشار متن و تبلیغات گسترده درباره
حجم زیاد و پیچیدگی‌های آن انجام پذیرفت و با موفقیت هم روبرو شد.
تضادهای شرق
و غرب
برخورد مردم کشورهای شرق و غرب قاره اروپا با اتحادیه و قانون اساسی آن یکسان نیست.
برداشته شدن مرزها و آزادی انتقال کار و سرمایه و کالا، در کشورهای ثروتمند غرب
اروپا، بیش از همه، به نفع صاحبان سرمایه است و توده‌های مردم از آن سود چندانی
نبرده‌اند. اما در کشورهای شرق اروپا، که از ثروت کمتری برخوردارند، این آزادی‌ها،
هرچند سبب بالا رفتن هزینه زندگی شده است، اما مزایائی هم برای لایه‌های کم در آمد
داشته است. در درجه نخست، به علت پائین بودن سطح دستمزد و مالیات‌ها، بسیاری از
کارخانجات اروپای غربی به کشورهای شرق این قاره انتقال یافته‌اند و فرصت‌های شغلی
تازه‌ای آفریده‌اند. از سوی دیگر، اکنون به عنوان نمونه یک کارگر لهستانی می‌تواند
در یکی از کشورهای ثروتمندتر قاره کاری بیابد و به برکت درآمدی که در آنجا دارد، به
سرعت هستی خود را در کشورش از نو سامان دهد. او، هرچند که با دستمزدی بسیار پائین
تر از کارگران محلی به کار می‌پردازد، اما از آنجا که قصد ساختن آینده را در میهن
خودش دارد، می‌تواند با صرفه جوئی پس انداز کند.
این روند، رشک کارگران بیکار شده کشورهای مرکزی اروپا را چنان برانگیخته است که
اغلب شاهد برافروختگی خشم آنان در برابر کارگران میهمان هستیم. این، یکی از مهمترین
عوامل طغیان لایه‌های کم درآمد کشورهائی مثل هلند و فرانسه علیه قانون اساسی
اتحادیه اروپا است. در آلمان، براساس تصمیم دولت، قانون اساسی اتحادیه اروپا به همه
پرسی گذاشته نشد. اگر چنین می‌شد، در این کشور بی گمان نتایج نامطلوب تری به دست
می‌آمد. نکته جالب در همه پرسی هلند، شرکت ٦٢ درصد صاحبان حق رای بود. با توجه به
بالا بودن غیر منتظره مشارکت مردم، رعایت نتایج نظرپرسی، برای احزاب حاضر در دولت و
پارلمان هلند اجتناب ناپذیر است.
شکست همه پرسی‌ها در فرانسه، دولت را چنان دستخوش بحران کرد که ژاک شیراک رئیس
جمهور مجبور شد فکر ترمیم کابینه را مطرح سازد. براساس آمارگیری‌هائی که دو روز پس
از شکست همه پرسی انجام گرفت، ٧١ درصد فرانسویان خواستار کناره گیری فوری نخست وزیر
و ٤٨ درصد آنان خواستار برگزاری انتخابات پیش رس شدند. بررسی‌ها نشان می‌داد که ٣٨
درصد فرانسوی‌ها خواستار تجدید نظر در قانون اساسی اتحادیه اروپا هستند. آن زمان،
سیاستمداران اتحادیه اروپا اعلام کردند که ضرورتی برای تجدید نظر در قانون اساسی
اتحادیه نمی‌بینند. حالا، با رای منفی هلندی‌ها، احتمالا تجدید نظر در قانون اساسی،
به نحوی که بتواند موافقت اکثریت را جلب کند، اجتناب ناپذیر خواهد شد.
همه پرسی قانون اساسی قرار است حدود سه هفته دیگر در لهستان نیز برگزار شود. هرچند
که اتحادیه اروپا تاکنون در این کشور طرفداران بیشتری داشته است، اما بعید به نظر
می‌رسد که تحولات فرانسه و هلند، بر لهستانی‌ها هیچ اثری نکرده باشد.
چرخش به
راست در آلمان و پارلمان اروپا؟
بسیاری از شهروندان کشورهای اروپای مرکزی، قانون اساسی اتحادیه اروپا را بیش از حد
لیبرال می‌دانند و خواستار آن هستند که به ویژه در زمینه حفظ بازار کار و قانون
اساسی ملی خودشان اقداماتی صورت گیرد. این خواست، در نهایت می‌تواند جبهه احزاب
راستی را تقویت کند که پیشاپیش با گسترش شتابناک اتحادیه اروپا و پذیرش عضویت
بسیاری از کشورهای کوچک و فقیر جنوب و شرق مخالف بوده‌اند.
شکست همه پرسی‌ها در هلند و فرانسه، از قضا اندکی پس از شکست حزب سوسیال دموکرات
آلمان در بزرگترین ایالت مرکزی این کشور رخ داد. شکست در ایالت مرکزی و کارگری وست
فالن، که حدود یک سوم جمعیت کشور آلمان را در خود جا داده است، چنان ضربه‌ای به
سوسیال دموکرات‌های این کشور وارد ساخت که اعلام کردند در صورت عدم دریافت رای
اعتماد از مجلس ملی، در سپتامبر امسال انتخابات پیش رس را برگزار خواهند کرد. از هم
اکنون پیش بینی می‌شود که در آلمان خانم آنگلا مرکل نامزد اتحادیه احزاب سوسیال
مسیحی و دموکرات مسیحی جای آقای گرهارد شرودر نخست وزیر فعلی را بگیرد.
احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی، در سال‌های اخیر، همواره موضعی انتقادی نسبت
به گسترش شتابناک اتحادیه اروپا داشته‌اند، در حالی که صدراعظم سوسیال دموکرات
آلمان در کنار ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه، از بزرگترین مدافعان گسترش اتحادیه
اروپا است و حتی برای پذیرش عضویت ترکیه در این اتحادیه می‌کوشد.
بدترین نتیجه شکست همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا، آن هم بلافاصله پس از شکست
فاحش حزب سوسیال دموکرات آلمان، می‌تواند چرخش به راست در پارلمان اروپا باشد که
هنوز ترکیبی نسبتا متوازن از احزاب چپ و راست و میانه دارد. تجربه تاریخی نشان داده
است که جا به جائی قدرت در کشورهای اروپائی، شبیه گلوله برف است که ابتدا در
اندازه‌ای کوچک می‌غلتد و بعد به بهمنی ویرانگر تبدیل می‌شود. در سپتامبر امسال،
قدرت به احتمال زیاد در آلمان به دست محافظه کاران خواهد افتاد. پس از آن، ممکن است
حزب سوسیالیست اسپانیا که اکنون حکومت را در دست دارد به خطر بیفتد. در این صورت،
احتمال دارد بار دیگر محافظه کاران این کشور به قدرت بازگردند. آن‌ها در پی
افتضاحات پس از فاجعه تروریستی انفجار ایستگاه راه آهن مادرید از صحنه رانده شدند.
این تغییرات، در شرایطی ترکیب پارلمان اروپا را به هم خواهد زد که برای تجدید نظر
در قانون اساسی اتحادیه وقت زیادی لازم است. حاکم شدن احزاب راست و محافظه کار بر
پارلمان اروپا، می‌تواند دیدگاه‌های راست محافظه کار را بر سیاست‌های کلان این
اتحادیه تحمیل کند.
تقویت
نومحافظه کاران آمریکا
قانون اساسی اتحادیه اروپا، از دید خبرگان قرار بود اروپا را در صحنه سیاست و
اقتصاد جهان تواناتر سازد. شکست همه پرسی‌ها، سدی بزرگ بر سر این راه قرار داد. به
قول "اشتفان کباش" یکی از مفسران آلمانی: "با توجه به مخالفت هلندی‌ها، دولت در
لندن تصمیم دارد همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا را، که قرار بود در سال ٢٠٠٦
برگزار شود، انجام ندهد. در زمینه قانون اساسی، اروپا همواره عمیق تر وارد بن بست
می‌شود. ولفگانگ شوسل صدراعظم اتریش پیشنهاد می‌کند که برای نجات قانون اساسی
اروپا، این متن، یک روز در تمام کشورهای عضو به همه پرسی گذاشته شود و اگر بیش از
٥٠ درصد شهروندان اروپا به آن رای مثبت دادند، به مرحله اجرا در آید".
این پیشنهاد پیش از همه پرسی هلند مطرح شد و مسئولان بلندپایه اتحادیه اروپا از آن
استقبال کردند. به نظر آن‌ها انجام پبشنهاد صدراعظم اتریش می‌تواند سبب جلب علاقه
بیشتر اروپائی‌ها به قانون اساسی اتحادیه اروپا شود. اما حتی در این صورت، قانون
اساسی‌ای که از سوی اکثریت مردمان دو کشور بنیانگذار اتحادیه اروپا نفی شده است،
دیگر حرمت و اعتبار لازم را نخواهد داشت.
این موضوع، بی گمان، به سود نومحافظه کاران حاکم بر ایالات متحده آمریکا نیز خواهد
بود که هنوز بی مهری رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان را، در جریان حمله به عراق،
فراموش نکرده‌اند. اروپائی که می‌رفت به رقیب آمریکا تبدیل شود و زمینه‌های یک
توازن قوای نسبی را در سیاست جهانی فراهم سازد، اکنون با بحران هویتی روبرو شده است
که اعتبار آن را در صحنه جهانی به زیر سئوال می‌برد. وجود یک اروپای فاقد اعتماد به
نفس چه بسا که کار واشنگتن را، در دیکته کردن نظرات خود به شورای امنیت سازمان ملل
متحد نیز راحت‌تر کند.
به این ترتیب جهان، به سوی بحران‌های بزرگ تر پیش می‌رود و موانع بروز یک جنگ جهانی
دیگر، قدم به قدم کوچکتر و کوچکتر می‌شوند.