استراتيژي سياست خارجي و نيازهاي امنيت ملي افغانستان
· هنوز اين موضوع جاي بحث دارد كه آيا افغانستان هيچ گاه سياست خارجي داشته است يا خير؟
· آيا افغانستان اهداف عاليه يي را در سياستگذاري خارجي پيش رو داشته است؟ سیاست‌خارجی با امنیت‌ملی چه رابطه‌یی دارد؟
· اتحاد استراتیژیک افغانستان با امریکا چگونه مي تواند نيازهاي امنيت ملي افغانستان را تامين کند؟
اينها پرسشهایی است كه برای پژوهشگر سياست‌خارجي افغانستان مي‌تواند راهنماي پژوهش باشد. در این قسمت و با نگاه تيوريک رابطه اعلامیه استراتيژیک امریکا و افغانستان را در جهت تامين امنيت ملي افغانستان بررسي مي کنيم.
استراتژي، ساختار و كارگزار سه بحث مهم در سياست‌خارجي هر كشوري است. هالستي تئوری‌پرداز روابط بين‌الملل در كتاب "سياست بين‌الملل"، "استراتيژي" را سمت‌گيري كامل سياست‌خارجي كشورها تعريف می‌كند. گرچه استراتيژي سياست خارجي در هر مدت يا هر لحظه‌اي از تاريخ از مسايل و وقايع روز الهام ميگيرد و تحول می‌يابد اما بطوركلي استراتژي دلالت بر روند كلي، دوام‌دار و همه‌جانبه دارد و بيشتر از شاخص‌ها و متغيرهاي نسبتاً ثابت و پايدار يك كشور نشات می‌گيرد.
براي هر كشور اين سوال بسيار اساسي است كه بر اساس چه متغيرهايي بايد سمت‌گيري سياست‌خارجي را تعريف كند؟ بطوركلي تغيير منزلت و پرستيژ بين‌المللي، حفظ حاكميت و تماميت ارضي، كمك به رشد و توسعه ملي و حمايت از منافع اتباع و دولت در ساحات بين الملل از جمله اهداف عاليه‌ي همه‌ي كشورهاست. اما راهبردهاي "ميان‌مدت" و "كوتاه مدت" را نخبگان سياسي و حاكم در هر جامعه‌اي ترسيم و اعمال می‌كنند.در ميان مدت كشورها "استراتژي بيطرفي" Impartiality Policy"عدم تعهد"Nonalignment و برعكس "تعهد و اتحاد"Alliance يا "انزوا طلبيIsolation" را ممكن است در پيش بگيرند.
افغانستان نيز در دوره هاي زماني متفاوت هر يك از اين استراتژيها را برگزيده است. البته اكثر اوقات "سياست اعلاني" با "سياست اعمالي" در پيش گرفته شده همخوان نبوده است.
در تعيين سياست خارجي كشورها شايد هيچ بحثي به اندازه ي "منافع ملي" National Interestمهم نباشد. منافع ملي مفهوم بسيار فربه‌یي است و در ادبيات روابط بين‌الملل جايگاه شاخص دارد. هانس جي مورگنتا پدر واقع‌گرايي در روابط بين‌الملل در كتاب ارزشمند "سياست ميان ملتها" می‌گويد "منافع ملي ستاره ي راهنماي سياست خارجي است " وي منافع ملي را "واقعيتي عيني" می‌داند. شايد اين جمله‌ي لرد پالمرستون بيشتر از هر بحثي جايگاه منافع ملي را بازنمايي كند زماني كه گفت" ما متحد ابدي نداريم، بلكه منافع ملي براي ما امر ابدي است و وظيفه ما پيروي از آن است" .
بناًء هر كشوري در تدوين سياست‌خارجي يگانه موضوع و هدفي كه پيش چشم دارد منافع ملی‌اش است و اين تلاش مشروع و پذيرفته شده‌يی از سوي همه‌ي كشورهاست. همين مورگنتا توضيح مي‌دهد كه منافع ملي برحسب " قدرت" تعريف مي‌شود و مي توان از منافع مشترك Common interest و منافع متضاد conflicting interest سخن گفت.
در گذز زمان، تعريف منافع ملي دچار تطور و دگرگوني شده است. امروزه تحليل‌گران منافع ملي را در يك رابطه ديالكتيكي حاصل از تعامل صحنه داخلي(تز) با صحنه خارجي (آنتي تز) تعريف مي‌كنند. به اين معنا مهم است ارزيابي واقع بينانه‌یي داشته باشيم از آنچه مي‌خواهيم و امكانات و قدرتي كه براي دستيابي به اين خواستها داريم و مهمترين نكته شايد اين باشد بخصوص براي كشورهاي كوچك كه در صحنه روابط بين الملل تنها زماني به تامين منافع ملي‌شان مي‌توانند كمك كنند كه يك همپوشاني با منافع بازيگران اصلي سياست بين الملل كه همان قدرتهاي درجه اول هستند؛ داشته باشند. و در غير اينصورت، در صورت تضاد منافع يك كشور كوچك كه اصولاً نمي‌توان گفت بازيگر است با يك قدرت جهاني درجه اول، آن كشور كوچك چه مي تواند بكند؟ حماقت است اگر گمان شود كه يك قدرت ضعيف از قدرتهاي بزرگ در صورت تضاد منافع مي‌تواند امتياز بگيرد. در چنين زمانهايي اگر واقع‌بينانه انتظار داشته باشيم فقط مي‌توانيم بگوييم حداكثر كاري كه مي‌شود كرد"حفظ خود" است در قبال تهديدات و زيانها. شايد به همين خاطر بعضي از تحليل گران كشورهاي كوچك را فاقد سياست‌خارجي مي‌دانند. چون اصولاً نمي‌توانند ابتكاري در سياست‌خارجي‌شان داشته باشند. سياست خارجي اين كشورها عكس العملي به سياست خارجي ساير كشورها مي تواند باشد.
سياست‌خارجي همان روابط خارجي نيست. هر كشوري با كشورهاي ديگر داراي روابط و مبادلات فرهنگي اقتصادي و ... مي‌باشد. اما سياست خارجيForeign Policy موضوعي است كه به رويه و نگاه سياسي يك كشور نسبت به ساير كشورهاي همسايه و ساير کشورها بر مي‌گردد. اصولاً بسياري از كشورهاي جهان سوم كه قدرتهاي كوچك هستند سياست‌خارجي مستقل ندارند. آنچه تحت عنوان سياست‌خارجي ياد مي‌شود بيشتر عكس العمل است به روندهاي سياست بين الملل و سياست‌خارجي كشورهاي ذينفع در امور كشور مورد نظر، ابتكارات سياست خارجي در اين گونه كشورها به ندرت اتفاق مي‌افتد. افغانستان نيز به عنوان يك قدرت كوچك در صحنه بين الملل در همين قاعده جاي ميگيرد.
اتحاد با امریکا و نیازهای امنیت ملی افغانستان
سه موضوع: 1_ تقويت پايه هاي حكومت مركزي، 2_ حفظ توازن و جلوگيري از تجاوز يكي از قدرتهاي بزرگ به افغانستان و 3_ پيشبرد برنامه‌هاي انكشاف ملي براي برونرفت از عقب‌ماندگي از اهداف عاليه‌ي اكثر حكومتها و پادشاهان افغانستان در سياست‌خارجي افغانستان در سده بيستم بوده است. اما استراتژي هاي در پيش گرفته شده و سياست هاي" اعمالي" در كنار سياست هاي اعلاني البته در هر دوره اي دچار تحول و دگرگوني شده است.
بيشترين تهديدات كنوني براي امنيت ملي افغانستان از خارج هدايت، كنترل و سازماندهي مي‌شود. كشورهاي همسايه هنوز بر خاكستر اين آتش دستي دارند. سياست خارجي پيوسته بايد پي‌گير دخالت كشورها در امور افغانستان باشد. چون دخالت همسايگان علت عمده درگيريهاي داخلی بوده است و همين طور ظهور و سلطه طالبان.
در زمان ثبات سياسي يكي از نگرانيهاي اصلي باز دخالت قدرتهای منطقه‌يی در امور داخلي كشور است كه امنيت ملي را با خطر مواجه مي‌سازد. تنها ترس از هژموني آمريكا اين دخالت‌ها را كاهش داده و مي‌دهد. وگرنه آنها دائماً در حال برنامه‌ريزي و تجهيز عوامل وابسته هستند.
سياست خارجي اگر متكي بر درك عقلاني از شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي باشد و سياست‌خارجي دولتهاي همسايه و قدرتهاي بزرگ ذينفع به دقت سنجش گردد. مي‌توان گفت سياست‌خارجي افغانستان مي‌تواند يكي پايه‌هاي عمده ثبات سياسي و تامين امنيت ملي را شكل دهد.
هر تحليل‌گر منصفي سياست كرزي در بعد خارجي و بين‌المللي را ستايش خواهد كرد چراكه ايشان با آرامش و متانت و اعتماد به نفس ويژه‌یي خود را به عنوان يك دولتمرد شاخص و شناخته شده در سطح جهاني معرفي نموده است. و اعتبار بين‌المللی افغانستان را بلند برده است.
شرايط عيني استراتژي سياست خارجي متحدانه افغانستان با امریکا را در نکات اعلاميه همکاری استراتيژيک دو کشور بررسی می کنيم:
اول
واضح است که قدرتهای منطقه‌یی از اعلامیه اتحاد افغانستان و امریکا که امکان ماندن قانونمند و درازمدت امریکا را طبق پرنسیپ‌های حقوق بین‌الملل مهیا ساخته است، خشنود نیستند. گرچه در مقدمه اعلامیه تصریح شده است که «اين همکاري استراتيژيک بر ضد هيچ کشور سومي نيست.» اما پاکستان و ایران این اتحاد را نوعی محدودیت برای بازی منطقه‌یی خود می‌بینند و روسیه و چین به عنوان ابرقدرت منطقه‌یی، این اعلامیه را ماندگار شدن امریکا در منطقه‌یی که قبلا" صرف حوزه امنیت این دو قدرت بوده و تا حدی از دسترسی امریکا دور مانده بود؛ می دانند. حضور قانونمند امریکا در افغانستان در واقع فتح آخرین جزایر جدامانده از نظم نوین تک قطبی جهانی است و مردم آسیای‌میانه را به سمت جنبشهای دیموکراتیک سوق خواهد داد و این امر که نشانه‌هایی از آن در وقایع موسوم به «انقلابهای لاله‌ها» دیديم.
پروسه‌یی «فرار از مسکو» برای کشورهای آسیای میانه هر روز عملی تر به نظر می رسد، و اعلامیه خواستار تلاش مشترک برای «تشويق توسعهء آزادي و دموکراسي در گسترهء منطقه» شده است.
گرچه هنوز واکنش متحدانه‌یی در منطقه شکل نگرفته است اما نشانه‌ها حاکی از همسویی روسیه، چین، پاکستان و ایران در حال شکل‌گیری است. چراکه حضور ماندگار امریکا در منطقه و اتحاد با افغانستان توازن سنتی قدرت را در منطقه به هم زده است.
دو
امریکا در منطقه استراتیژی کلان را در سر دارد، اما پرسش مهم برای افغانها این است که افغانها در روابط با همسايگان و قدرتهای منطقه‌یی از اتحاد با امريکا چه استفاده هایی می تواند بکند؟ آیا سیاستمداران افغان می‌توانند سیاست منطقه‌یی امریکا را در جهت منافع ملی افغانستان جهت دهند؟ این تصورات بیش از حد ساده لوحانه است. این اعلامیه کسانی را چنان سرمست ساخته است که در اندیشه ماجراجویی در روابط با همسایگان انداخته است.
پاکستان با تحریک عوامل نفوذی و با ایجاد ناامنی و عملیات تروریستی در وقایع اخیر که در تعدادی از ولایات رخ داده است؛ نارضایتی اش را نشان می‌دهد.
نکته اينجاست که افغانستان وابستگی زیاد اقتصادی به پاکستان دارد و از لحاظ امنیتی بسیار آسیب‌پذیر است. در برابر پاکستان افغانستان فقط متکی به حمایت امریکا است اما اطمینان نیست که از حمایت جدی برخوردار شویم، این امکان هنوز هست که امریکا بار دیگر پاکستان را بر افغانستان ترجیح دهد.
امریکا در اعلامیه در برابر همسایگان «تقويت همکاري ميان افغانستان و همسايه هاي آن و دفع مداخلات در امور داخلي اين کشور» را وعده داده است و در پایان اعلامیه هم اظهار امیدواری شده است که با افغانستان «به عنوان کشوري که نقش مثبت و مهمي را در امور منطقه‌يي و جهاني بازي کند، هم نظر است. ما مطمئن هستيم که همکاري استراتيژيک ايالات متحده و افغانستان نقش محوري را در کمک به رسيدن افغانستان به اين اهداف ياري خواهد کرد.» در این اعلامیه علی‌رغم خواست دولت افغانستان کمترین يادآوری از چالشهای افغانستان و همسایگان نشده است و این نشان می‌دهد که امریکا علاقه‌یی به حمایت از افغانستان در برابر همسایگان‌اش ندارد و افغانستان نخواهد توانست برای حل اختلافات و تنشهای تاریخی مرزی روی حمایت امریکا حساب کند.
سه
این اعلامیه فقط از بعد اعلامی اهمیت دارد و تعهدات الزام آور برای امریکا ایجاد نمی‌کند. فقط زمینه برای معاهدات دوجانبه عملی در آینده را فراهم می‌سازد. «ايالات متحده امريکا و افغانستان همچنان در نظر دارند تا مشترکاَ مساعي و توافقنامه هاي مقتضي را براي اجراي همکاري استراتيژيک شان به عمل آورند.»
در این صورت برای هر دو کشور این فرصت باقی می‌ماند که در لست خواسته‌ها و انتظارات بازاندیشی کنند.
از طرف ديگر شتاب زدگی تدوین‌کنندگان افغان شاید مانع توجه آنان به عباراتی در اعلامیه شده است که به پرنسیپ «برابری حقوقی» دولتها در حقوق بین الملل کمتر توجه کنند. این نابرابری در عباراتی دیده می شود که خواسته‌های افغانستان مطرح می‌شود. خواسته‌های افغانستان با عبارات «افغانستان پیشنهاد نموده است» و عبارت «دولت افغانستان خواهان آنست تا نگهداري از زندانيان اين کشور را که در جنگ ضد تروريسم توقيف شده اند، بر عهده بگيرد.» که فقط آرزوی طرف افغانی منعکس می‌سازد، بدون اینکه پذیرش طرف امریکایی را نشان دهد.
اما زمانی که سخن از تعهدات افغانستان به میان می‌آید از عبارت «از تعهد اين کشور به الزامات ناشي از اين اصول» یا «رعايت تعهدات قبلي» افغانستان استفاده شده است که تعهد و الزام برای افغانستان را نشان می‌دهد
برای ایالات متحده امریکا عبارت اصلی این اعلامیه این عبارت باید باشد که: «نيروهاي ايالات متحده و ائتلاف بين المللي در اجراي عمليات نظامي مقتضي براساس مشوره و ضوابط از پيش تعيين شده آزادي عمل خواهند داشت.» در این عبارت برای اولین‌بار افغانستان برای حضور نیروهای امریکایی در افغانستان جواز قابل استناد در حقوق بین الملل صادر کرده است و «آزادی عمل» نیروهای نظامی را هم به رسمیت شناخته است.
چهار
پس از 11سپتامبر 2001 و با حمله پیش‌گیرانه به طالبان و عراق، نومحافظه کاران در واشنگتن رویه دگرگونه‌یی با حقوق بین‌الملل را نشان دادند که موافقان و مخالفان را در سطح بین المللی برانگیخت. جمعی این اقدامات را زیر پاگذاشتن تمامی اصول حقوق بین‌الملل و کسانی دیگر آن را نشانه تحول در مباحث حقوق بین الملل و تغییر در ارزش حاکمیت دولتها دانستند.
با امضای اعلامیه استراتیژیک میان افغانستان و امریکا باريکی‌های این تحول در حقوق بین الملل بیشتر نشان داده شد و آن پیوند اسلوب حکومت‌داری دموکراتیک، رفاه، امنیت‌داخلی و ارزشهای حقوق بشر در یک کشور در همکاری دوجانبه و در یک سند حقوق بین الملل بین دو کشور مستقل تبارز يافته است. و این فراتر از واگذاری معمول صلاحیت‌های داخلی طبق یک معاهده است.
در این اعلامیه به طور واضح و همه‌جانبه پذیرفته می‌شود که همه جنبه‌هایی که زمانی جزو صلاحیت های سیاست داخلی یک کشور دانسته می‌شد؛ در روابط دو کشور در نظر گرفته می‌شود و نشان می‌دهد که چیزی که صرفا" جزو صلاحیت‌های داخلی دولت جدا از جامعه بین‌المللی باشد؛ وجود ندارد. در اعلامیه تصریح شده است: «پا به پاي رشد سيستم سياسي افغانستان، ايالات متحده انتظار دارد که اين کشور حقوق بشر را رعايت و جامعه عادلانهء مبتني بر اصل برابري را گسترش دهد. انتخابات منظم، آزاد، عادلانه و دموکراتيک، مطبوعات آزاد و رعايت فعالانه قانون اساسي افغانستان معيارهايی‌اند از تعهد اين کشور به الزامات ناشي از اين اصول. ايالات متحده امريکا به دولت افغانستان در زمينه رعايت تعهدات قبلی‌اش مبني بر مبارزه در برابر توليد، پروسس و قاچاق مواد مخدر و به عهده گيري مسووليت متناسب با رشد و افزايش ظرفيت‌هاي پوليس براي تعقيب و توقيف؛ تکيه مي کند.»
پنج
پیشتر یادآور شدیم که این اعلامیه نشان داد که امریکا علاقه ندارد با افغانستان در حل معضلات تاریخی با همسایگان همراه شود. اما بیشترین تاکید و علاقمندی ایالات متحده در قسمت ایجاد سیستم سیاسی دموکراتیک، گسترش آزادی‌های مدنی، ایجاد اقتصاد بازار، همکاری امنیتی در مبارزه با تروریسم، افراطگرایی دینی و مواد مخدر می‌باشد.
شش
در قرن 21 تحولي عمده در ژئوپلتيك افغانستان روي داده است. چرا كه ژئواكونوميك افغانستان نقش مهمتري يافته است. در سطح جهاني هم ژئواكونوميك پر اهميت شده است. افغانستان ديگر مانند سابق بين دو ابرقدرت نيست. بلكه بين چهار منطقه مهم اقتصادي قرار گرفته است. افغانستان از غرب به خاورميانه، از شمال به آسياي ميانه و از شرق به چين و از جنوب به شبه قاره هند متصل است. افغانستان بسان گذرگاهي ميان اين 4 منطقه اقتصادي مهم قرار گرفته است. و اين آرزوي افغانها كه كشور‌شان تبديل به مركز و چارراهي اقتصادي و تجارت در منطقه گردد، بيش از هر زمانی عملی‌تر به نظر می‌رسد. و در اعلاميه نيز تاکید شده است: «حمايت از ابتکار افغانستان براي احياي نقش تاريخي اين کشور به عنوان پلي ميان آسياي مرکزي و جنوبي و ارتقاي مناسبات منطقه‌يي از رقابت به همکاري اقتصادي و سياسي»
و برای نقش آينده افغانستان پایگاهی برای «تشويق توسعهء آزادي و دموکراسي در گسترهء منطقه» يادآوری شده است.
همچنین در پاسخ به نگرانی های افغانها از جانب همسایگان به «تقويت همکاري ميان افغانستان و همسايه هاي آن و دفع مداخلات در امور داخلي اين کشور» اشاره شده که فقط در حد تضمين یک سیاست دفاعی قابل بررسی است؛ اگر همچنان خوشبينانه قضاوت کنيم.