قسيم اخگر
نويسنده و تحليلگر افغان
قانون شوراهای ولايتی افغانستان، هفته گذشته و در حالی که چند روز از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدهای ورود به اين شوراها می گذشت، توسط رييس جمهور حامد کرزی توشيح شد.
اين قانون در حالی از تصويب و توشيح گذشت که نامزدهای شوراها، همپا و هماهنگ با نامزدهای پارلمان، رقابت ها و مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرده و با پخش و نشر تصاوير و اوراق تبليغاتی مصروف کارزار هستند؛ يعنی تکرار همان چيزی که در مورد قانون انتخابات نيز شاهد آن بوديم.
قانون انتخابات افغانستان نيز زمانی از تصويب گذشت که نامزدهای پارلمان مراحل ثبت نام را از سرگذرانده بودند.
شايد برای اين موضوع، نمونه بهتر از ضرب المثل "حنای بعد از عيد" نباشد، زيرا نامزدهای شورای ولايتی در حالی کارزار انتخاباتی را آغاز کردند که نه خود می دانستند در شورا چه صلاحيت ها و وظايفی بر عهده خواهند داشت و نه مردمی که قرار است به آنان رای دهند.
با وجود آن، نفس تصويب چنين قانونی که راه را برای ايجاد نهاد ديگری در راستای مشارکت مردم و توسعه سياسی باز می کند، اميد بخش است.
'کلی گويی در قانون'
اين را می توان از کلی گويی های دريافت که از مطالعه اولين صفحه اين قانون خود را می نماياند.
به گونه مثال، در ماده سوم قانون، زير عنوان "سلوک عضو شورای ولايتی" مواردی به عنوان اوصاف عضو شورای ولايتی رديف شده است که هيچ معلوم نيست با کدام معياری می توان از بود يا نبود آن در اين يا آن عضو شورا مطمئن شد.
اوصافی مانند "امانت داری، صداقت، بی طرفی، احترام به نظر ساير اعضا" و سرانجام "منافع عليای افغانستان" که هنوز در هيچ متن قانون اين کشور، تعريفی از آن نشده است.
اين در حالی است که هيچ قيد و شرط و ضابطه ای که از ورود افراد بد سابقه و يا جنايتکار و ملوث در شورا جلوگيری نمايد، در اين قانون وجود ندارد.
صلاحيت های کاری
فصل سوم اين قانون که حدود صلاحيت ها و وظايف شورا را توضيح می دهد از جامعيت نسبی برخوردار است اما نمی توان ناديده گذاشت و گذشت که شوراهای ولايتی در انجام وظايف و مسئوليت های شان فاقد ضمانت های اجرايی هستند و در نهايت، نقش صرفا مشورتی دارند و اگر مقامات اجرايی به پيشنهادات و مشوره های آنها وقعی نگذارند و اهميتی قايل نشوند، دست کم بر اساس اين قانون وظيفه ديگری ندارند.
البته مقصد آن نيست که شورای ولايتی يک قدرت اجرايی مستقل در عرض ولايت باشد، بلکه بايد بتواند امکاناتی برای اعمال فشار بر ولايت برای انجام وظايف قانونی داشته باشد.
تصميگيری در شوراها
قسمت های بعدی اين قانون شامل روشهايی است که شورا برای انجام کارهايی که پيش رو دارد بايد از آنها استفاده کند.
مثلا انتخاب رييس و منشی و تعيين نصاب تدوير و تصميم و سری بودن يا نبودن اجلاس و جلسات اداری و فوق العاده شورا و نظاير آنها که با معيارهای مرسوم همخوانی دارد و مورد و موجبی برای بحث نمی گذارد.
و باز هم 'بابا سالاری'
اما در مورد انتخاب رييس که "اگر دو نامزد آرای مساوی داشته باشند بايد آن يکی که مسن تر است رياست را عهده دار شود"، نشانی از فرهنگ بابا سالاری وجود دارد.
آيا نمی شد لااقل در اين مورد خاص سطح سواد و تجربه عملی معيار قرار می گرفت؟
تازه اگر هر دو نفر مدعی مسن بودن باشند، چه کار می شود کرد؟
کميته ضوابط اخلاقی
در اين قانون، ايجاد کميته ای نيز زير نام "کميته ضوابط اخلاقی" پيش بينی شده است که عنوانی مبهم و بی مورد است و جالب تر اين که در ماده چهاردهم، غرض از تشکيل آن نظارت بر ضوابط اخلاقی اعضای شورا معرفی شده است.
مثلا اين کميته چگونه می تواند بر اخلاق ناپسند يکی از اعضای شورا در خانواده اش نظارت کند؟
در هر صورت و هر چند با قبول تاخير ناموجه در انتشار اين قانون و تعلل و کاهلی معمول اکابر مربوط، تصويب و توشيح دير وقت اين قانون اگر ايده ضرورت به قانون و قانونيت اين که تمامی فعل و انفعالات اجتماعی ما به داشتن قانون نيازمند است را به ما القا کند (که می کند) تصويب قانون انتخابات را به فال نيک بايد گرفت.
چه می توان کرد که تاخير در افغانستان، يک سنت شده است و حتی لويه جرگه (اجلاس بزرگ) که اضطراری هم بود با يک روز و نيم تاخير به کار خود آغاز کرد.
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
اين قانون به تاسی از احکام مندرج مواد يکصد و سی و هشتم و يکصد و سی و نهم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظيم فعاليت های شوراهای ولايتی و ساير امور مربوط به آن، وضع گرديده است.
هدف
ماده دوم:
شورای ولايتی به حيث يک مجمع انتخابی به هدف ايجاد ساختاری که مشارکت و سهم گيری مردم و نهادهای جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولايت تامين و ادارات ولايتی را در امور مربوط مشوره دهد، فعاليت می نمايد.
سلوک عضو شورای ولايتی
ماده سوم:
عضو شورای ولايتی در اجرای وظايف خويش از ساکنين محل نمايندگی نموده، منافع عليا افغانستان را در نظر گرفته، صداقت، امانت داری و بی طرفی را معيار عمل قرار داده، نزد مردم خود را مسئول پنداشته و نظر ساير اعضای شورا را احترام می نمايد.
عضو شورای ولايتی بدون تبعيض و ملحوظات قومی، دينی، مذهبی، لسانی، جنسی و معلوليت، سلوک خويش را عيار نموده از قانون حمايت و با نظر داشت اعتمادی که از طرف مردم به آنها شده است، عمل می نمايد.
فصل دوم
وظايف و صلاحيت های شورای ولايتی
ماده چهارم:
شورای ولايتی دارای وظايف و صلاحيت های ذيل می باشد:
۱. مشارکت در تعيين اهداف انکشافی حکومت در ساحات اقتصادی، اجتماعی، صحت، معارف و بازسازی و ساير امور مروبط به ولايت.
۲. ارايه مشوره در مورد استفاده موثر از منابع مالی ولايت.
۳. مشارکت در حل اختلافات و منازعات قومی و محلی از طريق جرگه های اصلاحی.
۴. ارايه مشوره در مورد طرح پلان انکشافی ولايت و پلان پيش بينی شده قبل از پيشنهاد به حکومت.
۵. سهمگيری فعال به طرق ممکنه برای از بين بردن رسوم و عنعنات مغير شريعت اسلامی و قانون (ازدواج های اجباری، بد دادن زنها و امثال آن) و مساعی در تامين حقوق بشر.
۶. بازديد از محلات سلب آزادی به استيذان مقامات مربوط، تحليل و ارزيابی عملکردهای مراجع حراست قانون و حقوق و ارايه گزارش در مورد به اداره ولايت.
۷. سهمگيری موثر و فعال در جلوگيری از زرع کوکنار، توليد، نگهداری و قاچاق مواد مخدر و اعتياد به آن و استعمال مسکرات از طريق آگاهی دادن از خطرات استعمال مواد مذکور، جلب همکاری مردم و مساعدت با موسساتی که در امور مبارزه عليه مواد مخدر فعاليت می نمايند.
۸. حصول معلومات در رابطه به اجراآت و پلان کار اداره ولايتی و شعبات مربوط.
۹. بررسی پلان انکشافی و نحوه مخارج سالانه اداره ولايتی و ارايه گزارش آن به ساکنين ولايت مربوط از طريق رسانه های همگانی.
۱۰. سهمگيری در حفظ آثار تاريخی و جلوگيری از تخريب، سرقت و قاچاق آن.
۱۱. مشوره با ساکنين ولايت از طريق جلسات مشورتی عمومی حد اقل هر سه ماه يک بار و با والی و مسئولين ادارات مربوط حد اقل ماه يک بار.
وظايف روساء و اعضای شورا
ماده پنجم:
(۱) روسای شوراهای ولايتی دارای وظايف ذيل می باشند:
۱. نمايندگی از شورا در سطح ولايت و خارج از آن.
۲. رهبری جلسات و شورا و ابلاغ مسايل مورد بررسی به اعضا.
۳. ارايه مشوره ها، تصاميم و مصوبات شورا به ادارات مربوط و حصول اطمينان از اجرای آن.
(۲) اعضا شورا دارای وظايف ذيل می باشند:
۱. مفاهمه، تبادل نظر و تعطی افکار با مردم به منظور آگاهی از مشکلات آنها.
۲. اشتراک در جلسات و سهم گيری در حل مسايلی که در اجلاس شورای مربوط مورد بررسی قرار می گيرد.
۳. سعی مستمر برای ايجاد اداره سالم و سعی غرض ارتقای ظرفيت های عرضه خدمات با کيفيت و سريع و مبارزه عليه ارتشاء، فساد اداری و ساير نارسايی ها در ادارات مربوط.
فصل سوم
اجلاس شوراهای ولايتی
اولين اجلاس
ماده ششم:
شورای ولايتی در اولين اجلاس خود که تحت رياست مسن ترين عضو شورا داير می گردد، از بين خويش رييس، معاون و منشی شورا را انتخاب می نمايد.
هر گاه يکی از کانديدان در مرحله اول به کسب اکثريت کل آرا نايل نگردد، رای گيری برای دور دوم بين دو کانديدی که بيشترين آرا به بدست آورده اند صورت می گيرد. در اين مرحله کانديدی که بيشترين آرا را بدست آورد، به حيث رييس شورا انتخاب می گردد.
در صورت تساوی آرا در اين مرحله مسن ترين کانديد بحيث رييس شورا انتخاب می گردد.
نصاب جلسات و مصوبات
ماده هفتم:
(1) نصاب تدوير جلسات شورای ولايتی حضور حد اقل اکثريت تمام اعضای آن می باشد.
(2) تصاميم و مصوبات شورا به رای دو ثلث اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می گردد.
علنيت و سری بودن جلسات شورا
ماده هشتم:
مجالس شورای ولايتی طور علنی داير می گردد مگر اين که ثلث اعضای شورا سری بودن آن را تقاضا نمايند.
جلسات
ماده نهم:
(1) شورای ولايتی در هر ماه يکبار جلسه می نمايد. جلسات فوق العاده شورا به پيشنهاد يک ثلث اعضا يا رييس آن و يا در صورت پيشنهاد والی به رييس شورا و موافقه وی داير شده می تواند.
(2) اجلاس شورای ولايتی در مرکز ولايت داير و گزارش و فعاليت های شورای مربوط در اخير هر ربع سال از طريق رسانه های همگانی به اطلاع ساکنين محل رسانيده می شود.
فصل چهارم
تعليق و انحلال شورای ولايتی
حالت تعطيل
ماده دهم:
هر گاه مطابق حکم مندرج ماده (۱۴۳) قانون اساسی افغانستان در يک و يا چند ولايت حالت اضطرار اعلان گردد، شورا و يا شوراهای مربوط تعطيل و والی طبق دساتير و هدايات مقام رياست جمهوری، تدابير لازم را جهت اداره امور ولايت اتخاذ و با رفع حالت اضطرار شورا دوباره به فعاليت خود آغاز می نمايد.
حالت انحلال
ماده يازدهم:
هر گاه شورای ولايتی مخالف احکام قانون اساسی و اين قانون طوری عمل نمايد که امن و نظم عامه مورد تهديد واقع گردد، شورا يا شوراها تعليق و موضوع توسط هيات موظف که از طرف رييس جمهور تعيين می شود بررسی شده و در صورتی که در نتيجه تحقيقات ثابت شود که اعضای شورا از وجايب قانونی خويش تخلف ورزيده اند، بالاثر پيشنهاد هيات و تاييد ستره محکمه، رييس جمهور با صدور فرمان، انحلال شورا و انتخابات مجدد را امر می نمايد.
شکايت عليه عضو شورا
ماده دوازدهم:
(1) شکايت عليه عضو شورا با ذکر دلايل و مدارک اثباتيه و شهرت شاکی به اداره محل ارايه می گردد، اداره محل بدون ذکر شهرت شاکی، موضوع را به رييس شورای مربوط محول می نمايد.
در صورتی که شکايت متوجه رييس شورا باشد اداره محل شکايت را مستقيما به کميته ضوابط اخلاقی مندرج ماده چهاردهم اين قانون ارايه می دارد.
(2) هرگاه شکايت وارده ناشی از عدم رعايت مکلفيت های قانونی عضو شورا باشد، رييس شورا موضوع را غرض بررسی و تحقيقات به کميته ضوابط اخلاقی راجع می نمايد، کميته موضوع را در خلال هفت روز به وی ابلاغ نموده و عضو شورا مکلف است در خلال پانزده روز جواب مقنع ارايه نمايد. در صورت عدم ارايه جواب مقنع، حسب احوال به عضو شورا توصيه يا اخطار صادر می گردد.
ارتکاب جرم
ماده سيزدهم:
عضو شورای ولايتی در حالت ارتکاب جرم توسط محکمه ذيصلاح محاکمه شده می تواند.
کميته ها
ماده چهاردهم:
شورای ولايتی غرض نظارت بر ضوابط اخلاقی اعضای شورا از بين خود کميته متشکل از سه عضو را ايجاد می نمايد و شورای ولايتی عندالضرورت کميته های ديگری را نيز ايجاد کرده می تواند.
تعلق کرسی
ماده پانزدهم:
در صورت وفات، استعفاء يا عزل عضو شورا و يا مريضی ای که مانع اجرای وظيفه وی شود، کرسی او برای ميعاد باقی مانده طبق لست مرتبه کميسيون مستقل انتخابات به کانديد بعدی دارای بيشترين آرا، از عين جنس تعلق می گيرد.
امتيازات
ماده شانزدهم:
برای اعضای شوراهای ولايتی معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعيين می گردد.
نيازمندی شورا
ماده هفدهم:
امور اداری و خدماتی شورا از طريق ولايت مربوط تهيه و تنظيم می گردد.
فصل پنجم
احکام متفرقه
ارايه معلومات
ماده هجدهم:
نمايندگی های وزارت ها و رياست های عمومی مستقل مرکزی موظف اند عندالضرورت معلوماتی را که در موارد مشخص از طرف شورا مطالبه می گردد، حد اکثر الی مدت ده روز در حدود احکام قانون ارايه نمايند.
همکاری شوراها
ماده نزدهم:
موضوعاتی که رسيدگی و حل و فصل آن ايجاب همکاری شوراهای متعدد ولايتی را نمايد، صلاحيت رسيدگی آن به هياتی داگذار می شود که عندالضرورت از طرف شوراهای ولايات ذيدخل تشکيل می گردد.
ماده بيستم:
اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و در جريده رسمی نشر می گردد.