حاکميت دولت ها و حاکميت ملت ها
وقتي مفهوم حاکميت به قصد حمايت از کشورها در برابر مداخلات خارجي در قلب نظام [جهاني] منبعث از سازمان ملل متحد جاي گرفته است، چگونه مفهوم غريب و اعتراض بر انگيزي مانند «حق مداخله» ادعائي توانسته است پديد آيد؟
پشتيبانان حقوق بشر از همان سال هاي دهه ١٩۶٠ مي پنداشتند که منع هرگونه مداخله [در امور داخلي کشورها] ربطي به آنها ندارد، زيرا فقط در تنظيم مناسبات ميان دولت ها است که چنين منعي کاربردي پيدا مي کند. آنگاه بجاي تأکيد بر اينکه به ياري قربانيان جنايت ها و فاجعه ها شتافتن به منزله دست زدن به هيچگونه دخالتي نيست، ترجيج دادند که مداخلات خود را بنام انگيزه هاي آن (يعني حقوق انسان ها) مشروعيت بخشند. سرانجام برخي نيز رفته رفته تصريح کردند که حق مداخله براي نيل به چنين هدف هائي به حوزه صلاحيت خود دولت ها تعلق دارد ...
هنگامي که مجمع عمومي سارمان ملل متحد در تاريخ ٨ دسامبر ١٩٨٨ قطعنامه ١٣١ / ٤٣، که به سازمان هاي بين الدول و غيردولتي اجازه مي داد به کمک «قربانيان سوانح طبيعي و وضعيت هاي اضطراري» بشتابند را از تصويب مي گذراند مي پنداشت که کاري جز برداشتن بسيار محتاطانه سرپوشي نمي کند. با اينهمه تنها کشورهاي مسلط از اعمال «حق مداخله» که نياز به وسيله و توانائي ها دارد، به دلخواه خويش بهره برداري مي کنند. قدرت هاي بزرگ (به ويژه ايالات متحده) با پشتگرمي تشکيلات سازمان ملل متحد بسيار زود در فدراسيون پيشين يوگسلاوي، همچنان که در عراق، از رخنه اي که اين چنين گشوده شد استفاده کردند (١).
براي به اجرا درآوردن موافقت نامه هاي ديتون (٢) شوراي امنيت بود که در تضاد آشکار با منشور ملل متحد و ماده ۵٣* آن (٣) اختيار نگاهداري صلح را به سازمان پيمان اتلانتيک شمالي تفويض کرد (يعني به دیگری واگذاردن وظيفه اي که سازمان ملل متحد درست بدليل آن بنياد يافت) و نيروي چند مليتي جدا سازي طرف هاي درگير تحت فرماندهي آن سازمان قرار گرفت. چنين شد که حق مداخله ادعائي که اعمال تمام و کمال آن فقط از قدرتمندترين دولت ها برمي آيد، کهنه امپرياليسم روزگاران پيشين را در لعابي اخلاقي بار ديگر جان بخشيد (٤).
حال آنکه [اعمال حق] حاکميت در بسياري از کشورهاي رو به توسعه، در آفريقا و در آمريکاي لاتين هنوز جزئي از مطالبات مردمي است که بر عليه بيدادهاي احتماعي يا امپرياليسم همسايگان زورمند يا ريش سفيدي قيمان به پيکار برخاسته اند. مجمع اجتماعي آفريقائي بر همين روال خواستار حق حاکميت توده ها بر ثروت هاي ملي خود و تحکيم دولت به منزله قدرت حکومتي نگاهبان اين حق است (۵). دولت در واقع غالبا هنوز، لااقل بصورت بالقوه، نماينده چهارچوب اعمال قدرت دموکراتيک و [نماد] سربلندي توده ها است. گذشته از اين [تنها نهادي است که] گاه با برخورداري از ساختاري استوار براي دفاع از حقوق شهروندان، مي تواند راه نفوذ شرکت هاي فرامليتي را ببندد، چنانکه در آمريکاي لاتين اقدام عليه شرکت هاي چند مليتي آب يا نفت نمودار آن است (۶)؛ و گاه برعکس (نظير آنچه بويژه غالبا در آفريقا مشاهده مي شود) دولت از آنرو که کاملا ناکارا و بي سامان است، به طرز دهشت آوري ناپايدار و غير قابل پيش بيني مي باشد [و از اينرو موجب دوري گزيدن سرمايه گذاران است]. چنين است که [هواداران] بازار آزاد و فرمانرواياني که به خدمت آن کمربسته اند ار يکسو ثبات نهادين دولت هاي تضعيف شده را خواستارند، و از سوي ديگر به واگذاردن محدوده هاي عمل دولت در کشورهاي «قوي» اصرار مي ورزند. با اين همه به نظر مي رسد که يگانه کشوري که از تمام ويژگي هاي متعارف حاکميت برخوردار است ايالات متحده باشد.
در واقع، اصل حق حاکميت به خودي خود دربرگيرنده معنائي نيست مگر آنکه دقيقا تصريح شود که کاربرد آن در حوزه دولت ها است يا ملت ها. هنگامي که در سال ١٧٨٩ مجلس ملي فرانسه اعلام کرد که جايگاه حاکميت «اساسا در [اراده] ملت» (٧) است، گزينش روشني دارد. اما طي دو قرن پس از آن رفته رفته تقديس «حاکميت دولت ها» جاي آنرا گرفت. گسترش چيرگي هاي استعماري و امپراتوري در قرن هاي نوزدهم و بيستم اين لغزش در مفهوم را آسان کرد: کشورگشايان وانمود مي کردند که مردمي که خود «شايستگي» برپاساختن ساختارهاي کشوري را دارا نبودند از عمل آنها بهره مند مي شوند.
هرچند مقدمه منشور ملل متحد با فراز مشهور «ما مردم ملل متحد» آغاز مي گردد، اماخود همين سند درفصل دوم، مواد ٣ و ٤*چنين بينشي را با ايجاد گروه بندي کشورها دوام مي بخشد. متني که بنيادگذار سازمان است گاه از مردم (در مقدمه منشور)، گاهي از ملل و گاه از دول نام مي برد (٨). هرچند نگارندگان متن بگومگوهائي که اين مفاهيم بر مي انگيختند را ناديده نمي انگاشتند، با اينهمه نياز به باريک بيني [در واژه ها] را [چنانکه بايد] احساس نمي کردند. از جمله، اين ابهام به آنها اجازه داد که از پرداختن به مسئله خلق هاي تحت استعمار و اقليت هاي بومي سرزمين ها کناره جويند.
و اين مشخصا به دليل آنست که بند ٧ از ماده ٢ منشور براي عضويت کشورها در سازمان ملل متحد اين اصل را پايه مي گذارد که «هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد*». از ماده ۵٣ بگوئيم که دقيقا تصريح دارد که «به نام قرارداد هاي منطقه اي و يا به وسيله سازمان هاي منطقه اي هيچ عملي که متضمن توسل به زور باشد انجام نخواهد شد.» از اينرو منع هر گونه دست يازي به حاکميت ملي، آشکارا به معني [احترام به حق] حاکميت دولت ها دريافته مي شود و حتي سازمان ملل متحد را نيز بدان ملزم مي کند (مگر تصميماتي که به موجب فصل هفتم منشور [شوراي امنيت به نيابت دولت هاي عضو] به هنگام تهديدي عليه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز اتخاذ مي کند).
گسستگي ميان حاکميت دولت ها و حاکميت ملت ها را در بحث پيرامون «ترک حاکميت ملي» مي توان بازيافت. دولت ها به دغدغه تقويت ساختارهاي دموکراتيک نيست که از برخي مزاياي خود دست مي شويند. هنگامي که آنها صلاحيت هاي خود را به سازمان جهاني تجارت واگذار مي کنند بسيار کمتر دچار وسواس مي شوند تا وقتي که قرار به تفويض قدرت به سازمان ملل متحد يا دادگاه هاي بين المللي پشتيبان حقوق انسان ها باشد.
همه قوانين و مقررات اروپائي که مانع حمايت دولت از خدمات عمومي هستند، با رضايت حکمرانان، به سود نهاد هاي غير دموکراتيک و براي «تنظیم امور توسط بازار» تصويب شده اند. در واقع آنچه دولت ها از دست مي نهند حاکميت خود نيست، بلکه توان ملت ها در به مهار (هر اندازه اندک!) خويش درآوردن جهاني است که در دست ساختمان مي باشد. اين گونه بي اعتنائي به حق ملل در تعيين سرنوشت خويش در قلب ساختمان اروپا جاي گرفته است.
بااينهمه، جهان محکوم به اين نيست که فقط صحنه رويا روئي ميان کشورهائي باشد که کمتر و کمتر حاکم بر سرنوشت خويش اند. بازيگران تازه اي چون انجمن ها، سازمان هاي غير دولتي، جنبش هاي اجتماعي به صحنه بين الملل گام نهاده اند. اين ها هر روز بيش از روز پيش در صحن سازمان ملل متحد، مثلا در کميسيون فرعي حقوق بشر حضور دارند. «دولت، در هيئت متعارف پيشين خود که ميراث دار عصر روشنائي است، ديگر نمي تواند وانمود کند که يگانه جايگاه مشروع بحث هاي سياسي و اقدامات دسته جمعي است (٩)»
با اينهمه اگر انجمن ها و اتحاديه ها و سازمان هاي غير دولتي مي توانند اين چنين سهمي در مقاومت بر عليه يک کاسه کردن ليبرالي جهان بر عهده گيرند، در عوض «جامعه مدني» که بنا بر تعريف خود همگون و مساوات جويانه نيست، نخواهد توانست خود را جايگزين ملت ها سازد و يا رسالتي به نمايندگي از سوي ايشان بر عهده گيرد. اين حالت را نبايد به چشم روياروئي ميان دنياي انجمن ها از يکسو و دولت ها از سوي ديگر نگريست، که به هر حال نمايندگان رسمي ملت ها و خلق ها هستند، بلکه بيشتر بايد در آن جوانه هاي همکاري ناگزيري را مشاهده کرد.
* متن فارسي منشور ملل متحد، به ترجمه محمد علي طالقاني – هوشنگ زندي (م)
ماده ٣: « اعضاي اصل ملل متحد كشورهايي هستند كه در كنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بين‌المللي در سانفرانسيسكو شركت نموده يا قبلا اعلاميه ملل متحد مورخ اول ژانويه ١٩٤٢ را امضاء كرده و اين منشور را امضاء و بر طبق ماده ١١٠ تصويب نمايند.»
ماده ٤: «١- ساير كشورهاي شيفته صلح كه تعهدات مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و
مايل به اجراي آن باشند مي‌توانند به عضويت ملل متحد درآيند. ٢- قبول هر كشوري كه واجد شرايط مذكور باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي‌نمايد.»
ماده ۵٣: «١- شوراي امنيت در موارد مقتضي از چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌اي براي عمليات اجرايي تحت اختيار خود استفاده خواهد كرد. ولي هيچگونه عمليات اجرايي به موجب قراردادهاي منطقه‌اي يا توسط موسسات منطقه‌اي بدون اجازه شوراي امنيت صورت نخواهد گرفت... »
پاورقي ها
١- نخستين جنگ خليج فارس را که با ملحق کردن سرزمين[کويت به عراق] توجيه کردند، به بهانه مداخله بشر دوستانه براه نيانداختند.
٢- در تاريخ ٢١ نوامبر ١٩٩۵، در پايگاه امريکائي ديتون، رؤساي صربستان، کرواسي و بوسني پيماني را امضاء کردند که به موجب آن يکپارچگي سرزميني بوسني هرزگوين را در درون مرزهاي شناخته شده بين المللي به رسميت مي شناخت، اما در عين حال بر تقسيم آن به دو اقليم جمهوري صرب و فدراسيون کروات و مسلمان صحه مي گذاشت.
٣- نگاه کنيد به نيلز آندرسون، سازمان ملل متحد يا سازمان ملل فرمانبر؟ در سهم آي آر دي پي در مجمع اجتماعي اروپا در پاريس- سن دني، ژوئيه ٢٠٠٣.
٤- نگاه کنيد به «حدود حق مداخله»، در شماره ٤۵ نشريه شيوه نگرش، «جنگ ديگري در شبه چزيره بال»
لوموند