در منگنه فشار راست ها و حزب جديد چپ
سوسيال دموکراسي آلمان قرباني رهاکردن اصول خويش

نوشته Mathias GREFFRATH

برگردان  آسیا

انتخابات مجلس در ١٨ سپتامبر سيماي سياسي آلمان را عميقا تغيير خواهد داد، اما در چه راستا؟ آيا دمکرات مسيحي ها به اندازه کافي نماينده خواهند داشت تا بتوانند به کمک ليبرال ها حکومت کنند؟ يا مجبور خواهند شد به تشکيل يک « جبهه بزرگ» با سوسيال دموکرات ها بپردازند؟ در هر صورت، سوسيال دموکرات ها در رقابت با حزب نوين چپ، به سوي يک زوال اجتناب ناپذير مي روند. نگاهي به دلايل اين زوال بياندازيم...

 هنگامي که ويلي برانت در سال ١٩٨٧ رياست حزب سوسيال دموکراسي آلمان را رها نمود شک داشت که حزبش بتواند بيست سال بعد، يک حزب مردمي باشد (١). از اين بيست سال هنوز دو سال باقي مانده و اين است وضعيت کنوني آلمان : بعد از جدايي سبزها در سال ١٩٨٠، در تابستان همان سال حزب چپ جديدي به وجود آمد که طبق آمارهاي کنوني، در انتخابات مجلس ١٨ سپتامبرحدود ١٠ درصد راي خواهد آورد. در واقع بايد گفت که حزب سوسيال دموکرات آلمان قادر نيست که سه « مشتري » خويش را حول يک برنامه مشترک گردهم آورد. اين « مشتريان » عبارتند از کارمندان ثابت منطقه رود راين که حقوق اجتماعي شان توسط سرمايه داري اين منطقه ضمانت شده است؛ مصرف کنندگان « پسا ماترياليستي »، بورژواها و ليبرال ها که از نظر فرهنگي باز هستند؛ و سرانجام بيکاران به مثابه بازندگان جهاني شدن. بايد گفت که از اين پس در آلمان نيزاتحاد چپ مسئله برانگيز شده است...

بحران سوسيال دموکراسي به مثابه يک حزب توده اي در سال ١٩٨٢ آغاز گرديد، هنگامي که شريکش، حزب ليبرال دموکرات، خواستار آن شد که براي جوابگويي به آهنگ کند رشد اقتصادي جمهوري فدرال آلمان، که نيز تمام کشورهاي صنعتي در سال هاي ١٩٧٠ دچار آن بودند، از بودجه خدمات اجتماعي به طور جدي کاسته شود. يادداشت هاي لامبسدورف (٢) (به نام وزير اقتصاد که ليبرال بود) يک « هماهنگي » با پويايي روند جهاني شدن که در راه بود را تجويز مي کرد. دستورالعمل او چنين بود : پايين آوردن خدمات اجتماعي و حقوق ها، بي ثباتي در قانون کار، افزايش ماليات کالاهاي مصرفي وبرعکس، کاهش اساسي در ماليات شرکت ها به خصوص در بخش صادرات. صدرالاعظم هلموت اشميت به خوبي مي دانست که نخواهد توانست چنين برنامه اي را به جناح چپ حزبش، که در آن « جوانان ترک » مانند آقايان گرارد اشرودر و اسکار لافونتن خط سياسي را تعيين مي کردند، تحميل نمايد. درنتيجه او برکناري خويش را برنامه ريزي کرد.

يادداشت هاي کنت اتو لامبسدورف پيشنهاد مي کرد که براي آماده ساختن آلمان در نبردهاي آينده در صحنه بازار جهاني کار، اين کشور را دوباره « مسلح » کنند. ائتلاف احزاب دموکرات مسيحي و ليبرال دموکرات به رهبري صدرالاعظم هلموت کوهل تنها قسمتي از اين جهاني شدن بنيادين را به اجرا درآورد زيرا اگر بيش از اين در اين روند پيش مي رفت ممکن بود به اتحاد اين دو حزب و نيز به همکاري حزب سوسيال دموکرات خدشه وارد سازد. تقسيم ثروت، با روند جهاني شدن دچار تغييرات بسيار محسوسي گشت : بين سال هاي ١٩٨٢ و ١٩٩٨ درآمد شرکت ها و سرمايه گذاري ها دوبرابر شد در حالي که درآمد کارمندان ثابت ماند. در همين دوره سهم جمهوري فدرال آلمان در صادرات جهاني از ٩ درصد به ١٢ درصد ارتقا پيدا کرد درحالي که تقاضا در بازار داخلي کاهش يافت. بودجه دولت تغيير کرد : در سال ١٩٧٠ سهم ماليات در سرمايه و ثروت ٣٠ درصد بود در حالي که سهم ماليات بر درآمد و کالاهاي مصرفي به ٧٠ درصد بالغ مي گشت؛ در سال ٢٠٠٠، ماليات بر ثروت تنها ١٥ درصد بودجه دولت را تشکيل مي داد و ماليات بردرآمد و کالاهاي مصرفي ٨٥ درصد.

در سال هاي ١٩٩٠ ، به خاطر اتحاد دو آلمان و افزايش قروض صندوق بازنشستگي و خدمات بيمه درماني (بيش از ٥٠ درصد بين سال هاي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠ [٣])، اين نابرابري ها عميق تر گشت. برخلاف آن چه که در زمان پذيرش پناهندگان در سال ١٩٤٥ اتفاق افتاد، يعني تقبل هزينه عمليات توسط دولت، هزينه اتحاد دو آلمان به گردن « مردم کوچه و خيابان » افتاد. سرمايه گزاري هاي انبوه شعبه هاي بانکي و شبکه هاي تجاري آلمان غربي در زير ساختارهاي آلمان شرقي سابق تنها براي دوره کوتاهي باعث شکوفايي اقتصادي گرديد. شرکت هاي قسمت شرقي نتوانستند با قدرت توليد صنايع آلمان غربي رقابت کنند و يکي پس از ديگري فروپاشيده، صدها هزار حقوق بگير را به خيل بيکاران سوق دادند.

دوره هلموت کول همچنين دوره حذف ماليات بر ثروت و حذف قسمتي از ماليات بر سرمايه و نيز کاهش درآمد بازنشستگي بود. مخابرات، راه آهن و پست خصوصي شدند وشرکت برق پوشش قانوني خود را از دست داد. بايد توسعه سياسي پايداربخش خصوصي سمعي بصري را نيز به اين کارنامه افزود... بيکاري، راکد ماندن حقوق ها و تقاضاي بازار داخلي، وزنه افزاينده قروض دولتي و انتقال سرمايه ها به قسمت شرقي (٤ درصد درآمد ناخالص ملي)، هزينه خدمات اجتماعي که از نظر رقابت جهاني بسيار سنگين است، فقر مالي نهادهاي اجتماعي و فرهنگي : اين است وضعيتي که حزب سوسيال دموکرات آلمان در سال ١٩٩٨ به ارث برد.

ليکن در همان زمان نيزاين دو جناح در حزب همزيستي مي کردند. آقاي لافونتن و جناح چپ نطق هاي آتشيني مي کردند درباره بازسازي دولت سوسيال، درباره « جامعه اجتماعي بازار»، تقسيم کار، نوين سازي محيط زيستي، و يک نظم نوين جهاني عادلانه تر. هنگامي که جناح چپ اين اهداف بزرگ را درنظر مي گرفت، نظريه پردازان آن، تحولات سال هاي ١٩٩٠ را درنظر نگرفته بودند : تسريع روند جهاني شدن، قراردادهاي تجاري بين المللي و جنون کميسيون اروپايي براي خصوصي سازي تمام پايه هاي يک سياست عادلانه مبني بر تقسيم ثروت را ازبين برده بود.

در بطن روند جهاني شدن، بحث بر سر يک تغيير پسا ماترياليستي و محيط زيستي، امري تجملي تلقي مي شد. حال چگونه مي توان در شرايط کنوني در انتخابات پيروز شد درحالي که تنها برداشت واقع گرايانه اين است که براي برقراري « عدالت اجتماعي » بايد بردرآمد اقشار مياني و بالاي جامعه ماليات بيشتري وضع نمود ؟ آقاي يوشکا فيشر، رهبر سبزهاي آلمان گفته بود که « بايد شيره اين اقشار را کشيد »، البته جمله ايشان به سرعت به دست فراموشي سپرده شد... خلاصه کلام، چپ آلمان فاقد يک پيشنهاد مشخص بود و روشنفکراني که با واهمه به اين فقدان آگاه بودند نيز پيشنهاد خاصي نداشتند. نتيجه منطقي چنين شرايطي آن بود که حزب سوسيال دموکرات کارزار انتخاباتي خود را به اشرودر پراگماتيک واگذار نمايد.

اين مبلغ ماهر برخلاف رقيبش آقاي لافونتن، قصد انگشت گذاشتن بر « تضاد بين دو طرح اجتماعي اساسا متفاوت » را نداشت بلکه مي خواست : « آن چيزي را که وجود داشت، بدون تغيير زياد، بهبود بخشد ». اشرودر که قهرمانان « اقتصاد نوين » را به دور خويش جمع کرده بود، مديرکل صنايع انرژي زا را به وزارت اقتصاد انتصاب نموده و بي هيچ ترديدي اعلام کرد : « دولت سياست اقتصادي خشني را پيش خواهد برد و سبزها مسئول چاشني اجتماعي آن مي باشند ». اشرودر « چه کساني را مي خواست به خود جلب کند » ؟ « ميانه گران جديد »، يعني قشر مرفه طبقه کارگر و نيز تجار پوياي جوان که به آنها بازسازي و رشد اقتصادي وعده داده شده بود. و وظيفه جلب راي دهندگان سنتي حزب، بازندگان روند جهاني شدن و « سوسياليست هاي جاودانه » به گردن آقاي لافونتن افتاد.

اين اتحاد چهار ماه بيشتر دوام نياورد. در شرايطي که اقتصاد آلمان در بيست سال گذشته فقط نظريه پردازنئوليبرال توليد مي کرد، لافونتن، وزير دارايي، مشاور خود را از بين آخرين کنيزين ها انتخاب نمود (آقاي هاينر فلاسبک). او مخارج دولت را براي خدمات اجتماعي کاهش داده و هزينه اين خدمات را با وضع ماليات جديدي به نام ماليات محيط زيستي جبران نمود و اعلام کرد که بيمه درماني دوباره شامل حال کارگران مشاغل موقت خواهد شد، و ادعا نمود که دولت براي وسعت بخشيدن به ميدان عمل خويش بايد بر نرخ بهره بانک مرکزي تاثير بگذارد. او اين کار را با روحيه مخصوص خود انجام داد يعني با شتاب تمام و بدون آماده سازي قبلي، امري که به محافل مالي براي حمله مقابل کمک نمود و اينان مفسران اجيرشده خويش را عليه لافونتن بسيج کردند. نتيجه آن شد که صدرالعظم از اظهارات وي در ملاء عام اظهار تاسف نمود و لافونتن مجبور شد از سمت وزارت و نيزاز رهبري حزب سوسيال دموکرات استعفا کند. بدين ترتيب، اشرودر سر جناح مخالف خود را در حزب قطع نموده و براي ساکت نگه داشتن برخي از اعضاي حزب، پست هايي بين آنها تقسيم نمود. نمايندگان سوسيال دموکرات نيز با توجه به اکثريت ناچيز حزب در مجلس، چاره اي جز اظهار وفاداري به صدرالعظم را نداشتند. از اين پس « جنگ بين دو جناح » خاتمه يافت.

بحران مالي بر روي شانه هاي سوسيال دموکرات ها بسيار سنگيني مي کرد و آنها راه حل را در يک سياست خشن يافتند که براي رشد اقتصادي غيرقابل اجتناب بود. حتي اتحاد سرخ و سبز که براي نوآوري اقتصاد به کمک موازين محيط زيستي به کار مي آمد، با تمام تغييرات در سيستم انرژي زا و نيزبا تشويق رشد اقتصاد داخلي، تنها توانست موقتا به هدف خود برسد. در حالي که از ميان پانزده کشور عضو اتحاديه اروپا، يازده تاي آن توسط سوسيال دموکرات ها اداره مي شد، اروپا شانس بزرگ تغيير جهت دادن از روند ليبرالي که شرط لازم براي دفاع از دولت رفاه (دولت ضامن خدمات اجتماعي) بود را از دست داد.

بايد خاطر نشان ساخت که در آن زمان، آقاي صدرالعظم برنامه هاي اصلاحي پيشنهاد شده از طرف جناح چپ را به خاک مي سپرد و از اعضاي حزب خود مي پرسيد : « آيا هنوز کسي فکر مي کند که ما قادر به کنترل اقتصاد باشيم ؟ » او نه کشورهاي اسکانديناوي برايش جالب بودند که با وضع ماليات هاي تصاعدي به نسبت درآمد عدالت بيشتري در جامعه برقرار کرده بودند و نه فرانسه که دولت در اقتصاد دخالت بيشتري داشته و ساعت کار را کمتر مي کرد. در عوض صدرالعظم با حسرت تمام به انگلستان چشم دوخته بود. درنتيجه آقاي صدرالعظم جاي خالي ايده هاي چپ را با سند بلر - اشرودر (٤) در باره « سوسيال دموکراسي نوين » پر کرد. سندي که با فرمول هاي خواب کننده اش مانند « مثبت گرايي اقتصاد نوين »، « تشويق مسئوليت پذيري »، « به حرکت درآوردن »، تنها پوششي است براي يک اقتصاد ليبرالي، بي ثبات کردن قوانين کار، پايين آوردن ماليات به خصوص براي سرمايه ها، و به ستوه آوردن بيکاران. و تمام اينها با شعار اميدهاي غير واقعي به يک رشد اقتصادي و تعريف دوباره « عدالت » : چيزي عادلانه خواهد بود که رشد اقتصادي ايجاد نمايد...

ائتلاف سرخ و سبز به خود افتخار مي کرد که توانسته است « بزرگ ترين برنامه کاهش ماليات را در تاريخ بعد از جنگ آلمان » به اجرا درآورد. اين ائتلاف، ماليات ثروتمندان را تا ٨ درصد و ماليات شرکت ها را تا ١٥ درصد کاهش داد و اقلا حدود هزاران ميليارد يورو به جيب شرکت هاي بزرگ سرازير کرد. درهمين زمان، بحران اقتصادي رو به افزايش گذاشت و صدها هزار کارمند بخش دولتي کار خود را از دست دادند درحالي که دانشگاهيان، کارمندان کتابخانه ها، ساير نهادهاي دولتي، مجبور بودند هر سال براي مقابله با کاهش بودجه مبارزه کنند. در کشاکش سودهاي بخش صادرات و ضررهاي بازار داخلي، شمار بيکاران در سال ٢٠٠٤ از مرز ٥ ميليون گذشت و بيش از ١٢ درصد جمعيت شاغل را شامل گرديد.

حزب سوسيال دموکرات، به خاطر « سرمايه داران چپ » اش که همه جا با لباس هاي مارک دار « بريوني» و سيگار برگ « کوهيبا » به لب هايشان رژه مي رفتند، حمايت راي دهندگان سنتي اش را به طرز اسف باري از دست داد. سنديکاها از دولت سوسيال دموکرات فاصله گرفتند.

اپوزيسيون که در « بوندسرات» (سناي آلمان) اکثريت قابل توجهي داشت، دست به يک کارزار مردم فريب عليه تاراج دولت رفاه زد درحالي که روساي شرکت ها و روزنامه هاي وابسته شان هميشه همين موازين را مطالبه مي کردند يعني کاهش حقوق ها به ميزان ١٥ درصد، کاهش حق بيکاري به ميزان يک سوم، کوتاه آمدن در امر ماليات گذاري، افزايش ساعت کار تا ٤٥ الي ٥٠ ساعت در هفته...

در سال ٢٠٠٢، آقاي اشرودربا استفاده ازموقعيت مصيبت بار سيل ها و نيزجنگ عراق و هراس مردم از بازگشت دست راستي ها به قدرت، دوباره انتخاب شد. اما ديگر کسي قول و قرارهايش را باور نمي کرد : « کار براي همه، کار براي همه و باز هم کار براي همه ». هنگامي که در سال ٢٠٠٣، برنامه اش را تا سال ٢٠١٠ اعلام نمود، نشان داد که پيرو همان منطقي است که مي گويد اگر دوايي درد مريضي را دوا نکرد بايد ميزان استعمال آن را براي مريض بالا برد.

نظم « توربو فئودالي »

اين در واقع جوهر برنامه هارتز چهارم است که بر طبق آن هزينه « بقاي نامفيدان » را به طوربسيار خشني از سال ٢٠٠٥ کاهش مي دهند : بيکاران پس از يک سال از حقوق اجتماعي خود ساقط شده و آن ها را به طرف نهادهاي خيريه اجتماعي سوق مي دهند و در عين حال آنها را وادار مي کنند تا با دستمزدي معادل يک يورو در ساعت به کار مشغول شوند. بدين ترتيب با کنارگذاشتن هدف مقدس کارمناسب و دائم براي همگان، بازار کار را برطبق نظم نوين « توربو فئودالي » بازسازي مي نمايند : در اين سو خبرگانند که از امتيازات مالياتي و حمايت قانوني برخوردارهستند چراکه بانيان اقتصاد صادراتي مي باشند و در آن سو، زيادي ها، کارگران مشاغل موقت که بايد شکم آن ها را با حداقل هزينه پر کرد.

بدين ترتيب اشرودر پراگماتيک به عامل سوسيال دمکرات برنامه اي تبديل شده است که بيست سال پيش کنت لامبسدورف با آن آخرين صدرالعظم سوسيال دموکرات را شکست داد. با يک تفاوت : زيرساختار موسسات دولتي پيشرفت نکرده اما خصوصي شده است و آن هم نه به خاطر دلايل استراتژيکي بلکه به منظور پاسخ گويي به نيازهاي مالي بسيارحاد.

حزب سوسيال دموکرات آلمان، برخلاف مخالفينش، همواره حزبي مردمي بوده است. ليکن ازسال ١٩٩٠، اين حزب يک سوم اعضايش را از دست داده است که ١٧٥ هزار نفر آنها در زمان رهبري اشرودر حزب را ترک کردند. امروز تعداد اعضاي حزب به ٦٠٠ هزار نفر تقليل يافته است. تنها ٢.٨ درصد اعضاي آن زير ٣٠ سال دارند. در همين حال، در زمان انتخابات مجلس سال ٢٠٠٢، ٨ درصد راي دهندگانش از اقشار کارگري حزب را ترک کرده و يا به حزب دموکرات مسيحي پيوسته و يا از شرکت در انتخابات سرباز زدند (٥). در همين انتخابات، هفت منطقه از دست حزب بيرون آمد...

بعد از انتخابات ١٨ سپتامبر آينده ، حزب يا در موقعيت اپوزيسيون قرار خواهد گرفت و يا مجبور به ايجاد يک « اتحاد بزرگ » خواهد شد. حتي اگر اکثريت را به دست آورد حتما اکثريت بسيار ناچيزي خواهد بود. حزب امکان مالي مقابله با رقيبان بورژوايش را نخواهد داشت که در رسانه هاي عمومي بوق و کرنايشان را به طرفداري از يک اقتصاد بازهم پيشرفته تر بازار به صدا درآورده اند. حتي سنديکاها هم از حزب روي خواهند گرداند : رئيس سنديکاها در ملا عام اعلام کرده است که سازمان هاي کارگري « يارخود را براي هميشه از دست داده اند ».

در واقع چيزي که در عمق قضيه از بين رفته، حمايت اقشار متوسط جامعه و « مردم کوچه و خيابان » از حزب است، مردمي که با اتکا به آنان، حزب سوسيال دموکرات آلمان توانست به مدت چهل سال اکثريت لازم را کسب نمايد. صدرالعظم اشرودر، حزب مردمي اي که مسئله اش منافع مردم و دولت بود را به گروهي تبديل نموده است که از منافع « ميانه گرايان جديد» دفاع مي کند و اطرافيانش را قشرمرفه کارگران حرفه اي تشکيل مي دهند، و نيزکادرهاي مياني که از ترس زوال اقتصادي به کار مشغولند ليکن همچنان اميدوارند که حزب بتواند از بدتر شدن اوضاع جلوگيري نمايد. با چنين سيماي سياسي، تفاوت بين حزب سوسيال دموکرات و حزب دموکرات مسيحي بيش از پيش کم رنگ شده است.

بعد از شکست حزب در انتخابات منطقه رناني، در قسمت شمال وستفالي در ماه مه گذشته، صدرالعظم اشرودر از ترس شورش جناج چپ حزبش و نيز از ترس آن که اوضاع عمومي در يک سال آينده رو به وخاومت برود، انتخابات مجلس را جلو انداخته است. بي شک علاوه بر اين دو عامل، « مبلغ بزرگ » با احساسي آميخته به مردسالاري اميدوار است که در يک رودررويي تلويزيوني بتواند آنجلا مرکل، رهبر حزب دموکرات مسيحي که تجربه اش - به خصوص در زمينه استفاده از وسايل ارتباطاتي - از اوکمتر است را شکست دهد.

ليکن در اين رودررويي، آقاي صدرالعظم مي بايست حساب کارهايش را پس دهد. رقيبش آقاي لافونتن، که اشرودر بعد از انتقادات او به سياست « نئوليبرالي » حزب، به او به چشم « خائن » مي نگرد، آخرين تابو را شکسته و رسما در راس يک اتحاد نوين چپ سوسيال دموکرات قرار گرفته است. اين اتحاد نوين، دو حزب چپ را گرد هم آورده است : حزب سوسياليسم دموکراتيک، که حزب بازندگان روند جهاني شدن است و دل تنگان سوسياليسم به خصوص در قسمت شرقي آلمان، و نيز حزب آلترناتيو براي کار و عدالت اجتماعي که - به خصوص در قسمت غربي آلمان - تمام سوسيال دموکرات هاي سرخورده و سنديکاليست ها را گرد خود جمع کرده است.

درنتيجه سوسيال دموکراسي زمان برانت - اشميت به طرز غيرقابل بازگشتي به سه جريان تقسيم شده است : اقشار کارگري مرفه و کارمندان دولت (حزب سوسيال دموکرات آلمان)، بيکاران، کارگران مشاغل موقت و قربانيان روند جهاني شدن (حزب چپ)، و سرانجام ليبرال هاي چپ گرا و روشنفکر شهرهاي بزرگ (سبزها). اين تلاشي نتيجه روند اقتصادي جهاني شدن است که موازين سياسي نتوانسته اند آن را مهار کنند، نه اين روند را و نه اقشار اجتماعي نويني که در نتيجه اين روند به وجود آمده اند. اين روند مهارنشده، به خصوص قابليت يک پارچه باقي ماندن حزب سوسيال دموکرات آلمان را از بين برده و گردهم آيي نمايندگان اقشار گوناگون حقوق بگيران در مجلس را براي دفاع از يک دولت عدل اجتماعي برپايه رفرم هاي پيش رفته و نيز براي تشکيل يک آلترناتيو قدرتمند بيش از پيش مشکل ساخته است. چنين اوضاعي بي شک راه انحرافي براي تسليم شدن دربرابر قانون بازار را استحکام خواهد بخشيد. در عين حال، بحران موجود در حزب سوسيال دموکرات آلمان، نشانه هاي مقدماتي بحراني است که مسئله نمايندگان پارلماني را زير علامت سوال قرار مي دهد.

پاورقي ها

١) آلبرشت فون لوکه، برلن، ژوئيه ٢٠٠٥، ص ٧٧٥ Rotgrune Selbstenstorgugn, Blatter fur deutsche une internationale

٢) Das liberale Tagebuch

٣) آلبرشت مولر، Die Reformluge، درومر کنور، مونيخ، ٢٠٠٤

٤) html. papier-schroeder-rblai-AR/de.blaetter-amos.www

٥) فرانتس والتر، Abschied von der Toskana, Die SPD in der aera Schroder Verlag fur Soailwissenschaften, Wiesbaden, 2004

 Le Monde