شکنجه ديروز ، شکنجه امروز
رخت زير چرکين ديکتاتوري شيليائي

نوشته Jose MALDAVSKY

برگردان منوچهر. م

از مسئوليت ژنرال پينوشه در صدور دستور دستگيري ها، بازداشت ها و اعدام مخالفانش همه آگاهيم. در تاريخ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۴ دولت شيلي با انتشار سند محکوم کننده اي، که از گستردگي کار شکنجه گران (۳۵۰۰۰ مورد) در دوران خودکامگي پرده بر ميدارد، بر وحشت اين کابوس افزود. اما آنچه زمان درازي از آن بي خبر بوديم آنست که بيست و پنج سال تمام ديکتاتور «پاکدست» تار و پود شبکه مالي پيچيده اي را به هم بافته بود که به کمک آن توانست دست کم ۱۳ ميليون دلار را به گوشه امن حساب هاي سري خود بسپرد.

 »هرکس با چنگ و دندان براي زندگي خود مي جنگد،
زيستني حقير، نوميدانه، جانور وار،
که به چشم وي چنان مي ارزد،
که براي بقاي آن جان همه ديگران را به پايش تباه بايستي کرد.
اين مرگ اخلاقي، اين ناچيز جلوه کردن هرآنچه به معناي همدلي است،
اين به فراموشي سپردن شأن آدمي،
از مرگ تن بسيار غم انگيزتر است.«

                         لوچيانا نيسيم موميگليانو

ما. صداي شکنجه گرانمان، در سياهچال هاي پليس مخفي ژنرال پينوشه. لحن آمرانه و گستاخ و زشتگوي آنها. وحشت. شرمسار از اينکه ناچارمان کردند رخت هايمان را بکنيم و چندين ساعت در روز ، چشم بسته، عريان، برابر گروه ناشناسي بر جاي بمانيم که به جانمان افتاده بودند، دشنام مي دادند، زير مشت و لگد مي گرفتند، بيضه هايمان را با تخليه جريان برق مي آزردند.

و من ... اين ناشناسان از چه رو ملامتم مي کردند؟ چون نوشته بودم که سرکوبي [رژيم]، روزنامه نگاران، حقوقدانان، سياستمداران، دانشجويان، کودکان بي سرپناه و دهقانان را نشانه رفته است. چون نوشته بودم که سرشت پيگير نقض حقوق بشر، شهرها و روستاها را ازگسترش هرگونه حيات احتماعي و تعاوني باز ميدارد. چون نوشته بودم که بازداشتياني که به دست سربازان تعليم نديده اي افتاده اند که از پيش بردن يک بازجوئي عاجزند، غالبا به رنج گزند و شکنجه گرفتارند. چون نوشته بودم که سيلي زدن هاي وحشيانه، درست به محاذات گوش ها، ميتواند به پارگي پرده گوش بيانجامد؛ که به زير مشت و لگد گرفتن ها، لاي چوب نهادن قوزک پا و اعمال هولناک ديگر به کارهاي پيش پا افتاده اي مبدل شده است. و بيش از همه چون به افشاي « گودالي انباشته از اجساد دست از پشت بسته کساني » پرداخته بودم « که با گلوله از پا آورده بودند «.

وقتي بعد از تحمل آنهمه خشونت از ياري بخت زنده بماني، نفس کشيدن در هواي گند زندان شايد همچون ارمغاني جلوه کند. اما بعدها، نفس زنده ماندن بنظر غريب مي آيد، و بيش از آن در حق همه رفقائي که در دوران مقاومت به خاک افتادند ناعادلانه مي نمايد.

فرماندهان ارتش مدتهاي مديدي مدعي بودند که شکنحه ها، ناپديد شدن ها و کشتارها در دوران سلطه خودکامگي به پاي «زياده روي» هائي نوشته شده است که در حيطه «مسئوليت هاي فردي» جاي دارند. بدين روال در سال ۱۹۹۹ ژنرال ريکاردو ايزوريه تا که پس از ژنرال اوگستو پينوشه فرماندهي نيروهاي مسلح را بر عهده گرفت ،عقيده داشت که « اگر بگوئيم در دوران رژيم نظامي، کسي اشتباهي نکرده خطاست، اما اگر بر اين مبني بيانديشيم که نقض حقوق بشر در آن هنگام سياستي نهادينه بوده نيز دگرگون کردن واقعيات است «

چنين بود که بيش از سي ويکسال پس از کودتائي که به سرنگوني سالوادور آلنده انجاميد چشم به راه مانديم تا در ۵ توامبر ۲۰۰٤ تاريخ چرخش چشم گيري بخود بگيرد (۱). در يک سند رسمي تحت عنوان «ارتش شيلي، پايان يک نگرش»، ژنرال خوان اميليو چيه ره، فرمانده کل ارتش اعلام کرد که: « ارتش شيلي تصميم دشوار اما برگشت ناپذيري گرفته است تا در هيأت يک نهاد، مسئوليت تمام اعمال سزاوار کيفر و خلاف وجدان گذشته را بر عهده گيرد«.

روز ۲۸ نوامبر، دولت سوسياليست ريکاردو لاگوس هم گزارش « کميسيون زندان سياسي و شکنحه» را که به درخواست خود وي تشکيل يافته بود، منتشر ساخت. اين سند محکوم کننده پيرامون بازداشت هاي خودسرانه و شکنجه هاي وحشيانه اي که به مدت ۱٧ سال دوران خودکامگي ( از ۱۹٧۳ تا ۱۹۹۰) ماموران رژيم نظامي انجام دادند، بر گناهکاري ژنرال پينوشه در ۳۰۰۰ مورد قتل نفس و سربه نيست کردن ها، و نيز ۳۵۰۰۰ مورد شکنجه مهر تائيد مي گذارد. اينک نام ۲۸۰۰۰ قرباني که درستي هويت آنان محرز شده در تمام روزنامه هاي شيلي به چاپ رسيده است. فهرست بيش از ۸۰۰ مرکز بازداشت و شکنجه و اسامي افزون بر ۳۶۰۰ دژخيم را تاکنون ثبت کرده اند.

يافتن سياهه نام خود در فهرست دراز شکنجه شدگان مو را بر تن آدمي راست مي کند. زيرا بدون بازشناسي تقصير تاواني در کار نيست. و تا تاواني نباشد نميتوان درآرامش زيست. مگر برخي از بازماندگان نسل کشي نازيان مانند پريمو لوي، چون بر زخم هاي روح خود چيرگي نتوانستند کارشان به خودکشي نکشيد؟ با اقرار به جنايات، عاقبت «دشمن» ديروز مجالي براي قربانيان پيشين خود فراهم مي آورد که تازه به تسلاي دردها، حتي رهائي از تحقيرها بيآغازند.

به تصريح ژنرال چيه ره با همه زمينه هاي روياروئي سياسي که شيلي در آن روزگار دست به گريبان آن بود، هيج توجيهي بر جنايات دوران ديکتاتوري نمي توان يافت. به عقيده او ارتش شيلي نتوانست از «ورطه بي امان» جنگ سرد بگريزد. اين نظامي مي پرسد: « آيا اين داستان کشمکش جهاني بار گناه پايمال کردن حقوق بشر، آنگونه که در شيلي رخ داد را سبک مي کند؟ » و خود مي گويد « پاسخ من بي هيچ ابهامي منفي است. نه هرگز از نقض حقوق بشر مي توان برائت جست و نه هيچکس را از آن تبرئه کرد.«

موضع گيري وي درست زماني پيش آمده است که دادگاه هاي شيلي محاکمه ۱۶۱نظامي را به اتهام نقض حقوق بشر آغاز کرده اند. اوگستو پينوشه ديکتاتور سابق به جهت مسئوليت هايش، خود در معرض اتهام است. قاضيخوان گوزمن تاپيا تصميم گرفته است عليه ژنرال سالخورده اقامه دعوي کند. معاينات پزشکي و روانپرشکي که به دستور وي انجام گرفت، تشخيص داده اند که وي را که هشتادو نهمين (۸۹) سالگرد تولدش را در ۲۵ نوامبر گذشته جشن گرفت، مي توان به محاکمه کشيد. در سال ۲۰۰۲ « اختلال مشاعر خفيفي» که دراثر خونريزي جزئي جدار مغزش بوحود آمده بود او را از نخستين دادرسي براي رسيدگي به اتهام ناپديد ساختن و قتل مخالفان سياسي رهانيد. اما اينبار بالاترين مرجع قضائي شيلي، يعني ديوان عالي داوري، کيفرخواست قاضي گوزمن عليه آقاي پينوشه را تنفيذ کرده که در آن به قتل نفس و ۹ فقره آدم ربائي در چهارچوب عمليات «کندور» (۲)، يعني برنامه مشترک نظاميان خودسر آمريکاي جنوبي براي حذف مخالفان خود در سال هاي دهه ۱۹٧۰و ۱۹۸۰ متهم است.

اگوستو پينوشه، کودتاچي ... و سارق

براي نخستين بار همکاران سابق نظامي و غيرنظامي ژنرال [پينوشه] از او که زماني رئيسشان بود فاصله مي گيرند. در ماه ژوئيه ۲۰۰٤، افشاي وجوه سري که ديکتاتور به بانک ريگز در واشنگتن سپرده بود، بيش از پرونده نقض حقوق بشر که هر روز برگي برآن افزوده مي شد، باعث از هم پاشيدن صفوف آن جمع شد. شوخ چشمي يا تف سربالاي تاريخ است که کميسيون سناي ايالات متحده، هم پيمان پيشين، با انتشار نتيجه بازرسي هاي دفتر حسابرسان پول در گردش، تير خلاص را به سوي او شليک کرد. به موجب قانون موسوم به ميهن پرستي و بنام نبرد عليه تروريسم (که اين يکي البته با تروريسم حکومتي فرق مي کند!) و نيز به الزام سخت گيري هاي قوانين مربوط به پول هائي که از راه هاي ترديد آميزي گرد آمده اند توجه اين دفتر به فعاليت هاي بانک ريگز جلب شده بود. در بازرسي ها متوجه شدند که هيچ يک از اسناد توجيه کننده سپرده هاي ژنرال پينوشه و نيز نقل وانتقال هاي مالي ميان ايالات متحده، اسپانيا، بريتانيا و شيلي به کمک دو شرکت پوشش دهنده مستقر در باهاماس به بستانکاري حساب وي، در دسترس نيست (۳).

وجوهي که شايد سر به بيش از ۱۳ميليون دلار بزند، در اختيار ديکتاتور سابق بود که او به ۱۲۵ حساب سپرده و سرمايه گذاري مالي ( ۲۸ حساب نزد بانک ريگز و ۹۷ حساب در موسسات ديگر بانکي امريکائي) واريز کرده بود. اين مورد هم بازرسي قضائي ديگري را در شيلي برانگيخته است. اتهامات تازه، پندار درستکاري رژيم نظامي شيلي نزد هوادارانش، بويژه در نيروي زميني را يکسره درهم ريخته است.

آقاي ريکاردو لاگوس [انتشار] سند ژنرال چيه ره را «گامي تاريخي به جلو» شمرده و توضيح داده که اينکه ارتش خود به محکوم کردن بي چون و چراي نقض حقوق بشر پرداخته است وي را « در مقام رئيس جمهور شيلي از غرور و رضايت سرشار مي کند «.

با اينحال، جهت گيري تازه ژنرال چيه ره نمايانگر وحدت نظر در صحن تمام نهادهاي کشور نيست. بدين سان دريادار ميگوئل آنخل ورگارا فرمانده نيروي دريائي، ژنرال اسوالدو ساراويا، فرمانده نيروي هوائي و ژنرال البرتو چينفوئه گوس به چه را رئيس ژاندارمري از پذيرفتن مسئوليت جمعي رسته هاي زير فرمان خود در جناياتي که در دوران ديکتاتوري ارتکاب يافته است، سر بازمي زنند. ژنرال منوئل کنتره راس، رئيس سابق دايره ملي اطلاعات (دينا: پليس مخفي آقاي پينوشه) پا را از اين هم فراتر گذاشته و ژنرال چيه ره را حتي به خيانت متهم کرده است. جز اينهم انتظاري نمي رفت، چون او را همراه با نزديکترين همکارانش به کيفر قتل مخالفان سياسي به مجازات هاي سنگين زندان محکوم کرده اند.

در اردوي مخالف، انجمن زندانيان پيشين سياسي خصلت « ناقص و ناکافي» گزارش دولت در باره حقوق بشر را نکوهيده و اعلام کرده است که گزارش مزبور « انتظارات انجمن را براي استقرار حقيقت، استيفاي عدالت و جبران کامل مافات برنمي آورد». به زعم اين انجمن ۳۵۰۰۰ تني که نامي از آنان در اين پرونده برده مي شود: «تنها ۱۰ % قربانيان آزار و تعدي ها را تشکيل مي دهند». آنها خواهان « انتشار اسامي شکنجه گراني» هستند که « بزودي سلسله شکاياتي عليه شان تسليم دادگاه ها خواهد شد». اين انجمن همچنين « تضمين قانوني براي نهفتن نام [شکنجه گران] به مدت پنجاه سال، که هيچ کمکي به کشف کامل حقيقت نکرده و گريختن از کيفر را تقديس مي کند » تأسف بار ميداند. از تاواني که به قربانيان داده اند (ماهانه ۱۱۲ يورو) بگذزيم که انجمن آنرا « ناچيز » وصف مي کند. درادامه ابراز ناخشنودي خود در بيانيه انجمن آمده «شرم آور است که باوجود آگاهي بر وضع زندگي قربانيان ويرانگري هاي اقتصادي و اجتماعي که الگوي ليبرالي اخير در تهي دست ترين لايه هاي اجتماعي شيلي برانگيخته است، دولت به جبران تحمل «فشار عصبي» به نظاميان شکنجه گر غرامت اعطا مي کند و (...) ۱۰ % درآمد هاي بدست آمده از فروش مس را به نيروهاي مسلح مي بخشد «.(٤)

ديکتاتور ها همواره از تخم هراسي که مي پراکنند، جان مي گيرند. با همه آنچه که پيش آمده وحشت ژنرال پينوشه هنوز بر سر اهالي شيلي سايه افکنده است و درست به همين دليل است که هشيار مي بايد بود. ولوديا تيتلبويم تصريح مي کند که سرسپردگان پينوشه «هنوز بلند پروازانه خيال به چنگ آوردن دوباره قدرت را در سر مي پرورانند». اشاره اين نويسنده و رهبر کمونيست به آقاي ژواکيم لاوين مقام عاليرتبه پيشين حکومت پينوشه است که در آخرين انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۰ نزدبک به ٤۹ % آرا را بدست آورد، و تازگي ها هم خود را براي دور بعدي در سال ۲۰۰۶ نامزد کرده است. با اينهمه رئيس جمهور لاگوس با افشاي گزارش توفان برانگيز «کميسيون زندان سياسي و شکنجه» و نيز با فراهم آوردن موقعيتي که شيلي رو در روي گذشته خويش قرارگيرد، شجاعت سياسي اي را به ثبوت رسانده که در چشم انداز راي گيري آينده ممکن است اوضاع واحوال را دگرگون سازد.

بي ترديد هنوز زود است تا بتوان به يقين گفت که ترک رنجش و برقراري آشتي ميان مردم شيلي به واقع آغاز شده است (۵). اما بارز ترين نشانه جو تازه در شيلي را ميتوان در ابراز ندامت عبرت انگيز ماريا انجليکا دو لوئيجي روزنامه نگار زن شيليائي و يکي از نام آورترين نويسندگان روزنامه بزرگ ال مرکوريو (سرسخت ترين خصم دولت سالوادور آلنده) يافت. او اخيرا گناه خود را با لحن تکان دهنده اي بر دوش گرفته است: «من روياي چيزهاي ساده اي در سر داشتم: نازو نوازشي، اندکي التذاذ جنسي، کلبه کوچکي، مدرسه خوبي براي پسرم ... لذت هاي من چه بود: قلم شيوائي داشته باشم، پرسش هاي هوشمندانه بپرسم، مخاطبانم را در تنگنا بگذارم ... آيا هرگز از ذهن کسي گذشت که از مراکز شکنجه دينا گزارشي در ال مرکوريو چاپ کند. هيچکس چنين نکرد، حتي من. تقصير را نمي توانم به گردن کسي بياندازم. هيچگاه در نوشته هاي من مميزي نکردند. من ماچه سگي بودم. و در تمام اين مدت، شرمگاه زنان شيليائي را با حيوانات، بطري، جريان برق، باضربه مشت مي دريدند. و فرزندان و پدران و مادران آنان را به هلاکت مي افکندند. در همان لحظه ها، من براي پسرم افسانه شاه و پري مي خواندم، رفيق هم بستري داشتم، با همکاران روزنامه نگارم به ساحل دريا مي رفتم. چه بايد کرد؟ از همه پوزش بخواهم يا اصلا از کسي طلب بخشايش نکنم؟ شايد بهتر باشد همه را در قالبي شخصي بريزم: از تو ميخواهم مرا ببخشي، تو اي اوليويا موراي روزنامه نگار، که درفش آلنده را بر دوش مي کشيدي، از تو اي چپ رو که بي آنکه به دام فرقه گرائي بيفتي زندگيت را در راه مدعايت بازيچه کردي. تو هرگز نمي خواستي کسي را از پاي درآوري، تنها مي خواستي عدالت احتماعي را استوار سازي ... اوليويا، عفوم کن، چرا که کاري نکردم تا زنجيره دهشتي را بگسلم که يکي از فرزندان تو را به کام خود فرو کشيد.«

پاورقي ها

۱- نگاه کنيد به : توماس موليان، « روياي درهم شکسته سالوادور آلنده »، لوموند ديپلوماتيک، سپتامبر ۲۰۰۳

۲- ژنرال پينوشه همچنين مي تواند غيابا در پاريس به محاکمه کشيده شود. بنا به گفته ويليام بوردون، يکي از وکلاي خانواده هاي فرانسويان ناپديد شده در شيلي –رونه شانفرو، اتي ين پل، ژورژ کلين و ژان- ايوکلوده فرناندز –ارجاع پرونده وي به دادگاه « نزديک» است. در تاريخ ۱۵ اکتبر، دادسراي دادگاه عالي پاريس کار تدوين کيفر خواست نهائي خود را به پايان برد.

٣- براي پرهيز از دادرسي پيرامون حساب هاي مخفي ژنرال سابق، بانک ريگز پذيرفته است که ۹ /۶ ميليون يورو به قربانيان ديکتاتور پرداخت کند.

٤- اين عوارض ۱۰ % ي را ژنرال پينوشه از همان آغاز حکومت ديکتاتوري خود به نظاميان اعطا کرد. شيلي بزرگترين توليد کنند مس در جهان است.

۵- در تاريخ ۲۹ نوامبر ۲۰۰٤، سرجيو گالوارينو آپابلازا گوئرا، معروف به « فرمانده سالوادور»، رهبر جبهه ميهن پرستان منوئل رودريگز به درخواست پليس بين الملل شيلي در آرژانتين دستگير شد. او به « انديشه پردازي قتل» خيمه گوزمن، يک سناتور دست راستي افراطي که با ديکتاتور همکاري تنگاتنگي داشت متهم است. دادگاه عالي شيلي درخواست استرداد او را تنفيذ کرده است.

کودتا به روايت ريمون آرون

»زندگي و مرگ آلنده رئيس جمهورشيلي هردو به يکسان احترام برانگيزاند (۱). تا فرجام کار به سوگندي که براي صيانت از قانون اساسي خورده بود، وفادار ماند، نه از برنامه سوسياليستي خود دست کشيد و نه آزادي هاي عمومي را از ميان برداشت. نه ائتلاف چپ ها، بلکه ارتش بود که سرانجام حکومت نظامي اعلام کرد و بساط حکومت مردم سالاري اي را برچيد که مدت ها مانند نمونه اي سرمشق کشورهاي آمريکاي لاتين به شمار مي رفت. اگر ميشد ماهيت نفس انسان ها را به جاي چگونگي عقايد ايشان نشاند، اگر کار رئيس يک کشور فقط اين بود که پاسخگوي نياتش باشد، شايد تاريخ شيلي را به تفکيک سياه از سپيد چنين رقم مي زدند که اهريمنان مسلح، قدرت پرهيزکار را به خاک افکندند.

کافي است نگاهي به تلگرام هائي بياندازيم که خبرگزاري ها از چندين هفته پيش فرستاده اند تا نيک دريابيم که اين کودتا بيش از آنکه موجب شگفتي باشد مايه اندوه است. هردو سو خود را آماده زورآزمائي مي کردند، هر دو طرف به آرايش نيروها براي نبرد نهائي پرداخته بودند که افکار عمومي هم آنرا از پيش مي ديد و هم از آن واهمه داشت. تورم شتابنده، نايابي کالا هاي اوليه ضروري، جيره بندي، بازار سياه، صف بستن ها جلو مغازه ها، ته کشيدن ذخيره ارزي: ترازنامه اقتصادي سوسياليسم به سبک شيلي بدين گونه پيش چشم زنان خانه دار شهرنشين گشوده بود.

من از هيج چيزي به اندازه کودتاي نظامي بيزار نيستم حتي اگر اوضاع و احوال و هنر کودتاچيان آنرا پشت ظاهري قانوني پنهان سازد. اما در ماه سپتامبر ۱۹٧۳ هيچ مفسري نه مي تواند و نه بايد از ياد ببرد که ارتش خوشنام ترين نهاد شيلي شناخته مي شد و در دوساله اول حکومت وحدت ملي به واقع نيز چنين بود. فراموش نکنيم که حتي همين ارتش، وقتي چند تن از فرماندهانش پذيرفتند که وارد دولت شوند، توانست رئيس جمهور آلنده را از خطر برهاند. دست اخر فقط آنگاه از طريقه و اصول خود دست کشيد که رئيس جمهور آلنده ديگر به سراشيبي شکستي محتوم افتاده بود. ارتش نه براي بازداشتن پيشرفت سوسياليسم بلکه براي پيشگيري از جنگ داخلي قدم به ميدان گذاشت چرا که رئيس جمهور، در برابر خشم و خروش هاي لجام گسيخته و اقتصادي از هم پاشيده، به چيزي جز بقاي خود نمي انديشيد.«

۱. ريمون آرون، «غمنامه شيلي»، روزنامه لوفيگارو، ۱٤ سپتامبر ۱۹٧۳.

لوموند