موانع افغانستان در گذار به دموکراسی

سعيد حقيقی در کابل
 

اشراق حسینی             دادفرسپنتا

دموکراسی در جهان امروز، معمول ترين و رايج ترين شيوه حکومتداری است. حتی نظامهايی که به شيوه های غير دموکراتيک اداره می شوند نيز، تلاش می کنند به نحوی خود را در پيوند با دموکراسی نشان دهند.

نيمه دوم قرن بيستم به ويژه در خصوص گرايش کشورها به جانب دموکراسی نقطه عطف مهمی به شمار می رود.

در اين دوره، با فروپاشی نظامهايی که به توتاليتاريسم (اقتدارگرايی) در جهان شهرت داشتند، انتخاب دموکراسی به عنوان يک روش حکومتداری عموميت يافت. به گونه ای که برخی از نظريه پردازان علوم سياسی از آن به عنوان "موج سوم دموکراسی" در جهان تعبير کردند.

افغانستان نزديک به چهار سال پيش به اين موج پيوست و در حال حاضر نخستين تجربه ها را در اين عرصه از سر می گذراند.

همانگونه که هر پديده ای در دوران تکوين خود می تواند با موانع و مشکلاتی مواجه باشد، دموکراسی نوپای افغانستان نيز از اين امر مستثنی نيست و با افت و خيزهايی در اين عرصه روبروست.

اما موانع بر سر راه گذار به دموکراسی در افغانستان کدام است ؟ و چگونه اين کشور می تواند راههای برون رفت را در يک بسترعقلانی جستجو کند؟

اين پرسش را در ميزگرد "موانع گذار به دموکراسی در افغانستان"، با دکتر دادفر اسپنتا کارشناس مسائل سياسی و مشاور رئيس جمهور افغانستان در امور بين الملل و سيد حسين اشراق حسينی ، نويسنده و پژوهشگر افغان در ميان گذاشتم.

دکتر اسپنتا در آغاز، لطفاً با توجه به مدلها ی مختلف دموکراسی در جهان، تعريفی از دموکراسی موجود در افغانستان ارايه کنيد.

دادفر اسپنتا :" با اينکه مدلهای گوناگونی از دموکراسی در جهان وجود دارد ولی در بين اين مدلهای گوناگون، مشترکاتی وجود دارد ، حداقلهايی تا بتوان از دموکراسی صحبت کرد که باور داشتن به حاکميت مردم ، اصل انتخابات، کثرت گرايی در سياست و گرايشات سياسی، فرهنگی، شيوه های زندگی ، آزادی بيان و باور به حقوق شهروندان و حقوق بشر از جمله آن است.

با باور به اينکه اين حداقلها بايد وجود داشته باشند تا بتوان از دموکراسی صحبت کرد، فراموش نکنيم که دموکراسی يک بسته هديه شده نيست بلکه يک پروسه (روند) اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی است که تا زمانيکه به واقعيت زندگی روزمره انسانها و افراد بازتاب پيدا می کند يک راه طولانی پيش روست که برای رسيدن به آن در برخی جوامع به صورت ساختاری موانع ضعيف تر هستند. مثلا در جوامعی مثل هندوستان که دارای کثرت گرايی فرهنگی و تسامح هستند، باور به حقيقت مطلق از طريق فرهنگی زياد ريشه ندارد و موانع گسترده نيست. اما در افغانستان بر خلاف باور بسياری ها از جمله کشورهايی ست که موانع ساختاری در آن بسيار قوی است. از جمله اين موانع ساختاری، سنت های موجود در جامعه است. چون سنت ها در جامعه افغانی بسيار سرسخت و استوار هستند و اين سنت ها بر زندگی قبايل، عشاير و سراسر افغانستان حاکم هستند".

اشراق حسينی: " همانطور که دموکراسی يک مفهوم است که بايد مصاديق متنوعی داشته باشد و تجربه ايست که در يک زيست بوم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مخصوص به خودش بايد شکوفا شود، افغانستان هم نياز به يک دموکراسی متناسب با وضعيت خودش دارد. اما موانع ساختاری بسيار جدی هم در برابر اين روند هست. من فکر می کنم سه مانع بسيار عمده را ما می توانيم مشخص کنيم . يکی مانع فرهنگی است به اين معنا که اگر تفسيرمان از گرايش های فرهنگی را هم داخل ساختارهای فرهنگی کنيم متاسفانه مشاهده می کنيم که وضعيت فرهنگی ما در حالتی است که با عقلانی شدن جريان مشارکت برای مديريت مقداری سر ناسازگاری دارد.

در حوزه های اجتماعی و اقتصادی هم، ما نياز به وضعيت اقتصادی بهتری داريم که در آنجا مناسبات اقتصادی از شيوه های بسته قبيله ای رها شده باشد و ما وارد يک وضعيت فراگير شهر نشينی و زندگی نو شده باشيم، که البته اين هم در گوشه و کنار کشورمان موانعی را بر سرراه روند يک زندگی نو قرار داده است.

بحث سوم در عرصه های سياسی است که من فکر می کنم بحث آزادی بيان و اشتراک آزادانه مردم در مديريت جامعه است که در نهايت منجر به نهادينه شدن تکثر در عرصه های سياسی می شود. "

از سه مانع بر سر راه دموکراسی صحبت شد از دکتر اسپنتا می پرسم که با توجه به موانع مطرح شده، اگربخواهيم قضيه را روشن تر کنيم و به طرف ساختارها و نهادهای موجود در جامعه برويم، اگر به طور مشخص ساختار قضايی کشور را مد نظر بگيريم که اين ساختار چقدر می تواند با معيارهای دموکراسی متناسب باشد؟

دادفر اسپنتا: " افغانستان در حوزه کشورهای در حال گذار قرار دارد. دولتهای در حال گذار يا دولت هايی هستند که از ديکتاتوری به سوی دموکراسی می روند ، يا دولتهايی هستند که يک پديده نو هستند و در ده - دوازده سال اخير در جهان شيوع يافته اند که از بی دولتی و يا دولت ضعيف به سوی يک دولت نيرومند ملی مبتنی بر قانون می روند.

در جريان گذار از وضعيت بی دولتی ای که افغانستان در آن قرار دارد، برای ايجاد دولت جديد، با نهادهای ضعيف، نهادهای فاسد و ناتوان روبروست. چهار سال اداره موقت و حکومت منتخب رئيس جمهور کرزی، فرصتهای خوبی بود که ما می توانستيم از نهادهای ضعيف و فاسد به سوی نهادهای نيرومند برويم، اما توازن قدرت موجود در جامعه ، ايجاد جنگ ضد تروريسم و ديگر گرايشهای ناسيوناليسم تباری يا قوم گرايی و نفوذ سياستهای خارجی، باعث می شود که روندهای ايجاد نهادها و موسساتی که بايد ستون های دموکراسی باشند، تا حدودی کند شوند.

يکی از اينها نهاد قضا در افغانستان است. شما نمی توانيد بدون يک نظام دادگستری و عدالت گستر مستقل از دموکراسی صحبت کنيد. صحبتی معروف در حقوق "روم" هست که می گويد فرشته عدالت برای آنکه رنگها و قومها را نبيند و قضاوت بی طرفانه کند چشمان خود را می بندد. اما اين در نظام ما وجود ندارد و نظام قضايی افغانستان بايد از بالا تا پايين اصلاح شود.

در جامعه ای که نهادها فعال نباشند افراد عمل کننده جای نهادها را می گيرند. در افغانستان چون نظام و نهاد وجود ندارد افراد جای نهادها را می گيرند و اين افراد بسيار مهم اند . بسيار مهم است قضاتی که در راس هستند از عزت نفس برخوردار باشند و به نظام ارزشی جامعه و به قوانين موجود در افغانستان باور داشته باشند که من در فضای موجود کاملا به اين موضوع شک دارم. "

آقای اسپنتا گفته می شود ما در افغانستان در رابطه با قضا در يک دور باطل قرار گرفته ايم و قضا کاری را می کند که قانون اساسی برايش مجوز صادر کرده است و تا وقتی که در قانون اساسی تغيير ايجاد نشود يا تعبير قضا در قانون اساسی روشن نشود اين ساختار به همين شکل خواهد بود، نظر شما چيست ؟

دادفر اسپنتا: " وقتی قانون اساسی افغانستان تصويب شد من در چند مقاله کوشش کردم تضادها و تناقصهای ساختاری را از ديدگاه حقوقی نشان بدهم و حتی اشاره کردم که اين قانون اساسی می تواند افغانستان را به بحران حقوقی بکشاند برای اينکه تناقض در آن بسياراست.

شما می توانيد در قانون اساسی افغانستان احکامی کاملا خلاف دفاع حقوق بشر يا احکام بسيار راديکال دفاع از حقوق بشر را پيدا کنيد. چون قانون سازان ما از حقوق و قانون چيز زيادی نمی دانستند و اگر می فهميدند هم روابط قدرت طوری بود که قوانين را تعويض کنند. ولی با همه اين مسائل مساله تفکيک قوا در افغانستان و ارجحيت قانون بر اراده فردی و مساله اينکه ارگانهای دولت هر کدام جايگاه خود را دارند در قانون بسيار روشن است.

تفسير من در آوردی آنانی که در راس قرار دارند، باعث می شود که قضا به جای قضاوت و به عنوان مرجع نهايی که بايد حکم صادر کند، در کارهايی مداخله می کند که پليس مداخله می کند. و اين را در علم حقوق ياقی گری حقوقی می گويند. "

آقای اشراق حسينی، امروز در جهان اسلام ما تعبيرها و تفسيرهای متفاوتی را حتی در رابطه با قضا داريم و کوشش ها و تلاش هايی وجود دارد تا با حقوق بشر هماهنگی هايی به وجود بيايد و در اين راستا کارهايی هم صورت گرفته است. به نظر شما جامعه افغانستان چقدر مستعد اين است تا ما يک تعبير ديگر و جديدی متناسب با شرايط و اوضاع امروز از برخی مفاهيم فقهی که در رابطه با قضا مطرح است داشته باشيم؟

اشراق حسينی:"من فکر می کنم يکی از ويژگيهای خوب دين اسلام اين است که اين دين، از اديانی نيست که به جزم و مطلق گرايی بچسبد. يکی از اديانی است که اساسی ترين و جاودانه ترين جنبه ها را اصل قرار می دهد و قرائت مبتنی بر نياز زمان را به مجتهدان و پيروان خودش واگذار می کند.

ما می توانيم با برداشت های عقلانی متناسب با زمان زمينه های بهتری را برای يک فضای زندگی دينی به وجود بياوريم . پيامبر اسلام می گويد احاديث مرا وقتی يافتيد اگر با عقل و فطرت انسان تطابق نکند بر ديوار بزنيد. عده ای ذهنيت خودشان را به عنوان انديشه اسلامی مطرح می کنند.

در جامعه ما دو بحث وجود دارد. يکی اينکه اسلام با مفاهيم جديدی که مخصوصا در ارتباط با حقوق بشر مطرح هست هيچ تقابل و تضادی ندارد و حتی مباحث مربوط به حقوق بشر که امروز مطرح است بسياری اش از انديشه های اسلامی الهام گرفته است. همچنين بحث ديگری که وجود دارد اين است که در جامعه ما دو مشکل احساس می شود. يکی اينکه متاسفانه در طول تاريخ وقتی فضای سياسی استبدادی بوده است ، فضای برداشتهای دينی هم تحت تاثير همين وضعيت قرار داشته است.

بيشتر به خاطر اينکه به لحاظ سياسی گشادگی افق به وجود نيايد، تلاش صورت گرفته بود از جانب بسياری از کسانی که ظاهرا نمايندگان دين بوده اند که پيروان دين اسلام مطلق گرا و تقدير گرا به بار بيايند. همين بوده که متاسفانه سرنوشت گرايشهای دينی جامعه ما مخصوصا جوامعی که مثل ما توسعه نيافته هستند به توسعه نيافتگی منجر شود و برداشت ما هم از اسلام يک برداشت توسعه نيافته باشد.

به اين خاطر من فکر می کنم که اگر انديشه وران ، فقها و نهادهای علمی و تحقيقاتی و آکادميکی که بتوانند هم فهمی از مباحث دينی داشته باشند و هم با خرد زمانه همتا حرکت کنند اينها زمينه های يک تحول فکری را می توانند به وجود بياورند. "

دادفر اسپنتا: " منابع حقوقی ما به دليل واقعيت های اجتماعی و فرهنگی ما يکی از منابع اصلی حقوق ما به عنوان مسلمان است. و پرداختن از اين منظر و پاسخ به سوالات مطرح شده در جامعه با در نظر داشت باورهای مذهبی مردم و با در نظر داشت همزيستی افغانستان در يک جهان بزرگ، جهانی که همگی در آن مسلمان نيستند، همزيستی اينها در همسايگی و همخانگی در دنيايی که هر روز کوچک تر می شود بايد چگونه صورت پذيرد. قراردادهای مشترک ما چيست؟ قرار دادهای مشترک ما به عنوان مسلمان که دارای حقوق و وجايبی هستيم روشن است.

اما قراردادهای مشترک ما به عنوان انسان که مسلمان و غير مسلمان را شامل می شود چه بايد باشد؟ در اينجا به حقوق مدرن می رسيم . يک سلسله موازينی هست که مبتنی بر حقوق مدرن است و من فکر می کنم که قضای ما در پهلوی حرکت دينی و مذهبی بايد به واقعيتهای جهان معاصر و مدرن و واقعيتهای ايجاد همزيستی با مردم غير مسلمان پاسخ بگويد و آن مدرن ساختن نظام حقوق افغانستان است.

پذيرفتن نظامی مبتنی بر عقلانيت و خرد انسان است، به عنوان يکی از اساسات اصلی نظام حقوق افغانستان به عبارت ديگر عرفی کردن حقوق تا جايی که همزيستی را ممکن بسازد يکی از مسائل است. و دنيوی کردن نظام حقوقی تا جايی که ممکن است به همزيستی انسانها کمک کند يکی از اصولی است که بايد به آن پرداخت.

کشورهای مسلمان زيادی مثل روشنفکران اصلاح طلب در ايران، روشنفکران مصر، روشنفکران شمال آفريقا و بسياری از روشنفکران مسلمانی که در اروپا زندگی می کنند به خاطر اينکه به واقعيت روزمره خود پاسخ گفته باشند بدون اينکه با تناقض ايمانی روبرو شوند به قضای روزمره پاسخ می دهند و ما هم بايد به سوی يک قانونگذاری مدرن برويم و منابع حقوق خود را توسعه بدهيم."

از آقای اشراق حسينی می پرسم که چقدر ظرفيت اينکه قضا و مسائل حقوقی افغانستان دنيوی شود وجود دارد و شما اين را چگونه می بينيد؟

اشراق حسينی: " من فکر می کنم که هم يک تفسير روشنفکرانه از گوهر دين و هم واقعيتهايی که در جامعه ما وجود دارد مخصوصا پس از دوران طالبان و هم وضعيت جهانی، همه اگر به عنوان مولفه هايی در نظر گرفته شود، ما زمينه اين را داريم که وضعيت را بهتر و توسعه يافته تر کنيم ، نه اينکه منابع اصلی را نفی کنيم بلکه به خاطر اينکه با خرد زمانه همگام قدم برداريم بهتر اين است که استفاده از منابع را توسعه ببخشيم تا جايی که با ريشه ها و سرچشمه های فرهنگی دينی ما مشکل ايجاد نمی شود می توانيم از منابع ديگری که پاسخگو است برای سالهای جديد زندگی نو در جامعه و عصر ما ، می توانيم نوعی تلفيق را به وجود بياوريم که نظام حقوقی ما از مسائل دينی ما استفاده کند.

منابعی که از يک سو با حقوق مدرن معاصر زمان ما همخوانی داشته باشد و از طرف ديگر برای نيازها و سوالاتی که در جامعه و عصر ما به وجود می آيد پاسخ منطقی و کارا داشته باشد. اين زمينه وجود دارد که در بعضی از مباحثی که عرفی کردن و دنيوی کردن مجاز است ما فرصت را ازدست ندهيم. "