اگر دموکراسی دراسارت مافیای بنیادگرائی نیست،
محقق نسب می بایستی آزاد گردد!
کاندیدای اکادمیسین سیستانی
دکترعبدالکريم سروش، فيلسوف ونظريه پردازاسلامى
معاصرايران،
سال گذشته در سخنرانى خود درانجمن اسلامى دانشجويان تربيت معلم
درتهران در مورد اسلام گفت : اسلام نيازى به صنف روحانى ندارد و هيچکس نميتواند
دراسلام به نام روحانيت بين مردم وخدا واسطه باشد. اوکه
درباره معناى چهارگانه
سکولاريسم سخن ميگفت : افزودکه يکى ازبناهاى سکولاريسم کوتاه
کردن دست روحانيت از
واسطه گرى بيم مردم وخداست. او تأکيد کرد که از نظر تاريخى کلمه
روحانيت دراسلام
وجود نداشته وقرآن برترين کسان را نزد خدا باتقواترين ميداند، نه آنکه هرکس روحانى
تر، عالم ترو آگاه ترباشد،به خدا نزديکترخواهد بود.(بى
بى سى، ٢٢ اگست ٢٠٠٤)
دکترسروش نسبت به اعدام دگرانديشان ،گفت: « صدور حکم
اعدام براى انديشمندان جز
نشانه بيمارى نيست.»
بدون ترديد اين سخن دکتر سروش اشاره به حکم اعدام آغاجرى،
استاد تربيت مدرس دانشگاه همدان است که بارى دريک
سخنرانى گفته بود:«حجت قراردادن
فهم گذشتگان، يعنى ارتجاع
وتقليد.»،« مگر مردم ميمون هستندتا ازکسى تقليد کنند»(؟)»
دراسلام طبقه روحانى
وجود نداشته واين يک طبقه جديد است که بعداً بوجود آمد.
» آغاجرى گفته بود : « بسيارى از
سلسله مراتب روحانيت، مثل آيت اﷲ و حجت الاسلام و
جزء اينها از کليساى کاتوليک گرفته
شده است.» او معتقداست که:« امروز ما نيازمند
دينى هستيم که براى انسان ارزش
واعتبارقايل باشد و نه اسلام بنيادگراکه حتى شکنجه
را براى گرفتن اعتراف تجويز ميکند.»
آغاجرى بعد ازاين سخنرانى بلا فاصله به اتهام توهين به اسلام ومقام معظم روحانيت زندانى و محاکمه شدو قاضى شهر برايش(درصورت عدم توبه ازگفتارش) مجازات اعدام صادرکرد.اما اين مرد مثل کوه برسرگفتارش استوار ماند وگفت که: اگر اعدام هم شوداز سخنش برنميگرددو توبه نميکند. درنتيجه شاگردان مدارس و دانشگاه هاى ايران همه به دفاع ازآغاجرى دست به تظاهرات گسترده زدند و تمام سازمانهاى مدافع حقوق بشر سازمان ملل و اتحاديه اروپا وهمه نهادهاى دموکراتيک بين المللى از دولت ايران خواستار لغو اعدام آغاجرى شدند. پس از مدتها نا آرامى درشهرهاى بزرگ ايران ، سرانجام آيت اﷲ خامنه اى رهبرجمهورى اسلامى متوجه وخامت اوضاع شده ، پرونده آغاجرى را به مرکز طلبيد و بالاخره درمارس ٢٠٠٥ حکم اعدام به مدت حبس سپرى شده آغاجرى محاسبه شد و اواز زندان رهائى يافت، اما آغاجرى به محکوميت خود قناعت ندارد و خواهان برائت و غرامت از دادگاه شده است.
درافغانستان نيزدوسال پيش يک نويسنده جوان بنام ميرحسين مهدوى، خطر کردو درسرمقاله شماره ٢٠ نشريه «آفتاب» تحت عنوان«فاشيزم مقدس» پاى دین و رهبران دينى را به ميان کشيد واز عملکرد رهبران دينى در افغانستان اتتقاد بعمل آورد، هنوز بجز محدود کسانى آن مقاله را نخوانده بودند که حکم توقيف نشريه و زندانى شدن نويسنده و مدير نشريه صادرگرديد ودر ظرف کمتر از دوهفته حکم اعدام هردوى شان صادرشد. و اگر کمک بموقع نهاد هاى حقوق بشرسازمان ملل ، کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، اتحاديه ژورنالستان بدون مرز فرانسه واتحاديه ژورنالستان افغانى نمى بود، اين دوجوان انديشمند، مفت و رايگان سر به نيست شده بودند.
اینک باز همان رهبران تنظیمی وهمان مدعیان اسلام پناهی نویسنده وآزاداندیش دیگری رابا تهدید به اعدام به لب فروبستن وادار کردند وبزندانش کشانیدند.
گوسپندی برد این گرگ مزور همه روز
گـــوسپندان دگر، خیره دراو می نگرند
نویسنده ایکه خود عمری را در راه شناخت اسلام واسلام شناسی صرف کرده واز مراجع معتبر مذهبی ایران سند حجت الاسلامی بدست آورده ، بخاطر نشریک مقاله تحقیقی درمورد"ارتداد" که درآن دیدگا های مختلف پیشوایان مکاتب اسلامی ارایه گردیده وبا استنتاج ازآیه های قرآن ومتون مقدس اسلامی در واقع خواسته است اسلام را از بن بست سیاسی واجتماعی کنونی که از نظرجهان غیر اسلامی به "تروریزم" تعبیرمیشود، نجات دهد. اما قشریون وملا نماهای از دانش تهی و ازمنطق بحث وفحص بدور، اورا متهم به کفرگوئی نموده ، مورد ضرب و شتم وشکنجه وتوهین وسرانجام درمدت کمتراز دوهفته به دوسال زندان محکوم کردند. درحالی که آن مقاله در حقیقت برای دفاع از اسلام به نگارش آمده ودرآن اسلام به عنوان دین دموکراسی ودین آزاد اندیشی مورد بحث وفحص قرارگرفته است. سوال در اینجاست که اگر دین اسلان دین مدارا وصلح خواهی وخیراندیشی است،پس چرا مدعیان مدافع این دین از خود مدارا ونیت خیر نشان نمیدهند وبا سعه صدر نویسنده را مجال به اصطلاح "بیردی" گفتن ندادند؟وبا عجله به تکفیر وتهدید به مرگ نویسنده پرداختند. این عمل مدافعان اسلام درافغانستان این سوال را در ذهن خطور میدهدکه: اسلام دین تحمل ومدارا نیست وتحمل هیچگونه سوالی را ندارد و فقط با جزمیت وکور کردن چشمهً تفکر واندیشه وبا تهدید به مرگ انسانهای دگراندیش میخواهدبقای خود را تضمین کند.درغیر اینصورت برای دفاع ازدین شایسته این بود تا هر کسی ویاهر مرجعی که با محتوا و نظر نویسنده یعنی آقای محقق نسب ،موافق نبود واز دین قرائت دیگر وتعبیر وتاویل دیگری داشت ،میتوانست براساس حق آزادی بیان وآزادی قلم ومطبوعات که درقانون اساسی وقانون مطبوعات تسجیل شده، در تردید وابطال آن مقاله بپردازد وبگوید که نه خیرآقای محقق نسب! اسلام نه دین دموکراسی است ونه معنی "لا اکره فی الدین" آنست که شما از آن برداشت نموده اید!
محقق نسب با استناد به آیات قرآن در بخشی از مقاله اش مینویسد:« اگر ما باشيم و آيات قرآن مقدس، چنين استنباط میشود که قرآن آزادی عقيده وانديشه را به عنوان يک اصل پذيرفته و خود را پرچمدار آزادی فکری و اعتقادی معرفی نموده و همواره تفکر و تعقل را سرلوحه کار خود قرار داده ومردم را دعوت به تفکر و تعقل نموده است.قرآن مقدس در يک آيت، خطاب به مشرکان و کفار قريش می‌گويد: «لکم دينکم ولی دين» و در جای ديگر می‌گويد: «لا اکراه فی‌الدين» و در آيت ديگر مقرر می‌دارد: «من شا فلیؤمن ومن شأ فليکفر» و در آيت ديگر مقرر می‌دارد: «انا هديناه النجدين اما شاکراً و اما کفوراً» اين آيات مبارک آزادی عقيده، ايمان، فکر و انديشه را تضمين نموده و بارها اعلام داشته است. بر اين اساس اگر آيات ارتداد شامل ارتداد فکری و عقيدتی شوند و يا بيانگر حد ارتداد باشند، در متن قرآن تناقض پديدار میشود. درست است که ارتداد از ديدگاه قرآن حرام است، ولی جرم نيست قابل مجازات و اجبار و اکراه و تهديد نيست. مانند کذب يا ربا يا خودکشی که حرام تلقی میشوند اما جرم محسوب نمی‌شوند فی‌المثل اگر کسی دروغ گفت قابل تعقيب قضايی نيست، مگر در موارد خاص مانند شهادت دروغ يا قسم دروغ که از موضع بحث خارج است.در نهايت می‌توان گفت که اگر آيات مبارک قرآن شامل ارتداد فکری و عقيدتی شوند و برای چنين ارتدادی نيز وعده‌ی عذاب در آخرت بدهند، بازهم از ديدگاه قرآن ارتداد فکری و عقيدتی جرم تلقی نمی‌شود و قابل مجازات دنيوی نيست.» محقق نسب بطور مشخصتری استدلال میکند که:
۱_ در قران مقدس آيتی که به طور اجمال يا تفصيل احکام ارتداد و حد ارتداد را بياان کند وجود ندارد؛ بلکه ارتدادها در صدر اسلام و هنگام نزول قرآن، معمولاً دارای انگيزه‌ی سياسی، مادی يا فرقه‌ای بوده که به صورت دسته جمعی صورت می‌گرفته است. ارتداد در آن ايام حالت اجتماعی، حزبی و گروهی داشته که از لحاظ نظم اجتماعی و اخلاقی تشکيلاتی شکننده و خطرناک بوده، لذا چنين حرکاتی ممنوع اعلام شده و حرام تلقی گشته است.
۲_ ارتدادهای صدر اسلام نوعاً به منظورتضعيف دين يا فرار از مجازات و يا نپرداختن ماليات و زکات و مانند اينها صورت می‌گرفته است؛ لذا ارتداد فکری و عقيدتی و اين که صرفاً حالت انديشه و عقيده داشته باشد و شخصی بدون انگيزه‌ی بيرونی و تنها به منظور اقناع ذهن از دين منصرف شده باشد، در قرآن مورد توجه قرار نگرفته و احکامی در اين مورد صادر نگشته است.
۳_ در تاريخ صدر اسلام کسی را سراغ نداريم که حد ارتداد بر او جاری شده باشد.
۴_ در صدر اسلام، تمامی انواع ارتداد قابل استتابه بوده و مرتد به طور مطلق قابل عفو و بخشش بوده است. گرچه برخی احتمال داده اندکه در صدر اسلام،؛ عنوان مرتد فطری متصور نبوده چرا که همه‌ی مرتدان آن روز، سابقه‌ی کفر داشته‌اند.»
سپس آقای محقق نسب به این نتیجه گیری میرسد ومیگوید:
"...چنان که ملاحظه شد، فقيهان محترم، در مورد احکام ارتداد و جواز قتل مرتد و امثال اينها هيچ دليلی از کتاب مقدس يعنی قرآن کريم ندارند، بلکه قرآن اصولاً ارتداد را جرم نمی‌داند و هيچ نوع مجازاتی را برای آن مقرر نداشته بلکه با صراحت اعلام داشته که «لا اکراه فی‌الدين» اين گراميان از سنت صحيحه نيز دليلی بر فتواهای خود ندارند؛ بلکه به گروهی از روايات ضعيف و مجعول استناد نموده احکام بسيار سنگين و دور از انصافی را برای مرتد در نظر گرفته و ثابت شده قلمداد کرده‌اند.
اين گراميان از عقل و خرد بشری نيز کمک نگرفته و فتواهايشان برخلاف عقل می‌باشند. با اين همه، بسياری از آن گراميان ادعای اجماع نيز کرده‌اند، در حالی که در مسأله‌ی ارتداد و ابعاد آن، نه در ميان عالمان شيعه و نه در ميان عالمان سنی، اجماعی تحقق نيافته است؛ بلکه جمعی از عالمان مقلد و مجذوب شهرت عالمان قديم، به مجرد اين که فتوايی را در کتاب فلان عالم مشهور ديده بلافاصله ادعای اجماع کرده‌اند و عالمان زمان ما نيز، به علت ارتجاع فکری و وابستگی روانی به عالمان قديم، مطلبی را نفهميده به تقليد از قديميان، فتوا داده‌اند. اين عزيزان وقتی که نام شيخ طوسی، شيخ مفيد، علامه حلی، محقق حلی و مانند اينها را می‌شنوند، خيال می‌کنندکه چه اعجوبه هايی بوده‌اند؛ در حالی که همان بزرگان، چندان هم دقت در فتواهای خود نداشته‌اند.
به هرحال، به علت اين که فتوای فقيهان در مورد ارتداد و احکام آن مستند به دليل صحيح و معتبری نمی‌باشند و برخلاف قرآن مقدس نيز می‌باشند، لذا از نظر اين قلم، تمام احکام جزايی ارتداد، اعم از قتل، زندان، طلاق، تقسيم ارث و غيره باطل است و قوانينی که در بعضی از کشورها، بر اساس فتواهای سست و روايات مجعول به تصويب رسيده‌اند فاقد ارزش حقوقی و شرعی می‌باشند. بنابر اين پيش نهاد می‌کنم:به منظور جلوگيری از تعصبات کور مذهبی و به منظور جلوگيری از سوء استفاده از عناوين عالم، مجتهد، پيشوا و مرجعيت دينی و به منظور حفظ آزادی عقيده و انديشه و به منظور آرامش و آسايش جامعه‌ی علمی و فرهنگی کشور و به منظور ترويج روحيه‌ی ديگر انديشی و ديگر پذيری و به منظور شکستن شمشير کهنه و زنگ‌زده‌ی تکفير و تفسيق، ارتداد قانونی شود و قانون افغانستان اجازه دهد و اعلام کند که مردم مسلمان از روی عشق، علاقه و ايمام به دينداری خود ادامه دهند و کسی تحت هيچ شرايطی حق اجبار، اکراه و تهديد را نداشته باشد. تمام مردم افغانستان و فرزندان وطن می‌دانند که در طول تاريخ و بخصوص در دو دهه‌ی اخير، در جنگ‌های مذهبی، داخلی و تنظيمی از عنوان تکفير و ارتداد چه سوء استفاده‌هايی که نشده و چه فجايعی که در کشور پديد نيامده است. هنوز هم در افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و... هزاران نفر در خصومت‌های مذهبی، در اثر فتواهای غير اسلامی و غير انسانی برخی از عالم‌نماهای مسلمان به کام مرگ می‌روند و خانواده هايی به نابودی کشيده میشوند و فرزندانی يتيم میشوند و زنانی بی‌سرپرست می‌گردند!چرا خود را به دست خود نابود می‌کنيم؟ چرا هرروز به بهانه‌های واهی و احکام ناصحيح مذهبی برای جامعه‌ی خود و مردم خود مشکلاتی به وجود می‌آوريم؟ چرا اين آيت از قرآن شريف را نمی‌خوانيم «لکم دينکم ولی دين»؟ چرا نمی‌گوييم: «لا اکراه فی‌الدين»؟ چرا مردم را بازور به طرف بهشت می‌بريم؟ و...به هر صورت، قانونی شدن ارتداد میتواند جامعه‌ی ما را مسلمان واقعی کند و از مفاسد اجتماعی و خصومت‌های مذهبی و سوء استفاده‌های دينی نجات دهد. بياييد با ايمان قلبی مسلمان باشيم نه با زور طالبانی!»( برگرفته از سایت آسمائی)
چنانکه ملاحظه میشود آقای محقق نسب بادقت در متون مقدسه اسلامی واستدلال منطقی خواسته است مردم را متوجه خلاف کاریها وسوء استفاده های رهبران دینی ومذهبی کند وجامعه بلادیده افغانستان را از زندان فتواهای دکانداران دین نجات دهد.در واقع این پیشنهاد ونظر آقای محقق نسب به معنی برهم زدن رونق دکانداران دینی است و اگر این دکان بسته شود ، مردم دیگر نه خمس وزکاتی به ملا ومجتهد خواهند داد و نه هم بگفته آنهابجان همدیکر خواهند افتاد که آن یکی مرتد است وکشتنش واجب وآن دیگر زندیق است وقتلش مستوجب ثواب ورفتن به بهشت.
این چماقداران دین محمدی ،اگر اندک اطلاعی از تاریخ اسلام میداشتند، میتوانستند بگویند که اسلام هیچگاهی به مساله ارتداد بچشم مدارا و فروگذاشت ننگریسته، چه درزمان حیات پیامبر اسلام وچه در عصر خلفای راشدین هر وقتی که پای ارتدادشخصی یا گروهی ویا قوم وقبیله ای به میان آمده ، بدستور خلفای راشده مرتدین (اعم ازملی تا فطری وفکری)بشدت سرکوب وسربه نیست شده اند.آیاخلیفه اول مسلمین از گناه ارتداد وادعای پیغمبری« اسود عنسی» و«طلیحه» و« مسیلمه» و«سجاح بنت حارث بن سوید» درگذشت؟ وآیا حضرت ابوبکر وحضرت علی درجنگ با مرتدین به خالد بن ولید ودیگر سرداران سپاه اسلام فرمان ندادند که:«هرکه راکه از دین برگشته باشدبا شمشیر گردن بزنند وبه آتش بسوزانند وزن وبچه اش را اسیر کنند!»(رک: اسلام شناسی، از علی میرفطروس، ص 79، بحواله ناسخ التواریخ ،ج 8، ص 107 و111، الکامل، ج 2، ص 88، 83، و37، روضه الصفا، ج 2،ص 603_ 613، تاریخ طبری، ج4، صص 1354_ 1364)
اینان میتوانستند بگویندکه دین اسلام با آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر واز جمله آزادی اندیشه وعقیده ومذهب سرسازگاری نداشته وندارد وبشدت با آزادی عقیده ومذهب مخالف است. وبقول دکتر شفادانشمند ایرانی:« با آنکه امروز دوران تازه ای در تاريخ تمدن بشری آغاز شده که ، دوران دموکراسی و مردم سالاری نام دارد ، دموکراسی ايکه برحق آزادی فکر و آزادی بيان و آزادی اعتقاد وآزادی تشخيص تکيه دارد ، دورانی که نه تنها امروز در جهان دو مليارد نفری مسيحيت ، حق آزادی مذهب و آزادی قبول يا رد مطالب « کتاب انجيل» واساسا آزادی داشتن يا نداشتن مذهب برای همه افراد وجود دارد ،بلکه در کشوری چون اسرائيل نيز که در حال حاضر عملا در دست خاخام های واپسگرای افراطی و متعصب آن اداره ميشود، اين حق آزاد انديشی مذهبی برمبنای قانون اساسی لائيک آن بطور اصولی برای همه افراد آن وجود دارد ، درجهان بودائی و شينتوئی آسيای خاوری و در هند برهمائی و در قلمرو های مذاهب قبيله ئی افريقا و اوقيانوسيه نيز ، با همه تعصبات مذهبی که در جوامع مذهبی وجود دارد ، کسی در ارتباط به نظريات مذهبی خود مورد بازخواست قرار نمی گيرد و فتوائی هم برای کشتنش صادر نمی شود، مگر تنها دنيای اسلام است که عملا درآن جايی برای حق آزادی عقيده و تشخيص و آزادی انتخاب و آزادی انتقاد درزمينهً مذهبی وجود ندارد.» ( دکتر شفا ، تولد ديگر ، ص 36 )
اینگونه سخت گیریها وفشارها وتحمیل تعصب و اختناق برجامعه بدون شک مردم را ازاسلام بیزار میکند وبه غیر مسلمانان مجال میدهد تا به دین اسلام به حیث یک دین متحجر وعقب مانده که برای تبارزخود فقط به تروریزم توسل میجوید، نگاه کنند. باوجود همه سخت گيری های دنيای اسلام، در دههً نود قرن بيستم، چه در دورهً حکومت اسلامی تنظیمها(از 1992 ـ 1996 ) و چه در دورهً تطبيق شريعت « اسلام ناب محمدی» رژیم طالبان ، بر اثر جنگ ها وآدم کشی های وحشتناک بخاطر کسب قدرت ميان طالبان و تنظيم های جهادی ، بین 30 تا 90 هزار از مسلما نان مهاجر افغانی در پاکستان ـ که اميد خود را از بازگشت امنيت و آرامش و دموکراسی در حکومت اسلامی طالبانی از دست داده بودند ـ دين اسلام را ترک گفتند و به دين مسيح روی آوردند و خود را ازچنگ شکنجه های پيشوايان اسلامی نجات دادند و از پاکستان بدر رفتند. رهبران اسلامی افغانستان نيز از اين ناحيه هيچگونه ابراز نگرانی دينی نکردند ، شايد درک کرده بودند که برگشتن مردم از اسلام ، نتيجهً تحجر و جزم انديشی بنياد گرايان اسلاميست.
با تاسف باید گفت که :یکی از محورهای تعارض اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشرمسئله آزادی عقیده وآزادی بیان است. در مواد هجدهم ونزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر ومواد هجدهم ونزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است: « هرکس حق داردکه از آزادی فکر، وجدان ومذهب بهره مندشود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده وهم چنین متضمن آزادی اضهار عقیده و ایمان است ونیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکسی میتواند از این حقوق منفرداًومجتمعاً بطور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد. هرکس حق آزادی عقیده وبیان دارد وحق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات وافکار ودراخذ وانتشار آن به تمام وسایل ممکن وبدون ملاحظات مرزی آزادباشد.»
با توجه به تبعیض حقوقی بین مسلمانان از لحاظ جنسیت ومذهب ، مساله آزادی عقیده وبیان وقلم در اسلام بامندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر درتضاد است. بقول حجته الاسلام محسن کدیور، یکی از روشنفکران معروف ایران: در اسلام در موارد متعددی آزادی عقیده و مذهب محدود شده وحقوق بشر از این حیث نقض شده است. اگر صحبت های آقای کدیور را خلاصه کنیم:« مسلمان آزاد نیست دین خود راترک بدهدیادین دیگری برگزیند، چه دراین صورت"مرتد" شناخته شده بشدت مجازات میشود. مسلمان آزاد نیست امری را انکار کند که انکار رسالت یا تکذیب پیامبر ویا تنقیص شریعت محسوب شود. حتی اگر خود را مسلمان بداند، مرتد شمرده شده احکام مرتد براوجاری میشود. همسرش براو حرام واموالش بین ورثه تقسیم میشود. مرتد ملی سه روز مهلت دارد تا توبه کند در روز چهارم همان احکام اعدام، بینونت همسر وتقسیم اموال درباره اش اجرا میگردد. زن مسلمانی که مرتدشده باشد همسرش براو حرام میشود واگر توبه نکرد به حبس با اعمال شاقه محکوم میشود تا زمانی که توبه کند یا بمیرد. نوجوانی که والدینش یا یکی از آنها مسلمان بوده اند، پس از بولوغ آزاد نیست تا دینی غیر از اسلام اختیار کند، اگر به هردلیلی اسلام اختیار نکرد، احکام مرتد ملی ( اعدام برای پسر وحبس با اعمال شاقه برای دختر) در باره او جاری میشود. تلقی سنتی از اسلام در مورد اهل ذمه یعنی مسیحیان ویهودیان وزرتشتیان که در دارالاسلام زندگی میکند آزاد نیستند کنسیه وکلیسا وصومعه وآتشکده احداث کنند. وآزاد نیستند دین خود را تبلیغ وترویج کنند. اهل ذمه آزاد نیستند دین خود را به غیر از اسلام ، به مسیحیت، یهودیت ومجسویت تغییر دهند والا کشته میشوند....
از دیدگاه اسلام سنتی، غیر مسلمانان اعم از اینکه اهل کتاب باشند اگر حاضر به قبول شرایط ذمه نشده باشند، یا غیر مسلمانانی که با حکومت اسلامی حاضر به انعقاد معاهده نشده باشد، کافر حربی محسوب می شوند. واجب است اسلام بر ایشان عرضه شود، اگر نپذیرند با ایشان جهاد میشود.( به عبارت دیگر این دسته از مردمان یعنی کفار حربی ، نجس اند، مسلمین موظف اند با این طبقه از مردم پیکار کنند وگردن آنان را بزنند.) اینگونه آدمیان اصولاً حق حیات ندارند تا چه رسد به آزادی بیان وعقیده ومذهب.»
به هرحال « در اسلام سنتی، آزادی عقیده وبیان ومذهب تقریباً منتفی است... از این دیدگاه انتشار کتب ومقالاتی که در نقد آراء ورد تعالیم اسلامی نوشته شده باشد، کتب ضلال محسوب شده ، نشر وتوزیع آنهاحرام وممنوع است. دیگر کالاهای فرهنگی از قبیل فیلم ونقاشی وکاریکاتور وسخنرانی و اینترنت وماهواره و.... نیز مشمول همین احکام اند. در مجموع در حکومت های دینی آزادی بیان ، آزادی قلم، آزادی عقیده ومذهب منتفی است. آنچه واضح است نقض آزادی عقیده ومذهب وبیان وقلم درتلقی سنتی از اسلام است. اسلام تاریخی چنین آزادیهای را درتعارض مستقیم با دینداری وتشرع میداند وبرای حفظ ایمان مردم به سادگی فتوا به نقض یا تحدید اینگونه آزادیها را می دهد.» (ازمصاحبهً محسن کدیور با ماهنامه آفتاب، شماره 27، تیر83)
متاسفانه به دليل فاجعه بی سوادی ، سطح نازل آگاهی جامعه و موجوديت روحانيون متعصب ومتکی بر تفنگ سالاران نا آگاه هنوز تا رسيدن به دموکراسی و رسيدن به آزادی انديشه و بيان ، راه درازی درپيش است. ای کاش در افغانستان اسلامی ، یک دهم آزادی مطبوعات و آزادی قلم و بيانی که در کشورهای غربی رعايت ميشود ، احترام می شد. تا با جزمیت ودگم اندیشی ، زبانها و قلمها خاموش نمی شدند و امثال محقق نسبها ومهدویها دراين کشور ميتوانستند نقش مثبت خود را در بيداری شعور و عقول هموطنان محروم از همه چيز بدرستی بازی کنند.
به عقيدهً صاحبنظران ، برای بی رونق ساختن دوکان سودجويانيکه از دين به عنوان ابزاری جهت فريب دادن مردم يا بزرگ جلوه دادن خودوو کوچک نمودن ديگران و تحت تاثير در آوردن عواطف و احساسات انسانها سوء استفاده می کنند ، بهترين وسيله آموزش وکسب علم و دانش برای بيدار کردن و آگاه ساختن مردم است تا هرکس به شخصه دين را فهم کند و بداند که دين چيست و برای چه آنراقبول کرده و احترام می کند؟ چرا نماز می خواند؟ برای که نماز میخواند وچه چيزی در نماز می خواند؟ و رهبران مذهبی چرا به آنچه تبليغ می کنند ، خود بدان کمتر عمل ميکنند؟ بنابرين درجايی که دموکراسی وآزادی بيان وآزادی انتقاد و آزادی مطبوعات نباشد ، هيچ چيزی برای تقدير و ستايش نیز وجود ندارد.
پایان
سویدن، 7_12_2005