دموکراسی در محاق! شوريدن حاشيه بر متن!

• حذف در دمکراسی به طرق مدنی و دمکراتيک از طريق خنثاسازی انجام می گيرد! نيروهای حاشيه ای که نه از توانايی تبديل شدن به جنبش نيرومند سياسی و غيرپارلمانتاريستی برخوردارند و نه قادراند احزاب ديرينه و نهادينه را به نيازها و علائق و منافع خود جلب کنند زيرا که نيروی رای آن ها ناچيز است و در واقع نامرئی گشته اند، به نيروهای بی شکل و بی هويتی می مانند که حتا از صورتبندی خواست سياسی نيز ناتوانند
• تقليل دمکراسی به تقابل با استبداد دگرديسی دمکراسی است. بحران دمکراسی به معنای درغلتيدن به استبداد نيست، بلکه به آن معنا است که تقليل دمکراسی به دمکراسی سياسی يا اقتصادی انحطاط دمکراسی است. و شوريدن حاشيه بر متن چونان رويدادی است که روی نداده است زيرا در جهان تفکيک شده مدرن، کليتی در کار نيست که شورش حاشيه را به تقابل با کليت بکشاند

ک. برادری

دمکراسی در اساس بديل ديکتاتوری قملداد می شود. حتا وقتی ارسطو در کتاب خود «سياست» درباره انواع و اقسام حکومت سخن می راند دمکراسی را در مقابل خودکامگی می نهد، و رابطه اين دو را براساس باژگونگی تبيين می کند. دمکراسی در نهايت بديل حکومتی است که با حمکروايی غيرانتخابی متنافر است. اگر به جهان پس از جنگ جهانی دوم، به جهان دوقطبی سوسياليسم و سرمايه داری بنگريم در می يابيم که درآخر بحث دمکراسی معيار و سنجه تمايز جامعه باز از جامعه بسته است. چه کمونيست ها که با خوارشمردن دمکراسی بورژوايی بر آن بودند حکومت باصطلاح دمکراتيک ديگری که بيانگر و تبلور خواست اکثريت جامعه باشد بنا کنند، چه آنان که نظام سرمايه داری را مهد آزادی و دمکراسی پنداشتند بر آن بودند نظام رقيب نماد حکومت غيردمکراتيک است. در پشت اين مباحث آرمان دمکراسی مساله چرخش آزادنه و انتخابی بودن حکومت ايستاده است. اگر از مباحث بسيار درباره انواع و اقسام اشکال دمکراسی چشم بپوشيم، در نهايت دمکراسی به منزله اعمال قدرت مردم از طريق انتخاب يا برکناری حکومت معنا يافته است. درواقع، اين گونه برهان گشته است که در دمکراسی مردم می توانند رای خود را آزادنه به اين يا آن حزب موردنظر خود بدهند. به اين طريق مردم حکومت خود را انتخاب می کنند.
انتخاب حکومت باژگونگی همان چيزی است که در ضد-دمکراسی يعنی جباريت يا استبداد اصل است. اين تقابل تاريخی و فروکاهيدن دمکراسی بر بستر قياس آن با آن چه دمکراتيک نيست يعنی ديکتاتوري، دمکراسی را به دمکراسی سياسی تقليل داده است.
دمکراسی ازلحاظ تاريخی مولود پيدايش پديده دولت - ملت است. دمکراسی در اين چارچوب بر اين فرض استوار بوده است که حاکم اصلی يعنی ملت قدرت را به حکومتی منتخب از نمايندگان خود تفويض می کند تا نمايندگان در قالب حزب اراده سياسی ملت را اجرائی کنند. در اين برداشت از دمکراسی که چکيده آرمان روشنگری است، آغازگاهايی نهاده می شود که بر بستر دولت- ملت کرد- و کار دارد. دمکراسي، در اين تعريف، تحقق خودبنيادی از مجرای بازنمايندگی است و رابطه خودبنيادی با بازنمايندگی عقلانيت ابزاری است که خودبنياد بر اساس تشخيص آگاهانه از منافع و نيازهای خود تصميم به انتخاب نماينده اصلح خود می کند. رابطه خودبنياد و بازنمايندگی به واسطه جايگاه وی در پيکر اجتماعی نقش می بندد. مفهوم سازی هايی از قبيل طبقه، قشر، ناشی از همين امر هستند.
آن چه امروز به نام دمکراسی مطرح است درواقع از آبشخور روشنگری است که مايه می گيرد و روشنگری درنهايت مبتنی بر نورافکندن بر هستی و انسان و جامعه بود. شفافيت شعار روشنگری بود و ريشه کن ساختن ترس و توهم آرمان آن بود. دمکراسی بر اين بستر تحقق اجرايی اين آرمان ها بوده است. رابطه خودبنياد و حاکم به همين جهت پيمانی دوطرفه بوده است. بی ترديد می توان تعابير مختلفی از اين پيمان را در تاريخ انديشه سياسی غرب جست و جو کرد. هم می توان اين پيش فرض را يافت که خودبنياد آزادی خود را مقيد می کند تا حاکم بتواند آرامش و امنيت را برقرار سازد و خودبنياد بتواند در زير چتر اين امنيت به فعاليت های مختلف دست بزند. هم می توان اين پيش فرض را يافت که خودبنياد از حق حاکميت بی واسطه خود می گذرد تا حاکم هم صلح و امنيت اجتماعی را برقرار کند و هم در راه بهينه سازی و بهبود تامين اجتماعی قدم بردارد. آن چه بعدها در اين پرسش معروف صورتبندی شد که آيا ملت حکومت می کند يا حکومت را انتخاب می کند ناظر بر همين سنت های مختلفی است که در تاريخ انديشه سياسی موج می زند.
بااين حال، رابطه ملت با حکومت در دمکراسی بازنمايندگی مبتنی بر اصل شفاف سازی و اين همانی است که انجام می پذيرد. ملت به منزله يک واحد همگون نمايندگان خود را برمی گزيند تا دولت به منزله واحد نمايندگی ملت امور کارها را در دست بگيرد و وظايف داخلی و خارجی خود را انجام دهد. بر بستر ملت-دولت، دولت هم نماد تحقق عقل جمعی خوانده گشت و هم نماد تحقق سلطه. دمکراسی در واحد ملی با تحقق حاکميت اين دولت پيوند خورده است. در پرتو پديده ملت-دولت که مبتنی بر همگنی است و اينهماني، سه مولفه فرد، شهروند يا کشوروند و بورژوا به موازات هم پيش رفته اند. اين سه مولفه که ناظر بر حق مداري، قانون گرايی و سرمايه سالاری بود در دمکراسی ملی هميشه تابع حفظ همگنی بافت ملی و اقتدار ملی بوده است. دمکراسی از اين ديدگاه بيانگر روش تبلور اراده جمعی در حاکميت بود.
بی ترديد اين تعريف از دمکراسی تحقق جامع خود را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. در پرتوی جهان دوقطبی دمکراسی به خط افتراق و وفاق گروهی از کشورها يا نظام های سياسی بدل گشت که در مبارزه تمام عيار دو صورتبندی اجتماعی مختلف و متضاد يعنی سرمايه داری و سوسياليسم تجسم يافت. با پيروزی سرمايه داری بر سوسياليسم که با ايجاد نظم نوين جهانی همراه گشت و مفهوم جهانی سازی بر مفهوم جهانشمولی غلبه کرد، چرخشی بنيادينی در واقعيت سياسی صورت گرفت.
پديده دولت - ملت يا دمکراسی ملی که مبتنی بر اقتصاد ملی بود از يک سوی به پروژه جهانی بدل گشت و از سوی ديگر توسط پديده جهانی سازی به چالش کشيده شد. دمکراسی که در قالب ملت - دولت روش به کرسی نشاندن دولت ملی يا حکومت انتخابی بود، حکومتی که در آن شهروندان با انتخاب آگاهانه خود درنهايت در سرنوشت ملی خود سهيم بودند و مشارکت داشتند، و مشروعيت دمکراسی درست برگرفته از همين اصل مشارکت آگاهانه در انتخاب قوای مجريه و مقننه بود، نوعی «دربرگيری» فراگير بود که به رغم تفاوت ميان سه مولفه اصلی خويش يعنی فرد، شهروند و مالک، همپيوندی اجتماعی را ازطريق به کاربستن مکانيسم های تامين اجتماعی در چارچوب ملی دنبال می کرد.
بااين حال در دمکراسی ملی مليت – خاصه در کشورهای پيشرفته و همگن صنعتي- توازنی ميان اين سه مولفه فردوند، شهروند و مالک يا بورژوا برقرار گشته بود. اگر به آثار بنيانگزاران جامعه شناسی در اويل قرن مراجعه کنيم، رابطه اقتصاد و جامعه بخش اصلی ذهن اين انديشمندان را اشغال کرده است. و مفاهيمی چون «آنومي»، «مبارزه طبقاتي»، «سلول آهنين مدرن» و يا «جامعه» و «جماعت» بيانگر رابطه پرکش و واکش اين سه مولفه هستند. درواقع همان طور که در روشنگری خودبنيادی مبتنی بر سمتگيری به سوی عقل نقاد بود که روشنی بخش است، در دمکراسی واحد ملی بيانگر جهت گيری جامعه بود. قرارداد يا پيمان اجتماعی که بر اساس اين بستر ميان مولفه های مختلف اجتماعی نگاشته شد در پرتو دولت پرتوان به منزله دولت تامين اجتماعی که امنيت حقوقی نيز در شمار آن شمرده می شد،از يک سوی دربرگيرنده تمام ملت بود و از سوی ديگر مهار سرمايه و سرمايه سالاری بود. صلح اجتماعی که در دمکراسی ملی می نمود تحقق يافته است و ترس های وجودی از جمله ترس از بيکاري، بی خانماني، عدم تحصيل و غيره را، که آرمان روشنگری بودند، به حداقل رسانده بود اکنون در پرتو جهانی سازی به خطر افتاده است. تامل در جهانی سازی انگاره فراافکنی ساده انديشانه اصول دمکراسی ملی را در ابعاد جهانی به چالش می کشد.
رابطه اقتصاد و جامعه يا اقتصاد و سياست که در پيکره ملی در دمکراسی می پنداشت راه حل نهايی را يافته باشد دستخوش جابه جايی جدی گشته است و سياست فقط به مديريت سياسی تقليل يافته است. دولت تامين اجتماعی به دولت تامين امنيت تنزل يافته و خصلت «دربرگيري» دمکراسی که در مدل دولتِ سوسيال ابعاد اجتماعی نيز يافته بود فراگيری خود را از دست داده و خصلت طرد و حذف آن برجسته تر و فربه تر می گردد. آن چه در نخستين سال های فروپاشی نظام دو قطبی جهان با شور و شوق فراوان تحت عنوان «جامعه مدني» همه گير و ذهنيت ساز گشت و نويد دمکراسی سازی فراگير بود در روند شکست مهار سرمايه در چارچوب قرارداد اجتماعی دمکراسی ملی به کابوسی می ماند که رويايی شيرين در خواب پرورانده بود. فروکاستن دولت به دولت امنيت و خصوصی سازی عنان گسيخته و فراگير در لوای «جبر بازار» که در انديشه ليبراليسم نو به فرهنگ جديدی بدل گشته است درست به از بين بردن يا فروکاستن همان اصولی همت گماشته است که روشنگری و دمکراسی ملی در تلاش بودند تحقق بخشند. رابطه ميان اقتصاد و سياست و جامعه که تمام مدرنيت بر آن بوده است تفکيک آن ها را از يکديگر به پای دستاورد بی بديل خود بنويسد در پويه مارش گذار از امر ملی به امر جهانی سازی به سنگفرش "امور واقعی" بدل گشته است که انديشه و کنش فرد و شهروند را به انقياد "جبر اقتصادی" سرمايه درمی آورد. عقل فايده باور که شيوه عقلانيت ابزاری است بر تمام حوزه های ديگر حکمروايی می کند و هر انديشه و هر نظرگاهی نخست بايد فايده باوری خود را به اثبات برساند تا بتواند بازتابی در افکار عمومی داشته باشد.
درواقع چنان گفته می شود که در دمکراسی و حکومت دمکراتيک خواست ها و نيازهای مردم بازتاب پيدا می کند و گاه تحقق می يابد. در حالی که در حکومت ديکتاتوری و غيردمکراتيک حتا ارزيابی درست و واقعی از نيازها و خواست های مردم نيز انجام نمی گيرد.
البته بجااست کمی درباره مفهوم مردم مکث کرد. مردم بسيار کلی است و هيچ تصويری در ذهن ما ايجاد نمی کند. درواقع، دمکراسی از جمله برای اين پديدآمده است که «مردم» در اصناف و اقشار و طبقات دگرگون گردد و نظام نيازها مبتنی بر وجوه مميزه اين اقشار متفاوت شکل گيرد. زيرا دمکراسی مويد آن است که همگرايی در يک جامعه کمينه است و واگرايی بهينه است. چراکه دمکراسی واقعا موجود نظامی است مبتنی بر رقابت و نزاع ميان منافع و نيازهای اقشار مختلف جامعه. به بياني، از آن جا که اساس دمکراسی روند شکلگيری فرديت است، فرديتی که حول محور مالکيت خصوصی بر تن و جان و ابزار توليد می چرخد، و اين افراد در ساخت اجتماعی از موقعيت متفاوت برخورداراند کنش آن ها بر بستر رقابت بر سر کالاهای کمياب اجتماعی شکل می گيرد. قدرت، ثروت، منزلت اجتماعي، برخورداری از حداقل يا حداکثر زمان و ارج شناسی از جمله اين کالاها هستند. «مردم» در دمکراسی همان قدر بی شکل است که در استبداد است. ناظر است بر اقشار مختلف اجتماعی که کنش سياسی شان، از جمله در معنای انتخاب قدرت سياسی يا قوه مقننه و مجريه، از منافع و خواست های آن ها سرچشمه می گيرد. دمکراسی به اين مفهوم مويد بخش بخش شدن نظام نيازها بر مبنای منزلت اجتماعي، قدرت و توان مالی يا درآمد و سرمايه است. دمکراسی در نظر بنيانگزارانش دال بر اين اصل است که انسان ها در جامعه چونان شهروند منفرد از نيازها و علائق و اهداف مختلف و متضاد برخورداراند و ارضای اين نيازها در نظام دمکراتيک به بهترين وجهی امکان پذير است. کارآيی دمکراسی ضامن مشروعيت آن است. در دمکراسی تبديل منافع به خواست سياسی که در اراده سياسی تبلوريافته، و برگزيدن کنش سياسی را هدايت می کند از مجرای حق انتخاب تحقق می يابد. حق انتخاب دال بر اين است که مشارکت سياسی در دمکراسی از مجرای قانونی و هدايت سياسی در چارچوب ساخت موجود هم ممکن است و هم از کارآيی بيشتری برخوردار است.
دمکراسی به اين مفهوم هم بستر شکلگيری اراده سياسی است و هم محصول بخش بخش شدن جامعه است. به بياني، دمکراسی مدعی است که بر بستر دمکراتيک است که هريک از بخش های جامعه می تواند اراده سياسی خود را صورتبندی کند و کنش سياسی خود را در قالب حزب يا جنبش مورد نظر خود پيکر دهد. دمکراسي، برخلاف ديکتاتوري، امکان نهادين شکلگيری آزادانه اراده سياسی و تلاش برای تحقق آن است. دمکراسی در اين تعبير نوعی «دربرگيري» است و همه يا اکثريت اعضای جامعه خود را شامل می شود. برخلاف، ديکتاتوری نماد «حذف» و طرد است. «دربرگيري» يا امکان مشارکت افراد در ريختمندی جامعه شاخصه دمکراسی است. برخلاف، ديکتاتوری يا نظام غيردمکراتيک محدود ساختن، کاهش دادن اين امکان و گسترش عدم امکان مشارکت است. مشروعيت دمکراسی در همين «دربرگيري» است. دمکراسی مدعی است که حاشيه و متن در آن امکان دارند جابه جا شوند و اين جابه جايی دمکراتيک و مسالمت آميز است.
دمکراسی را حکومت اکثريت بر اقليت نام نهاده اند. البته اين حاکميت لازم است دمکراتيک و مبتنی بر حقوق بشر باشد. البته اين تعريفی است پس از جنگ جهانی دوم و تجربه فاشيسم، که ازطريق انتخابات آزاد به قدرت رسيد و نخستين کارش از بين بردن مبانی دمکراسی بود. اين قاعده بازی دمکراسی است. اين قاعده بازی درست باژگونه قاعده بازی ديکتاتوری است يعنی حکومت اقليت بر اکثريت. اما آن چه در فرانسه به چشم می خورد تامل در اين تعريف و صورتبندی از دمکراسی را لازم می نمايد. فرانسه شاهد هجوم حاشيه به متن است. بخش بخش شدن جامعه در دمکراسی که هريک سخنگوی خود را می طلبد و اقتضا می کند با مساله ديگری درهم تنيده است. اين مساله مساله نمايندگی و بازنمايندگی اقشار حاشيه ای و محروم است که امکان کنش سياسی از آن ها سلب شده، و در دمکراسی محذوف و حذف شده اند. حذف در دمکراسی به طرق مدنی و دمکراتيک انجام می گيرد! نيروهای حاشيه ای که نه از توانايی تبديل شدن به جنبش نيرومند سياسی و غيرپارلمانتاريستی برخوردارند و نه قادراند احزاب ديرينه و نهادينه را به نيازهاو علائق و منافع خود جلب کنند زيرا که نيروی رای آن ها ناچيز است و درواقع نامرئی گشته اند، به نيروهای بی شکل و بی هويتی می مانند که حتا از صورتبندی خواست سياسی نيز ناتوانند. عزلت و انزوای سياسی حاشيه در کشورهای پيشرفته دمکراتيک ناشی از کاهش يا فقدان نيروی تاثيرگذاری آن ها در افکارعمومی و در منظره سياسی است. اين فقدان تاثيرگذاری از فقدان منزلت اجتماعي، و دوری از منابع قدرت و سرمايه انجام می گيرد.
دمکراسی محصول نوعی سيادت عقل فايده باور است. فايده باوری بر آن است که نظريه يا کنش يا نظامی برحق است که اکثريت بيشترين فايده را ببرند. مشروعيتِ حکومت اکثريت بر اقليت که در آغاز دمکراسی ناظر بر جنبه سياسی آن بود اکنون در جنبه های ديگر نيز حاکم است. فايده باوری دمکراسی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد متضمن به حاشيه کشاندن و حذف آن اقشاری است که از زمره آسيب پذيرترين اقشار جامعه محسوب می شوند.تبديل دولتِ تامين اجتماعی به دولت امنيت که دال بر عقب نشينی دولت و واگذاری اکثر حوزه های عمومی به بخش خصوصی است، به منزله انزوای کامل آن نيروهايی است که ديگر بدرد مصرف نمی خورند. و نيروی کارشان بلااستفاده و بی ارزش می ماند. درحالی که بيکاری يک معضل ساختاری است و ناشی از کاهلی يا گناه فردی نيست، اما مسئوليت آن به پای روان شناختی فردی نگاشته می شود و بدين گونه بحث ساختاری تبديل به بحث درباره کاهش ماليات و کاهش هزينه ها و دستمزدها می گردد.
دمکراسی واقعا موجود با طرد و حذف اين اقشار آن ها را به حاشيه و انزوا می راند و تحليل روان شناختی را جايگزين تحليل ساختاری می نمايد. برخلاف آن چه تصور عمومی است دمکراسی واقعا موجود کارکرد حذفی دارد. اين حذف به سان حذف در استبداد نيست. نه حذف فيزيکی است و نه شکنجه و زندان است. حذف در دمکراسی واقعا موجود ازطريق حق رای صورت می گيرد. منافع اقشار و سازمان های مختلف راه را بر برجسته شدن و عمده شدن شعارهای حاشيه نشينان می بندد. فضای عمومی آن چنان به تسخير خرد فايده باور سرمايه سالار درآمده است که به نظر می نمايد هژمونی ليبراليسم نو بر دوگانگی و تقابل جامعه و اقتصاد سلطه يافته است، به آن گونه که يگانه معيار سنجش و گفتمان ساز همان رمزهای گفتمان ليبراليسم نو است. در خلا و فقدان مساله ساختن رابطه ميان جامعه و اقتصاد که تا پيش از اين چونان حوزه های متفاوت نگريسته می شد، در فقدان تامل و بازتابشی در باره رابطه فرديت و شهروندی که دال بر رابطه کل و جز است، حاشيه در حاشيه خواهد ماند و متن سرگرم حفظ متن مداری خويش خواهد بود. دمکراسی واقعا موجود که عملا دمکراسی سياسی است راه را بر آن چه دمکراسی اجتماعی ناميده می شود سد کرده است و دمکراتيزه کردن دمکراسی را بر می تابد.
شوريدن حاشيه بر متن، شوريدن بر دمکراسی است که با حذف و طرد حاشيه، بر آن است از سويی از تبديل متن به حاشيه جلوگيری کند و از سويی ديگر هشداری است به متن که از درافتادن به حاشيه برحذر باشد.
گرچه تلاش می شود شورش حاشيه بر متن را به منزله معضل پيونداجتماعی مهاجران جلوه داده شود اما خود اين مساله حاکی از آن است که بومرانگ جهانی سازی اينک به سوی کشورهای مادر باز می گردد و بر تعداد حذف شدگان و اقشار کم درآمد و بدون آينده خواهد افزود. گويی آن چه شوريده سران بر آنند در خشم و نفرت خود بيان کنند اين است که با خشک شدن يا بی رمق شدن جنبش های اجتماعی مانند جنبش زنان، صلح يا محيط زيست که در نظام نهادينه شده اند جابه جايی در حال صورت گرفتن است. جابه جايی که در آن اقشار بدون پيوند با اجتماع چونان جزايری کوچک به نيروی خشم بدل خواهند شد، اما نه گفتمان ساز خواهند بود نه بسترساز تغييرات در آن جايی که زندگی می کنند.
در دورانی که دوران شکست روشنگری است چراکه روشنگری تلاش در جهت ريشه کن ساختن ترس در انسان و خودبنيادساختن آن به منزله فرد و شهروند و مالک بر بستر شفاف ساختن روابط و مناسبات انسانی بود، ترس و عدم شفافيت بر ارکان روابط اجتماعی سايه افکنده است و خودبنيادی فرد در تلاطم دگربنيادی روابط و مناسبات غيرشفاف و مستعار اقتصادی غرق است، تقليل دمکراسی به تقابل با استبداد دگرديسی دمکراسی است. بحران دمکراسی به معنای درغلتيدن به استبداد نيست، بلکه به آن معنااست که تقليل دمکراسی به دمکراسی سياسی يا اقتصادی انحطاط دمکراسی است. و شوريدن حاشيه بر متن چونان رويدادی است که روی نداده است زيرا در جهان تفکيک شده مدرن، کليتی در کار نيست که شورش حاشيه را به تقابل با کليت بکشاند. شوريدن حاشيه بر متن به همين جهت نوعی اتفاق است که می افتد و می گذرد. و حاشيه در حاشيه به نيروی دفع و نماد ايستايی بدل می گردد. درواقع دمکراسی واقعا موجود است که حاشيه را به چالش و شورش فرامی خواند تا به آن نشان دهد که مرکزثقل قدرت جابه جا گشته است و خرد فايده باور سرمايه سالار بر اذهان حکمروايی می کند. هرچند اين حکمروايی با مشروعيت و کارآمدی و اينهمانی متن همراه است.
روند جهانی سازی پايان کار دمکراسی در چارچوب ملی است. دولت ملی که ديگر نه بر سرمايه نظارت دارد و نه از امکان بازتوزيع عادلانه ثروت برخوردار است، چراکه سرمايه جهان ساز فراملی کار می کند و می انديشد، به دولت تامين امنيت و تماشاگر نفوذ سرمايه در آن چه تاکنون در تصور عمومی امر عمومی بوده است بدل می گردد. در روند جهانی سازی سياست از وظيفه خود که همانا سياست سازی است و سياست ورزی باز می ماند و تنها بازگوکننده منافع سرمايه سالارانی است که حتا ديگر پيوند ملی نيز ندارند. توهم مسئوليت اجتماعی سرمايه که زمانی سياست را به هشداردادن به سرمايه برمی انگيخت اکنون جای خود را به اين واقعيت عريان می دهد که امر اقتصادی سروکاری با مساله دمکراسی ندارد زيرا که وظيفه اقتصاد درواقع و از ديد هواداران نئوليبرال آن بازدهی اقتصادی است.
زمانی گفته شد که دمکراسی کم هزينه ترين روش ممکن برای حل مسائل است و دمکراسی به بيانی شر کمتر است. بی جهت نيست به اين جمله بينديشيم که "دمکراسی شر کمتر است". اگر چه اين جمله بازتاب مثبت و مقبولی يافته است و دال بر تائيد و صحه نهادن بر مزيت دمکراسی در قبال ديکتاتوری است، اما درعين حال بازگو می کند که دمکراسی وحی منزل نيست که پايان تاريخ فرض شود. شوريدن حاشيه بر متن وقفه ای کوتاه در مصداق عينی اين گزاره است. اتفاقی که روی نداده است!