سازمان جهاني تجارت در پايان دوره کنوني اش
چک و چانه زدن ها براي کالايي کردن جهان

بعد از سياتل (١٩٩٩)، دوحه (٢٠٠١) و کانکون (٢٠٠٣)، هنگ کنگ (١٣ تا ١٨ دسامبر ٢٠٠٥) آخرين توقفگاه قافله سازمان جهاني تجارت است که در آن وزرا، نمايندگان و متخصصين کشورهاي عضو (در حال حاضر ١٤٨ کشور) دوسال يک بار براي « بازار» گرمي و سوداگري دورهم جمع مي شوند. سوداگري براي کالايي کردن جهان و تمام عرصه هاي فعاليت بشري، سيستمي که آن را « ليبرالي کردن » ناميده اند.

 اين است محتواي اصلي تمام مذاکرات. چه در زمينه توافقات در امر کشاورزي (به مقاله جاک برتولو در همين شماره مراجعه کنيد)، چه براي دستيابي به بازار غيرکشاورزي، چه در زمينه توافق عمومي درامر تجاري کردن خدمات (به مقاله فردريک ويدال در همين شماره مراجعه کنيد) و چه بر سر توافق در زمينه هاي حق مالکيت فکري دررابطه با تجارت (به مقاله آلن لوکوريو در همين شماره مراجعه کنيد). در چنين بازارمکاره اي که براي به دست آوردن هرچيزي بايد آن را از چنگ ديگري درآورد و هر کوتاه آمدني در يک زمينه با به دست آوردن امتيازات در زمينه اي ديگر همراه است، هدف قوي ترها جستجوي هرچه بيشتر منفعت و سودآوري سرمايه خويش است بدون آنکه کوچکترين توجهي به جنبه هاي اجتماعي و محيط زيستي نشان دهند. در حاليکه براي تقريبا تمام فقيرترها مسئله، ادامه حيات اقتصادي شان مي باشد. و از اين پس نفس « مبادله آزاد» به زيرپرده شک کشيده شده است.

در روي جلد يکي از آخرين شماره هاي « اکونوميست » (١)، هفته نامه فوق ليبرالي انگليس، عکس دهقاني از اهالي آمريکاي لاتين را مي بينيم با عباي گشاد و کلاه نمدي، که خميده و فرسوده به کره زمين پشت کرده است و معلوم نيست آيا اين کره خاکي مي رود که با چرخشش دهقان را له کند و يا از او به عنوان تکيه گاه استفاده نمايد. تيتر اين هفته نامه چنين است: « خسته از روند جهاني شدن ». جاي آن بود که اين مجله چند روز بعد با تيتر وصف الحال تري با عنوان « مقتول روند جهاني شدن » به چاپ مي رسيد زيرا چونگ يونگ بوم، اين دهقان اهل کره جنوبي، با خوردن سمومات کشاورزي خودکشي کرد تا با اين کارش خشم و اعتراض خود را عليه ليبرالي شدن بازارهاي کشاورزي که توليد کنندگان کوچک را در سرتاسر اين شبه جزيره از هستي ساقط کرده و به نابودي کشانده است، بيان کند. اين دهقان بي چاره شهردار قريه کوچکي در نزديکي شهر پوسان بود، جايي که چند روز بعد از خودکشي او، يعني ١٨ و ١٩ نوامبر، اجلاس اقتصادي سران کشورهاي آسيايي منطقه اقيانوس آرام برپا مي گرديد. اين اجلاس در واقع تشکيلاتي است مرکب از نمايندگان دولت هاي منطقه و در شور و هيجانش براي مبادله آزاد هيچ چيزي از سازمان جهاني تجارت کم ندارد.

تيترهاي خوب، آنهايي که مي دانند چگونه يک لحظه تعيين کننده را در چند کلمه متبلور سازند، گاهي آنرا بسيار خوب بيان مي کنند. مانند تيتري که چشم ها را به طرف مقاله اي درباره مرگ چونگ متوجه مي کرد : « خشم دهقانان کره جنوبي عليه ليبراليسم، اجلاس سران کشورهاي آسيايي منطقه اقيانوس آرام را آشفته نمي کند (٢)» (به مقاله ژان کلود پومونتي در همين شماره مراجعه کنيد). البته خودمان مي توانستيم اين مسئله را حدس بزنيم !.... مجله « اکونوميست » در تيتر داخلي سرمقاله اش براي توجيه بي تفاوتي عميق سران دولت ها و کشورهايي که در پوسان گردهم آمده بودند نسبت به مسائل توده ها، به نوعي دلايل اخلاقي فراهم آورده و خواننده را از پيش آماده مي سازد : دهقان ساکن رشته کوه هاي آند « که از ليبراليسم خسته شده است » کاملا در اشتباه به سر مي برد؛ او در نظر نمي گيرد که « ليبرالي کردن تجارت و ديگر اشکال باز کردن بازار هيچگاه تا اين حد ضروري نبوده است.»

اينها نمونه فشرده اي است ازشرايط کنوني درآستانه اجلاس وزرا ي کشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در هنگ کنگ : ملت ها به اين نئوليبراليسم که آيين اصلي آن مبادله آزاد مي باشد اعتراض نموده و حتي آن را رد مي کنند؛ رهبران سياسي در پشت سر مردم به بند و بست پرداخته اند؛ و نمايندگان نهادهاي مالي بين المللي، کارفرمايان شرکت هاي چندمليتي (٣)، و رسانه هاي گروهي همچنان براي ليبرالي کردن « هر چه بيشتر » فشار مي آورند. در هنگ کنگ شعار « دوحه را نجات دهيم » به شعار همگاني اعضاي سازمان جهاني تجارت تبديل شده است، شعاري که به نظر مي رسد که تحقق آن به خاطر منافع ضد و نقيض اين سازمان به خصوص در بخش کشاورزي، به خطر افتاده باشد.

تاسف بار نشان دادن اوضاع براي اجلاس آتي اين سازمان در دسامبر ٢٠٠٥ فقط جنبه تاکتيکي ندارد. دور مذاکرات همه جانبه اي که در سال ٢٠٠١ در مقر اجلاس سازمان جهاني تجارت در دوحه آغازگرديد بايد حتما تا قبل از دسامبر ٢٠٠٦ به نتيجه برسد زيرا آقاي جورج بوش، طبق تصميم کنگره آمريکا، تنها تا ژوئن ٢٠٠٧ اجازه دارد که توافق نامه هاي بازرگاني را از راه « تصويب سريع » به راي کنگره بگذارد (يعني نمايندگان حق دست بردن در توافق نامه ها را ندارند). اگرتوافقي در نشست هنگ کنگ حاصل نشود هيچ تضميني وجود ندارد که اين حق امضاي آقاي بوش تجديد گردد. و نيزدرصورت رسيدن به توافق هاي احتمالي در هنگ کنگ، دوازده ماه موجود در سال ٢٠٠٦ براي به اجرا درآوردن آنها دوره طولاني اي نيست.

انصافا اوضاع براي ستايشگران مبادله آزاد روبه راه نيست. اينان تازه از زير ضربه يک شکست چشم گيرکه در چهارمين اجلاس سران کشورهاي قاره آمريکا در ٤ و ٥ نوامبر درماردل پلاتا (آرژانتين) به آنها وارد آمد بيرون آمده اند. براي اولين بار در تاريخ اينگونه نشست ها، ايالات متحده نتوانست نقطه نظر خود را درباره ليبرالي کردن که موضوع مذاکرات سازمان جهاني تجارت است، و مهمتر از آن درمورد ايجاد يک منطقه مبادله آزاد در کشورهاي قاره آمريکا تحميل کند. درمقابل قطعنامه رئيس جمهور ونزوئلا، هوگو شاوز، که از طرف روساي جمهور کشورهاي عضو مرکوسور(آرژانتين، اوروگوئه، برزيل و پاراگوئه) حمايت مي شد، آقاي بوش نتوانست تاريخ ديگري را براي ازسرگيري مذاکرات براي ايجاد يک منطقه مبادله آزاد در اين قاره به دست آورد. به قول آقاي شاوز، طرح ايجاد چنين منطقه اي ديگر « به خاک سپرده شده است».

طرح ايجاد يک منطقه مبادله آزاد براي کشورهاي آمريکاي لاتين که توسط مجموعه نهضت هاي اجتماعي قاره طرد شده است، در واقع توسعه توافق نامه مبادله آزاد کشورهاي آمريکاي شمالي (کانادا، ايالات متحده و مکزيک) به نيمکره جنوبي مي باشد، توافق نامه اي که دهقانان مکزيکي نتايج ويرانگر آن را متحمل شده اند. البته واشنگتن سعي دارد چيزي را که مذاکره کنندگانش نتوانستند درجمع کشورهاي آمريکاي لاتين به دست آورند، با افزايش توافق نامه هاي دوجانبه در يک رويارويي نابرابر به دست آورد، ليکن همبستگي کشورهاي عضو مرکوسورکه ونزوئلا نيز تا آخر سال ٢٠٠٥ به آنها خواهد پيوست، عاملي است که ايالات متحده مي بايست از اين پس آن را درنظر بگيرد.

تصويب عهدنامه حمايت و ارتقا گوناگوني جلوه هاي فرهنگي توسط سي و سومين اجلاس عمومي يونسکو در ماه اکتبر گذشته نيز شکست ديگري براي ايالات متحده و تئوري هاي مبادله آزاد (٤) به شمار مي رود (تنها آمريکا و اسرائيل با اين قطعنامه مخالفت نمودند). اين عهدنامه براي سازمان جهاني تجارت سرپرستي مشترکي را در زمينه مبادلات فرهنگي بين المللي ايجاد مي نمايد. اين سازمان تا کنون تنها نهاد تنظيم کننده - در واقع اخلال گر - مبادلات فرهنگي بود. حتي اگر هنوز هيچ چيزي به طور قطعي به دست نيامده است، واشنگتن سعي خواهد کرد تا در روند تصويب اين عهدنامه توسط کشورهاي نفوذپذير خرابکاري کند، و هيچ کس نمي داند درصورت اختلاف بين قوانين سازمان جهاني تجارت و عهدنامه، چگونه بايد برخورد نمود، با تمام اين ها، نتيجه اين عهدنامه اين است که از اين پس اقلا يک بخش به طور رسمي از قيد مطلق « قوانين » روند کالايي کردن جهان بيرون خواهد آمد، روندي که نشست آتي در هنگ کنگ قصد به اجرا درآوردن آن را دارد.

سيستم افسارگسيخته مبادله آزاد

شبکه هاي دست اندکاران امورفرهنگي که خود را براي فشارآوردن به دولتهاي خويش به منظور راي دادن به اين عهدنامه بسيج کرده بودند تنها کساني نيستند که خطرات سيستم مبادله آزاد را به چشم جهانيان پديدار مي کنند. در اروپا و فراتر از آن، تجمع هاي محلي جبهه خويش را براي مقابله با توافق نامه کلي تجارت خدمات عمومي از هم اکنون تشکيل داده اند. بسيارند کساني که خود را به طور نمادين « خارج » و يا « مخالف » اين توافق نامه اعلام کرده و خواستار آنند که تا زماني که نتايج همه جانبه روند کالايي کردن کره زمين بررسي نشده است، سازمان جهاني تجارت مذاکرات خود را براي گسترش اين روند به تعويق بياندازد.

در بطن اتحاديه اروپا، اين نهضت دامنگيراتريش، بلژيک، اسپانيا، فرانسه، انگليس و ايتاليا شده و اخيرا به نوعي خفيف تر به آلمان نيز سرايت کرده است. اين کشورها در تاريخ ٢٢ و ٢٣ اکتبر طي برقراري يک اجلاس اروپايي در شهر ليژ(بلژيک) با تصويب قطعنامه اي خواهان آن شدند که، از جمله، وظايف آقاي پيتر ماندلسون، کميسر اروپايي در امر تجارت عوض شده و مهمترين بخش هاي خدماتي را از دستور روز مذاکرت [براي کالايي کردن همه جنبه هاي فعاليت بشري.م] حذف نمايند (٥). سوئيس و کانادا شاهد گسترش نهضت مشابهي نزد خويش مي باشند. شهروندان شهرهاي بزرگ مانند مونترال، وين، پاريس و تورن، خود را مخالف عهدنامه ليبرالي کردن خدمات عمومي اعلام کرده اند. مسئله کوچک اما سوزان ديگر اين است که ساختمان سازمان جهاني تجارت در ژنو در منطقه اي بنا شده است که... خود را « خارج از حيطه نفوذ سازمان جهاني تجارت » اعلام کرده است!

چيزي که مردم کمتر از آن اطلاع دارند اين است که در ايالات متحده، بسياري ازايالت ها و شهرها تحت فشار روزافزون مردم خويش تصميمات هر چه بيشتري عليه جابه جايي محل توليد مي گيرند و در آگهي هاي مناقصه، شرکت هاي محلي را ترجيح مي دهند. ابتکارات بسياري که طبيعتا کميسيون اروپا آنها را در قلمرو خويش تحمل نخواهد کرد!

بين ژانويه ٢٠٠٣ و ژوئن ٢٠٠٥، نمايندگان محلي ٤٦ ايالت از مجموعه ٥٠ ايالت آمريکا، حداقل يک طرح قانوني عليه جابه جايي محل توليد پيشنهاد کرده اند: افشاي محل جغرافيايي مراکز سرويس تلفني، مطلع ساختن دولت قبل از جابه جايي، محدوديت هاي قانوني براي فرستادن اطلاعات خارج از مرزهاي ملي، حذف کمک هاي دولتي و غيره (٦).

تا آنجايي که به بازارهاي بخش عمومي مربوط مي شود، ايالت هاي متعددي با وضع تبصره هاي هر چه بيشتراولويت را به شرکت هاي محلي و ملي تخصيص مي دهند. برخي از ايالات (مري لاند و کولورادو) حتي از اين هم پا فراتر نهاده و از مجلس و سناي ايالت خويش خواستار لغو توافق هاي بازرگاني بين المللي اي (سازمان جهاني تجارت، توافق نامه مبادله آزاد کشورهاي آمريکاي شمالي) شده اند که توسط حکومت فدرال به امضا رسيده است (٧).

در کشورهاي شمال، آشکارا مي بينيم که در پشت اين ابتکارات مردم احساس مي کنند که تمام عرصه هاي امنيت اجتماعي و فردي تحت فشار يک سيستم افسارگسيخته مبادله آزاد در حال انفجار است، و کشورهايي که در آنها دستمزد کارگر پايين تر است اولين کشورهايي هستند که اين سيستم را به مثابه يک « امتياز رقابتي » مطالبه مي کنند. در بطن اتحاديه اروپا، کميسيون بازار داخلي پارلمان اروپا اخيرا به رهنمود بولکشتاين راي داد. اصل کشور مرجع به مثابه مرجع حقوقي حفظ شده است و برخي تبصره هاي تزئيني براي به اصطلاح محدود کردن اين اصل ديگر کسي را گول نمي زند. با تصويب اين رهنمود اکنون مسابقه براي کشاندن دستمزدها و امنيت شغلي به پايين ترين حد ممکن سازمان مي يابد. در ايالات متحده، سايه پهناور چين (٢٠٠ ميليارد دلار کسري تجاري با چين در سال ٢٠٠٥) و هند بر تمام تصميم گيري ها سنگيني مي کند.

اين ابرقدرت هاي جمعيتي (فقط جمعيت همين دو کشوربه بيش از ٢.٥ ميليارد نفر بالغ مي شود) با لشکر عظيم ذخيره کارگر کم مزدشان قادرند تا در مدتي کوتاه سيماي تجاري دنيا را تغيير دهند. به جز اندک محصولاتي که نيازمند يک فن آوري بسيار پيشرفته مي باشند، هيچ محصولي وجود ندارد که سيستم « ليبرال - کمونيستي » چين (٨) نتواند آن را بالاخره توليد کند. و تا جايي که به هند مربوط مي شود به زودي قادر خواهد بود که به تنهايي تمام خدمات فکري قابل جابه جا شدن که دنيا نيازمند آن است را توليد کند.

ليکن اين جابه جايي هاي مراکز توليد، قبل از همه، به نفع شرکت هاي بزرگ فراملتي کشورهاي شمال تمام مي شود که خود را در اين مکان ها مستقر نموده تا محصولات توليد شده را دوباره به بازارهاي خويش صادر کنند: بين سالهاي ١٩٩٤ تا ٢٠٠٣، ٦٥ درصد کل افزايش صادرات چين نتيجه فعاليت اين شرکت ها بوده است. به همين خاطر است که اينان تا اين حد شيفته « آزادي » مطلق تجارت مي باشند، آزادي اي که نهايتش پايين آمدن دستمزدهاست. ژان- لوک گرئو، متخصص سابق نهضت شرکت هاي فرانسه (Medef) (سنديکاي کارفرمايان بزرگ) که آخرين کتاب او (٩) يکي ازطغياني ترين اعلام جرم هائي است که تا کنون عليه مبادله آزاد انجام شده به وضوح تمام نتايج اين « آزادي » را افشا مي کند.

حملات کنوني که عليه اقشار حقوق بگير در جريان است، هر روز بخش هاي جديدتر و انبوه تري از مردم را به حاشيه يک زندگي شايسته سوق مي دهد. چه مدت ديگر لازم است براي آن که رهبران سياسي به ابعاد فاجعه آميز اين روند پي برده و براي مقابله با آن موازين لازم را اتخاد نمايند؟

پاورقي ها

١) اکونوميست، لندن، ٥-١١ نوامبر ٢٠٠٥.

٢) لوموند، ٢١ نوامبر ٢٠٠٥.

٣) فايننشيال تايمز در شماره ٨ نوامبر ٢٠٠٥ فراخواني را چاپ کرده است با امضاي آقاي ژان رنه فورتو، به مثابه مدير کل هيئت مديره شرکت ويوندي يونيورسال، و با امضاي نمايندگان گوتا انترناشنال براي آنکه از حکومت ها التماس کنند تا توافق لازم را براي نجات سيستم بازرگاني چندجانبه « که نقش بسيار زيادي دربالابردن سطح زندگي در نيمه قرن اخير داشته است » پيدا کنند.

٤) مراجعه شود به مقاله آرمان ماتلار تحت عنوان « نبرد در يونسکو برسر گوناگوني فرهنگي »، لوموند ديپلماتيک، اکتبر ٢٠٠٥.

٥) براي دسترسي به قطعنامه نشست ٢٣ اکتبر ٢٠٠٥ در شهر ليژ به سايت زير مراجعه کنيد: pdf.FR-resolution/download/net.2005liege-gats-agcs.www/http

٦) در يازده ايالت مختلف، يازده موازين به طور نهايي اتخاذ شده است. در هفت ايالت، ٩ لايحه درباره همين موضوع توسط ٧ فرماندار ايالت به تصويب رسيده است.

٧) تمام اين اطلاعات از تحقيقات بسيار مستدل ژان دووال گرفته شده است تحت عنوان « آمريکا، قوانين و موازين حفاظتي اش » ، منتشر در نامه BRN، شماره ١٦، ٧ نوامبر ٢٠٠٥.

٨) مراجعه شود به نوشته فيليپ کهن و نوک ريچارد تحت عنوان « آيا چين به کابوس ما تبديل خواهد شد؟ »، انتشارات ميل و اون نويي، پاريس، ٢٠٠٥، ٢٣٤ صفحه، ١٥ يورو.

٩) ژان - لوک گرئو، « آينده کاپيتاليسم »، انتشارات گاليمار، پاريس، ٢٠٠٥، ٣٠٢ صفحه، ١٩ يورو.