كمك هاي اقتصادي امريكا به افغانستان با فرمان 5 دسمبر 2002 جرج بوش مبني بر تخصيص كمك به دولت حامد كرزي در راستاي تقويت هر چه بيشتر دموكراسي در اين كشور آغاز يافت. بر اساس اين فرمان، افغانستان 2.3 ميليارد دالر از جانب دولت امريكا دريافت داشت و متعاقباً سيل كمك هاي خارجي براي بازسازي افغانستان به اين كشور سرازير شد.
افغانستان از سال 1979 به بعد نتوانسته بود في صدي اعتبارات و قرضه هاي خود را بپردازد. با به ميان آمدن آرامش نسبي در كشور و پيدايش زمينه هاي كاري ، كشورهاي جاپان، ناروي ،انگلستان ، ايتاليا و سويدن به ايجاد فوندي مشترك براي افغانستان پرداختند. اين فوند عملاً موضوع قرضه هاي افغانستان را حل نمود.

در ماه اپريل سال 2002 ، كنفرانسي بين المللي پيرامون افغانستان و مشكلات اين كشور ، در  «توكيو» داير گرديد.  كشورهاي اشتراك كننده در اين كنفرانس براي اعطاي يك كمك 4،5 ميليارد دالري به افغانستان اظهار آمادگي كردند. قبل از اين به تاريخ 11 مارچ 2002 ، بانك جهاني يك اعتبار چهل سالهء صد و هشت ميليون دالري براي ساختن شاهراه كابل- قندوز به دولت كرزي اعطا نمود و ...

بايد گفت كه « بانك جهاني » و « ايالات متحده» در مورد بازسازي افغانستان با هماهنگي  كامل ، مشاركت كردند : بانك جهاني با شرايطي سهل و ويژه ، براي ساختن شاهراه كابل – قندوز و نيز مرمت سازي « تونل سالنگ» به دولت افغانستان قرضه داد و دولت امريكا با موافقت كانگرس اين كشور به كمك هشتاد ميليون دالري به افغانستان براي ساختن شاهراه كابل- قندهار- هرات مبادرت ورزيد. پسان تر دولت هاي جاپان و عربستان سعودي نيز به سهمگيري در اين پروژه تمايل نشان دادند و با كمك هاي پنجاه ميليون دالري هر يك از اين دو كشور ، سرمايه گذاري كلي اين پروژه به يكصد و هشتاد ميليون دالر رسيد.
دولت امريكا با همكاري ناروي  به اجراي يك پروژهء ديگر نيز مبادرت مي ورزد و آن كمك دوازده ميليون دالري براي ساختن پل بر فراز درياي « پنج» - به عنوان خط ارتباطي افغانستان با تاجيكستان- مي باشد.
علاوه بر همهء اينها دولت امريكا اجراي پروژه هاي بسيار ديگري را نيز در افغانستان پيش رو گرفته :
- پروژهء پانزده ميليون دالري براي بازسازي نيروهاي مسلح افغانستان
- طرح شش ميليون دالري « رشد و انكشاف آبياري » در افغانستان
-  طرح پنجاه ميليون دالري براي « رشد و انكشاف زراعت»
- طرح 145،7 ميليون دالري براي كمك به مهاجرين و عودت كنندگان
- دوصد ميليون دالر به شكل كمك هاي اوليه – كالا و مواد خوراكي.
- بيست و دو ميليون دالر براي كمك هاي عاجل و اوليه
- طرح شصت ميليون دالري براي كمك به رشد و انكشاف « تعليم و تربيه» و تحصيلات عالي
- پروژهء 135 دالري براي انكشاف سيستم بهداشت و صحت عامه
- كمك هشت ميليون دالري براي تحكيم امور اجتماعي
- طرح 2،5 ميليون داري براي كمك به سازمان هاي اجتماعي زنان
- تخصيص يك كمك پنج ميليون دالري براي كميسيون تدوين قانون اساسي
- طرح ده و نيم ميليون دالري براي ساخت و انكشاف سيستم راديويي در افغانستان
و علاوه بر همهء اينها دولت امريكا مبلغ صد و پنجاه ميليون دالر را براي ايجاد يك اردوي هفتاد هزار نفري در افغانستان اختصاص داده است.  البته اين تمام فهرست طرح ها و كمك هاي امريكا به افغانستان نيست.  مجموع كمك هاي امريكا به افغانستان از اول ماه اكتوبر 2001 هشت صد و چهل ميليون دالر برآورد شده است. و اين البته تمام كمك امريكا نيست. دولت امريكا در حال حاضر، سرازيري موج جديدي از كمك ها به افغانستان را بررسي مي كند.

اگر با دقت به طرح ها و كمك هاي امريكا به افغانستان نظر افكنيم، اين پروژه ها را در مجموع به سه دسته مي شود تقسيم نمود :
كمك به عودت مهاجرين و پروژه هاي مربوط به تأمين آنها ، طرح هاي مربوط به رشد اقتصادي افغانستان و كمك هايي كه مربوط به برنامه هاي سياسي در اين كشور مي شود. قسمت اعظم اين كمك ها البته مربوط به مهاجرين و طرح هاي مربوط به عودت كنندگان مي شود. در اين راستا تا كنون مبلغ 637،7 ميليون دالر به مصرف رسيده است. بخش عمدهء اين مبلغ مربوط مي شود به كمك هاي عاجل كالا و لباس و مواد خوراكه و مواد ساختماني. يعني 77،1% مبلغ ذكر شده در اين راستا به مصرف رسيده است. بايد گفت كه بسياري از كشورهاي وعده كننده براي كمك به افغانستان ، كمك هاي « بشر دوستانهء » خود را در زمرهء كمك هاي وعده داده شدهء پولي خود براي بازسازي افغانستان آورده اند. بر اساس اظهارات وزير خارجهء افغانستان « عبدالله عبدالله» اين كشورها عملاً از دادن تضمين براي اجراي كمك هاي وعده داده  شدهء خود ابا ورزيده اند. همان طور كه گفته آمد ايالات متحده، مبالغ هنگفتي را صرف كمك به مهاجرين عودت كننده به افغانستان نموده است. از اين مبالغ هنگفت، مبلغ 345،7ميليون دالر يعني 54،2% آن به شكل كمك هاي مواد غذايي و لباس و مواد ساختماني اجرا شده است. ايالات متحدهء امريكا ، سه بر چهار حصهء مجموع كمك هاي بشر دوستانهء بين المللي به افغانستان را به خود اختصاص داده است. در آغاز سال 2003 وزارت امور خارجهء امريكا اعلام كرد كه حداقل زندگي يك چهارم مردم افغانستان به اين كمك هاي بشر دوستانهء امريكا بسته است. از يك جهت اين بسيار خوب است و مهم . اما از سويي ديگر اين موضوع ، ماهيت كمك هاي امريكا به افغانستان را با سؤال مواجه مي كند : آيا در اين روند اهداف مشخص سياسي امريكا نهفته نيست ؟
براي پاسخ دادن به اين سؤال چند نكته را بايد خاطر نشان كرد. اول اينكه همانطور كه مي دانيم افغانستان عملاً براي احياي ساختار دولتي خود به امريكا وابسته است و تمام پرسش هاي خود را از اين طريق حل مي نمايد. در قدم دوم 25%  مردم افغانستان به حساب امريكايي ها روز مي گذرانند و زندگي مي كنند. و اين موقعيتي دشوار و پر خطر است كه نقش  دولت افغانستان را در رهبري كشور عملاً كاهش داده و زير سؤال مي برد.
در مجموع نوعيت كمك هاي امريكا به افغانستان نشان مي دهد كه براي اين كشور ، موجوديت دولتي مستقل و رهبري كننده در افغانستان اهميتي ندارد. امريكايي ها اردو و نيروهاي مسلح را در دست مي گيرند ، براي خود «راه » مي سازند ، يك چهارم جمعيت افغانستان را زير پوشش  مي گيرند ، مكتب و شفاخانه مي سازند و... و در عين حال با « دولت افغانستان» همكاري مي كنند . برايش اعتبار مي دهند. كمك نظامي مي نمايند و پشتيباني اش مي كنند تا بر سر قدرت بماند.

و اما طرح ها و پروژه هاي سياسي . حجم مجموعي مبالغ مصرف شده امريكا در اين راستا را 31% مجموع كل كمك هاي اين كشور به افغانستان تشكيل مي دهد. اين مقدار ، كمك به كميسيون تدوين قانون اساسي ، حمايت و راه اندازي سازمان ها و تشكيلات زنان افغانستان ، راه اندازي و توسعهء سيستم راديويي ، و ديگر برنامه هاي اجتماعي را شامل مي شود. اين بخش البته به گونه اي واضح نوعيت كمك هاي  سخاوتمندانه و بشر دوستانهء امريكا را بر ملا مي سازد. از همه بيشتر كمك هاي امريكا به كميسيون تدوين قانون اساسي افغانستان سؤال برانگيز جلوه مي كند. چگونه مي شود توجيه كرد كه كار در راستاي تدوين قانون اساسي يك كشور مستقل از سوي كشوري بيگانه تأمين و عملي مي شود. اين اشتباهي فاحش است كه « استقلاليت » افغانستان را زير سؤال مي برد. كار در راستاي تدوين قانون اساسي افغانستان به عنوان كشوري مستقل تنها و تنها مي بايست بر اساس امكانات دست داشتهء خود افغانستان و از بودجهء اين كشور تأمين مي گشت نه به حساب پول كشوري بيگانه  و كمك هاي خير خواهانهء ديگران. از اين گذشته چرا امريكايي ها بايد مسؤليت احياي تمام ساختارهاي دولتي افغانستان را بر عهده بگيرند؟  چرا به جاي آنها خود افغانستان نمي تواند مسؤليت بازسازي دولت ، تدوين قانون اساسي ، احياي اردو ، پوليس ، ساختار ها و سازمانهاي اجتماعي ( و از آن جمله تشكيلات زنان) ، بانكها و ... را به عهده بگيرد.

موضع گيري رسمي واشنگتن از اين قرار است كه حضور نظامي امريكا در افغانستان به دليل ضرورت تأمين امنيت و حمايت از دولت و مردم افغانستان صورت گرفته است. اين سياست البته در عمل ، حقيقت يافته است. همانطور كه مي دانيم محافظين شخص « حامد كرزي » رييس جمهور افغانستان ، امريكايي هستند. و اين واقعاً تعجب بر انگيز است. آخر چگونه مي شود كه محافظين رييس جمهور يك كشور مستقل ، سربازان خارجي باشند. سربازان امريكايي كابل را محافظت مي كنند ، تمامي شاه راه ها و مواضع استراتژيك را در اختيار دارند ، با مخالفين دولت افغانستان مي جنگند و در عين حال اردو و پوليس افغانستان را مي سازند و رهبري مي كنند. اگر مصارف امريكا در احيا و بازسازي اردو و پوليس را به مجموع مبالغ صرف شده اين كشور در افغانستان بيافزاييم و في صدي هزينه ها در بخش هاي مختلف را بسنجيم به اين ارقام دست مي يابيم: 65،2% مصارف مربوط مي شود به امور مهاجرين ، 16،6% به طرح هاي مربوط به رشد اقتصاد افغانستان  و 18،2% مربوط مي شود به اهداف و برنامه هاي سياسي.
از اين ارقام اين نتيجه گيري به دست مي آيد : براي امريكايي ها در افغانستان در قدم اول موضوع مهاجرين و كار با آنها مهم است ، در قدم دوم برنامه ها و طرح هاي سياسي و كمك به رشد اقتصادي افغانستان تنها جاي سوم را به خود اختصاص مي دهد. و از همين جاست كه مي توان فهميد چرا اقتصاد اين كشور با چنين كندي ، بهبودي مي يابد.
نتيجه گيري نهايي اين است كه امريكايي ها مي خواهند از دولت كرزي حكومتي وابسته و غير مستقل بسازند. تمام موضوعات اين كشور از كمك هاي بشر دوستانه گرفته تا احياي ساختماني و بازسازي اردو و پوليس و حفاظت كابل و امنيت شخص رييس دولت همه و همه به امريكا وابسته است و مربوط. همه جا امريكا و نقش امريكايي ها. پس كجا شد دولت افغانستان؟!
بسيار جالب بود اگر مي دانستيم 80 ميليون دالري را كه كرزي با رنگ زرد از ديگر ولايات فقير افغانستان گدايي مي كند يا به زور مي گيرد ، كجا مصرف مي شود. اين بسيار جالب است آخر تمام مصارف دولت افغانستان كه از بودجهء امريكايي ها تأمين مي شود؟!
در نگاه اول احساس مي شود كه «ملا محمد رحمان» حق به جانب است كه كرزي را نماينده و وابستهء امريكا لقب داده بود. اما عملاً مي بينيم كه ملا اشتباه كرده بود. دولت افغانستان به سركردگي حامد كرزي تنها پوشش و نقابي بود براي اجراي اهداف فريب كارانه و آزمندانهء امريكا و تنها حالا است كه مي توان در واقعيت امر دولت كرزي را دولتي وابسته به امريكا ناميد.

بازسازي افغانستان، «بيزنس» خوبي ست براي امريكايي ها. زمينه اي براي تجارت. بياييد نظري بيافكنيم بر كمك هاي امريكا به افغانستان .  ده ها و صد ها ميليون دالر. از طرفي همه مي دانيم كه اين كشور هيچ گاه براي مقاصد خير خواهانه ، سخاوت نكرده است. پس بايد به اين سؤال جواب داد و آن اينكه اهداف امريكا در افغانستان كه به كمك هاي ميلياردي به اين كشور انجاميده است چه مي باشد؟
بايد تكرار كرد كه اين سياست امريكا حيثيت « بيزنس» و تجارت براي اين كشور را دارد. اين سياست هميشگي امريكا است . امريكايي ها اين سياست را در كشورهاي متعددي پياده كرده اند. سياست دادن اعتبار و قرضه با شرايط خريداري كالاهاي توليدي امريكا. امريكايي ها اين سياست را در همه جا استعمال كرده و مي كنند : در اروپا – در فرانسه و جرمني و ... در آسيا – در كورياي جنوبي و جاپان و حتي در اسراييل. پر واضح است كه دولت امريكا با اين سياست ، هيچ چيزي را از دست نمي دهد. با دست باز و سخاوتمندانه كمك مي كند ، با اين پول ها در واقع توليدات امريكايي را به فروش مي رساند و از آن طرف به جمع آوري ماليات از توليدكنندگان خود و پر كردن بودجهء دولت مبادرت مي كند.

كمك هاي « مصرفي » ارسال شده از طرف امريكا به افغانستان از اول اكتوبر 2001 ، 365 هزار تُن مواد مصرفي به مبلغ دوصد ميليون دالر بوده است. در سال 2002 امريكا هفت هزار تن گوشت به افغانستان صادر كرده است و قرار است در سال 2003-2004 چهل و هشت هزار تن ديگر مواد گوشتي به افغانستان صادر شود. فروش 420 هزار تن مواد اوليهء مصرفي در بازار افغانستان واقعاً تجارت بدي نيست!
پروژهء صد و هشتاد ميليون دالري بازسازي راه هاي افغانستان توسط شركت امريكايي «لوييس برگر گروپ»  عملي مي شود.
امور ساختماني و خانه سازي عملاً در انحصار شركت هاي امريكايي است. مواد ساختماني ، دارو و تجهيزات پزشكي از امريكا وارد مي شود. چاپخانه هاي امريكايي كتاب هاي درسي مكاتب افغانستان را با تيراژهاي سرسام آور پانزده ميليون جلد چاپ مي كنند. امريكا اردوي افغانستان را مسلح مي كند. پانزده ميليون دالر در اين راستا سرمايه گذاري مي كند. و اين سلاح از كجا خريداري مي شود؟ معلوم است كه سلاح  از كمپاني هاي امريكايي خريداري مي شود. اين سياست عملي و هميشگي امريكايي ها در بسياري از كشورهاست. سياست هاي خير خواهانهء امريكا همانطور كه مي بينيم ، سود هنگفتي را به جيب كمپاني هاي امريكايي سرازير مي سازد. امريكايي ها در اين معامله از يك طرف با دريافت ماليات هاي سنگين از كمپاني هاي خود ، ثروت مي اندوزند و از جانبي در ميدان بازي هاي سياسي سخاوتمند و قوي جلوه مي كنند.

از طرفي برنامه و طرح هاي رشد اقتصادي افغانستان كه توسط امريكايي ها اجرا مي شود ، تعجب بر انگيز جلوه مي نمايند. تمام اين برنامه ها تنها در دو راستا ، طرح ريزي شده اند : احياي راه ها و انكشاف زراعت. كدام مهم تر است ؟ مشخص است كه براي امريكايي ها ، بازسازي راه ها اهميت بيشتري دارد. به همين دليل 300 ميليون دالر تا كنون در اين راستا به مصرف رسيده است و در راه انكشاف زراعت تنها پنجاه ميليون دالر. امريكايي ها تا اكنون مواد غذايي- مصرفي براي 9 ميليون نفر به مبلغ 200 ميليون دالر وارد كرده اند. اگر واقعاً امريكايي ها به فكر انكشاف و رشد اقتصاد افغانستان بودند ، بهتر اين بود كه اين مبالغ هنگفت را در راستاي رشد زراعت افغانستان ادغام مي كردند و به راستي چرا بايد پروژهء راه سازي در افغانستان بايد چهار و نيم برابر بودجهء رشد زراعت افغانستان باشد؟

امريكايي ها مي گويند كه فقط در راستاي رشد و پيشرفت افغانستان كار مي كنند. اما در عمل ما عكس قضيه را مي بينيم – پروژه هاي راه سازي عملاً پاي رشد زراعت افغانستان را لنگ كرده است. توضيح امريكايي ها در اين مورد چيست؟
امريكايي ها توضيحات و دلايل متعددي دارند. مثلاً مي گويند كه راه كابل- قندهار انتقال مواد مصرفي ، كمكي به ولايات جنوبي افغانستان را سهولت مي بخشد. يا مي گويند كه اين راه به افغانها امكان رفتن به كابل براي دريافت كمك هاي صحي را مي دهد. و مي گويند كه اين راه موتر رو در رشد زندگي اقتصادي مردم نقش مهمي دارد. و اين در حاليست كه بسياري در افغانستان گرسنگي مي كشند و حدود 9 ميليون نفر فقط با كمك هاي امدادي از خارج زنده اند.

براي روشن شدن هر چه بيشتر موضوع ، بهتر است به اظهارات سران امريكايي كه مسؤليت بازسازي افغانستان را بر عده دارند توجه نماييم. « ريچ ايندر ناتسيوس» رييس مؤسسهء رشد بين المللي امريكا در اين مورد مي گويد:
« رييس جمهور "بوش" و "پاول" وزير خارجه- بازسازي و انكشاف افغانستان را به خوبي توجيه و تعريف كرده اند. ما قصد داريم براي مدت طولاني در افغانستان بمانيم. حداقل براي ده سال ديگر».
پس چه نيازي به شتاب و عجله است. بر عكس با برنامه هاي امدادي مي شود در امريكا ، كارسازي كرد و توليدكنندگان زراعتي را حمايت نمود و در رشد آنها كاري مؤثر انجام داد. فروش 300 تا 400 هزار تن مواد زراعتي در سال ، تجارت بدي نيست. با اين حجم فروش در مدت ده سال ميزان گردش كالا در اين عرصه به 5،4 تا 7،2 ميليارد دالر مي رسد.
تنها انتقال مواد و كالاهاي امدادي مي تواند تمام مصارف امريكا براي بازسازي افغانستان را بپوشاند. مي شود براي احياي اقتصاد افغانستان شتاب نكرد و برعكس بهتر همين است كه به كمپاني هاي ساختماني امريكا امكان داد تا با اجراي طرح هاي  مربوط به بازسازي و احياي راه هاي افغانستان ، سود ببرند.
برنامه هاي امريكا البته در اين خلاصه نمي شود. بر اساس اظهارات « گرانت ادوناس» - معين وزارت تجارت امريكا- جرج بوش طي فرماني واردات 5700 نوع كالاي افغانستان به امريكا را از تعرفات گمركي معاف نمود. با وضعيت فعلي اقتصاد افغانستان اين جمله ، معما گونه جلوه مي كند. افغانستان كدام كالا ها را مي تواند به امريكا صادر كند در صورتي كه در اين كشور عملاً توليدات صنعتي و زراعتي وجود ندارد؟ و به همين خاطر هم شايد امريكايي ها نمي خواهند عملاً در رشدش  سهم بگيرند! اين اظهارات « گرانت ادوناس» در واقع سياست هاي عملي و هميشگي امريكايي ها را به تصوير مي كشد. "امريكايي ها بايد ده سال ديگر در افغانستان بمانند" صحبت بر سر بهره برداري از افغانستان است. و اين است اهداف سياست امريكا در افغانستان. آنها بايد سياستي را در افغانستان دنبال كنند كه اين كشور را تا آنجا كه ممكن است به خود وابسته گردانده و حداكثر بهره برداري خود را از آن بنمايند. براي اين منظور امريكا به دولتي گوش به فرمان در افغانستان نيازدارد. اين دولت ، دولت حامد كرزي است. اين دولت واقعاً گوش به فرمان و وابستهء امريكاست تا به حدي كه به اين كشور اجازهء مداخله در پروسهء تدوين لويه جرگه را مي دهد. روشن است كه امريكايي ها قصد خارج كردن نيروهاي نظامي خود را از افغانستان ندارند. آخر خداي ناكرده ممكن است دولت گوش به فرمانشان از فرمانبرداري استعمارگرش سر باز بزند.
آنها وابستگي اقتصادي افغانها را به خود ، مي خواهند و در حال حاضر قسمت اعظمي از افغانها كه با كمك هاي امدادي امريكا زندگي مي نمايند اين خواست امريكا را نيز برآورده مي سازند...