قانون رسانه های همگانی افغانستان

 

فصل اول

 

احکام عمومی
ماده اول :
اين قانون به تأسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی ورعايت ماده نوزدهم ميثاق بين المللی حقوق بشر ، به منظور تأمين حق آزادی فکر و بيان وتنظيم فعاليت رسانه های همگانی درکشور وضع شده است .

ماده دوم :
اهداف اين قانون عبارتند از :
۱- گسترش و حمايت از حق آزادی فکر و بيان ، دفاع از حقوق روزنامه نگاران وتأمين شرايط فعاليت آزاد آنها .
۲- ترويج و توسعه رسانه های همگانی ، آزاد ، مستقل و کثرت گرا .
۳- فراهم کردن زمينه مناسب برای ابراز فکر و احساس اتباع کشورتوسط گفتار ، نوشته ، رسم ، تصوير ، ثبت بر روی نوار ، تمثيل (نمايش)، حرکت وساير پديده های علمی ، ادبی ، هنری و چاپ و نشر .
۴- رعايت اصل آزادی بيان ورسانه های همگانی مسجل درميثاق بين المللی حقوق بشر با نظرداشت احکام دين مبين اسلام .
۵- کمک به منظور رشد سالم رسانه های همگانی به نحوی که بتواند وسيله موثر نشر ثقافت درکشور شود ، آراء عموم را به طور صادقانه وسودمند به جامعه منعکس کند .

ماده سوم :
اصطلاحات آتی در اين قانون دارای مفاهيم زير است :
۱- رسانه : وسيله انتقال معلومات با استفاده از وسايل ذيل می باشد :
- وسايل بصری : رسم ، عکس ، پست کارت و پوستر .
- وسايل سمعی و بصری : راديو ، تلويزيون ، شبکه کيبلی و موبايل تصويری .
- وسايل اطلاعاتی : آژانس های اطلاعاتی و مطبوعاتی .
۲- مطبوعات : آن حروف و اشکال چاپ شده ای است که مطالب يا صورتی را افاده نموده و شامل تمام وسايل ارتباط همگانی مانند روزنامه ، جريده ، مجله ، رساله ، کتاب ، موعظه ، خطابه و بيانيه باشد .
۳- رسانه های همگانی در اين قانون به انواع ذيل تقسيم می شود.
- رسانه های همگانی دولتی : رسانه هايی است که متعلق به ادارات دولتی است و ازطرف آنها تمويل و تجهيز می شود.
- رسانه های همگانی گروهی : رسانه هايی که متعلق به سازمانهای سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است و از طرف آنها تجهيز و تمويل می شود.
۴- روزنامه نگار : شخص حرفه ای است که درعرصه طلب ، کسب و نشر معلومات از طريق وسايل خبری مصروف فعاليت باشد .
۵- چاپخانه : موسسه اقتصادی ، تکنيکی وحقوقی است که چاپ روزنامه ، مجله ، کتاب ، جريده ، ابلاغيه ، رساله ، اعلان پوستر وپوست کارت در آن صورت ميگيرد .
۶- چاپ کننده : شخص حقيقی ياحقوقی است که به اساس ملکيت يا نمايندگی مالک ، متصدی بالفعل امور چاپخانه باشد .
۷- ناشر : شخص حقيقی يا حکمی که اجازه چاپ و نشر آثار غير موقوت را دارا ميباشد .
۸- صاحب امتياز : شخص حقيقی يا حقوقی است که به چاپ و نشر وسايل چاپی موقوت وتأسيس و تدوير راديو ، تلويزيون ، شبکه کيبلی ، آژانس وچاپخانه می پردازد .
۸- صاحب امتياز: شخص حقيقی يا حقوقی است که به چاپ ونشر وسايل مطبوع موقوت وتأسيس و تدوير راديو، تلويزيون ، شبکه کيبلی ، آژانس وچاپخانه می پردازند .
۹- مديرمسؤول : شخصی است که بصورت بالفعل مسؤوليت تدوير امورمربوط به وسايل مندرج جزء(۸) اين ماده را به عهده دارد.
۱۰- نشر : کاری است که توسط آن پيام وسايل چاپی ، برودکاستينگ و وسايل سمعی و بصری درمعرض آگاهی عامه قرار داده می شود .
۱۱- راديو : وسيله ارتباط همگانی سمعی است
۱۲- تلويزيون : وسيله ارتباط همگانی سمعی و بصری است .
۱۳- شبکه کيبلی : وسيله ارتباط وانعکاس همگانی سمعی وبصری است که برنامه های گوناگون اطلاعاتی ، تعليمی ، تربيتی ، فرهنگی وتفريحی بين المللی را ازطريق ماهواره دريافت می کند و برای مشترکين به نمايش می گذار د.

فصل دوم

حقوق و وظايف
ماده چهارم :
۱- هرشخص حق آزادی فکر و بيان را دارد. طلب ، حصول ، انتقال معلومات ونظريات بدون مداخله ومحدوديت ازطرف مسؤولين دولتی شامل اين حق بوده ودربرگيرنده آزادی بيان و وسايل پخش ، توزيع و دريافت معلومات نيز می باشد.
۲- دولت آزادی رسانه های همگانی را حمايت وتقويه مينمايد.
هيچ شخص حقيقی يا حقوقی بشمول دولت وادارات دولتی نمی تواند فعاليت رسانه های خبری و يا معلوماتی رامنع ، تحريم ، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه های همگانی ومعلوماتی مداخله کند .

ماده پنجم :
هرشخص حق دارد معلومات راطلب ودريافت نمايد . دولت بنابر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه می شود ، فراهم ميکند ، مگر اينکه معلومات مطالبه شده راز محرم نظامی بوده و افشای آن امنيت ومنافع ملی را با خطر مواجه سازد .

ماده ششم :
۱ روزنامه نگاران دراجرای فعاليت های مسلکی شان بشمول نشر راپورها و نظريات انتقادی موردحمايت قانونی قرارميگيرند .
۲ روزنامه نگاران حق دارند از افشای مراجع کاری شان خود داری نمايند ، مگر اينکه محکمه ذيصلاح درمورد افشای آن حکم نموده باشد .

ماده هفتم :
روزنامه نگاران وساير اعضای رسانه های همگانی ميتوانند بمنظور دفاع از منافع صنفی شان مطابق احکام قانون اتحاديه های مستقل ايجاد نمايند.

ماده هشتم :
۱-اتباع کشورميتوانند وسايل رسانه های همگانی مندرج ماده سوم را مطابق احکام اين قانون تأسيس نمايند .
۲-نمايندگی های سياسی خارجی ، مؤسسات بين المللی ونمايندگی های آنها در افغانستان ميتوانند با رعايت موازين ديپلوماتيک به چاپ ونشر بلوتن خبری بعد از حصول اجازه وزارت اطلاعات و فرهنگ بپردازند .

فصل سوم

وسايل چاپی
ماده نهم :
۱-اتباع کشور ، احزاب سياسی ، سازمانهای ثبت شده داخلی ومهاجرين خارجی ميتوانند مطابق احکام اين قانون وسايل مطبوع راتأسيس نمايند .
روزنامه ، نشريه موقوت وساير نشرات مطبوع بدون اجازه قبلی تأسيس ونشر شده ميتواند.
۲-نشريه هايی که تيراژ آنها کمتر از دوصد (۲۰۰) شماره باشد ، تابع احکام مندرج مواد ( ۱۳و۲۸) اين قانون نبوده ، ايجاب حصول اجازه وثبت قبلی را نمی نمايد.

ماده دهم :
مؤسس و سايل مطبوع حين ثبت نشريه خويش مکلف به ارائه معلومات ذيل به وزارت اطلاعات و فرهنگ ميباشد:
۱- شهرت کامل و محل سکونت درخواست دهنده .
۲- اسم نشريه ومحل نشر آن .
۳- لسانيکه نشريه به آن انتشار مييابد .
۴- منبع تمويل نشريه واندازه سرمايه آن .

ماده يازدهم :
نشريه مطبوع حاوی اسم نشريه ، آدرس مشخص ، ذکرمحل چاپ ، نام صاحب امتياز ، اسم مدير مسؤول وتاريخ نشر آن ميباشد.

ماده دوازدهم :
هويت صاحب اثر وامضای وی در اصل نسخه حتمی ميباشد .

ماده سيزدهم :
هروسيله مطبوع مطابق احکام اين قانون دارای صاحب امتياز ومدير مسؤول ميباشد.

فصل چهارم

چاپخانه ها
ماده چهاردهم
اتباع ، احزاب سياسی کشور و ادارات دولتی ميتوانند به تأسيس چاپخانه اقدام نمايند ، مشروط بر اينکه جواز فعاليت را از وزارت اطلاعات وفرهنگ کسب نموده باشند .

ماده پانزدهم :
درخواست دهنده جواز تأسيس چاپخانه مکلف است با نظرداشت حکم ماده (۲۴) اين قانون مطالب آتی را به وزارت اطلاعات وفرهنگ ارائه نمايد:
۱- شهرت کامل ومحل سکونت.
۲- اسم ومحل فعاليت چاپخانه .
۳- لسانيکه توسط آن طباعت صورت ميگيرد.
۴- انواع و اقسام ماشين آلات وتجهيزات چاپی .
۵- منبع واندازه سرمايه که در تأسيس وتدوير چاپخانه به کارميرود.

ماده شانزدهم :
انتقال ملکيت چاپخانه مجاز است ، شخصيکه ملکيت چاپخانه بوی انتقال می يابد ، مکلف است احکام مندرج ماده (۲۴) اين قانون رامجددا رعايت نمايد.

ماده هفدهم :
آغاز فعاليت چاپخانه و ادامه کار آن بدون داشتن صاحب امتيازومدير مسؤول جواز ندارد.

ماده هجدهم :
اتباع کشور ، احزاب سياسی وسازمانهای اجتماعی که خود مالک چاپخانه نباشند ، حق دارند از چاپخانه ها دولتی وشخصی مطابق مقررات مالی وحسابی آنها استفاده نمايند .

فصل پنجم

وسايل سمعی وبصری
ماده نزدهم :
اتباع کشور ، احزاب سياسی ، سازمانهای اجتماعی و ساير مؤسسات خصوصی و دولتی ميتوانند دستگاه ها ووسايل سمعی وبصری راطبق احکام اين قانون تأسيس نمايند.

ماده بيستم :
۱-بمنظور تنظيم بهتر فعاليت دستگاه های وسايل سمعی وبصری ، کميسيون ملی نشرات راديو و تلويزيون که متشکل از پنج عضو ميباشد ، ايجاد می شود.
۲-رئيس واعضای کميسيون ملی نشرات راديو وتلويزيون از طرف رئيس جمهوربرای مدت دوسال تعيين می شود. مدت کار کميسيون عنداللزوم تمديد شده ميتواند.

ماده بيست ويکم :
کميسيون ملی نشرات راديو وتلويزيون دارای وظايف وصلاحيت های ذيل ميباشد:
۱-صدور جواز وتعيين فريکونسی به دستگاه های راديو وتلويزيون ، به اساس معيارهای وضع شده قبلی .
۲-صدور رهنمود های مسلکی برای احزاب سياسی حين استفاده از راديو وتلويزيون .
۳-صدور رهنمود های ضروری برای مالکين وسايل الکترونيکی بعد از مشوره با متصديان نشراتی و جامعه مدنی .
۴-نظارت از رعايت احکام اين قانون توسط رسانه های همگانی .
۵-تعيين پاليسی نشراتی راديو ها و تلويزيون های دولتی .
(۲) کميسيون ملی نشرات راديو وتلويزيون مستقل بوده ، از اجراآت خويش به رئيس جمهور گزارش ميدهد .

ماده بيست ودوم :
درخواست دهنده تأسيس رسانه های همگانی سمعی و بصری ( راديو وتلويزيون ) مکلف است جهت اخذ جواز، معلومات ذيل را به کميسيون ملی نشرات راديو وتلويزيون ارائه نمايد:
۱- شهرت کامل ومحل سکونت .
۲- اسم ومحل فعاليت وسيله سمعی بصری.
۳- نوع وسيله سمعی وبصری .
۴- هدف ومرام نشراتی .
۵- منبع و اندازه سرمايه آن .
۶- کميت وکيفيت ماشين آلات وتجهيزات .

ماده بيست وسوم :
هروسيله سمعی وبصری مطابق احکام اين قانون دارای صاحب امتياز ومسؤول نشرات می باشد.

فصل ششم

شرايط ومکلفيت های
صاحب امتياز
ماده بيست وچهارم :
صاحب امتياز رسانه های همگانی واجد شرايط ذيل ميباشد :
۱- داشتن سند تابعيت کشور .
۲- اکمال سن هجده سالگی .
۳- محروم نبودن از حقوق مدنی مطابق حکم محکمه با صلاحيت .

ماده بيست وپنجم :
(۱)صاحب امتياز وسايل سمعی وبصری ووسايل مطبوع مکلف است ، وسايل خود را مطابق شرايط مندرج احکام اين قانون ثبت نمايد.
(۲)درصورتيکه نشريه قبل از ثبت نشر گرديده باشد ، صاحب امتياز آن مکلف است درمدت يک هفته نشريه خود را طبق احکام اين قانون ثبت نمايد.

ماده بيست وششم :
هرگاه صاحب امتياز ، تصميم وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بررد ثبت يا صدور جواز را مغاير احکام قانون بداند ، به کميسيون بررسی مطبوعات مراجعه نموده ، درصورت عدم قناعت ميتواند درپيشگاه محکمه اقامه دعوی کند.

ماده بيست وهفتم :
(۱)انتقال ملکيت اداره نشراتی ورسانه همگانی وانتقال حق چاپ و نشر آن مجاز است . شخصيکه ملکيت يا حق به وی انتقال می يابد ، مکلف است احکام مندرج مواد (۲۴) و(۲۸) اين قانون را مجددا رعايت نمايد.
(۲)ايجاد اداره نشراتی ورسانه همگانی وحق چاپ ونشر به صاحب امتياز تعلق دارد. درصورت انتقال اين حق به شخص ديگر ، مراتب مندرج احکام مواد (۲۴) و (۲۸) اين قانون مجددا تکميل می شود.

ماده بيست وهشتم :
مدير مسؤول با رعايت شرايط مندرج احکام اين قانون درعين زمان مسؤول نشرات رسانه خود ميباشد.

فصل هفتم

شرايط ومکلفيت های مدير مسؤول ماده بيست ونهم :
مدير مسؤول واجد شرايط ذيل ميباشد :
۱- داشتن سند تابعيت کشور.
۳- اکمال سن هجده سالگی .
۴- داشتن سند تحصيلات مسلکی ، يا تجربه حد اقل سه سال در رشته ژورناليزم .
۵- محروم نبودن ازحقوق مدنی به حکم محکمه باصلاحيت .
۶- نداشتن ماموريت رسمی دولتی مگر اينکه نشريه مربوط دولت باشد.

ماده سی ام :
مدير مسؤول مکلف است تساوی حقوق انتقاد کننده وانتقاد شونده را دروسيله نشراتی مربوط رعايت نمايد.

فصل هشتم

نشرات ممنوعه
ماده سی ويکم :
نشرمطالب ذيل دررسانه های همگانی جواز ندارد:
۷- مطالبيکه مغاير با اصول اسلام وتوهين به ساير اديان ومذاهب باشد .
۸- مطالبيکه موجب هتک حرمت و افتراء به اشخاص گردد.

فصل نهم

احکام جزايی
ماده سی ودوم :
صاحب امتياز درصورت مسؤول شناخته ميشودکه مخالف احکام اين قانون عمل نمايد.

ماده سی و سوم :
(۱)اشخاص حقيقی يا حکمی که بدون رعايت احکام اين قانون به تأسيس وتدوير رسانه های همگانی درقلمرو افغانستان بپردازند ، به جزای نقدی محکوم می شوند .
(۲)هرگاه مؤسس وتدويرکننده رسانه های همگانی شخص حقيقی باشد به ترتيب ذيل به جزای نقدی محکوم می شود:
- تلويزيون مبلغ پانزده هزار (۱۵۰۰۰) افغانی .
- راديو مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) افغانی .
- آژانس مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) افغانی .
- شبکه کيبلی مبلغ سی هزار (۳۰۰۰۰) افغانی
(۳)هرگاه مؤسس وتدوير کننده رسانه های همگانی شخص حکمی باشد ، به ترتيب ذيل به جزای نقدی محکوم می شود:
- تلويزيون مبلغ هفده هزار (۱۷۰۰۰) افغانی .
- راديو مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰) افغانی .
- شبکه کيبلی مبلغ سی وچهار هزار (۳۴۰۰۰) افغانی .
- آژانس مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰) افغانی .

ماده سی وچهارم :
(۱) مدير مسؤول ميتواند از افشای اسم صاحب آثر خودداری کند . دراين صورت مسؤوليت ناشی از نشر اثرمتوجه مدير مسؤول ميباشد.
(۲)مقالات انتقادی درنشرات موقوت به اسم مستعار نويسنده نشر شده ميتواند . درصورتيکه نام و هويت نويسنده به مدير مسؤول معلوم باشد ، مسؤوليت ناشی ازمقاله و يا اثر به مدير مسؤول متوجه می شود.

ماده سی وپنجم :
(۱) هرگاه صاحب اثر مطابق احکام اين قانون مستوجب مجازات شناخته شده باشد ، بحيث فاعل جرم تحت تعقيب عدلی قرارميگيرد ، درينحالت مدير مسؤول بحيث شريک جرم تلقی می شود.
(۲) هرگاه صاحب اثر معلوم نباشد ، مسؤوليت ناشی ازنشر اثر تنها متوجه مدير مسؤول ميباشد.

ماده سی و ششم :
هرگاه نويسنده به جريمه نقدی محکوم گردد ، مکلف است درمدت يکماه ازتاريخ صدور حکم جريمه محکوم بهارا مطابق احکام قانون تحويل نمايد.

فصل دهم

احکام نهايی
ماده سی وهفتم :
اتباع خارجی ميتوانند فلم های سينماتوگرافی را درکشور تهيه نمايند ، مشروط بر اينکه اجازه قبلی وزارت اطلاعات وفرهنگ راحاصل نموده باشند .

ماده سی و هشتم :
فعاليت رسانه های همگانی توسط اساسنامه يی که در برگيرنده اهداف ، وظايف ، صلاحيتها ، تشکيل وامورمالی مربوط باشد ، تنظيم می شود.

ماده سی ونهم :
وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است بمنظور تحقق فعاليت آزاد نشرات رسانه های همگانی داخلی وخارجی تسهيلات ممکنه را فراهم نمايد .

ماده چهلم :
صاحب امتياز ومدير مسؤول رسانه های همگانی که قبل از انفاذ اين قانون به فعاليت آغاز نموده باشند ، مکلف اند درمدت دوماه ازتاريخ انفاذ آن ، احکام اين قانون را رعايت نمايند.

ماده چهل و يکم :
چاپ ونشر کتب درسی وعلمی مکاتب ومؤسسات تحصيلات عالی ، تحقيقی ومسلکی تابع احکام اين قانون نمی باشد.

ماده چهل ودوم :
(۱) بمنظور بررسی تخلفات مندرج اين قانون کميسيون بررسی به ترکيب ذيل تشکيل می گردد :
- وزير اطلاعات و فرهنگ بحيث رئيس .
- نماينده اکادمی علوم افغانستان بحيث عضو .
- دوتن نمايندگان دانشکده روزنامه نگاری بحيث اعضاء.
- نماينده کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بحيث عضوء .
دوتن نمايندگان اتحاديه روزنامه نگاران به حيث اعضا.
(۲) کميسيون مندرج فقره (۱) اين ماده تخلفات مندرج از احکام اين قانون را بررسی مينمايد . هرگاه موضوع ايجاب تعقيب عدلی را نمايد ، جريان غرض رسيدگی بمرجع عدلی ارجاع می شود.

ماده چهل وسوم :
اين قانون از تاريخ توشيح نافذ ودرجريده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن قانون مطبوعات منتشره جريده رسمی شماره (۸۰۰) مؤرخ ۱۸ حوت سال ۱۳۸۰ هجری شمسی ملغی شمرده می شود .