فلسطين را به حال خود رها کرده اند ...
نوشته Alain GRESH
رهبران و نيز رسانه هاي اروپائي، در طي سال هاي اخير، با زيرکي و بي تفاوتي ، نوع برخورد خود به فاجعه فلسطين و راه حل کشمکش اسرائيل- فلسطين را تغيير داده اند. در طي دوراني که به «روند اسلو» مشهور شد، روشن بود که هر راه حلي از طريق مذاکرات کلي بر پايه عقب نشيني نيروهاي اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي در ١٩٦٧ و برقراري مرزهاي پايدار بين دولت فلسطين و اسرائيل، يافتن راه حل قابل قبولي براي پناهندگان فلسطيني ميگذرد. مذاکرات کمپ ديويد (ژوئيه ٢٠٠٠) نظير مذاکرات طابا (ژانويه ٢٠٠١) به اين موارد مورد اختلاف اختصاص داشت.
آغاز ناگهاني انتفاضه دوم در اواخر سپتامبر ٢٠٠٠، سرکوب خونيني که ارتش اسرائيل از همان روزهاي نخست يعني ماه ها پيش از نخستين سوءقصدهاي انتحاري - براه انداخت، افزايش سريع خشونت، انتخاب آريل شارون به نخست وزيري، تعدد سوءقصدها عليه غيرنظاميان اسرائيلي و سپس تسلط کامل ارتش اسرائيل بر سرزمين هاي اشغالي، مهر خود را بر سال هاي اخير زده است. باوجود اين، از منظر حقوق بين المللي و بدون در نظر گرفتن عقايد شخصي در مورد استراتژي و تاکتيک تشکيلات فلسطيني، مسائل پايه اي به قوت خود باقي است. کرانه باختري رود اردن، غزه و بيت المقدس شرقي سرزمين هاي اشغالي بوده و اسرائيل همچنان قدرت اشغالگر است و ايجاد دولت مستقل فلسطين کليد صلح ميباشد.
ناديده گرفتن جنايت هاي جنگي
باوجود اين، بازخواني بيانات رهبران اروپائي و تعقيب اخباري که در رسانه ها انعکاس مي يابند، روشن ميکند که چشم اندازها وارونه شده است. از اين پس، فلسطيني ها يعني اشغال شده ها موظف اند که حسن نيت خود را ثابت کنند. اتحاديه اروپا به تعهدات دو طرف نزاع اشاره ميکند ولي نوع توقعات آن ، نميتواند پيوستن آنان را به مواضع نخست وزير اسرائيل بپوشاند. به عقيده اروپا، هر پيشرفت صلح به تشکيلات فلسطين بستگي دارد؛ اين، تشکيلات فلسطين است که بايد اصلاحات انجام دهد، گروه هاي مسلح را از ميان بردارد و اراده خود رامبني بر همزيستي با اسرائيل ثابت کند. اين هم سويي در رسانه ها نيز بسيار محسوس است. آنان تلاش ميکنند واقعيت سياست اسرائيل را در محل پاک کنند و جنايت هاي جنگي را ناديده بگيرند. در فرانسه، کار زار خشني عليه برخي روزنامه نگاران و روشنفکران نظير دانيل مرمه، ژان فرا و ادگار مورن * ، گروهي از روزنامه نگاران را به وحشت انداخته است. چه کسي حاضر است – حتي به غلط – به يهودستيزي متهم شود؟
سرمقاله ليبراسيون (٢ ژانويه ٢٠٠٦) نمونه بارزي عرضه ميکند. ليبراسيون به خاطر اوضاع فلسطين آزرده است. اما تقصير با کيست؟ پاتريک ساباتيه مي نويسد: « يک سال پيش انتخاب محمود عباس به جانشيني عرفات دليلي بر اميدواري بود. پنجره اميد گشوده شد، پنجره اي که از ميان آن نسيم دموکراسي و اصلاحات درسرزمين هاي فلسطين (عجبا! به هيچ وجه نبايد کلمه اشغال را بکار برد) مي توانست بوزد. اگر هم زمان با آن، سياست فلسطين با هدف از سرگيري مذاکرات با اسرائيل، نظامي گري را از خود دورميکرد. امروز، اين پنجره بر روي هواداران صلح بسته ميشود». در اين نوشته به زور به مسئوليت هاي شارون اشاره شده است ...
از اين نظر، تخليه باريکه غزه در تابستان ٢٠٠۵، مثال آموزنده ديگري است. در طول هفته ها، رسانه هاي بين المللي نورافکن هاي خود را برروي چندهزار مستعمره نشين در حال ترک منازل شان انداخته بودند و رنج آنان و نيز اشک هاي سربازان مامور تخليه را با شرح و بسط نشان ميدادند. کمتر ميشد خبرنگاري را يافت که يادآوري کند « مستعمره سازي» از منظر دادگاه جنائي بين المللي جنايت جنگي به حساب مي آيد. و يا به اين نکته اشاره کند که بخشي از اين مستعمره نشينان، متعصبيني هستند که آماده شليک به سوي غيرنظاميان فلسطيني مي باشند. و يا يادآوري کند که در سال هاي اخير، ده هزار فلسطيني را در غزه جابجا کردند بدون اينکه اين عمليات کوچکترين احساساتي در غرب برانگيزد.
بدتر از آن، تخليه غزه را به مثابه «حرکتي» پرمعني از جانب آريل شارون معرفي کردند. اين تخليه موجب بالارفتن اعتبار او در ايالات متحده و اروپا شد و مقدمات ديدار رسمي وي را با تمام تشريفات از فرانسه مهيا ساخت. باوجود اين، همان طوري که سازمان ملل متحد يادآوري ميکند، غزه هنوز سرزميني اشغال شده است. سربازان اسرائيلي عمليات ضربتي در آن جا انجام ميدهند و حتي دولت اسرائيل اخيرا تصميم گرفته است که يک « منطقه امنيتي» در حد فاصل غزه و اسرائيل ولي بر روي خاک غزه ايجاد و اهالي را از آنجا بيرون کند... به عنوان تنبيه دسته جمعي، اسرائيل به تهديد قطع جريان برق مي پردازد که با کنوانسيون هاي ژنو مغايرت دارد. سازمان آمريکائي ديده بان حقوق بشر، در اطلاعيه اي بتاريخ ٢٣ دسامبر ٢٠٠۵، به اين نکته جلب توجه ميکند که اين تصميم ، تجاوز به قوانين جنگ شمرده ميشود. نظير ممنوعيت ورود ۵ هزار فلسطيني به خاک اسرائيل از ٢٤ سپتامبر تا ١٢ نوامبر ٢٠٠۵ ، که بر رنج هاي جماعتي که ٦٨ درصد در زير خط فقر زندگي ميکنند، افزود. (١)
ادامه مستعمره سازي
مصطفي برغوتي نامزد مقام رياست تشکيلات خودگردان فلسطين در انتخابات ژانويه ٢٠٠۵ در برابر محمود عباس ، که ٢٠ درصد آراء را کسب کرده بود، اخيرا درمقاله اي با عنوان «حقيقتي که به گوش شما نميرسد » (٢) به تشريح اوضاع محلي در سرزمين هاي کرانه باختري رود اردن پرداخته است. جمع بندي او با آن چه اسرائيلي ها ارائه ميدهند، تفاوت بسيار دارد. تعبير اسرائيلي ها «تصويري کاملا مغاير با واقعيت ها» را نشان ميدهد. اين تصوير از آن چه غالب رسانه هاي غربي ميتوانند عرضه کنند، بسيار متفاوت است.
بدين ترتيب، مستعمره سازي به سرعت پيش ميرود. «جمعيت کل مستعمره ها (...) ٤٣٦ هزار نفر است. ١٩٠ هزار نفر در بيت المقدس و ٢٤٦ هزار نفر در کرانه باختري. تنها ٨٤٧۵ نفر يعني ٢ درصد از اين مجموعه مستعمره هاي غيرقانوني، غزه و منطقه جنين را تخليه کرده اند. طي همان دوره، جمعيت مستعمره نشين در کرانه باختري به شدت افزايش يافته و به ١۵٨٠٠ نفر رسيده است.» برغوتي همچنين تصويري از زندگي روزمره درکنار ديوار جدائي بدست ميدهد. اين حصار، شهري چون قلقيليا را کاملا دور ميزند و تنها داراي يک دروازه عبور است که کليدش دست سربازان اسرائيلي است. « براي عبور از حصار بايد پروانه اخذ کرد. پروانه اي که دريافتش عملا غيرممکن است. حتي اگر کسي موفق به دريافت آن شود، بايد خود را با زمان باز بودن دروازه ، تطبيق دهد. در منطقه جيوس تنها ميتوان بين ساعت ٤٠/٧ تا ٨ صبح، بين ساعت ٢ و ٢ وربع . ساعت 6 و ٤۵ دقيقه و ٧ بعدازظهر، يعني در مجموع ۵٠ دقيقه در روز از آن عبور کرد. گاهي ارتش فراموش ميکند که در راباز کند و دانش آموزان، معلمان، کشاورزان، بيماران و افراد عادي مجبورند مدت هاي نامعلومي منتظر بمانند.» يک گزارش جديد، فرستاده اتحاديه اروپا به بيت المقدس شرقي (٣)، اثرات سوء ساختمان ديوار جدائي بر شهر بيت المقدس را تاييد کرده است. چون متون ديگر، برخي محورهاي سياست اسرائيل در بيت المقدس در اين گزارش آمده است:
• پايان تقريبي حصار پيرامون بيت المقدس شرقي، فراتراز خط سبز (خط آتش بس سال ١٩٦٧)؛
• ساختمان و توسعه شهرک هاي مستعمره نشين غيرقانوني، توسط بخش خصوصي و دولت اسرائيل در درون و پيرامون بيت المقدس شرقي؛
• ويراني خانه هاي فلسطيني بدون پروانه ساختمان ( که البته کسب پروانه تقريبا غيرممکن است)؛
• نقشه توسعه مستعمره نشين مهاله آدوميم که تهديدي است براي تکميل محاصره شهر از سوي مستعمره نشين هاي يهودي و تقسيم کرانه باختري به دو ناحيه جغرافيائي؛
و کنسولگري هاي اروپائي در بيت المقدس خاطرنشان ميسازند که «عمليات اسرائيل در بيت المقدس، برخلاف تعهدات آن کشور نسبت به نقشه راه و حقوق بين المللي است». نتيجه اين مشاهدات اين است که اتحاديه اروپا گستاخانه تصميم گرفته است که اين گزارش را منتشر نسازد.
تشکيلات خود مختار يک دولت نيست
اميره هس، خبرنگار دائمي روزنامه هآرتص در سرزمين هاي اشغالي که به خاطر گزارش هاي شجاعانه اش مشهور است، پيروزي حماس را در انتخابات شوراهاي شهر در دسامبر ٢٠٠۵ در سرزمين هاي کرانه باختري چنين توضيح ميدهد : «پيروزي حماس در انتخابات محلي به دليل زمينه مساعد براي رشد آن بوده است. مردم از دروغ خسته شده اند، دروغي که درتمام شئون زندگي آن ها طي سيزده سال گذشته [از زمان امضاي پيمان هاي اسلو ] حاضر بوده است؛ نظير اين که گويا اسلو مترادف با صلح است؛ يا که ايجاد تشکيلات فلسطين في نفسه يک پيروزي و نمادي است که همه اين شکست ها را خواهد زدود. و اين که تشکيلات خود مختار، يک دولت است. (٤) »
با همه اين ها، خبرنگار نامبرده حماس را تبرئه نمي کند. او از حماس به عنوان تشکيلاتي نام مي برد که تبليغات اش را بر سه محور دروغين بنا کرده است: جنبش اسلام گرا مدعي است که باريکه غزه «آزاد» شده است، در حالي که تخليه آن، نتيجه تصميم يک جانبه اسرائيل است؛ حماس مدعي است که اين تخليه در اثر «مبارزه مسلحانه» صورت گرفته، در حالي که «سوءقصد هاي انتحاري تنها باعث تحکيم پشتيباني افکار عمومي اسرائيل از اعمال همه اشکال کنترل بر سرزمين هاي کرانه باختري » شده است. حماس همچنين مدعي است که انتخابات مجلس در ژانويه ٢٠٠٦ که حماس در آن شرکت خواهد کرد، اساسا با انتخابات ١٩٩٦ تفاوت دارد. در حالي که اين انتخابات در همان چارچوب تعيين شده در پيمان هاي اسلو صورت ميگيرد.
فراخوان هائي که دموکراتيزه شدن تشکيلات خود مختار را مي طلبد، بي محتواست. هنگام انتخابات رئيس تشکيلات در ژانويه ٢٠٠۵، روشن بود که اتحاديه اروپا خواهان پيروزي محمود عباس است: فشارهاي متعددي که الفتح بر روي کميسيون انتخاباتي اعمال ميکرد، نه از سوي ناظران بين المللي افشا شد و نه رسانه ها آن را منعکس کردند (۵). پس از اين، آقاي خاوير سولونا نماينده عالي اتحاديه اروپا براي سياست خارجي و امنيت مشترک ، تشکيلات خودمختار را تهديد کرده است که در صورت موفقيت حماس در انتخابات ژانويه ٢٠٠٦، بروکسل [شوراي اروپا] پشتيباني خود را از حکومت فلسطين قطع خواهد کرد. بالاخره، اتحاديه اروپاي ٢۵ کشوري، به شرطي انتخابات را مي پذيرد که نامزدهاي مورد نظر او انتخاب شوند ...
لذا، چگونه ميتوان از تحکيم روابط اتحاديه اروپا با اسرائيل دچار شگفتي شد، در حالي که اين اتحاديه عمدتا گرايش دارد که بر تشکيلات فلسطيني فشار آورد، بجاي اينکه مجازات هاي پيش بيني شده در قرارداد همکاري اروپا – مديترانه در صورت تجاوز به حقوق افراد را [عليه اسرائيل] اعمال کند. اين تجاوزها بطور روزمره در سرزمين هاي اشغالي صورت مي گيرد. اتحاديه ترجيح ميدهد با رهبران اسرائيل ملاقات و آن ها را به ادامه همين راه «تشويق» نمايد، در حالي که راه آنان بطور مستقيم به الحاق بخشي بزرگ از سرزمين هاي کرانه باختري رود اردن و بيت المقدس شرقي منجر ميشود. جاي تاسف است که فرانسه از تلاش هاي مستقل و آشکار به سود حقوق فلسطيني ها صرف نظر کرده است.؛ و اين کشور ضمن استقبال از آريل شارون در فرانسه ، همکاري هاي نظامي و حتي امنيتي با اسرائيل را از سر ميگيرد. (٦) ؛ تعدادي از وزراء از جمله نيکولا سارکوزي بارها از اسرائيل ديدن کردند؛ دو شرکتي که ايجاد خط تراموا بين مرکز بيت المقدس و دومستعمره نشين يهودي در شرق آن شهر را به عهده گرفته اند، فرانسوي هستند. اين کار آنان به سياست هاي اشغال گرانه اسرائيل ياري ميرساند. اين استراتژي که در چارچوب نزديکي بيشتر به ايالات متحده در خاورميانه ، از عراق تا افغانستان قرار دارد، بر خلاف سياست فرانسه در ده سال گذشته در مورد کشمکش اسرائيل – فلسطين است.
«روند صلحي» که با پيمان هاي اسلو آغاز شد، مرد و به خاک سپرده شد. ميتوان فکر کرد که اين روند ميتوانست راهي باشد بسوي مصالحه. و نيز ميتوان فکر کرد که فرصت هائي را از دست داده ايم. به هرحال نميتوان به عقب برگشت. آيا بايد به اجراي «نقشه راه» و پيروزي حزب «ميانه» آريل شارون در ماه مارس آينده اميدوار بود؟ جواب منفي است، زيرا معادله همان است که قبلابود. فلسطيني ها همچنان زير اشغال به سر ميبرند، زندگي روزمره آن ها طاقت فرساست؛ آرمان هاي آزادي خواهانه آنان پايمال شده است. تصور اين امرکه در دوره اي که پيش رو داريم، بتوان بدون فشار بين المللي پيگير براي اجراي حقوق بين المللي ، همه حقوق بين المللي ، شاهد تغييراتي در جهت گيري دولت اسرائيل بود، خيال بافي است.
ضروري است که مقاومت فلسطين و بسيج گرايش صلح طلب افکارعمومي دراسرائيل، با اعمال مجازات هاي بين المللي مورد حمايت قرار گيرد.
همان طوري که مصطفي برغوتي درخواست ميکند : « راه اصلاح وضعيت، انجام چيزي است که در افريقاي جنوبي با موفقيت به اجرا درآمد و آن اعمال مجازات هاست. عنصر کليدي، قطع روابط نظامي با اسرائيل، چهارمين واردکننده اسلحه در جهان است. ما به يک جنبش عدم همکاري نظامي با تمرکز بر روي عدم سرمايه گذاري در اين زمينه نيازمنديم که روابط اقتصادي با اسرائيل را به اجراي حقوق بين المللي و اجراي قطع نامه هاي بين المللي موکول نمايد.». در اين راستا، جنبشي در جهان آنگلوساکسون رشد کرده است. پيمان همکاري ميان اتحاديه اروپا و اسرائيل امکانات بسياري در اختيار بروکسل گذاشته است. زيرا در اين پيمان به صراحت پيش بيني شده است که بتوان در صورت زيرپا گذاشتن ماده ٢ اين پيمان، همکاري را معلق کرد. اين ماده ميگويد: « روابط ميان طرفين، همچنين تمام مفاد قرارداد حاضر، بر احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتيک پايه گذاري شده است. اين احترام سياست داخلي و بين المللي آن کشور را هدايت کرده و عنصر اساسي اين پيمان ميباشد. »
به همين دليل است که روز ١٠ آوريل ٢٠٠٢، در گرماگرم عمليات موسوم به « خاکريز» در سرزمين هاي کرانه باختري رود اردن، پارلمان اروپا با اکثريت مهمي از کميسيون و شوراي اروپا خواسته بود که قرارداد همکاري اروپا – مديترانه اي اتحاديه اروپا – اسرائيل معلق شود.» ولي به جائي نرسيد... آيا وقت آن نرسيده که اين تصميم به اجرا درآيد؟ اين کار به اتحاديه اروپا امکان خواهد داد که عمل و تعهداتش را با هم منطبق کند و از اجراي حقوق بين المللي پشتيباني کرده و نقش فعالي در خاورميانه ايفا نمايد.
پاورقي ها
١ – http://hrw.org/english/docs/2005/12...
٢ – به شماره ٧ – ١ دسامبر ٢٠٠۵، هفته نامه الاهرام به زبان انگليسي مراجعه نمائيد : The truth you don’t hear, Al-Ahram Weekly
٣ – www.france-palestine.org/article286...
٤ – روزنامه الکترونيکي هآرتص، ٢١ دسامبر ٢٠٠۵، Haaretz.com
۵ – به تحليل ارزنده Roger Heacock در فصل نامه زير مراجعه کنيد: Les élections palestiniennes, Confluences Méditerranée,n°55, automne 2005,L’Harmattan
٦ – در دسامبر ٢٠٠۵، وزير امنيت عمومي اسرائيل، گيدئون عزرا و رئيس پليس اسرائيل، موشه کارادي، به دعوت نيکولا سارکوزي وزير کشور فرانسه ، به مدت چهار روز در پاريس اقامت کردند. بر پايه خبر هآرتص، آنان براي راهنمائي افراد پليس فرانسوي در مورد روش هاي مقابله با شورش هاي نظير شورش هاي حومه هاي فرانسه به پاريس سفر کرده بودند.
* توضيح مترجم :
دانيل مرمهDaniel Mermet، مسئول برنامه گزارش راديوئي است که هر روز از ساعت ١٧ تا ١٨ از راديو فرانس انتر پخش ميشود. در سال هاي گذشته ، در چندين گزارش ، سياست آريل شارون و دولت اسرائيل ، بارها به باد انتقاد گرفته شد. چندين انجمن يهودي و صهيونيستي از او به عنوان« تحريکات ضد يهودي » شکايت کردند. البته مرمه در دادگاه تبرئه شد.
ژان فرا Jean Ferra ، خواننده و موسيقي دان متعهد فرانسوي، به خاطر ترانه اي بنام «شب و مه» که به قربانيان اردوگاه هاي نازي در جنگ دوم اختصاص يافته بود، مورد حمله محافل صهيونيستي قرارگرفت.
ادگار مورن Edgar Morin، جامعه شناس يهودي تبار، در مقاله اي در روزنامه لوموند با عنوان « اسرائيل – فلسطين: سرطان» که به اتفاق دو روشنفکر مترقي ديگر نوشته بود، شديدا از سياست هاي شارون و دولت اسرائيل در مورد رفتار با فلسطيني ها و برخورد به کشمکش اسرائيل – فلسطين، انتقاد کرده بود. طبق معمول، برخي انجمن هاي يهودي و صهيونيستي از آنان و نيز روزنامه لوموند شکايت کردند. آن ها در دور اول دادگاه «محکوم» شده اند ولي فرجام خواسته اند.