دموکراسی و موانع بر سر راه تحقق آن در افغانستان

 سید نظام الدین وحدت رئیس نهضت جامعۀ مدنی افغانستان در شهر اسلو ناروی طی سمینار دو روزه تحت عنوان "صلح و دموکراسی" که با حمایت وزارت خارجۀ آن کشور و اشتراک سازمانهای سیاسی و اجتماعی و شخصیتهای مستقل ملی تدویر یافته بود، پیرامون "دموکراسی و موانع بر سر راه تحقق آن در افغانستان" سخنرانی نمود که اینک توجه شما عزیزان را به فشردۀ متن آن جلب میداریم:

سید نظام الدین وحدت

دموکراسی، مقولۀ سیاست پسندی در عصر حاضر، در منطقۀ ما و از جمله در کشور ما است؛ چنانچه بسیاری از احزاب و سازمانهای سیاسی و همچنان گروه های اجتماعی جامعۀ امروز ما، آن را هدف و مرام سیاسی خود عنوان می کنند و خواهان تحقق آن می باشند.

مقولۀ دموکراسی را برای اولین بار افلاطون فیلسوف یونانی، قبل از میلاد به حیث نظریۀ فلسفی مطرح کرد، سپس شاگردش ارسطو آن را وارد ادبیات بشر ساخت. از آن روزگار قرنها گذشت تا شرایط معینه و لازمه برای تحقق و تبدیل شدن آن به نظام اجتماعی و سیاسی بشر به صورت اجرایی و عملی فرا رسد، چرا که تحقق دموکراسی مستلزم مساعد شدن مجموعۀ شرایط اجتماعی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی است. دموکراسی را نمی توان بدون در نظر داشت شرایط لازمه آن در یک جامعه پیاده کرد. در واقع و در آخرین تحلیل تحقق دموکراسی به شیوۀ زندگی اجتماعی، تولید و توسعه یافتگی فرهنگی و اقتصادی رابطۀ منطقی دارد.

از قرن هفدهم میلادی به بعد، پس از انقلابات بورژوازی  اروپا چون انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب کبیر فرانسه و همچنان انقلاب امریکا و آلمان اولین دموکراسی های جهان به ظهور می رسند؛ در حالیکه نظریۀ فلسفی آن قبل از میلاد توسط افلاطون مطرح گردید؛ تئوری پردازان این دوره از دموکراسی های اولیه عبارتند از جیمز هرینیکتون انگلیسی، جان لاک انگلیسی، روسو فرانسوی، توماس جعفرسون نویسندۀ اعلامیۀ انقلاب امریکا، جرمی پتهام انگلیسی، مانتسکیو و دیگران بودند. پس از آن در قرن نزدهم میلادی فیلسوف و جامعه شناس معروف اکسست کانت تئوری و مکتب جامعه شناسی مدرن را پایه گذاری نمود و تعریف جدیدی از ملت و دولت و باز رابطۀ این دو را ارائه کرد که این عمل دموکراسی های غربی را متحول ساخت، همچنان ماکس ویبر، استرت میل، اسپنتر ودورک هایم از نظریه پردازان دموکراسی لیبرال طی این دوره اند. هرچند که لیبرالیزم جزئی از خصلت و ماهیت ذاتی دموکراسی است، ولی فلسفه و تئوری لیبرالیزم، عنصر فردیت را در نظام دموکراسی برجسته تر ساخت. قابل ذکر است که نظریه پردازان دموکراسی لیبرال در قرن بیستم، فیلسوف اتریشی کارل پوپر، پارسونز امریکایی، مارکوزا آلمانی و میشل فوکو فرانسوی از برجسته ترین نامهایی اند که میتوان از آنها نام برد.

چنانچه کارل پوپر با اشاره به این جملۀ کانت که می گوید:

"اصالت فرد توأم با دیگر خواهی به صورت شالودۀ تمدن غرب در آمده و هستۀ مرکزی نظریۀ اخلاقی برآمده از تمدن غرب است" چنین تصریح می کند: "فقط مزاحم دیگران مباش، فردیت دموکراتیک را بدست بیاور و آزاد باش" از آن پس دموکراسی های غربی به آزادی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فردی تأکید و تکیۀ بیش از پیش می کنند؛ یعنی انکشاف دموکراسی از مرحلۀ ملی دموکراتیک به لیبرال دموکراسی، چنانچه ما امروز در دموکراسی های غرب شاهد آن می باشیم، اما این روند متوقف نمی شود؛ یعنی انکشاف دموکراسی نظر به ارتقا وضع مادی و معنوی پیوسته در حال انکشاف است.

از اواخر قرن بین بیستم میلادی یعنی عصر جهانی شدن (گلوبالیزم) تئوری پردازان چون هبرماس، رولارد رابرتسون، فوکویاما، انتونی گیدنز و دیگران تئوری نیولیبرالیزم را مطرح می کنند که در مکتب فرانکفورت، شیکاگو حلقه وین دنبال می گردد؛ دموکراسی گلوبال از مرز های ملی فراتر می رود؛ چنانچه در حال حاضر سیاستمداران غربی بر پایۀ همین تئوری دم  از جهانی شدن دموکراسی می زنند که بیشتر پایۀ اقتصادی دارد؛ اما با وجود همه این تغییرات اصول و ارزش های واحد و بنیادی دموکراسی همچنان در همه ای دموکراسی های جهان یکسان است که در اینجا به چند اصل عمدۀ آن اشاره می کنیم:

اصل اول ـ همۀ بشریت به حکم انسانیت از نظر کرامت و منزلت برابر اند و بر دیگری برتری ندارند.

اصل دوم ـ آزادی های جمعی و فردی یعنی مدنی به حکم قانون برای همه افراد جامعه یکسان است و همه انواع تبعیض نژادی، قومی، جنسی، مذهبی، عقیدتی و  سیاسی محکوم و مردود اند.

اصل سوم ـ آزادی فردی در دموکراسی حق مسلم افراد مطابق به قانون است.

اصل چهارم ـ حل مسئلۀ قدرت و یا تنظیم قدرت به صورت عادلانۀ آن به این معنی که در نظام دموکراسی حاکمیت از آن مردم است؛ اهداف حاکمیت نیز به وسیلۀ مردم در اثر اجماع آنان توسط قانون اساسی تثبیت و اجرا می گردد. کلیه ای صلاحبت های دولت مقید به قانون اساسی است، حکومت ها توسط رأی مستقیم مردم انتخاب و عزل می شوند و به وسیلۀ نمایندگان شان در پارلمان دایماً نظارت میگردند.

اصل پنجم ـ پارلمان، ارگان های قضایی، مطبوعات، رسانه ها، شورا های شهری و محلی و سایر نهاد های مدنی از دخالت دولت مصئون اند، کثرت گرایی و پلورالیزم سیاسی یعنی تعدد افکار و اندیشه ها و همه مظاهر دیگر آن به وسیلۀ قانون تضمین می شود، تفکیک قوای ثلاثه و استقلال قوا از همدیگر حتمی است.

اما موانع موجوده بر سرا راه تحقق دموکراسی در افغانستان:

از نظر جامعه شناسی سیاسی، بانیان و حامیان اصلی نظام دموکراسی طبقۀ متوسط یک جامعه است. در ممالک پیشرفته و یا در حال انکشاف، طبقۀ متوسط اکثریت را تشکیل می دهد؛ بنأً اولین چالش بر سر راه تحقق دموکراسی در افغانستان، توسعه نیافتگی به مفهوم وسیع آن است؛ لذا یکی از پیش شرط های تحقق دموکراسی در افغانستان، خارج شدن کشور ما از این دور و سیکل معیوب، یعنی عقب ماندگی و توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، ولی این هرگز بدان معنی نیست که تا آن زمان باید منتظر ماند، بلکه با در نظر داشت انگیزۀ قوی و خواست مشترک جامعه، ما به انکشاف اقتصادی و اجتماعی، در شرایط حاضر نیاز مبرم مقطع کنونی را ارتقای سطح مادی و معنوی همۀ ابعاد حیات اقتصادی، اجتماعی و باز گرده زدن آن با روند دموکراتیزه کردن جامعه افغانی ما تشکیل می دهد که مستلزم ایجاد هماهنگی میان تلاشهای مشترک ملی و و بین المللی و باز به کار گیری هدفمند آن، به خصوص شناخت مبریت های مقطع کنونی می باشد.

اقتصاد یکی از عناصر بسیار اساسی همه انواع توسعه یافتگی است، ولی یگانه عامل نیست بلکه در ین روند یعنی پیاده کردن و تحقق دموکراسی، توسعه به مفهوم وسیع آن مطرح است؛ مثل توسعۀ فرهنگی، توسعۀ اجتماعی، سیاسی، اما میان اقتصاد و همه ای پدیده های اجتماعی رابطه منطقی و تنگاتنگی وجود دارد.

بشر از بدو پیدایش تا به عصر و منزل کنونی، مراحل مختلفی از سیر و روند تکامل خود را طی کرده است که در هر دورۀ تاریخی، سطحی از تکامل مد نظر و قابل دسترسی بوده است. یکی از مجموعۀ عناصر تکامل عنصر سیاسی آن است که با واژۀ آزادی  پیوند خورده است؛ که از آزادی جغرافیایی و سیاسی ملتها آغاز می گردد و سپس به آزادیهای اجتماعی و اقتصادی، جمعی و فردی متعارف کنونی می رسد.

با تأسف طی چند قرن اخیر که بسیاری از ملل دیگر پیوسته شاهد و پذیرای دگرگونی های بزرگی در ین مسیر بوده اند، ملت ما از همه انواع آزادی بی بهره بوده است؛ حتی همان آزادی جغرافیایی و سیاسی ما نیز چیزی جز انزوا طلبی و جهان گریزی ارمغان دیگری عملاً برای ما نداشته و ندارد. البته امیدوارم سؤ تفاهمی رخ ندهد، من به آزادی ملی افتخار دارم، در عین حالی که آن را آزادی کامل هم تلقی نمی کنم، آزادی ملی بدون آزادی های اجتماعی و فردی و به خصوص آزادی فکر و اندیشه که در نهایت به تولید علم و اقتصاد می انجامد، در حقیقت محصور شدن در یک زندان بزرگ است، چنانچه در طول تاریخ بشر، ما شاهد آزادی های منفی بسیاری نیز بوده ایم؛ چه بسا که آزادی به خودی خود یک ارزش نیست، ملت های عقب ماندۀ جهان سوم قرنهاست که به این نوع آزادی محدود و منفی دل خوش کرده اند، در حالی که آزادی واقعی، آزاد شدن از بند جهل، فقر، مرض و تعصب است که باز دهی آن تکریم و تأمین کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، رفاه و آسایش اقتصادی به مفهوم گستردۀ آن می باشد. حتی استقلال واقعی در جهان معاصر صرفاً دفع و رفع سلطۀ استعمار خارجی نیست، بلکه استغنا و خود کفایی علمی، اقتصادی و فرهنگی است، نه استقلال بی مایه و مقدار جغرافیایی و سیاسی که هر لحظه دشمنان اراده کنند مثل حباب روی آب ناپدید شود.

در جهان امروزی، کشوری آزاد و مستقل خوانده می شود که در تولید علم و اقتصاد و فرهنگ خودکفا و حتی پیشقدم باشد و نقش فعال را در جامۀ بین المللی به عهده گیرد. در عصر ما ملتی زنده است و موجودیت عینی دارد که حضور فعالی در صحنه جهانی داشته باشد.

اما مطالبۀ دموکراسی و آزادی های مدنی در داخل مرز های ملی!

اصولاً دموکراسی خواهی داعیۀ جهش ها و جنبش های خود انگیخته اجتماعی و سیاسی از درون یک جامعه است که در فرایند توسعه یافتگی و در نتیجه انقلابات یا تحولات بورژوایی به ظهور می رسد و به دست می آید، ولی در بعضی از کشور های در حال انکشاف و همچنان جهان سوم، به حیث داعیۀ نخبگان و روشنفکران و حتی در مواقع از سوی دستگاه های حاکمه و دولت ها نیز به شکل ریفورم دموکراتیک از بالا مطرح و پیاده شده و می شود که افغانستان یکی از همین کشور هاست؛ هرچند که مجموعۀ شرایط لازمه برای ظهور و تحقق دموکراسی آماده و مساعد نباشد.

 ملت ما در لحظۀ حساس از تاریخ پر ماجرا و خونین معاصر خود قرار دارد که پس از تحمل انواع ستم ها و یورشهای سهمگین، باز هم مصمم است تا سرنوشت خود را بدست خویش گیرد. حادثۀ فاجعه انگیز و دراماتیک 11 سپتامبر 2001 ملت افغان را در یک آزمون تاریخی دیگری قرار داده است. اینک ده ها کشور متمدن جهان و در رأس شان ایالات متحدۀ امریکا که تمام اهرم های اقتصادی و سیاسی تمدن معاصر را در اختیار خود دارند، مدعی بر گشت صلح و ثبات و تحقق دموکراسی در کشور ما استند.

تحقق دموکراسی در افغانستان کنونی با ماهیت و خصلت دولتی رابطه می گیرد. دولتی که به صورت طبیعی پایگاه وسیع و گستردۀ مردمی ندارد و از منافع اکثریت قاطع جامعه نمایندگی نمی کند ؛ ولی با آن هم می تواند حاکمیت قانون و نظم اجتماعی را تأمین کند و زمینه را برای خروج افغانستان از استبداد و انارشی به سوی دموکراسی مساعد سازد، اما ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان بنا بر ماهیت خود دستخوش تضاد های عمیق درونی است. از یک سو نیرو ها و شخصیت های تکنوکرات، لیبرال دموکرات و مترقی در درون و بیرون حاکمیت خواهان تحقق دموکراسی اند، اما این نیرو ها و گرایش ها نسبت نداشتن تشکیلات منظم، رهبری وجامع الشرایط و برنامۀ عمل واحد نمی توانند خواست ها و وعده های داده شدۀ شان را به ملت افغان جامۀ عمل بپوشانند، اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به نفع مردم پیاده سازند که ظاهراً این نتوانستن از نا خواستن ناشی نمی شود. اما با توجه به انگیزۀ قوی مردم برای تحقق دموکراسی و برخوداری از حمایت سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان، توقع میرود که مردم افغانستان به کمک جامعۀ  بین المللی به این آرزوی شان برسند. البته از هیچ کس پوشیده نیست که افغانستان طی سی سال گذشته چه شرایطی داشته و همچنان تحت چه شرایطی قرار دارد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای ایفای نقش و انجام مسئوولیت های محوله اش، به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، عمدتاً ناکام بوده و این امر باعث یأس و نا امیدی فزایندۀ مردم افغانستان و جامعۀ بین المللی گردیده است.

سیاست های نا هماهنگ، متناقض و انفعالی دولت در برخورد با جنگ سالاران و گروه طالبان، اثر منفی بر پروسۀ سیاسی و وضع اجتماعی و اقتصادی و امنیتی کشور گذاشته است. طالبان از یک طرف دولت و نیرو های بین المللی را به چالش امنیتی می طلبند و با تشدید جملات نظامی و تروریستی مانور موجودیت می دهند و در عین حال با استفاده از سیاست های ضعیف و انفعالی دولت در عرصۀ سیاسی، تلاش می کنند تا موجودیت خود را به حیث یک نیروی مطرح سیاسی در ذهن مردم افغانستان و جامعۀ بین الملل تداعی نمایند. از طرف دیگر سیاست های نهایت محافظه کارانۀ دولت در برخورد با محافل تفوق طلب و انحصار گر و حلقات مافیایی و نماد های کاذب قدرت، همچنان به حیث چالش جدی در برابر مردم و جامعۀ افغانستان و دموکراسی نو بنیاد این کشور قرار دارد.

گروه ها، مجموعه های نظامی و سیاسی که در طول دوران بحران سهمی در قدرت سیاسی داشتند و به تصرف خودسرانه و بدون ضابطه دارایی های عامه خو گرفته بودند، تحکم و تسلط بر جان و مال مردم به عادت جاریۀ شان مبدل شده بود و پاسخگویی در برابر ملت و مردم در خیال شان هم خطور نمی کرد، چنین به نظر می رسد که عملاً از ورود به مرحلۀ ثبات سیاسی، امتناع می ورزند، چرا که پایان قائله بحران و بی ثباتی سیاسی به معنی پایان تصرفات بی ضابطه و غیر مسئوولانۀ این مجموعه ها خواهد بود و این خود واقعیتیست که خواهی نخواهی، سبب اصطکاک آنها با دولت می شود. دولت مسئوول دعوت و وادار ساختن این گروه ها به دست کشیدن از تفوق طلبی های سیاسی و اجتماعی است، در حالی که آنها حفظ این امتیازات را حفظ موجودیت شان در صحنۀ سیاسی و اجتماعی تلقی می کنند و عبور از این خط قرمز به معنی مقابلۀ مستقیم با آنهاست. اگر قرار باشد وضعیت موجوده دوام نیابد، این گروه ها برگشت به گذشته را یگانه گزینۀ پیش روی خود می دانند، لذا دوام این وضعیت همچنان از ملت افغانستان قربانی و هزینه می گیرد و به حیث مانع اصلی بر سر راه دموکراسی قرار دارد.

بنأً فوریت و مبرمیت لحظۀ حاضر با تأسف پس ازچهار سال و اندی که حضور عصری ترین نیرو های نظامی جهان در افغانستان می گذرد، همچنان تأمین امنیت چالش اصلی است؛ زیرا که در فقدان امنیت نه تنها تحقق دموکراسی بلکه هیچ نوع  انکشاف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ممکن نیست؛ در حالی که امنیت برای تحقق دموکراسی صرفاً ختم جنگ و تأمین صلح نیست، هر چند که ما تا اکنون به  تحقق همین سطحی از امنیت نیز نرسیده ایم، اما امنیتی که از پیش شرط های دموکراسی به حساب می آید، امنیت به مفهوم گستردۀ آن مورد نظر است؛ یعنی برخوداری از امنیت و مصئونیت برای اظهار اندیشه و بیان، برخوداری از حق مساوی مشارکت سیاسی و اجتماعی چون: تجمعات، مظاهرات، اعتصابات، تشکیل احزاب سیاسی و سازمانهای مدنی، فعالیت آزاد و مصئون مطبوعات و رسانه ها و سایر ابزار اعمال اراده جمعی و فردی می باشد، در حال حاضر به جز در کابل و قسماً چند ولایت بزرگ آن هم در مراکز این ولایات، شرایط لازم برای فعالین و فعالیت های مدنی وجود ندارد، البته توقع هم نمی رود که شرایط به طور کامل تأمین شود. منظور از شرایط نسبی و ممکن با توجه به وضعیت عمومی کشور است. طی ماه های اخیر ما شاهد اتفاقات ناگواری برای فعالین جامعه مدنی افغانستان از جمله مطبوعات و رسانه ها بوده ایم. حتی در کابل پایتخت کشورشاهد نقض سریع حقوق و آزادی های آنها بودیم. برشمردن این مشکلات به هیچ وجهه به معنی نا امیدی نیست؛ با وجود مشکلات ذکر شده، حرکت در مسیر و جهت دموکراسی با انگیزۀ قوی جریان دارد، هیچ گاهی در تاریخ معاصر کشور خود ما شاهد چنین سطح از جهش و جنبش اجتماعی و سیاسی نبوده ایم که این خود منبع امید بزرگی است.

اما مانع و چالش دیگری که بر سر راه دموکراسی در افغانستان قرار دارد، نبود احزاب سیاسی قوی، مردمی و دموکرات است!

با وجود  سهولت های نسبی که طی سه سال گذشته و به خصوص یک سال اخیر برای فعالیت و تشکیل احزاب جدید و سازمان های اجتماعی و مدنی وجود داشته، از نظر کمیت ما شاهد تشکیل ده ها حزب سیاسی و صد ها سازمان اجتماعی طی این مدت بوده ایم؛ ولی از نظر کیفیت این احزاب از عمق و نفوذ اجتماعی لازم برخوردار نیستند و درست هم نیست که طی این مدت کوتاه و شرایط قبلی کشور توقع بیشتری از آنها داشته باشیم. اکثریت احزاب جدید تشکیل، با تأسف به سختی تعداد اعضای خود را برای کسب اجازه فعالیت به استندرد وزارت عدلیه  رسانده اند، البته کشوری که استبداد طولانی و تاریخی را پشت سر گذاشته و به خصوص طی سه دهۀ اخیر اصطکاک های هولناک سیاسی، فلسفی، روانی و اجتماعی را تجربه کرده است، یک شبه به دموکراسی نمی رسد. حد اقل در ین مرحلۀ خاص، حضور این نهاد ها و نماد های دموکراسی در کشور فلک زده و جنگ زدۀ ما خود یک موفقیت است.

ولی چنانچه دیده شد، احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی ما هنوز توان رقابت را با نیرو ها و دستگاه های غیر دموکراتیک، یا بهتر است بگوییم با مراکز کاذب قدرت ندارند، چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری و اخیراً انتخابات پارلمانی این ضعف به وضوح آشکار گردید؛ اما حضور سمبولیک آنها در تمام این صحنه ها خود از علایم مثبت برای تحقق دموکراسی در افغانستان است.

نسل موجودۀ ملت بزرگ افغان چه پیر و چه جوان طی پنجاه سال گذشته و به خصوص سی سال اخیر چند نوعی از تفکرات اجتماعی و سیاسی را همراه با انقلاب تمام عیاری تجربه کرده اند. تمام این تجارب در مقابل چشمان شان به ناکامی مواجه گردیده است. اما همین دورۀ کوتاه از نظر تاریخ ولی بسیار قابل اعتنا در تاریخ معاصر ما، حقایق و واقعیت هایی را برجسته ساخت که به صورت طبیعی برای درک آن یک قرن به کار بود. یکی از همین تجارب مسأله وحدت ملی یا ملت باوری است. ملت زجر کشیدۀ افغان با آن که از قدیمی ترین ملل منطقه و جهان است، ولی به دلیل عقب ماندگی اقتصادی آن طی چند قرن اخیر، درک ناقص از وحدت و تساند ملی داشت که همانا وحدت سنتی و اتنیکی بود؛ با آن هم در بد ترین شرایط تا به امروز با وصف تجاوزات و مداخلات گسترده و پیهم خارجی به خصوص مداخلات ممالک همسایه، موجودیت و همبستگی تاریخی خود را حفظ کرد و همچنان می کند. نابسامانی های و پاشیدگی اجتماعی و سیاسی کنونی در کشور ما نیز از عدم عدالت اجتماعی و سیاسی ناشی می شود، تا مسأله دیگری. بنأً برای تأمین وحدت ملی و یا بهتر است بگویم عدالت اجتماعی، ما نیازمند نهاد ها و ساختار های دموکراتیک استیم، چرا که دیگر نهاد های سنتی قادر به حل این معضلات اجتماعی نیستند، بلکه وقت آن رسیده است تا از وحدت کلاسیک یا به عبارت دیگر از وحدت اقوام و اتنیک ها به وحدت شهروندی گذار و عبور نماییم. در ین روند یکی از مناسب ترین راه ها تشکیل سازمانها و ساختار های مدنی است. زمان آن رسیده است تا مبتکرانه و متمدنانه به وحدت مدنی متوسل شویم، به جای گذشته چشم خود را به آینده بدوزیم، چرا که امروز زود است و فردا بسیار دیر!

در ین شرایط خاص یگانه شگرد منطقی در برابر مشکلات کنونی جامعۀ ما تشخیص مصالح و مقاصد مشترک اجتماعی و باز مبرمیت های آن در لحظۀ کنونی است.

بحث دیگری که در جامعۀ امروز ما از داخل و خارج دامن زده می شود، مسأله چگونگی تعامل پذیری اسلام و دموکراسی می باشد که قابل درنگ است! عدۀ استدلال می کنند که میان اسلام و دموکراسی تفاوت های ماهوی وجود دارد، ولی من و عدۀ دیگر به این عقیده استیم که در نظر و عمل دموکراسی یگانه نظام متداول و متعارف جهان است که نه تنها با اسلام، بلکه با تمام ادیان آسمانی سازگاری دارد و تعامل پذیر است؛ چنانچه که عملاً در بسیاری از جوامع و ممالک جهان که پیروان ادیان مختلف از جمله مسلمانان زندگی می کنند، دموکراسی یگانه نظام اجتماعی و سیاسی ییست که عدالت اجتماعی، امنیت همگانی و زیست باهمی را میان پیروان تمام ادیان و به مفهوم کامل تر آن میان شهروندان یک جامعه تأمین و تضمین می کند. دموکراسی نظامیست که هر ملتی میتواند با ارزشهای بنیادی و هویت تاریخی و فرهنگی خود آن را پیاده سازد؛ چنانچه هم اکنون صد ها میلیون مسلمان در گوشه و کنار جهان از کشور های غنی تا فقیر اسلامی و غیر اسلامی در نظام های دموکراسی آزاد تر با انگیزه تر در اجرای احکام و اعمال دینی خود می پردازند و با هیچ مشکلی هم روبرو نیستند.

دموکراسی اصولاً  نظامیست که مسأله قدرت و یا بهتر است بگوییم توزیع قدرت را در مناسبات جامعه حل می کند؛ هرچند که دموکراسی هم معایبی دارد، ولی تا لحظۀ حاضر بشریت انتخاب بهتری از آن ندارد. دموکراسی در حقیقت فرهنگ مناسبات قدرت و اداره است که مشارکت همۀ افراد جامعه را به صورت مساویانه در تعیین سرنوشت مشترک تأمین می کند، به خصوص در جوامعی که از تنوع و کثرت اجتماعی، فرهنگی برخودار باشند، بنأً وظایف مشترک و تاریخی ما در ین شرایط خاص، حمایت از داعیۀ دموکراسی و تقویت این روند است.

به نمایندگی از نهضت جامعۀ مدنی افغانستان از تمام روشنفکران و فعالین سیاسی و اجتماعی و تمام افراد دموکراسی طلب و تجدد خواه و وطندوست چه در داخل دولت، چه در خارج دولت، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور صمیمانه دعوت می کنم تا برای ساختمان جامعۀ آزاد، آباد، امن و عدالت گستر دست بدست یکدیگر داده و با شیوۀ اصولی و متمدنانه سرنوشت خود و کشور شان را رقم بزنند.