تاملی بریک"قرار قضائی"

داکتر پامیر

 " تو اسدالله سروری ولد محمد سرور را در اتهام قتل صدها نفرمسلمان ومجاهد در زندانهای مخوف کمو نستی در وقت ریاست عمومی اگسای خویش مطا بق ماده 130 قانون اساسی به اشد مجازات اعدام محکوم نمودیم".  نه کم ونه زیاد .

این حکم محکمه ابتدائی امنیت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که به تاریخ25 فبروری2006 در ختم نشت قضائی غرض رسیدگی به دوسیه نسبتی – اتهامات وارده به اسدالله سروری سابق رییس عمومی ارگان استخباراتی " اگسا" توسط یکتن از قضات ابلاغ شد.

قابل یاد اوری است که محاکمه سروری موضوع منحصر به فرد ویک امر ناگزیر بوده است نه پیامد سیاست دولت در راستا ی راه اندازی "عدالت انتقالی" وبه سخن دیگرتعقیب متهمین به جرایم جنگی ونا قضین حقوق بشردر سالهای1978-2001 . درینصورت  حد اقل چند تن دیگر که در صدر فهرست متهمین به جرایم جنگی به مفهوم واقعی کلمه, قرار دارند و اثار جرایم شان در هر قدم از شهر کابل به چشم میخورند, میبایست همچنان مورد بازپرس قرارمیگرفتند . به همگان معلوم است که اسدالله سروری  12   سال بشکل اسیر جنگی بدون محاکمه در اسارت یکی از گروهای مسلح قرار داشت که بعد از تشکیل حکومت وانحلال گروها وباند های مسلح به ارگانهای حفظ وحراست قانون دولت سپرده شد. دولت که در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته بود دو راه بیش نداشت.اسدالله سروری میبائست یا ازاد میشد ویا محا کمه. ازادی سروری به مفهوم رهایی وی ازچنگال یک باند مسلح میبود که به طور خود سر به تاسیس زندان وزندانی ساختن افراد مبادرت ورزیده است. این کار همچنان میتوانست که تعهد  وصداقت دولت اقای کرزی درا جرای عدالت انتقالی را جدا زیر سوال برد بنا برین دولت راه دوم یعنی محاکمه سروری را در پش گرفت.

 به هر حال, محاکمه سروری ازمون بزرگی برای سیستم قضائی افغا نستان است ,به تا سف که رسیدگی قضائی به پرونده سروری درمحکمه ابتدائیه امنیت عامه یک بار دیگر عدم کفایت وکارایی محاکم افغانستان را نه تنها برای پشبرد پروژه "عدالت انتقالی" بطوراخص بلکه اجرای عدالت بصورت کل نشان داد.این محکمه بدترین نمونه ازقضا وقضاوت را که عدالت قرون وسطی را در ذهن تداععی میکند, بنمایش گذاشت. محا کمه اسد الله سروری به ان شکل که صورت گرفت ایدیولوژیک, غیر عادلانه ورویه خطرناک است . حکم محکمه ناقص و فاقد بنیاد قانونی میباشد.

 ایدیولوژیک بودن محکمه را میتوان درمتن حکم محکمه به وضاحت دید "تو اسدا لله سروری.....در اتهام قتل صدها نفر مسلمان ومجاهد درزندانهای مخوف کمونستی.... ..به اشد مجازات اعدام محکوم نمودیم" به این ترتیب بنظرقضات محکمه امنیت عامه سروری بخاطرسزا وار اعدام است که کارمند رژیم کمونستی بوده و متهم به قتل صد ها نفر"مسلمان ومجاهد" است وبس. معلوم نیست که برخورد محاکم در قضایا ی قتل غیر مسلمان وغیرمجاهدچگونه خواهد بود وایا ارگان های حفظ وحراست حقوق افغانستان اساساهمچو موارد را قابل تعقیب ورسیدگی قضائی میدانند ویا ا ینکه چنین افراد مباح الدم اند,قتل انها عواقب قانونی ندارد. واقعیت اینست  در سالهایکه اسد الله سروری در راس  اداره استخبارات دولت وقت قرار داشت, هزاران نفر( حد اقل 8000 نفر شامل لیست وزارت داخله وقت) عمدتا غیر مجاهد – شخصیت های سیاسی ,علمی وفرهنگی بشمول رهبرا ن وفعالین سازامانهای سیاسی اعم از چپ وراست  وحتی تعداد اتباع غیر مسلمان افغانستان اهل هنود گرفتاروسر به نیست وشکنجه های غیر انسانی شده اند. وظیفه محکمه این بود تا درمورد عملکرد ومسئولیت سروری بحیث یک فرد متهم  بطورمشخص قطع نظر از عقیده وی در اتهامات وارده قضاوت کند.  تقسیم متهمین به جرایم وقربانیان ان بر اصل "ازخود , بیگانه" - مسلمان وغیرمسلمان ,مجاهد وغیر مجاهد نقض صریح اصل بیطرفی قضا مندرج قانون اساسی افغانستان ومیثاقهای بین المللی حقوق بشر است. درحکم محکمه حتی زندانها اید یولوژیک ساخته شده اند.

شیوه محاکمه اسدالله سروری وصدور حکم اعدام باتوجه به وضعیت او غیر عادلانه است.سروری ازسال 1992 تا2006 جمعا 14 سال را بدون محاکمه درزندان نگهداشته شده است. وی تا هم اکنون اتهام وارده به خودرا بطور دقیق نمی داند.در ابتدا گفتند که اومتهم به توطئه غرض براندازی دولت اسلامی درسالهای 1990 است چیزی که نه عملا (  De facto ) موجود بود ونه هم ازنظر حقوقی ( De jure). انچه که وجود داشت حاکمیت وتسلط گروها وباند های متعدد ومسلح "فساد فی الارض" بود که مصروف جنگهای ذات البینی ,ویرانی بنیاد اقتصاد ,فرهنگ ومعارف,چوروچپاول دارائی های عامه وشخصی ودها جرایم دیگربشمول کشتن افراد ملکی, حتک حرمت وقطاع الطریقی بوده اند. با درک اینکه اتهام توطئه علیه دولت اسلامی غیرمنطقی است وکس باور نخواهد کرد بنا برین دراستانه برگزاری محاکمه, اتهام کاملا تغیر یافت وشکلی را بخود گرفت که در حکم محکمه انعکاس یافته است "قتل صدها نفر مسلمان ومجاهد در زندانهای مخوف کمونستی در وقت ریاست عمومی اگسا ی خویش" یک اتهام عام وسیاسی. صدها, شمار ازصد تا هزار است. دراتهام وحکم قضائی گفته نشده است که این صدها نفر مسلمان ومجاهد کجایی بودند. به همگان معلوم است که درمنازعه افغانستان یک تعداد زیاد اجیران جنگی اعم از عرب وعجم بشول اسامه بن لادن زیر نام اسلام مصروف جهاد در افغانستان بودند. مزید بران روشن نیست که این صدها نفرمسلمان ومجاهد چی وقت ودر کجا بطور دستجمعی به قتل رسیده اند درغیر ان اگر چنین افراد با تفاوت روز وماه وسال به قتل رسیده باشند , حرف بر سرجرم مکرروسیستما تیک قتل( Recidivism) است نه کشتار جمعی. ازقرار قضائی همچنان فهمیده نمی شود که سروری مسئول اعمال خود است( این همه قتل ها را خود انجام داده است) ویا اینکه به خاطر عملکرد جنا یتکارانه اداره وافراد تحت امرش محکوم شده است.

 باید خاطر نشان ساخت که جریان محاکمه  سروری  به اتهام نامشخص بدون اشتراک وکیل مدافع,  وصدورحکم اعدام , نهاد های مدافع حقوق بشر را که میخواستند دروجود محاکمه سروری اغاز اجرای عدالت انتقالی ویا رسیدگی قضائی به مسایل جرایم جنگی ونقض حقوق بشررا ببینند, شگفت زده ونا امید ساخت .سروری نه به اتهام ارتکاب جرایم جنگی ونقض حقوق بشر بلکه جرایم عادی انهم براساس شریعت اسلام ونقض خشن قانون ومقررات اجراات جزائی به جزای اعدام محکوم شد.

نماینده دیدبان حقوق بشر(Human Rights watch   )  ضمن غیر عادلانه خواندن این دادگاه گفت که" افغانستان نبایداز نخستین دادگاه رسیدگی به اتهام نقض حقوق بشر نمونه بدی ارایه دهد" . این سازمان یکبار دیگر از اقای حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان خواست  تا " فورا برنامه "عدالت انتقالی" را به اجرا بگذارد و تضمين کند که دولت نه تنها به پرونده کسانی مانند آقای سروری که ديگر، "حامی سياسی" ندارند، بلکه به پرونده بسياری از ناقضان شناخته شده حقوق بشر که همچنان در دولت و پارلمان، مقام های بالايی دارند، رسيدگی می کند". بنظر ما ارگانهای حفظ وحراست حقوق وقضای دولت افغانستان نه تنها نمونه بدی را ارایه کردند بلکه با اتخاذ چنین رویه, سابقه ( Precedent) خطر ناکی را بوجود اوردند وان اینکه محاکم میتوانند به قضایایکه حتی اعدام متهم در ان مطالبه شده است با نا دیده گرفتن حق دفاع متهم ونبود وکیل مدافع رسیدگی کنند وقرار محکومیت صادر نما یند , چیزی که با قانون اساسی افغانستان وموازین حقوق بشر در مغایرت کامل قرار دارد. دولت افغانستان متعهد به اجرای میثاق های بین المللی است وارگانهای عدلی افغانستان مکلف به تا مین حد اقل ضمانت های قضایی مندرج فقره سوم ماده 14 میثاق حقوق مدنی وسیاسی ( 1966 ) میباشند.

 انچه درمحاکمه سروری بیشتر مایه تعجب میگردد, فورمولبندی حکم اعدام است. اینکه در دوسیه نسبتی وفی البطن قاضی چی باشد خدا میداند .ظاهرا در متنی که توسط قاضی قرائت شد گناه کار شناختن سروری دیده نمی شود به عباره دیگرقاضی ویا قضات بدون اینکه سروری را گناهکار ومجرم تشخیص نمایند, وی را به جزای اعدام محکوم کرده اند. قطع نظر ازپراتیک قضائی افغانستان قاعده کلی وقبول شده در همچو حا لات اینست که حکم داد گاه متشکل از دو بخش میباشد- مجرم شنا ختن متهم وتعین مجازات طبق قانون.

بطوری مثال دربخش اول باید صراحتا گفته میشد"تو اسدالله سروری........ رادراتهام قتل......گناهکارمیدانیم وبنا بر این طبق ماده ویا مواد....قانون.......... به مجازات.....  محکوم نمودیم"

تعیین مجازات اعدام  بدون حواله ان به قانون مربوطه ویا مصادیر شرعی درصورتی که عدالت بر بنیاد شریعت صورت گرفته باشد, نقص دیگری از حکم دادگاه است "  Nulla Poena Sine Lege" هیچ مجازات تعین نخواهد شد مگر طبق قانون. ماده 130 قانون اساسی که درقرار قضایی مورد تمسک قرار گرفته است, ربطی به تعین مجازات ندارد.  ماده 130 قانون اساسی نورم ( Disposition ) است, شرایط وحالتی را بیان میدارد که در ان قانون شریعت به اجرا گذاشته میشود, وباز دررسیدگی قضائی به دوسیه سروری خلای قانونی وجود ندارد که ضرورت تطبیق شریعت پیش اید .قانون جزا وجود دارد و مرعی الاجرا است. سروری طوری که در بالا گفته شد متهم به ارتکاب جرایم عادی قتل است نه جرایم جنگی ونقض حقوق بشر که در حا لت اخیریعنی جرایم جنگی ونقض حقوق بشر, درشریعت بیش از قانون خلا وجود دارد.

اکنون که دوسیه سروری به محکمه  مرافعه فرستاده شده است بجا خواهد بود اگراین محکمه با توجه به تخطی های خشن ازقانون اجراات جزائی , تکمیل نبودن دوسیه نسبتی ,اتهامات عام ووضعیت متهم بخصوص که14 سال را درزندان گذشتانده است, حکم محکمه ابدائیه را ملغی قرار داده وبه رسیدگی قضائی از نو فیصله نماید.این امر به اعتبار نظام قضائی افغانستان می افزاید واین اطمینان بوجود می اید که محا کم  به ابزارسیاست و انتقام گیری تبدیل نمی شوند. درست, این یکی ازمسایل اساسی وپیش شرط راه اندازی عدالت انتقالی است که مردم افغانستان ونهادهای مدافع حقوق بشر در انتطار آنست .

15مارچ2006

افغانستان،جرایم جنگی ومسایل ان

گفت و شنود با محترم پامیر داکتر حقوق و علوم سیاسی